دادگاه تجدیدنظر هالک بانک ترکیه که متهم به کمک به جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریمهای آمریکا است، روز چهارشنبه نهم اسفند در نیویورک برگزار شد. وکیلهای پرونده، خواهان نقض رای دادگاه آمریکا در سال ۲۰۲۱ مبنی بر پیگرد قضایی هالک بانک شدند.
وکیلهای هالک بانک در دادگاه تجدیدنظر استدلال کردند که بر اساس قوانین عرفی، این بانک دولتی مستحق «مصونیت در برابر پیگرد قضایی» است.
سال ۲۰۲۱ دادگاهی در آمریکا بر اساس اتهامهای مطرح شده از سوی دادستانی فدرال این کشور حکم داد که هالک بانک ترکیه به دلیل اتهاماتی مانند پولشویی، کلاهبرداری بانکی و نقض تحریمها علیه جمهوری اسلامی تحت پیگرد قضایی قرار بگیرد.
به گفته دادستانها، این بانک از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ به سیستم و اجرای طرحی کمک کرده که از طریق آن عایدات نفتی و گازی جمهوری اسلامی تبدیل به طلا و سپس پول نقد شده است.
در این طرح، شرکتهای پوششی با مدارک جعلی، کالاهایی چون مواد غذایی را خریداری و پول حاصل از فروش نفت و گاز را به ایران برگرداندهاند.
با شکایت وکیلهای هالک بانک برای مختومه شدن پرونده پیگرد قضایی، بهار امسال دادگاهی در آمریکا حکم به بررسی این درخواست داد.
در همین زمینه، روز چهارشنبه جلسه دادگاه تجدیدنظر در منهتن نیویورک برگزار شد.
در این جلسه، وکیلهای پرونده استدلال کردند که هالک بانک، یک بانک دولتی و در نتیجه مشمول مصونیت مالی حسابهای بانکی و داراییهای خارجی است.
بر اساس گزارش رویترز، وکیل وزارت دادگستری آمریکا در این جلسه گفته است تصمیم برای طرح چنین اتهامهایی باید با سیاست خارجی ایالات متحده که از سوی کاخ سفید تعیین میشود، هماهنگ باشد.
جوزف بیانکو، قاضی دادگاه، ظاهرا با دیدگاه وزارت دادگستری آمریکا موافق بوده و به جان ویلیامز، وکیل هالک بانک گفته است در شرایط عادی، دادگاهها معمولا قوه مجریه را در مورد روابط خارجی دارای اختیار میدانند.
بیانکو گفته است: «این شرمآور است که دادگاه به دولت آمریکا بگوید ببخشید، شما نمیتوانید در این مورد اقدامی انجام دهید؛ آن هم در مورد موضوعی که اثراتی قطعی بر دولت دارد و به امنیت ملی آسیب میرساند.»
دادستانهای ایالات متحده در سال ۲۰۱۹ هالک بانک را به استفاده از سرویسهای پولی و شرکتهایی در ایران، ترکیه و امارات متحده عربی برای دور زدن تحریمها متهم کردند.
دادستانها گفتند هالک بانک به ایران کمک کرده است مخفیانه ۲۰ میلیارد دلار از وجوه محدود شده را منتقل و درآمد نفت را به طلا و سپس پول نقد تبدیل کند تا به نفع منافع ایران باشد و محمولههای مواد غذایی جعلی را برای توجیه نقل و انتقال درآمدهای نفتی ثبت کند.
اتهامات هالک بانک در زمینه کمک به جمهوری اسلامی در دور زدن تحریمهای آمریکا، از سال ۲۰۱۶ و با بازداشت رضا ضراب، تاجر ایرانیالاصل اهل ترکیه در ایالت فلوریدای آمریکا آغاز شد.
او آذر سال ۹۶ و در جریان رسیدگی به پروندهاش، تمامی اتهامات علیه خود از جمله پولشویی و پرداخت رشوه را پذیرفت و اعلام کرد آماده همکاری با دستگاه قضایی آمریکاست.
در سال ۲۰۱۷ مهمت هاکان آتیلا، معاون مدیرعامل هالک بانک در نیویورک دستگیر و به پولشویی برای دولت جمهوری اسلامی و همکاری با رضا ضراب متهم شد.
رضا ضراب در رسیدگی به پرونده مهمت آتیلا در دادگاه نیویورک، در جایگاه شاهد حاضر شد.
دادگاه نیویورک اردیبهشت سال ۱۳۹۷ و پس از ماهها محاکمه، مهمت آتیلا را به کمتر از سه سال حبس محکوم کرد و او حدود ۲۸ ماه در زندان نیویورک بود.
همان زمان وکیل آتیلا اعلام کرد از حکم راضی است و آن را عادلانه میداند چرا که این بانکدار تُرک با احتمال حکم ۲۰ سال حبس مواجه بود.
پس از آزادی آتیلا و بازگشتش به ترکیه، اینبار پروندهای علیه بانک دولتی هالک با اتهاماتی مشابه باز شد که همچنان در جریان است.
این پرونده روابط آمریکا و ترکیه را در سالهای اخیر پیچیده کرده است.
رجب طیب اردوغان، رییسجمهوری ترکیه، پیشتر اتهامات آمریکا را در این زمینه، اقدامی «غیرقانونی و زشت» خوانده بود.
پوتین در سخنرانی سالانه خود خطاب به مردم و نخبگان سیاسی و نظامی روسیه گفت کشورهای غربی باید درک کنند روسیه سلاحهایی دارد که میتوانند اهدافی را در قلمرو آنها هدف قرار دهند.
خبرگزاری رویترز نوشت این اظهارات پوتین اشاره به صحبتهای روز دوشنبه امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه است که احتمال اعزام نیرو به اوکراین را برای دفاع در برابر نیروهای روسیه مطرح کرد.
اظهارات مکرون بلافاصله از سوی واشینگتن و چندین متحد اروپاییاش رد شد.
رییسجمهوری روسیه در سخنرانی سالانه خود تاکید کرد: «همه اینها تهدید واقعی برای درگیری با استفاده از سلاحهای هستهای و نابودی تمدن ماست. آیا آنها این را درک نمیکنند؟»
پوتین چند هفته قبل از انتخابات ریاست جمهوری روسیه که پیشبینی میشود بار دیگر او را به قدرت برساند، از توان زرادخانه هستهای استراتژیک روسیه ستایش کرد و گفت چنین تواناییای کاملا در دسترس مسکو است.
او افزود نسل بعدی موشکهای مافوق صوت روسیه مستقر شدهاند یا در حال استقرار هستند.
رییسجمهوری روسیه درباره جنگ اوکراین گفت نیروهای این کشور ابتکار عمل را در دست دارند و در میدان نبرد در حال پیشروی هستند.
او گفت که به دلیل پیوستن فنلاند و سوئد به ناتو، روسیه باید تعداد نیروهای خود را در امتداد مرزهای غربی روسیه با اتحادیه اروپا افزایش دهد.
پوتین با اشاره به شکست نیروهایی که قبلا به روسیه حمله کرده بودند - از ناپلئون تا هیتلر - افزود: «عواقب امروز چنین جنگی با روسیه وخیمتر خواهد بود.»
او خطاب به رهبران غربی گفت: «آنها جنگ را یک کاریکاتور میبینند.»
پوتین غرب را متهم کرد که به دنبال کشاندن روسیه به یک مسابقه تسلیحاتی است.
او گفت: «بنابراین وظیفه ما توسعه مجتمع نظامی-صنعتی برای افزایش توان علمی، فنآوری و صنعتی کشور است.»
در مورد سیاست داخلی، رییسجمهوری روسیه قول داد بودجه جدیدی را برای سیاست افزایش جمعیت به ویژه در مناطقی از روسیه که نرخ زاد و ولد پایین است، اختصاص دهد.
پوتین از دولت و پارلمان خواست اصلاحات مالیاتی را در نظر بگیرند تا از ثروتمندترین افراد و شرکتهای کشور مالیات بیشتری گرفته شود.
اقتصاد روسیه در دو سال اخیر شدیدا تحت تاثیر تحریمهای غرب قرار گرفته که به دلیل تهاجم این کشور به اوکراین وضع شدهاند.
در روزهای گذشته والی آدیمو، معاون وزیر خزانهداری آمریکا اعلام کرد روز جمعه چهارم اسفند، به مناسبت دومین سالگرد تهاجم روسیه به اوکراین و نیز مرگ مشکوک الکسی ناوالنی، رهبر مخالفان ولادیمیر پوتین در زندان، بیش از ۵۰۰ فرد، موسسه و شرکت مرتبط با روسیه تحریم میشوند.