علی شریفزاده اردکانی، وکیل ساسان نیکنفس، زندانی سیاسی که در خرداد ۱۴۰۰ در زندان تهران بزرګ (فشافویه) جان باخت، اعلام کرد که دو پزشک بهداری این زندان در مرگ موکلش مقصر شناخته شدهاند.
او روز سهشنبه، هشت اسفند به وبسایت «امتداد» گفت که دادگاههای بدوی و تجدیدنظر، با تایید وقوع «قصور پزشکی» و «قتل غیرعمد»، دو پزشک بهداری زندان را به پرداخت دیه محکوم کردهاند.
ساسان نیکنفس، زندانی سیاسی مشروطهخواه، در دی ماه ۱۳۹۸، به اتهام «توهین به رهبری، تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی» به هشت سال زندان محکوم شد.
او به دنبال استفاده از یک قرص در زندان، دچار مسمومیت حاد شد و پس از انتقال دیرهنگام، به محض رسیدن به بیمارستان فیروزآبادی جان باخت.
وکیل ساسان نیکنفس گفت که او پرونده «قتل عمد» تشکیل داد، اما دادگاه رای به «قتل غیرعمد» داد.
از هنگام زندانی شدن ساسان نیکنفس، خانواده و وکیل او بارها هشدار داده بودند که این زندانی سیاسی بهدلیل استفاده از داروهای اعصاب و روان و نیاز به طی کردن روند درمان، قادر به تحمل زندان نیست.
مهدی باقری از همبندیان ساسان نیکنفس، پس از جان باختن این زندانی سیاسی در زندان، گفت: «در روزهایی که با هم میگذراندیم این را حس میکردم که ممکن است این بچه اینجا از بین برود، من به نمایندگی از ساسان بارها به مسئولانی که به زندان آمدند گفتم شرایط ساسان مناسب زندان نیست و او توانایی تحمل زندگی در زندان را ندارد، اما هیچکس اقدامی انجام نداد.»
رضوان الطاغی، تبهکار مراکشی-هلندی که از جمله به دلیل صدور دستور قتل دو تن از مخالفان حکومت جمهوری اسلامی مجرم شناخته شده است، به همراه دو تن دیگر به جرم ترورهای سازمانیافته به حبس ابد محکوم شد.
طبق گزارش رسانههای هلند دادگاه منطقه آمستردام رضوان الطاغی را به همراه دو همدست او به نامهای سعید آر و ماریو آر در یک پرونده شامل شش ترور و چهار مورد اقدام به قتل و برنامهریزیهای متعدد برای قتل افراد، مجرم شناخت و آنها را به حبس ابد محکوم کرد. این پرونده ۱۷متهم دارد و رضوان الطاغی متهم ردیف اول آن است.
پرونده رضوان الطاغی، یکی از بزرگترین پروندههای جنایی در تاریخ هلند است. او در سال ۲۰۱۹ از دبی به هلند مسترد شد.
الطاغی سردسته باند تبهکار «فرشتگان مرگ» بود و در هلند و مراکش به اتهام قتل تحت پیگرد قرار داشته است. او همچنین بهعنوان رهبر یکی از باندهای بزرگ قاچاق کوکائین شناخته میشود.
نام رضوان الطاغی به پروندههای قتل محمدرضا کلاهی و احمد نیسی دو نفر از مخالفان حکومت اسلامی ایران در هلند نیز گره خورده است.
یکی از زیردستهای الطاغی به نام «نآوفال اِف» با نام مستعار «نوفل» به جرم قتل علی معتمد (محمدرضا کلاهی) در ماه ژوئیه ۲۰۱۹به حبس ابد متهم شد.
به گفته وزارت اطلاعات هلند (آیفد)، حکومت ایران در قتل محمدرضا کلاهی نقش داشته است.
محمدرضا کلاهی صمدی،در زمان قتل در آذرماه ۱۳۹۴، ۵۶ سال داشت و با نام علی معتمد در شهر آلمیره هلند زندگی میکرد. جمهوری اسلامی مدعی است که او عامل بمبگذاری در دفتر حزب جمهوری اسلامی در هفتم تیرماه سال ۱۳۶۰ بوده است.
احمد مولا ابوناهض مشهور به «احمد نیسی» نیز روز چهارشنبه، ۱۷ آبانماه ۱۳۹۶، در مقابل محل زندگیاش در شهر لاهه به قتل رسید. او یکی از رهبران «جنبش آزادیبخش الاحواز»، یک گروه جداییطلب عرب خوزستانی بود.
سه متهم دیگر این پرونده بهرغم درخواست دادستانها برای حبس ابد به ۱۵ تا ۲۹سال زندان محکوم شدند. برای ۱۱تن دیگر نیز بهعنوان متهمهای ردیف دوم و سوم احکام ۲۱ماه تا ۲۳سال حبس صادر شد.
الطاغی که تمام وکیلانش یا استعفا کرده و یا بازداشت شدهاند، اکنون خود وکالتش را برعهده دارد و پیشتر اعلام کرده بود در مراسم قرائت حکم شرکت نخواهد کرد.
دادگاه هلند در جریان یک دادرسی پیچیده و طولانی ثابت کرد که الطاغی دستورهای قتل متعددی از جمله قتل رونالد باکر (۲۰۱۵)، سمیر اراغیب (۲۰۱۶)، رانکو اسکیچ (۲۰۱۶) و حکیم چنگاچی (۲۰۱۷) را صادر کرده است. چنگاچی هدف مورد نظر آن حمله نبود. به گفته دادگاه، شواهد کافی وجود دارد که ثابت کند الطاغی در هر صورت پشت این قتل بوده و او مسئول کشتهشدن یک مرد بیگناه است.
شاهد اصلی دادگاه الطاغی، فردی به نام نبیل ب بود که به گفته دادگستری هلند دست راست رضوان الطاغی بوده و حاضر شده در ازای تخفیف مجازات، اطلاعات خود را در اختیار پلیس قرار دهد.
همکاری او با پلیس اما از سوی رضوان الطاغی بدون مجازات نماند. به فاصله کوتاهی، برادر نبیل به قتل رسید. سال گذشته نیز یک وکیل جوان هلندی که دفاع از او را برعهده گرفته بود، در آمستردام ترور شد. قتلها چنان فضای رعبی ایجاد کرد که وکلای بعدی نبیل ب حاضر نبودند پذیرش وکالت او را بهطور علنی اعلام کنند.
آمریکا و بریتانیا روز سهشنبه، هشت اسفند، تحریمهای جدیدی را علیه نیروی قدس سپاه پاسداران و حوثیهای یمن که تحت حمایت جمهوری اسلامی هستند، وضع کردند. همزمان وزیر امور خارجه بریتانیا بار دیگر جمهوری اسلامی را مسئول حملات شبهنظامیان حوثی در دریای سرخ دانست.
دیوید کامرون، وزیر امور خارجه بریتانیا، در بیانیهای ضمن اعلام تحریمهای جدید علیه حوثیهای یمن و حامیان آنها در جمهوری اسلامی گفت:« حملات حوثیهای مورد حمایت ایران غیرقابل قبول، غیرقانونی و تهدیدی برای زندگی بیگناهان و آزادی دریانوردی است.»
او افزود:«همانطور که به وزیر امور خارجه ایران گفتهام، حکومت ایران به دلیل حمایت نظامی گستردهای که از حوثیها کرده است، مسئولیت این حملات را بر عهده دارد.»
کامرون هشدار داد:«همه کسانی که به دنبال تضعیف ثبات منطقه هستند باید بدانند که بریتانیا در کنار متحدان خود از هیچ اقدامی دریغ نخواهد کرد.»
در هفتههای اخیر، به رغم حملات آمریکا و بریتانیا به موضع حوثیها، شبه نظامیان حوثی یمن به حملات خود علیه کشتیهای تجاری در دریای سرخ ادامه دادهاند.
آمریکا و بریتانیا جمهوری اسلامی را متهم کردهاند که با ارائه اطلاعات، موشک و هواپیماهای بدون سرنشین، به حوثیها برای انجام این حملات کمک کرده است.
در بیانیه وزارت امور خارجه بریتانیا درباره بسته تحریمی جدیدی که با هماهنگی با آمریکا تهیه شده، آمده است:« محمدرضا فلاحزاده، جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه، سعید الجمال سرمایهدار مستقر در ایران و علی حسین بدرالدین الحوثی، معاون وزیر کشور و فرمانده نیروی انتظامی و امنیتی حوثیها از جمله افرادی هستند که امروز مشمول ممنوعیت سفر به بریتانیا و یا مسدود شدن داراییها شدند.»
بریتانیا همچنین اعلام کرد که یگان ۱۹۰ نیروی قدس سپاه پاسداران، مسئول انتقال و قاچاق سلاح به سازمانها، گروهها و دولتهای همپیمان جمهوری اسلامی، یگان ۶۰۰۰ نیروی قدس سپاه پاسداران، مسئول عملیات در شبه جزیره عربستان و دارای پرسنل در یمن، و یگان ۳۴۰ نیروی قدس سپاه، مسئول تحقیق و توسعه و ارائه آموزش و پشتیبانی فنی به گروههای تحت حمایت جمهوری اسلامی را تحریم کرده است.
بریتانیا تا کنون ۴۰۰ فرد یا نهاد مرتبط با جمهوری اسلامی را تحریم کرده است، اما هنوز کلیت سپاه پاسداران را تحریم نکرده و یا از قرار دادن نام بازوی نظامی جمهوری اسلامی در فهرست گروههای تروریستی خودداری کرده است.
ماه گذشته، بریتانیا و ایالات متحده شخصیتهای کلیدی حوثیها را تحریم کردند تا توانایی آنها برای انجام حملات به کشتیهای بینالمللی در دریای سرخ را مختل کنند، اقداماتی که صلح، ثبات و امنیت یمن را تضعیف میکند. این اولین مجموعه تحریم های بریتانیا علیه حوثی ها از زمان آغاز حملات در دریای سرخ در ماه نوامبر بود.
وزارت خزانهداری آمریکا نیز در بیانیهای اعلام کرد محمدرضا فلاحزاده، جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران و چندین یگان این نیرو و نیز ابراهیم النشیری، یکی از اعضای شبه نظامیان حوثی یمن، تحریم شدهاند.
بستههای تحریمی جدید واشینگتن و لندن همچنین مالک هنگکنگی کشتی «آرتورا» را که از آن برای جابهجایی و فروش محصولات تحریمی ایران استفاده میشد، هدف قرار دادهاند.
به گفته وزارت خزانهداری آمریکا، این کشتی میلیونها دلار کالای ایران را به شرکتهای چینی رسانده و سود حاصل از این معاملات غیرقانونی در اختیار نیروی قدس و حوثیهای یمن قرار گرفته است.
در ادامه این بیانیه آمده است: «در حالی که حوثیها به طور مداوم امنیت تجارت صلحآمیز بینالمللی را تهدید میکنند، ایالات متحده و بریتانیا به مختل کردن جریانهای مالی که این فعالیتهای بیثباتکننده را ممکن میسازند، ادامه خواهند داد.»
شبکه سی بی اس نیوز آمریکا گزارش داد که هزینه محافظت از جان بولتون و رابرت او برایان، دو مشاور امنیت ملی سابق در دولت ترامپ، در مقابل تهدیدهای جمهوری اسلامی در طول یک سال بیش از ۱۲ میلیون و ۲۸۰ هزار دلار بوده است.
در گزارشی که در برنامه خبری« ۶۰ دقیقه» این شبکه پخش شد، گفته شد که این دو، حتی مدتها پس از ترک پستهای خود به دلیل تهدیدهای احتمالی جمهوری اسلامی، به حفاظت مستمر سرویس مخفی آمریکا نیاز داشتهاند.
براساس اسناد تازه منتشرشدهای که در گزارش الخاندرو مایورکاس، وزیر امنیت داخلی آمریکا به کنگره داده شده و شبکه سی بی اس نیوز به آن دست یافته، هزینه حفاظت از این دو در طول فقط یک سال، بیش از ۱۲ میلیون و ۲۸۰ هزار و ۳۲۴ دلار بوده است.
درگزارش وزارت امنیت داخلی آمریکا نامی از جمهوری اسلامی برده نشده است، اما شبکه سی بی اس نیوز میگوید که بهطور مستقل توانسته تایید کند که این خدمات امنیتی بهدلیل تهدیدهای احتمالی از سوی جمهوری اسلامی در اختیار جان بولتون و رابرت او برایان قرار گرفته است.
براساس گزارش وزارت امنیت داخلی، حفاظت از این دو مقام سابق دولت ترامپ، شامل ماموران ویژه اختصاصی است که در ۲۴ ساعت شبانه روز، خانهها، دفترها و همچنین سفرهای داخلی و خارجی آنها را پوشش میدهند.
به گزارش این شبکه، مقامهایی مانند بولتون و او برایان معمولاً پس از ترک سمت خود از این سطح از حمایت امنیتی آن هم در چنین بازه زمانی برخوردار نمیشوند.
بولتون پس از ترک کاخ سفید ابتدا هیچ حمایتی دریافت نکرد. او در دسامبر ۲۰۲۱، زمانی که فاش شد از سوی جمهوری اسلامی تهدیدی جانی دریافت کرفته است، مورد محافظت قرار گرفت.
بر اساس این اسناد، دونالد ترامپ، رئیسجمهوری سابق آمریکا، به سرویس مخفی دستور داد تا پس از کنار رفتن او برایان از سمت خود، از او محافظت کند. بر اساس این گزارش، محافظت از رابرت او برایان تا پایان ماه سپتامبر ۲۰۲۱، بیش از یک میلیون و ۹۲۸ هزار دلار هزینه داشت. ترامپ سپس به سرویس مخفی آمریکا دستور داد تا حمایت از دو مشاور سابق امنیت ملی را افزایش دهد.
شبکه سی بی اس نیوز در گزارش خود تاکید کرده است که این اسناد تا حدودی موضوعی را روشن می کند که عمدتاً از دید عموم دور مانده است: خسارت مالی ناشی از محافظت از مقامهای آمریکایی آمریکایی در برابر تهاجم فراملی دولتهای خارجی.
این شبکه به گزاش دیگری از خود استناد کرده که برای نخستین بار در ۱۲ نوامبر سال ۲۰۲۳ پخش شد و نشان داد که جمهوری اسلامی ایران، آشکارا اعضای سابق دولت دونالد ترامپ را هدف قرار داده و آنها را به ربودن و کشتن در تلاش برای گرفتن انتقام قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران و مغز متفکر پشت توطئههای تروریستی در سراسر جهان، تهدید کرده است. قاسم سلیمانی در سال ۲۰۲۰ به دستور ترامپ و در یک حمله پهپادی در بغداد کشته شد.
از دیگر مقامهای سابق آمریکا که مورد هدف جمهوری اسلامی بودهاند میتوان به مایک پمپئو، وزیر امور خارجه سابق، مارک اسپر وزیر دفاع سابق، ژنرال کنت فرانک مکنزی، فرمانده نیروهای سنتکام (ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا) و برایان هوک، نماینده ویژه در امور ایران، اشاره کرد.
به گفته چند سازمان اطلاعاتی و انتظامی داخلی و خارجی، تلاشهای جمهوری اسلامی برای هدف قرار دادن مقامهای آمریکایی در داخل و خارج از خاک آمریکا مکرر و جسورانهتر شده است. این تلاشها را وزارت اطلاعات، نیروی قدس و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران سازمان میدهند.
بر اساس اسناد ارائهشده به کنگره از سوی وزارت امنیت داخلی، برای یک دوره ۱۰ ماهه، از اول دسامبر ۲۰۲۱ تا ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۲، صورتحساب حقوق و دستمزد سرویس مخفی ایالات متحده برای محافظت از جان بولتون چهار میلیون و ۹۳۴ هزار و ۹۶۳ دلار و هزینه حفاظت یک ساله از رابرت او برایان که از اول اکتبر ۲۰۲۱ شروع شد، پنج میلیون و ۷۷۸ هزار و ۷۱۳ دلار بوده است.
علاوه بر این، هزینههای غیر مرتبط با حقوق و دستمزد نیز وجود داشته است. بیشترین هزینهها مربوط به سفرهای خارجی و پس از آن اجاره خودرو بوده است.
سایر مخارج شامل هشدارهای موقت و اجاره سایر تجهیزات در مجموع یک میلیون و ۵۶۶ هزار و ۶۴۸ دلار برآورد شده است.
به این ترتیب، هزینه محافظت از دو مقام سابق کاخ سفید در مجموع از ۱۲ میلیون و ۲۸۰ هزار دلار تجاوز میکند، اما این رقم هزینه کلی محافظت از مقامهای آمریکایی در برابر تهدیدهای جمهوری اسلامی را نشان نمیدهد زیرا، مقامهای بسیار بیشتری در معرض این تهدیدها بودهاند و گزارشهای وزارت امنیت داخلی، تنها میزان اندکی از زمان و تعداد افراد مورد حفاظت قرارگرفته را پوشش میدهند.
این گزارشها که برنامه« ۶۰ دقیقه» شبکه سی بی اس نیوز بر اساس آنها تهیه شده، تنها یک بازه زمانی یک ساله را دربرمیگیرد که در سال ۲۰۲۲ به پایان میرسد، این در حالی است که برخی از مقامهای آمریکایی همچنان تحت محافظت قرار دارند و این کار تا امروز ادامه پیدا کرده است.
جان بولتون به شبکه سی بی اس نیوز گفته است که تهدید علیه او همچنان ادامه دارد.
او گفت: « در خارج از خانه های ما، خودروهای سرویس مخفی پارک شدهاند که روی آنها نوشته شده است: پلیس. سرویس مخفی ایالات متحده.»
او یک سال پس از دوره پوشش دادهشده در اسناد وزارت امنیت داخلی آمریکا، این سخنان را اظهار کرد. بنابراین، هزینه کل حفاظت فقط برای جان بولتون و رابرت اوبرایان میتواند بسیار بیشتر از رقمی باشد که در این گزارش به آن اشاره شده است.
قبل از اینکه شبکه سب بی اس نیوز به این گزارشها دست پیدا کند، بزرگترین سرنخ در مورد هزینههای محافظت از مقامهای آمریکایی در مقابل تهدیدهای جمهوری اسلامی، گزارشی بود که خبرگزای آسوشیتدپرس بر اساس یادداشت کنگره در ماه مارس ۲۰۲۲ منتشر کرد. این یادداشت نشان میداد که وزارت امور خارجه آمریکا ماهانه دو میلیون دلار برای تامین امنیت شبانهروزی مایک پمپئو هزینه کرده است.
در همین حال، دونالد ترامپ، هنگام خروج از کاخ سفید، به سرویس مخفی ایالات متحده دستور داد تا از مارک میدوز، رئیس ستاد مشترک ارتش و استیون منوچین، وزیر خزانهداری آمریکا به مدت شش ماه، تا ۲۰ ژوئیه ۲۰۲۱، محافظت کند. این دستور نیز در مجموع بیش از شش میلیون و ۱۹۴ هزار دلار هزینه به همراه داشت.
اما پلیس، سرویسهای مخفی و مجریان قانون علاوه بر مقامهای آمریکایی از روزنامهنگاران ایرانی مقیم آمریکا و مخالفان جمهوری اسلامی در خاک آمریکا نیز در برابر تهدیدهای موثق جمهوری اسلامی محافظت کردهاند.
این اتفاق در کشورهای دیگر هم افتاده است. شبکه سی بی اس نیوز میگوید پس از گزارش این شبکه، پلیس بریتانیا در ماه ژانویه واحد جدیدی را برای مقابله با تهدیدهای ایران، چین و روسیه راه انداخت.
مت جوکس، رئیس واحد جدید پلیس بریتانیا برای مقابله با توطئههای خارجی به برنامه «۶۰ دقیقه» گفت که لندن ۱۵ طرح جمهوری اسلامی برای آدمربایی و ترور را خنثی کرده است.
اوسال گذشته گفت: «من بیش از ۲۰ سال است که پلیس امنیت ملی بودهام، اما شتاب رویدادهایی از این دست در ۱۸ ماه گذشته، واقعی و کمسابقه است.»
برنامه «۶۰ دقیقه» در گزارش خود افزوده است که چند نفر از مقامهای آمریکایی که جمهوری اسلامی آنها را تهدید کرده، به درخواست این شبکه برای مصاحبه را رد کردند، اما جان بولتون پذیرفت که در این زمینه سخن بگوید.
مشاور سابق امنیت ملی رئیسجمهوری آمریکا گفت:« سپاه پاسداران به دنبال این بود که آدمربایی یا ترور من را نه بهطور مستقیم و با یکی از اعضای خود، بلکه با یافتن یک قاتل در خاک آمریکا و یا خارج از کشور انجام دهد. این یک اقدام برای قتل یک شهروند آمریکایی، یک مقام سابق دولتی، بود.»
در اوت ۲۰۲۲، وزارت دادگستری آمریکا شهرام پورصفی، شهروند ۴۷ ساله ایرانی را به تلاش برای سازماندهی ترور جان بولتون و عضویت در سپاه پاسداران متهم کرد.
دادستانها میگویند که او تلاش کرده است ۳۰۰ هزار دلار به فردی در ایالات متحده بپردازد تا بولتون را بکشد. در ارتباطات به دست آمده توسط اف بی آی، پورصافی به این فرد ګفته که یک شغل دوم هم دارد که برای آن یک میلیون دلار خواهد پرداخت.
بعدها وبسایت آکسیوس گزارش داد که این «شغل دوم» ترور مایک پمپئو بوده است.
پورصافی که احتمالاً آزاد است و در ایران به سر میبرد، ابتدا از طریق رسانههای اجتماعی با قاتل احتمالی مستقر در ایالات متحده تماس گرفت، اما متوجه نشد که آن شخص، مخفیانه به عنوان خبرچین اف بی آی کار میکند.
ایران در جدیدترین گزارش بنیاد هریتیج درباره شاخص آزادی اقتصادی، در میان سرکوب شدهترین اقتصادهای جهان قرار گرفت. بر اساس این گزارش، ایران با کسب ۴۱/۲ امتیاز از یکصد امتیاز ممکن، در بین ۱۸۴ کشور جهان در رتبه ۱۶۹ قرار گرفت.
امتیاز ایران در گزارش سال ۲۰۲۴ بنیاد هریتیج نسبت به گزارش سال گذشته یک امتیاز افت کرده است.
این کمترین امتیاز ایران از نظر شاخص آزادی اقتصادی در ۱۰ سال اخیر است.
بنیاد آمریکایی هریتیج از مفهوم آزادی اقتصادی به عنوان حق بنیادین هر انسان برای کنترلِ کار و داراییهای خود، یاد و هر ساله کشورهای جهان را از نظر آزادی اقتصادی رتبهبندی میکند.
این بنیاد برای محاسبه شاخص آزادی اقتصادی، ۱۲ مولفه حکمرانی را در چهار نماگر «حاکمیت قانون»، «اندازه دولت»، «اثربخشی قانونگذاری» و «بازارهای باز» در نظر میگیرد.
اقتصاد کشورهای سنگاپور، سوئیس و ایرلند در رتبهبندی سال ۲۰۲۴ بنیاد هریتیج با کسب بیشترین امتیاز به عنوان آزادترین اقتصادهای جهان معرفی شدهاند.
ونزوئلا، کوبا و کره شمالی در این رتبهبندی با کسب حداقل امتیاز در قعر این فهرست قرار گرفتند.
در گزارش سال جاری بنیاد هریتیج، ایران پس از کشورهای برمه و جمهوری آفریقای مرکزی و بالاتر از کشورهای اریتره و بروندی در رده ۱۶۹ جهان قرار گرفته است.
هشت کشور از ۱۸۴ کشور این فهرست امتیازی کسب نکردهاند و عملا در رتبهبندی نهایی حضور ندارند.
در این رتبهبندی، ایران در بین ۱۸ کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، در رتبه ۱۴ قرار گرفته است.
به گفته بنیاد هریتیج، امارات متحده عربی، اسرائیل و قطر به عنوان آزادترین اقتصادهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا معرفی شدند.
عراق، لیبی، سوریه و یمن، چهار کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا هستند که بنیاد هریتیج نتوانسته امتیازی برای آنها محاسبه کند و بدین ترتیب پایینتر از ایران رتبهبندی شدهاند.
بر این اساس در میان کشورهای منطقه که در محاسبات این بنیاد حضور داشتهاند، ایران رتبه آخر را کسب کرده است و سرکوبشدهترین اقتصاد در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به حساب میآید.
بررسی وضعیت ایران در نماگرهای چهارگانه برای محاسبه شاخص آزادی اقتصادی نشان میدهد امتیاز ایران در تمامی مولفههای گروه حاکمیت قانون، در وضعیت قرمز بوده است.
در بخش کارایی قوانین نیز ایران در تمامی مولفهها وضعیت نامناسبی داشته و امتیازات پایینی کسب کرده است.
وضعیت ایران در تمامی شاخصهای بخش بازارهای آزاد هم قرمز ارزیابی شده است.
ایران فقط در مولفههای گروه اندازه دولت، امتیازات متوسطی کسب کرده و وضعیت نسبتا مناسبی داشته است.
در میان مولفههای ۱۲ گانه مورد بررسی بنیاد هریتیج، بدترین وضعیت در اقتصاد ایران مربوط به شاخص آزادی سرمایهگذاری بوده که امتیاز آن پنج از ۱۰۰ محاسبه شده است.
اقتصاد ایران در شاخص آزادی مالی نیز تنها ۱۰ امتیاز کسب کرده است.
یکی دیگر از کمترین امتیازها در اقتصاد ایران مربوط به شاخص دولت قابل اعتماد بوده است.
امتیاز کسب شده ایران از نظر شاخص قابل اعتماد بودن دولت، حدود ۱۷ از ۱۰۰ است.
ایران در شاخص کارایی سیستم قضایی نیز وضعیت نامناسبی در بین مولفههای مورد بررسی بنیاد هریتیج داشته است.
سفارت هلند در لندن جلسهای با عنوان «روزنامهنگاری شجاعانه» برگزار کرد. به گزارش ایراناینترنشنال، این جلسه با تاکید بر تاثیر روزنامهنگاری بر دموکراسی و آزادی در جامعه، به موضوع تهدید خبرنگاران ملیتهای مختلف از جمله ایرانیان و چارهاندیشی برای تامین امنیت آنها پرداخت.
در این جلسه که روز سهشنبه هشتم اسفند برگزار شد، تهدیدهایی که علیه روزنامهنگاران در خاک بریتانیا و سطح جهان رخ میدهد بررسی و به انواع تهدیدهای آنلاین، فیزیکی و حملات تروریستی علیه آنان اشاره شد.
در این جلسه بر این نکته تاکید شد که هلند در خاک خود تهدیدهای انجام گرفته نسبت به روزنامهنگاران را در اولویت قرار میدهد و خیلی سریع به آنها رسیدگی میکند.
تهدیدها در خاک بریتانیا علیه رسانههای فارسیزبان، روزنامهنگاران ایرانی و خانوادههایشان از موضوعاتی بود که در این جلسه به آن اشاره شد.
بر اساس گزارشها، ایران یکی از بزرگترین زندانها برای روزنامهنگاران است و دهها خبرنگار پس از خیزش انقلابی ایرانیان بازداشت، احضار یا تهدید شدند.
برخی اعضای اتحادیه ملی روزنامهنگاران بریتانیا و خبرنگاران بدون مرز در این جلسه در همین زمینه سخنرانی کردند و تهدیدهای فرامرزی علیه رسانههای فارسیزبان در بریتانیا را «شوکهکننده» خواندند.
فیونا اوبرایان، مدیر دفتر گزارشگران بدون مرز در بریتانیا در گفتوگو با ایراناینترنشنال، شرایط روزنامهنگاران ایرانی را به ویژه پس از شهریور سال ۱۴۰۱ بسیار نگرانگننده توصیف کرد.
او اشاره کرد که در یک سالونیم گذشته شاهد زندانی شدن دستکم ۸۷ روزنامهنگار در ایران بوده است که از میان آنها همچنان ۱۵ نفر در زندان هستند.
اواخر شهریور امسال فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران اعلام کرد پس از کشته شدن مهسا ژینا امینی، دستکم ۱۰۰ روزنامهنگار در ایران بازداشت و بیش از ۲۱ نفر آنان در مجموع به ۷۷ سال زندان محکوم شدند.
اکبر منتجبی، رییس هیات مدیره انجمن صنفی روزنامهنگاران استان تهران، هفدهم مرداد امسال با اشاره به بازداشت بیش از ۱۰۰ خبرنگار در یک سال گذشته، به روزنامه هممیهن گفت: «دوران سیاه روزنامهنگاری تمام نشده و در یکدستسازی سیستم، بیشترین فشار و تمرکز بر بازداشت، حذف و طرد روزنامهنگاران است.»
در یک سال گذشته شماری از سیاستمداران، نهادهای حقوق بشری و سازمانهای مرتبط با آزادی مطبوعات درباره موج بازداشت و سرکوب خبرنگاران در ایران همزمان با خیزش انقلابی هشدار دادند.
اوبرایان با اشاره به همین موضوع گفت در این مدت فشار زیادی از سوی جمهوری اسلامی بر روزنامهنگارانی اعمال شد که درباره قتل حکومتی مهسا ژینا امینی گزارش تهیه کردند.
او ادامه داد: «این تهدیدها صرفا به داخل مرزهای ایران محدود نشد و شاهد اعمال فشار بر روزنامهنگاران در تبعیدی بودیم که در کشورهای دیگر این موضوع را پوشش میدادند. به طور مثال در لندن، رسانههای فارسیزبان مورد تهدید و آزار زیادی قرار گرفتند.»
مدیر دفتر گزارشگران بدون مرز در بریتانیا از جمهوری اسلامی خواست سریعا همه روزنامهنگاران زندانی را آزاد کرده و به آزار و اذیت خبرنگاران ایرانی در نقاط دیگر جهان پایان دهد.
اوبرایان با اشاره به شرایطی که حکومت ایران و سایر رژیمهای اقتدارگرا در سراسر جهان در زمینه افزایش فشار بر روزنامهنگاران ایجاد کردهاند، یادآور شد: «حتی در کشورهای دموکراتیک هم شاهد افزایش تهدیدهای فیزیکی، روانی و استفاده از مواد قانونی علیه روزنامهنگاران برای سلب آزادی بیان آنها بوده و هستیم.»
در این جلسه حدود دو ساعته، سخنرانان تاکید کردند که باید در کشورهایی مانند بریتانیا منابع بیشتری برای حفاظت از روزنامهنگاران در نظر گرفته شود.
به گفته آنان، تهدید علیه روزنامهنگاران نباید به عنوان بخشی از کار روزنامهنگاری عادیسازی شود و پلیس باید تهدیدها را در این زمینه بیشتر جدی بگیرد.
اعمال مجازات واقعی و جدی برای کسانی که روزنامهنگاران را تهدید میکنند و در نظر گرفتن چارچوب قانونی سختگیرانهتری از سوی دولتها برای این موضوع از دیگر مواردی بود که در این نشست بر آن تاکید شد.