آمریکا اظهارات اخیر گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور فلسطین را یهودستیزانه خواند
آمریکا فرانچسکا آلبانیز، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور فلسطین را به یهودستیزی متهم کرد.
میشل تیلور، نماینده آمریکا در شورای حقوق بشر سازمان ملل مواضع اخیر آلبانیز را درباره حمله هفتم اکتبر غیرقابل قبول خواند و گفت این سخنان ریشههای یهودستیزانه تهاجم حماس را توجیه و انکار میکنند.
آلبانیز روز ۲۱ بهمن در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «قربانیان هفتم اکتبر نه به دلیل یهودی بودنشان، بلکه در پاسخ به ظلم اسرائیل کشته شدند.»
«انجمن بینالمللی حقوق» در واکنش به این اظهارات خواستار اخراج آلبانیز از مقام خود شد.
بهامین زمانی، بابک زمانی، مریم ذبیحی و بنفشه اسدیان
بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، ماموران وزارت اطلاعات روز ۲۳ بهمن منازل بابک زمانی و مریم ذبیحی، زوج بهائی و بنفشه اسدیان، شهروند بهائی در قائمشهر را تفتیش و وسایل شخصی آنها را ضبط کردند. همزمان ذبیحی، اسدیان و دو شهروند بهائی دیگر به اداره اطلاعات قائمشهر احضار شدند.
بنابر اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، ساعت ۹ صبح روز دوشنبه ۲۳ بهمن، حدود ۱۵ مامور وزارت اطلاعات به منزل بابک زمانی و مریم ذبیحی، زوج بهائی ساکن قائمشهر یورش بردند.
یک منبع نزدیک به خانواده این شهروندان بهائی در این باره به ایران اینترنشنال گفت: «ماموران اطلاعاتی از بالای دیوار به داخل منزل پریدند و پس از تفتیش منزل، تمامی وسایل الکترونیکی، کتابهای درسی و لپتاپها و تبلتهای پنج جوانی بهائی از جمله کلیه لوازم الکترونیکی و درسی بهامین زمانی، فرزند این زوج بهائی را ضبط کرده و از افراد حاضر امضا گرفتند تا روز شنبه به اداره اطلاعات مراجعه کنند.»
اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال حاکیست که ماموران در ادامه به اتفاق بنفشه اسدیان که یکی از مهمانان خانه ذبیحی بود، بدون ارایه حکم به منزل او رفته و پس از تفتیش منرل، گوشی تلفن همراه و لوازم شخصیاش را ضبط کردند.
بنفشه اسدیان یکی از شهروندانی است که پیشتر و در پی یورش ۲۴ مهرماه امسال نیروهای امنیتی به منزل سهیل حقدوست شهروند بهائی در قائمشهر، لوازم شخصیاش ضبط شده بود. در آذرماه امسال، برای این شهروند بهائی در شعبه شش بازپرسی دادسرای قائمشهر پرونده قضایی تشکیل شد.
به گفته منبع نزدیک به خانواده این شهروندان بهائی، رفتار توام با توهین و خشونت ماموران اطلاعات با مریم ذبیحی موجب اعتراض پسرش، بهامین زمانی شد و در نتیجه ماموران این جوان بهائی را مورد ضرب و شتم قرار دادهاند.
ماموران وزارت اطلاعات در پایان و پس از تفتیش منازل این شهروندان بهائی به مریم ذبیحی، بنفشه اسدیان و دو شهروند بهائی دیگر که در خانه ذبیحی مهمان بودند، گفتهاند که باید برای بازجویی به اداره اطلاعات قائمشهر مراجعه کنند.
در ماههای گذشته فشار نهادهای امنیتی و قضایی بر شهروندان بهائی تشدید شده است.
در همین رابطه جامعه جهانی بهائی روز ١٣ آذر در بیانیهای به شرح «روشهای جدید و بسیار خشنتر» پرداخت که «جمهوری اسلامی برای سرکوب بهائیان» از آنها استفاده میکند.
منابع غیررسمی میگویند بیش از ۳۰۰ هزار شهروند بهائی در ایران زندگی میکنند، اما قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتیگری را به رسمیت میشناسد.
بهائیان بزرگترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران هستند که از زمان انقلاب سال ۱۳۵۷ و استقرار جمهوری اسلامی به طور سیستماتیک هدف آزار و اذیت قرار گرفتهاند.
سازمان عفو بیناللمل در فراخوانی از زنان ایرانی که به دلیل قوانین حجاب اجباری با پیگیرد قضایی و محرومیتهای اجتماعی روبهرو شدهاند خواست که روایتها و مدارک خود را با این سازمان به اشتراک بگذارند.
در فراخوان عفو بینالملل که روز دوشنبه ۲۳ بهمن منتشر شده، با اشاره به «اذیت و آزار سیستماتیک و تعقیب قضایی زنان» آمده که «ابعاد واقعی هجمه نظامیافته به حقوق زنان و به ویژه صدور و اجرای احکام شلاق و زندان علیه آنها، پنهان مانده است.»
حکومت ایران در پی اعتراضهای سراسری پس از کشته شدن مهسا ژینا امینی، به تحمیل حجاب اجباری با شیوههای گوناگون از جمله توقیف خودرو، اعمال گسترده محرومیتهای اجتماعی و در مواردی صدور احکام شلاق ادامه داده است.
در اطلاعیه عفو بینالملل با اشاره به این موارد از زنان و همچنین بستگان، وکلای آنها و سایر منابع مطلع درخواست کرد که اسناد خود از جمله دادنامههای صادره، اسناد توقیف خودرو یا مستنداتی از برخورد اداری در محیط کار را تا تاریخ ۸ اسفند ۱۴۰۲ با این سازمان در میان بگذارند.
نرگس محمدی فعال حقوقبشر زندانی در ایران و برنده جایزه نوبل صلح ۲۰۲۳ در نامهای از زندان اوین که روز شش بهمن منتشر شد با اشاره به سرکوب زنان در ایران از دبیر کل سازمان ملل متحد خواست آپارتاید جنسی و جنسیتی را همانند آپارتاید نژادی به عنوان یکی از مصادیق جنایت علیه بشریت در اسناد بینالمللی جرمانگاری کند.
حکومت ایران در چارچوب اقدامهای خود برای تحمیل حجاب در صدد تصویب قانونی تحت عنوان «عفاف و حجاب» است که مجازاتهای وسیع و تازهای را برای زنان در صورت تن ندادن به حجاب اجباری وضع میکند.
محمدباقر قالیباف رییس مجلس روز ۱۷ دیماه از مراحل پایانی اصلاحات «عفاف و حجاب» خبر داده و گفته بود که این لایحه «به زودی پس از تایید نهایی شورای نگهبان به دولت ابلاغ خواهد شد.»
سازمان عفو بینالملل روز ۳۰ شهریورماه با انتشار متنی نسبت به مصوبه مجلس شورای اسلامی برای اجرای آزمایشی قانون «عفاف و حجاب» به مدت سه سال واکنش نشان داد.
دیانا الطحاوی، معاون خاورمیانه و شمال آفریقای این سازمان، این لایحه را «تجاوزی نفرتانگیز» به حقوق زنان در ایران دانسته بود.