ژاپن به عنوان پنجمین کشور در تاریخ به ماه دسترسی پیدا کرد

گروسی پنج‌شنبه ۲۸ دی ماه در حاشیه اجلاس داووس به خبرگزاری فرانسه گفت: «وضعیت بسیار استیصال‌آور است. ما فعالیت‌های خود را در ایران ادامه می‌دهیم، اما در کم‌ترین حد. آنها همکاری خود را به طرز بسیار بی‌سابقه‌ای محدود کرده‌اند.»

او گفت به عنوان مثال جمهوری اسلامی بازرسان را به دلیل ملیت آنها رد صلاحیت می‌کند.

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خاطرنشان کرد: «این کار به دلایل خارج از موضوع و برای تنبیه ما انجام می‌شود. هر وقت فرانسه، بریتانیا و آمریکا با چیزی موافق نیستند، به نظر می‌رسد آنها [جمهوری اسلامی] آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را برای اختلافات سیاسی خود با دیگران، به گروگان می‌گیرند.»

گروسی با اشاره به اینکه در حال حاضر در پرونده هسته‌ای ایران پیشرفتی مشاهده نمی‌شود، اما ممکن است در روزهای آینده تغییراتی صورت گیرد، گفت: «دیپلماسی، دیپلماسی، دیپلماسی چیزی است که نیاز داریم. باید به گفت‌وگوها ادامه داده و از بدتر شدن شرایط جلوگیری کنیم تا به نقطه‌ای نرسیم که اصلاح وضعیت غیرممکن شود. در این مسیر بازگشت خود به ایران را منتفی نمی‌دانم.»

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پنجم دی‌ ماه اعلام کرد جمهوری اسلامی تولید اورانیوم غنی شده با خلوص تا ۶۰ درصد را به حدود ۹ کیلوگرم در ماه افزایش داده است. به گفته آژانس، این میزان اورانیوم در دو سایت فردو و نطنز تولید می‌شوند.

تهران با این اقدام به میزان پیشین تولید «یواف۶» (هگزافلوراید اورانیوم) در شش ماهه نخست سال ۲۰۲۳ بازگشته است.

جمهوری اسلامی در ماه ژوئن تولید اورانیوم غنی شده با خلوص بالای خود را به ماهانه سه کیلوگرم کاهش داده بود.

پیش از این آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرده بود ذخایر اورانیوم غنی شده پنج درصدی، ۲۰ درصدی و ۶۰ درصدی ایران در مقایسه با ماه سپتامبر سال جاری میلادی افزایش یافته است.

خبرگزاری رویترز روز ۲۵ آبان نوشت گزارش‌های محرمانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نشان می‌دهند ایران به اندازه کافی اورانیوم غنی شده تا خلوص ۶۰ درصد برای سه بمب اتمی در اختیار دارد و هنوز هم در مورد مسایل کلیدی با آژانس همکاری نمی‌کند.

به گزارش رویترز، ذخایر اورانیوم تا ۶۰ درصد غنی‌شده ایران از آخرین گزارش در ۱۳ شهریور به ۱۲۸/۳ کیلوگرم افزایش یافته است. این میزان بیش از سه برابر ۴۲ کیلوگرمی است که طبق تعریف آژانس در صورت غنی‌سازی بیشتر، می‌تواند از نظر تئوریک برای تولید یک بمب هسته‌ای کافی باشد.

نمایندگان آمریکا و اتحادیه اروپا در نشست پیشین شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تهران خواستند تمام برنامه غنی‌سازی ۶۰ درصدی اورانیوم خود را متوقف کند.

هر چند پاکستان گفته است «چند حمله نظامی دقیق» را به «مخفی‌گاه‌های تروریست‌ها» در سیستان و بلوچستان ایران انجام داده اما پس از حملات روز ۲۶ دی سپاه به ایالت بلوچستان پاکستان، اسلام‌آباد هشدار داده بود تهران مسوول عواقب این حمله خواهد بود.

جمهوری اسلامی ادعا کرده بود حمله‌اش به خاک پاکستان به وسیله موشک و پهپاد انجام شده و گروه شبه‌نظامی سنی جیش‌العدل را هدف قرار داده است.

با این‌ حال این تهاجم، منجر به جان باختن دو کودک و زخمی شدن سه تن دیگر شد.

وزارت امور خارجه پاکستان این حمله را محکوم کرد و آن را «نقض غیرقانونی» حاکمیت کشورش دانست.

رسانه‌های دولتی ایران نوشتند: «حمله به پایگاه‌های شبه‌نظامیان، یک اقدام استراتژیک از سوی جمهوری اسلامی بود و سپاه پاسداران در یک حمله موشکی حساب شده، دو پایگاه اصلی جیش‌العدل در پاکستان را هدف قرار داد.»

پس از حمله هدفمند روز ۲۸ دی ارتش پاکستان به خاک ایران، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی کاردار پاکستان در تهران را فراخواند.

چرا ایران به پاکستان حمله کرد؟

اکونومیک تایمز در گزارشی حمله ایران به پاکستان را اقدامی تلافی‌جویانه از سوی جمهوری اسلامی قلمداد کرد و نوشت که احتمالا در واکنش به حمله مرگ‌بار ماه گذشته به یک پاسگاه پلیس در استان سیستان و بلوچستان انجام گرفته است.

همان زمان احمد وحیدی، وزیر کشور دولت ابراهیم رئیسی، حمله به این پاسگاه را به جیش‌العدل نسبت داد و گفت که شبه‌نظامیان این حمله را از خاک پاکستان در نزدیکی پنجگور ترتیب داده بودند.

جیش‌العدل با صدور بیانیه‌ای مسوولیت این حمله را پذیرفت.

این حمله می‌تواند انگیزه اقدامات نظامی اخیر ایران در خاک پاکستان باشد.

گروه جیش‌العدل چه گروهی است؟

گزارش آسوشیتدپرس جیش‌العدل یا ارتش عدالت را یک گروه شبه‌نظامی سنی معرفی کرده که در سال ۲۰۱۲ شکل گرفت و اکنون در پاکستان حضور چشم‌گیری دارد.

اعضای این گروه بلوچ هستند و در دو طرف مرز ایران و پاکستان زندگی می‌کنند.

جدایی‌طلبان از تبعیض‌ها شکایت دارند و بر این باورند که باید سهم عادلانه‌تری از منابع و ثروت استان خود داشته باشند.

این گروه خواهان جدایی و استقلال استان سیستان و بلوچستان در ایران و بلوچستان در جنوب غربی پاکستان است. به همین دلیل این گروه به هدفی مشترک برای هر دو دولت تهران و اسلام‌آباد تبدیل شده است.

در حالی‌ که ایران قبلا با جیش‌العدل در امتداد مناطق مرزی درگیر بود، حمله موشکی و پهپادی اخیر به خاک پاکستان نشان‌دهنده تهاجمی‌تر شدن رویکرد جمهوری اسلامی در برخورد با این گروه است.

واکنش اسلام‌آباد

وزارت امور خارجه پاکستان با احضار کاردار ایران اعتراض شدید خود را اعلام و تاکید کرد که این‌گونه اقدامات یک‌جانبه، با روابط حسن هم‌جواری هم‌خوانی ندارد و می‌تواند اعتماد و اطمینان دوجانبه را به شدت تضعیف کند.

این وزارت‌خانه اعلام کرد با وجود چندین کانال ارتباطی بین اسلام‌آباد و تهران، این اقدام غیرقانونی از جانب ایران موجب افزایش نگرانی‌هاست.

ادعای جمهوری اسلامی

رسانه‌های دولتی ایران جزییات یا شواهد خاصی از این حملات ارائه نکردند و برخی گزارش‌ها به سرعت از وب‌سایت‌های آن‌ها حذف شد.

ایران و پاکستان مرز مشترکی به طول ۹۵۹ کیلومتر دارند که عمدتا در استان پرتلاطم سیستان و بلوچستان واقع شده است. جایی که شهروندان اقلیت سنی ایران با تبعیض و سرکوب رژیم سلطه‌گر شیعه روبه‌رو هستند.

ایران، پاکستان را به پناه دادن و حمایت از گروه‌های شبه‌نظامی مسوول حملات فرامرزی متهم می‌کند.

این حمله چه عواقبی در پی خواهد داشت؟

حمله ایران به خاک پاکستان نگرانی‌هایی را در مورد روابط دو کشوری ایجاد می‌کند که در طول تاریخ نسبت به یکدیگر محتاطانه عمل کرده‌اند.

نشریه بیزنس استاندارد در این خصوص نوشت که در میان هیاهوی مانورهای نظامی و دیپلماتیک، روایت ظریف‌تری به چشم می‌خورد.

بر اساس این گزارش، درگیری‌ها به همان اندازه که مربوط به کشمکش‌های داخلی است، به تنش‌های بیرونی نیز مربوط می‌شود: ایران و پاکستان هر دو با مشکلات خاص خود دست و پنجه نرم می‌کنند.

ایران که زیر بار تحریم‌ها و درگیری‌های داخلی است، به دنبال تحکیم قدرت در داخل و عملی کردن پروژه گسترش قدرتش است.

پاکستان نیز که با شورش‌های داخلی و مشکلات اقتصادی مبارزه می‌کند، می‌کوشد تا تاثیرات استراتژیکش را در منطقه نشان دهد.

شبح رقابت قدرت‌های بزرگ، این معادله را پیچیده‌تر می‌کند. روابط ایران با روسیه و چین، اتحاد نزدیک پاکستان با ایالات متحده و عربستان سعودی را تعدیل و معادلات منطقه‌ای را به یک صفحه شطرنج ژئوپلیتیکی پیچیده تبدیل می‌کند.

آنچه آینده به همراه خواهد داشت

اکونومیک تایمز وضعیت موجود در منطقه را منعکس‌کننده تعادلی شکننده دانست و افزود رقابت‌های ژئوپلیتیکی، درگیری‌های داخلی و مبارزه با ستیزه‌جویی، ترکیبی ناپایدار ایجاد می‌کند که می‌تواند به راحتی شعله‌ور شود.

جامعه بین‌الملل از نزدیک این تحولات را مشاهده می‌کند؛ به ویژه زمانی که دولت جو بایدن، حوثی‌ها را به عنوان گروهی تروریستی معرفی کرد که خود منعکس‌کننده وخامت اوضاع است.

بیزنس استاندارد نیز در این خصوص نوشت در حالی که احتمال بروز یک جنگ همه‌جانبه «سناریویی بعید» به نظر می‌رسد، پتانسیل تشدید درگیری‌ها، سایه تاریکی بر منطقه افکنده است.

مسیر رو به جلو مستلزم دیپلماسی ظریف، اقدامات اعتمادساز و تمایل به پرداختن به علل اصلی درگیری‌ها است.

این گزارش جامع که وضعیت اینترنت کشورهای مختلف جهان را در سال ۲۰۲۳ بررسی کرده است، نشان می‌دهد ترافیک اینترنت ایران در بازه زمانی ۲۴ دی ۱۴۰۱ تا چهار آذر ۱۴۰۲، بیش از یک‌چهارم نسبت به مدت مشابه قبل از آن کاهش داشته است.

اوج کاهش ترافیک اینترنت کشور در سال گذشته میلادی به تاریخ هشتم اردیبهشت ۱۴۰۲ مربوط می‌شود و نمودار منتشر شده به وسیله کلودفلر، از افت ۴۷/۷۱ درصدی ترافیک اینترنت ایران در این تاریخ خبر می‌دهد.

بر اساس آمارهای این شرکت، ترافیک اینترنت ایران در بازه یک ساله منتهی به ۲۰۲۲ شاهد افت ۲۳/۳۹ درصدی بوده است.

کشته شدن مهسا ژینا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد و محدودیت‌های اینترنتی پس از آن، از عمده دلایل این افت به شمار می‌رود.

با گذشت بیش از یک سال از آن رویداد، اینترنت ایران نه تنها از جنبه حجم ترافیک رشدی نداشته بلکه در مقایسه با سال ۲۰۲۲ شاهد کاهشی حدود ۱۱/۵ درصدی در حجم ترافیک بوده است.

در یک سال گذشته همه کشورهای همسایه ایران از جمله ترکیه، آذربایجان، پاکستان، افغانستان، امارات متحده عربی، قطر و کویت رشد ترافیک اینترنت را تجربه کردند.

ترافیک اینترنت جهان در سال ۲۰۲۳ به‌طور میانگین ۲۴/۸۲ درصد رشد داشت.

سودان، سومالی، اتیوپی، فیجی، تایلند، قرقیزستان، لیبی، موریتانی، مغولستان، فلسطین، سیشل، سیرالئون، سورینام، سوریه و یمن در کنار ایران تنها کشورهایی به حساب می‌آیند که در سال ۲۰۲۳ با کاهش ترافیک اینترنت مواجه شده‌اند.

انجمن تجارت الکترونیک تهران روز ۲۵ دی ۱۴۰۲ با انتشار گزارشی تحلیلی از اختلال‌ها، محدودیت‌ها و سرعت اینترنت در ایران اعلام کرد پهنای باند اینترنت کشور که در دولت گذشته هشت گیگابیت بر ثانیه گزارش شده بود در مهر ۱۴۰۱ به سه ترابیت بر ثانیه و در حال حاضر نیز به شش ترابیت بر ثانیه کاهش پیدا کرده است.

این روند با وجود تقاضای شدید مصرف طی سال‌های گذشته به‌طور عمد به سه‌چهارم میزان مصرف سال ۱۴۰۰ رسیده است.

تطابق این آمار با گزارش منتشر شده به وسیله کلودفلر نشان می‌دهد حکومت جمهوری اسلامی عزم خود را برای محدود کردن دسترسی شهروندان به اینترنت جزم کرده است.

دولت ابراهیم رئیسی در نسخه پیش‌نویس سند برنامه پنج ‌ساله هفتم توسعه، وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات را مکلف کرده بود نسبت ترافیک داخلی به کل ترافیک اینترنت را به ۷۰ درصد برساند.

این تکلیف به معنی هدف‌گذاری دستوری دولت برای کاهش ترافیک آزاد اینترنت به ۳۰ درصد از کل ترافیک شبکه بود.

ماده ۱۹ فصل اول این سند تاکید می‌کرد: «در راستای افزایش ترافیک داخلی به ۷۰ درصد از کل ترافیک کاربران [...] وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات مکلف است مدل اقتصادی و نظام تعرفه‌گذاری آن را با همکاری مرکز ملی فضای مجازی تهیه و به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برساند.»

با وجود اینکه این ماده در نسخه نهایی سند برنامه هفتم حذف شد اما شواهد نشان می‌دهند مسوولان وزارت ارتباطات با اعمال سیاست‌های محدودیت‌زا از جمله ایجاد اختلال در دسترسی و اعمال محدودیت در پروتکل‌های حیاتی در تلاش‌اند تا به شیوه‌ای عملی، شهروندان ایران را از حق استفاده از شبکه جهانی اینترنت محروم کنند.

هرتزوگ تاکید کرد جنگ کنونی تنها بین اسرائیل و حماس نیست: «جهان باید این را ببیند. امپراطوری شیطانی تهران میلیاردها دلار خرج سلاح می‌کند تا صلح و ثبات جهان و منطقه را بر هم بزند.»

به گفته رییس‌جمهوری اسرائیل، به همین دلیل جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی آن باید با گام‌ها و پاسخ قاطع ائتلاف جهانی روبه‌رو شوند.

اواخر مهر امسال بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، درگیری با حماس را نبرد بین خیر و شر توصیف کرد و گفت این جنگِ تمدن غرب و جهان آزاد با محور شرارت به رهبری ایران از طریق حزب‌الله، حماس و دیگران است.

نتانیاهو روز ۲۳ دی هم جمهوری اسلامی، حماس و حوثی‌ها را «محور شرارت» خواند.

در روزهای گذشته جمهوری اسلامی به خاک کشورهای عراق، سوریه و پاکستان حمله کرده است.

حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه با تکرار مواضع پیشین مقام‌های حکومت ایران در داووس، اعلام کرد حمله موشکی سپاه پاسداران به اقلیم کردستان عراق، عوامل موساد را هدف قرار داد.

اسرائیلی‌ها فعلا نمی‌توانند به صلح فکر کنند

هرتزوگ در بخشی دیگر از سخنرانی خود گفت که اسرائیلی‌ها در حال حاضر نمی‌توانند به روند صلح با فلسطینی‌ها فکر کنند چرا که باید نگران حملات حماس و حزب‌الله از شمال، جنوب و شرق کشورشان باشند.

رییس‌جمهوری اسرائیل افزود: «اسرائیل اعتماد خود را به روند صلح از دست داده است زیرا می‌بیند که ترور از سوی همسایگان ما تجلیل می‌شود.»

او خواهان «ریشه‌کن شدن گروه تروریستی حماس» شد و گفت فراهم آمدن آینده‌ای بهتر برای فلسطینی‌هایی که همسایگان اسرائیل‌اند، در گروی این مساله است.

هرتزوگ در ادامه افزود اسرائیل برای تمامی جهان آزاد می‌جنگد و اگر اسرائیل نباشد هدف بعدی اروپا و آمریکا خواهد بود.

او از جهان به دلیل بی‌توجهی به قربانیان اسرائیلی ترور پیش از حملات هفتم اکتبر حماس انتقاد کرد.

رییس‌جمهوری اسرائیل در پاسخ به سوالی درباره سناریوهای پس از پایان جنگ، تشکیل «ائتلافی از کشورهای متعهد به بازسازی غزه» را برای ایجاد آینده‌ای متفاوت در این منطقه متصور شد که امنیت اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها را تامین می‌کند.

هرتزوگ تاکید کرد این ائتلاف متشکل از «نیروهای قوی غربی و منطقه‌ای» با نظر مردم غزه و مشارکت تشکیلات خودگردان فلسطین است.

آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه در داووس خواستار انجام اصلاحات در ساختار تشکیلات خودگردان فلسطین شد و افزود در صورت تحقق این موضوع، تشکیلات خودگردان می‌تواند بخشی از راه‌حل مناقشه کنونی باشد.

هرتزوگ در ادامه سخنانش یادآور شد دو روز پیش با مقامات صلیب سرخ در اسرائیل درباره وضعیت پزشکی گروگان‌ها صحبت کرده است و اظهار امیدواری کرد داروهای مورد نیازشان به آنان برسد.

روز سه‌شنبه قطر اعلام کرد اسرائیل و حماس با میانجی‌گری دوحه و فرانسوی‌ها، به توافقی دست یافته‌اند که اجازه می‌دهد برای گروگان‌های اسرائیلی و فلسطینی‌های ساکن غزه، دارو ارسال شود.

اولین محموله این داروها روز چهارشنبه از طریق مصر وارد غزه شد و قرار است به وسیله جمعیت هلال احمر فلسطین توزیع شود.

بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، شرایط موجود، اثرات بلند مدت عمیقی روی پتانسیل رشد اقتصادی چین خواهد داشت.

اداره ملی آمار چین اعلام کرد جمعیت این کشور در سال ۲۰۲۳ با کاهش ۰/۱۵ درصد (دو میلیون و هشت هزار نفر) به یک میلیارد و ۴۰۹ میلیون نفر رسیده است.

این میزان کاهش بسیار بیشتر از کاهش جمعیت ۸۵۰ هزار نفری در سال ۲۰۲۲ و بزرگ‌ترین آن بعد از سال ۱۹۶۱ در طول قحطی بزرگ دوران مائو تسه‌تونگ بوده است.

هند پرجمعیت ترین کشور جهان

بر اساس برآورد سازمان ملل در اواسط سال ۲۰۲۳، جمعیت هند به یک میلیارد و ۴۲۸ میلیون و ۶۲۷ هزار و ۶۶۳ نفر رسیده و به عنوان پرجمعیت ترین کشور جهان، از چین پیشی گرفته است.

این امر به ویژه با افزایش تنش‌های ژئو‌پلیتیکی میان پکن و واشینگتن، موجب افزایش احتمال انتقال برخی از زنجیره های تامین مستقر در چین به بازارهای دیگر از جمله هند می‌شود.

افزایش نرخ مرگ و میر

چین در اوایل سال گذشته میلادی پس از سه سال قرنطینه شدید که توانسته بود ویروس کرونا را تا حد زیادی مهار کند، موج جدیدی از همه گیری کرونا را تجربه کرد.

به همین دلیل مجموع مرگ و میرها در سال گذشته ۶/۶ درصد افزایش یافت و به ۱۱ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر رسید که بالاترین نرخ مرگ و میر این کشور از سال ۱۹۷۴ بود.

کاهش نرخ زاد و ولد

تولدهای جدید در چین در سال ۲۰۲۳ با ۵/۷ درصد کاهش، به ۹ میلیون و ۲۰ هزار نفر رسید. نرخ زاد و ولد ۶/۳۹ تولد در هر هزار نفر بود که کمتر از نرخ ۶/۷۷ تولد در سال ۲۰۲۲ است.

در نتیجه سیاست تک‌فرزندی که از سال ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۵ اجرا شد و افزایش شهرنشینی در آن دوره، ده‌ها سال است که نرخ زاد و ولد در چین در حال کاهش بوده است.

ژو یون، جمعیت‌شناس از دانشگاه میشیگان به رویترز گفت: «همان‌طور که بارها و بارها در دیگر کشورهای با باروری پایین مشاهده کرده‌ایم، معکوس کردن کاهش میزان باروری اغلب بسیار دشوار است.»

کاهش رشد اقتصادی

داده‌های جدید نشان‌دهنده کاهش رشد اقتصادی دومین اقتصاد برتر جهان به دلیل کاهش تعداد کارگران و مصرف‌کنندگان است.

از سوی دیگر افزایش هزینه‌های مراقبت از سالمندان و مزایای بازنشستگی، فشار بیشتری را بر دولت‌های محلی بدهکار وارد می‌کند.

کارشناسان سازمان ملل می‌گویند جمعیت چین در دراز‌مدت و تا سال ۲۰۵۰ به میزان ۱۰۹ میلیون نفر کاهش می‌یابد.

این میزان کاهش، سه برابر بیش‌تر از پیش‌بینی قبلی آن‌ها در سال ۲۰۱۹ است.

انتظار می‌رود تا سال ۲۰۳۵ جمعیت ۶۰ سال و بالاتر چین، بیش از ۴۰۰ میلیون نفر افزایش یابد که بیش از کل جمعیت ۲۸۰ میلیون نفری حال حاضر ایالات متحده است.

شرایط اقتصادی نامناسب

در سال ۲۰۲۳ نرخ بیکاری جوانان در چین به بالاترین حد خود رسید و دستمزد بسیاری از کارگران کاهش یافت.

بحران در بخش املاک نیز که بیش از دو-سوم درآمد خانوارها را به خود اختصاص می‌دهد تشدید شد.

هزینه‌های بالای مراقبت از کودکان و تحصیل، بسیاری از زوج‌های چینی را از بچه‌دار شدن منصرف کرده است.

دولت‌های محلی برنامه‌های مختلفی را برای فرزندآوری ارائه کرده‌اند؛ از جمله کسر مالیات، مرخصی زایمان طولانی‌تر و یارانه مسکن.

بسیاری از این سیاست‌های تشویقی به دلیل بودجه ناکافی و عدم انگیزه دولت‌های محلی اجرا نشده‌اند.