امکان تشخیص وجود افکار خودکشی در افراد مبتلا به افسردگی شدید با آزمایش خون

روزنامه بریتانیایی تایمز به نقل از یک مقام نظامی اسرائیلی نوشت آنچه در غزه اتفاق افتاد با آنچه حزب‌الله می‌تواند در شمال انجام دهد قابل مقایسه نیست.

او با اشاره به اینکه اسرائیل برنامه‌هایی را برای حمله زمینی به لبنان طرح‌ریزی کرده، افزود که تصمیم برای آغاز عملیات زمینی فرا مرزی بر عهده بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر و دولت نظامی اوست.

پیش از انتشار این گزارش، برخی مقام‌های اسرائیلی‌ خواستار اخراج حزب‌الله از جنوب لبنان تا شمال رود لیتانی شده بودند.

دولت نتانیاهو تاکید کرده است حزب‌الله در جنوب لبنان باقی نخواهد ماند.

مقام‌های اسرائیلی تاکید کردند پس از پایان جنگ جاری در غزه، نمی‌توانند «آتش‌بسی ملایم» را با حزب‌الله بپذیرند.

از آغاز درگیری‌‌ها میان حزب‌الله و اسرائیل پس از حمله روز ۱۵ مهر (هفتم اکتبر) حماس به اسرائیل، حدود ۸۶ هزار اسرائیلی از مناطق مرزی مجاور مرز لبنان به مناطق امن‌تر پناه برده‌اند.

دانیل هاگاری، سخنگوی ارتش اسرائیل با اشاره به اینکه ارتش این کشور روز سه‌شنبه ۲۸ آذر چندین تروریست حزب‌الله را از بین برده است، گفت: «حزب‌الله همچنان به عنوان مدافع داعشی‌های حماس عمل می‌کند و لبنان و شهروندان این کشور را به خطر می‌اندازد.»

ارتش اسرائیل روز سه‌شنبه در پاسخ به پرتاب موشک و پهپاد از سوی لبنان، به چندین موضع حزب‌الله در جنوب این کشور، از جمله انبارهای سلاح و راکت‌انداز حمله کرد.

مذاکرات برای نهایی کردن این توافق از ۲۷ آذر آغاز شد و روز چهارشنبه ۲۹ آذر به سرانجام رسید.

در این مذاکرات مواردی نظیر بازداشت پناهجویان، عملیات امداد و نجات، نظارت بر مرزها و کودکان بدون همراه به بحث گذاشته شد.

اعضای شورای اروپا به ریاست اسپانیا موافق اتخاذ تدابیر سخت‌گیرانه بودند تا به کشورهای عضو برای مقابله با موج فزاینده پناهجویان اختیار عمل کافی داده شود. پارلمان اروپا خواهان در نظر گرفتن اقداماتی برای احترام به حقوق اساسی افراد بود.

فرناندو گرانده-مارلاسکا، وزیر کشور اسپانیا، «مقابله با چالش مهاجرت» را خواست شهروندان اتحادیه اروپا خواند و گفت بر اساس توافق جدید، چارچوب قانونی مهاجرت و پناهندگی در این اتحادیه به طور کامل تغییر می‌کند.

این تغییرات شامل تسریع در روند بررسی پرونده مهاجران غیرقانونی، ایجاد مراکز بازداشت مرزی و اخراج مهاجران فاقد صلاحیت پناهندگی می‌شود.

این توافق قرار است میان فشار وارده بر کشورهایی مانند ایتالیا، اسپانیا و یونان که با بیشترین تعداد مهاجران غیرقانونی روبه‌رو هستند و مسوولیت سایر اعضای اتحادیه اروپا، تعادل برقرار کند.

شبکه خبری الجزیره گزارش داد ده‌ها گروه حقوق بشری با انتقاد از این توافق اعلام کردند قوانین جدید منجر به روی کار آمدن «سیستمی بی‌رحم» خواهد شد.

به گفته این گروه‌ها، توافق جدید اردوگاه‌هایی شبیه زندان در مرزهای اتحادیه اروپا به وجود می‌آورد.

سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرد توافق جدید، قوانین پناهندگی اتحادیه اروپا را برای چند دهه به عقب برمی‌گرداند.

سواحل جنوبی ایتالیا با نزدیک‌ترین فاصله از سواحل شرقی دریای مدیترانه، مقصد شمار زیادی از مهاجران غیرقانونی در سال‌های گذشته بوده است.

مهر ماه سال جاری، صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف)، با انتقاد از سیاست‌های مهاجرتی جامعه بین‌‎المللی در مدیترانه اعلام کرد این منطقه به گورستانی برای کودکان و آرزوهایشان تبدیل شده است.

آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد در مهر ماه اعلام کرد حدود ۱۸۶ هزار مهاجر و پناهنده در سال جاری میلادی وارد جنوب اروپا شده‌اند. در همین مدت دو هزار و ۷۷۸ مورد مرگ پناهجویان ثبت شده است.

به گزارش خبرنگار ایران‌اینترنشنال از محل برگزاری دادگاه در شهر لندن، حکم نهایی برای دوتایف روز جمعه یکم دی اعلام خواهد شد.

آدام بیلی، سخنگوی شبکه ایران‌اینترنشنال، پس از اعلام نظر هیات منصفه در بیانیه‌ای این محاکمه را «یادآور تهدیدهایی دانست که روزنامه‌نگاران و سازمان‌های خبری با آن‌ها روبه‌رو هستند».

در این بیانیه آمده است: «روزنامه‌نگاری در سراسر جهان از سوی افرادی که به دنبال سرکوب آزادی رسانه هستند مورد هجوم قرار گرفته است.»

سخنگوی ایران‌اینترنشنال تاکید کرد این شبکه تحت تاثیر تهدیدها قرار نخواهد گرفت و خبرنگاران این رسانه «به ارائه اخبار مستقل و بدون سانسور، آن‌طور که شایسته مردم ایران است، ادامه خواهند داد».

این شبکه همچنین از پلیس متروپولیتن لندن بابت تلاش برای تضمین امنیت ایران‌اینترنشنال و کارکنانش قدردانی کرد.

در هفتمین جلسه رسیدگی به اتهامات دوتایف که روز ۲۸ آذر برگزار شد، دادگاه تصاویر و ویدیوهای تازه‌ای از متهم منتشر کرد و جزییات لحظه بازداشت او را به دست پلیس متروپولیتن به نمایش گذاشت.

دوتایف متهم است قصد داشته با جمع‌آوری اطلاعات و ارائه آن به شخص سوم، زمینه را برای انجام عملیاتی تروریستی علیه ایران‌اینترنشنال فراهم آورد.

او در جلسات پیشین دادگاه گفت که «شیفته معماری غرب لندن و ساختمان‌های تجاری پارک چیزیک» بوده و به همین دلیل از این منطقه فیلم‌برداری کرده است.

این تبعه اتریش در دفاع از خود گفت از سوی برادرش، بشار، به بریتانیا فرستاده شده تا در مورد کلاهبردارانی تحقیق کند که از پدرش دزدی کرده‌اند. این در حالی است که دادستانی استدلال کرده بود حضور دوتایف در غرب لندن با هدف ارزیابی امنیت ساختمان ایران‌اینترنشنال انجام شده است.

در جریان چهارمین جلسه دادگاه دوتایف در روز ۲۳ آذر، پلیس بریتانیا تصاویری را از متهم در حال جمع‌آوری اطلاعات از ساختمان ایران‌اینترنشنال منتشر کرد.

او از زمان رسیدن به ورودی پارک چیزیک، کلاه مشکی بیسبال بر سر و ماسک بر صورت دارد و با حضور در اطراف ساختمان این شبکه، مشخصات امنیتی ورودی ساختمان و اطراف آن را می‌پاید.

به گفته دادستانی و پلیس، به نظر می‌رسد دوتایف در پی جمع‌آوری اطلاعات بیشتر، با یکی از نگهبانان ساختمان صحبت و خود را توریست معرفی می‌کند. نگهبان از او می‌خواهد از ساختمان دور شود؛ با این‌حال دوتایف همچنان در آن حوالی پرسه می‌زند.

شبکه ایران‌اینترنشنال ۲۹ بهمن‌ سال گذشته پس از تهدیدهای تروریستی مجبور شد پخش تلویزیونی خود را به طور موقت از لندن به واشینگتن منتقل کند.

این شبکه روز سوم مهر سال جاری پخش برنامه‌های خود را از استودیوی جدیدش در لندن از سر گرفت.

انتساب اتهام افساد فی‌ الارض به فلودروس یک روز پس از آن صورت گرفت که دادگاه استیناف در استکهلم، رای دادگاه بدوی و حکم حبس ابد صادر شده برای حمید نوری، مقام سابق قضایی جمهوری اسلامی را به اتهام مشارکت در «کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷»، تایید کرد.

در جلسه روز چهارشنبه ۲۹ آذر دادگاه فلودروس در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، قاضی ایمان افشاری با اشاره به کیفرخواست صادر شده علیه فلودروس، اتهامات این شهروند سوئدی را «افساد فی‌ الارض از طریق اقدام علیه امنیت کشور و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی» و «همکاری اطلاعاتی با اسرائیل» اعلام کرد.

افشاری خطاب به فلودروس گفت: «این اتهامات بر اساس رصد اطلاعاتی نیروهای امنیتی ایران، بررسی پیام‌ها، ایمیل‌ها و پایش گوشی همراه شما، سفرهای شما به کشورهای متعدد، حضور شما در شهرهای مرزی ایران، ارتباطات و سفرهایتان به سرزمین‌های اشغالی و سایر ادله به شما وارد شده است.»

حکومت ایران غالبا از اتهام افساد فی‌ الارض برای حذف مخالفان خود استفاده می‌کند.

بر اساس قوانین قضایی جمهوری اسلامی، مفسد فی‌ الارض می‌تواند به اعدام محکوم شود.

به گزارش خبرگزاری فارس، در جلسه روز چهارشنبه دادگاه، کاردار سفارت سوئد در تهران، مترجم رسمی و وکیلان مدافع فلودروس نیز حضور داشتند.

بر اساس این گزارش، فلودروس اتهامات منتسب به خود را نپذیرفت و تاکید کرد: «کیفرخواست صادره یک ماهیت کلی و عمومی دارد و هیچ ارتباط مستقیمی با من ندارد.»

قاضی پرونده در این جلسه متهم را به دلیل یادگیری زبان فارسی مورد بازخواست قرار داد.

افشاری، فلودروس را به ارتباط با نهادهای نظامی سوئد متهم کرد اما این دیپلمات اتحادیه اروپا تاکید کرد پس از پایان خدمت ۱۳ ماهه سربازی هیچ ارتباطی با نهادهای نظامی، اطلاعاتی و امنیتی سوئد نداشته است.

به دنبال تایید حکم حبس ابد حمید نوری در دادگاه تجدید نظر استکهلم، کاظم غریب‌آبادی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه تهدید کرد که «این اقدام سوئد برایش بدون هزینه نخواهد بود».

او گفت: «در این پرونده انگلیسی‌ها هم دست داشتند و پرونده‌ای نبود که صرفا سوئد تصمیم گرفته باشد.»

ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، در واکنش به تایید حکم حبس ابد نوری در سوئد به دلیل دست داشتن در اعدام‌های دهه ۶۰ گفت: «ایران رای دادگاه‌های بدوی و تجدید نظر در خصوص حمید نوری را از اساس غیر‌قابل قبول دانسته و به شدت آن را محکوم می‌کند.»

مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه نیز روز چهارشنبه ۲۹ آذر با اشاره به تایید حکم حبس ابد نوری گفت: «صدور حکم ناعادلانه برای حمید نوری گرچه مایه تاسف شد اما قابل پیش‌بینی بود. هیچ حکمی به جز تبرئه نوری را به رسمیت نخواهیم شناخت و این حکم را زیر پا گذاشتن آشکار منشور حقوق بشر می‌دانیم.»

فلودروس بیش از ۶۰۰ روز است در بازداشت به سر می‌برد. فعالان سیاسی و حقوق بشر بازداشت و محاکمه او را تلاشی از سوی تهران برای تحت فشار گذاشتن دولت سوئد به منظور آزاد کردن حمید نوری می‌دانند.

شامگاه سه‌شنبه مجمع عمومی سازمان ملل متحد با ۷۸ رای موافق، ۳۰ رای مخالف و ۶۸ رای ممتنع آن را تصویب کرد.

قطعنامه پیشنهادی کانادا پیش‌تر در کمیته سوم هفتاد‌وهشتمین مجمع عمومی سازمان ملل ۲۹ رای مخالف داشت که در میان این آرا نام کشورهایی چون الجزایر، بلاروس، چین، روسیه، کره شمالی، هند، اندونزی، عراق، عمان، پاکستان، سوریه، ترکمنستان و تاجیکستان دیده می‌شد.

این قطعنامه سرکوب فزاینده جمهوری اسلامی علیه زنان در فضای عمومی و مجازی را محکوم کرده و موکدا از حکومت ایران خواسته است به «تمام شکل‌های تبعیض سیستماتیک و آزار جسمی و کلامی زنان» پایان دهد.

شکنجه، مجازات‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز، سرکوب سیستماتیک، دستگیری‌ها و بازداشت‌های خودسرانه مخالفان مانند ناپدیدسازی اجباری آنان از جمله مواردی هستند که این قطعنامه خواهان توقفشان از سوی جمهوری اسلامی شده است.

این قطعنامه از تهران خواسته است به وضعیت و شرایط بد زندان‌ها رسیدگی کند و همچنین اعتراض خود را به بازداشت خودسرانه و بی‌دلیل ایرانیان دو تابعیتی و شهروندان کشورهای دیگر نشان داده است.

در واکنش به تصویب این قطعنامه، ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه ۲۹ آذر آن را «فاقد وجاهت قانونی»، «مردود» و «استفاده ابزاری از حقوق بشر برای اهداف نامشروع سیاسی» دانست.

او با محکوم کردن تصویب این قطعنامه گفت کشورهایی که به آن رای مثبت دادند در جایگاهی قرار ندارند که «به دولت ایران توصیه‌های حقوق بشری کنند».

روز ۱۷ مهر، چهارمین نشست بررسی گزارش ادواری کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره جمهوری اسلامی در ژنو برگزار شد.

در این جلسه موارد فاحش نقض حقوق بشر از سوی حکومت در زمینه شکنجه، سرکوب و اعدام معترضان مورد بحث و رسیدگی قرار گرفت.

بازه زمانی گزارش ارائه شده از سوی جمهوری اسلامی به این نشست تا پایان پاییز سال ۱۳۹۹ بود اما هیات کارشناسی کمیته حقوق بشر به وقایع پس از آن مانند خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۱ و بازداشت‌های گسترده معترضان و خانواده‌های قربانیان پرداخت.

کمیته حقوق بشر به طرح سوالاتی در زمینه اعمال گسترده انواع شکنجه علیه بازداشت‌شدگان و معترضان پرداخت که شامل مواردی مانند شلاق، ضرب و جرح، محرومیت از درمان، سلول‌های انفرادی طولانی‌مدت و تهدید و آزار روانی آنان می‌شد.

سوم آذر ۱۴۰۱ شورای حقوق بشر سازمان ملل در نشستی ویژه درباره سرکوب خیزش انقلابی ایرانیان از سوی جمهوری اسلامی، قطعنامه‌ای به تصویب رساند که بر اساس بندی از آن، یک کمیته حقیقت‌یاب بین‌المللی درباره اعتراضات ایران تشکیل شد.

کمیته حقیقت‌یاب قرار است در مورد وضعیت رو به وخامت حقوق بشر در ایران به ویژه در مورد زنان و کودکان فعالیت کند.

شورای حقوق بشر سازمان ملل وظایفی را بر عهده کمیته حقیقت‌یاب قرار داده است که شامل بررسی کامل و مستقل موارد نقض حقوق بشر به ویژه در مورد زنان و کودکان ایرانی در جریان اعتراضات سراسری، بررسی شکایت‌ها و تخلفات و جمع‌آوری، تجزیه و تحلیل شواهد مربوط به آن‌ها و حفظ شواهد می‌شود.

این کمیته موظف به تعامل با همه ذی‌نفعان از جمله دولت جمهوری اسلامی ایران، دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، نهادهای مرتبط با سازمان ملل، سازمان‌های حقوق بشری و جامعه مدنی خواهد بود.

شورای حقوق بشر همچنین از کمیته حقیقت‌یاب خواسته است در جلسه ماه مارس ۲۰۲۴ (اسفند ۱۴۰۲، فروردین ۱۴۰۳) گزارشی جامع از یافته‌های خود به شورا ارائه کند.