سازمان ملل قطعنامه محکومیت نقض حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی را تصویب کرد
مجمع عمومی سازمان ملل متحد شامگاه سهشنبه ۲۸ آذر قطعنامه محکومیت «نقض گسترده حقوق بشر» از سوی جمهوری اسلامی را تصویب کرد. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی آن را «فاقد وجاهت قانونی» خواند. این قطعنامه حدود یک ماه پیش و از ۲۴ آبان به پیشنهاد کانادا در دستور کار مجمع قرار گرفته بود.
شامگاه سهشنبه مجمع عمومی سازمان ملل متحد با ۷۸ رای موافق، ۳۰ رای مخالف و ۶۸ رای ممتنع آن را تصویب کرد.
پیشتر در کمیته سوم هفتادوهشتمین مجمع عمومی سازمان ملل ۲۹ رای مخالف داشت که در میان این آرا نام کشورهایی چون الجزایر، بلاروس، چین، روسیه، کره شمالی، هند، اندونزی، عراق، عمان، پاکستان، سوریه، ترکمنستان و تاجیکستان دیده میشد.
این قطعنامه سرکوب فزاینده جمهوری اسلامی علیه زنان در فضای عمومی و مجازی را محکوم کرده و موکدا از حکومت ایران خواسته است به «تمام شکلهای تبعیض سیستماتیک و آزار جسمی و کلامی زنان» پایان دهد.
شکنجه، مجازاتهای بیرحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز، سرکوب سیستماتیک، دستگیریها و بازداشتهای خودسرانه مخالفان مانند ناپدیدسازی اجباری آنان از جمله مواردی هستند که این قطعنامه خواهان توقفشان از سوی جمهوری اسلامی شده است.
این قطعنامه از تهران خواسته است به وضعیت و شرایط بد زندانها رسیدگی کند و همچنین اعتراض خود را به بازداشت خودسرانه و بیدلیل ایرانیان دو تابعیتی و شهروندان کشورهای دیگر نشان داده است.
در واکنش به تصویب این قطعنامه، ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه ۲۹ آذر آن را «فاقد وجاهت قانونی»، «مردود» و «استفاده ابزاری از حقوق بشر برای اهداف نامشروع سیاسی» دانست.
او با محکوم کردن تصویب این قطعنامه گفت کشورهایی که به آن رای مثبت دادند در جایگاهی قرار ندارند که «به دولت ایران توصیههای حقوق بشری کنند».
روز ۱۷ مهر، چهارمین نشست بررسی گزارش ادواری کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره جمهوری اسلامی در ژنو برگزار شد.
در این جلسه موارد فاحش نقض حقوق بشر از سوی حکومت در زمینه شکنجه، سرکوب و اعدام معترضان مورد بحث و رسیدگی قرار گرفت.
بازه زمانی گزارش ارائه شده از سوی جمهوری اسلامی به این نشست تا پایان پاییز سال ۱۳۹۹ بود اما هیات کارشناسی کمیته حقوق بشر به وقایع پس از آن مانند خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۱ و بازداشتهای گسترده معترضان و خانوادههای قربانیان پرداخت.
کمیته حقوق بشر به طرح سوالاتی در زمینه اعمال گسترده انواع شکنجه علیه بازداشتشدگان و معترضان پرداخت که شامل مواردی مانند شلاق، ضرب و جرح، محرومیت از درمان، سلولهای انفرادی طولانیمدت و تهدید و آزار روانی آنان میشد.
سوم آذر ۱۴۰۱ شورای حقوق بشر سازمان ملل در نشستی ویژه درباره سرکوب خیزش انقلابی ایرانیان از سوی جمهوری اسلامی، قطعنامهای به تصویب رساند که بر اساس بندی از آن، یک کمیته حقیقتیاب بینالمللی درباره اعتراضات ایران تشکیل شد.
کمیته حقیقتیاب قرار است در مورد وضعیت رو به وخامت حقوق بشر در ایران به ویژه در مورد زنان و کودکان فعالیت کند.
شورای حقوق بشر سازمان ملل وظایفی را بر عهده کمیته حقیقتیاب قرار داده است که شامل بررسی کامل و مستقل موارد نقض حقوق بشر به ویژه در مورد زنان و کودکان ایرانی در جریان اعتراضات سراسری، بررسی شکایتها و تخلفات و جمعآوری، تجزیه و تحلیل شواهد مربوط به آنها و حفظ شواهد میشود.
این کمیته موظف به تعامل با همه ذینفعان از جمله دولت جمهوری اسلامی ایران، دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، نهادهای مرتبط با سازمان ملل، سازمانهای حقوق بشری و جامعه مدنی خواهد بود.
شورای حقوق بشر همچنین از کمیته حقیقتیاب خواسته است در جلسه ماه مارس ۲۰۲۴ (اسفند ۱۴۰۲، فروردین ۱۴۰۳) گزارشی جامع از یافتههای خود به شورا ارائه کند.
سازمان حقوق بشر ایران روز چهارشنبه ۲۹ آذر اعلام کرد حکم اعدام سمیرا سبزیان، کودک همسری که به اتهام «قتل عمد» همسر خود به قصاص نفس محکوم شده بود، در زندان قزلحصار کرج اجرا شده است. سمیرا سبزیان در ۱۵ سالگی ازدواج کرده و متهم بود در سال ۱۳۹۳ همسرش را به قتل رسانده است.
او حدود ۱۰ سال زیر حکم اعدام، زندانی بود.
پیش از اجرای این حکم افراد، نهادها و سازمانهای حقوق بشری هشدار داده بودند سبزیان ممکن است روز چهارشنبه ۲۹ آذر اعدام شود.
قرار بود این حکم اعدام ۲۲ آذر ماه به اجرا گذاشته شود که اجرای آن برای یک هفته به تعویق افتاد.
پیش از اجرای این حکم، بریتانیا از جمهوری اسلامی خواست تا آن را متوقف کند: «سمیرا قربانی ازدواج کودکان است. بریتانیا از قطعنامهای در سازمان ملل متحد حمایت کرده است که از ایران میخواهد به مجازات اعدام پایان دهد. ایران باید رفتار وحشتناک خود را با زنان و دختران متوقف کند.»
به دنبال اجرا شدن حکم اعدام سمیرا سبزیان، مژگان کشاورز، زندانی سیاسی سابق و فعال حقوق زنان در حساب کاربری خود در ایکس نوشت: «خداحافظ دوستم ... سمیرا ببخش من را ... تمام تلاشم را کردم، نشد ... یک قربانی دیگر اعدام شد! جمهوری اسلامی قاتل انسانیت است.»
محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران نیز پستی در ایکس منتشر کرد و نوشت: «سمیرا سالها قربانی آپارتاید جنسیتی، کودک-همسری و خشونت خانگی بود و امروز قربانی ماشین اعدام حکومت نا کارآمد و فاسدی شد که فقط با کشتن و ارعاب خود را زنده نگه داشته است.»
او در ادامه تاکید کرد که علی خامنهای و دیگر مسوولان جمهوری اسلامی باید در قبال این جنایت پاسخگو باشند.
به گفته امیری مقدم، سمیرا مثل دیگر قربانیان ماشین اعدام جزو ضعیفترین افراد جامعه بود که هیچ صدایی نداشت: «یک هفته کارزار برای نجاتش کافی نبود. باید برای نجات هزاران نفر دیگری که در صف قربانی شدن توسط ماشین اعدام و حفظ بقای نظام نشستهاند هر روز مبارزه کرد.»
امیری مقدم پیش از اجرای این حکم در شبکه اجتماعی ایکس نوشته بود در این مرحله، تنها واکنشهای شدید بینالمللی و کارزارهای مردمی میتوانند جان سمیرا سبزیان را نجات دهند.
او از همه دولتهایی که با جمهوری اسلامی روابط دیپلماتیک دارند خواسته بود «قبل از اینکه خیلی دیر شود» مصرانه خواستار توقف اعدام سمیرا شوند.
سازمان حقوق بشر ایران پیشتر از مردم، فعالان مدنی و جامعه جهانی خواسته بود با راهاندازی کارزارهای مخالفت با اعدام و نشان دادن واکنش سیاسی، برای نجات جان سمیرا سبزیان و دیگر زندانیان در انتظار اعدام تلاش کنند.
این سازمان تاکید کرده بود حکومت تلاش میکند با بازگرداندن زندانیان محکوم به اعدام از سلول انفرادی به بند عمومی، از حساسیتها در مورد اجرای حکم آنان بکاهد و سپس آن را به اجرا بگذارد.
امیری مقدم روز سهشنبه ۲۸ آذر، اعدام را «مجازاتی بیرحمانه و غیرانسانی» خوانده و نوشته بود هدف از کشتن سمیرا، صرفا ارعاب جامعه است و تسلیبخش خاطر اولیای دم نخواهد بود.
سمیرا سبزیان در ۱۵ سالگی ازدواج کرده و مادر دو فرزند ۱۱ و ۱۵ ساله بود.
او متهم بود در سال ۱۳۹۳ و زمانی که ۱۹ سال داشته، همراه خواهر ۱۴ سالهاش و یک فرد دیگر، اقدام به قتل شوهرش کرده است.
بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران، از روز ۱۸ تا ۲۵ آذر و طی یک هفته، دستکم ۳۱ تن در سراسر کشور اعدام شدهاند.
این سازمان هشدار داد در ایام تعطیلات کریسمس و آغاز سال نوی میلادی که بسیاری از نقاط دنیا در تعطیلات هستند، افراد بیشتری در ایران معرض خطر اعدام قرار بگیرند.
به گفته امیری مقدم، در این ایام بهخصوص افرادی که اعدامشان در حالت عادی میتواند واکنشهای بیشتری در بر داشته باشد، همچون زنان، کودک-مجرمان، معترضان و زندانیان سیاسی، در خطر بیشتری هستند.
در یک سال گذشته اعدام زندانیان در ایران افزایش چشمگیری داشته است.
سازمان حقوق بشر ایران روز ۹ آذر در گزارشی با اعلام اینکه شمار اعدامهای انجام شده به دست جمهوری اسلامی از ابتدای سال جاری میلادی به ۷۰۷ تن رسیده است، نوشت که این آمار در هشت سال اخیر بیسابقه بوده است.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، در گزارش ماه آبان خود به مجمع عمومی این سازمان درباره نقض حقوق بشر در ایران، نسبت به سرعت و میزان رشد اجرای احکام اعدام هشدار داد.
به گفته گوترش، جمهوری اسلامی اعدامها را «با سرعتی نگرانکننده» انجام میدهد.
در آماری دیگر که خبرگزاری هرانا منتشر کرد، در بازه زمانی ۱۸ مهر ۱۴۰۱ تا ۱۶ مهر ۱۴۰۲، دستکم ۶۵۹ شهروند از جمله ۱۷ زن و یک کودک-مجرم اعدام شدند که این آمار در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته، حدود ۲۴ درصد افزایش داشته است.
از سوی دیگر، تعداد افراد اعدام شده در هفت ماه اول سال جاری میلادی در مقایسه با مدت مشابه در سال ۲۰۲۲، بالغ بر ۳۰درصد افزایش داشته است.
وزارت خزانهداری آمریکا ۱۰ نهاد و چهار شخص مستقر در ایران، مالزی، هنگکنگ و اندونزی را که از برنامه تولید پهپاد ایران حمایت میکنند، تحریم کرد. حسین هاتفی اردکانی، رییس هیاتمدیره شرکت «کاوان الکترونیک بهراد» و گروه صنعتی «سامان» وزارت دفاع از افراد و نهادهای تحریمشده هستند.
برایان نلسون، معاون وزیر خزانه داری آمریکا، سهشنبه ۲۸ آذر گفت اقدامهای غیرقانونی ایران در تولید پهپادهای مرگبار و ارائه آنها به روسیه و گروههای نیابتی تروریست در خاورمیانه، برهمزننده ثبات است.
طبق بیانیه وزارت خزانهداری آمریکا، حسین هاتفی هدایت این شبکه را که از خاورمیانه تا شرق آسیا فعال است، برعهده دارد و از طریق آن برای «جهاد خودکفایی نیروی هوافضای سپاه» و برنامه پهپادی آن، کار تامین قطعات ساخت آمریکا و سایر کشورها را به ارزش صدها هزار دلار تسهیل کرده است.
هاتفی اردکانی پیمانکار مستقیم سپاه است و با استفاده از شرکتهای خود در ایران، از جمله کاوان الکترونیک بهراد، و شرکتهای صوری در مالزی، هنگکنگ و دیگر کشورها، کار تامین قطعات نظامی خارجی را انجام میداده است.
دیگر فرد تحریم شده در ایران مهدی دهقانی محمدآبادی، مدیرعامل شرکت کاوان الکترونیک بهراد است.
غلامرضا ابرهیمزاده اردکانی، مدیر شرکت مهندسی طیف تدبیر آریا و مالک و مدیر شرکت بسامد الکترونیک پویا، نیز از دیگر افراد تحریم شده است که برای این شبکه سیستمها و تجهیزات نظامی و پهپادی ساخت آمریکا را تامین میکرده است.
طبق اعلام وزارت خزانهداری آمریکا، شرکتهای ایرانی کاوان الکترونیک بهراد، طیف تدبیر و بسامد الکترونیک در شمول تحریمهای جدید قرار میگیرند. شرکتهای تحریم شده دیگر در مالزی، هنگکنگ و اندونزی هستند.
آمریکا، بریتانیا، اتحادیه اروپا، استرالیا و نیوزیلند تاکنون جمهوریاسلامی را به دلیل ارائه پهپاد به روسیه در جنگ اوکراین، هدف چندیدن دور تحریم قرار دادهاند.
در اوایل مهر ماه، وزارت خزانهداری آمریکا پنج نهاد و دو فرد را در ایران، چین، ترکیه، امارات متحده عربی و هنگکنگ به دلیل کمک به توسعه صنعت پهپادی جمهوری اسلامی تحریم کرد.
در اواخر شهریور نیز وزارت خزانهداری آمریکا هفت فرد و چهار نهاد مستقر در ایران، چین، روسیه و ترکیه را به دلیل ارتباط با برنامه پهپادی جمهوری اسلامی تحریم کرد. شرکت هسا، وابسته به وزارت دفاع که با حمایت سپاه پاسداران، پهپادهای سری «ابابیل» و «شاهد» را تولید میکند، در فهرست این تحریمها قرار گرفت.
در جریان جنگ روسیه علیه اوکراین، کییف و کشورهای غربی بارها درباره حمایت نظامی جمهوری اسلامی از مسکو و تحویل پهپاد برای حمله به خاک اوکراین هشدار دادهاند.
با این حال مقامهای جمهوری اسلامی کمک تسلیحاتی خود را به روسیه در جنگ اوکراین انکار میکنند.
از سوی دیگر، گزارشهای مختلفی نیز درباره حضور مستشارهای نظامی ایران در کریمه برای آموزش کار با پهپاد به نیروهای روسیه در حمله به اوکراین و نیز تصمیم احتمالی جمهوری اسلامی برای ساخت خط تولید پهپاد در روسیه و نیز ارائه موشک بالیستیک به مسکو حکایت دارد.
دیوان عالی ایالت کلرادو حضور ترامپ را در رایگیری دوره مقدماتی انتخابات ریاستجمهوری در این ایالت ممنوع کرد. دلیل این تصمیم نقش ترامپ در حمله حامیانش به ساختمان کنگره در ژانویه ۲۰۲۱ عنوان شده است.
دونالد ترامپ در پی صدور حکمی بیسابقه از سوی دیوان عالی ایالت کلرادو از حضور در رایگیری دوره مقدماتی انتخابات ریاستجمهوری در این ایالت منع شد. دلیل این تصمیم نقش وی در حمله حامیانش به ساختمان کنگره در ژانویه ۲۰۲۱ عنوان شده است.
در پی حکم روز سهشنبه این دادگاه با آرای ۴ بر ۳ به نفع عدم صلاحیت ترامپ بر اساس بخش سوم متمم ۱۴ قانون اساسی، کارزار انتخاباتی این نامزد جمهوریخواه اعلام کرد قصد دارد به این حکم، که صرفا محدود به ایالت کلرادو است، در دیوان عالی آمریکا شکایت کند.
این حکم که بر اساس آن در روز ششم ژانویه سال ۲۰۲۱ «ترامپ دست به شورش زده»، میتواند موجب عدم اطمینان حقوقی بیسابقهای در انتخابات ریاستجمهوری ٢٠٢۴ شود و خطوط اساسی آن را در دست دیوان عالی آمریکا قرار دهد.
هنوز مشخص نیست این حکم دقیقا چه تاثیری بر انتخابات سال آینده خواهد گذاشت، اما با ورود احتمالی دیوان عدالت، فرصت زیادی برای تصمیم گیری درباره آن وجود ندارد، چرا که به گفته جنا گریسولد، وزیر ایالت کلرادو، این ایالت برای تایید یا رد نامزدهای مرحله مقدماتی فقط تا پنجم ژانویه (١۵ دیماه) فرصت دارد.
قرار بر این است که حکم تا ۱۴ دیماه، یک روز پیش از زمان موعد تایید نامزدها، اجرا نشود تا درخواست تجدید نظر کارزار انتخاباتی ترامپ بررسی شود.
این اولین باریست که دادگاه یک نامزد ریاستجمهوری را بر اساس قانون مرتبط با شورش، که در سال ۱۸۶۸ میلادی تصویب شده، از تصدیگری مقام دولتی منع میکند.
این حکم در حالی صادر شد که دادگاهها در ایالتهای دیگری نیز در حال رسیدگی به موارد مشابهی هستند، و اگر آنان نیز چنین حکمی صادر کنند، کار برای کارزار انتخاباتی ترامپ بسیار سخت یا حتی غیرممکن خواهد شد.
در روز ششم ژانویه ۲۰۲۱،طرفداران ترامپ که به نتایج انتخابات و پیروزی جو بایدن، رییسجمهور کنونی، معترض بودند، به ساختمان کنگره یورش بردند که منجر به زخمی شدن ۱۴۰ افسر پلیس و کشته شدن یک افسر دیگر شد.
در آن روز صدها نفر با نقض پروتکلهای امنیتی وارد محوطه کنگره شدند و پلیس برای متفرق کردن آنها از گاز اشکاور استفاده کرد.جلسه سنا برای بررسی آرای الکترال انتخابات ریاستجمهوری به دلیل ورود حامیان ترامپ به ساختمان کنگره مختل شد و نیروهای حفاظتی از کارکنان و خبرنگاران خواستند پناه بگیرند.
حکم روز سهشنبه چند روز پس از آن صادر شد که جک اسمیت، بازپرس ویژه تحقیق درباره وقایع ششم ژانویه، از دیوان عالی آمریکا درخواست کرد مصونیت سیاسی رییسجمهوری پیشین را بررسی کند و دیوان عالی با بررسی فوری این مساله موافقت کرد.
دادگاه استیناف در استکهلم، رای دادگاه بدوی و حکم حبس ابد صادر شده برای حمید نوری، مقام سابق قضایی جمهوری اسلامی را به اتهام مشارکت در کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ تایید کرد. جمهوری اسلامی این حکم را شدیدا محکوم کرد.
چهرههای سیاسی مخالف جمهوری اسلامی از این حکم استقبال کردند و ۴۵۲ کنشگر و فعال مدنی، تایید حکم نوری را «شکست جمهوری اسلامی و پيروزی جنبش دادخواهی» توصیف کردند.
علاوه بر حبس ابد، حمید نوری به پرداخت غرامت به خانواده جانباختهها و زندانیان سیاسی و اخراج از سوئد پس از پایان حبس خود محکوم شده است.
ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، در واکنش به تایید حکم حبس ابد نوری در سوئد به دلیل دست داشتن در اعدامهای دهه ۶۰ گفت: «ایران رای دادگاههای بدوی و تجدید نظر در خصوص حمید نوری را از اساس غیرقابل قبول دانسته و به شدت آن را محکوم میکند.»
کاظم غریبآبادی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه نیز تهدید کرد که «این اقدام سوئد برای او بدون هزینه نخواهد بود».
او گفت: «در این پرونده انگلیسیها هم دست داشتند و پروندهای نبود که صرفا سوئد تصمیم گرفته باشد.»
مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه، روز چهارشنبه ۲۹ آذر با اشاره به تایید حکم حبس ابد نوری گفت: «صدور حکم ناعادلانه برای حمید نوری گرچه مایه تاسف شد اما قابل پیشبینی بود. هیچ حکمی به جز تبرئه نوری را به رسمیت نخواهیم شناخت و این حکم را زیر پا گذاشتن آشکار منشور حقوق بشر میدانیم.»
حمید نوری با نام مستعار «حمید عباسی»، ۲۳ تیر ۱۴۰۱ با رای دادگاه بدوی منطقهای استکهلم، با دو اتهام «جنایت جنگی» و «قتل» حکم حبس ابد گرفت که در سوئد برابر با ۲۵ سال حبس است.
بیانیه دادخواهان و کنشگران، پیام شاهزاده رضا پهلوی، واکنش خانواده نوری
جبهه هفت آبان با انتشار بیانیهای، حمید نوری را «تنها یکی از افراد شرکتکننده در کشتار دستهجمعی مخالفان» خواند و تاکید کرد مسوولیت اصلی این جنایت در درجه اول با روحالله خمینی، همه مسوولان درجه یک نظام در دهه ۶۰ و فراتر از آن، کلیت نظام جمهوری اسلامی است.
به گفته نویسندگان بیانیه، محکومیت حمید نوری به اشد مجازات در یک دادگاه مستقل سوئدی معنایی جز محکومیت نظام جمهوری اسلامی بهعنوان یک نظام جنایتکار و ضد بشری در دیدگان جهانی ندارد.
این بیانیه، حکم دادگاه تجدید نظر سوئد را «پیروزی درخشانی برای ملت و جنبش دادخواهی ایران» خواند و تاکید کرد جنایات جمهوری اسلامی محدود به «کشتار ۶۷» نمیشود و تا واپسین روز حیات این «رژیم ضد بشری» ادامه خواهد داشت.
به گفته جبهه هفت آبان، ملت ایران برای اجرای عدالت راهی جز سرنگونی جمهوری اسلامی و برقراری یک دموکراسی مبتنی بر حقوق بشر ندارد.
همزمان ۴۵۲ تن از دادخواهان، فعالان حقوق بشر، فعالان سیاسی، زندانیان سابق، وکیلها، هنرمندان، روزنامهنگاران و کنشگران حیطههای دیگر، بیانیهای منتشر کرده و تایید حکم حمید نوری را «شکست جمهوری اسلامی و پيروزی جنبش دادخواهی» توصیف کردند.
آنها چهار سال محاکمه و تایید حکم حبس ابد برای نوری را یک پيروزی بزرگ برای جنبش دادخواهی در ايران خوانده و گفتند این رویداد راه پيشبرد اهداف این جنبش را هموارتر میکند.
به گفته امضاکنندگان بیانیه، محاکمه دادیار وقت دستگاه قضایی در زندان گوهردشت بهعنوان یکی از شاخصترين مکانهای کشتار جمعی ۶۷، پروندهای را گشوده که در آن آمران و عاملان اصلی معرفی شدهاند: «یکی از این افراد که زمام امور کشور را در دست دارد و همچنان به سرکوب و کشتار ادامه میدهد، ابراهیم رئیسی است که با حمایت علی خامنهای بر مسند ریاستجمهوری ایران تکیه زد.»
این بیانیه یادآور شد در روند برگزاری دادگاه، افکار عمومی مرحله به مرحله شاهد به ثمر رسيدن مبارزه مداوم دادخواهان، خانوادهها، خویشان و نزدیکان این قربانیان و خاصه تلاش بازماندگان و شاهدان این کشتار بوده است.
به گفته نویسندگان بیانیه، دستگيری حميد نوری ثمره پیگيری ايرج مصداقی، از بازماندگان «کشتار ۶۷» بود که نوشتهها و شرح جزییات در کتابهایش، از اسناد پايهای کيفرخواستی شد که بارها مورد استناد دادستان قرار گرفت.
آنان تاکید کردند اين محاکمه، «عرصه پيروزی جويندگان حقيقت بر جبهه دروغپردازان و دغلکاران» بود.
مسیح علینژاد، از چهرههای مخالف جمهوری اسلامی، تایید حکم حبس ابد حمید نوری در سوئد را پیامی به همه کسانی خواند که از «شکنجهگران قهرمان میسازند و دست به دامن قاتلان مردم شدهاند که از ردههای بالا تا بدنه سپاه ریزش کنند اما از سوی دیگر به صورت عدالتخواهان و برابریدوستان پنجه میکشند».
او نوشت: «نه میبخشیم و نه فراموش میکنیم، غیر از این همه شیادی است و رقصیدن با قاتلان ملت.»
شاهزاده رضا پهلوی در متنی که در حساب کاربری شبکه اجتماعی ایکس خود منتشر کرد، تایید حکم حبس ابد حمید نوری را در دادگاه تجدید نظر استکهلم، «گامی بزرگ برای جنبش دادخواهی ایران دانست» و نوشت: «رژیم و عوامل جرم و جنایتش باید بدانند آنچه میکنند فراموش نخواهد شد و پاسخی مناسب دریافت خواهد کرد.»
او اضافه کرد: «من این دستاورد را به جنبش دادخواهی ایران شادباش میگویم و بار دیگر از ایرج مصداقی که بدون تلاشهای او چنین دستاوردی ممکن نمیشد، تشکر و قدردانی میکنم.»
خانواده حمید نوری به تایید حکم او در دادگاه تجدید نظر واکنش نشان داد.
مجید نوری، فرزند او، به خبرگزاری فارس گفت: «سوئدیها قائل به روال حقوقی نیستند و میخواهند حتما دادگاه را با فشار سیاسی و فرمایشی برگزار کنند.»
او اضافه کرد: «این حکم فاقد اعتبار است و ما حتما از دادگاههای بالاترِ سوئد پیگیری میکنیم و سراغ دادگاههای بینالمللی خواهیم رفت.»
مجید نوری خبر داد که «رسوایی بزرگی برای نظام حقوقی سوئد در پیش است».
در دادگاه بدوی و تجدید نظر حمید نوری چه گذشت؟
محاکمه بدوی حمید نوری بیش از ۹ ماه طول کشید و دادگاه بیش از ۵۰ شاکی و شاهد داشت.
نوری که ۱۸ آبان ۱۳۹۸ در فرودگاه آرلاندا در استکهلم دستگیر شد، همه وقایع مربوط به اعدامهای سال ۶۷ و نیز اتهامها علیه خود را «نمایشنامه» و «داستان سراسر خیالی، توهمی و پوشالی، جعلی و غیرمستند» خوانده بود.
او و وکلایش به حکم دادگاه بدوی اعتراض کردند که در نتیجه آن، دادگاه تجدید نظر از دی ماه سال گذشته آغاز شد.
دادگاه تجدید نظر علاوه بر برگزار کردن جلسات علنی، در روندی به بررسی فیلمهای دادگاه بدوی پرداخت.
دور جدید جلسات علنی دادگاه تجدید نظر این مقام سابق قضایی جمهوری اسلامی با دو اتهام اصلی «جنایت جنگی» و «قتل» از ۱۷ مهر آغاز شد و تا یک ماه یافت.
در جریان ۲۰ جلسه دادرسی علنی دادگاه تجدید نظر، طرفین دعوی به بیان شکواییهها و دفاعیههای خود پرداختند.
نوری برای دادگاه تجدید نظر دو وکیل جدید انتخاب کرده بود.
بهمن ماه سال گذشته و در جریان هفتمین جلسه دادگاه تجدید نظر حمید نوری، وکیلهای او مدعی شدند این مقام سابق قوه قضاییه جمهوری اسلامی، یک «نگهبان و زندانبان ساده» بوده است.
آنان همچنین مدعی شدند نوری هیچ نقشی در اعدام زندانیان، تصمیمگیری در مورد عفو یا انتخاب کسانی که قرار بوده کشته شوند و نیز جایی در کمیته موسوم به «هیات مرگ» نداشته است.
هیات مرگ در سال ۱۳۶۷ به دنبال صدور فتوا و فرمان روحالله خمینی، حکم اعدام چند هزار نفر از زندانیان سیاسی و عقیدتی را در زندانهای جمهوری اسلامی صادر کرد. این افراد مخفیانه اعدام و دستور دفنشان در گورهای جمعی صادر شد.
یک هفته پیش از اعلام رای حمید نوری از سوی قاضی دادگاه تجدید نظر، رسانهها در ایران، قوه قضاییه جمهوری اسلامی و خانواده حمید نوری به اظهار نظر درباره نتیجه این دادگاه و احتمال تبادل او با یک شهروند سوئدی زندانی در ایران خبر دادند.
پایگاه خبری قوه قضاییه روز ۱۹ آذر از برگزاری اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات یوهان فلودروس، شهروند سوئدی بازداشت شده در ایران در دادگاه انقلاب خبر داد.
این کارمند اتحادیه اروپا روز ۲۸ فروردین ۱۴۰۱ در ایران دستگیر شد و اکنون در زندان اوین نگهداری میشود.
متس فلودروس، پدر او، پیش از این در گفتوگویی با گاردین گفته بود: «قرار بود سفر او به ایران در آوریل سال ۲۰۲۲ یک سفر توریستی باشد. یوهان میخواست به دیدار یکی از دوستانش برود که در سفارت سوئد کار میکرد اما در بدو ورود و در فرودگاه، بازداشت میشود.»
بسیاری از نهادهای حقوق بشری، جمهوری اسلامی را به گروگان گرفتن شهروندان دوتابعیتی و خارجی برای اعمال فشار بر غرب و باجگیری متهم میکنند. همزمانی دادگاه فلودروس با اعلام رای دادگاه تجدید نظر حمید نوری میتواند تاییدی بر این اظهارات باشد.
علاوه بر این، هیبتالله نژندی منش، مشاور حقوقی خانواده حمید نوری روز شنبه گفته بود در صورتی که رای دادگاه بدوی در مرحله تجدید نظر تایید شود، امکان مراجعه به دیوان عالی سوئد برای آنان وجود دارد.
پیش از آن و در روز پنجشنبه مجید نوری، پسر حمید نوری ابراز امیدواری کرده بود «سوئدیها اشتباه خود را جبران کنند».
او دادگاه پدرش را «نمایشی و شوآف» خوانده و گفته بود: «در سکوت رسانهها، عدالت در حال ذبح است.»
همزمان با این سخنان، خانواده حمید نوری در تجمعی «دانشجویی-مردمی» مقابل سفارت سوئد در تهران، خواهان آزادی دادیار سابق زندان گوهردشت و محکومیت دادگاه سوئد شده بودند.
پیش از حمید نوری، هیچ مقامی در ارتباط با کشتار زندانیان سیاسی در ایران در سال ۶۷ محاکمه نشده بود.
برخی دستاندرکاران این جنایت اکنون سمتهایی کلیدی در جمهوری اسلامی دارند؛ از جمله ابراهیم رئیسی، رییسجمهوری کنونی ایران که پیش از این به عنوان رییس قوه قضاییه مشغول به کار بود و یکی از اعضای «هیات مرگ» تهران و کرج بوده است.
دادگاه عالی دوسلدورف اعلام کرد که مقامهای جمهوری اسلامی پشت «حمله تروریستی» سال گذشته به یک کنیسه در شهر بوخوم آلمان بودهاند. پس از انتشار این خبر، وزارت خارجه آلمان کاردار سفارت جمهوری اسلامی را احضار کرد.
روزنامه اشپیگل سهشنبه ۲۸ آذر گزارش داد قضات دادگاه عالی دوسلدورف یک شهروند ایرانی-آلمانی را به اتهام دست داشتن در این طرح، به ۳۳ماه زندان محکوم کردند.
متهم که «بابک ج.» نام دارد و ۳۶ ساله است، نوامبر سال گذشته میلادی با کوکتل مولوتوف یک مدرسه را در بوخوم هدف قرار داد. بر اساس این گزارش، هدف اصلی این حمله یک کنیسه بود اما مهاجم با دیدن شرایط امنیتی مطلوب این عبادتگاه تصمیم گرفت به مدرسهای در مجاورت آن حمله کند.
پس از اعلام تصمیم دادگاه عالی دوسلدورف، وزارت خارجه آلمان کاردار سفارت جمهوری اسلامی را احضار کرد. این اقدام در ارتباط با طراحی حمله به یک کنیسه در شهر بوخوم صورت گرفته که دادگاه عالی شهر دوسلدورف اعلام کرد شواهد متقن در اختیار دارد که دستگاههای جمهوری اسلامی طرحریزی آن را انجام دادهاند.
بابک ج. از سوی فردی به نام رامین یکتاپرست که اکنون در ایران ساکن است، برای این حمله اجیر شده بود.
مقامهای امنیتی آلمان میگویند یکتاپرست رهبر یک باند تبهکار است و با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همکاری میکند.
او همچنین به اتهام قتل در آلمان تحت پیگرد قرار دارد.
یکتاپرست پیش از اجرای طرح حمله به کنیسه بوخوم خطاب به بابک ج. نوشته است: «داداش! اگر نمیخواهی کار را انجام بدهی، به من خبر بده تا اینجا شرمنده نشوم.»
بابک ج. پس از آن بازداشت شد که یکی از آشنایان او با مراجعه به پلیس از فعالیتهای غیرقانونی او خبر داد.
این فرد ایرانی-آلمانی طرح حمله به کنیسه بوخوم را با این آشنای خود در میان گذاشته بوده و میخواسته او را نیز برای اجرای این طرح به استخدام درآورد.
اشپیگل نوشت بابک ج. به مانند حکومت جمهوری اسلامی مواضعی ضد اسرائیلی داشته است.
فعالان مدنی و مخالفان جمهوری اسلامی با اشاره به اقدامات بیثبات کننده سپاه پاسداران و دست داشتن این نهاد در طراحی و اجرای حملات تروریستی در بسیاری از کشورهای جهان، خواستار قرار گرفتن نام سپاه در فهرست گروههای تروریستی هستند.
تاکنون تنها ایالات متحده آمریکا سپاه پاسداران را گروهی تروریستی اعلام کرده است.
جوزپ بورل، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بهمن ماه سال گذشته گفت تا زمانی که دادگاهی از کشورهای عضو این اتحادیه، سپاه را به عنوان یک سازمان تروریستی نشناسد، اتحادیه اروپا نمیتواند این نهاد نظامی را به فهرست گروههای تروریستی اضافه کند.
از سوی دیگر اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی آلمان در مرداد ماه سال جاری از تلاش هکرهای جمهوری اسلامی برای جاسوسی از مخالفان نظام در این کشور خبر داد.
این نهاد دولتی با انتشار اطلاعیهای ضمن هشدار به افراد و نهادهای ایرانی فعال علیه نظام در آلمان، گروه هکری «بچه گربههای دلربا» را مسوول این کارزار سایبری معرفی کرد.
با وجود این که در هشدار منتشر شده به نام نهاد خاصی اشاره نشده اما شرکتها و کارشناسان امنیت سایبری و نیز سازمانهای اطلاعاتی غربی تردیدی ندارند بچه گربههای دلربا یک گروه هکری تحت مدیریت سپاه پاسداران است.
