وزیر اطلاعات: ارقامی که در پرونده فساد چای مطرح میشود دقیق نیست
رسانهها در ایران گزارش دادند ویرایش نهایی بودجه سال ۱۴۰۳ منتشر شده است. همزمان انتقادها از دولت ابراهیم رئیسی بابت بودجه سال آینده و مسایلی نظیر افزایش مالیاتها و کسری بودجه ادامه دارد.
روزنامه دنیای اقتصاد روز چهارشنبه ۱۵ آذر در گزارشی نوشت تعدادی از نمایندگان درآمدهای مالیاتی ذکر شده در بودجه ۱۴۰۳ را «دور از واقعیت» میدانند و معتقدند امکان تحقق آن با توجه به میزان درآمد مردم ایران وجود ندارد.
جبار کوچکینژاد، نماینده مجلس شورای اسلامی گفت دولت رئیسی وابستگی به نفت را ۹ درصد کاهش داده و این کسری را با درآمدهای مالیاتی جبران کرده است.
به گفته این نماینده مجلس، با توجه به مناقشه حماس و اسرائیل و احتمال تشدید تحریمهای نفتی جمهوری اسلامی، دولت مجبور به ارائه بودجهای انقباضی و تکیه بر مالیات برای جبران کاهش فروش نفت است.
کوچکینژاد تاکید کرد به فرض تحقق ۱۰۰ درصدی درآمدهای مالیاتی، این رقم حتی قادر به تامین بودجه جاری کشور نیست.
دولت در لایحه بودجه سال آینده، میزان مالیات دریافتی را به دو برابر درآمد نفتی رسانده است.
رسانههای داخلی نوشتند دولت رئیسی قصد دارد با سختگیریهای مالیاتی و وارد آوردن فشار بیشتر بر مردم و واحدهای اقتصادی، کسری بودجه خود را جبران کند.
رییس دولت جمهوری اسلامی روز ۱۴ آذر برای تحویل بودجه سال آینده به مجلس رفت.
رئیسی در سخنان روز گذشته خود گفت که در بودجه ۱۴۰۳ تلاش شده است درآمدها و هزینهها واقعی دیده شوند تا بدین ترتیب کسری بودجه وجود نداشته باشد.
کارشناسان معتقدند با توجه به روند موجود، کسری بودجه در سال آینده قطعی است و همین امر به افزایش تورم دامن خواهد زد.
رئیسی در بخش دیگری از سخنانش در مجلس اعلام کرد آمار بیکاری کاهش پیدا کرده و در برخی استانها کار هست اما کارگر نیست.
غلامرضا نوری قزلجه، نماینده مجلس، با انتقاد از نطق رئیسی گفت: «شرایط در جامعه با عدد و رقمهایی که رئیسی از جامعه داشت همخوانی ندارد. احساس میکردیم درباره کشور دیگری گزارش میدهند.»
او با اشاره به افزایش مالیاتها در بودجه ۱۴۰۳، آن را باری بر دوش مردم دانست و گفت: «در این شرایط تورمی و رکود با چه توجیهی قرار است ۵۰ درصد بر مالیاتها افزوده شود؟ قرار است این پول به قشر حقوقبگیر تزریق شود؟ در حقیقت تورم ۵۰ درصد میشود اما حقوق آنها ۱۸ درصد و در بهترین حالت برای بازنشستگان ۲۰ درصد افزایش مییابد. در حقیقت هیچ تناسبی بین این موضوعات وجود ندارد.»
روزنامه هممیهن نیز نطق رئیسی درباره لایحه بودجه را تکراری، غیردقیق، متناقض و همراه با آمارهای غلط دانست.
این روزنامه به استفاده رییس دولت جمهوری اسلامی از گزارههای شرطی مانند «اگر در افزایش سرمایهگذاری و بهرهوری کنترلی صورت نگیرد، ممکن است شاهد تداوم رشد نباشیم» اشاره کرد و نوشت اظهارنظر درباره بودجه باید «با قاطعیت و بر اساس برنامه» باشد.
مهدی پازوکی، اقتصاددان نیز در گفتوگو با روزنامه تعادل از بودجه ۱۴۰۳ انتقاد کرد و افزایش مالیاتها را موجب «تشدید رکود و نهایتا کاهش تولید ملی و کاهش رشد اقتصادی» دانست.
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد درباره پرونده فساد سه میلیارد دلاری چای گفت: «موضوع جدیدی به شمار نمیرفت که این چنین پیش چشم مردم به رخ کشیده شود.» او واکنشها به این پرونده را «کمپین رسانهای» خواند و افزود این پرونده «یک بار باز و بسته شده بود و اصلا چیز جدیدی نیست.»
محمد جواد فاضل لنکرانی، رییس «مرکز فقهی ائمه اطهار» گفت: «عرب به پوشش سرتاسری، جلباب میگوید و قرآن جلباب یعنی چادر را واجب میکند و حتی عبای طلبهها نیست بلکه جلباب از سر تا انگشتان پا میپوشاند.»
انتشار اطلاعات هویتی شهروندان بر صفحه نمایش متروی مشهد در دو روز گذشته اعتراضات فراوانی به دنبال داشته است. در واکنش به این اتفاق، شورای شهر و فرمانداری مشهد آن را سهوی خوانده و گفتند نمایش چهره و اطلاعات افراد بر روی مانیتورها متوقف شده است.
وحید تفریحی، دبیر گروه جامعه روزنامه خراسان اخیرا با انتشار تصویری در استوری اینستاگرام خود نوشت: «اینجا ایستگاه شریعتی، خط یک متروی مشهد است. هر کسی از جلوی دوربین رد میشود، عکسش به تفکیک و با مشخصاتی شامل سن و جنسیت روی مانیتور نمایش داده میشود.»
او در ادامه از شهرداری مشهد خواست تا درباره هدف انجام این کار توضیح دهد.
در واکنش به این موضوع، شهروندان نمایش اطلاعات هویتی خود را «نقض گسترده حقوق شهروندی» دانستند.
برخی کاربران شبکههای اجتماعی هدف از این اقدام را «ارعاب» و پروژه امنیتی ترساندن مردم عنوان کردند.
سکینه ساداتپاد، وکیل دادگستری و دستیار ابراهیم رئیسی نیز این اقدام را ناقض «اصول دو و ۲۵ قانون اساسی، کرامت انسانی و حریم خصوصی» دانست.
او گفت از استاندار خراسان رضوی انتظار میرود به عنوان نماینده دولت با «ناقضان حقوق مردم و مرتکبان رفتارهای فراقانونی» برخورد کند.
با گذشت دو روز از این اعتراضات گسترده، موسیالرضا حاجیبگلو، سخنگوی شورای شهر مشهد در گفتوگو با «پیام ما» این اتفاق را «سهوی» خواند.
او اعلام کرد: «قرار نیست این اتفاق به رویه تبدیل شود چون نقض حقوق شهروندی است و ما نه اجازه این اقدام را داریم و نه از سوی قانونگذار چنین دستوری برای ما صادر شده است.»
مهدی تناکی، مدیر روابط عمومی فرمانداری مشهد به خبرگزاری فارس گفت این تلویزیون همچنان در جای خود فعال است و تصاویر زنده دوربینهای مداربسته پایانههای این شهر همچنان پخش میشوند اما به گفته او، اطلاعاتی که در کنار «تصاویر هوش مصنوعی» منتشر میشد، متوقف شده است.
تناکی افزود در بعضی موارد حتی سن افراد به اشتباه به نمایش درآمده است.
«روزآروز» در گزارشی با اشاره به اتفاقات دو روز اخیر نوشت که اطلاعات نمایش داده شده روی این صفحههای نمایش «احتمالا غیرواقعی» یا مربوط به اطلاعات اخذ شده از طریق کارت/بلیتهای مترو هستند.
همزمان به گفته این رسانه، نمایش اطلاعات فردی روی تلویزیونهای مترو، احتمالا با هدف «ایجاد هراس و در راستای تحرکات مسوولان برای کنترل حجاب اجباری» بوده است.
مقامهای جمهوری اسلامی پیشتر بارها مدعی شده بودند قادر به شناسایی مخالفان حجاب اجباری از طریق تصاویر دوربینهای پیشرفته هستند.
اجرای «طرح حجاب و عفاف» با استفاده از دوربینهای کنترلی از روز ۲۶ فروردین آغاز شد اما از همان زمان تاکنون درباره عملی بودن چنین طرحی، تردیدهایی جدی وجود داشته است.
با وجود آن که ایران درباره جزییات فنآوری مورد استفاده خود برای سرکوب زنان و معترضان سخنی به میان نیاورده اما «کریگ سینگلتون»، عضو ارشد بنیاد دفاع از دموکراسیها در ایالات متحده، باور دارد این زیرساخت را چین در اختیار جمهوری اسلامی ایران قرار داده است.
روزنامه والاستریت ژورنال گزارش داده است در سال ۲۰۲۲ صادرات تجهیزات ویدیویی از چین به ایران به بیش از دو برابر افزایش پیدا کرده است.
آذر ماه سال گذشته ایالات متحده شرکت تیاندی را به دلیل فروش دوربینهای مدار بسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست تحریمهای خود قرار داد.
آخرین تخمینها نشان میدهند در ایران بیش از ۵۴۰ میلیون دوربین شهری نصب شده است. به عبارت دیگر در کشور به ازای هر سه نفر بیش از یک دوربین نظارتی وجود دارد. با وجود این شهروندان بسیاری درباره عملکرد طرح کنترل حجاب تردید دارند؛ همانطور که برخی پیامکها که طی سالهای گذشته درباره «کشف حجاب» برای مالکان خودروها ارسال شده با خطای فنی همراه بوده است.
بر اساس روایتهای منتشر شده، مردان متعددی به دلیل داشتن موی بلند و حضور در خودرو پیامک «کشف حجاب» دریافت کردهاند.
بیانیه شماره ۱٠ کمپین «شکنجه دارویی، قتل عمد خاموش دولتی» درباره شکنجه دارویی در زندانهای ایران منتشر شد. در این گزارش، روایت بازداشتشدگان جنبش «زن، زندگی، آزادی» از شکنجههای دارویی آمده است و تاثیرات و ابعادش مانند مرگ زندانیان پس از آزادی.
در این گزارش به شکنجه دارویی زندانیان در طول سالهای اخیر پرداخته شده که بیانگر سیستماتیک بودن این نوع از شکنجه در ایران است.
یافتههای این گزارش برگرفته از شهادت بازداشتشدگان اعتراضات سال گذشته و زندانیان سیاسی سابق است.
این شهادتها بر این واقعیت تاکید دارند که استفاده از شکنجه دارویی نه یک استثنا، بلکه روشی رایج و فراگیر در زندانهای جمهوری اسلامی است.
کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی،از جامعه بینالمللی خواست اقداماتی فوری و قاطع برای بررسی این نوع شکنجهها و مرگهای متعاقب آن انجام دهد و جمهوری اسلامی را در برابر جنایاتش علیه زندانیان سیاسی پاسخگو کند.
افزایش شکنجه دارویی در خیزش انقلابی
بر اساس تحقیقات گستردهای که به وسیله کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی در ایران انجام شده، استفاده از شکنجه دارویی در سالهای ۲۰۲۲-۲۰۲۳ همزمان با خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی به طرز نگرانکنندهای افزایش یافته است.
شماری از بازداشتشدگان اعتراضات سال گذشته پس از آزادی جان خود را از دست دادند که دلیل این مرگها از سوی حکومت، «خودکشی»، «سوءمصرف مواد مخدر» یا «مرگ ناگهانی» عنوان شد.
این قربانیان با حضور گسترده نیروهای امنیتی و اطلاعاتی تشییع شدند و هیچ یک از این پروندهها مورد بررسی رسمی مقامات حکومت قرار نگرفت. به خانوادهها نیز اجازه ندادند به طور مستقل در مورد مرگ عزیزان خود تحقیق کنند.
حکومت گاهی با فرستادن زندانیان به مراکز روانپزشکی و «استفاده از داروهای ضد روانپریشی به عنوان نوعی شکنجه»، عمدا و به طور سیستماتیک زندانیان سیاسی بیشتری را تحت شکنجه دارویی قرار داده است.
پیش از این نگهبانان زندان به زندانیان داروهای آرامبخش میدادند اما از زمان اعتراضات سراسری سال گذشته، این شیوه به اعمال خشونتآمیز و اجباری داروهای ناخواسته تغییر کرده است.
زندانیانی که اخیرا آزاد شدهاند به کمیته آزادی زندانیان سیاسی در ایران گزارش دادهاند که در حال حاضر «به زور خوراندن مواد مخدر به زندانیان» به عنوان بخشی از شکنجههای روحی و جسمی برای گرفتن اعتراف به یک روش معمول تبدیل شده است.
از سوی دیگر گزارش شده است که مواد مخدر به غذا و آب آشامیدنی زندانیان اضافه شده است و بسیاری از زندانیان در زندان دچار اعتیاد شدهاند که تبعات آن پس از آزادی ادامه دارد.
کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی حدود چهار ماه پیش با انتشار بیانیهای گفته بود جمهوری اسلامی زندانیان سیاسی را با «داروهای روانگردان» تحت شکنجه روحی و جسمی قرار میدهد و بدون نیاز به اعدام، شماری از معترضان را میکشد.
ویدا ربانی، روزنامهنگار زندانی در اوین، چهارم خرداد امسال در نامهای خبر داد که در زندان قرچک، مُسکن و داروهای آرامبخش با یک چرخ دستی که به آن «کالسکه شادی» میگویند، بین زندانیها توزیع میشود.
او نوشت: «شنیدم که در زندان قرچک گفته بودند به زندانیان بند بازداشتیهای خیزش مهسا هر اندازه که خواستند مسکن و آرامبخش بدهید. پوکساید، کلونازپام ترانکوپین و ... مثل نقل و نبات توزیع میشد.»
سامان یاسین، خواننده رپ ۲۵ ساله که پس از بازداشت در جریان خیزش انقلابی، روز ۳۱ تیر امسال با دستور قاضی ابوالقاسم صلواتی به بیمارستان روانپزشکی امینآباد (رازی) منتقل شد، در نامهای که هفتم مرداد انتشار یافت، از شکنجههای دارویی در بیمارستان روانی امینآباد خبر داد.
بر اساس این نامه، پس از مقاومت این زندانی سیاسی در برابر ترزیق آمپول، ماموران امنیتی او را که با پابند به تخت بسته شده بود، هدف ضرب و جرح قرار دادند.
یاسین در نامه خود تاکید کرد پس از تزریق دارویی ناشناخته، بیش از ۲۴ ساعت بیهوش بوده و پس از به هوش آمدن، دچار عوارض بینایی و عدم تعادل شده است.
این رپر زندانی گفت در طول ۱۰ ماه بازداشتش تا آن زمان، بارها برای اعتراف و فشار او را وادار به خوردن دارو و تزریق آمپول کردهاند.
به گفته سامان یاسین، پس از بازگردانده شدن او به زندان از بیمارستان رازی در تاریخ سوم مرداد، همچنان «قرصهایی بینام و عجیب» به او داده میشود که تاکنون از خوردنشان امتناع کرده است.
روایتهایی دیگر از شکنجههای دارویی
علاوه بر این دو نفر، کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی گزارشهایی درباره چندین زندان در سراسر ایران از جمله در تهران، سیستان و بلوچستان، آذربایجانغربی، کردستان، خوزستان، قم و ... جمعآوری کرده است.
در این گزارشها زندانیان گفتهاند نگهبانان زندان مقداری دارو یا مواد مخدر را در نوشیدنیهای آنها مخلوط کردهاند که منجر به حالتهای هذیانگویی و در برخی موارد بیهوشی شده است.
بسیاری از آنان قادر به شناسایی نامهای داروها نیستند اما تعداد کمی از زندانیان از داروهایی چون دیازپام، آلپرازوالم (زاناکس)، هالوپریدول، کلردیازپوکساید، کلونازپام، ترانکوبین و لیتیوم نام بردند.
نام شش بازداشتشده خیزش انقلابی که روایتشان را مطرح کردهاند در گزارش نیامده است. با اینحال بر اساس اطلاعات منتشر شده، آنها شامل سه زن و سه مرد در سنین ۱۸، ۲۲، ۲۴، ۲۷، ۲۸ و ۳۳ سال هستند.
چهار دهه استفاده از شکنجه دارویی
علاوه بر این افراد، روایت شماری از زندانیان سیاسی که پیش از خیزش انقلابی بازداشت و شکنجه دارویی شده بودند نیز در این گزارش آمده است.
برخی زندانیان سیاسی مانند سهیل عربی، هاشم خواستار و کیانوش سنجری پیشتر درباره این شکنجهها اطلاعرسانی کردهاند.
بر اساس این گزارش، در چهار دهه گذشته، جمهوری اسلامی به داروهای روانگردان و آرامبخشها بهعنوان ابزاری برای تنظیم و کنترل شرایط داخل زندانها متکی بوده است.
استفاده از این داروها گاهی به درخواست زندانیان بوده است اما به دلیل شرایط غیرقابل تحمل حاکم بر شکنجه دارویی، عمدتا زندانیان سیاسی شناخته شده را هدف قرار داده و در برخی موارد منجر به مرگ زندانی شده است.
پیش از این سازمان عفو بینالملل از مرگ چند زندانی سیاسی حین بازداشت در سال ۲۰۱۸ خبر داده بود و سازمان رهایی از شکنجه در گزارش سال ۲۰۱۷ خود گفته بود ۱۰ درصد از بیماران، شکنجه دارویی را در زندانهای ایران تجربه کردهاند.
شکنجه دارویی برای گرفتن اطلاعات یا تحت فشار قرار دادن زندانیان
شکنجه دارویی از طریق استفاده از داروهای روانگردان یا انواع مواد مخدر برای تنبیه، گرفتن اطلاعات یا تسلیم کردن زندانی از طریق ایجاد درد بیشتر، اضطراب، وحشت، اختلالات روانی، فلج شدن، توهم، پارانویا و اعتیاد است.
کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی در گزارش خود شکنجه دارویی را شنیعترین شکل شکنجه خواند چرا که ممکن است خشونتی در آن به کار برده نشود، هیچ نشانه ظاهری آشکاری که باعث سوءظن شکنجه شود در پی نداشته باشد و اسناد و مدارکش با آلوده کردن عمدی افراد به مواد مخدر، پنهان شود.
بر اساس این گزارش، اغلب زندانیان از دریافت داروها بیاطلاع میمانند چون این امر معمولا مخفیانه و از طریق غذا و نوشیدنی آنها در طول زمان انجام میشود.
پس از وارد شدن دارو به بدن زندانی، او عوارض مختلفی را تجربه خواهد کرد؛ از جمله از دست دادن هوشیاری، از دست دادن حافظه، هذیانگویی، اختلالات گفتاری، توهم، بیحسی، بیحالی، اضطراب و هراس و در موارد شدید، مرگ.
