دولت در لایحه بودجه سال آینده، میزان مالیات دریافتی را به دو برابر درآمد نفتی رساند. رسانه‌های ایران نوشتند ابراهیم رئیسی قصد دارد با سخت‌گیری‌های مالیاتی و وارد آوردن فشار بیشتر بر مردم و واحدهای اقتصادی، کسری بودجه خود را جبران کند.
روزنامه‌های شرق، اعتماد و هم‌میهن در گزارش‌هایی به شوک افزایش مالیات در بودجه سال آینده دولت پرداختند.
بر اساس این گزارش‌ها هنوز جزییات لایحه بودجه سال آینده مشخص نشده و قرار است به بهانه بررسی برنامه توسعه هفتم، با تاخیر به مجلس ارائه شود.
با این حال کلیات لایحه بودجه منتشر شده در روز چهارشنبه اول آذر نشان می‌دهد دولت رئیسی تصمیم گرفته است میزان مالیات دریافتی را به حدود دو برابر درآمد نفتی برساند. موضوعی که منتقدان آن را اعمال فشار مالیاتی بر کسب‌وکارها و مشاغل و تصویری از آینده اقتصاد منقبض ایران ارزیابی کردند.
سیاست ریاضتی
در این لایحه پیشنهاد افزایش ۱۸/۲ درصدی بودجه عمومی دولت در سال آینده و رسیدن آن به عدد دو هزار و ۴۶۲ هزار میلیارد تومان مطرح شده است.
روزنامه اعتماد در گزارشی نوشت این میزان از افزایش در مقابل نرخ رسمی اعلام شده درباره تورم ۴۰ درصدی، بیان‌گر سیاست انقباضی یا به بیان بهتر «ریاضتی» دولت سیزدهم است.
هم‌میهن نیز در گزارشی نوشت پیش‌بینی برخی کارشناسان از تورم حدود ۳۵ درصدی، فاصله قابل توجهی با افزایش ۱۸ و ۲۰ درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت دارد.
این روزنامه همچنین با تکیه بر انقباضی‌تر شدن بودجه سال آینده و کاهش کیفیت خدمات دولت در پی آن، نوشت: «به نظر نمی‌رسد نمای خوبی از ارتقای معیشت یا حتی تثبیت در نقطه کنونی قابل نمایش باشد.»
کاهش درآمدهای نفتی و شکست طرح مولدسازی
در این لایحه منابع حاصل از طرح مولدسازی دارایی‌های دولت با ۵۱/۹ درصد کاهش در مقایسه با ارقام بودجه امسال معادل ۶۱ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.
بر اساس گزارش شرق، به نظر می‌رسد علت کاهش محسوس این بخش از درآمدها، شکست دولت در تحقق آن در سال جاری بوده است.
منابع مالی پیش‌بینی شده در بودجه سال آتی حاصل از «واگذاری نفت، گاز و فراورده‌های نفتی» با سه درصد کاهش به ۵۸۵ هزار میلیارد تومان می‌رسد.
روزنامه شرق در گزارشی به بندی دیگر از لایحه بودجه اشاره کرد که در آن دولت با هدف «تقویت بنیه دفاعی» مکلف به تخصیص معادل ۱۳۴ هزار میلیارد تومان در مقاطع ماهانه یک‌دوازدهم به ستاد کل نیروهای مسلح است.
در غیر این صورت، شرکت ملی نفت ایران موظف است معادل نفت خام یا میعانات گازی آن را به اشخاص حقوقی معرفی شده از سوی ستاد کل نیروهای مسلح تحویل دهد.
شرق نوشت به نظر می‌رسد از سال بعد، ستاد کل نیروهای مسلح اقدام به فروش نفت، میعانات و فرآورده‌های نفتی خواهد کرد.
روزنامه اعتماد به تغییرات «نرخ تسعیر ارز» در بودجه سال آینده اشاره کرد و نوشت دولت نرخ فروش هر بشکه نفت را با «یورو» به جای «دلار» تعیین کرده است.
این گزارش یادآور شد شاید ابتدا درآمدهای نفتی به دلار پیش‌بینی شده باشد و دولت برای تبدیل آن از نرخ تسعیر حدودا ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی استفاده کرده باشد اما بعد برای کاهش وابستگی بودجه به دلار، یورو را جایگزین و نرخ تسعیرش را به ۳۱ هزار تومان تبدیل کرده باشد.
هم‌میهن با اشاره به گزارش اخیر سازمان برنامه و بودجه درباره اینکه سال گذشته نزدیک به ۵۰ درصد درآمد حاصل از فروش نفت محقق نشد، نوشت که به نظر می‌رسد این تصویر به علت تحریم‌های گسترده حاکم بر اقتصاد کشور، بار دیگر تکرار خواهد شد.
بر این اساس، ایران شاهد سنگینی بیشتر کفه مالیات‌ستانی از سوی دولت خواهد بود.
افزایش حدود ۵۰ درصدی مالیات‌ها در سال آینده
کلیات منتشر شده از لایحه بودجه سال آینده حاکی از افزایش ۴۹/۸ درصدی درآمدهای مالیاتی دولت است.
شرق یادآور شد دولت تاکنون جزییات مبلغ پیش‌بینی شده در بخش درآمدهای مالیاتی را ارائه نداده اما به نظر می‌رسد حساب خاصی روی مالیات باز کرده است.
از سوی دیگر دولت اخیرا لایحه‌ای با عنوان اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم به مجلس فرستاد و بسیاری از معافیت‌های مالیاتی را حذف کرد یا کاهش داد. بر اساس این لایحه، اشخاص حقیقی واجد شرایط ملزم به ارائه اظهارنامه و پرداخت مالیات بر اساس مجموع درآمدشان هستند.
روزنامه اعتماد افزایش مالیات‌ها در لایحه بودجه را «کمرشکن» توصیف کرد و نوشت دولت برای رسیدن به چنین عدد بسیار بزرگی، سازوکارهایی طراحی کرده که تعیین مالیات ۱۰ درصدی برای درآمدهای ماهانه ۱۰ تا ۱۴ میلیون تومان از جمله آن‌هاست.
در واقع تنها حقوق معادل ۱۰ میلیون تومان در ماه و کمتر از آن که احتمالا معادل حداقل حقوق در سال آینده خواهد بود، مشمول معافیت مالیاتی می‌شوند.
بر اساس لایحه پیشنهادی، نرخ مالیات بر ارزش افزوده با یک درصد افزایش به ۱۰ درصد می‌رسد.
بر اساس گزارش شرق، یکی از نکات مهم در لایحه بودجه سال آینده «اجازه سرکشی» دولت به حساب‌های بانکی افراد است.
دولت در لایحه بودجه سال آینده قید کرده است به سازمان امور مالیاتی اجازه دسترسی به سامانه‌های بانکی از طریق بانک مرکزی در راستای کنترل فرارهای مالیاتی داده می‌شود.
همچنین حسب درخواست سازمان امور مالیاتی امکان توقیف و برداشت از حساب بدهکاران مالیاتی به صورت سیستمی و برخط امکان‌پذیر می‌شود.
از میان سایر درآمدهای دولتی، «سود سهام شرکت‌های دولتی» و «درآمد حاصل از فروش کالا و خدمات» به ترتیب ۷۶ و ۷۵ درصد نسبت به قانون بودجه امسال افزایش یافته است.
اگر درآمدها از هزینه‌ها کسر شود، تراز عملیاتی به دست می‌آید. بر اساس گزارش اعتماد، این تراز در لایحه بودجه سال آینده به منفی ۳۰۸ هزار میلیارد تومان رسیده است.
اگر دولت همه درآمدها را محقق و همه نیازهای هزینه‌ای را رفع کند، در نهایت ۳۰۸ هزار میلیارد تومان منابع مالی کم می‌آورد.