هفت همبندی نرگس محمدی در اعتصاب غذا در زندان به او پیوستند
صفحه اینستاگرامی نرگس محمدی، زندانی سیاسی و برنده جایزه نوبل صلح که در اعتصاب غذا به سر میبرد، گزارش داد هفت همبندی او در زندان نیز همزمان با او اعتصاب غذا کردهاند.
صفحه اینستاگرامی نرگس محمدی، زندانی سیاسی و برنده جایزه نوبل صلح که در اعتصاب غذا به سر میبرد، گزارش داد هفت همبندی او در زندان نیز همزمان با او اعتصاب غذا کردهاند.
با ادامه فشار و تلاش حکومت برای سرکوب شهروندان معترض زاهدان، یکی از فیلمبرداران مسجد مکی، محل اقامه نماز جمعه این شهر بازداشت شد. سایت حالوش از پلمب چند مدرسه غیردولتی زاهدان خبر داد که از سوی «روحانیون اهل سنت» اداره میشدند.
حالوش که اخبار سیستان و بلوچستان را گزارش میکند، نوشت که روز ۱۵ آبان چند مدرسه مقطع ابتدایی خصوصی در مناطق محروم و حاشیهنشین زاهدان پلمب شدند.
یکی از این مدارس با دستکم ۴۰۰ دانشآموز بیبضاعت «ندای سعادت» نام دارد که در منطقه شیرآباد زیر نظر مکتب اهل سنت «سعد ابن ابی وقاص» اداره میشد.
یک منبع مطلع به حالوش گفت به بهانه تعمیرات، معلمان این مدرسه را تهدید به تعطیلی مدرسه در میان سال تحصیلی کردهاند.
چهار مدرسه پلمب شده دیگر هم به وسیله مردم و خیرین بومی تاسیس و اداره میشدند.
همزمان و در ادامه بازداشت شهروندان بلوچ، ابوبکر توحیدی (میربلوچزهی) که از فیلمبرداران و عکاسان مسجد مکی است، شامگاه دوشنبه ۱۵ آبان از سوی ماموران نظامی و امنیتی دستگیر و به مکانی نامعلوم منتقل شد.
بازداشت او به دلایلی نامشخص و در یکی از ایست بازرسیهای داخل شهر زاهدان انجام گرفته است.
کمپین «فعالین بلوچ» با انتشار این خبر یادآور شد پیش از این سه تن دیگر از تصویربرداران دارالعلوم مکی به نامهای عبدالنصیر شهبخش، اسامه شهبخش و محمدعلی نارویی بازداشت شدهاند که همچنان در شرایطی بلاتکلیف، زندانی هستند.
حالوش نیز به تداوم بازداشت و بیخبری از وضعیت مولوی عبدالمجید مرادزهی، مولوی امانالله سعدی، مولوی حمیدالله فاروقی، مولوی اکبر بیدل، مولوی هدایتالله قنبرزهی و مهدی خداشناس، از استادان و پرسنل دارالعلوم مکی زاهدان اشاره کرد.
پس از جمعه خونین زاهدان در روز هشتم مهر سال گذشته که کشته و زخمی شدن صدها نفر را در پی داشت، فضایی امنیتی بر این شهر حاکم شد.
با شکلگیری راهپیماییهای پی در پی که به جمعههای اعتراض زاهدان مشهور شد، تلاش حکومت برای سرکوب معترضان و شهروندان بلوچ شدت گرفت.
طی یک سال گذشته صدها شهروند به صورت گروهی یا فردی بدون دلیل مشخص بازداشت شدند که همچنان دهها تن از آنان در شرایطی بلاتکلیف در حبس به سر میبرند.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، نسیم سیمیاری، زندانی سیاسی، با وجود گذشت شش ماه از زمان بازداشت همچنان به صورت بلاتکلیف در بند زنان زندان اوین بهسر میبرد. جلسات بازپرسی او در شعبه پنج بازپرسی دادسرای اوین برگزار شده است.
سیمیاری به مواردی از جمله «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور، بمبگذاری در اماکن عمومی و اخلال در نظم و آسایش عمومی» متهم شده است.
اعترافات اجباری با تهدید به ادامه حبس در سلول انفرادی
نسیم سیمیاری روز ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ از سوی ماموران اطلاعات سپاه در یکی از خیابانهای تهران بازداشت و به بازداشتگاه یک-الف سپاه پاسداران منتقل شد.
ماموران پس از بازداشت اقدام به تفتیش منزل او کرده و برخی وسایل شخصی او از جمله مدارک شناسایی، تلفنهای همراه، کامپیوتر، پول، طلا، ساعت و تعدادی از لباسهای او و خانوادهاش را با خود بردند.
این زندانی سیاسی پس از دو ماه بازجویی و نگهداری در یکی از سلولهای انفرادی بازداشتگاه این نهاد امنیتی به سلول انفرادی دیگری (اینبار در بازداشتگاه دو-الف سپاه پاسداران در زندان اوین) منتقل شد.
یک منبع نزدیک به خانواده سیمیاری به ایراناینترنشنال گفت ماموران اطلاعات سپاه پیش از انتقالش به بازداشتگاه دو-الف به او گفتند باید متنی را که روی کاغذ برایش مینویسند جلوی دوربین بخواند؛ در غیر این صورت همچنان در انفرادی نگهش میدارند.
به گفته این فرد، ماموران به این طریق و با فشار و تهدید روانی از سیمیاری ویدیویی حاوی اعتراف اجباری گرفته و ضمیمه پروندهاش کردهاند.
این زندانی سیاسی مهر ماه امسال پس از ضبط ویدیوی اعتراف اجباری و پایان بازجوییها به بند زنان زندان اوین منتقل شد و از آن زمان تاکنون بدون برگزاری جلسه دادگاه و صدور حکم، به صورت بلاتکلیف در زندان بهسر میبرد.
جمهوری اسلامی بارها با ضبط و پخش اعترافات اجباری از بازداشتشدگان، آنها را به شهادت دادن علیه خود وادار کرده است.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی احکام خود علیه زندانیان سیاسی را بر اساس همین اعترافات اجباری صادر میکند؛ رویهای که همواره مورد اعتراض شدید سازمانهای حقوق بشری است.
پخش اعترافات مازیار ابراهیمی و چند نفر دیگر به اتهام نقش داشتن در ترور دستاندرکاران برنامه اتمی ایران از نمونههای جنجالی اعترافگیری تحت شکنجه است. این افراد مدتی بعد با اثبات بیگناهی آزاد شدند و مقامات اعلام کردند که از آنان «دلجویی» شده است.
پخش اعترافات اجباری نوید افکاری، کشتیگیر اعدام شده، علی یونسی و امیرحسین مرادی، دو دانشجوی المپیادی زندانی و احمدرضا جلالی، پزشک ایرانی-سوئدی محکوم به اعدام از دیگر اعترافات اجباری ضبط و پخش شده در سالهای اخیر هستند.
ادامه بازداشت و محروم ماندن از داشتن وکیل
منبع نزدیک به خانواده سیمیاری در گفتوگو با ایراناینترنشنال ادامه بازداشت این زندانی سیاسی را غیرقانونی خواند و گفت: «قرار بازداشت موقت او روز ۱۰ آبان برای یک ماه دیگر تمدید شد.»
این در حالی است که غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه پیش از این به قضات توصیه کرده بود متهمان را برای مدت طولانی در بازداشت موقت نگه ندارند و تا حد امکان، قرار چنین نوع بازداشتی صادر نکنند.
به گفته این منبع مطلع، نهادهای قضایی و امنیتی در پاسخ به پیگیریهای خانواده سیمیاری و درخواست آنها برای آزادی او با قرار وثیقه، مدام وعده دادهاند که پرونده در مراحل نهایی است و باید صبر کنند.
نسیم سیمیاری از زمان بازداشت تاکنون از حق داشتن وکیل محروم بوده و بازپرس پرونده در دادسرای اوین به خانواده او گفته چون فعلا متهم است و اتهامش هم سیاسی-امنیتی است، نمیتوانند برایش وکیل بگیرند و باید صبر کنند.
نسیم سیمیاری، متولد سال ۱۳۶۷ در تهران و فارغالتحصیل رشته نقشهکشی معماری است.
او در تهران آرایشگاه زنانه دارد و تا پیش از بازداشت، در زمینه آرایشگری زنان مشغول به کار بوده است.
سازمان عفو بینالملل هشدار داد رضا رسایی، زندانی کُرد ایرانی، در خطر اعدام قرار دارد. رسایی در ارتباط با شرکت در تجعمات اعتراضی در جریان خیزش انقلابی مردم ایران علیه جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۱ به اعدام محکوم شده است.
شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان کرمانشاه روز ۲۰ مهر رسایی را به اتهام قتل عمد نادر بیرامی، رییس اطلاعات سپاه پاسداران شهر صحنه، به قصاص نفس محکوم کرد.
رسایی متهم است این عضو سپاه پاسداران را در روز ۲۷ آبان ۱۴۰۱ به قتل رسانده است.
عفو بینالملل در اعلامیهای خطاب به غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، محاکمه رسایی را ناعادلانه خواند و افزود در جریان دادرسی، به اعترافات این زندانی که تحت شکنجه از او اخذ شدهاند، استناد شده است.
پیش از این فعالان مدنی و حقوق بشر هشدار داده بودند جمهوری اسلامی قصد دارد این زندانی سیاسی اقلیت و وابسته به آیین یارسان را بدون وجود هیچ شاهد و مدرکی اعدام کند.
در اعلامیه عفو بینالملل آمده است حق رضا رسایی برای برخورداری از محاکمهای عادلانه «آشکارا نقض شده» و او از داشتن وکیل انتخابی خود محروم بوده است.
عفو بینالملل از اژهای خواسته است حکم اعدام رسایی فورا لغو و به او اجازه دیدار با خانواده و وکیل انتخابیاش داده شود.
این سازمان بر ضرورت دسترسی این معترض ۳۴ ساله به «مراقبتهای پزشکی کافی» تاکید کرده است.
فعالان حقوق بشر با اشاره به آزار نظاممند زندانیان سیاسی در ایران تاکید دارند جمهوری اسلامی با محروم کردن زندانیان از مراقبتهای پزشکی، از این حربه به عنوان اهرم فشار بر آنان استفاده میکند.
در همین راستا نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی و برنده جایزه نوبل صلح، روز ۱۵ آبان در زندان اوین در اعتراض به ارائه نکردن مراقبتهای پزشکی به زندانیان بیمار و سیاست «یا مرگ یا حجاب اجباری» حکومت در قبال زنان در ایران اعتصاب غذا کرد.
شکنجهکنندگان را محاکمه کنید!
عفو بینالملل خواهان محاکمه کسانی شده است که در شکنجه رضا رسایی دست داشتهاند.
این سازمان از قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواسته است امکان دسترسی ناظران مستقل به فرآیند محاکمه معترضان خیزش انقلابی، بهویژه در پروندههایی که منجر به صدور حکم اعدام شده است، فراهم شود.
دادبان، مرکز مشاوره و آموزش حقوقی ویژه کنشگران، روز ۱۹ مهر سال جاری در گزارشی با اشاره به موضوع پرونده رضا رسایی نوشت که ۲۷ آبان ۱۴۰۱، تجمع اعتراضی شهروندان در صحنه در جریان خیزش انقلابی به خشونت کشیده شد.
به دنبال حمله نیروهای امنیتی و انتظامی به معترضان و در جریان درگیری میان شهروندان و ماموران، فردی به نام نادر بیرامی کشته شد.
حدود یک هفته پس از این حادثه و در روز سوم آذر ۱۴۰۱، رسایی صرفا به دلیل حضور در تجمع اعتراضی و به اتهام مشارکت در ضرب و جرح نادر بیرامی، همراه با ۱۰ شهروند دیگر بازداشت شد.
نهادهای امنیتی قتل بیرامی را در حالی به رسایی نسبت دادند که به گفته سازمانهای حقوق بشری، هیچ مدرک، شاهد یا مستندانی برای اثبات اتهام او وجود ندارد.
سازمانهای حقوق بشری ههنگاو و دادبان هر دو یادآور شدند حکم اعدام رسایی به دلیل «فشار از سوی ریاست قوه قضاییه» برای تعیین تکلیف هرچه سریعتر این پرونده صادر شده است.
سخنگوی قوهقضاییه جمهوری اسلامی پیشتر گفته بود ۵۲ نفر در ارتباط با قتل نادر بیرامی دستگیر شدند.
خسرو علیکردی، وکیل خانواده ابوالفضل آدینهزاده از صدور قرار منع پیگرد و مختومه شدن پرونده دادخواهی آنان خبر داد. اعضای خانواده ابوالفضل در واکنش تاکید کردند یگان ویژه مشهد قاتل این معترض ۱۷ ساله در خیزش انقلابی است و نمیگذارند خون فرزندشان پایمال شود.
علیکردی روز دوشنبه ۱۵ آبان با انتشار تصویری از رای نهایی دادسرا در شبکه اجتماعی ایکس نوشت شعبه اول بازپرسی دادسرای نظامی استان خراسان رضوی با صدور قرار منع پیگرد، پرونده دادخواهی پدر و مادر ابوالفضل آدینهزاده را مختومه اعلام کرد.
به گفته این وکیل دادگستری، استدلال دادسرای نظامی خراسان رضوی این بوده که «دلیلی متقن و محکم بر استفاده نیروهای نظامی و انتظامی از سلاح ساچمهزنی» وجود ندارد.
در متن رای صادر شده به ادعای فرماندهی انتظامی استان خراسان رضوی استناد شده است که گفته بود نیروهایشان در آن روز سلاح ساچمهزن داشتند ولی از آن استفاده نکردند.
دیگر استناد دادگاه به ادعای حفاظت اطلاعات ارشد سپاه در استان خراسان رضوی مبتنی است که ادعا کرده هیچ کدام از پرسنل این نهاد امنیتی در محل کشته شدن ابوالفضل آدینهزاده مسلح نبودند.
علیکردی در پاسخ به یکی از کاربران شبکه اجتماعی ایکس که از او پرسیده است چه مدارکی ارائه شده و آیا شاهد و فیلم هم به دادگاه بردهاند یا خیر، نوشت: «حدود ۲۰ دوربین در اطراف محل حادثه نصب بود اما حتی یک حلقه فیلم در پرونده وجود نداشت.»
واکنش خانواده آدینهزاده
در بخش پایانی حکم صادر شده برای پرونده ابوالفضل آدینهزاده آمده است: «شاکیان ارشاد خواهند شد که برای وصول دیه از بیتالمال و از طریق دادگستری اقدام کنند.»
پس از اعلام این خبر، علی آدینهزاده، گلدسته حسینی و مرضیه آدینهزاده (پدر، مادر و خواهر ابوالفضل) با انتشار بیانیهای ضمن اعتراض به رای صادر شده اعلام کردند: «از ابتدا میدانستیم در این بیدادگاه جوابی حاصل نمیشود.»
آنها در بیانیه خود تاکید کردند: «بارها تقاضا کردیم دوربینهای محل جاویدنام شدن ابوالفضل را در اختیارمان قرار دهند اما به ما که میرسد دوربینها یا خرابند یا صحنه را نگرفتهاند.»
وکیل خانواده آدینهزاده نیز در یک استوری اینستاگرامی در این باره نوشت: «بازپرس شعبه اول دادسرای نظامی صرفا در دو خط قرار منع پیگرد صادر کرده است. اینکه بازپرس به هیچکدام از درخواستهای وکیل مبنی بر ارائه فیلم دوربینهای زمان قتل ابوالفضل آدینهزاده توجهی نکرده نیز قصه پر غصه عدالت است.»
علی آدینهزاده، پدر ابوالفضل در اینستاگرام خود با تاکید بر اینکه اجازه نمیدهد خون پسرش پایمال شود، خطاب به بازپرس نوشت: «ابوالفضل را یگان ویژه زد بعد شما منع تعقیب صادر میکنی؟! کدام یک از دوربینها را به ما نشان دادید؟ مطمئن باشید هزاران بار اعتراض خواهم کرد به این رای بیعدالتتان.»
او پیش از این خطاب به غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه نوشته بود: «چه چیز را پنهان میکنید که پروندههای پسرم را از بین بردهاید و پرسنل بیمارستان را تهدید کردید تا چیزی بروز ندهند؟»
گلدسته حسینی، مادر ابوالفضل نیز در یک استوری اینستاگرامی نوشت: «خون فرزند من به هیچ عنوان پایمال نخواهد شد. حالا چند صباحی دیر میشود ولی بالاخره جواب میگیریم.»
ابوالفضل آدینهزاده روز ۱۶ مهر ۱۴۰۱ در جریان اعتراضات شهر مشهد هدف حمله نیروهای حکومتی قرار گرفت.
این نوجوان، ابتدا با ضربه شوکر به گردن آسیب دید و سپس با شلیک دهها تیر تفنگ ساچمهای جان خود را از دست داد.
خانواده ابوالفضل با وجود تهدید نیروهای حکومتی، از همان ابتدا درباره کشته شدن او مقابل دانشگاه فردوسی مشهد سکوت نکرده و گفتند فرزندشان بعد از تیر خوردن، با پیکری «پاره پاره» به بیمارستان منتقل شده و ساعتی بعد جان داده است.
مادر، پدر و خواهر این معترض کشته شده بارها به دلیل پیگیری قتل او به نهادهای امینی و قضایی احضار شده و برای مدتی هم در بازداشت بودند.
وکیل خانواده آدینهزاده نیز در ارتباط با پیگیری پرونده دادخواهی این خانواده مدتی در زندان وکیلآباد مشهد زندانی شد.
در جریان خیزش انقلابی ایرانیان که از اواخر شهریور سال گذشته آغاز شد، دهها کودک و نوجوان بازداشت، کشته و زخمی شدند.
نهادهای حقوق بشری توانستهاند هویت دستکم ۷۰ کودک کشته شده در شهرهای مختلف ایران را شناسایی کنند.
فاطمه کیاپاشا، مجری سابق صداوسیما که به تازگی تصاویری از تغییر پوشش و کنار گذاشتن چادر منتشر کرده است، با اشاره به واکنشهای عمومی نسبت به این تغییر، از آنها با عنوان «قضاوت و تهمت» یاد کرد. او گفت هدف «حمله خبری» قرار گرفته است.
کیاپاشا در صفحه اینستاگرام خود نوشت که سال ١٤٠٠ تغيير كرده، چادر را از سر برداشته و از سازمان صداوسيما بيرون آمده است.
پیشتر شماری از کاربران شبکههای اجتماعی پوشش قبلی و جدید این مجری تلویزیونی را متاثر از «منفعت» و «دو رویی» خوانده بودند.
کیاپاشا گفت که نه خانوادهاش و نه صداوسيما او را مجبور به داشتن حجاب نكردهاند.
او تاکید کرد که با میل خودش چادر را انتخاب کرده بوده اما اکنون هدف کاریاش تغییر کرده و میخواهد به زندگیاش برسد.
سال گذشته شمار زیادی از زنان بازیگر سرشناس ایران پس از آغاز جنبش «زن، زندگی، آزادی» به دنبال قتل حکومتی مهسا ژینا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد، حجاب اجباری را از سر برداشتند و تصاویری بدون روسری از خود منتشر کردند.
شماری از آنان مانند کتایون ریاحی، ترانه علیدوستی و هنگامه قاضیانی تحت تعقیب قرار گرفته، بازداشت و دادگاهی شدند.
به تازگی نیز فهرستی از حدود ۲۰ سینماگر که به همین دلیل اجازه فعالیت ندارند منتشر شد.
در این فهرست علاوه بر ریاحی، علیدوستی و قاضیانی، نام بازیگران دیگری مانند باران کوثری، سهیلا گلستانی، گلاب آدینه، شقایق دهقان، ویشکا آسایش، پانتهآ بهرام، پگاه آهنگرانی، مریم بوبانی، فاطمه معتمدآریا، افسانه بایگان، دنیا مدنی و ... به چشم میخورد.
در واکنش به انتشار این فهرست، علیدوستی، ریاحی و قاضیانی نوشتند که خودشان پیش از این با دنیای بازیگری خداحافظی کردهاند.
ترانه علیدوستی در اینستاگرام خود نوشته بود دلیل پشت کردنش به سینمای جمهوری اسلامی این است که از آن «روسری زوری» که در فیلمها سر زنان گذاشتند، «هنوز دارد خون میچکد».
بازیگران این فهرست از سوی دستکم سه نهاد صنفی کارگردانان سینمای ایران، شورای عالی تهیهکنندگان سینما و انجمن فیلم کوتاه ایران حمایت شدند.
کارگردانان و تهیهکنندگان روز هشتم آبان در بیانیهای مشترک گفتند به انتخاب بازیگران زنی که به حجاب اجباری تن ندادند احترام میگذارند و در عینحال، تصمیم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را تنشزا، ناقض استقلال قوا و خلاف قانون دانستند.
محمد خزاعی، رییس سازمان سینمایی در واکنش انجمنهای سینمایی را «اقلیت»، «کارخانه بیانیهنویسی» و «ماجراجوی سیاسی» خواند.
او رفع شدن ممنوعیت کار بازیگران زن مخالف حجاب اجباری را به ابراز پشیمانی آنان مشروط کرد.
تلاش ارکان مختلف حکومت بر تحمیل پوشش مدنظر خود به زنان ایرانی با استفاده از روشهای مختلف ادامه دارد.
در یکی از آخرین نمونهها، عباس کرمیراد، رییس پلیس متروی تهران اعلام کرد ظهر روز ۱۳ آبان یک زن «آمر به معروف» به سه زن «تذکر لسانی» داده و به گفته او، آنها به این زن «حملهور شده و او را مورد ضرب و شتم قرار دادهاند».
بر اساس این گزارش، این سه زن بازداشت شدهاند.
از آغاز خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی از اواخر شهریور ۱۴۰۱، نافرمانی مدنی زنان در مقابله با حجاب اجباری گسترش بیشتری یافته و هر روز تصاویری از آنان با پوشش مطلوبشان در خیابانها و اماکن عمومی منتشر میشود.