عفو بین‌الملل: رضا رسایی، بازداشت‌شده در جریان خیزش انقلابی، در خطر اعدام قرار دارد

علی‌کردی روز دوشنبه ۱۵ آبان با انتشار تصویری از رای نهایی دادسرا در شبکه اجتماعی ایکس نوشت شعبه اول بازپرسی دادسرای نظامی استان خراسان رضوی با صدور قرار منع پیگرد، پرونده دادخواهی پدر و مادر ابوالفضل آدینه‌زاده را مختومه اعلام کرد.

به گفته این وکیل دادگستری، استدلال دادسرای نظامی خراسان رضوی این بوده که «دلیلی متقن و محکم بر استفاده نیروهای نظامی و انتظامی از سلاح ساچمه‌زنی» وجود ندارد.

در متن رای صادر شده به ادعای فرماندهی انتظامی استان خراسان رضوی استناد شده است که گفته بود نیروهایشان در آن روز سلاح ساچمه‌زن داشتند ولی از آن استفاده نکردند.

دیگر استناد دادگاه به ادعای حفاظت اطلاعات ارشد سپاه در استان خراسان رضوی مبتنی است که ادعا کرده هیچ کدام از پرسنل این نهاد امنیتی در محل کشته شدن ابوالفضل آدینه‌زاده مسلح نبودند.

علی‌کردی در پاسخ به یکی از کاربران شبکه اجتماعی ایکس که از او پرسیده است چه مدارکی ارائه شده و آیا شاهد و فیلم هم به دادگاه برده‌اند یا خیر، نوشت: «حدود ۲۰ دوربین در اطراف محل حادثه نصب بود اما حتی یک حلقه فیلم در پرونده وجود نداشت.»

واکنش خانواده آدینه‌زاده

در بخش پایانی حکم صادر شده برای پرونده ابوالفضل آدینه‌زاده آمده است: «شاکیان ارشاد خواهند شد که برای وصول دیه از بیت‌المال و از طریق دادگستری اقدام کنند.»

پس از اعلام این خبر، علی آدینه‌زاده، گلدسته حسینی و مرضیه آدینه‌زاده (پدر، مادر و خواهر ابوالفضل) با انتشار بیانیه‌ای ضمن اعتراض به رای صادر شده اعلام کردند: «از ابتدا می‌دانستیم در این بی‌دادگاه جوابی حاصل نمی‌شود.»

آن‌ها در بیانیه خود تاکید کردند: «بارها تقاضا کردیم دوربین‌های محل جاویدنام شدن ابوالفضل را در اختیارمان قرار دهند اما به ما که می‌رسد دوربین‌ها یا خرابند یا صحنه را نگرفته‌اند.»

وکیل خانواده آدینه‌زاده نیز در یک استوری اینستاگرامی در این باره نوشت: «بازپرس شعبه اول دادسرای نظامی صرفا در دو خط قرار منع پیگرد صادر کرده است. اینکه بازپرس به هیچ‌کدام از درخواست‌های وکیل مبنی بر ارائه فیلم دوربین‌های زمان قتل ابوالفضل آدینه‌زاده توجهی نکرده نیز قصه پر غصه عدالت است.»

علی آدینه‌زاده، پدر ابوالفضل در اینستاگرام خود با تاکید بر اینکه اجازه نمی‌دهد خون پسرش پایمال شود، خطاب به بازپرس نوشت: «ابوالفضل را یگان ویژه زد بعد شما منع تعقیب صادر می‌کنی؟! کدام یک از دوربین‌ها را به ما نشان دادید؟ مطمئن باشید هزاران بار اعتراض خواهم کرد به این رای بی‌عدالتتان.»

او پیش از این خطاب به غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه نوشته بود: «چه چیز را پنهان می‌کنید که پرونده‌های پسرم را از بین برده‌اید و پرسنل بیمارستان را تهدید کردید تا چیزی بروز ندهند؟»

گلدسته حسینی، مادر ابوالفضل نیز در یک استوری اینستاگرامی نوشت: «خون فرزند من به هیچ عنوان پایمال نخواهد شد. حالا چند صباحی دیر می‌شود ولی بالاخره جواب می‌گیریم.»

ابوالفضل آدینه‌زاده روز ۱۶ مهر ۱۴۰۱ در جریان اعتراضات شهر مشهد هدف حمله نیروهای حکومتی قرار گرفت.

این نوجوان، ابتدا با ضربه شوکر به گردن آسیب دید و سپس با شلیک ده‌ها تیر تفنگ ساچمه‌ای جان خود را از دست داد.

خانواده ابوالفضل با وجود تهدید نیروهای حکومتی، از همان ابتدا درباره کشته شدن او مقابل دانشگاه فردوسی مشهد سکوت نکرده و گفتند فرزندشان بعد از تیر خوردن، با پیکری «پاره پاره» به بیمارستان منتقل شده و ساعتی بعد جان داده است.

مادر، پدر و خواهر این معترض کشته شده بارها به دلیل پیگیری قتل او به نهادهای امینی و قضایی احضار شده و برای مدتی هم در بازداشت بودند.

وکیل خانواده آدینه‌زاده نیز در ارتباط با پیگیری پرونده دادخواهی این خانواده مدتی در زندان وکیل‌آباد مشهد زندانی شد.

در جریان خیزش انقلابی ایرانیان که از اواخر شهریور سال گذشته آغاز شد، ده‌ها کودک و نوجوان بازداشت، کشته و زخمی شدند.

نهادهای حقوق بشری توانسته‌اند هویت دست‌کم ۷۰ کودک کشته شده در شهرهای مختلف ایران را شناسایی کنند.

کیاپاشا در صفحه اینستاگرام خود نوشت که سال ١٤٠٠ تغيير كرده، چادر را از سر برداشته و از سازمان صداوسيما بيرون آمده است.

پیشتر شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی پوشش قبلی و جدید این مجری تلویزیونی را متاثر از «منفعت» و «دو‌ رویی» خوانده بودند.

کیاپاشا گفت که نه خانواده‌اش و نه صداوسيما او را مجبور به داشتن حجاب نكرده‌اند.

او تاکید کرد که با میل خودش چادر را انتخاب کرده بوده اما اکنون هدف کاری‌اش تغییر کرده و می‌خواهد به زندگی‌اش برسد.

سال گذشته شمار زیادی از زنان بازیگر سرشناس ایران پس از آغاز جنبش «زن، زندگی، آزادی» به دنبال قتل حکومتی مهسا ژینا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد، حجاب اجباری را از سر برداشتند و تصاویری بدون روسری از خود منتشر کردند.

شماری از آنان مانند کتایون ریاحی، ترانه علیدوستی و هنگامه قاضیانی تحت تعقیب قرار گرفته، بازداشت و دادگاهی شدند.

به تازگی نیز فهرستی از حدود ۲۰ سینماگر که به همین دلیل اجازه فعالیت ندارند منتشر شد.

در این فهرست علاوه بر ریاحی، علیدوستی و قاضیانی، نام بازیگران دیگری مانند باران کوثری، سهیلا گلستانی، گلاب آدینه، شقایق دهقان، ویشکا آسایش، پانته‌آ بهرام، پگاه آهنگرانی، مریم بوبانی، فاطمه معتمدآریا، افسانه بایگان، دنیا مدنی و ... به چشم می‌خورد.

در واکنش به انتشار این فهرست، علیدوستی، ریاحی و قاضیانی نوشتند که خودشان پیش از این با دنیای بازیگری خداحافظی کرده‌اند.

ترانه علیدوستی در اینستاگرام خود نوشته بود دلیل پشت کردنش به سینمای جمهوری اسلامی این است که از آن «روسری زوری» که در فیلم‌ها سر زنان گذاشتند، «هنوز دارد خون می‌چکد».

بازیگران این فهرست از سوی دست‌کم سه نهاد صنفی کارگردانان سینمای ایران، شورای‌ عالی تهیه‌کنندگان سینما و انجمن فیلم کوتاه ایران حمایت شدند.

کارگردانان و تهیه‌کنندگان روز هشتم آبان در بیانیه‌ای مشترک گفتند به انتخاب بازیگران زنی که به حجاب اجباری تن ندادند احترام می‌گذارند و در عین‌حال، تصمیم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را تنش‌زا، ناقض استقلال قوا و خلاف قانون دانستند.

محمد خزاعی، رییس سازمان سینمایی در واکنش انجمن‌های سینمایی را «اقلیت»، «کارخانه بیانیه‌نویسی» و «ماجراجوی سیاسی» خواند.

او رفع شدن ممنوعیت کار بازیگران زن مخالف حجاب اجباری را به ابراز پشیمانی آنان مشروط کرد.

تلاش ارکان مختلف حکومت بر تحمیل پوشش مدنظر خود به زنان ایرانی با استفاده از روش‌های مختلف ادامه دارد.

در یکی از آخرین نمونه‌ها، عباس کرمی‌راد، رییس پلیس متروی تهران اعلام کرد ظهر روز ۱۳ آبان یک زن «آمر به معروف» به سه زن «تذکر لسانی» داده و به گفته او، آن‌ها به این زن «حمله‌ور شده و او را مورد ضرب و شتم قرار داده‌اند».

بر اساس این گزارش، این سه زن بازداشت شده‌اند.

از آغاز خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی از اواخر شهریور ۱۴۰۱، نافرمانی مدنی زنان در مقابله با حجاب اجباری گسترش بیشتری یافته و هر روز تصاویری از آنان با پوشش مطلوبشان در خیابان‌ها و اماکن عمومی منتشر می‌شود.

کرمی‌راد افزود کارکنان مترو با مشاهده درگیری رخ داده «از طریق دوربین‌ها»، مراتب را به مامور انتظامی مستقر در ایستگاه گزارش می‌دهند و سپس این سه زن دستگیر می‌شوند.

بازداشت این سه زن واکنش منفی در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشته است؛ به ویژه بعد از مرگ آرمیتا گراوند، دانش‌آموز ۱۷ ساله‌ای که به دلیل برخود خشن و فیزیکی یک حجاب‌بان در مترو جان خود را از دست داد.

امیر کلهر، خبرنگار، در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به نحوه دستگیری این افراد نوشت: «چطوری متوجه شدند؟ از طریق دوربین‌هایی که پای آن‌ها اپراتور نشسته است. بعد در ماجرای آرمیتا گراوند هیچ خبری از دوربین و اپراتور نبود و حتی در مواردی وجود دوربین در مترو انکار می‌شود.»

مجید دری، زندانی سابق سیاسی، هم در ایکس نوشت: «از یک طرف داخل واگن‌ها را فاقد دوربین می‌دانند، از طرف دیگر سه نفر که با حجاب‌بان درگیر شده‌اند را دستگیر می‌کنند.»

آرمیتا گراوند آخرین قربانی سیاست‌های سرکوب‌گرانه جمهوری اسلامی بود که روز ششم آبان پس از چند هفته بستری بودن در بیمارستان درگذشت.

خبر جان باختن آرمیتا با واکنش گسترده بین‌المللی همراه شد. علاوه بر پوشش چشم‌گیر این خبر در رسانه‌های بین‌المللی و برگزاری تجمع‌هایی در چندین کشور اروپایی، چهره‌های سیاسی کشورهای مختلف خشونت و سرکوب‌گری جمهوری اسلامی علیه زنان را محکوم کردند.

بر اساس گزارش‌ها، آرمیتا، که تنها ۱۷ سال سن داشت، روز نهم مهر به دلیل بر سر نداشتن حجاب اجباری از سوی زنی چادری که احتمالا حجاب‌بان یا از آتش‌ به اختیارهای حامی حکومت بود، محکم هل داده شد و از ناحیه سر صدمه دید.

محمدامین توکلی‌زاده، معاون شهردار تهران روز ۱۸ مرداد به کارگیری ماموران حجاب‌بان برای تحمیل حجاب اجباری در مترو را تایید کرد.

غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی هم روز هشتم آبان خواستار برخورد قانونی با کسانی شد که «ناهنجاری‌ها را ترویج می‌دهند» و افزود این افراد «در زمین دشمن بازی می‌کنند».

اژه‌ای گفت باید برای برخورد با آنچه او «ناهنجاری‌های اجتماعی به‌ویژه در بحث عفاف و حجاب» توصیف کرد، از «ظرفیت‌های قانونی موجود» استفاده شود.

بر اساس اطلاعیه خانواده نرگس محمدی که در صفحه اینستاگرام او منتشر شده، این فعال حقوق بشر زندانی و برنده جایزه نوبل صلح از صبح دوشنبه ۱۵ آبان در زندان اوین در اعتراض به سیاست‌های زن‌ستیزانه جمهوری اسلامی و ارائه نکردن مراقبت‌های پزشکی به زندانیان بیمار اعتصاب غذا کرد.

محمدی پیش از این روز نهم آبان در نامه‌ای به آنتونیو گوترش، دبیر‌کل سازمان ملل، تاکید کرد جمهوری اسلامی زنان ایران را در موقعیت هولناک «یا مرگ یا حجاب اجباری» قرار داده است.

شبکه شرق روز دوم آبان با استناد به نظرسنجی خود از مخالفت ۸۴ درصدی مردم با حجاب اجباری زنان خبر داد. این وب‌سایت افزود که نظرسنجی‌اش با مشارکت بیش از ۱۲ هزار و ۳۰۰ نفر از مردم انجام شده است.

بر اساس پیشنهاد دولت قرار بود در سال دوم برنامه، یک واحد درصد حداکثر تا ۱۰ درصد به عنوان مالیات سهم دولت به نرخ مالیات بر ارزش افزوده اضافه شود.

بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده، نرخ مالیات و عوارض کالاها و خدمات به استثنای کالاهای خاص ۹ درصد است.

در همین حال هادی سبحانیان، رییس سازمان امور مالیاتی گفت: «همه باید بپذیرند که کشور با مالیات اداره شود و ما وظیفه داریم درباره محل هزینه کردن مالیات اطلاع‌رسانی کنیم.»

تشدید فشارهای مالیاتی بدون در نظر گرفتن شرایط رکود تورمی و نامشخص بودن محل هزینه‌کرد مالیات‌ها از جمله انتقادهایی بوده که علاوه بر صاحب‌نظران اقتصادی، در شبکه‌های مجازی نیز واکنش‌هایی را به دنبال داشته است.

معرفی انواع مالیات‌های جدید نیز از جمله محورهای انتقادها به سیاست‌های مالیاتی است.

با این‌حال سبحانیان، معاون وزیر اقتصاد از تعیین دو هزار میلیارد تومان مالیات برای ۱۸ هزار خانه خالی خبر داد.

طرح مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی با هدف عرضه آن‌ها به بازار رهن و اجاره از دو سال قبل مطرح بوده اما بنا بر گزارش‌های رسمی، بازدهی چندانی در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ نداشته است.

اختلاف سازمان امور مالیاتی و وزارت راه و شهرسازی بر سر شناسایی این آپارتمان‌ها و نبود اطلاعات جامع در این باره از جمله مشکلات اجرای این طرح بوده است.

از دیگر انواع جدید مالیات که کارشناسان اقتصادی آن را مالیات‌ستانی مضاعف از تورم توصیف می‌کنند، مالیات بر خانه‌ها و خودروهای لوکس است.

بر اساس اعلام شاهین مستوفی، مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی، مالکان خودرو‌های لوکس بالای سه‌میلیارد تومان تا پایان بهمن برای پرداخت مالیات مهلت دارند.

به گفته این مقام مسئول سازمان امور مالیاتی، بر‌اساس قانون باید نسبت به مطالبه مالیات از املاک لوکس و گران‌قیمت با ارزش بالای ۲۰میلیارد تومان و همچنین خودرو‌های لوکس با ارزش ۳میلیارد تومان اقدام شود.

مستوفی افزود سازمان امور مالیاتی در سال ۱۴۰۲ با دریافت اطلاعات بالغ بر ۱۵۱ هزار خودرو از طریق ناجا، بالغ بر ۲هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان مالیات از مالکان خودرو‌های لوکس و گران‌قیمت مطالبه کرد.

مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی در عین حال ابراز تاسف کرد که اطلاعات مالکان خانه‌های لوکس در اختیار سازمانامور مالیاتی قرار نگرفته و به همین دلیل این سازمان امور مالیاتی برای سال ۱۴۰۲ مطالبه مالیاتی از این محل نداشته است.

در سال ۱۴۰۰، بالغ بر ۴۰ هزار واحد مسکونی لوکس و گران‌قیمت شناسایی شده بود که مالیاتی معادل ۱.۱ هزار میلیارد تومان از مالکان این واحد‌ها مطالبه شد.

روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی با انتقاد از افزایش قیمت‌ها آن را «شعبده‌بازی خودروسازان در فروش خودرو و تقلب در فروش خودرو» توصیف کرده است.

به نوشته این روزنامه، خودروسازان محصولات خود را با برچسب‌هایی همچون خودروی «ارتقایافته»، «پلاس» یا «مجهز به استانداردهای ۸۵گانه» با قیمت‌های بالاتر عرضه می‌کنند.

در این گزارش تاکید شده خودروهای فاقد این برچسب‌ها دیگر تولید نمی‌شوند و این یک مسیر انحرافی در قیمت‌گذاری است.

به نوشته دنیای اقتصاد، خودروسازان با نوعی شعبده‌بازی به پیش‌خریداران‌ اعلام کردند که امکان تحویل مدل اولیه منتخب آن‌ها را ندارند و مدل ارتقا یافته را با قیمت بسیار بالا پیشنهاد می‌دهند.

مهدی عسگری، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز از خودروسازان انتقاد کرد و گفت آن‌ها با فشار احتکار و افزایش آپشن و استاندارد مجوز افزایش قیمت را دریافت کردند، در حالی که اجرای استاندارد از تکالیف سال‌های قبل خودروسازان بود.

عسگری افزود: «اینکه شورای رقابت بخاطر تغییرات ظاهری و چند میلیون تومانی خودروها، مجوز افزایش ۴۰ درصدی یک خودروساز و ۷۰ تا ۱۸۰ میلیون تومانی خودروساز دیگر را صادر می کند جای بسی تامل و تاسف است.»

صداوسیما نیز در گزارشی به موضوع افزایش مجدد قیمت خودرو پرداخت و اعلام کرد قیمت یک خودرو تنها به خاطر اضافه شدن سنسور نور و باران، ۱۳۰ میلیون تومان افزایش داشته است.

در این گزارش آمده است شورای رقابت خرداد ماه امسال به بهانه اعمال استانداردهای اجباری، قیمت خودروها را افزایش داد اما مجددا به همین بهانه مجوز افزایش قیمت را صادر کرده است.

سپهر دادجوی‌توکلی، سخنگوی شورای رقابت در روزهای گذشته طی گفت‌وگویی اذعان کرده بود این شورا نمی‌تواند تک تک مدل‌ها و جزئیات تغییرات خودروهای تولیدی را بررسی کند و از این رو در قیمت‌گذاری از سایر نهادها از جمله وزارت صمت که اعتماد کامل به آن وجود دارد، کمک می‌گیرد.