خانواده آدینه‌زاده در واکنش به مختومه شدن پرونده: یگان ویژه قاتل فرزندمان است

کیاپاشا در صفحه اینستاگرام خود نوشت که سال ١٤٠٠ تغيير كرده، چادر را از سر برداشته و از سازمان صداوسيما بيرون آمده است.

پیشتر شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی پوشش قبلی و جدید این مجری تلویزیونی را متاثر از «منفعت» و «دو‌ رویی» خوانده بودند.

کیاپاشا گفت که نه خانواده‌اش و نه صداوسيما او را مجبور به داشتن حجاب نكرده‌اند.

او تاکید کرد که با میل خودش چادر را انتخاب کرده بوده اما اکنون هدف کاری‌اش تغییر کرده و می‌خواهد به زندگی‌اش برسد.

سال گذشته شمار زیادی از زنان بازیگر سرشناس ایران پس از آغاز جنبش «زن، زندگی، آزادی» به دنبال قتل حکومتی مهسا ژینا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد، حجاب اجباری را از سر برداشتند و تصاویری بدون روسری از خود منتشر کردند.

شماری از آنان مانند کتایون ریاحی، ترانه علیدوستی و هنگامه قاضیانی تحت تعقیب قرار گرفته، بازداشت و دادگاهی شدند.

به تازگی نیز فهرستی از حدود ۲۰ سینماگر که به همین دلیل اجازه فعالیت ندارند منتشر شد.

در این فهرست علاوه بر ریاحی، علیدوستی و قاضیانی، نام بازیگران دیگری مانند باران کوثری، سهیلا گلستانی، گلاب آدینه، شقایق دهقان، ویشکا آسایش، پانته‌آ بهرام، پگاه آهنگرانی، مریم بوبانی، فاطمه معتمدآریا، افسانه بایگان، دنیا مدنی و ... به چشم می‌خورد.

در واکنش به انتشار این فهرست، علیدوستی، ریاحی و قاضیانی نوشتند که خودشان پیش از این با دنیای بازیگری خداحافظی کرده‌اند.

ترانه علیدوستی در اینستاگرام خود نوشته بود دلیل پشت کردنش به سینمای جمهوری اسلامی این است که از آن «روسری زوری» که در فیلم‌ها سر زنان گذاشتند، «هنوز دارد خون می‌چکد».

بازیگران این فهرست از سوی دست‌کم سه نهاد صنفی کارگردانان سینمای ایران، شورای‌ عالی تهیه‌کنندگان سینما و انجمن فیلم کوتاه ایران حمایت شدند.

کارگردانان و تهیه‌کنندگان روز هشتم آبان در بیانیه‌ای مشترک گفتند به انتخاب بازیگران زنی که به حجاب اجباری تن ندادند احترام می‌گذارند و در عین‌حال، تصمیم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را تنش‌زا، ناقض استقلال قوا و خلاف قانون دانستند.

محمد خزاعی، رییس سازمان سینمایی در واکنش انجمن‌های سینمایی را «اقلیت»، «کارخانه بیانیه‌نویسی» و «ماجراجوی سیاسی» خواند.

او رفع شدن ممنوعیت کار بازیگران زن مخالف حجاب اجباری را به ابراز پشیمانی آنان مشروط کرد.

تلاش ارکان مختلف حکومت بر تحمیل پوشش مدنظر خود به زنان ایرانی با استفاده از روش‌های مختلف ادامه دارد.

در یکی از آخرین نمونه‌ها، عباس کرمی‌راد، رییس پلیس متروی تهران اعلام کرد ظهر روز ۱۳ آبان یک زن «آمر به معروف» به سه زن «تذکر لسانی» داده و به گفته او، آن‌ها به این زن «حمله‌ور شده و او را مورد ضرب و شتم قرار داده‌اند».

بر اساس این گزارش، این سه زن بازداشت شده‌اند.

از آغاز خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی از اواخر شهریور ۱۴۰۱، نافرمانی مدنی زنان در مقابله با حجاب اجباری گسترش بیشتری یافته و هر روز تصاویری از آنان با پوشش مطلوبشان در خیابان‌ها و اماکن عمومی منتشر می‌شود.

کرمی‌راد افزود کارکنان مترو با مشاهده درگیری رخ داده «از طریق دوربین‌ها»، مراتب را به مامور انتظامی مستقر در ایستگاه گزارش می‌دهند و سپس این سه زن دستگیر می‌شوند.

بازداشت این سه زن واکنش منفی در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشته است؛ به ویژه بعد از مرگ آرمیتا گراوند، دانش‌آموز ۱۷ ساله‌ای که به دلیل برخود خشن و فیزیکی یک حجاب‌بان در مترو جان خود را از دست داد.

امیر کلهر، خبرنگار، در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به نحوه دستگیری این افراد نوشت: «چطوری متوجه شدند؟ از طریق دوربین‌هایی که پای آن‌ها اپراتور نشسته است. بعد در ماجرای آرمیتا گراوند هیچ خبری از دوربین و اپراتور نبود و حتی در مواردی وجود دوربین در مترو انکار می‌شود.»

مجید دری، زندانی سابق سیاسی، هم در ایکس نوشت: «از یک طرف داخل واگن‌ها را فاقد دوربین می‌دانند، از طرف دیگر سه نفر که با حجاب‌بان درگیر شده‌اند را دستگیر می‌کنند.»

آرمیتا گراوند آخرین قربانی سیاست‌های سرکوب‌گرانه جمهوری اسلامی بود که روز ششم آبان پس از چند هفته بستری بودن در بیمارستان درگذشت.

خبر جان باختن آرمیتا با واکنش گسترده بین‌المللی همراه شد. علاوه بر پوشش چشم‌گیر این خبر در رسانه‌های بین‌المللی و برگزاری تجمع‌هایی در چندین کشور اروپایی، چهره‌های سیاسی کشورهای مختلف خشونت و سرکوب‌گری جمهوری اسلامی علیه زنان را محکوم کردند.

بر اساس گزارش‌ها، آرمیتا، که تنها ۱۷ سال سن داشت، روز نهم مهر به دلیل بر سر نداشتن حجاب اجباری از سوی زنی چادری که احتمالا حجاب‌بان یا از آتش‌ به اختیارهای حامی حکومت بود، محکم هل داده شد و از ناحیه سر صدمه دید.

محمدامین توکلی‌زاده، معاون شهردار تهران روز ۱۸ مرداد به کارگیری ماموران حجاب‌بان برای تحمیل حجاب اجباری در مترو را تایید کرد.

غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی هم روز هشتم آبان خواستار برخورد قانونی با کسانی شد که «ناهنجاری‌ها را ترویج می‌دهند» و افزود این افراد «در زمین دشمن بازی می‌کنند».

اژه‌ای گفت باید برای برخورد با آنچه او «ناهنجاری‌های اجتماعی به‌ویژه در بحث عفاف و حجاب» توصیف کرد، از «ظرفیت‌های قانونی موجود» استفاده شود.

بر اساس اطلاعیه خانواده نرگس محمدی که در صفحه اینستاگرام او منتشر شده، این فعال حقوق بشر زندانی و برنده جایزه نوبل صلح از صبح دوشنبه ۱۵ آبان در زندان اوین در اعتراض به سیاست‌های زن‌ستیزانه جمهوری اسلامی و ارائه نکردن مراقبت‌های پزشکی به زندانیان بیمار اعتصاب غذا کرد.

محمدی پیش از این روز نهم آبان در نامه‌ای به آنتونیو گوترش، دبیر‌کل سازمان ملل، تاکید کرد جمهوری اسلامی زنان ایران را در موقعیت هولناک «یا مرگ یا حجاب اجباری» قرار داده است.

شبکه شرق روز دوم آبان با استناد به نظرسنجی خود از مخالفت ۸۴ درصدی مردم با حجاب اجباری زنان خبر داد. این وب‌سایت افزود که نظرسنجی‌اش با مشارکت بیش از ۱۲ هزار و ۳۰۰ نفر از مردم انجام شده است.

بر اساس پیشنهاد دولت قرار بود در سال دوم برنامه، یک واحد درصد حداکثر تا ۱۰ درصد به عنوان مالیات سهم دولت به نرخ مالیات بر ارزش افزوده اضافه شود.

بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده، نرخ مالیات و عوارض کالاها و خدمات به استثنای کالاهای خاص ۹ درصد است.

در همین حال هادی سبحانیان، رییس سازمان امور مالیاتی گفت: «همه باید بپذیرند که کشور با مالیات اداره شود و ما وظیفه داریم درباره محل هزینه کردن مالیات اطلاع‌رسانی کنیم.»

تشدید فشارهای مالیاتی بدون در نظر گرفتن شرایط رکود تورمی و نامشخص بودن محل هزینه‌کرد مالیات‌ها از جمله انتقادهایی بوده که علاوه بر صاحب‌نظران اقتصادی، در شبکه‌های مجازی نیز واکنش‌هایی را به دنبال داشته است.

معرفی انواع مالیات‌های جدید نیز از جمله محورهای انتقادها به سیاست‌های مالیاتی است.

با این‌حال سبحانیان، معاون وزیر اقتصاد از تعیین دو هزار میلیارد تومان مالیات برای ۱۸ هزار خانه خالی خبر داد.

طرح مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی با هدف عرضه آن‌ها به بازار رهن و اجاره از دو سال قبل مطرح بوده اما بنا بر گزارش‌های رسمی، بازدهی چندانی در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ نداشته است.

اختلاف سازمان امور مالیاتی و وزارت راه و شهرسازی بر سر شناسایی این آپارتمان‌ها و نبود اطلاعات جامع در این باره از جمله مشکلات اجرای این طرح بوده است.

از دیگر انواع جدید مالیات که کارشناسان اقتصادی آن را مالیات‌ستانی مضاعف از تورم توصیف می‌کنند، مالیات بر خانه‌ها و خودروهای لوکس است.

بر اساس اعلام شاهین مستوفی، مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی، مالکان خودرو‌های لوکس بالای سه‌میلیارد تومان تا پایان بهمن برای پرداخت مالیات مهلت دارند.

به گفته این مقام مسئول سازمان امور مالیاتی، بر‌اساس قانون باید نسبت به مطالبه مالیات از املاک لوکس و گران‌قیمت با ارزش بالای ۲۰میلیارد تومان و همچنین خودرو‌های لوکس با ارزش ۳میلیارد تومان اقدام شود.

مستوفی افزود سازمان امور مالیاتی در سال ۱۴۰۲ با دریافت اطلاعات بالغ بر ۱۵۱ هزار خودرو از طریق ناجا، بالغ بر ۲هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان مالیات از مالکان خودرو‌های لوکس و گران‌قیمت مطالبه کرد.

مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی در عین حال ابراز تاسف کرد که اطلاعات مالکان خانه‌های لوکس در اختیار سازمانامور مالیاتی قرار نگرفته و به همین دلیل این سازمان امور مالیاتی برای سال ۱۴۰۲ مطالبه مالیاتی از این محل نداشته است.

در سال ۱۴۰۰، بالغ بر ۴۰ هزار واحد مسکونی لوکس و گران‌قیمت شناسایی شده بود که مالیاتی معادل ۱.۱ هزار میلیارد تومان از مالکان این واحد‌ها مطالبه شد.

روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی با انتقاد از افزایش قیمت‌ها آن را «شعبده‌بازی خودروسازان در فروش خودرو و تقلب در فروش خودرو» توصیف کرده است.

به نوشته این روزنامه، خودروسازان محصولات خود را با برچسب‌هایی همچون خودروی «ارتقایافته»، «پلاس» یا «مجهز به استانداردهای ۸۵گانه» با قیمت‌های بالاتر عرضه می‌کنند.

در این گزارش تاکید شده خودروهای فاقد این برچسب‌ها دیگر تولید نمی‌شوند و این یک مسیر انحرافی در قیمت‌گذاری است.

به نوشته دنیای اقتصاد، خودروسازان با نوعی شعبده‌بازی به پیش‌خریداران‌ اعلام کردند که امکان تحویل مدل اولیه منتخب آن‌ها را ندارند و مدل ارتقا یافته را با قیمت بسیار بالا پیشنهاد می‌دهند.

مهدی عسگری، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز از خودروسازان انتقاد کرد و گفت آن‌ها با فشار احتکار و افزایش آپشن و استاندارد مجوز افزایش قیمت را دریافت کردند، در حالی که اجرای استاندارد از تکالیف سال‌های قبل خودروسازان بود.

عسگری افزود: «اینکه شورای رقابت بخاطر تغییرات ظاهری و چند میلیون تومانی خودروها، مجوز افزایش ۴۰ درصدی یک خودروساز و ۷۰ تا ۱۸۰ میلیون تومانی خودروساز دیگر را صادر می کند جای بسی تامل و تاسف است.»

صداوسیما نیز در گزارشی به موضوع افزایش مجدد قیمت خودرو پرداخت و اعلام کرد قیمت یک خودرو تنها به خاطر اضافه شدن سنسور نور و باران، ۱۳۰ میلیون تومان افزایش داشته است.

در این گزارش آمده است شورای رقابت خرداد ماه امسال به بهانه اعمال استانداردهای اجباری، قیمت خودروها را افزایش داد اما مجددا به همین بهانه مجوز افزایش قیمت را صادر کرده است.

سپهر دادجوی‌توکلی، سخنگوی شورای رقابت در روزهای گذشته طی گفت‌وگویی اذعان کرده بود این شورا نمی‌تواند تک تک مدل‌ها و جزئیات تغییرات خودروهای تولیدی را بررسی کند و از این رو در قیمت‌گذاری از سایر نهادها از جمله وزارت صمت که اعتماد کامل به آن وجود دارد، کمک می‌گیرد.

ایران‌اینترنشنال دریافته است که سعید خادمی در سال ۱۴۰۱ به دست ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در تهران بازداشت و پس از یک ماه و نیم با پایان بازجویی‌ها با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شده بود.

در ادامه پس از صدور کیفرخواست و ارجاع پرونده او به دادگاه انقلاب تهران، روز شنبه جلسه دادگاه این متهم سیاسی-عقیدتی در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی علی مظلوم برگزار شد.

در جریان جلسه دادگاه، این شهروند ۶۱ ساله که بر اساس بند ۲ ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی به «تبلیغ علیه اسلام و مقدسات اسلام از طریق فعالیت در زمینه ساهاجا یوگا» متهم شده بود، همراه با وکیل خود در دادگاه حاضر شد.

یک منبع آگاه در خصوص وضعیت این متهم جان‌باخته در دادگاه به ایران اینترنشنال گفت: «آقای خادمی از زمان بازداشت تا زمانی تشکیل دادگاه و به خصوص در روز جلسه دادگاه استرس و فشار بسیار زیادی را تحمل کرد و می‌گفت الان بالای ۶۰ سال سن دارد و در صورتی در دادگاه محکوم شود و به زندان بیفتد توان تحمل حبس را ندارد. از اینکه آبرو و حیثیتش خدشه‌دار شود و اینکه این دادگاه برایش سوءسابقه‌ خواهد شد، بسیار نگران بود.»

این منبع آگاه در ادامه گفت: «در جریان جلسه دادگاه قاضی سوالاتی از آقای خادمی پرسید و او مشغول به دفاع از خود و پاسخ دادن به سوالات بود که به یک‌باره از حال رفت و نقش بر زمین شد. پس از دقایقی اعلام کردند که ایست قلبی کرده و از دنیا رفته است.»

حسین عسکری‌راد، وکیل سعید خادمی در گفت‌وگو با سایت انصاف‌نیوز، نام این متهم جان‌باخته در دادگاه را وحید خادمی ذکر کرده و درباره آنچه در دادگاه رخ داده گفت هنگامی که قاضی از موکلش مشغول سوال پرسیدن بود به یکباره حال او بد شد و پس آن پزشک مقیم دادگاه انقلاب را خبر کردند. اما او با چند دقیقه تاخیر رسید و گفت که فشار متهم افتاده و باید به او سرم بزند.

به گفته او، با وجود انجام عملیات احیا در دادگاه، موکلش جان باخته است.

این وکیل دادگستری درباره پرونده خادمی نیز گفت او در سال ۱۴۰۱ به اتهام تبلیغ علیه اسلام از سوی نهادهای امنیتی دستگیر می‌شود و مدتی در بازداشت موقت بوده و سپس آزاد شده است. در نهایت برای او کیفرخواستی صادر می‌شود و دادگاهی برای رسیدگی به اتهامات تشکیل شد.

پیشتر خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضاییه، مرگ یک فرد در جلسه رسیدگی به اتهام «امنیتی» در دادگاه انقلاب تهران را تایید کرد و بدون اشاره به هویت این فرد نوشت که «ایست قلبی» علت مرگ او بوده است.

درحالی‌که وکیل مدافع خادمی از تاخیر چند دقیقه‌ای پزشک مقیم دادگاه انقلاب گفته، خبرگزاری میزان به نقل از یکی از افراد حاضر در دادگاه نوشته: «پزشک مستقر در دادگاه انقلاب بر بالین متهم حاضر شد و بلافاصله اقدامات پزشکی و درمانی انجام شد.»

در سال‌های گذشته گزارش‌های متعددی درباره تاخیر در اعزام متهمان و زندانیان سیاسی به بیمارستان، عدم رسیدگی پزشکی فوری و زیر پا گذاشتن حق دسترسی آنان به درمان مناسب از سوی مسوولان زندان‌ها در ایران منتشر شده است.

ازجمله این زندانیان می‌توان به ساسان نیک‌نفس، فعال مدنی، بهنام محجوبی، درویش گنابادی، بکتاش آبتین، شاعر و فیلمساز و جواد روحی، معترض محکوم به اعدام در زندان جان خود را از دست دادند اشاره کرد.

رضا خندان، فعال مدنی و همسر نسرین ستوده نیز روز شنبه خبر داده بود که فردی به نام «سعید خادمی» که با اتهاماتی از جمله «توهین به مقدسات» برای محاکمه به شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب احضار شده بود، در محل بر زمین افتاده و به فاصله کوتاهی جانش را از دست می‌دهد.

به نوشته رضا خندان، خواهر سعید خادم گفته بود که او از چند روز قبل استرس دادگاه را داشته است.