مجلس شورای اسلامی با مصوبهای، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را مکلف به راهاندازی سامانه رصد و پایش مستمر سبک زندگی مردم کرد. غلامرضا نوری قزلچه، یکی از نمایندگان اخطار داد تصویب چنین قانونی امکان تجسس را در اطلاعات شخصی افراد فراهم میکند.
نام کامل این سامانه «رصد، پایش و سنجش مستمر شاخصهای فرهنگ عمومی، سبک زندگی مردم، مرجعیت رسانهای و وضعیت ارتباطات کشور» است و هدف از راهاندازی آن، «آیندهپژوهی روندهای سبک زندگی جامعه ایرانی» و «شناخت تحولات فرهنگی و ارتباطی» عنوان شده است.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح روز سهشنبه ۱۶ آبان و در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، بند «ب» ماده ۷۵ آن را تصویب کردند که به این سامانه مرتبط است.
برنامه هفتم توسعه دستگاههای اجرایی و دارندگان پایگاههای داده موضوع این بند را موظف میکند اطلاعات مورد نیاز را به شکل مستمر و جامع به این سامانه ارائه کنند.
تجسس در اطلاعات شخصی افراد
در متن این ماده به صراحت بر لزوم رعایت اصل ۲۵ قانون اساسی مبنی بر حفظ حریم خصوصی شهروندان و ممنوعیت تفتیش و تجسس در حریم خصوصی تاکید شده است.
بر اساس این اصل، مواردی چون بازرسی و نرساندن نامهها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، استراق سمع، هر گونه تجسس و افشا یا سانسور مخابرات تلگرافی و تلکس و ... ممنوع است؛ مگر آن که قانون آن را مجاز بداند.
مرکز مشاوره و آموزش حقوقی دادبان در مطلبی از این مصوبه با عنوان «سرکشی نهادهای امنیتی به حریم خصوصی شهروندان» یاد کرد.
دادبان یادآور شد نهادهای اطلاعاتی، امنیتی و وزارت ارشاد در «تحمیل سبک زندگی اجباری دینی و تعقیب کیفری شهروندان به دلیل سبک زندگی متفاوت»، سابقه دارند.
به همین دلیل نگرانیها درباره تبدیل این سامانه به ابزاری برای پروندهسازی و سرکوب بیشتر شهروندان شدت یافته است.
این نگرانی از سوی برخی نمایندگان مجلس نیز ابراز شده است؛ از جمله نوری قزلچه با اشاره به اینکه در اصل ۲۵ قانون اساسی رصد و پایش دادهها و اطلاعات افراد تنها با حکم قانون ممکن است، گفت: «اگر اکنون ما اینجا قانونگذاری کنیم، ممکن است امکان تجسس در اطلاعات شخصی افراد فراهم شود.»
به گفته او با تکیه بر «اطلاعات جمعی» نیز میتوان آیندهپژوهی انجام داد و بنابراین نباید بررسی لحظه به لحظه اطلاعات هر فرد اتفاق بیفتد.
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اخطار این نماینده گفت «ورود به احوالات شخصی افراد» بدون حکم قاضی نخواهد بود.
جلال رشیدی کوچی، دیگر نماینده مجلس پیش از این درباره تبعات چنین مصوبهای هشدار داده و آن را در کنار برخی دیگر از تکههای پازل، مصداق «رصد همه شئون زندگی خصوصی مردم» از سوی برخی افراد دانسته بود.
تجارتنیوز مدتی پیش گزارش داد با تصویب این بند، پلتفرمهای داخلی موظف خواهند بود جزییترین اطلاعات شخصی کاربران مانند رفتوآمدهای درون و برون شهری، خرید و فروش محصولات، سفارش غذا و محصولات سوپرمارکتی را به صورت مستمر به این سامانه گزارش کنند.
در ایران اپلیکیشنهای پرکاربرد خرید غذا، حمل و نقل و خرید و فروش محصولات، به اطلاعات خصوصی شهروندان دسترسی دارند.
پیش از این گزارشهایی درباره سوءاستفاده نهادهای امنیتی از اطلاعات این پلتفرمها برای شناسایی محل زندگی شهروندان معترض و کاربران مخالف جمهوری اسلامی منتشر شده است.
