حامد اسماعیلیون: اقدامات تروریستی حماس محکوم است

دانشجویان مقطع دکتری بعد از ثبت‌نام در یک دوره آموزشی ۴۰ ساعته با عنوان دوره «مدرسی» به کرسی استادی در دانشگاه آزاد رسیده‌اند.

به گفته اعتماد قرار است این ۲۰ هزار نفر که هنوز مشغول تحصیل‌اند، بابت حضورشان در جایگاه استادی «جایزه» هم بگیرند و شهریه کمتری بپردازند.

این روزنامه پیش‌تر هم در گزارش‌هایی به موضوع پاک‌سازی و خالص‌سازی دانشگاه‌ها از استادان منتقد پرداخته و یادآور شده بود تنها در دولت ابراهیم رئیسی یعنی از شهریور ۱۴۰۰ تا شهریور امسال، دست‌کم ۱۱۰ استاد اخراج شده‌اند.

در دانشگاه‌های آزاد، تهران، علوم پزشکی تهران، علامه طباطبایی و بهشتی، بیشترین احکام تعلیق، انفصال موقت از تدریس، ممنوع‌الورودی، قطع حقوق استاد، پایان همکاری و بازنشستگی اجباری صادر شده است.

در ادامه این روند، ۲۸ خرداد امسال فراخوانی برای ثبت‌نام در دوره ویژه «مدرسی» و در قالب دستیاری آموزشی منتشر و تا هفتم تیر درخواست بیش از ۳۳ هزار و ۶۰۰ دانشجوی در حال تحصیل در مقطع دکتری در آن ثبت شد.

موج بی‌سابقه برکناری و اخراج استادهای دانشگاه آزاد و جایگزینی‌شان با این داوطلبان، در راستای اجرای تصميم مهدی طهرانچی، رييس این دانشگاه اتفاق افتاده است.

طهرانچی فروردین امسال از اعمال تغییراتی در روند آموزشی خبر داد و گفت یکی از برنامه‌های جدی امسال دانشگاه آزاد «خداحافظی» با ۳۲ هزار استاد حق‌التدریس و استفاده از دانشجویان دکتری به‌عنوان «دستیار تدریس» است.

به نظر می‌رسد وعده تغییر در ساختار دانشگاه آزاد، با استناد به بخشنامه سال ۱۳۹۷ سازمانِ مرکزی آن است اما بر اساس یکی از مواد همان بخشنامه، دانشجوی ترم اول یا دوم مقطع دکتری که آخرین مدرکشان «کارشناسی ارشد» باشد، اجازه تدریس را در هیچ‌ یک از واحدهای جامع دانشگاه آزاد ندارند.

اعتماد در ادامه به تبصره‌ای مهم در این بخشنامه اشاره کرد که مبنای حذف یک‌باره ۳۲ هزار استاد حق‌التدريسی شده است.

این تبصره می‌گوید متقاضیان تدریس باید دارای «شرایط عمومی» مدنظر روسای دانشگاه آزاد باشند.

«نداشتن سابقه عضویت و فعالیت در انواع گروه‌های معاند و مخالف جمهوری اسلامی، اطلاع از احکام شرعی، عمل به فرامین رهبری، تعهد به اصل ولایت فقیه، باور و اعتقاد قلبی و اعتقاد به جمهوری اسلامی و ...» از جمله این شرایط است.

اعتماد در ادامه نوشت که جامعه دانشگاهی کشور هنوز خاطره صدور یک‌باره احکام بیکاری و خانه‌نشینی صدها استاد واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد را در زمستان ۱۳۹۶ و دوره ریاست فرهاد رهبر به یاد دارد.

استادان مورد اشاره با توجیه «پاره‌وقت بودن» اما به دلیل «تفکر و نگاه منتقد و متفاوت» اخراج شدند.

بسیاری این ایده را مطرح کردند که رییس دانشگاه آزاد می‌خواهد برای دو هزار و ۸۰۰ فارغ‌التحصیل سهمیه‌ای در دولت‌های نهم و دهم، کرسی استادی در دانشگاه آزاد فراهم کند.

فرهاد رهبر در پی این انتقادها، مرداد ۱۳۹۷ و در سیزدهمین ماه ریاستش از مقام خود برکنار شد اما حذف استادهای منتقد و جذب اعضای هیات‌ علمی‌ سهمیه‌ای و هم‌سو با حکومت در دوره‌های بعدی ادامه پیدا کرد.

چندی پیش نیز سندی درباره تلاش دولت ابراهیم رئیسی برای جذب ۱۵ هزار عضو هیات علمی هم‌سو به صورت «سهمیه‌ای، فوری و خارج از چارچوب علمی» موجود دانشگاه‌ها منتشر شد.

بر اساس گزارش‌ها، برخی اعضای کابینه دولت توافق کرده بودند حذف هیات علمی‌های دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم تا جایی ادامه یابد که «جا برای جذب دستوری ۱۰ هزار نفر خالی شود».

طی هفت ماه گذشته مسوولان دانشگاه آزاد همچون روسای سایر دانشگاه‌ها و مقام‌های حکومتی با واژه‌سازی و بازی با کلمات سعی کرده‌اند بار معنایی «حذف» را با ترفند «تبدیل وضعیت» کاهش دهند اما استادان حق‌التدریس دانشگاه آزاد به «اعتماد» گفتند وضعیتی که گرفتارش شده‌اند چیزی جز «حذف» نیست.

علاوه بر دانشگاه آزاد، طی ماه‌های اخیر اخبار اخراج استادها و بازخوانی سابقه تصفیه در دانشگاه‌ها در دهه‌های ۱۳۸۰ و ۱۳۹۰، فراوانی بالایی در رسانه‌ها داشته است.

در همین راستا تعداد قابل توجهی از استادان اخراجی، در فاصله پاییز پارسال تا شهریور امسال از حضور در کرسی استادی دانشگاه محروم شده‌اند.

آسوشیتدپرس روز پنج‌شنبه ۲۰ مهر گزارش داد در پادکستی که اخیرا از سوی سازمان سی‌آی‌ای منتشر شده است، دو تن از مقام‌های فعلی این سازمان اعتراف کرده‌اند دخالت سی‌آی‌ای در کودتای سال ۱۳۳۲ در خدمت تقویت دموکراسی نبوده است.

این برای اولین بار است که سازمان سی‌آی‌ای تایید می‌کند در «کودتای ۲۸ مرداد» نقش داشته است.

والتر تروسین، سخنگوی سی‌آی‌ای و مجری این پادکست گفت بسیاری از تاریخ‌نگاران معتقدند اکثریت فعالیت‌های مخفی سی‌آی‌ای در جهت تحکیم قدرت حکومت‌های دموکراتیک بوده است.

او اعتراف کرد که کودتای ۱۳۳۲ ایران از این قاعده مستثنی بود.

برنت گیری، یکی از تاریخ‌نگاران سازمان سی‌آی‌ای نیز در این پادکست اظهارات تروسین را تایید کرد.

این پادکست که با نام «فایل‌های لانگلی» بیش از یک ماه پیش پخش شده است، در ابتدا به روایت نحوه خروج شش دیپلمات‌ آمریکایی از ایران پس از اشغال سفارت آمریکا در تهران در سال ۱۳۵۸ می‌پردازد.

مقر فعلی سازمان سی‌آی‌ای در لانگلی ویرجینیای ایالات متحده است.

نمایندگی دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد به پرسش آسوشیتدپرس در مورد اعتراف سازمان سی‌آی‌ای در مورد نقش خود در کودتا پاسخ داده و بیانیه‌ای منتشر کرده است.

بر اساس این بیانیه، آمریکا تاکنون گامی برای جبران اقداماتش و تعهد به عدم مداخله در امور داخلی ایران برنداشته است.

این نمایندگی، کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ را آغاز مداخلات مستمر آمریکا در امور داخلی ایران دانسته و گفته است تغییری در «سیاست‌های براندازانه» واشینگتن به وجود نیامده است.

پیش از این مادلین آلبرایت، وزیر امور خارجه وقت آمریکا در سال ۲۰۰۰ به «نقش مهم» واشینگتن در این کودتا اعتراف کرده بود.

باراک اوباما، رییس‌جمهوری پیشین آمریکا نیز در سال ۲۰۰۹ با اشاره به نقش سازمان سی‌آی‌ای در کودتای ۱۳۳۲ گفت این کودتا منجر به ساقط شدن دولتی در ایران شد که بر اساس سازوکارهای دموکراتیک به قدرت رسیده بود.

عملیات سی‌آی‌ای برای سازمان‌دهی کودتا علیه مصدق در زمان خود و با توجه به شرایط جنگ سرد، «موفقیت» قلمداد می‌شد.

مورخان در سال‌های اخیر به بازخوانی این واقعه تاریخی و نقش سازمان سی‌آی‌ای در موارد مشابه مانند کودتای گواتمالا در سال ۱۹۵۴ میلادی پرداخته‌اند.

ملکوم بایرن از موسسه غیردولتی «آرشیو امنیت ملی» گفت بسیاری از مدارک و مستندات مربوط به کودتای ۱۳۳۲ هنوز منتشر نشده‌اند.

به گفته او، این موضوع به «سردرگمی عمومی» و «افسانه‌سرایی» در مورد نقش ایالات متحده در کودتا دامن زده است.

سازمان سی‌آی‌ای پیش‌تر گفته بود بسیاری از مدارک مرتبط با کودتای ۱۳۳۲ در دهه ۶۰ میلادی از بین رفته‌اند.

بر اساس این گزارش، حتی اگر داروها در بازار سیاه و آزاد پیدا شود، بسیاری به دلیل فقر،‌ توان خریدشان را با قیمت‌های چندبرابری ندارند.

به گفته متخصصان، بسیاری از بیماران حتی برای هزینه ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار تومانی خرید داروهای موجودشان نیز به کمک‌های مددکاری نیاز دارند.

مشکلات مالی بیماران و کمبود تخت بیمارستانی

وحید شریعت، رییس انجمن علمی روان‌پزشکان ایران به هم‌میهن گفت رقابت بسیار سنگینی برای اینکه خانواده‌ها بتوانند بیمارانشان را در بخش‌های دولتی بستری کنند ایجاد شده است.

از سوی دیگر بخش‌های خصوصی بسیار گران‌اند و خیلی‌ها توان پرداخت هزینه‌های بستری شدن را ندارند.

رییس انجمن علمی روان‌پزشکان یادآور شد به دلیل پوشش بسیار کم بیمه‌های تکمیلی برای بیماران روان‌پزشکی در بخش خصوصی، بیمارستان‌های دولتی با ازدحام زیادی مواجه‌اند.

شریعت در ادامه به آمارهای پیشین درباره کمبود هفت تا ۱۰ هزار تخت درمانی برای این بیماران پرداخت و گفت با وجود افزایش اختلالات روان‌پزشکی، کمبودها نیز در این زمینه بیشتر می‌شوند.

علاوه بر کمبودهای دارویی، اکنون ۷۰ درصد مردم به‌دلیل هزینه‌های بالای درمان مشکلات روان‌شناختی نمی‌توانند به پزشک متخصص مراجعه کنند.

هم‌میهن در ادامه با ذکر تعرفه مصوب خدمات روان‌شناسی و مشاوره در مطب‌های خصوصی نوشت که «حداقل هزینه» دریافتی از سوی آنان دو برابر نرخ‌گذاری‌های دولتی است.

کمبود دارو و تشدید بیماری‌ها

علاوه بر این، کمبودهای دارویی و کاهش کیفیت خدمات مراکز درمانی به دلیل ورشکستگی آن‌ها، مشکل‌ساز شده است.

به گفته شریعت، کمبود داروهای اعصاب و روان در چند سال اخیر سابقه داشته اما اکنون یکی از بدترین دوره‌هایش است.

امیرحسین جلالی، سخنگوی انجمن علمی روان‌پزشکان هم در گفت‌وگو با هم‌میهن تاکید کرد شماری از داروها از چند سال پیش کم‌یاب یا به‌طور کامل نایاب شده‌اند. به‌ عنوان مثال داروی «ریسپریدون» که برای درمان اختلال اسکیزوفرنی، دوقطبی، وسواس و برخی مشکلات بیش‌فعالی کودکان تجویز می‌شد تا ماه‌ها در دسترس نبود یا دوزهای مشخصی از آن به شکل سهمیه‌ای وجود داشت.

به گفته جلالی با کمبود این دارو به شکل محسوسی اختلالات این بیماران عود کرد.

دو داروی «تیوریدازین» و «فلووکسامین» هم از جمله حذف‌شدگان فهرست درمانی روان‌پزشکان در سال‌های اخیر هستند که اولی برای کنترل برخی مشکلات جنسی در بیماران مزمن استفاده می‌شود و کاربرد دومی برای درمان اختلال وسواس است.

نایاب شدن مقطعی یا همیشگی داروهای اعصاب و روان به گفته امیرحسین جلالی، می‌تواند منجر به حس «ترس و ناامنی» در بیماران شود که هر دو از عوامل اصلی در عود بیماری هستند.

بحران‌های دارویی و درمانی مبتلایان به اختلالات اعصاب و روان در حالی‌ است که بر اساس نتایج آخرین مطالعات رسمی، حدود ۳۰ درصد ایرانیان گرفتار یا در معرض ابتلا به این بیماری‌ها هستند.

غلامرضا حاجتی، دبیر اجرایی سی‌ونهمین همایش سالانه انجمن علمی روان‌پزشکان ایران هم به تازگی گفته بود ۶۰ درصد ایرانیان از وجود اختلال روان در خود ناآگاهند و برای درمان مراجعه نمی‌کنند.

به گفته او «بی‌توجهی به اختلالات روان‌پزشکی»، سن فرد را ۱۰ تا ۲۰ سال کاهش می‌دهد.

هم‌میهن اواخر شهریور هم در گزارشی از رشد بیماری افسردگی در ایران به ویژه در میان زنان و جوانان خبر داد و به نقل از متخصصان حوزه روان و داروخانه‌داران نوشت که از هر پنج نسخه ارجاع شده به داروخانه‌ها، یکی از آن‌ها مربوط به داروهای ضد افسردگی، ضد استرس و خواب‌آور است.

این خبرگزاری با اشاره به اینکه بیش از ۶۰ درصد مزدبگیران شاغل و بازنشسته درگیر مشکل اجاره‌بها هستند، به بررسی موردی سهم اجاره خانه از دستمزد در برخی از شهرهای ایران پرداخت.

این نسبت در شهر رشت برابر با ۶۶ تا ۷۰ درصد و در زاهدان دست‌کم ۵۵ تا ۶۰ درصد از مبلغ دستمزد یک ماه کارگران است.

حداقل دستمزد کارگر متاهل با تمام مزایا کمی بیشتر از ۹ میلیون تومان است و کمترین نرخ سبد خوراکی‌ها برای یک خانوار متوسط ۳/۳ نفره، دست‌کم هفت تا هشت میلیون تومان آب می‌خورد.

به گفته ایلنا، با یک تا دو میلیون باقی‌مانده از این دستمزد و با فرض داشتن پول رهن دست‌کم ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومانی هم هیچ‌کجا نمی‌توان یک آپارتمان کوچک اجاره کرد.

مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی نیز این ناترازی را تایید کرده‌اند به‌طوری‌ که بابک نگاهداری، رییس مرکز پژوهش‌‌های مجلس، ۱۶ مهر امسال گفت قیمت مسکن و اجاره‌بها از سال ۹۷ تاکنون ۱۰ برابر شده است.

بر همین اساس اگر پنج سال پیش اجاره یک آپارتمان کوچک حدود یک میلیون تومان بود، امروز خانواده‌ها برای اجاره همان خانه که قاعدتا بی‌ارزش‌تر شده، باید دست‌کم ماهی ۱۰ میلیون تومان در هر ماه بپردازند.

مسکن با رشد ۱۰ برابری، اصلی‌ترین هزینه در سبد خانوار‌های ایرانی است اما در این پنج سال، دستمزدها به شکلی متناسب افزایش نیافته‌اند.

در سال مبدا این آمار، حداقل دستمزد با مزایا برای یک کارگر متاهل و دارای دو فرزند، حدود یک میلیون و ۴۸۰ هزار تومان بود. اگر قرار بود افزایش دستمزد فقط با تورم ساده و یک‌بعدی بخش مسکن حرکت کند هم باید در سال ۱۴۰۲ دریافتی یک کارگر متاهل به ۱۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می‌رسید اما دریافتی کنونی کارگران حدود پنج‌و‌نیم میلیون تومان از این عدد کمتر است.

این ناترازی در شرایطی است که بر اساس گزارش‌ها، هزینه میانگین یک خانوار در استان تهران برای اجاره مسکن، از پنج میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در ماه طی سال ۱۴۰۰، به هشت میلیون تومان در سال قبل افزایش یافته است.

همچنین بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، «هزینه‌های مسکن، آب، فاضلاب، سوخت و روشنایی» به‌طور میانگین در سال ۱۴۰۱ نزدیک به ۶۰ درصد افزایش یافته است.

رشد هزینه‌های این بخش در ۱۲ استان «کمتر» و در ۱۹ استان «بیشتر» از این میانگین را نشان می‌دهد.

با این‌ حال حدود یک سال است مرکز آمار و بانک مرکزی انتشار گزارش‌های دوره‌ای و منظم از تحولات بازار مسکن را متوقف کرده‌اند.

این حبس آماری با انتقاد صاحب‌نظران و کارشناسان اقتصادی و همچنین فعالان ساخت و ساز و بازار مسکن روبه‌رو شده ‌است.

از سوی دیگر، طی ماه گذشته مقام‌های وزارت راه و شهرسازی، کنترل و محدودیت فعالیت‌ پلتفرم‌ها و اپلیکیشین‌های خرید و فروش و اجاره املاک را در دستور کار قرار داده‌اند.

این اقدامات در حالی‌ است که چندی پیش روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی نوشت رشد کشوری اجاره‌‌‌بها در نیم‌سال نخست امسال رکورد ۱۲ ساله بالاترین افزایش سالانه را ثبت کرده و به ۳۸/۵ درصد رسیده ‌است.

بر اساس این گزارش، میزان رشد اجاره‌‌‌بها در شش ماه اخیر از سال ۹۰ تاکنون بی‌‌‌سابقه بوده است.

واشینگتن فری‌بیکن روز چهارشنبه ۱۹ مهر گزارش داد سناتور جیمز ریچ، عضو ارشد کمیته روابط خارجی سنا و مایکل مک‌کال، رییس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، وزارت خارجه این کشور را در مورد ارتباط مالی با «طرح کارشناسان ایران» مورد پرسش قرار دادند.

بر اساس گزارش تحقیقی ایران‌اینترنشنال درباره ابعاد پنهان جنگ نرم تهران، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در اواخر سال ۱۳۹۲ حلقه‌ای از تحلیل‌گران و محققان خارج کشور را تحت عنوان «طرح کارشناسان ایران» (The Iran Experts Initiative) تشکیل داده و طبق اسناد بررسی شده، برای سال‌های متمادی از این شبکه به منظور گسترش قدرت نرم حکومت ایران و افزایش نفود آن در صحنه جهانی استفاده کرده است.

اعضای این گروه کارکنان اندیشکده‌های مطرح غربی بوده‌اند و به آمریکا و کشورهای اروپایی مشاوره داده‌اند.

ریچ و مک‌کال در نامه‌ای به آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا که نسخه‌ای از آن به دست واشینگتن فری‌بیکن رسیده است، نوشتند ارتباط جمهوری اسلامی با نزدیکان نماینده ویژه آمریکا در امور ایران درست هنگامی که تحقیقات در مورد مالی در حال انجام است، به نگرانی‌ها در مورد شبکه نفوذ جمهوری اسلامی و میزان موفقیت آن در تاثیرگذاری بر سیاست‌های ایالات متحده دامن زده است.

پیش از این مجوزهای امنیتی رابرت مالی در پی تحقیقات اف‌بی‌آی از او به ظن سوءاستفاده از اطلاعات محرمانه لغو شده بود. مالی همچنین از سمت خود به عنوان نماینده ویژه رییس‌جمهوری آمریکا در امور ایران معلق شده است.

در این نامه همچنین آمده است تعدادی از اعضای طرح کارشناسان ایران، از جمله سه دستیار فعلی یا سابق مالی، با رژیم ایران ارتباط مستقیم داشته‌اند و در برخی موراد، این ارتباطات «ادامه‌دار» بوده است.

بنا بر گزارش واشینگتن فری‌بیکن، چندین کمیته در سنا و مجلس نمایندگان آمریکا در حال انجام تحقیقات در مورد شبکه نفوذ جمهوری اسلامی، به ویژه در مورد ارتباط آرین طباطبایی، دستیار سابق رابرت مالی و رییس دفتر کنونی معاون وزیر دفاع آمریکا، با این شبکه هستند.

این دو همچنین پرسیدند آیا سرویس امنیت داخلی وزارت امور خارجه آمریکا از ارتباطات طباطبایی با شبکه نفوذ جمهوری اسلامی آگاه بوده است؟

واشینگتن فری بیکن روز هشتم مهر نیز از آغاز تحقیقات کمیته خدمات مسلح سنا درباره استخدام آرین طباطبایی در یک سمت کلیدی در پنتاگون خبر داده بود.

بر اساس این گزارش، ۳۱ سناتور جمهوری‌خواه آمریکا در واکنش به مقاله ایران‌اینترنشنال درباره شبکه نفوذ ایران در آمریکا، از وزیر دفاع خواستند دسترسی امنیتی او را لغو کند.

سانتور ریچ و مک‌کال همچنین از عدم همکاری وزارت امور خارجه آمریکا در انجام این تحقیقات انتقاد کردند و گفتند امتناع مداوم این وزرات‌خانه از ارائه اطلاعات اساسی مورد نیاز در انجام تحقیقات، نگرانی‌ها درباره شبکه نفوذ جمهوری اسلامی را به میزان قابل توجهی افزایش داده است.

این در حالی است که متیو میلر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز ۱۱ مهر گفت دلیلی ندارد که باور کند جمهوی اسلامی به درون حکومت آمریکا نفوذ کرده است.

این دو خواستار شفاف‌سازی در مورد میزان تاثیرگذاری مالی و تیم همراهش بر سیاست‌های آمریکا در مورد ایران از جمله در مذاکرات احیای برجام شدند.

سانتور ریچ و مک‌کال همچنین از وزارت امور خارجه آمریکا خواستند در مورد اینکه لغو مجوزهای امنیتی مالی به دلیل ارتباط او با شبکه نفوذ ایران بوده یا نه، شفاف‌سازی کند: «آیا این موضوع به دلیل انتقال اطلاعات حساس یا محرمانه به اعضای طرح کارشناسان ایران مانند علی واعظ بوده است؟»

ایران‌اینترنشنال روز چهارم مهر بر اساس هزاران ایمیل‌ فاش شده گزارش داد سه کارشناس ایرانی که از نزدیک با مالی کار می‌کردند، عضو شبکه نفوذی بودند که جمهوری اسلامی مستقیما آن را ایجاد و هدایت کرده است.

بر اساس این گزارش، آرین طباطبایی، علی واعظ و دینا اسفندیاری با دیپلمات‌های ارشد جمهوری اسلامی ارتباطاتی «نزدیک» و «نامتعارف» داشته‌اند.

هم‌زمان جیمز کومر، رییس کمیته نظارت و پاسخگویی مجلس نمایندگان آمریکا و گلن گراثمن، رییس کمیته فرعی امنیت ملی، مرزها و امور خارجه نیز اعلام کردند در حال انجام تحقیقات درباره سیاست خارجی دولت بایدن در قبال جمهوری اسلامی و استفاده از افراد نزدیک به رژیم ایران در تیم مذاکره‌ کننده هسته‌ای آمریکا هستند.

آن‌ها در نامه‌ای به وزیر امور خارجه آمریکا از او خواستند مستندات و اطلاعات مورد نیاز را برای انجام این تحقیقات در اختیار آن‌ها بگذارد.

تحقیق این دو همچنین شامل «تلاش دولت بایدن برای مخفی نگه داشتن جزییات مذاکرات هسته‌ای پنهان با جمهوری اسلامی از کنگره» می‌شود.

کومر و گراثمن با انتقاد از عدم شفافیت دولت بایدن، به گزارش رسانه‌ها در مورد نقش مستقیم جمهوری اسلامی در حمله حماس به اسرائیل و همچنین ارتباطات نزدیک مالی و دستیارانش با تهران اشاره کردند و آن‌ها را «نگران‌کننده» خواندند.

ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، روز ۱۰ مهر ماه در پاسخ به سوالی درباره گزارش ایران‌اینترنشنال در خصوص ارتباط تعدادی از مشاوران وزارت امور خارجه آمریکا با برخی از مقام‌های سابق وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، اعلام کرد تهران قصد ندارد در این رابطه موضعی بگیرید.

کنعانی گزارش افشاگرانه ایران اینترنشنال را به رقابت‌های داخلی احزاب آمریکا نسبت داد.

نیوزویک هم در مقاله‌ای که روز ۱۹ مهر منتشر شد، نوشت پس از گزارش ایران‌اینترنشنال در مورد ابعاد پنهان جنگ نرم جمهوری اسلامی، اکنون نمایندگان کنگره آمریکا نگران تاثیر احتمالی این نفوذ بر امنیت ملی کشورشان هستند.

بر اساس این گزارش، تعدادی از افرادی که با «طرح کارشناسان ایران» همکاری می‌کردند، کوشیده‌اند افکار عمومی آمریکا را قانع کنند که توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ با جمهوری اسلامی، دستاورد بزرگی است.

نیوزویک همچنین معتقد است مهم‌ترین نکته‌ای که می‌توان از گزارش افشاگرانه ایران‌اینترنشنال دریافت، این است که سیاست آمریکا در قبال جمهوری اسلامی تقریبا در تمامی حوزه‌ها «عمیقا ورشکسته» و از سوی رژیم ایران و «همدستان ایدئولوژیک» آن دستکاری شده است.

بر اساس این گزارش، واشینگتن باید در مورد رویکردش در قبال تهران در سه جبهه بازنگری اساسی داشته باشد: ماهیت تهدیدات جمهوری اسلامی، چشم‌انداز اصلاح رفتار رژیم ایران و ظرفیت تغییر رژیم از داخل ایران.

این رسانه تصریح کرد در طی سال‌های متمادی، آمریکا و هم‌پیمانان غربی‌اش تلاش چندانی برای پشتیبانی از معترضان خواهان دموکراسی در ایران به عمل نیاورده‌اند زیرا سیاست‌های غرب میان تعامل با جمهوری اسلامی و به انزوا کشاندن آن در نوسان بوده است.

به عقیده نیوزویک، افشای شبکه نفوذ جمهوری اسلامی فرصتی مناسب برای غرب است تا در سیاست‌های خود در قبال ایران تجدید نظر کند.