روزنامه شرق در گزارشی نوشت که دولت پلتفرم‌های آگهی مسکن را مجبور کرده که قیمت‌ها را مخفی کنند.این روزنامه یادآوری کرد که دولت از هشت ماه پیش دولت داده‌های بازار مسکن را در درگاه مرکز آمار ایران و بانک مرکزی منتشر نمی‌کند.
در همین زمینه، جواد سادات فریزنی، مشاور وزیر راه و شهرسازی از ابلاغ ضوابط انتشار آگهی توسط اپلیکیشن‌های املاک از جمله دیوار و شیپور خبر داد.
به گفته مشاور وزیر راه و شهرسازی دولت رئیسی، برخی از آگهی‌های مسکن در این اپلیکیشن‌ها وجود خارجی ندارند و اکثر این آگهی‌ها از سوی واسطه‌ها منتشر می‌شوند که موجب سرگردانی مردم به‌ویژه در فصل اجاره می‌شوند.
فریزنی، قیمت‌سازی بر اساس آگهی‌های غیرواقعی و دامن زدن به التهاب بازار را از دیگر آثار فعالیت وب‌سایت‌ها و اپلیکیشن‌های درج آگهی برشمرد و گفت اثر افزایشی این فعالیت‌ها بر بازار ملموس است.
سادات فریزنی از جمله مشکلات مربوط به آگهی‌های مسکن را مشخص نبودن موجودیت یا ملک آگهی‌شده دانست. به گفته این مقام وزارت راه و شهرسازی درج و انتشار آگهی مسکن طرح‌های حمایتی دولت که خلاف قانون است و یا آگهی‌های مربوط به پیش‌فروش مسکن که باید مجوزهای از وزارت راه و شهرسازی داشته باشند.
اشکان میر آرمندهی، مدیرعامل «دیوار» یکی از پلتفرم‌های درج آگهی، فشارها برای حذف قیمت از آگهی‌های مربوط به مسکن و اجاره را تایید کرد و گفت مدام باید بابت نوسان قیمت‌ها به دادگاه برویم.
مدیرعامل دیوار افزود ما نه ابزاری برای کنترل قیمت مسکن داریم و نه وظیفه ما این است، ما فقط قیمت پیشنهادی کاربران را نمایش می‌دهیم و اصلا دخل و تصرفی در معامله نداریم.
خلاء آماری هشت‌ماهه در بازار مسکن موجب شده تا مقام‌های دولتی از جمله مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی و محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی در هفته‌های گذشته بدون ذکر جزئیات و ارایه مستنداتی از کاهش قیمت مسکن خبر بدهند.
با این حال بررسی جزئیات گزارش تورم مردادماه نقش‌آفرینی تغییرات شاخص بهای مسکن و اجاره در افزایش نرخ تورم را تایید می‌کند، نکته‌ای که احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد نیز به آن اذعان کرده است.
بر اساس گزارشی که روزنامه دنیای اقتصاد منتشر کرده، میانگین شاخص اجاره‌‌‌بهای مسکن در ۵ ماه اول امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال، ۳۸درصد افزایش یافته است.
به نوشته این روزنامه این میزان رشد هزینه اجاره‌نشینی، بیش از ۲برابر «تورم تاریخی در این بازار کشوری» است و همچنین ۱.۹ برابر «سقف مصوب دولتی» است.
