اعلام حکم قاتل منا حیدری؛«در جمهوری اسلامی بریدن سر زن ۸ سال حبس و بستن خیابان اعدام دارد»

ستایشی روز چهارشنبه ۲۸ دی در نشست خبری هفتگی خود گفت: «اراده دستگاه قضایی بر این است تا سیلی سختی که از اعدام جاسوس مورد نظر بر چهره انگلیس نواخته شده تا احقاق حق کامل ملت ایران در دادگاه‌های داخلی و بین‌المللی تداوم و استمرار داشته باشد.»

این اظهارات در حالی است که اعدام اکبری موجی از محکومیت‌های بین‌المللی را به دنبال داشته است.

در آخرین مورد، وزیران امور خارجه آمریکا و بریتانیا در یک نشست خبری مشترک، ضمن محکوم کردن اعدام علیرضا اکبری، بر افزایش تلاش‌ها برای پاسخگو کردن جمهوری اسلامی در ارتباط با سرکوب اعتراضات مردم ایران تاکید کردند.

آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، با محکوم کردن این اعدام گفت: «از اعدام وحشت‌زده شدیم، همان‌طور که از دیدن سرکوب دسته‌جمعی معترضان ایران، دادگاه‌های ساختگی، اعدام‌ها و استفاده از خشونت جنسی به عنوان ابزاری برای سرکوب اعتراضات وحشت‌زده شدیم.»

بلینکن با اشاره به این که اعدام اکبری با انگیزه سیاسی صورت گرفته، گفت این نوع اعدام در ادامه الگوی اقدامات رژیم ایران در بازداشت، شکنجه، گرفتن اعتراف اجباری و اعدام افراد است.

همچنین جیمز کلورلی، وزیر امور خارجه بریتانیا نیز اقدام جمهوری اسلامی در اعدام علیرضا اکبری را «بزدلانه و شرم‌آور» خواند و از همراهی آمریکا با بریتانیا در محکومیت این اعدام قدردانی کرد.

آلمان و فرانسه نیز با احضار سفیر و کاردار جمهوری اسلامی در برلین و پاریس نسبت به این اعدام اعتراض کردند.

ستایشی اما در نشست خبری روز چهارشنبه خود درباره اولیویه وند کاستیل، شهروند بلژیکی زندانی در ایران هم مدعی شد که «هیچ کشوری در قبال اقداماتی که در راستای جاسوسی صورت می‌پذیرد و نسبت به جاسوسان، مسامحه و کوتاهی ندارد».

جمهوری اسلامی وند کاستیل را به جاسوسی و دیگر اتهام‌های سیاسی متهم و در مجموع به ۴۰ سال زندان محکوم کرده است.

در حالی که زندانیان سیاسی از دسترسی به حقوق خود در ایران محروم‌اند، ستایشی مدعی شد محاکمه این فرد «مطابق قانون» صورت گرفته و «حکم بدوی صادر شده است».

جمهوری اسلامی متهم است با بازداشت و محاکمه خودسرانه اتباع خارجی و شهروندان دوتابعیتی، در تلاش برای اعمال فشار بر کشورهای خارجی به منظور محقق کردن خواسته‌های خود است.

فعالان حقوق بشر و دولت‌های غربی بارها این سیاست «گروگانگیری» جمهوری اسلامی را محکوم کرده‌اند.

سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی همچنین درباره محکومیت فائزه هاشمی گفت: «نامبرده در دو پرونده محکومیت دارد. یکی از آن پرونده‌ها اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و پرونده دیگر توهین به مقدسات و فعالیت تبلیغی علیه نظام است.»

ستایشی گفت که فائزه هاشمی در پرونده نخست به ۱۵ ماه حبس تعزیری و در پرونده دوم به ۳۷ ماه حبس تعزیری محکوم شده است و در حال حاضر در حال گذراندن محکومیت مجازات نخست است.

در روزهای گذشته ندا شمس، وکیل فائزه هاشمی، فعال سیاسی، نماینده سابق مجلس و دختر اکبر هاشمی رفسنجانی اعلام کرد که موکلش در دادگاه بدوی به پنج سال زندان محکوم شده است.

شمس در حساب توییتر خود نوشت: «اظهار نظر در خصوص آن [حکم] با توجه به این که رای حاضر قطعیت نداشته صحیح نیست. موکل همچنان در زندان و پرونده‌های دیگری علیه ایشان مطرح است.»

شمس در اواسط آذر ماه از برگزاری اولین جلسه دادگاه فائزه هاشمی به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی و اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی» خبر داده بود.

خبر بازداشت فائزه هاشمی شامگاه سه‌شنبه پنجم مهر منتشر شد و بر اساس گزارش‌ها، او به اتهام آنچه «تحریک اغتشاشگران به اعتراضات خیابانی» خوانده شد، در «شرق تهران» بازداشت شد.

بر اساس گزارش‌ها، دادیار سابق زندان گوهردشت از دادگاه خواست تا فرا خوانده شده و وکلایش از او سوال کنند. نوری همچنین درخواست کرد که به او فرصت صحبت نیز بدهند.

در سه جلسه نخست دادگاه تجدیدنظر، کیفرخواست دادستان‌ها ارائه شد و در جلسه روز چهارشنبه نیز قرار است بخش‌هایی دیگر از آن قرائت شود.

پیش‌بینی شده که این دادگاه حدود ۹ ماه طول می‌کشد و تا ماه ژوئن سال جاری ۹ جلسه دیگر نیز برگزار خواهد شد.

در جلسات آتی دادگاه، وکیلان مشاور شاکیان و وکیلان مدافع حمید نوری درباره پرونده صحبت کرده و کیفرخواست‌ها تکمیل خواهد شد.

دادگاه تجدیدنظر همچنین در هر جلسه، تعدادی از فیلم‌های دادگاه بدوی را مرور و بررسی و چنانچه ابهامی در شهادت شاکی‌ها و شاهدان یا در روند دادگاه باشد، به آنها رسیدگی می‌کند.

طبق روند از پیش تعیین شده، چنانچه در شهادت شاکیان و شاهدان ابهامی وجود داشته باشد، به دادگاه فرا خوانده می‌شوند.

تاکنون شکایت سه تن از خانواده‌ها علیه نوری لغو شده است زیرا برای دادگاه تجدیدنظر مسجل نشد که اعضای خانواده آنان در تابستان ۶۷ در زندان گوهردشت اعدام شده‌اند.

این در حالی است که برای بیش از سه دهه، مقام‌های جمهوری اسلامی به صورت مکرر مکان‌هایی را که تایید شده یا گمان می‌رود محل گورهای دسته‌جمعی مربوط به کشتار ۶۷ باشند، با بولدوزر زیر و رو و تخریب کرده‌اند و نشان‌های نصب شده و درختان کاشته شده از سوی خانواده‌ها را از بین برده‌اند تا آثار و شواهد مربوط به کشتار زندانیان را مخفی نگه دارند.

سه هفته پس از پایان جلسات دادگاه بدوی حمید نوری نیز ساخت و سازهای تازه‌ای در گورستان خاوران انجام و دیوارهای بتنی و دوربین مداربسته در اطراف آن نصب شد.

نوری در دادگاه بدوی، وجود گورستان خاوران را که محل دفن زندانیان اعدام‌شده است انکار کرده و گفته بود این گورستان «داستانی است که کمونیست‌ها ساخته‌اند».

او که ۱۸ آبان ۹۸ در فرودگاه آرلاندا در استکهلم دستگیر شده بود، همه وقایع مربوط به اعدام‌های سال ۶۷ و همچنین اتهام‌ها علیه خود را «نمایشنامه» و «داستان سرتاسر خیالی، توهمی و پوشالی، جعلی و غیرمستند» خواند.

دادگاه بدوی برای محاکمه او بیش از ۹ ماه زمان برد و بیش از ۵۰ شاکی و شاهد داشت که در نهایت رای آن تیر ماه امسال اعلام شد.

در سال ۱۳۶۷ به دنبال صدور فتوا و فرمان روح‌الله خمینی، چند هزار نفر از زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندان‌های جمهوری اسلامی مخفیانه اعدام و در گورهای جمعی دفن شدند.

پیش از حمید نوری، هیچ مقامی به خاطر جنایات گذشته و جاری علیه بشریت مرتبط با کشتار زندانیان در سال ۶۷ محاکمه نشده بود.

این در حالی است که برخی از دست‌اندرکاران این جنایت نیز سمت‌های کلیدی در جمهوری اسلامی گرفته‌اند؛ از جمله ابراهیم رئیسی، رییس‌جمهوری کنونی ایران که پیش از این به عنوان رییس قوه قضاییه مشغول به کار بود و یکی از اعضای «هیات مرگ» تهران بوده است.

هیات مرگ، کمیته‌ای برای تصمیم‌گیری درباره زنده ماندن یا اعدام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ بود.

در روز سوم دادگاه تجدیدنظر، دادستان‌ها در کیفرخواست خود به بخش زندان گوهردشت در تابستان ۱۳۶۷ رسیدند و برای توماس گرین، قاضی دادگاه تجدیدنظر شرح دادند در این زندان چه گذشته است و از فتوای روح‌الله خمینی برای تشکیل هیات مرگ گفتند.

آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، روز سه‌شنبه در نشست خبری مشترک با جیمز کلورلی، وزیر امور خارجه بریتانیا در واشینگتن درباره مذاکرات قدرت‌های جهانی با تهران بر سر احیای برجام گفت این فرصت مورد تایید همه کسانی بود که در این مذاکرات شرکت داشتند: «اروپایی‌ها، آمریکا، روسیه و چین؛ حتی در آن زمان.»

او در ادامه گفت: «بنابراین برجام ماه‌هاست که به عنوان یک موضوع عملی در دستور کار قرار نگرفته است. تمرکز ما نیست. ما بر آنچه در ایران می‌گذرد تمرکز کرده‌ایم. ما بر روی کاری که ایران در ارائه تسلیحات به روسیه برای استفاده علیه مردم بی‌گناه و کل شبکه انرژی در اوکراین انجام می‌دهد، تمرکز کرده‌ایم.»

در حالی که جمهوری اسلامی در شرایط کنونی نیز به حمایت از گروه‌های مسلح نیابتی خود در کشورهای منطقه ادامه می‌دهد، وزیر امور خارجه آمریکا تاکید کرد: «البته ما بر سایر فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده جمهوری اسلامی در سراسر منطقه متمرکز شده‌ایم.»

بلینکن با این حال گفت: «آنچه همچنین بسیار مورد توجه ماست، تعهد رییس‌جمهوری [جو بایدن] است که ایران هرگز به سلاح اتمی دست پیدا نکند. اکنون همچنان معتقدیم موثرترین راه برای انجام این تعهد، راه دیپلماسی است. ما موفقیت دیپلماسی را در مورد برجام اولیه دیدیم که برنامه هسته‌ای ایران را در یک چارچوب قرار می‌دهد.»

وزیر امور خارجه آمریکا بار دیگر خروج دولت پیشین این کشور از برجام را «اشتباه وحشتناک» توصیف کرد و ادامه داد: «این یک اشتباه وحشتناک بود که آن توافق را پاره کردیم و از آن کنار رفتیم. ما اکنون با نتایج آن تصمیم سروکار داریم.»

او به پیشرفت‌های جمهوری اسلامی در افزایش میزان و حجم غنی‌سازی اورانیوم اشاره کرد و گفت که این «یک چالش اضافی» برای سایر موارد مربوط به ایران است.

وزیر امور خارجه آمریکا با دفاع از دیپلماسی به عنوان ابزاری برای تعامل با کشورهایی که «با آنان اختلافات عمیق یا بدتر از آن دارید؛ از جمله دشمنان آشکار»، تاکید کرد که با این حال «همان‌طور که گفتم، برجام در حال حاضر روی میز نیست».

پیشتر پیتر استانو، سخنگوی مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، اعلام کرد که سرکوب اعتراضات ایران و فروش پهپادهای ایرانی به روسیه، پیچیدگی‌های احیای برجام را تشدید کرده است.

همچنین در حالی که اکنون موضوع قرار دادن احتمالی سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی موضوع داغ کشورهای عضو اتحادیه اروپاست، هانا نیومن، نماینده آلمان در پارلمان اروپا گفت: «مردم ایران در مبارزه برای حق خود حاضرند کشته شوند. در چنین شرایطی اتحادیه اروپا نباید به ثبات رژیم ایران کمک کند.»

او افزود: «مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نمی‌تواند هم اعدام‌ها را محکوم کند هم برای احیای برجام با مقامات ایران روی فرش قرمز برود.»

همچنین ناتالی گوله، سناتور فرانسوی گفت: «بیش از ۶۰ سناتور فرانسوی رسما از اتحادیه اروپا درخواست کرده‌اند بانک‌های ایرانی در اروپا را تعطیل و گذر هواپیماهای ایران‌ایر از آسمان اروپا را ممنوع کند و برجام را کاملا کنار بگذارد.»

اما جوزپ بورل، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت: «سرکوب وحشیانه تظاهرات‌کننده‌ها و استفاده ابزاری و سیاسی از مجازات اعدام غیرقابل قبول است. با وجود همه این‌ها فکر می‌کنم باید کانال‌های ارتباطی را در ارتباط با مذاکرات هسته‌ای و برجام باز بگذاریم.»

همچنین به تازگی حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در سفر به کشورهای منطقه مدعی شد اگر آمریکا قصدش را داشته باشد، جمهوری اسلامی آماده احیای برجام است.

مردم معترض شب گذشته در میدان هفت‌حوض تهران تجمع کردند و در چهلمین روز از اعدام محسن شکاری و به یاد او، شعار «مرگ بر دیکتاتور» سر دادند. این جوان اعدام شده، در محله نارمک زندگی می‌کرد.

اما بر اساس گزارش‌ها، ماموران برای سرکوب معترضان در محله هفت‌حوض تهران گاز اشک‌آور شلیک کردند.

از سوی دیگر، ویدیوهایی به ایران‌اینترنشنال رسیده است که نشان می‌دهند هم‌زمان با چهلم محسن شکاری، فضایی امنیتی در نزدیکی خانه او در میدان هفت‌حوض تهران حکم‌فرما شد.

ویدیویی دیگر حاکی از این است که ماموران پرشماری برای سرکوب معترضان به محله او فرستاده شده بودند.

از روزهای گذشته دادخواهان برای شرکت در آیین چهلمین روز اعدام محسن شکاری فراخوان داده و گفته بودند روز سه‌شنبه به بهشت زهرا می‌روند و سپس در میدان‌های اصلی شهر تهران تظاهراتی اعتراضی برپا می‌کنند.

ماموران حکومتی و سرکوبگران اما در بهشت زهرای تهران مستقر شده بودند تا مانع از برگزاری مراسم چهلم شوند.

شعارهای شبانه

ویدیوهای رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهند شب گذشته همچنین مردم در مناطق مختلفی از تهران و کرج شعارهای ضد‌حکومتی سر دادند.

معترضان در محله‌های مختلف تهران از جمله اکباتان، شهرک آپادانا، نارمک، تهرانپارس، شهر زیبا، شهرک باقری و گیشا شعار دادند: «مرگ بر خامنه‌ای لعنت بر خمینی»، «مرگ بر خامنه‌ای قاتل»، «مرگ بر حکومت بچه‌کش»، «مرگ بر سپاهی آدم‌کش»، «سلام به سربداران؛ محسن، مجید و یاران»، «قسم به خون یاران، ایستاده‌ایم تا پایان».

در گوهردشت کرج هم شعارهایی علیه جمهوری اسلامی و رهبر آن مانند «مرگ بر دیکتاتور»، «مرگ بر جمهوری اعدامی» و «مرگ بر خامنه‌ای ضحاک» سر داده شد.

در کنار این تجمعات و شعارهای شبانه، شعارنویسی و دیوارنویسی اعتراضی نیز ادامه یافت.

ویدیوی رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد روز سه‌شنبه روی کیوسک ایستگاه اتوبوسی در یزد عبارت «به مامان چیزی نگو» را نوشته‌اند.

این جمله را محمدمهدی کرمی، معترض اعدام‌شده، زمانی به پدرش گفت که خبر حکم اعدام خود را به او داد.

شهروندان همچنین ویدیوهایی را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده یا برای ایران‌اینترنشنال فرستاده‌اند که بارش برف و باران را از برکات خیزش انقلابی مردم و جنبش «زن زندگی آزادی» می‌دانند.

جمهوری اسلامی مدت‌هاست در لیست سرآمدان اعدام در جهان قرار دارد اما به گفته تحلیلگران، حالا با صدور احکام اعدام برای برخی معترضان در ایران، این مجازات سخت را وارد مرحله جدیدی کرده است.

اقدام جمهوری اسلامی در اعدام معترضان، بازخورد تند بین‌المللی داشته است؛ اعدام‌شدگان جنبش انقلابی اخیر در ایران، جانشان را به جرایم واهی ساخته دست جمهوری اسلامی و در دادگاه‌هایی شتاب‌زده و قلابی باختند.

بنا بر گزارش ماه می سال ۲۰۲۲ سازمان حقوق‌ بشری عفو بین‌الملل، جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۱، دست‌کم ۳۴۱ نفر را اعدام کرد که این شمار نسبت به سال ۲۰۲۰، افزایش ۲۰ درصدی داشت. بیشتر اعدام‌شدگان، با جرایمی مرتبط با مواد مخدر به دار آویخته شدند.

به گفته فعالان، معترضان بازداشت‌شده در نظام دادگاهی گیر افتاده‌اند که در آن‌ها با فرآیند قضایی ناعادلانه روبه‌رویند.

بنا بر هشدار فعالان حقوق بشر، لیست افراد در خطر اعدام می‌تواند بلندتر شود. بنا بر آمار سی‌ان‌ان، اکنون حداقل ۴۳ نفر در ایران با خطر اعدام روبه‌رو هستند اما بنا بر ارقام گروه ۱۵۰۰تصویر، شمار افراد در معرض خطر به دار آویخته شدن دست‌کم ۱۰۰ نفر است.

بنا بر نظر منتقدان جمهوری اسلامی، رژیم این بار آشکارا حکم اعدام را راحت‌تر صادر می‌کند.

حقه دیگری هم که جمهوری اسلامی از آستین درآورده، پخش اطلاعات غلط درباره علت، چگونگی و زمان به دار آویختن معترضان است که اغلب از سوی خانواده‌های آنان تکذیب می‌شود.

توجیه جمهوری اسلامی در مورد احکام اعدام‌ این است که اعدامیان ماموران سرکوب را کشته‌اند اما در حقیقت این اعدام‌ها را به عنوان عاملی بازدارنده در برابر به خیابان آمدن مردم استفاده می‌کند.

به گفته یک تحلیلگر، دادگاه‌های بر پا شده وسیله‌ای برای پخش روایت جمهوری اسلامی درباره معترضان و ترس انداختن در دل آنان است.

محاربه با چه کسی؟

محاربه و افساد فی الارض از جمله اتهامات موهومی است که در فرآیند قضایی به معترضان زده شده است.

بنا بر نظر یک تحلیلگر، طبق همان قوانین اسلام نیز افرادی که اعدام شدند نباید چنین مجازاتی در انتظارشان می‌بود چون حتی با فرض این که سلاحی داشتند، این سلاح برای مرعوب کردن نیروهای سرکوب بوده و نه مجروح کردنشان و صدور چنین احکامی «به‌ کلی از حوزه محاربه خارج است» چون این اقدام معترضان «در برابر حکومت بوده و نه شهروندان».

معترضان در دادگاه‌های جمهوری اسلامی به انواع و اقسام جرایم موهومی همچون تخریب و آتش زدن اموال عمومی یا استفاده از سلاح به قصد ارعاب متهم شده‌اند.

فعالان معتقدند که در واکنش به اعدام‌های اخیر، محکوم کردن دیگر کافی نیست و برای همین است که اروپا برای چهارمین دور تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی و تروریستی اعلام کردن سپاه آماده می‌شود.