سخنگوی قوه قضاییه: اعدام علیرضا اکبری نشانه استحکام ما بود
مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی از اعدام علیرضا اکبری، شهروند دوتابعیتی متهم به جاسوسی دفاع کرد و آن را نشانه «استحکام و حساسیت سیستم قضایی» جمهوری اسلامی دانست.
مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی از اعدام علیرضا اکبری، شهروند دوتابعیتی متهم به جاسوسی دفاع کرد و آن را نشانه «استحکام و حساسیت سیستم قضایی» جمهوری اسلامی دانست.
ستایشی روز چهارشنبه ۲۸ دی در نشست خبری هفتگی خود گفت: «اراده دستگاه قضایی بر این است تا سیلی سختی که از اعدام جاسوس مورد نظر بر چهره انگلیس نواخته شده تا احقاق حق کامل ملت ایران در دادگاههای داخلی و بینالمللی تداوم و استمرار داشته باشد.»
این اظهارات در حالی است که اعدام اکبری موجی از محکومیتهای بینالمللی را به دنبال داشته است.
در آخرین مورد، وزیران امور خارجه آمریکا و بریتانیا در یک نشست خبری مشترک، ضمن محکوم کردن اعدام علیرضا اکبری، بر افزایش تلاشها برای پاسخگو کردن جمهوری اسلامی در ارتباط با سرکوب اعتراضات مردم ایران تاکید کردند.
آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، با محکوم کردن این اعدام گفت: «از اعدام وحشتزده شدیم، همانطور که از دیدن سرکوب دستهجمعی معترضان ایران، دادگاههای ساختگی، اعدامها و استفاده از خشونت جنسی به عنوان ابزاری برای سرکوب اعتراضات وحشتزده شدیم.»
بلینکن با اشاره به این که اعدام اکبری با انگیزه سیاسی صورت گرفته، گفت این نوع اعدام در ادامه الگوی اقدامات رژیم ایران در بازداشت، شکنجه، گرفتن اعتراف اجباری و اعدام افراد است.
همچنین جیمز کلورلی، وزیر امور خارجه بریتانیا نیز اقدام جمهوری اسلامی در اعدام علیرضا اکبری را «بزدلانه و شرمآور» خواند و از همراهی آمریکا با بریتانیا در محکومیت این اعدام قدردانی کرد.
آلمان و فرانسه نیز با احضار سفیر و کاردار جمهوری اسلامی در برلین و پاریس نسبت به این اعدام اعتراض کردند.
ستایشی اما در نشست خبری روز چهارشنبه خود درباره اولیویه وند کاستیل، شهروند بلژیکی زندانی در ایران هم مدعی شد که «هیچ کشوری در قبال اقداماتی که در راستای جاسوسی صورت میپذیرد و نسبت به جاسوسان، مسامحه و کوتاهی ندارد».
جمهوری اسلامی وند کاستیل را به جاسوسی و دیگر اتهامهای سیاسی متهم و در مجموع به ۴۰ سال زندان محکوم کرده است.
در حالی که زندانیان سیاسی از دسترسی به حقوق خود در ایران محروماند، ستایشی مدعی شد محاکمه این فرد «مطابق قانون» صورت گرفته و «حکم بدوی صادر شده است».
جمهوری اسلامی متهم است با بازداشت و محاکمه خودسرانه اتباع خارجی و شهروندان دوتابعیتی، در تلاش برای اعمال فشار بر کشورهای خارجی به منظور محقق کردن خواستههای خود است.
فعالان حقوق بشر و دولتهای غربی بارها این سیاست «گروگانگیری» جمهوری اسلامی را محکوم کردهاند.
سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی همچنین درباره محکومیت فائزه هاشمی گفت: «نامبرده در دو پرونده محکومیت دارد. یکی از آن پروندهها اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و پرونده دیگر توهین به مقدسات و فعالیت تبلیغی علیه نظام است.»
ستایشی گفت که فائزه هاشمی در پرونده نخست به ۱۵ ماه حبس تعزیری و در پرونده دوم به ۳۷ ماه حبس تعزیری محکوم شده است و در حال حاضر در حال گذراندن محکومیت مجازات نخست است.
در روزهای گذشته ندا شمس، وکیل فائزه هاشمی، فعال سیاسی، نماینده سابق مجلس و دختر اکبر هاشمی رفسنجانی اعلام کرد که موکلش در دادگاه بدوی به پنج سال زندان محکوم شده است.
شمس در حساب توییتر خود نوشت: «اظهار نظر در خصوص آن [حکم] با توجه به این که رای حاضر قطعیت نداشته صحیح نیست. موکل همچنان در زندان و پروندههای دیگری علیه ایشان مطرح است.»
شمس در اواسط آذر ماه از برگزاری اولین جلسه دادگاه فائزه هاشمی به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی و اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی» خبر داده بود.
خبر بازداشت فائزه هاشمی شامگاه سهشنبه پنجم مهر منتشر شد و بر اساس گزارشها، او به اتهام آنچه «تحریک اغتشاشگران به اعتراضات خیابانی» خوانده شد، در «شرق تهران» بازداشت شد.
جمهوری اسلامی مدتهاست در لیست سرآمدان اعدام در جهان قرار دارد اما به گفته تحلیلگران، حالا با صدور احکام اعدام برای برخی معترضان در ایران، این مجازات سخت را وارد مرحله جدیدی کرده است.
اقدام جمهوری اسلامی در اعدام معترضان، بازخورد تند بینالمللی داشته است؛ اعدامشدگان جنبش انقلابی اخیر در ایران، جانشان را به جرایم واهی ساخته دست جمهوری اسلامی و در دادگاههایی شتابزده و قلابی باختند.
بنا بر گزارش ماه می سال ۲۰۲۲ سازمان حقوق بشری عفو بینالملل، جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۱، دستکم ۳۴۱ نفر را اعدام کرد که این شمار نسبت به سال ۲۰۲۰، افزایش ۲۰ درصدی داشت. بیشتر اعدامشدگان، با جرایمی مرتبط با مواد مخدر به دار آویخته شدند.
به گفته فعالان، معترضان بازداشتشده در نظام دادگاهی گیر افتادهاند که در آنها با فرآیند قضایی ناعادلانه روبهرویند.
بنا بر هشدار فعالان حقوق بشر، لیست افراد در خطر اعدام میتواند بلندتر شود. بنا بر آمار سیانان، اکنون حداقل ۴۳ نفر در ایران با خطر اعدام روبهرو هستند اما بنا بر ارقام گروه ۱۵۰۰تصویر، شمار افراد در معرض خطر به دار آویخته شدن دستکم ۱۰۰ نفر است.
بنا بر نظر منتقدان جمهوری اسلامی، رژیم این بار آشکارا حکم اعدام را راحتتر صادر میکند.
حقه دیگری هم که جمهوری اسلامی از آستین درآورده، پخش اطلاعات غلط درباره علت، چگونگی و زمان به دار آویختن معترضان است که اغلب از سوی خانوادههای آنان تکذیب میشود.
توجیه جمهوری اسلامی در مورد احکام اعدام این است که اعدامیان ماموران سرکوب را کشتهاند اما در حقیقت این اعدامها را به عنوان عاملی بازدارنده در برابر به خیابان آمدن مردم استفاده میکند.
به گفته یک تحلیلگر، دادگاههای بر پا شده وسیلهای برای پخش روایت جمهوری اسلامی درباره معترضان و ترس انداختن در دل آنان است.
محاربه با چه کسی؟
محاربه و افساد فی الارض از جمله اتهامات موهومی است که در فرآیند قضایی به معترضان زده شده است.
بنا بر نظر یک تحلیلگر، طبق همان قوانین اسلام نیز افرادی که اعدام شدند نباید چنین مجازاتی در انتظارشان میبود چون حتی با فرض این که سلاحی داشتند، این سلاح برای مرعوب کردن نیروهای سرکوب بوده و نه مجروح کردنشان و صدور چنین احکامی «به کلی از حوزه محاربه خارج است» چون این اقدام معترضان «در برابر حکومت بوده و نه شهروندان».
معترضان در دادگاههای جمهوری اسلامی به انواع و اقسام جرایم موهومی همچون تخریب و آتش زدن اموال عمومی یا استفاده از سلاح به قصد ارعاب متهم شدهاند.
فعالان معتقدند که در واکنش به اعدامهای اخیر، محکوم کردن دیگر کافی نیست و برای همین است که اروپا برای چهارمین دور تحریمها علیه جمهوری اسلامی و تروریستی اعلام کردن سپاه آماده میشود.