تجمع شبانه مردم برای چهلم محسن شکاری در محل زندگی‌اش و شعارهای ضدحکومتی در تهران و کرج

جمهوری اسلامی مدت‌هاست در لیست سرآمدان اعدام در جهان قرار دارد اما به گفته تحلیلگران، حالا با صدور احکام اعدام برای برخی معترضان در ایران، این مجازات سخت را وارد مرحله جدیدی کرده است.

اقدام جمهوری اسلامی در اعدام معترضان، بازخورد تند بین‌المللی داشته است؛ اعدام‌شدگان جنبش انقلابی اخیر در ایران، جانشان را به جرایم واهی ساخته دست جمهوری اسلامی و در دادگاه‌هایی شتاب‌زده و قلابی باختند.

بنا بر گزارش ماه می سال ۲۰۲۲ سازمان حقوق‌ بشری عفو بین‌الملل، جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۱، دست‌کم ۳۴۱ نفر را اعدام کرد که این شمار نسبت به سال ۲۰۲۰، افزایش ۲۰ درصدی داشت. بیشتر اعدام‌شدگان، با جرایمی مرتبط با مواد مخدر به دار آویخته شدند.

100%

به گفته فعالان، معترضان بازداشت‌شده در نظام دادگاهی گیر افتاده‌اند که در آن‌ها با فرآیند قضایی ناعادلانه روبه‌رویند.

بنا بر هشدار فعالان حقوق بشر، لیست افراد در خطر اعدام می‌تواند بلندتر شود. بنا بر آمار سی‌ان‌ان، اکنون حداقل ۴۳ نفر در ایران با خطر اعدام روبه‌رو هستند اما بنا بر ارقام گروه ۱۵۰۰تصویر، شمار افراد در معرض خطر به دار آویخته شدن دست‌کم ۱۰۰ نفر است.

بنا بر نظر منتقدان جمهوری اسلامی، رژیم این بار آشکارا حکم اعدام را راحت‌تر صادر می‌کند.

حقه دیگری هم که جمهوری اسلامی از آستین درآورده، پخش اطلاعات غلط درباره علت، چگونگی و زمان به دار آویختن معترضان است که اغلب از سوی خانواده‌های آنان تکذیب می‌شود.

توجیه جمهوری اسلامی در مورد احکام اعدام‌ این است که اعدامیان ماموران سرکوب را کشته‌اند اما در حقیقت این اعدام‌ها را به عنوان عاملی بازدارنده در برابر به خیابان آمدن مردم استفاده می‌کند.

به گفته یک تحلیلگر، دادگاه‌های بر پا شده وسیله‌ای برای پخش روایت جمهوری اسلامی درباره معترضان و ترس انداختن در دل آنان است.

100%

محاربه با چه کسی؟

محاربه و افساد فی الارض از جمله اتهامات موهومی است که در فرآیند قضایی به معترضان زده شده است.

بنا بر نظر یک تحلیلگر، طبق همان قوانین اسلام نیز افرادی که اعدام شدند نباید چنین مجازاتی در انتظارشان می‌بود چون حتی با فرض این که سلاحی داشتند، این سلاح برای مرعوب کردن نیروهای سرکوب بوده و نه مجروح کردنشان و صدور چنین احکامی «به‌ کلی از حوزه محاربه خارج است» چون این اقدام معترضان «در برابر حکومت بوده و نه شهروندان».

معترضان در دادگاه‌های جمهوری اسلامی به انواع و اقسام جرایم موهومی همچون تخریب و آتش زدن اموال عمومی یا استفاده از سلاح به قصد ارعاب متهم شده‌اند.

فعالان معتقدند که در واکنش به اعدام‌های اخیر، محکوم کردن دیگر کافی نیست و برای همین است که اروپا برای چهارمین دور تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی و تروریستی اعلام کردن سپاه آماده می‌شود.

آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، با محکوم کردن اعدام علیرضا اکبری گفت: «از اعدام وحشت‌زده شدیم، همانطور که از دیدن سرکوب دسته‌جمعی معترضان ایران، دادگاه‌های ساختگی، اعدام‌ها و استفاده از خشونت جنسی به عنوان ابزاری برای سرکوب اعتراضات وحشت‌زده شدیم.»

بلینکن با اشاره به اینکه اعدام اکبری با انگیزه سیاسی صورت گرفته، گفت این نوع اعدام در ادامه الگوی اقدامات رژیم ایران در بازداشت، شکنجه، گرفتن اعتراف اجباری و اعدام افراد است.

وزیر خارجه آمریکا گفت: «نقض حقوق بشر از سوی ایران بدون پیامد نخواهد ماند. برای پاسخگو کردن ایران، با بسیاری از کشورها در حال انجام اقدامات چندجانبه و یک‌جانبه و استفاده از سازوکارهای سازمان ملل هستیم.»

بلینکن در ارتباط با مساله هسته‌ای ایران با اشاره به اینکه ایرانی‌ها از چند ماه قبل فرصت احیای برجام را از بین بردند، خاطرنشان کرد در حال حاضر تمرکز اصلی ایالات متحده بر اعتراضات مردم ایران و همکاری تسلیحاتی جمهوری اسلامی با روسیه در میانه جنگ اوکراین است.

او در عین حال گفت واشینگتن همچنان معتقد است بهترین راه برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای، از طریق دیپلماسی است.

جیمز کلورلی، وزیر خارجه بریتانیا، نیز اقدام جمهوری اسلامی در اعدام علیرضا اکبری را «بزدلانه و شرم‌آور» خواند و از همراهی آمریکا با بریتانیا در محکومیت این اعدام قدردانی کرد.

وزیر خارجه بریتانیا ضمن اعلام همبستگی با معترضان ایران در تقاضا برای حقوق اساسی خود، بر ادامه فشارهای لندن بر جمهوری اسلامی تاکید کرد.

کلورلی با اشاره به نقش مخرب جمهوری اسلامی در منطقه گفت: «مقامات ایران سال‌هاست که با مسلح کردن شبه‌نظامیان و گروه‌های افراطی، خونریزی را بر کشورهای همسایه خود تحمیل می‌کنند. حالا ایران پا را فراتر گذاشته و به روسیه پهپاد می‌دهد تا به غیرنظامیان اوکراین حمله کند.»

او تاکید کرد بریتانیا در کنار آمریکا و سایر متحدان خود بر تلاش برای پاسخگو کردن جمهوری اسلامی در ارتباط با نقض حقوق مردم خود و همدستی با پوتین برای حمله به اوکراین ادامه خواهد داد.

وزیر خارجه بریتانیا مساله هسته‌ای ایران را یکی دیگر از تهدیدها علیه صلح بین‌الملل خواند و تاکید کرد: «بریتانیا و آمریکا مصمم هستند که هیچ‌گاه به ایران اجازه ندهند به سلاح هسته‌ای دست یابد.»

دیدیه ریندرز، کمیسیونر عدالت و برابری اتحادیه اروپا، با تاکید بر لزوم احترام به حقوق بنیادی مردم ایران در همه شرایط، خاطرنشان کرد: «همه گزینه‌های اتحادیه اروپا برای واکنش به تحولات ایران روی میز است.»

او با اشاره به تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ۶۰ مقام و نهاد جمهوری اسلامی که در سرکوب اعتراضات ایران نقش داشته‌اند، بر آمادگی این اتحادیه برای همکاری با کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر در ارتباط با سرکوب مردم ایران تاکید کرد.

کمیسیونر عدالت و برابری اتحادیه اروپا با تاکید بر اینکه مردم ایران حق دارند به صورت مسالمت‌آمیز اعتراض کنند، گفت: «خواستار پاسخگو کردن ایران و لغو مجازات اعدام در سراسر جهان هستیم.»

ریندرز خاطرنشان کرد بررسی سرکوب اعتراضات ایران در دستور نشست آینده شورای امور خارجه اتحادیه اروپا خواهد بود.

هانا نیومن، نماینده آلمان در پارلمان اروپا، نیز گفت: «اتحادیه اروپا باید به سیاست مبهم خود در قبال جمهوری اسلامی پایان داده و مذاکرات احیای برجام را لغو کند و سپاه را در فهرست تروریسم قرار دهد. اتحادیه اروپا باید «برای آزادی» در کنار مردم ایران بایستد و از آنها حمایت کند.»

نیومن خاطرنشان کرد: «مردم ایران در مبارزه برای حق خود حاضرند کشته شوند. در چنین شرایطی اتحادیه اروپا نباید به ثبات رژیم ایران کمک کند. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نمی‌تواند هم اعدام‌ها را محکوم کند، هم برای احیای برجام با مقامات ایران روی فرش قرمز برود.»

او گفت: «نباید به جمهوری‌اسلامی اعتباری را بدهیم که در عرضه بین‌المللی به آن نیاز دارد، زمان مماشات به پایان رسیده است.»

اوین اینجیر، نماینده سوسیالیست‌ها و دموکرات‌ها، نیز در نشست پارلمان اروپا گفت: «زمانش رسیده که رژیم ستمکار ایران به زباله‌دان تاریخ برود. در این راه، حرف‌های جامعه بین‌المللی کافی نیست و به اقدام‌های ضروری نیاز داریم.»

اینجیر تاکید کرد: اتحادیه اروپا باید سپاه را در فهرست تروریسم قرار دهد و رهبران جمهوری اسلامی و خانواده‌های آنان را تحریم کند. مردم ایران از دهه‌ها ظلم به تنگ آمده‌اند.

این نماینده سوسیالیست‌ها و دموکرات‌ها، در پیامی به زبان فارسی خطاب به «ملاها» گفت: «مردم را نکشید، زن، زندگی، آزادی»

هرمان ترتش، نماینده گروه محافظه‌کاران و اصلاح‌طلبان اروپا، در سخنرانی خود گفت: اتحادیه اروپا باید سپاه پاسداران را در فهرست تروریسم قرار دهد، درباره سرکوب مردم ایران تحقیق و تفحص جدی انجام دهد و با اپوزیسیون جمهوری اسلامی ارتباط بگیرد.

ترتش افزود: رژیم ایران یکی از بزرگ‌ترین دشمنان آزادی در جهان است. در حالی که مردم ایران بیش از ۴۰ سال است که از ستم این رژیم ظالم رنج می‌برند، اروپا با جمهوری اسلامی در حال تجارت بوده است.

او هشدار داد: رژیم ایران به دنبال سلطه بر منطقه است و در جنگ اوکراین نیز به روسیه سلاح می‌دهد. جمهوری اسلامی در آمریکای لاتین نیز نفوذ چشمگیری پیدا کرده است.

دومینیک بیلد، نماینده فرانسه و عضو گروه هویت و دموکراسی در پارلمان اروپا، نیز گفت: «با وجود سیاست مشت آهنین رژیم ایران، بسیاری از زنان ایران بدون حجاب در خیابان‌ها هستند. شرم بر آنهایی که در ایران به دنبال محدودی آزادی زنان هستند.»

ارنست اورتاسون، نماینده ائتلاف آزاد سبزهای اروپا، در نشست پارلمان اروپا گفت: «مصونیت مقامات جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران نباید ادامه یابد. باید علیه ناقضان حقوق بشر و عوامل سرکوب تحریم‌های هدفمند اعمال شود و درباره این سرکوب‌ها تحقیق و تفحص بین‌المللی صورت گیرد.»

ارنست اورتاسون خاطرنشان کرد: «حکم‌های اعدام علیه معترضان ایران در دادگاه‌های ساختگی و بر پایه اعترافات اجباری صادر شده‌اند و کمترین رویه قضایی در آنها رعایت نشده است.»

نماینده ائتلاف آزاد سبزهای اروپا هشدار داد: ده‌ها متعرض زندانی در ایران در خطر اعدام قرار دارند و خشونت رژیم ایران در سرکوب معترضان به سطحی بی‌سابقه رسیده است.

لوکاس ماندل، دیگر عضو پارلمان اروپا، نیز گفت: جمهوری اسلامی تهدیدی برای جهان آزاد است. این رژیم از لحاظ اخلاقی، از درون پوسیده است.

او گفت: فرصت‌هایی که غرب به جمهوری اسلامی داد تا به جامعه جهانی بپیوندند، نتیجه نداد و سرکوبگری این رژیم روزبه‌روز شدیدتر شد.

مالین بیورک، عضو پارلمان اروپا نیز با ستودن شجاعت مردم ایران در ادامه اعتراضات علیه جمهوری اسلامی، با وجود سرکوبگری خشونت‌آمیز رژیم، گفت: اتحادیه اروپا باید برای حمایت از معترضان و توقف اعدام‌ها در ایران از هیچ تلاشی دریغ نکند.

ایزابل سانتوز، نماینده پرتغال در پارلمان اروپا، نیز گفت: «سرکوب معترضان در ایران باید واکنش قاطعانه اتحادیه اروپا را به همراه داشته باشد. باید تحریم‌های جمهوری اسلامی را تشدید کرده و سپاه پاسداران را در فهرست تروریسم قرار دهیم.»

یکی دیگر از نماینده فراکسیون حزب مردم اروپا نیز در نشست پارلمان اروپا گفت: «نمی‌توان در ارتباط با اعدام‌ها و سرکوب اعتراض‌های ایران به یک واکنش معمولی بسنده کرد. اتحادیه اروپا باید واکنشی قاطع نشان دهد و به طور دقیق سیاست‌های خود را در این زمینه تبیین کنند.»

او افزود: «رژیم ایران علاوه بر سرکوب ظالمانه مردم خود، امنیت جهان را نیز به خطر انداخته است. باید سپاه پاسداران را در فهرست تروریسم قرار دهیم، تحریم‌های جمهوری اسلامی را تشدید کنیم، از معترضان ایرانی در داخل و خارج حمایت کنیم و به دسترسی اینترنت در ایران کمک برسانیم.»

مقام‌های جمهوری اسلامی نیز در مقابل تهدید کردند به اقدامات اتحادیه اروپا پاسخ متقابل خواهند داد. زهره الهیان، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، گفت: «پارلمان اروپا بداند که قرار دادن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در لیست سیاه از سوی آنان (اروپا)، هزینه‌های سنگینی را برایشان در پی خواهد داشت. تحریم سپاه باعث انسداد مسیر مذاکرات و تعامل ایران با آن‌ها خواهد شد.»

اسماعیل کوثری، نماینده تهران، نیز درباره احتمال تروریستی اعلام شدن سپاه توسط اتحادیه اروپا اشاره کرد: «تحریم سپاه هزینه‌های سنگینی را برای آن‌ها به دنبال خواهد داشت.»

بر اساس گزارش‌ وب‌سایت‌هایی که قیمت لحظه‌ای ارز و طلا را در ایران منتشر می‌کنند، قیمت هر دلار آمریکا روز سه‌شنبه به مرز ۴۲ هزار تومان نزدیک شد.

سکه طلا هم در کمتر از یک روز، نزدیک به یک میلیون تومان افزایش قیمت داشته و بهای هر سکه امامی به ۲۲ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان رسید.

در روزهای گذشته، رییس اتحادیه طلا، جواهر و نقره مشهد به خبرگزاری ایسنا گفته بود: «در حال حاضر بازار طلا با رکود شدیدی مواجه شده و رونقی ندارد.»

او در ادامه گفته بود: «تنها کسانی که قصد سرمایه‌گذاری دارند برای خرید طلای مستعمل به بازار مراجعه می‌کنند.»

جمهوری اسلامی در روزهای اخیر تلاش کرده است بازار ارز را با سرکوب گسترده فعالان این عرصه مهار کند.

صادق جعفری چگنی، دادستان اهواز، گفت که شش نفر از فروشندگان ارز به اتهام «اخلال در بازار» بازداشت شدند.

قبل از آن، هدایت بهرامی، رییس پلیس امنیت اقتصادی تهران، از دستگیری ۱۵۳ نفر از فروشندگان ارز در یک ماه گذشته به اتهام «دلالی و اخلال در بازار» خبر داد.

پیشتر و پس از سخنان نمایندگان مجلس درباره نرخ ۲۶ هزار تومانی دلار در بودجه ۱۴۰۲، احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، گفت که «دولت نرخ محاسباتی ارز برای محاسبات ارزش گمرکی کالاها» را ۲۳ هزار تومان در نظر گرفته است.

همچنین رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق اعلام کرد در لایحه بودجه ۱۴۰۲، فروش یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه نفت با نرخ هر بشکه ۸۵ دلار پیش‌بینی شده است.

تلاطم در بازار ارز و سکه ایران در حالی است که احتمال قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی اتحادیه اروپا افزایش یافته است.

سپاه پاسداران علاوه بر قدرت نظامی، بر سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دولت جمهوری اسلامی نیز مداخله دارد و خودش هم به فعالیت‌های اقتصادی مافیایی و بسیار گسترده‌ای مشغول است.

اورزولا فن درلاین، رییس کمیسیون اروپا، روز سه‌شنبه ۲۷ دی همچنین واکنش جمهوری اسلامی به اعتراضات را «وحشیانه و وحشتناک» خواند.

او اضافه کرد: «ما در واقع به دنبال دور جدیدی از تحریم‌ها هستیم. من شنیده‌ام که چندین وزیر این درخواست را دارند و فکر می‌کنم حق با آن‌هاست.»

پس از برگزاری تجمع بزرگ ایرانیان در استراسبوگ با هدف تروریستی اعلام شدن سپاه پاسداران از سوی اتحادیه اروپا، هانا نیومن، نماینده پارلمان اروپا، قطعنامه پیشنهادی گروه سبز ائتلاف آزاد اروپا در این باره را منتشر و بر تلاش برای محدود کردن پیامدهای منفی آن -مثلا در مورد کسانی که خدمت سربازی را در سپاه گذرانده‌اند- تاکید کرد.

قرار است پارلمان اروپا بحث در این باره را از روز سه‌شنبه آغاز کند.

همچنین دیوید جونز، نماینده حزب محافظه‌کار پارلمان بریتانیا در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال اعلام کرد بالاترین سطوح سیاسی و نظامی این کشور در حال بحث و بررسی برای اعلام نام سپاه پاسداران به عنوان یک سازمان تروریستی هستند.

این در حالی است که نظام موسوی، سخنگوی هیات‌ رییسه مجلس در واکنش به احتمال قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در لیست تروریستی اتحادیه اروپا اعلام کرد هر مصوبه‌ای در پارلمان‌های اروپایی علیه سپاه با پاسخ قاطع و مصوبات متقابل مجلس جمهوری اسلامی مواجه خواهد شد.

ایران‌اینترنشنال در گزارشی به ۴۳ سال سرکوب در داخل و ترور و عملیات خرابکارانه در خارج از مرزها، از سوی سپاه پاسداران پرداخته است.

سپاه پاسداران نهادی نظامی است که برای محافظت از حکومت اسلامی تاسیس شد و به تدریج، سیاست داخلی و خارجی، اقتصاد و عرصه عمومی کشور را در اختیار گرفت.