چهارمین جلسه از دادگاه تجدیدنظر حمید نوری روز چهارشنبه ۲۸ دی در استکهلم برگزار شد. نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت و متهم به مشارکت در اعدام زندانیان سیاسی در ایران در تابستان سال ۱۳۶۷ است و ۲۳ تیر امسال در دادگاه بدوی حکم حبس ابد گرفت که در سوئد برابر ۲۵ سال زندان است.
بر اساس گزارشها، دادیار سابق زندان گوهردشت از دادگاه خواست تا فرا خوانده شده و وکلایش از او سوال کنند. نوری همچنین درخواست کرد که به او فرصت صحبت نیز بدهند.
در سه جلسه نخست دادگاه تجدیدنظر، کیفرخواست دادستانها ارائه شد و در جلسه روز چهارشنبه نیز قرار است بخشهایی دیگر از آن قرائت شود.
پیشبینی شده که این دادگاه حدود ۹ ماه طول میکشد و تا ماه ژوئن سال جاری ۹ جلسه دیگر نیز برگزار خواهد شد.
در جلسات آتی دادگاه، وکیلان مشاور شاکیان و وکیلان مدافع حمید نوری درباره پرونده صحبت کرده و کیفرخواستها تکمیل خواهد شد.
دادگاه تجدیدنظر همچنین در هر جلسه، تعدادی از فیلمهای دادگاه بدوی را مرور و بررسی و چنانچه ابهامی در شهادت شاکیها و شاهدان یا در روند دادگاه باشد، به آنها رسیدگی میکند.
طبق روند از پیش تعیین شده، چنانچه در شهادت شاکیان و شاهدان ابهامی وجود داشته باشد، به دادگاه فرا خوانده میشوند.
تاکنون شکایت سه تن از خانوادهها علیه نوری لغو شده است زیرا برای دادگاه تجدیدنظر مسجل نشد که اعضای خانواده آنان در تابستان ۶۷ در زندان گوهردشت اعدام شدهاند.
این در حالی است که برای بیش از سه دهه، مقامهای جمهوری اسلامی به صورت مکرر مکانهایی را که تایید شده یا گمان میرود محل گورهای دستهجمعی مربوط به کشتار ۶۷ باشند، با بولدوزر زیر و رو و تخریب کردهاند و نشانهای نصب شده و درختان کاشته شده از سوی خانوادهها را از بین بردهاند تا آثار و شواهد مربوط به کشتار زندانیان را مخفی نگه دارند.
سه هفته پس از پایان جلسات دادگاه بدوی حمید نوری نیز ساخت و سازهای تازهای در گورستان خاوران انجام و دیوارهای بتنی و دوربین مداربسته در اطراف آن نصب شد.
نوری در دادگاه بدوی، وجود گورستان خاوران را که محل دفن زندانیان اعدامشده است انکار کرده و گفته بود این گورستان «داستانی است که کمونیستها ساختهاند».
او که ۱۸ آبان ۹۸ در فرودگاه آرلاندا در استکهلم دستگیر شده بود، همه وقایع مربوط به اعدامهای سال ۶۷ و همچنین اتهامها علیه خود را «نمایشنامه» و «داستان سرتاسر خیالی، توهمی و پوشالی، جعلی و غیرمستند» خواند.
دادگاه بدوی برای محاکمه او بیش از ۹ ماه زمان برد و بیش از ۵۰ شاکی و شاهد داشت که در نهایت رای آن تیر ماه امسال اعلام شد.
در سال ۱۳۶۷ به دنبال صدور فتوا و فرمان روحالله خمینی، چند هزار نفر از زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندانهای جمهوری اسلامی مخفیانه اعدام و در گورهای جمعی دفن شدند.
پیش از حمید نوری، هیچ مقامی به خاطر جنایات گذشته و جاری علیه بشریت مرتبط با کشتار زندانیان در سال ۶۷ محاکمه نشده بود.
این در حالی است که برخی از دستاندرکاران این جنایت نیز سمتهای کلیدی در جمهوری اسلامی گرفتهاند؛ از جمله ابراهیم رئیسی، رییسجمهوری کنونی ایران که پیش از این به عنوان رییس قوه قضاییه مشغول به کار بود و یکی از اعضای «هیات مرگ» تهران بوده است.
هیات مرگ، کمیتهای برای تصمیمگیری درباره زنده ماندن یا اعدام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ بود.
در روز سوم دادگاه تجدیدنظر، دادستانها در کیفرخواست خود به بخش زندان گوهردشت در تابستان ۱۳۶۷ رسیدند و برای توماس گرین، قاضی دادگاه تجدیدنظر شرح دادند در این زندان چه گذشته است و از فتوای روحالله خمینی برای تشکیل هیات مرگ گفتند.
جمهوری اسلامی مدتهاست در لیست سرآمدان اعدام در جهان قرار دارد اما به گفته تحلیلگران، حالا با صدور احکام اعدام برای برخی معترضان در ایران، این مجازات سخت را وارد مرحله جدیدی کرده است.
اقدام جمهوری اسلامی در اعدام معترضان، بازخورد تند بینالمللی داشته است؛ اعدامشدگان جنبش انقلابی اخیر در ایران، جانشان را به جرایم واهی ساخته دست جمهوری اسلامی و در دادگاههایی شتابزده و قلابی باختند.
بنا بر گزارش ماه می سال ۲۰۲۲ سازمان حقوق بشری عفو بینالملل، جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۱، دستکم ۳۴۱ نفر را اعدام کرد که این شمار نسبت به سال ۲۰۲۰، افزایش ۲۰ درصدی داشت. بیشتر اعدامشدگان، با جرایمی مرتبط با مواد مخدر به دار آویخته شدند.
به گفته فعالان، معترضان بازداشتشده در نظام دادگاهی گیر افتادهاند که در آنها با فرآیند قضایی ناعادلانه روبهرویند.
بنا بر هشدار فعالان حقوق بشر، لیست افراد در خطر اعدام میتواند بلندتر شود. بنا بر آمار سیانان، اکنون حداقل ۴۳ نفر در ایران با خطر اعدام روبهرو هستند اما بنا بر ارقام گروه ۱۵۰۰تصویر، شمار افراد در معرض خطر به دار آویخته شدن دستکم ۱۰۰ نفر است.
بنا بر نظر منتقدان جمهوری اسلامی، رژیم این بار آشکارا حکم اعدام را راحتتر صادر میکند.
حقه دیگری هم که جمهوری اسلامی از آستین درآورده، پخش اطلاعات غلط درباره علت، چگونگی و زمان به دار آویختن معترضان است که اغلب از سوی خانوادههای آنان تکذیب میشود.
توجیه جمهوری اسلامی در مورد احکام اعدام این است که اعدامیان ماموران سرکوب را کشتهاند اما در حقیقت این اعدامها را به عنوان عاملی بازدارنده در برابر به خیابان آمدن مردم استفاده میکند.
به گفته یک تحلیلگر، دادگاههای بر پا شده وسیلهای برای پخش روایت جمهوری اسلامی درباره معترضان و ترس انداختن در دل آنان است.
محاربه با چه کسی؟
محاربه و افساد فی الارض از جمله اتهامات موهومی است که در فرآیند قضایی به معترضان زده شده است.
بنا بر نظر یک تحلیلگر، طبق همان قوانین اسلام نیز افرادی که اعدام شدند نباید چنین مجازاتی در انتظارشان میبود چون حتی با فرض این که سلاحی داشتند، این سلاح برای مرعوب کردن نیروهای سرکوب بوده و نه مجروح کردنشان و صدور چنین احکامی «به کلی از حوزه محاربه خارج است» چون این اقدام معترضان «در برابر حکومت بوده و نه شهروندان».
معترضان در دادگاههای جمهوری اسلامی به انواع و اقسام جرایم موهومی همچون تخریب و آتش زدن اموال عمومی یا استفاده از سلاح به قصد ارعاب متهم شدهاند.
فعالان معتقدند که در واکنش به اعدامهای اخیر، محکوم کردن دیگر کافی نیست و برای همین است که اروپا برای چهارمین دور تحریمها علیه جمهوری اسلامی و تروریستی اعلام کردن سپاه آماده میشود.