وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرد مقامهای جمهوری اسلامی فرصت بازگشت سریع به توافق هستهای ایران را چند ماه پیش کشتند؛ فرصتی که روی میز بود اما آنها رد کردند. این در حالی است که مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواستار باز ماندن کانال ارتباطی با تهران برای مذاکرات هستهای شد.
آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، روز سهشنبه در نشست خبری مشترک با جیمز کلورلی، وزیر امور خارجه بریتانیا در واشینگتن درباره مذاکرات قدرتهای جهانی با تهران بر سر احیای برجام گفت این فرصت مورد تایید همه کسانی بود که در این مذاکرات شرکت داشتند: «اروپاییها، آمریکا، روسیه و چین؛ حتی در آن زمان.»
او در ادامه گفت: «بنابراین برجام ماههاست که به عنوان یک موضوع عملی در دستور کار قرار نگرفته است. تمرکز ما نیست. ما بر آنچه در ایران میگذرد تمرکز کردهایم. ما بر روی کاری که ایران در ارائه تسلیحات به روسیه برای استفاده علیه مردم بیگناه و کل شبکه انرژی در اوکراین انجام میدهد، تمرکز کردهایم.»
در حالی که جمهوری اسلامی در شرایط کنونی نیز به حمایت از گروههای مسلح نیابتی خود در کشورهای منطقه ادامه میدهد، وزیر امور خارجه آمریکا تاکید کرد: «البته ما بر سایر فعالیتهای بیثباتکننده جمهوری اسلامی در سراسر منطقه متمرکز شدهایم.»
بلینکن با این حال گفت: «آنچه همچنین بسیار مورد توجه ماست، تعهد رییسجمهوری [جو بایدن] است که ایران هرگز به سلاح اتمی دست پیدا نکند. اکنون همچنان معتقدیم موثرترین راه برای انجام این تعهد، راه دیپلماسی است. ما موفقیت دیپلماسی را در مورد برجام اولیه دیدیم که برنامه هستهای ایران را در یک چارچوب قرار میدهد.»
وزیر امور خارجه آمریکا بار دیگر خروج دولت پیشین این کشور از برجام را «اشتباه وحشتناک» توصیف کرد و ادامه داد: «این یک اشتباه وحشتناک بود که آن توافق را پاره کردیم و از آن کنار رفتیم. ما اکنون با نتایج آن تصمیم سروکار داریم.»
او به پیشرفتهای جمهوری اسلامی در افزایش میزان و حجم غنیسازی اورانیوم اشاره کرد و گفت که این «یک چالش اضافی» برای سایر موارد مربوط به ایران است.
وزیر امور خارجه آمریکا با دفاع از دیپلماسی به عنوان ابزاری برای تعامل با کشورهایی که «با آنان اختلافات عمیق یا بدتر از آن دارید؛ از جمله دشمنان آشکار»، تاکید کرد که با این حال «همانطور که گفتم، برجام در حال حاضر روی میز نیست».
پیشتر پیتر استانو، سخنگوی مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، اعلام کرد که سرکوب اعتراضات ایران و فروش پهپادهای ایرانی به روسیه، پیچیدگیهای احیای برجام را تشدید کرده است.
همچنین در حالی که اکنون موضوع قرار دادن احتمالی سپاه پاسداران در فهرست گروههای تروریستی موضوع داغ کشورهای عضو اتحادیه اروپاست، هانا نیومن، نماینده آلمان در پارلمان اروپا گفت: «مردم ایران در مبارزه برای حق خود حاضرند کشته شوند. در چنین شرایطی اتحادیه اروپا نباید به ثبات رژیم ایران کمک کند.»
او افزود: «مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نمیتواند هم اعدامها را محکوم کند هم برای احیای برجام با مقامات ایران روی فرش قرمز برود.»
جمهوری اسلامی مدتهاست در لیست سرآمدان اعدام در جهان قرار دارد اما به گفته تحلیلگران، حالا با صدور احکام اعدام برای برخی معترضان در ایران، این مجازات سخت را وارد مرحله جدیدی کرده است.
اقدام جمهوری اسلامی در اعدام معترضان، بازخورد تند بینالمللی داشته است؛ اعدامشدگان جنبش انقلابی اخیر در ایران، جانشان را به جرایم واهی ساخته دست جمهوری اسلامی و در دادگاههایی شتابزده و قلابی باختند.
بنا بر گزارش ماه می سال ۲۰۲۲ سازمان حقوق بشری عفو بینالملل، جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۱، دستکم ۳۴۱ نفر را اعدام کرد که این شمار نسبت به سال ۲۰۲۰، افزایش ۲۰ درصدی داشت. بیشتر اعدامشدگان، با جرایمی مرتبط با مواد مخدر به دار آویخته شدند.
به گفته فعالان، معترضان بازداشتشده در نظام دادگاهی گیر افتادهاند که در آنها با فرآیند قضایی ناعادلانه روبهرویند.
بنا بر هشدار فعالان حقوق بشر، لیست افراد در خطر اعدام میتواند بلندتر شود. بنا بر آمار سیانان، اکنون حداقل ۴۳ نفر در ایران با خطر اعدام روبهرو هستند اما بنا بر ارقام گروه ۱۵۰۰تصویر، شمار افراد در معرض خطر به دار آویخته شدن دستکم ۱۰۰ نفر است.
بنا بر نظر منتقدان جمهوری اسلامی، رژیم این بار آشکارا حکم اعدام را راحتتر صادر میکند.
حقه دیگری هم که جمهوری اسلامی از آستین درآورده، پخش اطلاعات غلط درباره علت، چگونگی و زمان به دار آویختن معترضان است که اغلب از سوی خانوادههای آنان تکذیب میشود.
توجیه جمهوری اسلامی در مورد احکام اعدام این است که اعدامیان ماموران سرکوب را کشتهاند اما در حقیقت این اعدامها را به عنوان عاملی بازدارنده در برابر به خیابان آمدن مردم استفاده میکند.
به گفته یک تحلیلگر، دادگاههای بر پا شده وسیلهای برای پخش روایت جمهوری اسلامی درباره معترضان و ترس انداختن در دل آنان است.
محاربه با چه کسی؟
محاربه و افساد فی الارض از جمله اتهامات موهومی است که در فرآیند قضایی به معترضان زده شده است.
بنا بر نظر یک تحلیلگر، طبق همان قوانین اسلام نیز افرادی که اعدام شدند نباید چنین مجازاتی در انتظارشان میبود چون حتی با فرض این که سلاحی داشتند، این سلاح برای مرعوب کردن نیروهای سرکوب بوده و نه مجروح کردنشان و صدور چنین احکامی «به کلی از حوزه محاربه خارج است» چون این اقدام معترضان «در برابر حکومت بوده و نه شهروندان».
معترضان در دادگاههای جمهوری اسلامی به انواع و اقسام جرایم موهومی همچون تخریب و آتش زدن اموال عمومی یا استفاده از سلاح به قصد ارعاب متهم شدهاند.
فعالان معتقدند که در واکنش به اعدامهای اخیر، محکوم کردن دیگر کافی نیست و برای همین است که اروپا برای چهارمین دور تحریمها علیه جمهوری اسلامی و تروریستی اعلام کردن سپاه آماده میشود.
همچنین ناتالی گوله، سناتور فرانسوی گفت: «بیش از ۶۰ سناتور فرانسوی رسما از اتحادیه اروپا درخواست کردهاند بانکهای ایرانی در اروپا را تعطیل و گذر هواپیماهای ایرانایر از آسمان اروپا را ممنوع کند و برجام را کاملا کنار بگذارد.»
اما جوزپ بورل، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت: «سرکوب وحشیانه تظاهراتکنندهها و استفاده ابزاری و سیاسی از مجازات اعدام غیرقابل قبول است. با وجود همه اینها فکر میکنم باید کانالهای ارتباطی را در ارتباط با مذاکرات هستهای و برجام باز بگذاریم.»
همچنین به تازگی حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در سفر به کشورهای منطقه مدعی شد اگر آمریکا قصدش را داشته باشد، جمهوری اسلامی آماده احیای برجام است.
