آزادی ۴ زندانی پرونده ربایش مخالفان جمهوری اسلامی در ترکیه همزمان با سفر امیرعبداللهیان

بر اساس رای‌گیری صورت گرفته در پارلمان اروپا، از ۶۳۸ نماینده حاضر، ۵۹۸ نماینده به گنجانده شدن موضوع تروریستی اعلام شدن سپاه در قطعنامه رای مثبت دادند.

فقط ۹ نماینده رای منفی دادند و رای ۳۱ نماینده پارلمان اروپا نیز ممتنع بود.

طرح قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در فهرست تروریستی اتحادیه اروپا قرار است روز پنج‌شنبه ۲۹ دی در پارلمان اروپا به رای گذاشته شود.

همچنین شارل میشل، رییس شورای اروپا، در نشست پارلمان اروپا گفت که تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی را «افزایش می‌دهیم» و سرکوب اعتراضات و حمایت نظامی جمهوری اسلامی از روسیه را دلیل تحریم‌های این اتحادیه ذکر کرد.

رییس شورای اروپا روز چهارشنبه در نشست پارلمان اروپا گفت: «مردم ایران برای آزادی و دموکراسی مقابل رژیمی بی‌رحم به پا خواستند و ما باید به حمایت از آنان متعهد باشیم.»

همزمان با این اظهارات، تعدادی از ایرانیان با درخواست تروریستی اعلام شدن سپاه پاسداران مقابل پارلمان آلمان تحصن و اعتصاب غذا کردند.

پیشتر نماینده پرتغال در پارلمان اروپا گفته بود: «اتحادیه اروپا باید سپاه پاسداران را در فهرست تروریسم قرار دهد. ما همچنین خواستار آزادی بی‌قیدوشرط شهروندان اروپایی زندانی در ایران هستیم.»

در ایران اما هشدارها علیه اتحادیه اروپا نسبت به قرار گرفتن احتمالی نام سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی همچنان ادامه دارد.

در تازه‌ترین نمونه، اسماعیل کوثری، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران گفت به اروپا هشدار می‌دهد در دام آمریکا نیفتند و سپاه را در فهرست تروریستی قرار ندهند.

کوثری که خود از سرداران سابق سپاه و عامل سرکوب اعتراضات سراسری در دی‌ ماه ۱۳۹۶ است افزود: «مسوولان اتحادیه اروپا می‌دانند این توطئه با تحریک آمریکا و رژیم صهیونیستی طراحی شده است و هیچ منطقی ندارد. اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی باید استقلال خود را از آمریکا ثابت کرده و با هر اقدامی علیه سپاه مخالفت کنند.»

این نماینده مجلس گفت اگر اروپایی‌ها به دنبال احیای برجام هستند نباید سپاه را تروریستی اعلام کنند.

این در حالی است که هانا نیومن، نماینده آلمان در پارلمان اروپا گفت: «مردم ایران در مبارزه برای حق خود حاضرند کشته شوند. در چنین شرایطی اتحادیه اروپا نباید به ثبات رژیم ایران کمک کند. مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نمی‌تواند هم اعدام‌ها را محکوم کند، هم برای احیای برجام با مقامات ایران روی فرش قرمز برود.»

همچنین هرمان ترتش، نماینده گروه محافظه‌کاران و اصلاح‌طلبان اروپا در پارلمان اروپا تاکید کرد: «رژیم ایران یکی از بزرگ‌ترین دشمنان آزادی در جهان است. در حالی که مردم ایران بیش از ۴۰ سال است از ستم این رژیم ظالم رنج می‌برند، اروپا با جمهوری اسلامی در حال تجارت بوده است.»

اوین اینجیر، نماینده سوسیالیست‌ها و دموکرات‌ها در پارلمان اروپا نیز گفت: «زمانش رسیده که رژیم ستمکار ایران را به زباله‌دان تاریخ بفرستیم. در این راه، حرف‌های جامعه بین‌المللی کافی نیست و به اقدام‌های ضروری نیاز داریم.»

روز دوشنبه هزاران نفر از ایرانیان سراسر اروپا در یک تجمع تاریخی مقابل پارلمان اروپا در استراسبورگ تجمع کردند و خواهان قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی اتحادیه اروپا شدند.

بهای سکه طلای تمام هم همچنان صعودی است و در آخرین معاملات، به ۲۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید.

قیمت دلار که به تازگی و دوباره وارد فاز افزایشی شده بود روز چهارشنبه به ۴۲ هزار و ۵۰ تومان رسید.

پارلمان اروپا قصد دارد فردا (پنج‌شنبه ۲۹ دی) یک قطعنامه جدید علیه جمهوری اسلامی به رای بگذارد که در صورت تصویب، نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست گروه‌های تروریستی این اتحادیه قرار می‌گیرد.

بازار سکه و ارز پیش از تصویب این طرح و تنها در پی احتمال قرار گرفتن نام سپاه در فهرست سازمان‌های تروریستی، به آن واکنش نشان داد. پیش‌بینی می‌شود در نشست فردا موج جدیدی از تحریم‌ها علیه سازمان‌ها و مقام‌های جمهوری اسلامی وضع شود.

بازار ارز در سال جاری هم روندی صعودی و رکوردشکنی‌های پی در پی را تجربه کرد و قیمت دلار تنها در یک ماه گذشته به ۴۴ هزار تومان نیز رسید.

جمهوری اسلامی با تغییر رییس بانک مرکزی و استفاده از سیاست‌های تثبیتی دولت در تلاش برای کنترل بازار ارز بود اما سیاست‌های دستوری و ارز‌پاشی، چند هفته بیشتر دوام نیاورد و قیمت دلار دوباره در مسیر صعودی قرار گرفت.

از سوی دیگر بر اساس آخرین گزارش‌های مرکز آمار ایران، تورم کشور به ۴۸/۵ درصد رسیده که خود عاملی موثر بر نرخ دلار است.

در چنین شرایطی برخی تحلیل‌گران پیش‌بینی کرده‌اند در صورت تداوم مشکلات سیاسی و کنترل نشدن نرخ تورم، قیمت دلار به روند صعودی خود ادامه داده و باز هم سقف‌شکنی خواهد کرد.

با توجه به این که افزایش قیمت دلار و نرخ ارز بر بازار طلا نیز اثرگذار است، پیش از این کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی کرده بودند قیمت طلا نیز روندی افزایشی پیدا کند.

کمپین فعالین بلوچ در گزارش سالانه خود مربوط به سال ۲۰۲۲، نوشت که این میزان از اعدام در استان سیستان و بلوچستان در حالی است که به دلیل محدودیت‌هایی که از سوی حکومت ایران برای فعالان حقوق بشر اعمال می‌شود و ارگان‌های حقوق بشری از فعالیت در ایران محروم هستند و با در نظر گرفتن امنیتی بودن این استان، ممکن است شمار زیادی از گزارش‌ها به دست این مجموعه نرسیده باشد.

این گزارش شامل بخش‌های مختلفی از جمله حقوق کودکان، کارگران، زندانیان، احضار و بازداشت و کشته‌ شدن سوخت‌بران مرزی و شلیک مستقیم گلوله از سوی نیروهای مسلح به سوی شهروندان است.

کمپین فعالین بلوچ تاکید کرده که تیراندازی ماموران و نیروهای مسلح به سوی شهروندان یکی از نگرانی‌های مردم و فعالان منطقه است و انتقادات و گلایه‌های مکرری در این زمینه از سوی نمایندگان بلوچ در مجلس شورای اسلامی و علما و معتمدان شده اما تاکنون نشانه‌های چندانی در بازبینی در این رفتارها صورت نگرفته است.

همچنین این سازمان درباره نقض حقوق کودکان نوشت که کودکان بلوچ هم از تبعیض مستثنی نیستند و همراه سایر کودکان اقلیت‌های اتنیکی علاوه بر کشته شدن با گلوله نیروهای مسلح، همچنان از حق آموزش به زبان مادری و حق تحصیل به خاطر نداشتن هویت محروم هستند.

این در حالی است که بر اساس ماده ۳۰ کنوانسیون حقوق کودک، «در کشورهایی که اقلیت‌های قومی و مذهبی یا اشخاص بومی زندگی می‌کنند، کودکی که متعلق به این اقلیت‌ها است باید همراه سایر اعضای گروهش از حق برخورداری از فرهنگ و تعلیم و انجام اعمال مذهبی خود یا زبان خویش برخوردار باشد.»

همچنین کمپین فعالین بلوچ درباره زندان‌های استان تاکید کرده که به خاطر شرایط آب و هوایی، دور بودن از مرکز کشور و دشواری رفت و آمد، معمولا سیستم قضایی کشور از زندان‌های سیستان و بلوچستان به عنوان تبعیدگاه استفاده می‌کند و علاوه بر اینها زندانیان از مشکلات مضاعفی چون نبود امکانات حداقلی رنج می‌برند که در این گزارش به شرح مشکلات زندانیان نیز پرداخته شده است.

همزمان کمیته پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان اعتراضات اعلام کرد که به دلیل تعداد بالای افراد بی‌شناسنامه در استان سیستان بلوچستان، تعداد بی‌شناسنامه‌ها در میان بازداشتی‌ها بالا است و این افراد به بهانه‌ «غیرایرانی بودن» تهدید به اخراج از کشور می‌شوند.

کمیته پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان اعتراضات اعلام کرد توانسته هویت ۲۷۸ نفر از معترضان بازداشت‌شده از جمله ۴۷ کودک را احراز کند.

کمیته پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان اعتراضات همچنین گزارش داد که سیستان و بلوچستان بعد از تهران، کردستان و آذربایجان غربی بیشترین بازداشتی‌ها را از ابتدای اعتراضات داشته است.

این در حالی است که مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه، اعلام کرد که ۳۹۴ نفر از معترضان در زاهدان «با اخذ تعهدات» آزاد شدند.

یک سال پس از قتل فجیع منا حیدری، قوه قضاییه اعلام کرد سجاد حیدری (حیدرنوا)، متهم ردیف اول پرونده «از حیث مباشرت در قتل عمد به تحمل هفت سال و نیم حبس تعزیری و از حیث جنبه عمومی ایراد ضرب و جرح عمدی، به هشت ماه حبس محکوم شده است.»

حیدر حیدرنوا (برادر سجاد) و متهم دوم پرونده هم به اتهام معاونت در قتل عمد به ۴۵ ماه حبس تعزیری (کمتر از چهار سال) محکوم شده است.

شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی، کنش‌گران و فعالان مدنی، صدور این حکم سبک را برای قتلی که سال گذشته واکنش‌های بسیاری داشت، با صدور احکام سنگین محاربه و اعدام برای معترضانی چون محسن شکاری مقایسه کرده‌اند که طبق گفته خود مقام‌های جمهوری اسلامی، جرمشان تنها «بستن خیابان» بوده است.

از جمله معین خزائلی، حقوقدان و روزنامه‌نگار، در اینستاگرام خود نوشت: «در جمهوری اسلامی بریدن سر زن تنها هشت سال زندان دارد و فریاد زن زندگی آزادی، حکمش اعدام است.»

شانزدهم بهمن ماه سال ۱۴۰۰ وب‌سایت خبری رکنا، خبر و تصاویری را از یک مرد جوان منتشر کرد که ظهر همان روز سر بریده همسر ۱۷ ساله‌اش را مقابل چشم مردم در میدان کسایی اهواز چرخانده و پس از چند دقیقه قدم زدن فرار کرده بود.

این اتفاق واکنش‌های بسیاری را در ایران و جهان در پی داشت و موضوع قتل‌های موسوم به ناموسی، کودک‌همسری و خشونت خانگی علیه زنان را دوباره در صدر اخبار قرار داد.

همان زمان برخی رسانه‌ها به نقل از منابع نزدیک به خانواده گفتند غزل (منا) به اجبار در ۱۵ سالگی با سجاد (پسرعمویش) ازدواج کرده و بارها از سوی شوهرش مورد ضرب و جرح قرار گرفته است اما پس از آن که فرار می‌کند و به ترکیه می‌رود، مورد سوءاستفاده و سوءرفتار یک مرد سوری قرار می‌گیرد و این مرد «همان رفتار شوهرش را با او انجام می‌دهد».

غزل پس از مدتی همراه با پدر خود و پدر سجاد به اهواز برگردانده می‌شود اما فردای همان روز به دست همسر و برادر همسرش به طرزی فجیع به قتل می‌رسد.

پیش از غزل، قتل رومینا اشرفی هم در خرداد سال ۱۳۹۹واکنش‌های بسیاری به دنبال داشت.

رومینا نوجوان ۱۴ ساله اهل تالش بود که پدرش سر او را با داس برید اما قاتل چون طبق قوانین جمهوری اسلامی، خود اولیای دم محسوب می‌شد، تنها به ۹ سال حبس محکوم شد.

بر اساس آمار رسمی ۲۰ درصد از قتل‌ها در ایران قتل‌هایی هستند که به «قتل ناموسی» مشهور شده‌اند.

ستایشی روز چهارشنبه ۲۸ دی در نشست خبری هفتگی خود گفت: «اراده دستگاه قضایی بر این است تا سیلی سختی که از اعدام جاسوس مورد نظر بر چهره انگلیس نواخته شده تا احقاق حق کامل ملت ایران در دادگاه‌های داخلی و بین‌المللی تداوم و استمرار داشته باشد.»

این اظهارات در حالی است که اعدام اکبری موجی از محکومیت‌های بین‌المللی را به دنبال داشته است.

در آخرین مورد، وزیران امور خارجه آمریکا و بریتانیا در یک نشست خبری مشترک، ضمن محکوم کردن اعدام علیرضا اکبری، بر افزایش تلاش‌ها برای پاسخگو کردن جمهوری اسلامی در ارتباط با سرکوب اعتراضات مردم ایران تاکید کردند.

آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، با محکوم کردن این اعدام گفت: «از اعدام وحشت‌زده شدیم، همان‌طور که از دیدن سرکوب دسته‌جمعی معترضان ایران، دادگاه‌های ساختگی، اعدام‌ها و استفاده از خشونت جنسی به عنوان ابزاری برای سرکوب اعتراضات وحشت‌زده شدیم.»

بلینکن با اشاره به این که اعدام اکبری با انگیزه سیاسی صورت گرفته، گفت این نوع اعدام در ادامه الگوی اقدامات رژیم ایران در بازداشت، شکنجه، گرفتن اعتراف اجباری و اعدام افراد است.

همچنین جیمز کلورلی، وزیر امور خارجه بریتانیا نیز اقدام جمهوری اسلامی در اعدام علیرضا اکبری را «بزدلانه و شرم‌آور» خواند و از همراهی آمریکا با بریتانیا در محکومیت این اعدام قدردانی کرد.

آلمان و فرانسه نیز با احضار سفیر و کاردار جمهوری اسلامی در برلین و پاریس نسبت به این اعدام اعتراض کردند.

ستایشی اما در نشست خبری روز چهارشنبه خود درباره اولیویه وند کاستیل، شهروند بلژیکی زندانی در ایران هم مدعی شد که «هیچ کشوری در قبال اقداماتی که در راستای جاسوسی صورت می‌پذیرد و نسبت به جاسوسان، مسامحه و کوتاهی ندارد».

جمهوری اسلامی وند کاستیل را به جاسوسی و دیگر اتهام‌های سیاسی متهم و در مجموع به ۴۰ سال زندان محکوم کرده است.

در حالی که زندانیان سیاسی از دسترسی به حقوق خود در ایران محروم‌اند، ستایشی مدعی شد محاکمه این فرد «مطابق قانون» صورت گرفته و «حکم بدوی صادر شده است».

جمهوری اسلامی متهم است با بازداشت و محاکمه خودسرانه اتباع خارجی و شهروندان دوتابعیتی، در تلاش برای اعمال فشار بر کشورهای خارجی به منظور محقق کردن خواسته‌های خود است.

فعالان حقوق بشر و دولت‌های غربی بارها این سیاست «گروگانگیری» جمهوری اسلامی را محکوم کرده‌اند.

سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی همچنین درباره محکومیت فائزه هاشمی گفت: «نامبرده در دو پرونده محکومیت دارد. یکی از آن پرونده‌ها اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و پرونده دیگر توهین به مقدسات و فعالیت تبلیغی علیه نظام است.»

ستایشی گفت که فائزه هاشمی در پرونده نخست به ۱۵ ماه حبس تعزیری و در پرونده دوم به ۳۷ ماه حبس تعزیری محکوم شده است و در حال حاضر در حال گذراندن محکومیت مجازات نخست است.

در روزهای گذشته ندا شمس، وکیل فائزه هاشمی، فعال سیاسی، نماینده سابق مجلس و دختر اکبر هاشمی رفسنجانی اعلام کرد که موکلش در دادگاه بدوی به پنج سال زندان محکوم شده است.

شمس در حساب توییتر خود نوشت: «اظهار نظر در خصوص آن [حکم] با توجه به این که رای حاضر قطعیت نداشته صحیح نیست. موکل همچنان در زندان و پرونده‌های دیگری علیه ایشان مطرح است.»

شمس در اواسط آذر ماه از برگزاری اولین جلسه دادگاه فائزه هاشمی به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی و اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی» خبر داده بود.

خبر بازداشت فائزه هاشمی شامگاه سه‌شنبه پنجم مهر منتشر شد و بر اساس گزارش‌ها، او به اتهام آنچه «تحریک اغتشاشگران به اعتراضات خیابانی» خوانده شد، در «شرق تهران» بازداشت شد.