تروریستی اعلام شدن سپاه برای رای‌گیری در روز پنج‌شنبه در قطعنامه پارلمان اروپا گنجانده شد

بهای سکه طلای تمام هم همچنان صعودی است و در آخرین معاملات، به ۲۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید.

قیمت دلار که به تازگی و دوباره وارد فاز افزایشی شده بود روز چهارشنبه به ۴۲ هزار و ۵۰ تومان رسید.

پارلمان اروپا قصد دارد فردا (پنج‌شنبه ۲۹ دی) یک قطعنامه جدید علیه جمهوری اسلامی به رای بگذارد که در صورت تصویب، نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست گروه‌های تروریستی این اتحادیه قرار می‌گیرد.

بازار سکه و ارز پیش از تصویب این طرح و تنها در پی احتمال قرار گرفتن نام سپاه در فهرست سازمان‌های تروریستی، به آن واکنش نشان داد. پیش‌بینی می‌شود در نشست فردا موج جدیدی از تحریم‌ها علیه سازمان‌ها و مقام‌های جمهوری اسلامی وضع شود.

بازار ارز در سال جاری هم روندی صعودی و رکوردشکنی‌های پی در پی را تجربه کرد و قیمت دلار تنها در یک ماه گذشته به ۴۴ هزار تومان نیز رسید.

جمهوری اسلامی با تغییر رییس بانک مرکزی و استفاده از سیاست‌های تثبیتی دولت در تلاش برای کنترل بازار ارز بود اما سیاست‌های دستوری و ارز‌پاشی، چند هفته بیشتر دوام نیاورد و قیمت دلار دوباره در مسیر صعودی قرار گرفت.

از سوی دیگر بر اساس آخرین گزارش‌های مرکز آمار ایران، تورم کشور به ۴۸/۵ درصد رسیده که خود عاملی موثر بر نرخ دلار است.

در چنین شرایطی برخی تحلیل‌گران پیش‌بینی کرده‌اند در صورت تداوم مشکلات سیاسی و کنترل نشدن نرخ تورم، قیمت دلار به روند صعودی خود ادامه داده و باز هم سقف‌شکنی خواهد کرد.

با توجه به این که افزایش قیمت دلار و نرخ ارز بر بازار طلا نیز اثرگذار است، پیش از این کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی کرده بودند قیمت طلا نیز روندی افزایشی پیدا کند.

کمپین فعالین بلوچ در گزارش سالانه خود مربوط به سال ۲۰۲۲، نوشت که این میزان از اعدام در استان سیستان و بلوچستان در حالی است که به دلیل محدودیت‌هایی که از سوی حکومت ایران برای فعالان حقوق بشر اعمال می‌شود و ارگان‌های حقوق بشری از فعالیت در ایران محروم هستند و با در نظر گرفتن امنیتی بودن این استان، ممکن است شمار زیادی از گزارش‌ها به دست این مجموعه نرسیده باشد.

این گزارش شامل بخش‌های مختلفی از جمله حقوق کودکان، کارگران، زندانیان، احضار و بازداشت و کشته‌ شدن سوخت‌بران مرزی و شلیک مستقیم گلوله از سوی نیروهای مسلح به سوی شهروندان است.

کمپین فعالین بلوچ تاکید کرده که تیراندازی ماموران و نیروهای مسلح به سوی شهروندان یکی از نگرانی‌های مردم و فعالان منطقه است و انتقادات و گلایه‌های مکرری در این زمینه از سوی نمایندگان بلوچ در مجلس شورای اسلامی و علما و معتمدان شده اما تاکنون نشانه‌های چندانی در بازبینی در این رفتارها صورت نگرفته است.

همچنین این سازمان درباره نقض حقوق کودکان نوشت که کودکان بلوچ هم از تبعیض مستثنی نیستند و همراه سایر کودکان اقلیت‌های اتنیکی علاوه بر کشته شدن با گلوله نیروهای مسلح، همچنان از حق آموزش به زبان مادری و حق تحصیل به خاطر نداشتن هویت محروم هستند.

این در حالی است که بر اساس ماده ۳۰ کنوانسیون حقوق کودک، «در کشورهایی که اقلیت‌های قومی و مذهبی یا اشخاص بومی زندگی می‌کنند، کودکی که متعلق به این اقلیت‌ها است باید همراه سایر اعضای گروهش از حق برخورداری از فرهنگ و تعلیم و انجام اعمال مذهبی خود یا زبان خویش برخوردار باشد.»

همچنین کمپین فعالین بلوچ درباره زندان‌های استان تاکید کرده که به خاطر شرایط آب و هوایی، دور بودن از مرکز کشور و دشواری رفت و آمد، معمولا سیستم قضایی کشور از زندان‌های سیستان و بلوچستان به عنوان تبعیدگاه استفاده می‌کند و علاوه بر اینها زندانیان از مشکلات مضاعفی چون نبود امکانات حداقلی رنج می‌برند که در این گزارش به شرح مشکلات زندانیان نیز پرداخته شده است.

همزمان کمیته پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان اعتراضات اعلام کرد که به دلیل تعداد بالای افراد بی‌شناسنامه در استان سیستان بلوچستان، تعداد بی‌شناسنامه‌ها در میان بازداشتی‌ها بالا است و این افراد به بهانه‌ «غیرایرانی بودن» تهدید به اخراج از کشور می‌شوند.

کمیته پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان اعتراضات اعلام کرد توانسته هویت ۲۷۸ نفر از معترضان بازداشت‌شده از جمله ۴۷ کودک را احراز کند.

کمیته پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان اعتراضات همچنین گزارش داد که سیستان و بلوچستان بعد از تهران، کردستان و آذربایجان غربی بیشترین بازداشتی‌ها را از ابتدای اعتراضات داشته است.

این در حالی است که مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه، اعلام کرد که ۳۹۴ نفر از معترضان در زاهدان «با اخذ تعهدات» آزاد شدند.

یک سال پس از قتل فجیع منا حیدری، قوه قضاییه اعلام کرد سجاد حیدری (حیدرنوا)، متهم ردیف اول پرونده «از حیث مباشرت در قتل عمد به تحمل هفت سال و نیم حبس تعزیری و از حیث جنبه عمومی ایراد ضرب و جرح عمدی، به هشت ماه حبس محکوم شده است.»

حیدر حیدرنوا (برادر سجاد) و متهم دوم پرونده هم به اتهام معاونت در قتل عمد به ۴۵ ماه حبس تعزیری (کمتر از چهار سال) محکوم شده است.

شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی، کنش‌گران و فعالان مدنی، صدور این حکم سبک را برای قتلی که سال گذشته واکنش‌های بسیاری داشت، با صدور احکام سنگین محاربه و اعدام برای معترضانی چون محسن شکاری مقایسه کرده‌اند که طبق گفته خود مقام‌های جمهوری اسلامی، جرمشان تنها «بستن خیابان» بوده است.

از جمله معین خزائلی، حقوقدان و روزنامه‌نگار، در اینستاگرام خود نوشت: «در جمهوری اسلامی بریدن سر زن تنها هشت سال زندان دارد و فریاد زن زندگی آزادی، حکمش اعدام است.»

شانزدهم بهمن ماه سال ۱۴۰۰ وب‌سایت خبری رکنا، خبر و تصاویری را از یک مرد جوان منتشر کرد که ظهر همان روز سر بریده همسر ۱۷ ساله‌اش را مقابل چشم مردم در میدان کسایی اهواز چرخانده و پس از چند دقیقه قدم زدن فرار کرده بود.

این اتفاق واکنش‌های بسیاری را در ایران و جهان در پی داشت و موضوع قتل‌های موسوم به ناموسی، کودک‌همسری و خشونت خانگی علیه زنان را دوباره در صدر اخبار قرار داد.

همان زمان برخی رسانه‌ها به نقل از منابع نزدیک به خانواده گفتند غزل (منا) به اجبار در ۱۵ سالگی با سجاد (پسرعمویش) ازدواج کرده و بارها از سوی شوهرش مورد ضرب و جرح قرار گرفته است اما پس از آن که فرار می‌کند و به ترکیه می‌رود، مورد سوءاستفاده و سوءرفتار یک مرد سوری قرار می‌گیرد و این مرد «همان رفتار شوهرش را با او انجام می‌دهد».

غزل پس از مدتی همراه با پدر خود و پدر سجاد به اهواز برگردانده می‌شود اما فردای همان روز به دست همسر و برادر همسرش به طرزی فجیع به قتل می‌رسد.

پیش از غزل، قتل رومینا اشرفی هم در خرداد سال ۱۳۹۹واکنش‌های بسیاری به دنبال داشت.

رومینا نوجوان ۱۴ ساله اهل تالش بود که پدرش سر او را با داس برید اما قاتل چون طبق قوانین جمهوری اسلامی، خود اولیای دم محسوب می‌شد، تنها به ۹ سال حبس محکوم شد.

بر اساس آمار رسمی ۲۰ درصد از قتل‌ها در ایران قتل‌هایی هستند که به «قتل ناموسی» مشهور شده‌اند.

ستایشی روز چهارشنبه ۲۸ دی در نشست خبری هفتگی خود گفت: «اراده دستگاه قضایی بر این است تا سیلی سختی که از اعدام جاسوس مورد نظر بر چهره انگلیس نواخته شده تا احقاق حق کامل ملت ایران در دادگاه‌های داخلی و بین‌المللی تداوم و استمرار داشته باشد.»

این اظهارات در حالی است که اعدام اکبری موجی از محکومیت‌های بین‌المللی را به دنبال داشته است.

در آخرین مورد، وزیران امور خارجه آمریکا و بریتانیا در یک نشست خبری مشترک، ضمن محکوم کردن اعدام علیرضا اکبری، بر افزایش تلاش‌ها برای پاسخگو کردن جمهوری اسلامی در ارتباط با سرکوب اعتراضات مردم ایران تاکید کردند.

آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، با محکوم کردن این اعدام گفت: «از اعدام وحشت‌زده شدیم، همان‌طور که از دیدن سرکوب دسته‌جمعی معترضان ایران، دادگاه‌های ساختگی، اعدام‌ها و استفاده از خشونت جنسی به عنوان ابزاری برای سرکوب اعتراضات وحشت‌زده شدیم.»

بلینکن با اشاره به این که اعدام اکبری با انگیزه سیاسی صورت گرفته، گفت این نوع اعدام در ادامه الگوی اقدامات رژیم ایران در بازداشت، شکنجه، گرفتن اعتراف اجباری و اعدام افراد است.

همچنین جیمز کلورلی، وزیر امور خارجه بریتانیا نیز اقدام جمهوری اسلامی در اعدام علیرضا اکبری را «بزدلانه و شرم‌آور» خواند و از همراهی آمریکا با بریتانیا در محکومیت این اعدام قدردانی کرد.

آلمان و فرانسه نیز با احضار سفیر و کاردار جمهوری اسلامی در برلین و پاریس نسبت به این اعدام اعتراض کردند.

ستایشی اما در نشست خبری روز چهارشنبه خود درباره اولیویه وند کاستیل، شهروند بلژیکی زندانی در ایران هم مدعی شد که «هیچ کشوری در قبال اقداماتی که در راستای جاسوسی صورت می‌پذیرد و نسبت به جاسوسان، مسامحه و کوتاهی ندارد».

جمهوری اسلامی وند کاستیل را به جاسوسی و دیگر اتهام‌های سیاسی متهم و در مجموع به ۴۰ سال زندان محکوم کرده است.

در حالی که زندانیان سیاسی از دسترسی به حقوق خود در ایران محروم‌اند، ستایشی مدعی شد محاکمه این فرد «مطابق قانون» صورت گرفته و «حکم بدوی صادر شده است».

جمهوری اسلامی متهم است با بازداشت و محاکمه خودسرانه اتباع خارجی و شهروندان دوتابعیتی، در تلاش برای اعمال فشار بر کشورهای خارجی به منظور محقق کردن خواسته‌های خود است.

فعالان حقوق بشر و دولت‌های غربی بارها این سیاست «گروگانگیری» جمهوری اسلامی را محکوم کرده‌اند.

سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی همچنین درباره محکومیت فائزه هاشمی گفت: «نامبرده در دو پرونده محکومیت دارد. یکی از آن پرونده‌ها اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و پرونده دیگر توهین به مقدسات و فعالیت تبلیغی علیه نظام است.»

ستایشی گفت که فائزه هاشمی در پرونده نخست به ۱۵ ماه حبس تعزیری و در پرونده دوم به ۳۷ ماه حبس تعزیری محکوم شده است و در حال حاضر در حال گذراندن محکومیت مجازات نخست است.

در روزهای گذشته ندا شمس، وکیل فائزه هاشمی، فعال سیاسی، نماینده سابق مجلس و دختر اکبر هاشمی رفسنجانی اعلام کرد که موکلش در دادگاه بدوی به پنج سال زندان محکوم شده است.

شمس در حساب توییتر خود نوشت: «اظهار نظر در خصوص آن [حکم] با توجه به این که رای حاضر قطعیت نداشته صحیح نیست. موکل همچنان در زندان و پرونده‌های دیگری علیه ایشان مطرح است.»

شمس در اواسط آذر ماه از برگزاری اولین جلسه دادگاه فائزه هاشمی به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی و اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی» خبر داده بود.

خبر بازداشت فائزه هاشمی شامگاه سه‌شنبه پنجم مهر منتشر شد و بر اساس گزارش‌ها، او به اتهام آنچه «تحریک اغتشاشگران به اعتراضات خیابانی» خوانده شد، در «شرق تهران» بازداشت شد.

بر اساس گزارش‌ها، دادیار سابق زندان گوهردشت از دادگاه خواست تا فرا خوانده شده و وکلایش از او سوال کنند. نوری همچنین درخواست کرد که به او فرصت صحبت نیز بدهند.

در سه جلسه نخست دادگاه تجدیدنظر، کیفرخواست دادستان‌ها ارائه شد و در جلسه روز چهارشنبه نیز قرار است بخش‌هایی دیگر از آن قرائت شود.

پیش‌بینی شده که این دادگاه حدود ۹ ماه طول می‌کشد و تا ماه ژوئن سال جاری ۹ جلسه دیگر نیز برگزار خواهد شد.

در جلسات آتی دادگاه، وکیلان مشاور شاکیان و وکیلان مدافع حمید نوری درباره پرونده صحبت کرده و کیفرخواست‌ها تکمیل خواهد شد.

دادگاه تجدیدنظر همچنین در هر جلسه، تعدادی از فیلم‌های دادگاه بدوی را مرور و بررسی و چنانچه ابهامی در شهادت شاکی‌ها و شاهدان یا در روند دادگاه باشد، به آنها رسیدگی می‌کند.

طبق روند از پیش تعیین شده، چنانچه در شهادت شاکیان و شاهدان ابهامی وجود داشته باشد، به دادگاه فرا خوانده می‌شوند.

تاکنون شکایت سه تن از خانواده‌ها علیه نوری لغو شده است زیرا برای دادگاه تجدیدنظر مسجل نشد که اعضای خانواده آنان در تابستان ۶۷ در زندان گوهردشت اعدام شده‌اند.

این در حالی است که برای بیش از سه دهه، مقام‌های جمهوری اسلامی به صورت مکرر مکان‌هایی را که تایید شده یا گمان می‌رود محل گورهای دسته‌جمعی مربوط به کشتار ۶۷ باشند، با بولدوزر زیر و رو و تخریب کرده‌اند و نشان‌های نصب شده و درختان کاشته شده از سوی خانواده‌ها را از بین برده‌اند تا آثار و شواهد مربوط به کشتار زندانیان را مخفی نگه دارند.

سه هفته پس از پایان جلسات دادگاه بدوی حمید نوری نیز ساخت و سازهای تازه‌ای در گورستان خاوران انجام و دیوارهای بتنی و دوربین مداربسته در اطراف آن نصب شد.

نوری در دادگاه بدوی، وجود گورستان خاوران را که محل دفن زندانیان اعدام‌شده است انکار کرده و گفته بود این گورستان «داستانی است که کمونیست‌ها ساخته‌اند».

او که ۱۸ آبان ۹۸ در فرودگاه آرلاندا در استکهلم دستگیر شده بود، همه وقایع مربوط به اعدام‌های سال ۶۷ و همچنین اتهام‌ها علیه خود را «نمایشنامه» و «داستان سرتاسر خیالی، توهمی و پوشالی، جعلی و غیرمستند» خواند.

دادگاه بدوی برای محاکمه او بیش از ۹ ماه زمان برد و بیش از ۵۰ شاکی و شاهد داشت که در نهایت رای آن تیر ماه امسال اعلام شد.

در سال ۱۳۶۷ به دنبال صدور فتوا و فرمان روح‌الله خمینی، چند هزار نفر از زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندان‌های جمهوری اسلامی مخفیانه اعدام و در گورهای جمعی دفن شدند.

پیش از حمید نوری، هیچ مقامی به خاطر جنایات گذشته و جاری علیه بشریت مرتبط با کشتار زندانیان در سال ۶۷ محاکمه نشده بود.

این در حالی است که برخی از دست‌اندرکاران این جنایت نیز سمت‌های کلیدی در جمهوری اسلامی گرفته‌اند؛ از جمله ابراهیم رئیسی، رییس‌جمهوری کنونی ایران که پیش از این به عنوان رییس قوه قضاییه مشغول به کار بود و یکی از اعضای «هیات مرگ» تهران بوده است.

هیات مرگ، کمیته‌ای برای تصمیم‌گیری درباره زنده ماندن یا اعدام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ بود.

در روز سوم دادگاه تجدیدنظر، دادستان‌ها در کیفرخواست خود به بخش زندان گوهردشت در تابستان ۱۳۶۷ رسیدند و برای توماس گرین، قاضی دادگاه تجدیدنظر شرح دادند در این زندان چه گذشته است و از فتوای روح‌الله خمینی برای تشکیل هیات مرگ گفتند.