قیمت هر گرم طلا در رکوردی تاریخی از ۲ میلیون تومان گذشت؛ بهای دلار به ۴۳ هزار تومان رسید

کمپین فعالین بلوچ در گزارش سالانه خود مربوط به سال ۲۰۲۲، نوشت که این میزان از اعدام در استان سیستان و بلوچستان در حالی است که به دلیل محدودیت‌هایی که از سوی حکومت ایران برای فعالان حقوق بشر اعمال می‌شود و ارگان‌های حقوق بشری از فعالیت در ایران محروم هستند و با در نظر گرفتن امنیتی بودن این استان، ممکن است شمار زیادی از گزارش‌ها به دست این مجموعه نرسیده باشد.

این گزارش شامل بخش‌های مختلفی از جمله حقوق کودکان، کارگران، زندانیان، احضار و بازداشت و کشته‌ شدن سوخت‌بران مرزی و شلیک مستقیم گلوله از سوی نیروهای مسلح به سوی شهروندان است.

کمپین فعالین بلوچ تاکید کرده که تیراندازی ماموران و نیروهای مسلح به سوی شهروندان یکی از نگرانی‌های مردم و فعالان منطقه است و انتقادات و گلایه‌های مکرری در این زمینه از سوی نمایندگان بلوچ در مجلس شورای اسلامی و علما و معتمدان شده اما تاکنون نشانه‌های چندانی در بازبینی در این رفتارها صورت نگرفته است.

همچنین این سازمان درباره نقض حقوق کودکان نوشت که کودکان بلوچ هم از تبعیض مستثنی نیستند و همراه سایر کودکان اقلیت‌های اتنیکی علاوه بر کشته شدن با گلوله نیروهای مسلح، همچنان از حق آموزش به زبان مادری و حق تحصیل به خاطر نداشتن هویت محروم هستند.

این در حالی است که بر اساس ماده ۳۰ کنوانسیون حقوق کودک، «در کشورهایی که اقلیت‌های قومی و مذهبی یا اشخاص بومی زندگی می‌کنند، کودکی که متعلق به این اقلیت‌ها است باید همراه سایر اعضای گروهش از حق برخورداری از فرهنگ و تعلیم و انجام اعمال مذهبی خود یا زبان خویش برخوردار باشد.»

همچنین کمپین فعالین بلوچ درباره زندان‌های استان تاکید کرده که به خاطر شرایط آب و هوایی، دور بودن از مرکز کشور و دشواری رفت و آمد، معمولا سیستم قضایی کشور از زندان‌های سیستان و بلوچستان به عنوان تبعیدگاه استفاده می‌کند و علاوه بر اینها زندانیان از مشکلات مضاعفی چون نبود امکانات حداقلی رنج می‌برند که در این گزارش به شرح مشکلات زندانیان نیز پرداخته شده است.

همزمان کمیته پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان اعتراضات اعلام کرد که به دلیل تعداد بالای افراد بی‌شناسنامه در استان سیستان بلوچستان، تعداد بی‌شناسنامه‌ها در میان بازداشتی‌ها بالا است و این افراد به بهانه‌ «غیرایرانی بودن» تهدید به اخراج از کشور می‌شوند.

کمیته پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان اعتراضات اعلام کرد توانسته هویت ۲۷۸ نفر از معترضان بازداشت‌شده از جمله ۴۷ کودک را احراز کند.

کمیته پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان اعتراضات همچنین گزارش داد که سیستان و بلوچستان بعد از تهران، کردستان و آذربایجان غربی بیشترین بازداشتی‌ها را از ابتدای اعتراضات داشته است.

این در حالی است که مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه، اعلام کرد که ۳۹۴ نفر از معترضان در زاهدان «با اخذ تعهدات» آزاد شدند.

یک سال پس از قتل فجیع منا حیدری، قوه قضاییه اعلام کرد سجاد حیدری (حیدرنوا)، متهم ردیف اول پرونده «از حیث مباشرت در قتل عمد به تحمل هفت سال و نیم حبس تعزیری و از حیث جنبه عمومی ایراد ضرب و جرح عمدی، به هشت ماه حبس محکوم شده است.»

حیدر حیدرنوا (برادر سجاد) و متهم دوم پرونده هم به اتهام معاونت در قتل عمد به ۴۵ ماه حبس تعزیری (کمتر از چهار سال) محکوم شده است.

شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی، کنش‌گران و فعالان مدنی، صدور این حکم سبک را برای قتلی که سال گذشته واکنش‌های بسیاری داشت، با صدور احکام سنگین محاربه و اعدام برای معترضانی چون محسن شکاری مقایسه کرده‌اند که طبق گفته خود مقام‌های جمهوری اسلامی، جرمشان تنها «بستن خیابان» بوده است.

از جمله معین خزائلی، حقوقدان و روزنامه‌نگار، در اینستاگرام خود نوشت: «در جمهوری اسلامی بریدن سر زن تنها هشت سال زندان دارد و فریاد زن زندگی آزادی، حکمش اعدام است.»

شانزدهم بهمن ماه سال ۱۴۰۰ وب‌سایت خبری رکنا، خبر و تصاویری را از یک مرد جوان منتشر کرد که ظهر همان روز سر بریده همسر ۱۷ ساله‌اش را مقابل چشم مردم در میدان کسایی اهواز چرخانده و پس از چند دقیقه قدم زدن فرار کرده بود.

این اتفاق واکنش‌های بسیاری را در ایران و جهان در پی داشت و موضوع قتل‌های موسوم به ناموسی، کودک‌همسری و خشونت خانگی علیه زنان را دوباره در صدر اخبار قرار داد.

همان زمان برخی رسانه‌ها به نقل از منابع نزدیک به خانواده گفتند غزل (منا) به اجبار در ۱۵ سالگی با سجاد (پسرعمویش) ازدواج کرده و بارها از سوی شوهرش مورد ضرب و جرح قرار گرفته است اما پس از آن که فرار می‌کند و به ترکیه می‌رود، مورد سوءاستفاده و سوءرفتار یک مرد سوری قرار می‌گیرد و این مرد «همان رفتار شوهرش را با او انجام می‌دهد».

غزل پس از مدتی همراه با پدر خود و پدر سجاد به اهواز برگردانده می‌شود اما فردای همان روز به دست همسر و برادر همسرش به طرزی فجیع به قتل می‌رسد.

پیش از غزل، قتل رومینا اشرفی هم در خرداد سال ۱۳۹۹واکنش‌های بسیاری به دنبال داشت.

رومینا نوجوان ۱۴ ساله اهل تالش بود که پدرش سر او را با داس برید اما قاتل چون طبق قوانین جمهوری اسلامی، خود اولیای دم محسوب می‌شد، تنها به ۹ سال حبس محکوم شد.

بر اساس آمار رسمی ۲۰ درصد از قتل‌ها در ایران قتل‌هایی هستند که به «قتل ناموسی» مشهور شده‌اند.

ستایشی روز چهارشنبه ۲۸ دی در نشست خبری هفتگی خود گفت: «اراده دستگاه قضایی بر این است تا سیلی سختی که از اعدام جاسوس مورد نظر بر چهره انگلیس نواخته شده تا احقاق حق کامل ملت ایران در دادگاه‌های داخلی و بین‌المللی تداوم و استمرار داشته باشد.»

این اظهارات در حالی است که اعدام اکبری موجی از محکومیت‌های بین‌المللی را به دنبال داشته است.

در آخرین مورد، وزیران امور خارجه آمریکا و بریتانیا در یک نشست خبری مشترک، ضمن محکوم کردن اعدام علیرضا اکبری، بر افزایش تلاش‌ها برای پاسخگو کردن جمهوری اسلامی در ارتباط با سرکوب اعتراضات مردم ایران تاکید کردند.

آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، با محکوم کردن این اعدام گفت: «از اعدام وحشت‌زده شدیم، همان‌طور که از دیدن سرکوب دسته‌جمعی معترضان ایران، دادگاه‌های ساختگی، اعدام‌ها و استفاده از خشونت جنسی به عنوان ابزاری برای سرکوب اعتراضات وحشت‌زده شدیم.»

بلینکن با اشاره به این که اعدام اکبری با انگیزه سیاسی صورت گرفته، گفت این نوع اعدام در ادامه الگوی اقدامات رژیم ایران در بازداشت، شکنجه، گرفتن اعتراف اجباری و اعدام افراد است.

همچنین جیمز کلورلی، وزیر امور خارجه بریتانیا نیز اقدام جمهوری اسلامی در اعدام علیرضا اکبری را «بزدلانه و شرم‌آور» خواند و از همراهی آمریکا با بریتانیا در محکومیت این اعدام قدردانی کرد.

آلمان و فرانسه نیز با احضار سفیر و کاردار جمهوری اسلامی در برلین و پاریس نسبت به این اعدام اعتراض کردند.

ستایشی اما در نشست خبری روز چهارشنبه خود درباره اولیویه وند کاستیل، شهروند بلژیکی زندانی در ایران هم مدعی شد که «هیچ کشوری در قبال اقداماتی که در راستای جاسوسی صورت می‌پذیرد و نسبت به جاسوسان، مسامحه و کوتاهی ندارد».

جمهوری اسلامی وند کاستیل را به جاسوسی و دیگر اتهام‌های سیاسی متهم و در مجموع به ۴۰ سال زندان محکوم کرده است.

در حالی که زندانیان سیاسی از دسترسی به حقوق خود در ایران محروم‌اند، ستایشی مدعی شد محاکمه این فرد «مطابق قانون» صورت گرفته و «حکم بدوی صادر شده است».

جمهوری اسلامی متهم است با بازداشت و محاکمه خودسرانه اتباع خارجی و شهروندان دوتابعیتی، در تلاش برای اعمال فشار بر کشورهای خارجی به منظور محقق کردن خواسته‌های خود است.

فعالان حقوق بشر و دولت‌های غربی بارها این سیاست «گروگانگیری» جمهوری اسلامی را محکوم کرده‌اند.

سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی همچنین درباره محکومیت فائزه هاشمی گفت: «نامبرده در دو پرونده محکومیت دارد. یکی از آن پرونده‌ها اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و پرونده دیگر توهین به مقدسات و فعالیت تبلیغی علیه نظام است.»

ستایشی گفت که فائزه هاشمی در پرونده نخست به ۱۵ ماه حبس تعزیری و در پرونده دوم به ۳۷ ماه حبس تعزیری محکوم شده است و در حال حاضر در حال گذراندن محکومیت مجازات نخست است.

در روزهای گذشته ندا شمس، وکیل فائزه هاشمی، فعال سیاسی، نماینده سابق مجلس و دختر اکبر هاشمی رفسنجانی اعلام کرد که موکلش در دادگاه بدوی به پنج سال زندان محکوم شده است.

شمس در حساب توییتر خود نوشت: «اظهار نظر در خصوص آن [حکم] با توجه به این که رای حاضر قطعیت نداشته صحیح نیست. موکل همچنان در زندان و پرونده‌های دیگری علیه ایشان مطرح است.»

شمس در اواسط آذر ماه از برگزاری اولین جلسه دادگاه فائزه هاشمی به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی و اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی» خبر داده بود.

خبر بازداشت فائزه هاشمی شامگاه سه‌شنبه پنجم مهر منتشر شد و بر اساس گزارش‌ها، او به اتهام آنچه «تحریک اغتشاشگران به اعتراضات خیابانی» خوانده شد، در «شرق تهران» بازداشت شد.

بر اساس گزارش‌ها، دادیار سابق زندان گوهردشت از دادگاه خواست تا فرا خوانده شده و وکلایش از او سوال کنند. نوری همچنین درخواست کرد که به او فرصت صحبت نیز بدهند.

در سه جلسه نخست دادگاه تجدیدنظر، کیفرخواست دادستان‌ها ارائه شد و در جلسه روز چهارشنبه نیز قرار است بخش‌هایی دیگر از آن قرائت شود.

پیش‌بینی شده که این دادگاه حدود ۹ ماه طول می‌کشد و تا ماه ژوئن سال جاری ۹ جلسه دیگر نیز برگزار خواهد شد.

در جلسات آتی دادگاه، وکیلان مشاور شاکیان و وکیلان مدافع حمید نوری درباره پرونده صحبت کرده و کیفرخواست‌ها تکمیل خواهد شد.

دادگاه تجدیدنظر همچنین در هر جلسه، تعدادی از فیلم‌های دادگاه بدوی را مرور و بررسی و چنانچه ابهامی در شهادت شاکی‌ها و شاهدان یا در روند دادگاه باشد، به آنها رسیدگی می‌کند.

طبق روند از پیش تعیین شده، چنانچه در شهادت شاکیان و شاهدان ابهامی وجود داشته باشد، به دادگاه فرا خوانده می‌شوند.

تاکنون شکایت سه تن از خانواده‌ها علیه نوری لغو شده است زیرا برای دادگاه تجدیدنظر مسجل نشد که اعضای خانواده آنان در تابستان ۶۷ در زندان گوهردشت اعدام شده‌اند.

این در حالی است که برای بیش از سه دهه، مقام‌های جمهوری اسلامی به صورت مکرر مکان‌هایی را که تایید شده یا گمان می‌رود محل گورهای دسته‌جمعی مربوط به کشتار ۶۷ باشند، با بولدوزر زیر و رو و تخریب کرده‌اند و نشان‌های نصب شده و درختان کاشته شده از سوی خانواده‌ها را از بین برده‌اند تا آثار و شواهد مربوط به کشتار زندانیان را مخفی نگه دارند.

سه هفته پس از پایان جلسات دادگاه بدوی حمید نوری نیز ساخت و سازهای تازه‌ای در گورستان خاوران انجام و دیوارهای بتنی و دوربین مداربسته در اطراف آن نصب شد.

نوری در دادگاه بدوی، وجود گورستان خاوران را که محل دفن زندانیان اعدام‌شده است انکار کرده و گفته بود این گورستان «داستانی است که کمونیست‌ها ساخته‌اند».

او که ۱۸ آبان ۹۸ در فرودگاه آرلاندا در استکهلم دستگیر شده بود، همه وقایع مربوط به اعدام‌های سال ۶۷ و همچنین اتهام‌ها علیه خود را «نمایشنامه» و «داستان سرتاسر خیالی، توهمی و پوشالی، جعلی و غیرمستند» خواند.

دادگاه بدوی برای محاکمه او بیش از ۹ ماه زمان برد و بیش از ۵۰ شاکی و شاهد داشت که در نهایت رای آن تیر ماه امسال اعلام شد.

در سال ۱۳۶۷ به دنبال صدور فتوا و فرمان روح‌الله خمینی، چند هزار نفر از زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندان‌های جمهوری اسلامی مخفیانه اعدام و در گورهای جمعی دفن شدند.

پیش از حمید نوری، هیچ مقامی به خاطر جنایات گذشته و جاری علیه بشریت مرتبط با کشتار زندانیان در سال ۶۷ محاکمه نشده بود.

این در حالی است که برخی از دست‌اندرکاران این جنایت نیز سمت‌های کلیدی در جمهوری اسلامی گرفته‌اند؛ از جمله ابراهیم رئیسی، رییس‌جمهوری کنونی ایران که پیش از این به عنوان رییس قوه قضاییه مشغول به کار بود و یکی از اعضای «هیات مرگ» تهران بوده است.

هیات مرگ، کمیته‌ای برای تصمیم‌گیری درباره زنده ماندن یا اعدام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ بود.

در روز سوم دادگاه تجدیدنظر، دادستان‌ها در کیفرخواست خود به بخش زندان گوهردشت در تابستان ۱۳۶۷ رسیدند و برای توماس گرین، قاضی دادگاه تجدیدنظر شرح دادند در این زندان چه گذشته است و از فتوای روح‌الله خمینی برای تشکیل هیات مرگ گفتند.

آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، روز سه‌شنبه در نشست خبری مشترک با جیمز کلورلی، وزیر امور خارجه بریتانیا در واشینگتن درباره مذاکرات قدرت‌های جهانی با تهران بر سر احیای برجام گفت این فرصت مورد تایید همه کسانی بود که در این مذاکرات شرکت داشتند: «اروپایی‌ها، آمریکا، روسیه و چین؛ حتی در آن زمان.»

او در ادامه گفت: «بنابراین برجام ماه‌هاست که به عنوان یک موضوع عملی در دستور کار قرار نگرفته است. تمرکز ما نیست. ما بر آنچه در ایران می‌گذرد تمرکز کرده‌ایم. ما بر روی کاری که ایران در ارائه تسلیحات به روسیه برای استفاده علیه مردم بی‌گناه و کل شبکه انرژی در اوکراین انجام می‌دهد، تمرکز کرده‌ایم.»

در حالی که جمهوری اسلامی در شرایط کنونی نیز به حمایت از گروه‌های مسلح نیابتی خود در کشورهای منطقه ادامه می‌دهد، وزیر امور خارجه آمریکا تاکید کرد: «البته ما بر سایر فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده جمهوری اسلامی در سراسر منطقه متمرکز شده‌ایم.»

بلینکن با این حال گفت: «آنچه همچنین بسیار مورد توجه ماست، تعهد رییس‌جمهوری [جو بایدن] است که ایران هرگز به سلاح اتمی دست پیدا نکند. اکنون همچنان معتقدیم موثرترین راه برای انجام این تعهد، راه دیپلماسی است. ما موفقیت دیپلماسی را در مورد برجام اولیه دیدیم که برنامه هسته‌ای ایران را در یک چارچوب قرار می‌دهد.»

وزیر امور خارجه آمریکا بار دیگر خروج دولت پیشین این کشور از برجام را «اشتباه وحشتناک» توصیف کرد و ادامه داد: «این یک اشتباه وحشتناک بود که آن توافق را پاره کردیم و از آن کنار رفتیم. ما اکنون با نتایج آن تصمیم سروکار داریم.»

او به پیشرفت‌های جمهوری اسلامی در افزایش میزان و حجم غنی‌سازی اورانیوم اشاره کرد و گفت که این «یک چالش اضافی» برای سایر موارد مربوط به ایران است.

وزیر امور خارجه آمریکا با دفاع از دیپلماسی به عنوان ابزاری برای تعامل با کشورهایی که «با آنان اختلافات عمیق یا بدتر از آن دارید؛ از جمله دشمنان آشکار»، تاکید کرد که با این حال «همان‌طور که گفتم، برجام در حال حاضر روی میز نیست».

پیشتر پیتر استانو، سخنگوی مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، اعلام کرد که سرکوب اعتراضات ایران و فروش پهپادهای ایرانی به روسیه، پیچیدگی‌های احیای برجام را تشدید کرده است.

همچنین در حالی که اکنون موضوع قرار دادن احتمالی سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی موضوع داغ کشورهای عضو اتحادیه اروپاست، هانا نیومن، نماینده آلمان در پارلمان اروپا گفت: «مردم ایران در مبارزه برای حق خود حاضرند کشته شوند. در چنین شرایطی اتحادیه اروپا نباید به ثبات رژیم ایران کمک کند.»

او افزود: «مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نمی‌تواند هم اعدام‌ها را محکوم کند هم برای احیای برجام با مقامات ایران روی فرش قرمز برود.»

همچنین ناتالی گوله، سناتور فرانسوی گفت: «بیش از ۶۰ سناتور فرانسوی رسما از اتحادیه اروپا درخواست کرده‌اند بانک‌های ایرانی در اروپا را تعطیل و گذر هواپیماهای ایران‌ایر از آسمان اروپا را ممنوع کند و برجام را کاملا کنار بگذارد.»

اما جوزپ بورل، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت: «سرکوب وحشیانه تظاهرات‌کننده‌ها و استفاده ابزاری و سیاسی از مجازات اعدام غیرقابل قبول است. با وجود همه این‌ها فکر می‌کنم باید کانال‌های ارتباطی را در ارتباط با مذاکرات هسته‌ای و برجام باز بگذاریم.»

همچنین به تازگی حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در سفر به کشورهای منطقه مدعی شد اگر آمریکا قصدش را داشته باشد، جمهوری اسلامی آماده احیای برجام است.