ایران‌اینترنشنال
منابع آگاه از وضعیت زندانیان سیاسی زندان تهران بزرگ به ایران‌اینترنشنال گفتند زندانیان اندرزگاه چهار تیپ شش این زندان با کمبود شدید غذا، شرایط غیربهداشتی و محدودیت دسترسی به حمام روبه‌رو هستند. بسیاری از زندانیان محبوس در این بخش از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه هستند.
شمار زیادی از بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه ۱۴۰۴ و دیگر زندانیان سیاسی در اندرزگاه چهار تیپ شش زندان تهران بزرگ مشهور به فشافویه نگهداری می‌شوند. به گفته منابع آگاه، بسیاری از زندانیان این اندرزگاه متولد دهه ۱۳۸۰ هستند.
به گفته این منابع، اندرزگاه چهار دارای ۱۶ اتاق با ظرفیت ۱۵ نفر در هر اتاق است، اما اکنون در بسیاری از اتاق‌ها بیش از ۲۵ زندانی نگهداری می‌شوند.
این منابع جمعیت فعلی اندرزگاه را حدود ۳۶۰ تا ۳۷۰ نفر اعلام کردند، هرچند در اطلاعات ارائه‌شده از سوی برخی منابع دیگر به ایران‌اینترنشنال، شمار زندانیان این بخش حدود ۴۰۰ نفر برآورد شده است.
این در حالی است که ظرفیت اتاق‌های این اندرزگاه در مجموع ۲۴۰ نفر است و شمار زندانیان به‌مراتب از ظرفیت تعیین‌شده فراتر رفته است.
زندان تهران بزرگ یکی از بزرگ‌ترین زندان‌های ایران است که صدها زندانی سیاسی و معترض بازداشت‌شده، از جمله شماری از زندانیان سیاسی محکوم به اعدام، در آن نگهداری می‌شوند.
این زندان در سال‌های گذشته بارها با مشکلاتی از جمله ازدحام جمعیت، کف‌خوابی، کمبود غذا و آب آشامیدنی سالم، فقدان آب گرم، شرایط غیربهداشتی و محدودیت دسترسی زندانیان به خدمات درمانی و دارو روبه‌رو بوده است.
آلودگی محیط و محدودیت شدید دسترسی به حمام
منابع ایران‌اینترنشنال وضعیت بهداشتی اندرزگاه چهار را نامناسب توصیف کردند و گفتند پتوهای زندانیان به‌شدت کثیف است، فضای نگهداری آنان آلوده است و وجود حشره ساس در بند، زندانیان را آزار می‌دهد.
به گفته این منابع، سرویس‌های بهداشتی بسیار کثیف هستند و برای صدها زندانی تنها هشت حمام و دستشویی وجود دارد. زندانیان اغلب ناچارند با آب سرد حمام کنند و لباس‌های خود را نیز با آب سرد بشویند.
همچنین کمبود امکانات به اندازه‌ای است که حوله‌ها را نصف می‌کنند و به زندانیان می‌دهند.
منابع آگاه افزودند زندانیان اندرزگاه چهار تنها سه روز در هفته امکان استفاده از حمام دارند و در هر نوبت، مجموعا چهار ساعت برای استحمام تمام زندانیان در نظر گرفته شده است.
این زمان پیشتر دو ساعت بود، اما پس از اعتراض زندانیان به چهار ساعت افزایش یافت. با این حال، فرصت تعیین‌شده همچنان برای استحمام همه زندانیان کافی نیست.
کمبود غذا، فروش مواد مخدر و خشونت علیه زندانیان
منابع آگاه از وضعیت زندانیان سیاسی در زندان تهران بزرگ از کاهش شدید جیره غذایی زندانیان خبر دادند و گفتند در برخی اتاق‌هایی که ۲۵ زندانی نگهداری می‌شوند، تنها به اندازه ۱۰ نفر غذا توزیع می‌شود.
این منابع همچنین از قیمت بسیار بالای مواد غذایی و میوه در فروشگاه زندان خبر دادند و گفتند هر کیلوگرم سیب به قیمت ۶۰۰ هزار تومان فروخته می‌شود.
به گفته آنان، این قیمت‌ها باعث شده است بسیاری از زندانیان عملا توان خرید میوه را نداشته باشند.
منابع ایران‌اینترنشنال همچنین از فروش مواد مخدر در اندرزگاه و بدرفتاری با زندانیان خبر دادند.
این منابع گفتند: «وکیل بند، فردی به نام مهرداد حسنی، خود پیشتر از سارق‌های مسلح بوده که به راحتی در داخل زندان مواد جابه‌جا می‌کند و با چندین‌برابر قیمت می‌فروشد. در نتیجه بسیاری از زندانیان در داخل بند مواد مصرف می‌کنند.»
آن‌ها اضافه کردند: «این فرد همچنین رفتار خشونت‌آمیزی با زندانیان دارد، خصوصا بچه‌های کم سن و سال را کتک می‌زند و به زندانیان فحش‌های رکیک می‌دهد.»
ایران‌اینترنشنال ششم مهر نیز در گزارشی به نقل از منابع آگاه، از نقش مرتضی حسینی، رییس بازرسی زندان تهران بزرگ، و برخی وکیل‌بندها در توزیع مواد مخدر در بندهای این زندان خبر داد و نوشت شماری از زندانیان سیاسی نیز در جریان بازرسی‌ها مورد ضرب‌وشتم و توهین قرار گرفته بودند.
منابع آگاه با اشاره به پایین بودن سن بسیاری از زندانیان اندرزگاه چهار تیپ شش زندان تهران بزرگ، گفتند شمار زیادی از آنان بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه و متولد دهه ۱۳۸۰ هستند.
به گفته این منابع، احساس فراموش‌شدن در میان زندانیان گسترده است. آنان باور دارند که فراموش شده‌اند و دیگر کسی در بیرون از زندان به یادشان نیست.
سابقه شرایط نامناسب در زندان تهران بزرگ و دیگر زندان‌ها
زندانیان سیاسی و معترضان بازداشت‌شده‌ای که تجربه حبس در زندان تهران بزرگ را داشته‌اند، در سال‌های گذشته این زندان و بخش‌های مختلف آن را با تعابیری چون «آخر دنیا»، «جهنمی در کویر»، «سگدونی»، «فاجعه» و «قتلگاه خاموش هزاران انسان» توصیف کرده‌اند.
گزارش‌های مربوط به ازدحام جمعیت، شرایط نامناسب نگهداری زندانیان و توزیع مواد مخدر، تنها به زندان تهران بزرگ محدود نیست.
برخی منابع ایران‌اینترنشنال نیز می‌گویند وضعیت نگهداری زندانیان در شماری از زندان‌های شهرهای دیگر ایران، از نظر امکانات و شرایط بهداشتی، حتی نامناسب‌تر از زندان‌های تهران است.
گزارش‌های ایران‌اینترنشنال از وضعیت زندان‌های وکیل‌آباد مشهد، دستگرد اصفهان، شیبان و سپیدار اهواز و عادل‌آباد شیراز نیز از ازدحام جمعیت، کمبود غذا و دارو، شرایط غیربهداشتی، محدودیت دسترسی به حمام و آب سالم و در مواردی توزیع مواد مخدر حکایت دارند.
همچنین گزارش‌هایی از زندان‌های اوین، قزلحصار کرج، لاکان رشت، قرچک ورامین و زندان مرکزی قم از مشکلاتی مانند گرانی کالاهای فروشگاه زندان، کمبود امکانات بهداشتی و درمانی، ازدحام جمعیت، کف‌خوابی و در مواردی توزیع مواد مخدر خبر داده‌اند.
علی احساسی، نماینده پارلمان کانادا، گفت یافته‌های تحقیقی را به مقام‌های فدرال این کشور ارجاع خواهد داد که نشان می‌دهد نیروهای امنیتی ایران در جریان سرکوب اعتراضات سال ۱۴۰۱، تفنگ‌های پینت‌بال متعلق به یک برند تحت مالکیت شرکتی کانادایی را در اختیار داشتند.
این تحقیق نشان داد در جریان آن سرکوب که ده‌ها معترض بینایی خود را از دست دادند، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی تفنگ‌های پینت‌بال «تیپمن» را در اختیار داشتند. این برند متعلق به شرکت «کور اوت‌دور» (KORE Outdoor)، مستقر در مونترآل، است. پژوهشگران این تحقیق نتوانستند مشخص کنند که آیا این تفنگ‌ها در هیچ‌یک از موارد آسیب منجر به نابینایی نقش داشته‌اند یا خیر.
احساسی به برنامه «چشم‌انداز ایران» (Eye for Iran) ایران‌اینترنشنال گفت «من از این گزارش خبر نداشتم. آن را می‌گیریم و برای مقام‌های مسئول می‌فرستیم.»
احساسی، نماینده لیبرال حوزه انتخابیه ویلودیل، گفت نمی‌داند وزارت «گلوبال‌افرز» کانادا این تحقیق را بررسی کرده است یا نه. وب‌سایت ایران‌وایر و مرکز اسناد حقوق بشر ایران این تحقیق را در مهر ۱۴۰۴ منتشر کردند.
او در پاسخ به این پرسش که کانادا در قبال رسیدن این تجهیزات به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی چه اقدامی می‌تواند انجام دهد، به بودجه دولت فدرال برای تقویت اجرای تحریم‌ها اشاره کرد.
ایران‌اینترنشنال برای دریافت نظر وزارت گلوبال‌افرز کانادا و شرکت کور اوت‌دور با آن‌ها تماس گرفت. هیچ‌یک تا مهلت انتشار این گزارش پاسخ ندادند.
تفنگ‌های تیپمن چگونه به ایران رسیدند؟
شاهین میلانی، از مرکز اسناد حقوق بشر ایران، به ایران‌اینترنشنال گفت پژوهشگران عکس‌هایی یافته‌اند که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی را با تفنگ‌های پینت‌بال دارای نشان تیپمن نشان می‌دهد.
در یکی از عکس‌ها، مربوط به سال ۱۳۹۷، یکی از اعضای یگان ویژه فاتحین یک تفنگ پینت‌بال تیپمن در دست دارد. در این تحقیق همچنین تصویری از وب‌سایت انجمن پینت‌بال ایران آمده است که یکی از تفنگ‌های تیپمن را برای فروش عرضه می‌کرد.
به گفته پژوهشگران، برخی از تفنگ‌های پینت‌بال دیده‌شده در ویدیوهای اعتراضات سال ۱۴۰۱ به مدل‌های تیپمن شباهت داشتند، اما کیفیت تصاویر و فاصله دوربین، تشخیص قطعی برند را دشوار می‌کرد. میلانی گفت پژوهشگران نتوانستند هیچ مورد مشخصی از نابینایی را به تفنگ‌های تیپمن ارتباط دهند.
بیلی سرانسکی، مدیرعامل کور اوت‌دور، در اکتبر ۲۰۲۲ [مهر ۱۴۰۱] استفاده از محصولات پینت‌بال این شرکت برای سرکوب اعتراضات در ایران را محکوم کرد. او گفت شرکتش قوانین واردات و صادرات آمریکا را رعایت می‌کند و هرگز به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به کشورهای مشمول تحریم تسلیحاتی آمریکا، از جمله ایران، کالا نفروخته است.
میلانی گفت مقام‌های کانادایی می‌توانند ابتدا از کور اوت‌دور بخواهند خریدارانش را معرفی کند و سپس از خریداران بپرسند این تجهیزات پس از خرید به کجا منتقل شده‌اند.
او به ایران‌اینترنشنال گفت «نمی‌شود چنین تجهیزاتی را فروخت و اهمیت نداد که در نهایت به دست چه کسی می‌رسند.»
صدها نفر دچار آسیب چشمی شدند
تحقیق جداگانه مرکز حقوق بشر دانشگاه کالیفرنیا در برکلی نشان داد حدود ۱۲۰ نفر در جریان سرکوب اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»، بخشی یا تمام بینایی خود را از دست دادند.
پژوهشگران مواردی را مستند کردند که در آن‌ها از فاصله نزدیک با تفنگ ساچمه‌ای، تفنگ پینت‌بال یا پرتابه گاز اشک‌آور به صورت افراد شلیک شده بود.
تا آبان ۱۴۰۱، چشم‌پزشکان سه بیمارستان تهران دست‌کم ۵۰۰ مورد آسیب شدید چشمی گزارش کرده بودند. پزشکان استان کردستان نیز دست‌کم ۸۰ مورد دیگر گزارش کردند.
ایران‌وایر و مرکز اسناد حقوق بشر ایران در تحقیق خود، موارد جراحت ۱۳۴ نفر را در ۴۷ شهر از ۲۴ استان مستند کردند که با سلاح‌های موسوم به «کم‌کشنده» زخمی شده بودند. دست‌کم ۱۱۴ نفر با ساچمه تفنگ‌های ساچمه‌زنی و ۹ نفر با پرتابه‌های پینت‌بال زخمی شدند. بیشتر جراحت‌ها به سر، صورت یا چشم وارد شده بود.
در یکی از ویدیوهای مربوط به اعتراضات ۱۴۰۱، یک مامور لباس‌شخصی در شهرک اکباتان تهران با تفنگ پینت‌بال به صورت فردی که در حال بازداشت بود، شلیک می‌کند.
آسیب‌های منجر به نابینایی در اعتراضات دی ماه نیز ثبت شد
در جریان سرکوب اعتراضات دی ماه ۱۴۰۴ در ایران نیز مواردی از آسیب شدید چشمی گزارش شد. تاکنون ارتباطی میان این موارد و تفنگ‌های تیپمن مشخص نشده است.
دکتر سارا رضا، متخصص رادیولوژی مداخله‌ای در حوزه تروما و عروق که از راه دور به معترضان مجروح مشاوره می‌داد، به ایران‌اینترنشنال گفت مجروحان می‌ترسیدند در صورت مراجعه برای درمان، از روی جراحت‌هایشان به‌عنوان معترض شناسایی شوند.
رضا به گزارش‌هایی اشاره کرد که بر اساس آن‌ها، در جریان سرکوب روزهای ۱۸ و ۱۹ دی ماه، تنها در یکی از بیمارستان‌های تهران بیش از ۴۰۰ مورد آسیب چشمی ناشی از شلیک ثبت شده بود.
تحقیقی که احساسی وعده داد به مقام‌های فدرال بفرستد، به سرکوب اعتراضات سال ۱۴۰۱ می‌پردازد. نوع سلاح‌های به‌کاررفته در موارد آسیب چشمی دی ماه همچنان پرسشی جداگانه است.
در فاصله چند هفته، دو خبر از کشورهای عربی بار دیگر باعث مقایسه جایگاه حقوقی و سیاسی زنان در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا شد. در مراکش، برای نخستین بار یک زن به مقام نخست‌وزیری رسید و در مصر، طرحی برای حذف تخفیف مجازات قتل‌های موسوم به ناموسی، به پارلمان ارائه شد.
این دو تحول در کشورهایی اتفاق افتاده‌اند که مانند ایران، دین و سنت نقش مهمی در ساختار حقوقی و مناسبات اجتماعی آن‌ها دارند.
با این حال، تجربه این کشورها پرسشی را پیش می‌کشد: چرا در برخی جوامع منطقه، مطالبات زنان به اصلاح قوانین منجر می‌شود، اما در ایران، با وجود دهه‌ها فعالیت جنبش زنان و اعتراض‌های گسترده اجتماعی، تغییر قوانین تبعیض‌آمیز همچنان با موانع جدی روبه‌روست؟
این پرسش برای ایران وجه تاریخی دیگری هم دارد: پیش از انقلاب ۱۳۵۷، جنبش زنان توانسته بود بخشی از مطالبات خود را به قانون تبدیل کند. اما پس از استقرار جمهوری اسلامی، نه تنها بخش مهمی از این دستاوردها از میان رفت، بلکه مسیر تبدیل خواسته‌های زنان به قانون نیز تغییر کرد.
بر اساس خبر منتشرشده در ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۶، محمد ششم، پادشاه مراکش، فاطمه الزهرا المنصوری را به نخست‌وزیری منصوب کرد. او نخستین زنی است که در تاریخ این کشور به نخست‌وزیری رسیده است.
المنصوری پیش از این شهردار مراکش و وزیر مسکن و شهرسازی بود و سابقه طولانی در فعالیت حزبی و سیاسی دارد.
انتصاب او را می‌توان در امتداد تغییراتی دید که طی دو دهه گذشته در جایگاه حقوقی و سیاسی زنان مراکش اتفاق افتاده است.
سال ۲۰۰۴، مراکش قانون خانواده موسوم به «مدونه» را اصلاح کرد. این اصلاحات پس از سال‌ها تلاش سازمان‌های زنان انجام شد و محدودیت‌هایی بر چندهمسری ایجاد کرد، حقوق زنان را در طلاق گسترش داد و جایگاه آنان را در تصمیم‌گیری‌های خانوادگی تقویت کرد.
در مصر نیز موضوع تغییر یکی از قوانین تبعیض‌آمیز در دستور کار پارلمان قرار گرفته است.
فاطمه عادل، نماینده پارلمان مصر از حزب العدل، در اکتبر ۲۰۲۶ طرحی ارائه کرد که خواستار حذف تخفیف مجازات در قتل‌هایی است که با ادعای «دفاع از ناموس» انجام می‌شوند.
ماده ۲۳۷ قانون مجازات مصر برای مردی که همسرش را هنگام رابطه جنسی با فرد دیگری ببیند و بلافاصله مرتکب قتل شود، مجازات سبک‌تری در نظر می‌گیرد. طرح جدید خواستار حذف این امتیاز است و تاکید می‌کند که ادعاهایی مانند دفاع از شرف خانوادگی یا انتقام، نباید مبنای تخفیف مجازات باشند.
این طرح هنوز تصویب نشده و با مخالفت‌هایی نیز روبه‌رو شده است، اما اهمیت آن در ورود موضوعی به فرایند قانون‌گذاری است که برای دهه‌ها با مفاهیم سنتی ناموس و اقتدار مرد در خانواده پیوند داشته است.
مطالبات زنان چگونه به قانون تبدیل می‌شود؟
تجربه مراکش و مصر تنها نمونه‌های تغییر جایگاه حقوقی زنان در کشورهای عربی نیست.
در تونس، قانون جامع مقابله با خشونت علیه زنان در سال ۲۰۱۷ تصویب شد. این قانون علاوه بر خشونت جسمی و جنسی، اشکالی از خشونت اقتصادی و سیاسی را نیز به رسمیت شناخت و حمایت‌های حقوقی را از قربانیان گسترش داد.
در اردن نیز در همان سال، ماده ۳۰۸ قانون مجازات لغو شد؛ ماده‌ای که به مرتکبان تجاوز اجازه می‌داد در صورت ازدواج با قربانی، از مجازات فرار کنند.
پیش از لغو این ماده، ده‌ها سازمان مدافع حقوق زنان برای حذف آن کارزار عمومی به راه انداخته بودند.
در مراکش نیز اصلاح قانون خانواده در سال ۲۰۰۴ حاصل بیش از یک دهه فعالیت و مطالبه‌گری جنبش زنان بود. این تجربه‌ها نشان می‌دهند که تغییر قوانین لزوما مستلزم دگرگونی کامل ساختار سیاسی یا کنار رفتن دین از قانون‌گذاری نیست.
سازمان‌های زنان در این کشورها توانسته‌اند مطالبات اجتماعی را به پیشنهادهای مشخص حقوقی تبدیل کنند، با نمایندگان پارلمان و نهادهای سیاسی ائتلاف بسازند و دست‌کم بخشی از خواسته‌های خود را وارد متن قوانین کنند.
البته روند تغییر در کشورهای عربی یکسان نیست.
در عراق، اصلاحات قانون «احوال شخصیه» در سال ۲۰۲۵ با انتقاد سازمان‌های حقوق بشری روبه‌رو شد؛ زیرا به گفته این سازمان‌ها، گسترش استفاده از قواعد فقهی در برخی موضوعات خانوادگی می‌تواند حقوق زنان در طلاق، حضانت و ازدواج را محدودتر کند.
بنابراین نمی‌توان از حرکتی یکدست به سوی برابری در جهان عرب سخن گفت. مساله اصلی این است که در هر کشور چه امکانی برای اثرگذاری جنبش‌های اجتماعی بر قانون‌گذاری وجود دارد.
تبدیل مطالبات جنبش زنان به قانون در ایران پیش از انقلاب
ایران قبل از انقلاب، خود یکی از نمونه‌های تاریخی تبدیل مطالبات زنان به اصلاحات قانونی در منطقه است. در دهه‌های پیش از انقلاب ۱۳۵۷، فعالان حقوق زنان، حقوقدانان و تشکل‌های زنان برای تغییر قوانین ازدواج، طلاق و خانواده تلاش می‌کردند.
سال ۱۳۴۶، نخستین قانون حمایت خانواده تصویب شد. مهرانگیز منوچهریان، حقوقدان و از چهره‌های برجسته جنبش حقوق زنان، از کسانی بود که در پیگیری اصلاح این قوانین نقش داشت. این قانون اختیارات یک‌جانبه مردان در طلاق و چندهمسری را محدود کرد و رسیدگی به اختلافات خانوادگی را بیش از گذشته به دادگاه سپرد.
سال ۱۳۵۳، قانون تازه حمایت خانواده تصویب شد و از سال ۱۳۵۴ به اجرا درآمد.
این قانون سن قانونی ازدواج دختران را به ۱۸ سال و پسران را به ۲۰ سال افزایش داد، حقوق زنان را در درخواست طلاق گسترش داد و در تصمیم‌گیری درباره حضانت فرزندان اختیار بیشتری به دادگاه‌ها داد.
این اصلاحات در کنار حق رای زنان در سال ۱۳۴۱ و گسترش حضور آنان در آموزش، اشتغال و نهادهای سیاسی، بخشی از تغییر جایگاه حقوقی زنان در ایران پیش از انقلاب بود.
البته این دستاوردها صرفا نتیجه فعالیت جنبش مستقل زنان نبود و حمایت حکومت پهلوی از برخی سازمان‌های زنان و سیاست نوسازی از بالا نیز در تصویب آن‌ها نقش داشت.
با این حال، اهمیت تاریخی این دوره در آن بود که بخشی از مطالبات زنان، از سطح خواسته‌های اجتماعی فراتر رفت و به حقوق قانونی تبدیل شد.
اما این مسیر پس از انقلاب ۱۳۵۷ تغییر کرد.
از دست رفتن دستاوردهای قانونی زنان پس از انقلاب
یکی از نخستین تصمیم‌های حکومت تازه‌تاسیس جمهوری اسلامی پس از انقلاب، کنار گذاشتن قانون حمایت خانواده بود.
در ماه‌های نخست سال ۱۳۵۸، بخش مهمی از اصلاحات پیشین لغو یا بی‌اثر شد. اختیارات مردان در طلاق و چندهمسری دوباره گسترش یافت، محدودیت‌هایی بر حضور زنان در قضاوت اعمال شد و قوانین خانواده به سوی انطباق بیشتر با تفسیر رسمی حکومت از فقه شیعه حرکت کردند.
این تغییرات بدون مخالفت زنان نبود. در اسفند ۱۳۵۷، هزاران زن در اعتراض به اظهارات روح‌الله خمینی درباره حجاب و نگرانی از محدود شدن حقوق خود به خیابان آمدند.
اعتراض‌های روزهای پیرامون هشتم مارس ۱۹۷۹ از نخستین رویارویی‌های آشکار میان جنبش زنان و سیاست‌های حکومت جدید بود. در دهه‌های بعد نیز زنان بارها برای اصلاح قوانین تلاش کردند.
یکی از مهم‌ترین نمونه‌ها، کارزار «یک میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز» بود که در سال ۱۳۸۵ آغاز شد.
فعالان این کارزار خواستار اصلاح قوانین مربوط به ازدواج، طلاق، ارث، حضانت و دیگر حوزه‌های نابرابری حقوقی بودند. شیوه فعالیت آنان بر گفت‌وگوی مستقیم با شهروندان، آگاهی‌بخشی و کسب حمایت عمومی استوار بود.
این کارزار حتی از تجربه جنبش زنان مراکش در بسیج اجتماعی و ارتباط چهره‌به‌چهره الهام گرفته بود؛ اما فعالان ایرانی با بازداشت، فشار امنیتی و محدودیت فعالیت روبه‌رو شدند.
این تفاوت را نمی‌توان صرفا با میزان حمایت اجتماعی از حقوق زنان توضیح داد.
در جمهوری اسلامی، قوانین مصوب مجلس باید از نظر انطباق با شرع و قانون اساسی به تایید شورای نگهبان برسند. در حوزه‌هایی مانند خانواده، ارث، ازدواج و حجاب، این ساز و کار یکی از موانع اصلی اصلاحات مبتنی بر برابری جنسیتی بوده است.
از سوی دیگر، محدودیت فعالیت مستقل تشکل‌های زنان و برخورد امنیتی با فعالان، امکان سازمان‌دهی و پیگیری مستمر مطالبات را کاهش داده است.
هرچند در چهار دهه گذشته اصلاحاتی در برخی مقررات حضانت، طلاق و حقوق مالی زنان صورت گرفته، این تغییرات به رفع نابرابری‌های ساختاری در قوانین خانواده منجر نشده‌اند.
پس از جنبش «زن، زندگی، آزادی»
کشته شدن ژینا مهسا امینی در شهریور ۱۴۰۱ و اعتراض‌های پس از آن، فصل تازه‌ای در تاریخ جنبش زنان ایران گشود.
جنبش «زن، زندگی، آزادی» از مطالبه مقابله با حجاب اجباری فراتر رفت و به جنبشی گسترده درباره آزادی‌های فردی، برابری جنسیتی و رابطه جامعه با قدرت سیاسی تبدیل شد.
در این جنبش، زنان تنها خواستار اصلاح یک ماده قانونی نبودند؛ آن‌ها در عمل، قواعد رسمی درباره حضور زنان در فضای عمومی را به چالش کشیدند.
یکی از مهم‌ترین نتایج قابل مشاهده این جنبش، گسترش نافرمانی مدنی در برابر حجاب اجباری بود. حضور زنان بدون حجاب در خیابان‌ها، مراکز خرید، کافه‌ها و دیگر فضاهای عمومی، با وجود ادامه برخوردهای حکومتی، به پدیده‌ای قابل مشاهده تبدیل شد.
اما این تغییر اجتماعی به تغییر قانون منجر نشد و در مقابل، حکومت مسیر برخورد قضایی و امنیتی را ادامه داد.
در یکی از تازه‌ترین نمونه‌ها، قوه قضاییه ۱۹ آبان از بازداشت تعدادی از شهروندان در خیابان ایرانشهر تهران به اتهام «ترویج بی‌حجابی و بی‌عفتی» خبر داد.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، اعلام کرد این بازداشت‌ها با ورود دادستانی تهران و در پی تاکید غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه، بر برخورد با آنچه «جریان‌های سازمان‌یافته بی‌حجابی» خوانده، صورت گرفته است.
هم‌زمان، قانون موسوم به «عفاف و حجاب» که اجرای رسمی آن در آذر ۱۴۰۳ متوقف شد، همچنان یکی از موضوعات اختلاف میان نهادهای حکومتی است.
به این ترتیب، بیش از چهار سال پس از آغاز جنبش «زن، زندگی، آزادی»، ایران با وضعیتی روبه‌روست که در آن بخشی از جامعه قواعد رسمی مربوط به پوشش زنان را در عمل کنار گذاشته، اما حکومت همچنان برای اجرای همان قواعد از ابزارهای قانونی، قضایی و امنیتی استفاده می‌کند.
چرا مطالبات زنان در ایران به قانون تبدیل نمی‌شود؟
مقایسه ایران با کشورهای عربی نشان می‌دهد تفاوت در سرنوشت مطالبات زنان را نمی‌توان صرفا به فرهنگ، دین یا میزان سنتی بودن جامعه نسبت داد.
مراکش، مصر، اردن و ایران همگی جوامعی هستند که دین و سنت در بخش‌هایی از نظام حقوقی و زندگی خانوادگی آن‌ها نقش دارند، اما ساختارهای سیاسی و حقوقی متفاوتی برای مواجهه با مطالبات زنان دارند.
در برخی از این کشورها، سازمان‌های زنان توانسته‌اند از طریق ائتلاف با نمایندگان پارلمان، احزاب سیاسی و نهادهای مدنی، اصلاحات مشخصی را پیش ببرند. در ایران نیز چنین تلاش‌هایی وجود داشته، اما محدودیت فعالیت سازمان‌یافته و مستقل، همراه با ساز و کارهای نظارت شرعی بر قانون‌گذاری، مسیر تغییر را دشوار کرده است.
تجربه پیش از انقلاب ایران نشان می‌دهد تبدیل مطالبات زنان به قانون تنها به قدرت جنبش اجتماعی وابسته نیست؛ آمادگی ساختار سیاسی برای پذیرش اصلاحات نیز اهمیت دارد.
در ایران دهه‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰، بخشی از اصلاحات حقوق زنان از طریق تعامل میان فعالان، حقوقدانان و ساختار حکومت به قانون تبدیل شد. پس از انقلاب، بخش مهمی از همان قوانین کنار گذاشته شد و تلاش‌های بعدی برای بازگرداندن یا گسترش حقوق زنان با موانع نهادی و سیاسی روبه‌رو شد.
امروز، بیش از نیم‌قرن پس از تصویب نخستین قانون حمایت خانواده، زنان ایرانی همچنان برای برابری در بخش‌هایی از همان حوزه‌ها، از طلاق و ازدواج تا حقوق خانوادگی، مبارزه می‌کنند.
در این میان، میزان قدرت فقیهان در تدوین قوانین و همکاری نظامیان با فقیهان بر مبنای منافع متقابل، یک عامل تعیین‌کننده است.
سه‌گانه ولایت فقیه، شورای نگهبان و سپاه پاسداران، نمونه روشن یک هماهنگی دولتی برای جلوگیری از تبدیل مطالبات زنان به قانون است.
سه عضو کانون صنفی معلمان استان بوشهر به اتهام «همکاری در انجام فعالیت‌های سیاسی، فرهنگی و تبلیغی برخلاف امنیت ملی» به حبس، انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی و ضبط وسایل الکترونیکی محکوم شدند.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، جمعه ۲۲ آبان اعلام کرد رضا امانی‌فر، بازرس این شورا و عضو هیات‌مدیره کانون صنفی معلمان بوشهر، به ۱۰ سال و یک روز حبس تعزیری با احتساب مدت بازداشت قبلی محکوم شده است.
بر اساس این حکم، اصغر حاجب، عضو هیات‌مدیره کانون صنفی معلمان بوشهر، به دو سال حبس و رقیه تراب‌پور، دیگر عضو هیات‌مدیره این کانون، به شش ماه حبس محکوم شدند.
برای هر سه نفر نیز حکم انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی و ضبط وسایل الکترونیکی صادر شده است.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با محکوم کردن این احکام اعلام کرد دادگاه بدون تفکیک فعالیت‌های صنفی معلمان از فعالیت‌های سیاسی و امنیتی، اقدامات این فعالان را مصداق جرم دانسته است.
این شورا تاکید کرد فعالیت‌های محکومان در چارچوب پیگیری مطالبات صنفی و حقوق معلمان بوده و هدف از صدور احکام، زمین‌گیر کردن کانون صنفی معلمان بوشهر و محدود کردن فعالیت‌های مستقل صنفی معلمان است.
در کنار برخوردهای قضایی و امنیتی، معلمان با مشکلات معیشتی و کاهش قدرت خرید نیز روبه‌رو هستند. در این گزارش، به اشتغال آنان در شغل دوم و نگرانی از تشدید فضای امنیتی و ایدئولوژیک در مدارس نیز اشاره شده است.
شورای هماهنگی همچنین درباره وضعیت جسمی امانی‌فر هشدار داد و اعلام کرد او به بیماری شدیدی مبتلاست و ادامه حبس و محرومیت از مراقبت‌های درمانی ضروری می‌تواند به از دست رفتن کلیه‌هایش منجر شود.
این شورا خواستار تبرئه اعضای هیات‌مدیره کانون صنفی معلمان بوشهر و آزادی فوری امانی‌فر شد و مسئولیت هرگونه پیامد جانی ناشی از ادامه حبس و محرومیت او از درمان را متوجه حاکمیت دانست.
فشارهای امنیتی و قضایی بر معلمان و فعالان صنفی آن‌ها در ماه‌های گذشته، به‌ویژه پس از اعتراضات دی‌ماه، ادامه یافته است.
در تازه‌ترین نمونه‌ها، مهناز ابراهیمی، فعال صنفی معلمان، پنجم آبان در شیراز بازداشت شد و علی احمدی، معلم بازنشسته زندانی، ۱۰ آبان در زندان عادل‌آباد شیراز مورد ضرب‌وشتم قرار گرفت.
فعالان و تشکل‌های صنفی معلمان در ایران در سال‌های گذشته بارها با احضار، بازداشت، صدور احکام زندان، اخراج، انفصال از خدمت و محرومیت از حقوق صنفی روبه‌رو شده‌اند.
سایت هرانا ۱۳ مهر گزارش داد دست‌کم ۴۷ معلم شاغل و بازنشسته در ایران در حبس، بازداشت یا تبعید به سر می‌برند که از این تعداد، ۱۳ نفر در حال تحمل حبس، ۳۲ نفر در بازداشت و دو نفر در تبعید هستند.
کمپین حقوق بشر ایران نیز هشتم مرداد گزارش داد که پس از اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، دست‌کم ۶۰ معلم بازداشت، زندانی یا با احکام قضایی روبه‌رو شده‌اند.
سعید شکیبا، دوبلور، بلاگر و طنزپرداز محبوس در زندان تهران بزرگ، در پی انتشار ویدیویی طنزآمیز که در آن صدای علی خامنه‌ای، رهبر کشته‌شده جمهوری اسلامی، را تقلید کرده بود، از سوی دادگاه انقلاب تهران به پنج سال حبس محکوم شد.
وب‌سایت حقوق بشری هرانا جمعه ۲۲ آبان گزارش داد این حکم از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمدرضا عموزاد، به اتهام «اجتماع و تبانی» صادر شده است.
این حکم ۲۰ آبان به شکیبا ابلاغ شد و جلسه رسیدگی به اتهام او نیز هفته گذشته در دادگاه انقلاب تهران برگزار شده بود.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، سوم آبان بدون اشاره به نام شکیبا گزارش داد پرونده او در پی انتشار محتوای «توهین‌آمیز و هتاکانه» در اینستاگرام تشکیل و پس از صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شد.
در این کیفرخواست، اتهام‌های او «اقدام آگاهانه در تایید اسرائیل در فضای مجازی»، «اهانت» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی از طریق سیاه‌نمایی و حمایت از خاندان پهلوی» عنوان شده بود.
شکیبا که در اینستاگرام ویدیوهای طنز و تقلید صدای چهره‌های مشهور منتشر می‌کند، ۲۱ مهر در ویدیویی صدای خامنه‌ای را تقلید کرد.
شامگاه ۲۲ مهر، همه پست‌های صفحه اینستاگرام او حذف و تصویری با نشان فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی (فراجا) منتشر شد که از مسدود شدن این صفحه به‌دلیل انتشار «محتوای مجرمانه» با دستور قضایی خبر می‌داد.
خبرگزاری میزان نیز ۲۲ مهر از تشکیل پرونده قضایی برای بلاگری با حروف اختصاری «س. ش.» خبر داد، اما جزییاتی درباره وضعیت او منتشر نکرد.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، شکیبا را به توهین به خامنه‌ای و خانواده او متهم کرد و ویدیوی منتشرشده را حاوی «توهین، تمسخر و قبح‌شکنی» خواند.
در پی انتشار این ویدیو، شماری از حامیان حکومت خواستار برخورد با شکیبا شدند.
پس از حذف پست‌های او، گروهی از کاربران با ستودن استعداد این طنزپرداز، درباره سرنوشتش ابراز نگرانی کردند و برخی از بازداشتش خبر دادند.
شکیبا همچنین صدای شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی را تقلید کرده و در ویدیویی جداگانه، از کشته‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ حمایت کرده بود.
برخورد قضایی و امنیتی با فعالان شبکه‌های اجتماعی و بلاگرها در ایران در ماه‌های اخیر ادامه داشته و در مواردی با بازداشت، مسدود شدن صفحات مجازی و انتشار ویدیوهای اعترافات اجباری همراه بوده است.
از زمان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، سرکوب شهروندان معترض، فعالان مدنی، سیاسی و صنفی، هنرمندان و ورزشکاران در ایران شدت گرفته است.
شماری از آنان با بازداشت، پیگرد قضایی و مجازات‌هایی از جمله اعدام، شلاق، حبس، مصادره اموال، ممنوعیت خروج از کشور و محرومیت از خدمات اجتماعی روبه‌رو شده‌اند.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد برای شش نفر از عوامل برگزاری و شرکت‌کنندگان نمایشگاه ورزشی فیتکس تهران، شامل مدیر اجرایی، مدیرعامل شرکت برگزارکننده و چهار زن شرکت‌کننده، کیفرخواست صادر شده و هر شش نفر در بازداشت هستند.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، جمعه ۲۲ آبان گزارش داد دادستانی تهران در پی انتشار تصاویری از نمایشگاه فیتکس که آن‌ها را مصداق «رفتارهای خلاف عرف و قانون» دانسته، علیه برگزارکنندگان اعلام جرم کرده و پرونده را برای رسیدگی به دادسرای جرایم اخلاقی فرستاده است.
میزان نوشت: «بر اساس تحقیقات و رصد فضای مجازی، عوامل برگزاری نمایشگاه فیتکس با انجام تبلیغات و انتشار آگاهانه فیلم و عکس و ترویج بی‌بندوباری و برهنگی، بدون توجه به موازین شرعی و قانونی، جهت افزایش سود تجاری و برندینگ و جذب مخاطب اقدام کرده‌اند.»
بر اساس این گزارش، پس از انجام تحقیقات، کیفرخواست شش نفر از متهمان پرونده به اتهام‌های «تشویق مردم به فساد و فحشا»، «جریحه‌دار کردن عفت عمومی» و «انتشار تصاویر مبتذل در فضای مجازی» صادر شده است.
میزان هویت شش متهم، زمان دقیق بازداشت و محل نگهداری آن‌ها و جزییات قرارهای قضایی صادرشده را اعلام نکرد.
برخورد قضایی با نمایشگاه فیتکس
دادستانی تهران پنجم آبان از بازداشت یک بلاگر ورزشی زن و صدور حکم جلب برای یکی از عوامل برگزارکننده نمایشگاه فیتکس به دلیل «رفتارهای خلاف عرف و قانون» خبر داده بود.
بر اساس گزارش دادستانی، این بلاگر به دلیل انتشار تصاویر و ویدیوهایی که به گفته مقام‌های قضایی موجب «جریحه‌دار شدن افکار عمومی» شده بود و همچنین به اتهام «تبلیغ علیه نظام»، بازداشت شد.
وزارت ورزش و جوانان نیز سوم آبان اعلام کرد نمایشگاه فیتکس بدون ارتباط با این وزارتخانه و اداره کل ورزش استان تهران و بدون گرفتن مجوز از این دو نهاد برگزار شده است.
پنجمین نمایشگاه تخصصی تناسب اندام و تجهیزات ورزشی «فیتکس» از ۲۹ مهر تا اول آبان در بوستان گفت‌وگو در محله گیشای تهران برگزار شد.
در تصاویر و ویدیوهای منتشرشده از این رویداد، شماری از زنان ورزشکار در حال اجرای حرکات ورزشی و آکروباتیک همراه با پخش موسیقی دیده می‌شدند.
انتشار این تصاویر واکنش تند رسانه‌ها و جریان‌های حامی حکومت را برانگیخت و صداوسیمای جمهوری اسلامی نیز با پخش شطرنجی تصاویر زنان، خواستار برخورد با عوامل برگزاری نمایشگاه شد.
افزایش برخورد با پوشش و سبک زندگی شهروندان
این برخورد قضایی در شرایطی صورت می‌گیرد که گزارش‌های متعددی از تشدید فشار حکومت ایران بر شهروندان برای رعایت حجاب اجباری و محدودیت‌های مربوط به پوشش و سبک زندگی منتشر شده است.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ۱۹ آبان از بازداشت تعدادی از افراد در خیابان ایرانشهر تهران به اتهام «ترویج بی‌حجابی و بی‌عفتی» خبر داد.
دادستانی تهران چهارم آبان نیز به دلیل رعایت نشدن آنچه «موازین قانونی و شرعی» خواند، علیه برگزارکنندگان نمایشگاه هنری آرت‌فر تهران اعلام جرم کرد و دستور مسدودسازی سایت بلیت‌فروشی و حساب کاربری برگزارکننده را داد.
مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، ششم آبان از ادامه اجرای حجاب اجباری با وجود تعلیق قانون مربوط خبر داد و به گزارش‌هایی درباره بازداشت افراد و تعطیلی کسب‌وکارها به دلیل رعایت نکردن مقررات حجاب اشاره کرد.
