معاون سازمان بوستان‌های تهران: ۴۰ تا ۴۵ درصد از درختان بوستان سرخه‌حصار خشک شده‌اند
نقی شعبانیان، معاون سازمان بوستان‌های تهران، گفت در حال حاضر، ۴۰ تا ۴۵ درصد از درختان بوستان سرخه‌حصار خشک شده‌اند و بخشی از درختان نیز با درجاتی از خشکی و آفت‌زدگی مواجهند. او افزود: «کهولت سن، خشکسالی‌های پی‌درپی، کاهش آبیاری و آلودگی هوا، از جمله عوامل خشکیدگی درختان هستند.»
معاون سازمان بوستان‌های شهر تهران، همچنین گفت که آلودگی هوا موجب می‌شود روزنه‌های برگ درختان تحت تاثیر قرار بگیرند و عملا تبادلات گازی آن‌ها مختل شود.
شعبانیان افزود: «مجموعه این عوامل دست‌به‌دست هم داده‌اند تا درختان از نظر فیزیولوژیکی ضعیف شوند و در کنار این موارد، انواع آفات و بیماری‌ها نیز به درختان آسیب وارد کرده‌اند.»
آیا قدرت‌های غربی در گوادلوپ راه را برای به قدرت رسیدن روح‌الله خمینی باز کردند؟ و چرا همان کشورها، نزدیک به نیم قرن بعد، هنوز نتوانسته‌اند از چرخه تنش با جمهوری اسلامی بیرون بیایند؟
علی صدرزاده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاست ایران، در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال، دو برداشت رایج را به چالش می‌کشد: اینکه غرب خمینی را به قدرت رساند و اینکه جمهوری اسلامی با رفتن رهبرش فرو می‌ریزد.
صدرزاده می‌گوید نشست گوادلوپ در سال ۱۳۵۷ زمانی برگزار شد که انقلاب در ایران جریان داشت، شاه در پی یافتن نخست‌وزیر بود و رهبران آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان درباره سرانجام بحران اتفاق‌نظر نداشتند. در روایت او، توافق این کشورها بر سر رفتن شاه، تصمیمی برای به قدرت رساندن خمینی نبود. او می‌گوید سقوط حکومت شاه به سود این کشورها نبود و آن‌ها در نهایت ناچار شدند خمینی را بپذیرند.
اما به گفته صدرزاده، اطرافیان خمینی در پاریس در این پذیرش نقش داشتند. او از ابراهیم یزدی، صادق قطب‌زاده و ابوالحسن بنی‌صدر نام می‌برد که به روایت او، به دولت‌های غربی اطمینان می‌دادند حکومت آینده ضدغربی نخواهد بود. صدرزاده مصاحبه خمینی با روزنامه فیگارو را نمونه‌ای می‌داند از اینکه چگونه تصویری از یک روحانی مسالمت‌جو به مخاطبان فرانسوی عرضه شد، در فضایی که بخش مهمی از روشنفکران و مطبوعات فرانسه با شاه مخالف بودند.
به باور صدرزاده، در سال‌های جنگ ایران و عراق هم دولت‌های غربی بخشی از شعارهای جمهوری اسلامی را برای مصرف داخلی می‌دانستند. او می‌گوید تهران پس از جنگ فرصت یافت برای عملی کردن آن شعارها برنامه‌ریزی کند. از نگاه او، تفاوت در افق تصمیم‌گیری هم مهم بود: با تغییر دولت‌ها در اروپا و آمریکا، اولویت‌ها عوض می‌شد، در حالی که تداوم رهبری در تهران امکان برنامه‌ریزی چنددهه‌ای را فراهم می‌کرد.
صدرزاده در توضیح چرایی بقای جمهوری اسلامی می‌گوید تصور وابستگی کامل حکومت به علی خامنه‌ای اشتباه بود. او با استناد به گفته‌های عباس عراقچی درباره پیش‌بینی جانشین‌ها، استدلال می‌کند که ساختار قدرت برای ادامه کار پس از حذف افراد آماده شده بود. به باور او، تحریم و حمله هوایی می‌توانند به حکومت ضربه بزنند، اما به‌خودی‌خود به تغییر حکومت نمی‌انجامند. او می‌گوید مقام‌های جمهوری اسلامی همین دوام آوردن را پیروزی حساب می‌کنند.
در پایان، وقتی از صدرزاده پرسیده می‌شود راه خروج از چرخه‌ای که از تنش در تنگه هرمز تا فشار اقتصادی و سرکوب در داخل امتداد دارد چیست، او از یک «بن‌بست تاریخی» حرف می‌زند. صدرزاده می‌گوید از تماس‌هایش با مردم در ایران چنین برداشت می‌کند که بسیاری خواهان پایان جمهوری اسلامی‌اند، اما راهی برای تحقق آن نمی‌بینند. خودش معتقد است «جمهوری اسلامی ماندنی نیست»، اما برای پرسش تعیین‌کننده، اینکه این حکومت چه وقت و چگونه خواهد رفت، پاسخ قطعی ندارد.
نیویورک تایمز گزارش داده است که مقام‌های جمهوری اسلامی برای فشار بر مخالفان و روزنامه‌نگاران ایرانی خارج از کشور، اموال آنان و در برخی موارد دارایی‌های خانواده‌هایشان را در ایران مسدود یا توقیف کرده‌اند.
یک زوج بازنشسته در ایران اوایل ماه مه، وقتی کارت‌های بانکی‌شان از کار افتاد، فهمیدند که دارایی‌هایشان به دستور وزارت اطلاعات مسدود شده است. به گفته دخترشان، مهرنوش، این اقدام در واکنش به مطالبی بود که خواهرش نوشین، ساکن اروپا، در مخالفت با حکومت ایران در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده بود.
مهرنوش به نیویورک تایمز گفت خانواده‌اش در جریان پیگیری پرونده با ده‌ها نفر دیگر روبه‌رو شدند که آن‌ها هم به‌دلیل فعالیت بستگانشان در خارج از کشور در معرض از دست دادن پس‌انداز یک عمر بودند. به گفته او، دارایی‌های پدر و مادرش، که هر دو کارمند بازنشسته دولت‌اند، پس از حدود پنج ماه از حالت مسدود خارج شد.
مقام‌ها به قانون «همکاری با دولت‌های متخاصم» استناد می‌کنند نیویورک تایمز برای این گزارش با ۱۲ ایرانی ساکن خارج از کشور که اموال خودشان یا خانواده‌هایشان در ایران هدف مصادره قرار گرفته بود و دو وکیل آگاه از این پرونده‌ها گفت‌وگو کرده است. این روزنامه همچنین اسناد قضایی و پیامک‌های مربوط به مسدودسازی یا توقیف دارایی‌ها را بررسی کرده است. در برخی پرونده‌ها اموال مصادره شده‌اند و در برخی دیگر، افراد در دادگاه به توقیف اموالشان اعتراض کرده‌اند.
مقام‌های حکومت ایران گفته‌اند که این اقدامات تا حدی بر پایه قانونی انجام می‌شود که پس از جنگ ۱۲روزه اسرائیل با جمهوری اسلامی در خرداد سال گذشته تصویب شد. این قانون مجازات متهمان به کمک به «دولت‌های متخاصم»، به‌ویژه آمریکا و اسرائیل، را تشدید کرده و توقیف اموال را برای برخی جرایم الزامی می‌کند.
به نوشته نیویورک تایمز، در متن قانون اشاره‌ای به توقیف دارایی بستگان نشده است و به نظر می‌رسد مقام‌ها با تفسیری گسترده از آن، تقریبا هر ابراز مخالفت علنی را «کمک به دشمن» تلقی می‌کنند. مقام‌ها گفته‌اند که دارایی‌های مصادره‌شده را برای جبران خسارت آسیب‌دیدگان جنگ و تعمیر زیرساخت‌های غیرنظامی به کار خواهند گرفت. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی به پرسش‌های نیویورک‌تایمز درباره این مصادره‌ها پاسخ نداده است.
رسانههای ایران در آوریل گزارش دادند که دارایی بیش از ۴۰۰ نفر از ساکنان خارج از کشور بر اساس این قانون مصادره شده است. نیویورک تایمز این اقدامات را بخشی از کارزاری می‌داند که پس از اعتراضات گسترده ضدحکومتی در آغاز سال ۲۰۲۶ [دی ماه ۱۴۰۴] شروع شد و از زمان جنگ آمریکا و اسرائیل علیه حکومت ایران شدت گرفت.
از خانواده‌ها می‌خواهند بستگانشان را به سکوت وادار کنند احسان، مخالف جمهوری اسلامی و ساکن قبرس، به نیویورک تایمز گفت پلیس خودروی مادرش را بیش از دو هفته توقیف کرد و به او گفت اگر پسرش حساب اینستاگرامش را نبندد، مغازه‌اش را تعطیل و اموالش را مصادره خواهند کرد. احسان، که ویدئوهای تجمع‌های اعتراضی‌اش را در این حساب منتشر می‌کند، گفت حسابش را نبسته، اما در ماه‌های اخیر تجمع‌های کمتری برگزار کرده است.
رضا، فعال مخالف جمهوری اسلامی در کانادا، نیز گفت آپارتمان، وسایل نقلیه و طلاهایش در ایران امسال مصادره شده‌اند. به گفته او، شماری از مخالفانی که می‌شناسد، از ترس توقیف اموالشان حساب‌های خود را در شبکه‌های اجتماعی غیرفعال کرده‌اند و دیگر در تجمع‌های اعتراضی شرکت نمی‌کنند.
روزنامه‌نگاران از توقیف اموال و دشواری اعتراض می‌گویند نیکی یزدانی، روزنامه‌نگار ساکن لندن، اسناد قضایی مربوط به توقیف سهمش از دفتر کار پدر درگذشته‌اش در تهران را در اختیار نیویورک تایمز گذاشت. او گفت مقام‌ها همچنین به‌دنبال توقیف سهمش از آپارتمانی هستند که مادرش در آن زندگی می‌کند. نام یزدانی چند ماه پس از جدایی‌اش از ایران اینترنشنال در فهرست افرادی منتشر شد که اموالشان برای مصادره در نظر گرفته شده بود.
رضا غیبی، روزنامه‌نگار که در سال ۲۰۲۲ از ایران خارج شد، گفت از طریق انتشار نامش در همان فهرست از توقیف اموالش باخبر شد. به گفته او، حساب‌های بانکی خودش و دخترانش و چند ملک در ایران توقیف شدند و مقام‌ها تصمیم را فقط حضوری به وکیلش اطلاع دادند و از ارائه سند خودداری کردند.
مرضیه محبی، وکیل حقوق بشر ساکن فرانسه، به نیویورک تایمز گفت مصادره دارایی بستگان مخالفان خارج از کشور طبق قوانین ایران «کاملا غیرقانونی» است. همزمان، محمد کاظمی‌فرد در ماه مه گفته بود قوه قضائیه با سامانه‌ای الکترونیکی، روند شناسایی و توقیف اموال را که پیش‌تر تا ۴۰۰ روز طول می‌کشید، به «چند کلیک» رسانده است.
سعید دهقان، وکیل حقوق بشری، گفت امسال دست‌کم از پنج مورد اطلاع دارد که در آن‌ها دارایی ایرانیان خارج از کشور یا خانواده‌هایشان توقیف شده یا در معرض توقیف قرار گرفته است. به گفته او، بیشتر این افراد عمدا فعالیت‌های مدنی، روزنامه‌نگاری یا سیاسی خود را کم‌سروصدا پیش برده بودند تا خانواده‌هایشان در ایران هدف اقدامات تلافی‌جویانه قرار نگیرند.
عکس آرشیوی: کارکنان یک فروشگاه زنجیره‌ای اینترمارشه در پاریس، یک روز پس از حمله سایبری به سامانه‌های سرمایشی فروشگاه‌های زنجیره‌ای فرانسه که به فاسد شدن مواد غذایی و وقوع آتش‌سوزی در چندین فروشگاه منجر شد، مواد غذایی فاسدشده را در جعبه‌هایی در بیرون فروشگاه قرار می‌دهند. فرانسه، ۲۱ مهر ۱۴۰۵
برنار کنتن، وزیر کشور بلژیک، پنج‌شنبه ۲۱ آبان اعلام کرد نهادهای امنیتی این کشور شواهدی از احتمال دخالت گروه‌های هکری مرتبط با جمهوری اسلامی در حملات سایبری به سامانه‌های برودتی فروشگاه‌های بلژیک به دست آورده‌اند.
وزیر کشور بلژیک در گفت‌وگو با خبرگزاری بلگا اعلام کرد نهادهای امنیتی این کشور نشانه‌هایی شناسایی کرده‌اند که از ارتباط احتمالی حملات سایبری اخیر با عوامل شناخته‌شده جمهوری اسلامی حکایت دارد.
او گفت دادستانی فدرال بلژیک در حال بررسی دقیق‌تر این شواهد است و دولت تمام امکانات لازم را برای شناسایی عوامل حملات و ارزیابی تهدید به کار گرفته است.
کنتن تاکید کرد بلژیک باید از درخواست فرانسه برای اعمال تحریم‌های اروپایی حمایت کند. او افزود جمهوری اسلامی به فرانسه حمله کرده و ممکن است در حملات به بلژیک نیز دست داشته باشد.
با این حال، ماکسیم پروو، وزیر امور خارجه بلژیک، در واکنشی جداگانه گفت هنوز شواهد قطعی برای نسبت دادن حملات به جمهوری اسلامی وجود ندارد و تحقیقات دادستانی فدرال ادامه دارد.
پروو همچنین تاکید کرد اعلام رسمی مسئولیت یک دولت خارجی در حملات سایبری، از اختیارات وزارت امور خارجه است و نباید پیش از تکمیل تحقیقات قضایی درباره نتیجه آن قضاوت کرد.
حملات سایبری اوایل نوامبر به سامانه‌های سرمایشی شماری از فروشگاه‌های زنجیره‌ای بلژیک، از جمله دلهایز و کولرویت، موجب افزایش ناگهانی دمای یخچال‌ها و فریزرها شد. در نتیجه این حملات، فروشگاه‌های آسیب‌دیده ناچار شدند مقادیر زیادی مواد غذایی فاسدشدنی را دور بریزند. خسارت برخی واحدهای تجاری به ده‌ها هزار یورو رسیده است.
فرانسه سپاه پاسداران را مسئول حملات دانست
پیش از بلژیک، مقام‌های فرانسوی دوشنبه ۱۸ آبان سپاه پاسداران را مسئول حملات گسترده سایبری به سامانه‌های سرمایشی فروشگاه‌های این کشور در روزهای ۱۱ و ۱۲ اکتبر معرفی کردند.
ژان‌نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه، این حملات را از نظر گستردگی و شدت تهاجم بی‌سابقه خواند و اعلام کرد پاریس برای اعمال تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه عوامل آن اقدام خواهد کرد.
او همچنین از احضار سفیر جمهوری اسلامی در پاریس خبر داد. این احضار سه‌شنبه انجام شد و وزیر امور خارجه فرانسه هشدار داد پاریس در صورت ضرورت اقدامات متناسب دیگری نیز انجام خواهد داد که ممکن است همه آن‌ها علنی نشوند.
بر اساس گزارش رسمی مرکز هماهنگی بحران‌های سایبری فرانسه، حملات ماه اکتبر حدود ۷۰۰ مرکز تجاری و تولید مواد غذایی را هدف قرار داد.
هکرها با دسترسی از راه دور به سامانه‌های کنترل سرما، تنظیمات یخ‌زدایی تجهیزات را تغییر دادند و دمای برخی یخچال‌ها و فریزرها را تا ۵۰ درجه سانتی‌گراد افزایش دادند.
در پی این حملات سایبری علاوه بر فاسد شدن مقادیر گسترده‌ای از مواد غذایی، دست‌کم ۱۵ مورد آتش‌سوزی ایجاد شد. فروشگاه‌های زنجیره‌ای کارفور، اینترمارشه، لوکلر و چند مجموعه دیگر از جمله مراکز آسیب‌دیده بودند.
برآوردها از خسارت‌های اقتصادی حملات فرانسه به ده‌ها میلیون یورو می‌رسد.
شناسایی واحد سایبری سپاه و درخواست بازداشت سه نفر
در گزارش مشترک پنج نهاد اطلاعاتی و امنیت سایبری فرانسه، واحد موسوم به «شهید کاوه»، وابسته به مرکز الکترونیک و سایبری سپاه پاسداران، عامل حملات ماه اکتبر معرفی شده است.
مقام‌های فرانسوی اعلام کردند شواهدی از جمله استفاده از زبان فارسی در زیرساخت حمله، ارتباط تجهیزات مورد استفاده با عملیات‌های پیشین این گروه و انتشار اطلاعات حمله در رسانههای وابسته به آن به دست آورده‌اند.
دادستانی پاریس همچنین خواستار صدور حکم بازداشت بین‌المللی برای حمیدرضا لشگریان، از فرماندهان سایبری سپاه، و مهدی لشگریان و رضا سالاروند، دو مسئول واحد شهید کاوه، شده است.
این واحد پیش‌تر نیز به انجام حملات سایبری علیه زیرساخت‌های صنعتی اسرائیل و آمریکا متهم شده بود.
گسترش حملات در اروپا و تکذیب تهران
موج دوم حملات در دوم نوامبر، علاوه بر بلژیک، فروشگاه‌هایی در لوکزامبورگ، سوئد و چند کشور دیگر اروپایی را تحت تأثیر قرار داد.
به گزارش رویترز، بیش از ۱۰۰ مرکز تجاری و موسسه در این حملات آسیب دیدند. سامانه‌های سرمایشی مراکز نگهداری خون در فرانسه نیز هدف قرار گرفتند، اما هنوز ارتباط قطعی میان دو موج حملات اثبات نشده است.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی سه‌شنبه ۱۹ آبان با انتشار بیانیه‌ای اتهامات فرانسه را «بی‌اساس و مغرضانه» خواند و پاریس را به تلاش برای تخریب روابط ایران با دیگر کشورها متهم کرد.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، نیز در شبکه ایکس نوشت دولت فرانسه که حتی قادر به مدیریت یخچال‌های خود نیست، می‌کوشد مسئولیت مشکلات داخلی‌اش را متوجه دیگران کند.
در همین حال، اتحادیه اروپا اعلام کرده است پس از رایزنی با کشورهای عضو، پاسخ هماهنگی به حملات منتسب به جمهوری اسلامی بررسی خواهد کرد.
با وجود انتساب رسمی حملات اکتبر به سپاه از سوی فرانسه، تحقیقات درباره حملات نوامبر در بلژیک و دیگر کشورهای اروپایی ادامه دارد.
ویکی اوانز، مقام ارشد پلیس مبارزه با تروریسم بریتانیا، با اشاره به اینکه پرونده تلاش برای اعمال خشونت شدید علیه دو خبرنگار ایران‌اینترننشال، چهارمین مورد از هدف‌گیری رسانههای فارسی‌زبان در سال‌های اخیر است، گفت حکومت ایران قصد دارد به کارکنان رسانههای فارسی‌زبان آسیب بزند.
اوانز، که هماهنگ‌کننده ارشد ملی امور پیگرد و پیشگیری در پلیس مبارزه با تروریسم بریتانیا است با اشاره به شواهد ارائه‌شده در دادگاه درباره ارتباط ماموریت‌های این پرونده با سپاه پاسداران گفت: «تحقیقات گسترده‌تر درباره افرادی که در سطوح بالاتر این زنجیره قرار دارند، طبیعتا در این دادگاه مطرح نشد، چون این دادگاه درباره متهمان بود.»
این اظهارات به پرونده‌ای مربوط است که هیات منصفه دادگاه وولیچ در آن، پنج‌شنبه ۲۱ آبان، مصطفی سپه‌وند و فرهاد جوادی‌منش را به اتهام کمک به دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی با هدف اعمال خشونت شدید علیه مجتبا پورمحسن و کامبیز حسینی، روزنامه‌نگاران ایران‌اینترنشنال، مجرم شناخت.
سپه‌وند به اتفاق آرا در دو اتهام کمک به یک سرویس اطلاعاتی خارجی و قصد اجرای حمله خشونت‌آمیز مجرم شناخته شد. جوادی‌منش نیز به اتفاق آرا در اتهام کمک به سرویس اطلاعاتی خارجی مجرم شناخته شد، اما از اتهام مشارکت در برنامه‌ریزی برای حمله خشونت‌آمیز تبرئه شد.
شاپور قلعه‌علی‌خانی نوری، سومین متهم پرونده، از هر دو اتهام تبرئه و آزاد شد. حکم مجازات سپه‌وند و جوادی‌منش قرار است ۲۶ آذر، ساعت ۱۴، در دادگاه اولد بیلی لندن اعلام شود.
تحقیقات درباره آمران، فراتر از شواهد مطرح‌شده در محاکمه
اوانز میان شواهد مربوط به افراد محاکمه‌شده و تحقیقات درباره کسانی که در سطوح بالاتر به آن‌ها ماموریت داده‌اند، تمایز گذاشت.
او گفت موضوع این محاکمه، اتهام‌های افرادی بوده که علیه آن‌ها کیفرخواست صادر شده است. به گفته او، پلیس شواهد ارتباط این افراد با کسانی را که معتقد است به آن‌ها ماموریت می‌داده‌اند، ارائه کرده، اما تحقیقات گسترده‌تر درباره افراد بالاتر در این زنجیره، در این محاکمه مطرح نشده است.
این مقام پلیس توضیح داد محدود بودن شواهد مطرح‌شده در دادگاه به متهمان پرونده، به معنای محدود بودن تحقیقات به همان افراد نیست. او تاکید کرد اطلاعات پلیس نشان می‌دهد دستوردهندگان با حکومت ایران ارتباط داشته‌اند.
چهارمین پرونده هدف‌گیری رسانههای فارسی‌زبان
اوانز گفت پرونده‌های متعدد مربوط به هدف‌گیری رسانههای فارسی‌زبان از سوی ایران نشان می‌دهد قصد آسیب رساندن به کارکنان این رسانه‌ها یا محل کارشان وجود دارد.
او پرونده اخیر را نمونه دیگری از این الگو توصیف کرد و گفت: «این چهارمین پرونده در سال‌های اخیر است که در آن شاهد چنین فعالیتی بوده‌ایم.»
اوانز افزود: «ما از تمام توان تحقیقاتی خود برای شناسایی کسانی که قصد انجام چنین اقداماتی دارند استفاده خواهیم کرد، جلوی آن‌ها را خواهیم گرفت و آن‌ها را به دست عدالت خواهیم سپرد.»
به گفته او، هدف این اقدامات آن است که جوامع ساکن بریتانیا در امنیت باشند و کسب‌وکارها بتوانند با آزادی‌ای که از فعالیت در این کشور انتظار می‌رود، به کار خود ادامه دهند.
از تصویربرداری نشانی خبرنگاران تا وعده ۱۵۰ هزار پوند
در پرونده اخیر، پیام‌های تلفنی، عکس‌ها و فیلم‌های تهیه‌شده از نشانی‌های مرتبط با افراد هدف و داده‌های رفت‌وآمد متهمان، از شواهد اصلی محاکمه بود.
دادستانی بریتانیا ۱۱ آبان در جمع‌بندی نهایی خود استدلال کرد سپاه، سپه‌وند را برای فعالیت در بریتانیا انتخاب کرده و او برای رفتن به نشانی‌ها، تهیه تصاویر و یافتن افراد هدف، از دیگران کمک گرفته است.
سپه‌وند در دفاع از خود گفته بود قصد حمله نداشته و با درخواست پول و اعتراض به نادرست بودن نشانی‌ها، طرف مقابل را معطل می‌کرده است. او همچنین مدعی بود خود و خانواده‌اش تحت تهدید قرار داشته‌اند.
سابقه شناسایی محل کار و حمله به خبرنگار ایران‌اینترنشنال
پیش‌تر، دادگاه کیفری مرکزی انگلستان اول دی ۱۴۰۲، محمدحسین دوتایف، تبعه اتریشی چچنی‌تبار، را در پرونده جمع‌آوری اطلاعات برای تدارک اقدام تروریستی علیه ایران‌اینترنشنال به سه سال و شش ماه زندان محکوم کرده بود. او بهمن ۱۴۰۱ هنگام تصویربرداری از ساختمان پیشین این شبکه در غرب لندن بازداشت شده بود.
در پرونده‌ای دیگر، پوریا زراعتی، مجری ایران‌اینترنشنال، ۱۰ فروردین ۱۴۰۳ هنگام خروج از خانه‌اش در ویمبلدون لندن، هدف حمله با چاقو قرار گرفت.
دادگاه لندن ۱۲ تیر ۱۴۰۵، نادیتو بادئا و جورج استانا، دو شهروند رومانیایی، را به‌دلیل دست داشتن در این حمله به‌ترتیب به هشت و ۱۲ سال زندان محکوم کرد.
بر اساس گزارش پلیس از آن جلسه، قاضی نتیجه گرفت حمله در راستای منافع و به نمایندگی از حکومت ایران انجام شده است. با این حال، آگاهی یا انتظار آگاهی از ارتباط حمله با ایران را درباره استانا احراز کرد و چنین نتیجه‌ای درباره بادئا نگرفت.
اوانز با توصیف شرایط امنیتی بریتانیا به‌عنوان وضعیتی پیچیده و دشوار گفت حجم فعالیت پلیس در مقابله با تهدیدهای دولت‌های متخاصم، از زمان معرفی قانون امنیت ملی افزایش یافته است.
او شمار اتهام‌های مطرح‌شده و پرونده‌هایی را که به محاکمه رسیده‌اند، نشانه این افزایش دانست و گفت پلیس پیش‌تر نیز درباره این روند به‌طور علنی صحبت کرده است.
او تاکید کرد مجموعه نهادهای امنیت ملی بریتانیا همچنان تمام توان خود را صرف تحقیقات و فعالیت‌های اطلاعاتی می‌کنند تا مانع اجرای چنین اقداماتی از سوی دولت‌های متخاصم شوند.
تاکید بر گردآوری شواهد کافی برای محاکمه
این مقام پلیس گفت پرونده ایران‌اینترنشنال توانایی نهادهای امنیتی را در شناسایی افراد خواهان آسیب رساندن و جلوگیری از اقدامات آن‌ها نشان می‌دهد، اما رساندن چنین پرونده‌هایی به دادگاه مستلزم گردآوری شواهد کافی است.
او توضیح داد شواهد باید به حد لازم برای تعقیب کیفری برسد و بیشترین امکان موفقیت در پیگرد قضایی را فراهم کند.
اوانز این پرونده را نمونه‌ای از عملکرد نظام امنیتی بریتانیا دانست که با تحقیقات و جمع‌آوری شواهد، امکان محاکمه کسانی را فراهم می‌کند که قصد انجام چنین اقداماتی دارند. او تاکید کرد پاسخگو کردن این افراد از مسیر دادگاه و ارائه پرونده‌ای مستند انجام می‌شود.
درخواست از افراد در معرض تهدید برای تماس با پلیس
اوانز از کسانی که نگران امنیت خود هستند یا احساس می‌کنند تهدید یا تعقیب می‌شوند، خواست با پلیس تماس بگیرند.
او واحدهای محلی پلیس، خط کمک‌رسانی «Act Early» و امکانات سراسری موجود را از راه‌های برقراری تماس نام برد و گفت پلیس با این افراد ارتباط خواهد گرفت و در موارد لازم از آن‌ها حمایت خواهد کرد.
اوانز در پایان، پیام این پرونده را اطمینان دادن به افراد در معرض تهدید دانست و گفت: «این پرونده و دیگر پرونده‌هایی که به محاکمه رسانده‌ایم، تعهد مستمر ما را نشان می‌دهند که جلوی کسانی را بگیریم که می‌خواهند چنین آسیب‌هایی وارد کنند.»
روند سرکوب و کنترل امنیتی مدارس در ایران، در پاسخ به گسترش گفتمان و اقدامات حمایت از شاهزاده رضا پهلوی و انقلاب ملی، ابعاد تازه‌ای به خود گرفته است. در یکی از مدارس یک روحانی حکومتی با پوشش دروغین «حامی پهلوی»، به بازجویی عقیدتی از دانش‌آموزان کم‌سن برای شناسایی آن‌ها اقدام کرد.
بر اساس روایت‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال، این فرد که به مدت دو زنگ درسی در کلاس حضور یافته بود، با ادعای حضور در اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، دانش‌آموزان را به‌صورت غیرمستقیم تحت فشار گذاشت تا اعتراف کنند چه کسانی در اعتراضات شرکت داشته یا به شاهزاده رضا پهلوی گرایش دارند.
این روش امنیتی، پس از ماه‌ها فریادزدن شعارهای ضدحکومتی و حمایت از خاندان پهلوی و یادبود جاویدنامان در راهروها و روی تخته‌های کلاس‌های درس اجرا شده و موجی از ناامنی و وحشت را در میان دانش‌آموزان و خانواده‌های آنان ایجاد کرده است.
همزمان، اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال حاکی از آن است که مدیران و مسئولان برخی دبیرستان‌های شیراز، دانش‌آموزان را تحت تفتیش بدنی گسترده قرار می‌دهند. دانش‌آموزان می‌گویند کادر مدرسه هنگام بازرسی به تمام نقاط بدن آن‌ها دست می‌زنند؛ اقدامی که باعث معذب شدن و احساس ناراحتی آن‌ها شده است.
ماه گذشته نیز دانش‌آموزی از هنرستان فضلی در فردیس به ایران‌اینترنشنال گفته بود کادر مدرسه هنگام تفتیش، اندام خصوصی دانش‌آموزان را لمس می‌کنند و در صورت اعتراض به این اقدام، با برخوردهای شدیدتری مواجه می‌شوند.
بررسی سوابق اقدامات جمهوری اسلامی در محیط‌های آموزشی از ابتدای انقلاب ۵۷ و تشدید آن در دهه‌های اخیر همزمان با گسترش اعتراضات سراسری با حضور دانش‌آموزان، حلقه‌ای از زنجیره طولانی سرکوب حکومتی را نشان می‌دهد که آموزش و پرورش را به جبهه مقدم مقابله با نسل جوان تبدیل کرده است.
از «انقلاب فرهنگی» تا مهندسی ایدئولوژیک برای تسخیر مدارس
ریشه‌های مداخله امنیتی و عقیدتی حکومت در ساختار آموزشی ایران به دهه‌های نخست استقرار جمهوری اسلامی و پروژه موسوم به «انقلاب فرهنگی» بازمی‌گردد.
روحانیون با محوریت روح‌الله خمینی با راه‌اندازی موجی از تصفیه‌های گسترده، اخراج استادان و معلمان منتقد و دگراندیش، و تاسیس نهادهای ایدئولوژیک خاص مانند دانشگاه تربیت مدرس و مراکز مشابه تربیت معلم، تلاش کرد تا بدنه آموزش کشور را به نیروهای وفادار و خودی تبدیل کند.
علی خامنه‌ای، رهبر کشته‌شده جمهوری اسلامی، بارها در سخنان خود بر ضرورت «گزینش صحیح و خردمندانه معلمان» و جلوگیری از ورود «نیروی بی‌کیفیت» به آموزش و پرورش تاکید کرده بود و سیستم آموزشی را ابزاری برای تربیت «انسان تمدن‌ساز و مومن به انقلاب» می‌دانست.
هدف از این مهندسی تدریجی، خلع‌ید از مدارس به عنوان کانون‌های تفکر انتقادی و تبدیل آن‌ها به ابزاری برای پرورش «سرباز» فکری و مذهبی جمهوری اسلامی بوده است.
مبارزه دانش‌آموزان؛ از «زن، زندگی، آزادی» تا انقلاب ملی
با گسترش و ادامه خیزش سراسری «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱، مدارس ایران به یکی از کانون‌های اصلی و خیابانی مقاومت علیه ساختار سیاسی جمهوری اسلامی تبدیل شدند.
در محوریت آن جنبش، نسل موسوم به زد و نوجوان با شعارهای مترقی درباره سبک زندگی قرار داشتند، از همین رو حکومت شعارهایی مانند «زن، زندگی، آزادی» را بارها در مدارس کشور شنید.
علاوه بر آن، دختران و پسران دانش‌آموز با پاره کردن تصاویر رهبران جمهوری اسلامی از کتاب‌های درسی، برپایی تجمع در حیاط مدارس، روسری‌سوزی و دیوارنویسی، پیشتاز مبارزه‌ای شدند که مشروعیت دینی نظام سیاسی حاکم را به چالش کشید.
این موج اعتراضی در سال‌های بعد نیز با قدرت ادامه یافت. در واکنش به این اعتراضات، ماشین سرکوب حکومت با خشونت عریان پاسخ داد؛ به طوری که در جریان ناآرامی‌ها و اعتراضات سال‌های اخیر و به ویژه در خیابان‌ها، گزارش‌های متعدد و تکان‌دهنده‌ای از تیراندازی نیروهای امنیتی به سوی شهروندان و کشته شدن دانش‌آموزان و کودکان منتشر شد، جنایاتی که ابعاد گسترده آن از سوی رسانههای مستقل و نهادهای حقوق بشری مستند شده است.
در جریان خیزش سراسری ۱۴۰۱، همزمان با پیشتاز شدن دختران دانش‌آموز در اعتراضات ضدحکومتی، زنجیره مسمومیت‌های عمدی با گازهای سمی در مدارس دخترانه کشور آغاز شد.
این حملات شیمیایی و سیستماتیک از قم، پایگاه مذهبی حکومت، کلید خورد و به سرعت به ده‌ها شهر دیگر از جمله تهران، بروجرد، اردبیل و اهواز گسترش یافت. این اقدام، که هیچ‌گاه حکومت به رسیدگی مستقل و قضایی به آن نپرداخت، هزاران دانش‌آموز دختر را راهی بیمارستان کرد.
نهادهای امنیتی و حکومتی در ابتدا تلاش کردند این فاجعه را با توجیهاتی چون «بدحالی ساختگی» یا «نشت وسایل گرمایشی» هدف سرپوش‌گذاشتن کنند، اما بررسی‌های مستقل، روایت‌های شاهدان عینی و اعترافات نهادهای پزشکی این فرضیه را رد کرد.
این اقدام زنجیره‌ای، از سوی افکار عمومی و ناظران به عنوان «انتقام سیستماتیک» و ابزاری برای تنبیه جمعی دانش‌آموزانِ دخترِ معترض و ایجاد ارعاب شدید در میان خانواده‌ها ارزیابی شد تا حکومت بتواند به قیمت به خطر انداختن جان و سلامتی کودکان، آتش اعتراضات را در کانون مدارس خاموش کند.
ارعاب سیستماتیک: پمپاژ ۲۴ هزار طلبه به مدارس
پس از اوج‌گیری اعتراضات دانش‌آموزی، دستگاه‌های امنیتی و آموزشی جمهوری اسلامی سیاست‌های تهاجمی‌تری را تحت عنوان برنامه‌های تربیتی و امنیتی به اجرا گذاشتند. از جمله شاخص‌ترین این سیاست‌ها، اجرای گسترده «طرح امین» است که بر اساس اخبار رسمی و سخنان مقام‌ها، نزدیک به ۲۴ هزار مبلغ روحانی در قالب آن به عنوان مربیان عقیدتی و سیاسی در مدارس کشور مستقر شده‌اند تا سلطه ایدئولوژیک خود را تحمیل کنند.
هزاران طلبه در قالب طرح «امین» به مدارس کشور اعزام شده‌اند
طلاب اعزام‌شده در قالب برنامه‌های مختلف پروپاگاندای حکومت را در سال‌های قبل پیش بردند. اما با گسترش فضای اعتراضی در مدارس، کارکرد این روحانیون به حوزه امنیتی گسترش یافته است.
بازجویی غیرمستقیم از دانش‌آموزان درباره مواضع سیاسی آن‌ها و خانواده‌شان، از جمله کارکردهایی است که اکنون آموزش و پرورش دست‌دردست نهادهای امنیتی پیش می‌برد.
نظامی‌سازی و نصب دوربین؛ آخرین فاز کنترل امنیتی در مدارس
در پی استمرار اعتراضات دی‌ماه و تعمیق شعار و گفتمان انقلاب ملی به رهبری شاهزاده رضا پهلوی در مدارس، وزارت آموزش و پرورش و نهادهای امنیتی حکومت فاز جدیدی از امنیتی‌سازی محیط‌های آموزشی را کلید زدند.
این سیاست‌ها شامل نصب دوربین‌های مداربسته پیشرفته در راهروها و کلاس‌ها جهت شناسایی چهره‌های معترض، راه‌اندازی کمیته‌های انضباطی با رویکرد امنیتی، و اعمال فشارهای روانی و بازجویی‌های درون‌مدرسه‌ای از کودکان و نوجوانان است.
در ابتدای سال تحصیلی جاری نیز فرماندهان انتظامی و سپاه و بسیج به مدارس رفتند و به سخنرانی برای دانش‌آموزان پرداختند.
پیش از آن گزارش‌هایی منتشر شده بود که نشان می‌داد دانش‌آموزان در جمع‌ها و ارتباطات خود به حمایت از «بازگشت شاه» به کشور پرداخته بودند.
با حضور دانش‌آموزان در مدارس نیز گزارش‌ها نشان داد که تخته‌های کلاس درس محل نوشتن نام جاویدنامان شد. بسیاری از دانش‌آموزان نیز در کلاس‌ها ویدیوهایی از خود ضبط کردند که در آن سرودهای ملی را بازخوانی کرده و فریاد «جاوید شاه» سر دادند.
اوج این‌گونه اعتراض دانش‌آموزان زمانی بود که ویدیوهای ارسالی به ایران اینترنشنال نشان داد گروه‌های دانش‌آموز در مراسم حکومتی «۱۳ آبان» در خیابان‌ها در پاسخ به شعار مقام‌ها برای حمایت از سپاه و ارتش، به فریاد «جاوید شاه» اقدام کردند.
[@portabletext/react] Unknown block type "facebook", specify a component for it in the `components.types` prop
حمایت از گفتمان ملی‌گرایی نیز بعد دیگری از تغییر فضای سیاسی در مدارس ایران است. تصاویر منتشرشده در هفته‌های گذشته نشان داد که برخی دانش‌آموزان در کلاس‌های درس همزمان با روز گرامی‌داشت کوروش بزرگ، عکس او را در کلاس‌های درس نصب کردند.
اما مقام‌های ارشد حکومت با تاکید بر اینکه «مسائل پرورشی باید متولیان مشخص داشته باشند»، عملاً بستر مداخله نهادهای امنیتی و حوزوی را در کوچک‌ترین ارکان مدارس هموار کرده‌اند تا با ایجاد فضایی پادگانی، آخرین روزنه‌های تنفس و آزادی‌خواهی را در میان نسل جوان مسدود کنند.
