زندانی سیاسی سابق درباره زندان مشهد: ۸۰ نفر در اتاق زندان با شرایط غیرانسانی حبس بودند
یک زندانی سیاسی سابق با ارسال پیامی به ایران‌اینترنشنال، از ازدحام شدید زندانیان، کمبود فضای خواب و شرایط نامناسب نگهداری بازداشت‌شدگان اعتراضات در زندان وکیل‌آباد مشهد خبر داد.
به گفته او، شرایط نگهداری زندانیان در بخش قرنطینه این زندان بسیار نامناسب بوده و شمار زندانیان در برخی اتاق‌ها به‌مراتب بیشتر از ظرفیت تعیین‌شده بوده است.
او گفت: «جایی که ما را نگه می‌داشتند بیشتر شبیه طویله بود تا زندان. به خدا حیوان را آن‌طور نگه نمی‌داشتند.»
به گفته این زندانی سیاسی سابق، ظرفیت هر اتاق در سالن یک قرنطینه زندان ۴۸ نفر بوده، اما در روزهای نخست بازداشت، شمار زندانیان در هر اتاق به حدود ۸۰ نفر می‌رسیده است.
او افزود زندانیان به دلیل کمبود فضا ناچار بودند به‌صورت فشرده و در کنار یکدیگر بخوابند.
این زندانی سابق همچنین گفت در دوران حبس با شماری از زندانیان محکوم به اعدام هم‌اتاق و هم‌سالن بوده و بخش عمده زندانیان محکوم به اعدام در سالن یک قرنطینه نگهداری می‌شدند.
این زندانی سیاسی سابق همچنین گفت پس از آزادی همچنان با تهدید مواجه است و از ترس بازداشت مجدد، حتی از دنبال‌کردن یا پسندیدن صفحات شبکه‌های اجتماعی خودداری می‌کند.
سه عضو کانون صنفی معلمان استان بوشهر به اتهام «همکاری در انجام فعالیت‌های سیاسی، فرهنگی و تبلیغی برخلاف امنیت ملی» به حبس، انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی و ضبط وسایل الکترونیکی محکوم شدند.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، جمعه ۲۲ آبان اعلام کرد رضا امانی‌فر، بازرس این شورا و عضو هیات‌مدیره کانون صنفی معلمان بوشهر، به ۱۰ سال و یک روز حبس تعزیری با احتساب مدت بازداشت قبلی محکوم شده است.
بر اساس این حکم، اصغر حاجب، عضو هیات‌مدیره کانون صنفی معلمان بوشهر، به دو سال حبس و رقیه تراب‌پور، دیگر عضو هیات‌مدیره این کانون، به شش ماه حبس محکوم شدند.
برای هر سه نفر نیز حکم انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی و ضبط وسایل الکترونیکی صادر شده است.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با محکوم کردن این احکام اعلام کرد دادگاه بدون تفکیک فعالیت‌های صنفی معلمان از فعالیت‌های سیاسی و امنیتی، اقدامات این فعالان را مصداق جرم دانسته است.
این شورا تاکید کرد فعالیت‌های محکومان در چارچوب پیگیری مطالبات صنفی و حقوق معلمان بوده و هدف از صدور احکام، زمین‌گیر کردن کانون صنفی معلمان بوشهر و محدود کردن فعالیت‌های مستقل صنفی معلمان است.
در کنار برخوردهای قضایی و امنیتی، معلمان با مشکلات معیشتی و کاهش قدرت خرید نیز روبه‌رو هستند. در این گزارش، به اشتغال آنان در شغل دوم و نگرانی از تشدید فضای امنیتی و ایدئولوژیک در مدارس نیز اشاره شده است.
شورای هماهنگی همچنین درباره وضعیت جسمی امانی‌فر هشدار داد و اعلام کرد او به بیماری شدیدی مبتلاست و ادامه حبس و محرومیت از مراقبت‌های درمانی ضروری می‌تواند به از دست رفتن کلیه‌هایش منجر شود.
این شورا خواستار تبرئه اعضای هیات‌مدیره کانون صنفی معلمان بوشهر و آزادی فوری امانی‌فر شد و مسئولیت هرگونه پیامد جانی ناشی از ادامه حبس و محرومیت او از درمان را متوجه حاکمیت دانست.
فشارهای امنیتی و قضایی بر معلمان و فعالان صنفی آن‌ها در ماه‌های گذشته، به‌ویژه پس از اعتراضات دی‌ماه، ادامه یافته است.
در تازه‌ترین نمونه‌ها، مهناز ابراهیمی، فعال صنفی معلمان، پنجم آبان در شیراز بازداشت شد و علی احمدی، معلم بازنشسته زندانی، ۱۰ آبان در زندان عادل‌آباد شیراز مورد ضرب‌وشتم قرار گرفت.
فعالان و تشکل‌های صنفی معلمان در ایران در سال‌های گذشته بارها با احضار، بازداشت، صدور احکام زندان، اخراج، انفصال از خدمت و محرومیت از حقوق صنفی روبه‌رو شده‌اند.
سایت هرانا ۱۳ مهر گزارش داد دست‌کم ۴۷ معلم شاغل و بازنشسته در ایران در حبس، بازداشت یا تبعید به سر می‌برند که از این تعداد، ۱۳ نفر در حال تحمل حبس، ۳۲ نفر در بازداشت و دو نفر در تبعید هستند.
کمپین حقوق بشر ایران نیز هشتم مرداد گزارش داد که پس از اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، دست‌کم ۶۰ معلم بازداشت، زندانی یا با احکام قضایی روبه‌رو شده‌اند.
سعید شکیبا، دوبلور، بلاگر و طنزپرداز محبوس در زندان تهران بزرگ، در پی انتشار ویدیویی طنزآمیز که در آن صدای علی خامنه‌ای، رهبر کشته‌شده جمهوری اسلامی، را تقلید کرده بود، از سوی دادگاه انقلاب تهران به پنج سال حبس محکوم شد.
وب‌سایت حقوق بشری هرانا جمعه ۲۲ آبان گزارش داد این حکم از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمدرضا عموزاد، به اتهام «اجتماع و تبانی» صادر شده است.
این حکم ۲۰ آبان به شکیبا ابلاغ شد و جلسه رسیدگی به اتهام او نیز هفته گذشته در دادگاه انقلاب تهران برگزار شده بود.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، سوم آبان بدون اشاره به نام شکیبا گزارش داد پرونده او در پی انتشار محتوای «توهین‌آمیز و هتاکانه» در اینستاگرام تشکیل و پس از صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شد.
در این کیفرخواست، اتهام‌های او «اقدام آگاهانه در تایید اسرائیل در فضای مجازی»، «اهانت» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی از طریق سیاه‌نمایی و حمایت از خاندان پهلوی» عنوان شده بود.
شکیبا که در اینستاگرام ویدیوهای طنز و تقلید صدای چهره‌های مشهور منتشر می‌کند، ۲۱ مهر در ویدیویی صدای خامنه‌ای را تقلید کرد.
شامگاه ۲۲ مهر، همه پست‌های صفحه اینستاگرام او حذف و تصویری با نشان فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی (فراجا) منتشر شد که از مسدود شدن این صفحه به‌دلیل انتشار «محتوای مجرمانه» با دستور قضایی خبر می‌داد.
خبرگزاری میزان نیز ۲۲ مهر از تشکیل پرونده قضایی برای بلاگری با حروف اختصاری «س. ش.» خبر داد، اما جزییاتی درباره وضعیت او منتشر نکرد.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، شکیبا را به توهین به خامنه‌ای و خانواده او متهم کرد و ویدیوی منتشرشده را حاوی «توهین، تمسخر و قبح‌شکنی» خواند.
در پی انتشار این ویدیو، شماری از حامیان حکومت خواستار برخورد با شکیبا شدند.
پس از حذف پست‌های او، گروهی از کاربران با ستودن استعداد این طنزپرداز، درباره سرنوشتش ابراز نگرانی کردند و برخی از بازداشتش خبر دادند.
شکیبا همچنین صدای شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی را تقلید کرده و در ویدیویی جداگانه، از کشته‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ حمایت کرده بود.
برخورد قضایی و امنیتی با فعالان شبکه‌های اجتماعی و بلاگرها در ایران در ماه‌های اخیر ادامه داشته و در مواردی با بازداشت، مسدود شدن صفحات مجازی و انتشار ویدیوهای اعترافات اجباری همراه بوده است.
از زمان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، سرکوب شهروندان معترض، فعالان مدنی، سیاسی و صنفی، هنرمندان و ورزشکاران در ایران شدت گرفته است.
شماری از آنان با بازداشت، پیگرد قضایی و مجازات‌هایی از جمله اعدام، شلاق، حبس، مصادره اموال، ممنوعیت خروج از کشور و محرومیت از خدمات اجتماعی روبه‌رو شده‌اند.
آدام بیلی، سخنگوی ایران‌اینترنشنال، در واکنش به مجرم شناخته شدن مصطفی سپه‌وند و فرهاد جوادی‌منش، دو شهروند ایرانی، در پرونده جاسوسی و توطئه علیه مجتبا پورمحسن و کامبیز حسینی، خبرنگاران این شبکه در لندن، هشدار داد که صدور رای دادگاه به معنای پایان تهدیدها علیه روزنامه‌نگاران نیست.
بیلی در گفت‌وگو با کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران، سی‌پی‌جی، که جمعه ۲۲ آبان منتشر شد، از هوشیاری و تلاش‌های مستمر پلیس بریتانیا برای حفاظت از کارکنان این شبکه قدردانی کرد.
او گفت: «محاکمه وولیچ به پایان رسیده، اما آرای امروز، تا زمانی که جمهوری اسلامی به کارزار تهدید به مرگ و خشونت علیه خبرنگاران ما ادامه می‌دهد، جان آن‌ها را ایمن‌تر نمی‌کند.»
کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران نیز از مجرم شناخته شدن دو ایرانی در پرونده جاسوسی از خبرنگاران ایران‌اینترنشنال استقبال کرد.
فیونا اوبراین، مدیر بخش اروپا و آسیای مرکزی این سازمان، گفت شواهد ارائه‌شده در دادگاه نشان می‌دهد جمهوری اسلامی برای ساکت کردن خبرنگاران حاضر است تا چه اندازه پیش برود.
او تاکید کرد علاوه بر عاملان این اقدامات، کسانی که به آن‌ها پول داده و دستور صادر کرده‌اند نیز باید در برابر عدالت پاسخ‌گو باشند.
این کمیته همچنین به سابقه تهدیدها و حملات علیه ایران‌اینترنشنال در بریتانیا اشاره کرد؛ از جمله محکومیت یک شهروند اتریشی چچنی‌تبار به دلیل جمع‌آوری اطلاعات با هدف تروریستی علیه این شبکه، محکومیت دو شهروند رومانیایی در پرونده حمله با چاقو به پوریا زراعتی، رسیدگی قضایی پیش رو به پرونده یک شهروند یونانی متهم به زیر نظر گرفتن خبرنگار این شبکه و ادامه رسیدگی به پرونده آتش‌سوزی عمدی در محل فعالیت این رسانه.
سفارت جمهوری اسلامی در لندن اتهام جاسوسی را رد کرد
سفارت جمهوری اسلامی در لندن در بیانیه‌ای، هر گونه نقش حکومت ایران در هدایت یا حمایت از اقدامات خشونت‌آمیز در بریتانیا و ارتباط افراد این پرونده با نهادهای ایرانی را رد کرد و اتهام جاسوسی مطرح‌شده علیه آن‌ها را نیز نپذیرفت.
این سفارت همچنین روند قضایی پرونده را با انگیزه‌های سیاسی مرتبط دانست و خواستار تضمین دسترسی متهمان به وکیل، حق تجدیدنظرخواهی و خدمات کنسولی شد.
این در حالی است که متهمان در جریان محاکمه شش هفته‌ای در دادگاه بریتانیا از وکیل مدافع برخوردار بودند و دفاعیات آن‌ها نیز در دادگاه مطرح شد.
هیات منصفه دادگاه وولیچ، ۲۱ آبان، سپه‌وند و جوادی‌منش را به اتهام کمک به دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی در پرونده جاسوسی از پورمحسن و حسینی مجرم شناخت.
سپه‌وند به اتفاق آرا در دو اتهام کمک به یک سرویس اطلاعاتی خارجی و قصد اجرای حمله خشونت‌آمیز مجرم شناخته شد. جوادی‌منش نیز به اتفاق آرا در اتهام کمک به سرویس اطلاعاتی خارجی مجرم شناخته شد، اما از اتهام مشارکت در برنامه‌ریزی برای حمله خشونت‌آمیز تبرئه شد.
شاپور قلعه‌علی‌خانی نوری، سومین متهم پرونده، از هر دو اتهام تبرئه و آزاد شد.
قرار است مجازات سپه‌وند و جوادی‌منش ساعت ۱۴ روز ۲۶ آذر در دادگاه اولد بیلی لندن اعلام شود.
فرانک فرگوسن، رییس بخش جرایم ویژه و مبارزه با تروریسم دادستانی بریتانیا، این پرونده را «عملیاتی حساب‌شده برای جاسوسی از منتقدان حکومت ایران» توصیف کرد.
او گفت سپه‌وند و جوادی‌منش در ازای ارسال اطلاعات به رابط‌های خود در ایران وعده دریافت پاداش گرفته بودند و سپه‌وند آماده بود از مرحله جاسوسی فراتر برود و علیه اهداف این عملیات دست به خشونت شدید بزند، اما متهمان پیش از وقوع هر گونه حمله بازداشت شدند.
ویکی اوانز، مقام ارشد پلیس مبارزه با تروریسم بریتانیا، گفت این چهارمین پرونده هدف‌گیری رسانههای فارسی‌زبان در سال‌های اخیر است و حکومت ایران قصد دارد به کارکنان این رسانه‌ها آسیب برساند.
اوانز، هماهنگ‌کننده ارشد ملی امور پیگرد و پیشگیری در پلیس مبارزه با تروریسم بریتانیا، با اشاره به شواهد ارائه‌شده در دادگاه درباره ارتباط ماموریت‌های این پرونده با سپاه پاسداران گفت: «تحقیقات گسترده‌تر درباره افرادی که در سطوح بالاتر این زنجیره قرار دارند، طبیعتا در این دادگاه مطرح نشد، چون این دادگاه درباره متهمان بود.»
پلیس مبارزه با تروریسم بریتانیا اعلام کرد ماموران در جریان تحقیقات این پرونده ۵۳۴ گیگابایت داده، شامل پیام‌ها، تصاویر، ویدیوها و فایل‌های صوتی را بررسی و هزاران پیام فارسی را ترجمه کردند.
به گفته پلیس، سپه‌وند که نقش اصلی را در عملیات داشت، دستورهای مراقبت از افراد هدف را به جوادی‌منش منتقل می‌کرد و با افراد مرتبط با سپاه پاسداران در ایران در تماس بود.
او همچنین در یک پیام صوتی گفته بود وعده دریافت ۱۵۰ هزار پوند را گرفته و از کشتن یکی از افراد هدف در صورت دریافت پول سخن گفته بود.
دن جارویس، وزیر امنیت بریتانیا، در واکنش به رای دادگاه، عملکرد پلیس، سازمان‌های اطلاعاتی و دادستانی این کشور را در تامین امنیت و سپردن عاملان جرایم به دست عدالت ستود.
او تاکید کرد: «در حالی که ایران می‌کوشد منتقدان خود را ساکت کند، ما همواره از آزادی روزنامه‌نگاران دفاع خواهیم کرد. به کسانی که برای ایران فعالیت می‌کنند می‌گوییم: موفق نخواهید شد.»
شیرین عبادی، برنده جایزه نوبل صلح، با اشاره به فایل صوتی سپه‌وند و وعده پرداخت ۱۵۰ هزار پوند برای کشتن یکی از افراد هدف، از اختصاص منابع مالی ایران برای تهدید و حذف مخالفان در خارج از کشور، در حالی که ایرانیان با فقر و مشکلات معیشتی روبه‌رو هستند، انتقاد کرد.
محمدجواد اکبرین، عضو تحریریه ایران‌اینترنشنال، نیز با اشاره به تهدیدهای فرماندهان سپاه پاسداران درباره حمله به پایگاه‌های دوردست آمریکا و اروپا گفت جمهوری اسلامی ممکن است توانایی عملیاتی برای ایجاد تخریب داشته باشد، اما این توانایی به معنای دستیابی به پیروزی نیست.
او با اشاره به تجربه صدام و داعش در تهدید اروپا و آمریکا تاکید کرد اقدامات جمهوری اسلامی تاکنون نتوانسته بازدارندگی ایجاد کند و به باور او، جمهوری اسلامی اکنون دوران فروپاشی را تجربه می‌کند.
بازتاب پرونده در رسانههای بین‌المللی
مجرم شناخته شدن سپه‌وند و جوادی‌منش با پوشش گسترده رسانههای بین‌المللی همراه شد.
روزنامه گاردین بریتانیا گزارش داد متهمان برای شناسایی افراد هدف به نشانی‌های مرتبط با آن‌ها مراجعه کرده و عکس و فیلم گرفته بودند. به نوشته این روزنامه، سپه‌وند همچنین از چت‌جی‌پی‌تی برای یافتن نشانی منزل پورمحسن استفاده کرده بود.
گاردین همچنین گزارش داد حسینی در پی تهدیدهای امنیتی ناچار به ترک خانه و توقف فعالیت خود در زمینه استندآپ کمدی شد.
به نوشته این روزنامه، حسینی پیامی تهدیدآمیز همراه با تصویری از خودروی خود دریافت کرده بود که در آن تهدید شده بود با روشن کردن دوباره موتور، خودرو منفجر خواهد شد.
شبکه اسکای‌نیوز بریتانیا نیز با تمرکز بر نقش متهمان در این پرونده، گزارش داد سپه‌وند برای حمله خشونت‌آمیز به دست‌کم یکی از افراد هدف برنامه‌ریزی کرده بود. جوادی‌منش نیز در ارتباط با این پرونده، در مورد کمک به سرویس اطلاعاتی خارجی مجرم شناخته شد، اما از اتهام مشارکت در تدارک حمله خشونت‌آمیز تبرئه شد.
رویترز به نقل از پلیس بریتانیا گزارش داد این نخستین بار است که اتباع ایرانی بر اساس قانون امنیت ملی سال ۲۰۲۳ این کشور مجرم شناخته شده‌اند.
این خبرگزاری همچنین به هشدار مقام‌های پلیس درباره افزایش تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه بریتانیا پرداخت.
خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داد علاوه بر خبرنگاران ایران‌اینترنشنال، جاناتان ترنر، وکیل بریتانیایی و از بنیان‌گذاران سازمان «وکلای بریتانیا برای اسرائیل»، از اهداف عملیات جاسوسی متهمان بود.
دویچه‌وله آلمان با اشاره به هشدارهای مقام‌های امنیتی بریتانیا درباره افزایش فعالیت‌های منتسب به جمهوری اسلامی، این پرونده را در کنار اتهام‌های مربوط به طرح حمله به پایگاه هوایی فرفورد و نگرانی‌های سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا، ام‌آی۵، بررسی کرد.
خبرگزاری فرانسه، آنادولوی ترکیه و الجزیره قطر نیز در کنار رسانه‌هایی در اسرائیل، ایتالیا و هند، خبر مجرم شناخته شدن متهمان را منتشر کردند.
بخشی از این پوشش‌ها بازنشر گزارش‌های خبرگزاری‌های بین‌المللی از جمله رویترز بود.
بنایی با ۱۸ سال سابقه، کاسبی که مغازه‌اش را بسته، از دختران جوان و کودکان تا سالمندان، همه دست‌فروش شده‌اند. شهروندان در پیام‌هایشان به ایران‌اینترنشنال می‌گویند بساط‌‌پهن‌کنی چنان زیاد شده که چهره شهر تغییر کرده. دلیلش هم در یک جمله خلاصه می‌شود: دیگر از شغل اصلی نان درنمی‌آید.
شهروندی با وصف فهرست آنچه در پیاده‌روی خود در تهران دیده است، می‌گوید: «شهر شده عین بمبئی؛ شلوغ، پر از آلودگی صوتی، با موتورهایی که در پیاده‌رو می‌رانند، ماشین‌هایی که بد پارک کرده‌اند، دستفروشها، چرخ‌دستی‌ها، کودکان کار و پیاده‌روهای ویران ....»
او تنها نیست. تقریبا همه پیام‌ها از یک چیز می‌گویند: بساط‌هایی که در مترو و اتوبوس و پارک و پیاده‌رو و حتی کوچه‌های محلات پهن شده‌اند.
شماری از شهروندان در توصیف گسترش دست‌فروشی، خیابان‌های ایران را به شهرهای پاکستان و هند، به‌ویژه بمبئی و دهلی‌نو، تشبیه کرده‌اند.
شهروندی ساکن یک محله حاشیه‌ای می‌گوید شهر و منطقه آن‌ها شده است مثل دهلی‌نو: «هر گوشه که چشم می‌چرخانی، دستفروشها و وانت‌های بارفروشی را می‌بینی. در هر قدم، یکی گوجه‌فرنگی می‌فروشد، یکی کفش و لباس، آن یکی بنزین و کنار دستی‌اش میوه.»
شهروندی در پاسخ به کسی که نوشته است در همه‌جای دنیا دست‌فروشی هست، می‌گوید: «همه جای دنیا هست و گاهی شاید درآمد خوبی هم داشته باشند، ولی هر چه از حد بگذرد نشان دهنده یک ایراد و بحران است. درست مثل نمونه ایران.»
این مقایسه‌ها به تصاویری آشنا از خیابان‌ها و بازارهای شلوغ شهرهای دهلی‌نو و بمبئی و کراچی اشاره دارند که در بخش‌هایی از آن‌ها، دست‌فروشان، چرخ‌دستی‌های فروش میوه و غذا، بساط‌های کنار خیابان، موتورسیکلت‌ها و عابران پیاده، در فضایی فشرده و پر‌ازدحام، در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند.
اشغال بخش‌هایی از پیاده‌روها از سوی فروشندگان و دشواری رفت‌وآمد عابران نیز از مشکلات گزارش‌شده در این شهرهاست.
چون دیگر کار نیست
بعضی پیام‌ها چند کلمه بیشتر نیستند، اما همان چند کلمه برای تصویرسازی از وضعیت کافی است: «با ۱۸ سال سابقه بنایی رفتم سراغ دست‌فروشی چون دیگر کار نیست.»
دیگری می‌گوید: «تازه مغازه‌ام را جمع کرده‌ام و مجبورم دست‌فروشی کنم.»
شهروندی که در بازار تهران مغازه دارد، موج را از پشت پیشخوان می‌بیند: «دست‌فروشی بسیار زیاد شده. هر روز یک نفر جدید می‌آید جنس می‌برد و می‌گوید می‌خواهم بساط کنم.»
پیامی دیگر دو تصویر را کنار هم گذاشته است: «طرف مغازه‌داری است که تا دیروز در مغازه شیک و مجلسی خود داشته کاسبی می‌کرده، الان آمده کنار جو بساط پهن کرده. طرف تا دیروز داشته در کارخانه و کارگاه کار می‌کرده، حالا به‌خاطر آب رفتن حقوقش آمده کنار خیابان لیف و کیسه می‌فروشد.»
علت جابه‌جایی را هم یک نفر کوتاه می‌گوید: «کاسب‌های سابق حالا به دست‌فروشی افتاده‌اند، چون دیگر توان پرداخت اجاره مغازه را ندارند.»
ایران‌اینترنشنال شهریور ماه یک نظرسنجی اینستاگرامی انجام داد که ۹۲ درصد از ۲۵ هزار شرکت‌کننده در آن گفتند در ماه‌های گذشته خودشان یا افرادی در اطرافشان بیکار شده‌اند.
تعطیلی مغازه‌ها و واحدهای تولیدی و نبود مشتری از محورهای اصلی پیام‌های این پست اینستاگرامی بود.
مدرک دانشگاهی هم سپر این بلای همگانی نیست.
شهروندان می‌گویند وقتی پای صحبت جوانانی می‌نشینی که بساط پهن کرده‌اند، متوجه می‌شوی خیلی‌هایشان دارای تحصیلات دانشگاهی و حتی فوق لیسانس و بالاتر هستند.
با این حال، به همان نسبت که تعداد دستفروشها افزایش یافته، تعداد خریداران بالقوه هم به دلیل وضعیت اقتصادی بحرانی کاهش یافته است.
پیش‌تر نیز پیام‌هایی به ایران‌اینترنشنال رسیده بود که نشان می‌داد با تعطیلی کارخانه‌ها، واحدهای تولیدی و کسب‌وکارهای کوچک، بسیاری از نیروهای فنی متخصص و تحصیل‌کرده برای تامین هزینه‌های زندگی به رانندگی در تاکسی‌های اینترنتی روی آورده‌اند.
ناصرخسرو، سیب‌زمینی، کتلت
در بساط دست‌فروشان فقط لیف و کیسه و کفش پیدا نمی‌شود؛ غذا هم هست.
شاهدی فهرست داده: «تعداد زیادی دست‌فروش غذای خانگی می‌بینم. مثل فروش نودل، سمبوسه، فلافل، آب نخود، سیب‌زمینی و تخم‌مرغ آب‌پز.»
روایت یک شهروند از ناصرخسرو تصویر کاملی از تلاش برای بقاست: «خیلی‌ها دختران جوان هستند. هر کدام را نگاه می‌کنی یک پیک‌نیک گذاشته جلویش و دارد کتلت درست می‌کند. سطح شهر پر شده از این مدل کسب و کارها.»
در محله‌ها مقیاس کوچک‌تر، اما همان‌قدر پررنگ است.
علاوه بر خیابان‌های اصلی شهر و بازارها، محله‌ها پر شده از دست‌فروش‌های زن و مرد. جوانانی که «چهار جعبه سیب‌زمینی پیاز» گذاشته‌اند برای فروش تا خرج روزانه‌شان را دربیاورند.
دستفروشها در همه جا به تعداد زیاد دیده می‌شوند؛ حتی مقابل خانه‌ها در کوچه‌ها.
فضای مجازی هم بی‌نصیب نمانده است: «اینستاگرام هم پر شده از دخترها و زن‌هایی که دست‌فروشی می‌کنند.»
راهی که تنگ می‌شود
چهره دستفروشها هم عوض شده و خیلی‌ها به وضوح متوجه این تغییر در ماه‌های اخیر شده‌اند.
یکی از شهروندان تغییر را از پیک‌هایی که برایش سفارش می‌آورند، فهمیده: «در چند ماه اخیر هر پیک موتوری که می‌آید جلوی در خانه، یا پیرمرد است یا پسربچه ۱۲، ۱۳ ساله یا دختران جوان.»
شهروندی دیگر می‌گوید مشخص است که برخی نوجوانان به خاطر مشکلات مالی، مدرسه را رها کرده‌اند و به دست‌فروشی روی آورده‌اند.
با این حال، همین دست‌فروشی هم کار ساده‌ای نیست.
یک نفر یادآوری کرده که حتی همین شغل کاذب این روزها نیاز به سرمایه اولیه دارد که از عهده بسیاری خارج است.
این مشاغل درآمد چندانی هم ندارند و در نتیجه برای بسیاری گزینه آخرند، نه راهی که از روی میل و رضایت انتخاب شده باشد.
یک شهروند می‌گوید: «کسی که سرمایه داشته باشد در مغازه شیک کاسبی می‌کند، نه اینکه کنار جوی آب در سرما و گرما و ترس از ماموران سد معبر، مانند گداهای سامرا جنس بفروشد.»
ایران‌اینترنشنال پیش‌تر در گزارشی از برخورد با دست‌فروشان آثار هنری در تجریش و افرادی خبر داده بود که با تهدید به جمع‌آوری بساط‌شان روبه‌رو شده بودند.
در روایت‌های جدید هم برخی اشاره می‌کنند که با وجود شرایط وخیم اقتصادی، ماموران شهرداری هنوز گاهی با خشونت به بساط دست‌فروشان حمله و آن را جمع می‌کنند.
با گسترش شمار بساط‌چین‌ها، حالا دیگر طبقه افرادی که دست‌فروشی می‌کنند نیز تغییر کرده است.
به همین ترتیب، نگاه شهروندان به دست‌فروشی هم دگرگون شده است.
چند شهروند می‌گویند که دست‌فروشی عیب نیست، اما نشانه بی‌کفایتی مقام‌های ناکارآمدی است که قدرت ایجاد شغل‌های درست و مدیریت کشور را ندارند.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد برای شش نفر از عوامل برگزاری و شرکت‌کنندگان نمایشگاه ورزشی فیتکس تهران، شامل مدیر اجرایی، مدیرعامل شرکت برگزارکننده و چهار زن شرکت‌کننده، کیفرخواست صادر شده و هر شش نفر در بازداشت هستند.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، جمعه ۲۲ آبان گزارش داد دادستانی تهران در پی انتشار تصاویری از نمایشگاه فیتکس که آن‌ها را مصداق «رفتارهای خلاف عرف و قانون» دانسته، علیه برگزارکنندگان اعلام جرم کرده و پرونده را برای رسیدگی به دادسرای جرایم اخلاقی فرستاده است.
میزان نوشت: «بر اساس تحقیقات و رصد فضای مجازی، عوامل برگزاری نمایشگاه فیتکس با انجام تبلیغات و انتشار آگاهانه فیلم و عکس و ترویج بی‌بندوباری و برهنگی، بدون توجه به موازین شرعی و قانونی، جهت افزایش سود تجاری و برندینگ و جذب مخاطب اقدام کرده‌اند.»
بر اساس این گزارش، پس از انجام تحقیقات، کیفرخواست شش نفر از متهمان پرونده به اتهام‌های «تشویق مردم به فساد و فحشا»، «جریحه‌دار کردن عفت عمومی» و «انتشار تصاویر مبتذل در فضای مجازی» صادر شده است.
میزان هویت شش متهم، زمان دقیق بازداشت و محل نگهداری آن‌ها و جزییات قرارهای قضایی صادرشده را اعلام نکرد.
برخورد قضایی با نمایشگاه فیتکس
دادستانی تهران پنجم آبان از بازداشت یک بلاگر ورزشی زن و صدور حکم جلب برای یکی از عوامل برگزارکننده نمایشگاه فیتکس به دلیل «رفتارهای خلاف عرف و قانون» خبر داده بود.
بر اساس گزارش دادستانی، این بلاگر به دلیل انتشار تصاویر و ویدیوهایی که به گفته مقام‌های قضایی موجب «جریحه‌دار شدن افکار عمومی» شده بود و همچنین به اتهام «تبلیغ علیه نظام»، بازداشت شد.
وزارت ورزش و جوانان نیز سوم آبان اعلام کرد نمایشگاه فیتکس بدون ارتباط با این وزارتخانه و اداره کل ورزش استان تهران و بدون گرفتن مجوز از این دو نهاد برگزار شده است.
پنجمین نمایشگاه تخصصی تناسب اندام و تجهیزات ورزشی «فیتکس» از ۲۹ مهر تا اول آبان در بوستان گفت‌وگو در محله گیشای تهران برگزار شد.
در تصاویر و ویدیوهای منتشرشده از این رویداد، شماری از زنان ورزشکار در حال اجرای حرکات ورزشی و آکروباتیک همراه با پخش موسیقی دیده می‌شدند.
انتشار این تصاویر واکنش تند رسانه‌ها و جریان‌های حامی حکومت را برانگیخت و صداوسیمای جمهوری اسلامی نیز با پخش شطرنجی تصاویر زنان، خواستار برخورد با عوامل برگزاری نمایشگاه شد.
افزایش برخورد با پوشش و سبک زندگی شهروندان
این برخورد قضایی در شرایطی صورت می‌گیرد که گزارش‌های متعددی از تشدید فشار حکومت ایران بر شهروندان برای رعایت حجاب اجباری و محدودیت‌های مربوط به پوشش و سبک زندگی منتشر شده است.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ۱۹ آبان از بازداشت تعدادی از افراد در خیابان ایرانشهر تهران به اتهام «ترویج بی‌حجابی و بی‌عفتی» خبر داد.
دادستانی تهران چهارم آبان نیز به دلیل رعایت نشدن آنچه «موازین قانونی و شرعی» خواند، علیه برگزارکنندگان نمایشگاه هنری آرت‌فر تهران اعلام جرم کرد و دستور مسدودسازی سایت بلیت‌فروشی و حساب کاربری برگزارکننده را داد.
مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، ششم آبان از ادامه اجرای حجاب اجباری با وجود تعلیق قانون مربوط خبر داد و به گزارش‌هایی درباره بازداشت افراد و تعطیلی کسب‌وکارها به دلیل رعایت نکردن مقررات حجاب اشاره کرد.
