ترامپ: جمهوری اسلامی به دلیل کمبود برق در تولید پهپاد با مشکل مواجه شده است
آسوشیتدپرس به نقل از دو دیپلمات مطلع گزارش داد آمریکا از متحدان منطقه‌ای خود خواسته برای حملات احتمالی به ایران پس از انتخابات میان‌دوره‌ای و واکنش تلافی‌جویانه تهران آماده باشند. به گفته این منابع، ترامپ هنوز تصمیم نهایی نگرفته است.
این دو دیپلمات که به شرط ناشناس‌ماندن صحبت کردند، گفتند دیپلمات‌ها و مقام‌های دفاعی آمریکا هشدارها را به چند کشور خاورمیانه و متحدان منطقه‌ای منتقل کرده‌اند. کاخ سفید و مقام‌های آمریکایی از اظهارنظر درباره این گزارش خودداری کردند.
دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، در روزهای اخیر بارها از احتمال اقدام نظامی تازه پس از انتخابات سوم نوامبر سخن گفته است؛ اظهاراتی که نگرانی از بازگشت به عملیات گسترده نظامی را در منطقه افزایش داده است.
تاسیسات انرژی ممکن است هدف حملات تلافی‌جویانه قرار گیرند
به گفته منابع آسوشیتدپرس، واشینگتن به متحدانش اطلاع داده دور تازه عملیات ممکن است چند روز طول بکشد. با این حال، مقام‌های منطقه نگران‌اند واکنش حکومت ایران و گروه‌های نیابتی آن، درگیری را طولانی‌تر کند.
مقام‌های آمریکایی از متحدان خود خواسته‌اند برای احتمال حملات تلافی‌جویانه به تاسیسات انرژی و دیگر زیرساخت‌های حیاتی، اقدامات احتیاطی انجام دهند.
این هشدارها در شرایطی مطرح شده که دامنه درگیری‌های منطقه‌ای گسترش یافته است. به نوشته آسوشیتدپرس، حوثی‌های مورد حمایت حکومت ایران به زیرساخت‌های نفتی و فرودگاه‌های عربستان سعودی حمله کرده‌اند و ائتلاف به رهبری ریاض نیز حملات مرگباری به مناطق تحت کنترل این گروه در یمن انجام داده است.
آمریکا حضور نظامی خود را تقویت کرده است
هنوز روشن نیست ارتش آمریکا چه مدت پس از انتخابات برای ازسرگیری احتمالی حملات آماده خواهد بود. طبق این گزارش، آمریکا از اوایل سپتامبر تاکنون حمله‌ای علیه جمهوری اسلامی انجام نداده است.
پنتاگون اواخر ماه گذشته میلادی ناو هواپیمابر «تئودور روزولت» را همراه با چند شناور آبی‌خاکی حامل تفنگداران دریایی، در مجموع با حدود ۹ هزار نیروی نظامی، از سن‌دیگو به خلیج فارس اعزام کرد.
یک مقام آمریکایی پیش‌تر گفته بود این اعزام می‌تواند شمار نیروهای نیروی دریایی و تفنگداران دریایی آمریکا در منطقه را به بیش از ۲۰ هزار نفر برساند؛ حضوری همراه با صدها هواپیما که در دو دهه گذشته تنها چند بار در چنین ابعادی شکل گرفته است.
تهران و ابوظبی بر ادامه دیپلماسی تاکید کردند
هم‌زمان با هشدارهای نظامی، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه حکومت ایران، چهارشنبه ششم آبان گفت تهران همچنان به دیپلماسی فرصت می‌دهد و با میانجی‌ها برای بررسی ایده‌های مطرح‌شده در پیشنهاد ماه گذشته خود همکاری می‌کند.
ترامپ آن پیشنهاد را رد کرده بود، اما به نوشته آسوشیتدپرس، مقام‌های ایرانی همچنان خواهان استفاده از آن به‌عنوان مبنای بازگشت به آتش‌بس هستند.
وزارت خارجه امارات متحده عربی نیز از طرف‌ها خواست خردمندانه عمل کنند و برای مهار تنش‌ها و جلوگیری از بازگشت به عملیات تمام‌عیار، راه‌حل‌های سیاسی را دنبال کنند.
هزینه جنگ به ۴۷ میلیارد دلار رسیده است
احتمال ازسرگیری حملات در آستانه انتخاباتی مطرح شده که جنگ و پیامدهای اقتصادی آن بر کارزار جمهوری‌خواهان سنگینی می‌کند. افزایش قیمت بنزین و دیگر هزینه‌ها، جلب حمایت رای‌دهندگان را برای نامزدهای این حزب دشوار کرده است.
بر اساس تازه‌ترین برآورد پنتاگون که به کنگره ارائه شده، هزینه جنگ ایران برای مالیات‌دهندگان آمریکایی به ۴۷ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار رسیده است.
ترامپ در سخنرانی‌های انتخاباتی، هم از نزدیک‌بودن پایان جنگ گفته و هم احتمال بمباران دوباره پس از رای‌گیری را مطرح کرده است. او سه‌شنبه پنجم آبان در تگزاس گفت این درگیری هشت‌ماهه ممکن است ظرف «یکی دو هفته» به‌طور قطعی پایان یابد و تاکید کرد نتیجه باید تضمین کند ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت.
در همین حال، جاناتان شانزر، مدیر اجرایی بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها، به آسوشیتدپرس گفت نگرانی دیگری نیز وجود دارد: اگر تهران حمله آمریکا را قریب‌الوقوع بداند، ممکن است پیش از انتخابات دست به اقدامی تحریک‌آمیز بزند تا ابتکار عمل را به دست بگیرد.
در حالی که ترامپ کمک روسیه به جمهوری اسلامی را ناچیز می‌داند، گزارش‌های تازه از نقش ماهواره‌های جاسوسی مسکو در حملات به اهداف آمریکایی حکایت دارند. آیا جمهوری اسلامی با پشتیبانی اطلاعاتی و نظامی روسیه و چین، به بازوی عملیاتی این دو قدرت در رویارویی غیرمستقیم با آمریکا تبدیل شده؟
دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، می‌گوید روسیه برای کمک به جمهوری اسلامی در جنگ اقدامات بسیار اندکی انجام می‌دهد. اما گزارش تازه آسوشیتدپرس درباره نقش ماهواره‌های جاسوسی روسیه در حملات به عربستان سعودی و اهداف آمریکایی، تصویری متفاوت از همکاری مسکو و تهران ارائه می‌کند. همکاری‌ای که بر اساس یافته‌های تازه، از توافق‌های سیاسی و نظامی فراتر رفته و در میدان جنگ، در قالب پشتیبانی اطلاعاتی و شناسایی اهداف خود را نشان داده است.
اهمیت این گزارش تنها در استفاده از ماهواره‌های روسیه نیست. موضوع اصلی، احتمال شکل‌گیری الگویی از رویارویی غیرمستقیم با آمریکا است که در آن جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی‌اش عملیات نظامی را انجام می‌دهند، اما بخشی از توان اطلاعاتی و فناوری مورد نیاز آنها از قدرت‌هایی مانند روسیه و چین تامین می‌شود.
توافق راهبردی تهران و مسکو، از کاغذ تا میدان جنگ
روسیه و جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۵ توافق مشارکت جامع راهبردی امضا کردند. توافقی که همکاری‌های امنیتی و نظامی دو کشور و مقابله با تهدیدهای مشترک را نیز در بر می‌گیرد. اکنون یافته‌های تازه نشان می‌دهد که این همکاری‌ها را نمی‌توان تنها در سطح توافق‌های دیپلماتیک ارزیابی کرد.
آسوشیتدپرس در گزارش ۲۷ اکتبر [برابر با ۵ آبان] خود، به نقل از منابع اطلاعاتی و یک مقام ارشد حوثی، از انتقال اطلاعات شناسایی ماهواره‌های روسیه از طریق مشاوران ایرانی به نیروهای حوثی خبر داده است.
بر اساس این روایت، جمهوری اسلامی نه فقط دریافت‌کننده احتمالی اطلاعات روسیه، بلکه حلقه انتقال این اطلاعات به گروه‌های مسلح متحد خود در منطقه است.
این الگو نشان می‌دهد چگونه همکاری راهبردی دو کشور می‌تواند بدون حضور مستقیم نیروهای روسیه در میدان، بر توان عملیاتی نیروهای مورد حمایت تهران تاثیر بگذارد. هرچند هنوز روشن نیست انتقال اطلاعات مورد اشاره، در چارچوب رسمی توافق راهبردی انجام شده یا از مسیرهای اطلاعاتی دیگر.
۷۲ ماهواره روسی و ۴۰ حمله موشکی و پهپادی
شرکت اطلاعات مکانی آرورا، مستقر در ژنو، فعالیت ۷۲ ماهواره نظامی و دولتی روسیه را در ارتباط با ۴۰ حمله موشکی و پهپادی به اهدافی در عربستان سعودی، از اول ژوئیه تا ۱۹ اکتبر بررسی کرده است.
نواف عبید، بنیان‌گذار این شرکت، به آسوشیتدپرس گفته در تمامی حملات بررسی‌شده، فعالیت ماهواره‌های روسی در محدوده اهداف پیش و پس از عملیات مشاهده شده است.
یکی از نمونه‌های مهم، حمله دهم سپتامبر [برابر با ۱۹ شهریور] به سه ایستگاه پمپاژ خط لوله نفت شرق به غرب عربستان بود. این خط لوله ۱۲۰۰ کیلومتری، یکی از مسیرهای راهبردی صادرات نفت عربستان سعودی در شرایط اختلال در تنگه هرمز است.
نمونه دیگر، حمله به پایگاه هوایی ملک فهد در طائف بود که در آن یک جنگنده یوروفایتر تایفون متعلق به ایتالیا آسیب دید.
در این دو حمله، فعالیت ماهواره‌های روسیه در محدوده اهداف افزایش قابل توجهی داشت. از نظر فنی، چنین اطلاعاتی می‌تواند برای شناسایی نقاط حساس، انتخاب اهداف و ارزیابی خسارت پس از عملیات کاربرد داشته باشد.
البته تطابق فعالیت ماهواره‌ها با زمان حملات، به‌تنهایی انتقال اطلاعات را اثبات نمی‌کند. اهمیت گزارش آسوشیتدپرس در کنار هم قرار دادن این یافته‌های فنی با اظهارات منابعی است که از همکاری اطلاعاتی روسیه با جمهوری اسلامی سخن گفته‌اند.
روسیه در حال مذاکره، اهداف آمریکایی زیر آتش
بخش مهم‌تر گزارش آسوشیتدپرس، ادعای نقش اطلاعات روسیه در حملات جمهوری اسلامی به اهداف آمریکایی است.
یک مقام آگاه از تحقیقات عربستان سعودی به این خبرگزاری گفته اطلاعات ماهواره‌ای روسیه در حملات ماه مارس به پایگاه هوایی شاهزاده سلطان و یک واحد مرتبط با سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، سیا، در مجموعه سفارت ایالات متحده در ریاض نقش داشته است.
در حمله به پایگاه شاهزاده سلطان، یک هواپیمای شناسایی آمریکایی به‌شدت آسیب دید.
این ادعا، در صورت تایید مستقل، معنای راهبردی مهمی دارد. روسیه در حالی از مسیرهای دیپلماتیک با واشینگتن در تعامل است و ولادیمیر پوتین پیشنهاد میانجی‌گری برای پایان جنگ را مطرح می‌کند که منابع مورد استناد آسوشیتدپرس، از کمک اطلاعاتی روسیه به عملیات علیه دارایی‌های آمریکایی سخن می‌گویند.
به این ترتیب، میان موضع علنی مسکو به‌عنوان یک بازیگر دیپلماتیک و نقشی که منابع اطلاعاتی برای آن در میدان جنگ توصیف می‌کنند، فاصله‌ای قابل توجه دیده می‌شود.
آیا آنچه دیده می‌شود تمام ظرفیت همکاری است؟
گزارش تازه، پرسش دیگری را نیز پیش می‌کشد: آیا پشتیبانی اطلاعات ماهواره‌ای تنها بخش آشکار همکاری نظامی روسیه و جمهوری اسلامی است؟
منابع آسوشیتدپرس از استفاده گروه‌های مورد حمایت تهران از تجهیزات هدایت پیشرفته و فناوری‌هایی برای افزایش توان عبور موشک‌ها از سامانه‌های پدافند هوایی سخن گفته‌اند. همچنین به شناسایی قطعات ساخت روسیه و چین در برخی تسلیحات اشاره شده است.
وجود قطعات خارجی، به‌تنهایی به معنای تامین مستقیم تسلیحات از سوی دولت‌های سازنده نیست. با این حال، ترکیب اطلاعات شناسایی، فناوری هدایت و توان موشکی، تصویری از یک شبکه پشتیبانی نظامی و فناورانه فراتر از ظرفیت مستقل گروه‌های نیابتی ارائه می‌دهد.
از این منظر، بررسی نقش روسیه و چین نباید تنها به ارسال تسلیحات محدود بماند. اطلاعات ماهواره‌ای، سامانه‌های ارتباطی، تجهیزات جنگ الکترونیک و فناوری هدایت دقیق نیز می‌توانند بخشی از توان موثر در میدان جنگ باشند.
جمهوری اسلامی، بازوی عملیاتی یک رویارویی بزرگ‌تر؟
مسکو تایمز در گزارش ۲۸ اکتبر [ششم آبان] خود یادآوری کرده است که ترامپ و پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، اهمیت گزارش‌های مربوط به کمک روسیه به جمهوری اسلامی را محدود جلوه داده‌اند.
اما یافته‌های تازه، ضرورت بازنگری در مفهوم کمک نظامی را نشان می‌دهد. در جنگ‌های امروزی، کشوری می‌تواند بدون اعزام نیرو و حتی بدون شلیک مستقیم یک موشک، با تامین اطلاعات و فناوری در نتیجه عملیات نظامی تاثیر بگذارد.
در چنین چارچوبی، جمهوری اسلامی را می‌توان نه فقط یک بازیگر مستقل منطقه‌ای، بلکه شریک عملیاتی قدرت‌هایی دانست که در رقابت راهبردی با آمریکا قرار دارند.
فرضیه مهم‌تر آن است که تهران ممکن است در بخشی از این رویارویی، نقش بازوی اجرایی شبکه‌ای گسترده‌تر از همکاری‌های روسیه و چین را ایفا کند. البته شواهد فعلی هنوز وجود یک فرماندهی مشترک یا تبعیت عملیاتی جمهوری اسلامی از مسکو و پکن را ثابت نمی‌کنند.
با این حال، گزارش آسوشیتدپرس نشان می‌دهد که نقش روسیه را نمی‌توان صرفا با میزان تسلیحات ارسالی یا حضور نظامی مستقیم سنجید.
اگر اطلاعات روسیه در هدف قرار گرفتن مراکز آمریکایی نقش داشته باشد، مساله دیگر تنها جنگ جمهوری اسلامی و آمریکا نیست، بلکه احتمال مشارکت غیرمستقیم مسکو در این رویارویی نیز مطرح است.
در نتیجه، پرسش اصلی پیش روی واشینگتن این نیست که روسیه چه تعداد سلاح در اختیار جمهوری اسلامی قرار داده است، بلکه این است که چه میزان از توان عملیاتی تهران و نیروهای متحدش، به اطلاعات، فناوری و پشتیبانی قدرت‌های رقیب آمریکا وابسته شده است.
پاسخ به این پرسش می‌تواند نشان دهد که آیا جمهوری اسلامی صرفا یکی از طرف‌های جنگ کنونی است، یا در حال تبدیل شدن به میدان و ابزار یک رویارویی راهبردی گسترده‌تر میان آمریکا، روسیه و چین است.
دونالد ترامپ صدور دستور به جی‌دی ونس برای آغاز «مذاکرات صلح با ایران» را رد کرد و موضوع را کمک به تامین اقلام پزشکی خواند. پیش‌تر وال‌استریت ژورنال گزارش داده بود ونس به دستور ترامپ برای احیای مذاکرات صلح به محسن رضایی نامه فرستاده است.
این منابع گفته بودند ونس در پی آن است که ببیند آیا تهران و واشینگتن می‌توانند به نقاط مشترکی برسند که ترامپ را از صدور دستور نهایی حمله‌ای کوتاه اما شدید به ایران در هفته‌های آینده منصرف کند.
بر اساس گزارش وال‌استریت ژورنال که ۲۸ اکتبر، برابر با ششم آبان، منتشر شد مخاطب این نامه محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی و فرمانده پیشین سپاه پاسداران، است. یکی از منابع آگاه گفته است نامه به دستور ترامپ ارسال شده و رییس‌جمهوری آمریکا در جریان این تلاش قرار دارد.
ساعتی بعد از انتشار این گزارش، ترامپ صدور دستور به ونس برای آغاز مذاکرات صلح با حکومت ایران را رد کرد. رییس‌جمهوری آمریکا، در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا به ونس دستور داده برای آغاز مذاکرات صلح با [حکومت] ایران گفت‌وگو کند، گفت: «نه.» او موضوع را کمک به تامین اقلام پزشکی مورد نیاز ایران توصیف کرد.
ترامپ در توضیح پاسخ خود گفت: «ایران برای تامین اقلام پزشکی به کمک نیاز دارد. اساساً موضوع، رساندن این اقلام برای کمک به افرادی است که بیمارند.»
تماس‌ها بر چارچوب مذاکرات متمرکز شده است
طبق گزارش وال‌استریت ژورنال به گفته یک فرد آگاه، نامه ونس و گفت‌وگوهای پس از آن میان مقام‌های آمریکایی و ایرانی، شامل جزئیات مشخص یک پیشنهاد صلح نبوده و بیشتر بر چارچوب احتمالی مذاکرات تمرکز داشته است.
رضایی هفته گذشته گفته بود حکومت ایران تا زمانی که برخی خواسته‌های اساسی و مشخص‌اش برآورده نشود، با واشینگتن مذاکره نخواهد کرد.
این تماس‌ها در حالی صورت گرفته که ترامپ هفته گذشته گفته بود دولتش با حکومت ایران مذاکره نمی‌کند و از احتمال اقدام قریب‌الوقوع سخن گفته بود.
سخنگوی ونس از اظهارنظر درباره گفت‌وگوها خودداری کرده و کاخ سفید نیز پرسش‌ها را به دفتر معاون رییس‌جمهوری ارجاع داده است. سخنگوی وزارت امور خارجه حکومت ایران گفته از تلاش ونس برای برقراری ارتباط اطلاعی ندارد. نویسندگان گزارش نیز نتوانسته‌اند برای دریافت پاسخ با رضایی و شورای عالی امنیت ملی تماس بگیرند.
واشینگتن به سراغ چهره‌ای بانفوذ در ساختار امنیتی رفته است
برخی مقام‌های آمریکایی معتقدند مذاکره با چهره‌های تندرو حکومت ایران ممکن است نتیجه دیپلماتیک بهتری داشته باشد. به ارزیابی آنان، این چهره‌ها پس از کشته‌شدن شماری از رهبران جمهوری اسلامی در حملات آمریکا و اسرائیل در آغاز جنگ، قدرت بیشتری به دست آورده‌اند.
به نوشته این گزارش، رضایی، که در دوران جنگ ایران و عراق فرمانده سپاه بود، از چهره‌های بانفوذ و حامی مواضع سخت‌گیرانه در برابر تهدیدهای آمریکا معرفی شده است. او اوایل ماه جاری میلادی گفته بود [حکومت] ایران می‌تواند امارات متحده عربی و همچنین مراکز داده و کابل‌های اینترنتی در منطقه را هدف قرار دهد.
برجسته‌شدن نقش رضایی در تماس با واشینگتن ممکن است جایگاه دیگر طرف‌های ایرانی گفت‌وگو، از جمله عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، و محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای سالامی، را کم‌رنگ کند.
رضایی یکشنبه گذشته نیز در تهران با مقام‌های ارشد امنیتی عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه دیدار کرده است؛ دیداری که اعلام شد با هدف کاهش تنش‌ها که برخلاف بیشتر رایزنی‌های پیشین، با حضور مسئولان امنیتی به‌جای دیپلمات‌ها برگزار شد.
توافق قبلی بر سر تنگه هرمز دوام نیاورد
ونس در مواضع علنی از جنگ حمایت کرده، اما به گفته منابع این گزارش، در محافل خصوصی درباره طولانی‌شدن آن ابراز تردید کرده است. او پیش از آغاز عملیات «خشم حماسی» در ماه اسفند، خواستار تلاش دیپلماتیک گسترده‌تری شده بود.
ترامپ سپس ونس را به‌عنوان مذاکره‌کننده ارشد تعیین کرد و او دو بار برای دیدار با طرف‌های ایرانی و دستیابی به توافقی برای پایان‌دادن به درگیری به خارج از آمریکا سفر کرد.
این تلاش‌ها در ماه ژوئن، برابر با خرداد، به امضای یک تفاهم‌نامه انجامید، اما تفاهم دو هفته بعد فروپاشید. اختلاف بر سر تفسیر مفاد مربوط به بازگشایی مسیر کشتیرانی در تنگه هرمز، دلیل شکست آن عنوان شده است.
اختلاف بر سر امتیازهای هسته‌ای و کاهش فشار اقتصادی ادامه دارد
مذاکرات متناوب با میانجی‌گری قطر و پاکستان تاکنون نتوانسته بن‌بست را بشکند. واشینگتن خواهان آن است که ایران در آغاز روند توافق، امتیازهای هسته‌ای بدهد؛ در مقابل، تهران بر کاهش فوری فشار اقتصادی اصرار دارد.
بر اساس این گزارش، آمریکا محاصره اقتصادی بنادر ایران در تنگه هرمز را حفظ کرده است. صادرات نفت از این آبراه ادامه دارد، اما حجم آن برای کاهش قیمت‌های بالای انرژی کافی نبوده است.
ترامپ برچیدن برنامه هسته‌ای ایران را از اولویت‌های امنیت ملی دوره دوم ریاست‌جمهوری خود قرار داده و در ماه‌های گذشته، هم مسیر مذاکره و هم فشار نظامی را دنبال کرده است.
در تهران، عراقچی در پیامی در شبکه‌های اجتماعی گفته است [حکومت] ایران هم‌زمان با آمادگی نیروهای مسلح برای دفاع از کشور، همچنان به دیپلماسی فرصت می‌دهد.
انتخابات آمریکا بر تلاش دیپلماتیک سایه انداخته است
تماس تازه ونس در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا انجام شده است؛ انتخاباتی که جمهوری‌خواهان با احتمال ازدست‌دادن کرسی‌ها و کنترل یک یا هر دو مجلس کنگره وارد آن می‌شوند. رای‌دهندگان جنگ ایران و افزایش هزینه سوخت را از دلایل نارضایتی خود از ترامپ و حزب او دانسته‌اند.
این وضعیت برای ونس نیز اهمیت سیاسی دارد؛ او در این گزارش از مدعیان پیشتاز نامزدی جمهوری‌خواهان در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۸ معرفی شده است.
با این حال، ترامپ در روزهای اخیر در گردهمایی‌های انتخاباتی از احتمال بازگشت به جنگ سخن گفته است. او سه‌شنبه‌شب به خبرنگاران گفت ایران خواهان توافق است، اما روند آن را طولانی می‌کند و افزود که انتظار احتمالی تهران برای نتیجه انتخابات، کمکی به آن نخواهد کرد.
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، گفت محدودیت‌های قانونی و برخوردهای امنیتی حکومت، هیچ راه قانونی برای ابراز مخالفت باقی نگذاشته است. او تاکید کرد چهار دهه سرکوب، اعتراض‌ها را متوقف نکرده و تنها نارضایتی‌ها را عمیق‌تر کرده است.
ساتو چهارشنبه ششم آبان، ۲۸ اکتبر، در نشست کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک، در پاسخ به نماینده جمهوری اسلامی گفت آزادی بیان، تجمع مسالمت‌آمیز و تشکل‌یابی در ایران، هم در قانون و هم در عمل، به‌شدت محدود شده‌اند.
او توضیح داد محدودیت‌های قانون اساسی، الزام دریافت مجوز و تعریف گسترده جرایم امنیتی باعث شده است تقریبا هر شکلی از اعتراض «غیرقانونی» تلقی شود. به گفته او، معترضان با خشونت مرگبار مواجه شده‌اند یا پس از بازداشت، به اعدام محکوم شده و حکمشان اجرا شده است.
ساتو گفت: «نتیجه این است که هیچ راه قانونی برای ابراز مخالفت باقی نمانده است.» او از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست مخالفت مسالمت‌آمیز را بخشی از یک جامعه سالم بدانند و آن را تهدید تلقی نکنند.
«سرکوب، مردم را از اعتراض بازنداشته است»
گزارشگر ویژه سازمان ملل در ارزیابی رویکرد حکومت به اعتراض و مشارکت مردم در عرصه عمومی گفت: «تاریخ چهار دهه نشان می‌دهد که سرکوب، مردم ایران را از اعتراض بازنداشته است. فقط نارضایتی‌هایی را عمیق‌تر کرده که آنان را به خیابان می‌آورد.»
این اظهارات پس از آن مطرح شد که نماینده جمهوری اسلامی، ماموریت گزارشگر ویژه و هیات مستقل حقیقت‌یاب را «سیاسی» و «گزینشی» خواند و خواستار پایان فوری و بدون قیدوشرط هر دو ماموریت شد. او بخش عمده سخنانش را به حملات آمریکا و اسرائیل اختصاص داد و اعتراض‌ها را نیز در چارچوب مداخله خارجی توصیف کرد.
ساتو در پاسخ گفت نقض حقوق بشر در جریان جنگ، هم در گزارش او و هم در گزارش هیات حقیقت‌یاب منعکس شده است، اما این موضوع ضرورت پرداختن به سرکوب داخلی را از بین نمی‌برد. او تاکید کرد: «حقوق بشر در همه شرایط لازم‌الاجراست.»
او همچنین یادآور شد که حکومت ایران، با وجود نپذیرفتن مشروعیت ماموریتش، طی دو سال گذشته و به‌ویژه در ماه‌های اخیر درباره جنگ با او تعامل داشته است. ساتو از این تعامل استقبال کرد و بار دیگر خواستار اجازه سفر به ایران شد.
حکومت آمار کشتار و اعدام‌ها را منتشر نمی‌کند
ساتو خطاب به نماینده جمهوری اسلامی گفت مقام‌های ایران آمار قربانیان جنگ را منتشر کرده‌اند، اما همچنان از انتشار داده‌های مربوط به اعدام‌ها و کشته‌شدگان به دست نیروهای امنیتی خودداری می‌کنند. او افزود «آمار رسمی» کشته‌شدگان اعتراض‌ها بسیار پایین‌تر از برآوردهای مستقل است.
به گفته او، مسئولیت انتشار این اطلاعات به‌طور مستقیم بر عهده حکومت است و تا زمانی که این تعهد انجام نشود، جامعه مدنی و خانواده‌های اعدام‌شدگان و کشته‌شدگان، منابع اصلی اطلاعات معتبر برای ماموریت او خواهند ماند.
ساتو توضیح داد گزارشش، که دوره فوریه تا اوت ۲۰۲۶ را پوشش می‌دهد، تنها بخشی از وقایع را ثبت کرده است. قطع اینترنت، نظارت امنیتی و خطر مجازات برای انتقال اطلاعات، دسترسی به شواهد را محدود کرده و برخی افرادی که ابتدا حاضر به همکاری بودند، پس از سنجیدن خطر برای خود و خانواده‌هایشان، رضایتشان را پس گرفته‌اند.
او هشدار داد تهدیدها به مرزهای ایران محدود نمی‌شود و گفت هیچ بخشی از گزارش نباید بازتاب‌دهنده تمام آنچه بر مردم ایران گذشته است تلقی شود.
اعدام معترضان و محاکمه ۳۴ نفر در پنج روز
به گفته ساتو، دست‌کم ۳۴ نفر در ارتباط با اعتراضات دی ۱۴۰۴ اعدام شده‌اند که دست‌کم پنج مورد در ملاعام بوده است. او تاکید کرد اعدام‌ها در جریان جنگ نیز متوقف نشد و تمرکز جهانی بر درگیری نظامی، آنها را از توجه عمومی دور نگه داشت.
او از پرونده‌ای یاد کرد که در آن ۳۴ بزرگسال طی پنج روز محاکمه شدند؛ ۱۲ نفر حکم اعدام گرفتند و هفت نفر از آنان تاکنون اعدام شده‌اند. ساتو گفت چنین رسیدگی‌هایی نمی‌تواند مسئولیت کیفری هر متهم را به‌طور جداگانه احراز کند و احکام حاصل از آن خودسرانه است.
گزارشگر ویژه همچنین از ادامه فشار بر خانواده‌های کشته‌شدگان، جلوگیری از برگزاری مراسم خاک‌سپاری و تهدید آنان به مجازات کیفری و مصادره اموال به دلیل مطالبه حقیقت و پاسخگویی خبر داد. به گفته او، هزاران بازداشت با اتهام‌های امنیتی گزارش شده و بسیاری از بازداشت‌شدگان بدون ارتباط با بیرون در مکان‌های نامعلوم نگهداری می‌شوند؛ الگویی که او آن را مصداق ناپدیدسازی قهری دانست.
ساتو در پاسخ به نماینده بلاروس، که ارزیابی او درباره اعترافات تلویزیونی را زیر سوال برده بود، تاکید کرد پخش اعتراف پیش از محاکمه، اصل برائت را نقض می‌کند. او گفت اظهارات حاصل از شکنجه باید از روند دادرسی کنار گذاشته شود و صدور حکم اعدام پس از محاکمه‌ای ناعادلانه، سلب خودسرانه حق حیات است.
مخالفت با اعدام از درون جامعه ایران برخاسته است
ساتو تاکید کرد اعدام معترضان تنها بخش کوچکی از مجموع اعدام‌هاست و بیشتر صدها اعدام انجام‌شده در سال جاری به پرونده‌های قتل و قصاص و جرایم مواد مخدر مربوط می‌شود.
او خواستار تعلیق رسمی اجرای همه احکام اعدام با هدف لغو این مجازات شد و گفت این مطالبه به‌قوت از درون جامعه ایران مطرح می‌شود. ساتو به تجمع شبانه مردم برای جلوگیری از یک اعدام در ملاعام و اعتصاب غذای سه‌شنبه‌های زندانیان اشاره کرد که به گفته او، بیش از دو سال و هشت ماه است در مخالفت با همه اعدام‌ها ادامه دارد.
او همچنین گفت بازنگری در قانون مبارزه با مواد مخدر فرصتی مشخص برای محدودکردن چشمگیر مجازات اعدام فراهم می‌کند و از ادامه گفت‌وگو با مقام‌های ایرانی در این زمینه استقبال کرد.
جنگ و سرکوب داخلی رنج مردم را تشدید کرده‌اند
ساتو وضعیت توصیف‌شده در گزارشش را در دو سال فعالیت خود بی‌سابقه خواند: مردمی که هم‌زمان با حملات نظامی، در همان هفته‌ها و شهرها و گاه در یک خانواده، با تهدید، بازداشت، شکنجه، ناپدیدسازی قهری و اعدام از سوی حکومت خود روبه‌رو شده‌اند.
او گفت مقام‌های جمهوری اسلامی از جنگ و تحریم‌ها برای منحرف‌کردن توجه از تخلفات خود و معرفی معترضان به‌عنوان عوامل قدرت‌های خارجی استفاده کرده‌اند. در مقابل، آمریکا و اسرائیل نیز سرکوب داخلی را برای توجیه نقض حقوق از سوی خود به کار گرفته‌اند.
ساتو گفت: «این جنگ برای مردم ایران هیچ‌چیز به ارمغان نیاورده است؛ نه امنیت، نه حقوق و نه آزادی.» به ارزیابی او، جنگ با افزایش بازداشت‌ها، ادامه اعدام‌ها و گسترش ترس همراه شده است.
او توضیح داد قطع اینترنت حتی دسترسی بسیاری از ایرانیان به هشدارهای حملات را مختل کرده بود. زندانیان نیز هنگام حملات تخلیه نشدند و بنا بر گزارش‌های دریافتی، در برخی بندها میله‌های آهنی به درها جوش داده شده بود.
هیات حقیقت‌یاب از جنایت علیه بشریت و احتمال جنایت جنگی گفت
ویویانا کرستیچویچ، یکی از سه کارشناس مستقل هیات حقیقت‌یاب، به عنوان نماینده این هیات در همین نشست گفت سرکوب در ایران راهبردی برای خاموش‌کردن مخالفت است و قوانین تبعیض‌آمیز، دستگاه قضایی فاقد استقلال و مصونیت عاملان، چرخه نقض حقوق بشر را تداوم می‌بخشند.
او گفت حکومت فهرستی شامل بیش از سه هزار نام از کشته‌شدگان منتشر کرده، اما هیات دلایلی دارد که شمار واقعی را به‌مراتب بیشتر بداند. به گفته او، در میان کشته‌شدگان ثبت‌شده از سوی هیات، دست‌کم ۲۲۱ کودک وجود دارند که کم‌سن‌ترین آنان چهارماهه بوده است. او همچنین از ده‌ها هزار بازداشت در جریان اعتراضات دی‌ماه و پس از آن و حضور بیش از صد نفر، از جمله زنان و کودکان، در معرض اجرای حکم اعدام در ارتباط با اعتراض‌ها خبر داد.
هیات حقیقت‌یاب اعلام کرد بسیاری از موارد مستند‌شده نقض فاحش حقوق بشر، مصداق «جنایت علیه بشریت» است. این هیات همچنین گفت دلایل معقولی برای باور به وقوع «جنایت جنگی» در حملات مورد بررسی به مدرسه‌ای در میناب و یک مرکز ورزشی در لامرد وجود دارد؛ حملاتی که در مجموع دست‌کم ۱۷۸ غیرنظامی، از جمله بیش از صد کودک، در آنها کشته شدند.
حقوق زنان و اقلیت‌ها زیر فشار مانده است
ساتو در بخش دیگری از سخنان خود هشدار داد نقض حقوق در ایران به اعدام و بازداشت محدود نمی‌شود. او از تبعیض علیه اقلیت‌های قومی در زمینه زمین، محیط‌زیست و استفاده از زبان مادری و از آزار، بازداشت خودسرانه و افزایش مقصر جلوه‌دادن اقلیت‌های مذهبی، از جمله بهاییان و نوکیشان مسیحی، سخن گفت.
او افزود اجرای حجاب اجباری، با وجود تعلیق قانون مربوط، در عمل ادامه دارد و گزارش‌هایی از بازداشت و تعطیلی کافه‌ها، رستوران‌ها و فروشگاه‌ها به دلیل رعایت‌نکردن آن دریافت شده است. ساتو همچنین خواستار قانون‌گذاری جامع برای حمایت از زنان در برابر خشونت شد.
به گفته او، قطع اینترنت میلیون‌ها نفر را از درآمد محروم کرده و زنان سهم نامتناسبی از این آسیب را تحمل کرده‌اند؛ برای برخی، ازدست‌دادن درآمد به معنای ناتوانی در ترک محیط خشونت‌بار خانه بوده است.
تهدید مخالفان و شاهدان به خارج از ایران کشیده شده است
ساتو درباره گسترش سرکوب فرامرزی جمهوری اسلامی هشدار داد و گفت بخش بزرگی از این اقدامات، ماهیت تلافی‌جویانه دارد. او از کشورهای عضو خواست تهدیدها علیه افراد در قلمرو خود را به‌عنوان سرکوب فرامرزی شناسایی کنند، برای پیشگیری و مقابله با آن همکاری داشته باشند و پلیس را برای رسیدگی به شکایت قربانیانی آموزش دهند که ممکن است به دلیل تجربه‌هایشان در ایران، به نهادهای انتظامی بی‌اعتماد باشند.
ویویانا کرستیچویچ، نماینده هیات حقیقت‌یاب، نیز گفت این سرکوب هم در فضای دیجیتال و هم به‌صورت عملی در کشورهای مختلف رخ می‌دهد و در سال‌های اخیر افزایش یافته است. به گفته او، تهدیدهای فرامرزی، همکاری با هیات برای روشن‌شدن ابعاد سرکوب اعتراض‌ها و نقض حقوق در جریان جنگ را نیز دشوار کرده است.
او از دولت‌های میزبان خواست هشداررسانی به افراد در معرض خطر و حمایت فردی و جمعی از آنان را تقویت کنند و عاملان تهدیدهای اینترنتی، افشای اطلاعات شخصی و استفاده از بدافزار علیه روزنامه‌نگاران و مدافعان حقوق بشر را پاسخگو کنند. کرستیچویچ تاکید کرد پیگیری این اقدامات می‌تواند به بازدارندگی در برابر سرکوب فرامرزی کمک کند.
نماینده هیات حقیقت‌یاب همچنین گفت قانون تشدید مجازات جاسوسی و لایحه مقابله با نفوذ خارجی، با ایجاد ترس، ارتباط مردم با سازوکارهای بین‌المللی را محدود می‌کنند. ساتو نیز توضیح داد برخی شاهدان پس از ارزیابی خطر برای خود یا خانواده‌هایشان از همکاری منصرف شده‌اند و تاکید کرد: «تهدیدها در مرز متوقف نمی‌شوند.»
ساتو از کشورها خواست مستندسازی را به پاسخگویی تبدیل کنند
در جریان گفت‌وگوی تعاملی، اتحادیه اروپا و شماری از کشورها خواستار توقف اعدام‌ها، آزادی بازداشت‌شدگان خودسرانه و دسترسی سازوکارهای سازمان ملل به ایران شدند. اتحادیه اروپا اعلام کرد از ژانویه، ۳۷ فرد و ۹ نهاد را به دلیل نقض حقوق بشر تحریم کرده است. در مقابل، کشورهایی از جمله روسیه، بلاروس و نیکاراگوئه، ماموریت‌های ویژه کشوری را «سیاسی» و «گزینشی» خواندند.
ساتو در پاسخ به پرسش‌ها درباره پاسخگویی گفت در ایران مسیر موثری برای دادخواهی داخلی وجود ندارد؛ دادگاه‌هایی که باید به تخلفات رسیدگی کنند، خود با بی‌اعتنایی آشکار به دادرسی عادلانه حکم اعدام صادر می‌کنند. او همچنین گفت آمریکا و اسرائیل یافته‌های بررسی حملات خود را هنوز منتشر نکرده‌اند.
او از دولت‌ها خواست حمایت از مستندسازی، جامعه مدنی و سازوکارهای بین‌المللی را ادامه دهند و از ابزارهایی مانند گنجاندن تعهدات حقوق بشری در توافق‌های دوجانبه و استفاده از صلاحیت قضایی جهانی بهره بگیرند. ساتو بر ضرورت اولویت‌دادن به حقوق بشر در هر توافق پایان جنگ، صدور روادید اضطراری برای افراد در معرض خطر و مقابله با سرکوب فرامرزی نیز تاکید کرد.
ساتو خطاب به دولت‌های عضو گفت آنها این ماموریت‌ها را برای مستندسازی نقض حقوق بشر و کمک به پاسخگویی ایجاد کرده‌اند و افزود: «اینکه با این اسناد چه می‌شود کرد، اکنون در دست شماست.»
گزارشگر ویژه هم‌زمان تحریم‌های آمریکا علیه دیوان کیفری بین‌المللی، قضات آن و گزارشگر ویژه سرزمین‌های اشغالی فلسطینی را محکوم کرد و آن را حمله‌ای مستقیم به استقلال عدالت بین‌المللی و سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل دانست.
میدل‌ایست فوروم در تحلیلی نوشت فشار نظامی و اقتصادی علیه جمهوری اسلامی توازن قدرت منطقه‌ای را تغییر داده، اما هنوز پیوندهای سیاسی حکومت را نگسسته است. چالش راهبردی اصلی چگونگی تبدیل دستاوردهای نظامی و فشار اقتصادی به یک گذار سیاسی پایدار است، نه صرفا تضعیف توان نظامی حکومت.
ست دی. کاپلان، پژوهشگر گذارهای سیاسی و دولت‌های شکننده، در مقاله‌ای با عنوان «ایجاد شکاف در ساختار قدرت جمهوری اسلامی» که چهارشنبه ۲۸ اکتبر در وب‌سایت اندیشکده آمریکایی «انجمن خاورمیانه» منتشر شد، استدلال کرد حکومت‌های استبدادی به‌ندرت صرفا در اثر نارضایتی عمومی فرو می‌پاشند.
از نگاه او، آسیب‌پذیری زمانی افزایش می‌یابد که اعتماد نخبگان به بقای حکومت فرسوده شود، نهادهای سیاسی جایگزین شکل بگیرند و اعتبار بیابند و حکومت دیگر نتواند حامیانش را قانع کند که ماندن در کنار آن، امن‌ترین راه حفظ ثبات و منافعشان است.
بر همین اساس، نویسنده چهار هدف مکمل را برای گذار سیاسی پیشنهاد می‌کند: ساختن اپوزیسیونی متحد و آماده اداره کشور؛ ایجاد شکاف در ائتلاف حاکم با برخورد متفاوت با گروه‌های درون آن؛ تسلط بر فضای رسانه‌ای و اطلاعاتی؛ و رقابت اقتصادی با حکومت از طریق تحریم هدفمند، حمایت از مقاومت مدنی و ارائه چشم‌اندازی باورپذیر از رفاه پس از گذار.
در این چارچوب، فشار نظامی و اقتصادی تا جایی اهمیت دارد که امکان پیشبرد این تغییرات سیاسی را فراهم کند.
او همچنین پیشنهاد می‌کند فضاهای امنی در داخل ایران شکل بگیرد تا مخالفان بتوانند سازمان پیدا کنند، خدمات ارائه دهند و توان اداره کشور را نشان دهند. طبق این طرح، چنین مناطقی باید به‌تدریج از نواحی مرزی و اقلیت‌نشین به مناطق مرکزی و فارس‌نشین گسترش یابند، کنترل انحصاری حکومت بر سرزمین را محدود کنند و اعتبار ملی مخالفان را افزایش دهند.
کاپلان در این مقاله برای آمریکا و اسرائیل نقش‌های مکمل پیشنهاد می‌کند: واشینگتن هدایت تلاش‌های سیاسی، اقتصادی، اطلاعاتی و آمادگی برای گذار را بر عهده بگیرد و اسرائیل با ادامه عملیات نظامی و اطلاعاتی، توان سرکوب و ابزارهای فشار جمهوری اسلامی را تضعیف کند.
او خواستار پنهان و غیرمستقیم ماندن کمک‌ها تا حد امکان شد تا رهبری تغییر در دست ایرانیان بماند.
این تقسیم کار، پیشنهاد نویسنده است؛ مقاله سندی از تصویب یا اجرای آن از سوی دو دولت ارائه نمی‌کند. هدف اعلام‌شده نیز آماده‌کردن یک جایگزین معتبر هنگام فراهم‌شدن فرصت تغییر است.
سپاه؛ پیونددهنده اجزای ائتلاف حاکم
بخش نخست مقاله، سپاه را شبکه‌ای فراتر از یک نیروی نظامی توصیف می‌کند که دستگاه‌های امنیتی، بنگاه‌های اقتصادی، مدیران استانی و رهبری سیاسی را به یکدیگر متصل کرده است.
براساس ارزیابی کاپلان، همین پیوندها به جمهوری اسلامی امکان داده‌اند که با وجود ضربات خارجی، کنترل داخلی را حفظ کند. از این رو، حذف تجهیزات یا فرماندهان لزوما به فروپاشی ساختار قدرت نمی‌انجامد.
نویسنده ادامه وفاداری به حکومت را تنها محصول اعتقاد ایدئولوژیک نمی‌داند. در تحلیل او، بسیاری از مدیران و صاحبان منافع تا زمانی که از رفتار دیگران و آینده پس از تغییر مطمئن نباشند، از حکومت فاصله نمی‌گیرند. ظهور یک جایگزین معتبر می‌تواند این محاسبه را تغییر دهد و جدایی از حکومت را کم‌خطرتر جلوه دهد.
او میان فرماندهان مسئول سرکوب و فساد، مدیران فنی، کارمندان، فعالان اقتصادی و نیروهای رده‌پایین تفاوت می‌گذارد و خواستار پاسخگویی گروه نخست و ارائه آینده‌ای قانونی به دیگران است.
با این حال، این صورت‌بندی تحلیلی، به‌خودی‌خود شاهدی بر وقوع شکاف تعیین‌کننده در سپاه نیست و متن، شواهد تازه و مشخصی از ابعاد چنین شکافی ارائه نمی‌کند.
چهار مسیر مکمل برای گذار
نویسنده در بخش دوم توضیح می‌دهد چرا تقویت مخالفان باید در کنار فرسایش انسجام حکومت پیش برود.
از دید کاپلان، اپوزیسیون به یک مرکز شناخته‌شده برای هماهنگی سیاسی، ارتباط با داخل، دیپلماسی و آمادگی برای حکومت‌داری نیاز دارد. چنین مرکزی قرار نیست همه اختلاف‌های فکری را برطرف کند بلکه کارکردش تبدیل نارضایتی پراکنده به فعالیتی سازمان‌یافته و پایدار است.
در محور اطلاعاتی، کاپلان بر ارتباطات امن، مقابله با سانسور، مستندسازی فساد و نقض حقوق بشر و توضیح روشن درباره نظام جایگزین تاکید می‌کند. استدلال او این است که مخالفان حکومت فعلی ایران باید علاوه بر نقد کردن وضع موجود، نشان دهند تغییر سیاسی می‌تواند با حفظ کشور و خدمات عمومی همراه باشد.
در محور اقتصادی نیز تحریم نهادهای دخیل در سرکوب، کمک به کارگران اعتصاب‌کننده و خانواده‌های آسیب‌پذیر و برنامه بازسازی پس از گذار کنار یکدیگر قرار می‌گیرند.
کاپلان می‌گوید فشار اقتصادی بدون چشم‌انداز بهبود، ممکن است ترس از آینده را تقویت کند، بی‌اینکه الزاما به تغییری پایدار منجر شود. تضمین حقوق مالکیت قانونی و تداوم خدمات، در این طرح برای جلب اعتماد مدیران و فعالان اقتصادی اهمیت دارد.
در این نگاه، کاهش آسیب معیشتی به مردم بخشی از منطق راهبرد است. تحریم‌ها باید منابع سرکوب را محدود کنند و چشم‌انداز رفع تحریم، بازگشت سرمایه و دسترسی به بازارهای جهانی، امکان زندگی اقتصادی باثبات‌تری را نشان دهد.
فروپاشی؛ فرایندی تدریجی، نه نتیجه یک ضربه
بخش سوم بر تغییر محاسبات نخبگان تمرکز دارد. در چارچوب پیشنهادی مقاله، شکست نظامی، اختلال اقتصادی، اعتراض و کاهش کنترل اطلاعات زمانی اثر تعیین‌کننده پیدا می‌کنند که در کنار یکدیگر، اعتماد افراد درون حکومت به امنیت آینده را تضعیف کنند.
کاپلان کاهش همکاری مدیران، خودداری از تصمیم‌های پرخطر و فاصله‌گرفتن بخش‌هایی از دستگاه امنیتی را از صورت‌های احتمالی این فرایند می‌داند.
این موارد در متن، توضیح سازوکار فرضی گذارند و نباید گزارشی از وضعیت کنونی ایران و وقوع چنین رفتارهایی در ایران تلقی شوند.
نویسنده همچنین ارزش اعتراض‌های پایدار را در افزایش هزینه سرکوب و تاثیر بر محاسبات حامیان حکومت می‌بیند.
راهبرد جامع؛ آمادگی برای اداره کشور
بخش چهارم، اهداف کلی را به نیازهای نهادی پیوند می‌دهد. کاپلان خواستار چارچوبی فراگیر با مشارکت فعالان داخل و خارج، تشکل‌های کارگری، زنان، دانشجویان، اقلیت‌های قومی، متخصصان و فعالان اقتصادی است. اصول مشترک پیشنهادی او شامل گذار دموکراتیک، حکومت مبتنی بر قانون اساسی، تمامیت ارضی و انتقال مسالمت‌آمیز قدرت است.
او از کنگره آزادی ایران و تلاش‌های شاهزاده رضا پهلوی به‌عنوان نمونه‌های از ابتکارهای موجود نام می‌برد، اما همچنان بر نیاز به نهادی برای هماهنگی طیف گسترده مخالفان تاکید می‌کند.
بخش مهمی از طرح به حفظ وزارتخانه‌ها، دادگاه‌ها، اداره محلی، پرداخت مستمری‌ها و خدمات ضروری اختصاص دارد. نویسنده پیشنهاد می‌کند عدالت انتقالی بر مسئولیت فردی و رسیدگی به شدیدترین تخلفات استوار باشد و به حذف بی‌ضابطه کارکنان عادی نینجامد.
او همچنین میان پاسخگو کردن مسئولان سرکوب و حفظ ظرفیت حرفه‌ای نهادهای دولتی تفاوت می‌گذارد تا تغییر حکومت به فروپاشی دستگاه اداره کشور منجر نشود.
در همین چارچوب، او بر هماهنگی بین‌المللی برای کمک بشردوستانه، بازسازی و احیای اقتصاد تاکید می‌کند. استدلال نویسنده این است که آمادگی برای روز بعد، می‌تواند ترس از بی‌ثباتی را پیش از وقوع تغییر کاهش دهد.
او در بخش اجرایی، مشارکت کشورهای خلیج فارس و دیگر شرکای منطقه‌ای را نیز ضروری می‌داند و در خصوص این همکاری توضیح می‌دهد که علاوه بر امنیت دریایی، باید آمادگی برای موج احتمالی پناهجویان، وضعیت‌های اضطراری هسته‌ای و تداوم کمک‌رسانی در دوره گذار را در بر بگیرد.
ایجاد مناطق امن
نویسنده در بخش پنجم پیشنهاد می‌کند مخالفان در بخش‌هایی از داخل ایران، فضایی برای فعالیت سیاسی و اداره امور محلی به دست آورند.
کاپلان از بخش‌هایی از کردستان و بلوچستان به‌عنوان نقاط احتمالی آغاز این راهبرد نام می‌برد و ادلب سوریه را نمونه‌ای معرفی می‌کند که حمایت فرامرزی و بازدارندگی خارجی به حفظ نهادهای مخالفان در آن کمک کرد.
به باور او، ارزش این مناطق در وسعت آنها نیست، بلکه در امکان سازمان‌دهی، کمک‌رسانی، حل اختلافات و نمایش توان حکومت‌داری است.
در عین حال، مقاله هشدار می‌دهد محدود ماندن چنین پایگاه‌هایی به مناطق اقلیت‌نشین می‌تواند مشروعیت ملی مخالفان را محدود و روایت حکومت درباره تجزیه‌طلبی را تقویت کند. گسترش نفوذ به مناطق مرکزی و حفظ تمامیت ارضی، پاسخ پیشنهادی نویسنده به این خطر است.
نویسنده و ناشر چه جایگاهی دارند؟
کاپلان مدرس دانشکده مطالعات پیشرفته بین‌المللی دانشگاه جانز هاپکینز و متخصص دولت‌های شکننده، گذار سیاسی و پیشگیری از منازعه است. طبق معرفی رسمی دانشگاه، او سابقه مشاوره برای بانک جهانی، وزارت امور خارجه آمریکا، آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی دارد و نویسنده چارچوب تحلیل گذارهای سیاسی وزارت امور خارجه آمریکا در سال ۲۰۲۰ بود.
میدل‌ایست‌فوروم نیز یک اندیشکده سیاست‌محور آمریکایی است. این نهاد در معرفی رسمی خود، پیشبرد منافع آمریکا، مقابله با اسلام‌گرایی و تدوین راهبرد علیه جمهوری اسلامی را جزو اهدافش می‌داند.
