نعیم قاسم: جمهوری اسلامی توقف حملات اسرائیل به لبنان را در صدر اولویت قرار داده است
نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله لبنان، چهارشنبه ششم آبان اعلام کرد که جمهوری اسلامی «توقف حملات اسرائیل به لبنان و عقب‌نشینی نیروهای اسرائیلی از خاک این کشور را در صدر اولویت‌های خود» قرار داده است.
دبیرکل حزب‌الله لبنان گفت: «اکنون روشن شده است که آمریکا نمی‌تواند بر ایران مسلط شود، در حالی که خود در تصمیم‌گیری‌های سیاسی‌اش دچار سردرگمی است.»
او همچنین افزود که حزب‌الله به توافق جمهوری اسلامی و آمریکا «علاقه‌مند» است و این توافق را «تنها منبع قدرت موجود در کنار پایداری مقاومت، مردم ما و حامیان آن» دانست.
دبیرکل حزب‌الله لبنان در بخش دیگری از اظهارات خود درباره انتخابات اسرائیل گفت: «نتایج انتخابات اسرائیل یکی از نشانه‌های شکست است و وضعیت آمریکا نیز بهتر نیست.»
قاسم همچنین افزود: «برای ما اهمیتی ندارد چه کسی در راس اسرائیل قرار می‌گیرد.»
دیدار علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، با احمد الشرع، رییس‌جمهوری سوریه، در دمشق، ششم آبان ۱۴۰۵. عکس: دفتر رسانه‌ای نخست‌وزیر عراق، رویترز.
علی فالح الزیدی، نخست‌وزیر عراق، در نخستین سفر یک نخست‌وزیر این کشور به سوریه پس از سقوط بشار اسد، وارد دمشق شد. این سفر با محور همکاری‌های اقتصادی و امنیتی، در شرایطی انجام می‌شود که روابط بغداد و دمشق گسترش یافته و مناسبات هر دو کشور با جمهوری اسلامی با چالش روبه‌رو است.
خبرگزاری دولتی سوریه، سانا، گزارش داد احمد الشرع، رییس‌جمهوری این کشور، چهارشنبه ششم آبان در فرودگاه بین‌المللی دمشق از الزیدی و هیات همراهش استقبال کرد.
به‌نوشته سانا، تقویت روابط سیاسی و اقتصادی، افزایش تجارت، بررسی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تحولات منطقه‌ای از محورهای پیش‌بینی‌شده برای مذاکرات است.
این سفر نخستین سفر یک نخست‌وزیر عراق به سوریه پس از سقوط حکومت اسد در آذر ۱۴۰۳ است. بغداد پس از سقوط اسد و روی کار آمدن الشرع، ابتدا با احتیاط با حکومت جدید سوریه برخورد کرد، اما پس از آن مقام‌های ارشد سیاسی، اطلاعاتی و قضایی عراق به دمشق رفتند.
الشرع پنجم آبان در گفت‌وگو با شبکه دجله عراق، دوره کنونی را فرصتی تاریخی برای همکاری دو کشور خواند و گفت در یک سال و نیم گذشته، به‌ویژه در مناسبات اقتصادی، تحولات مثبتی رخ داده است.
او همچنین مرز مشترک دو کشور را «کاملا امن» توصیف کرد و از هماهنگی نزدیک امنیتی بغداد و دمشق خبر داد. الشرع تاکید کرد روابط دو کشور بر تاریخ مشترک و پیوندهای اقتصادی استوار است و مبنای فرقه‌ای یا قومی ندارد.
مسیر جایگزین هرمز برای صادرات نفت و واردات بنزین
گسترش مناسبات دو کشور که حدود ۶۰۰ کیلومتر مرز مشترک دارند، با افزایش نیاز عراق به مسیرهای جایگزین تنگه هرمز همراه شده است.
بغداد پس از اختلال در کشتیرانی در هرمز در پی آغاز جنگ در خاورمیانه، صادرات مقادیر محدودی نفت از مسیر سوریه را آغاز کرد. دو کشور در تابستان نیز یادداشت تفاهمی برای احیای خط لوله انتقال نفت عراق به سواحل سوریه امضا کردند.
این همکاری به صادرات نفت محدود نمانده است. خبرگزاری آسوشیتدپرس هفتم مهر گزارش داد عراق در چارچوب توافقی سه‌ماهه با دمشق، واردات بنزین از بندر بانیاس را آغاز کرد. بغداد پیش‌تر نفت خود را با کامیون به همین بندر منتقل می‌کرد تا از آنجا به بازارهای خارجی صادر شود.
امنیت مرزی و رفت‌وآمد زائران نیز در دستور کار روابط دو کشور قرار دارد. شفق‌نیوز پیش از سفر زیدی، به نقل از یک منبع آگاه، گسترش گردشگری مذهبی را از موضوعات مذاکرات اعلام کرد. الشرع نیز گفت زیارت آرامگاه زینب در نزدیکی دمشق با رعایت تدابیر امنیتی امکان‌پذیر است.
نزدیکی به کشورهای عرب در غیاب جمهوری اسلامی
سفر زیدی را می‌توان بخشی از روند گسترش روابط حکومت جدید سوریه با کشورهای عرب منطقه دانست؛ روندی که دیدار امیر قطر با الشرع در دمشق و سفر او به عربستان سعودی در بهمن ۱۴۰۳ از نخستین نشانه‌هایش بود.
الشرع در نخستین سفر خارجی خود پس از انتصاب به ریاست‌جمهوری انتقالی، با محمد بن‌سلمان در ریاض دیدار کرد. اکنون روابط با عراق نیز از تماس‌های سیاسی به همکاری‌های عملی در تجارت، انرژی و امنیت مرزی گسترش یافته است.
جمهوری اسلامی، از حامیان اصلی اسد، در این همکاری‌های اعلام‌شده حضور ندارد. این غیبت، حاکی از کاهش نقش تهران در مناسبات منطقه‌ای دمشق است.
نزدیکی بغداد و دمشق در شرایط افزایش اختلافات عراق با جمهوری اسلامی نیز صورت می‌گیرد. دولت عراق ۲۹ مهر گذرگاه چذابه را به روی مسافران و حمل‌ونقل کالا بست. عبدالامیر طعیبان، مشاور نخست‌وزیر عراق، در دفاع از این تصمیم، جمهوری اسلامی را به تضعیف عمدی امنیت عراق و ورود بدون مجوز افراد مرتبط با آن متهم کرد.
بازتنظیم روابط خارجی سوریه، مذاکرات امنیتی با اسرائیل را نیز در بر گرفته است. الشرع در آبان ۱۴۰۴ از تلاش برای دستیابی به چنین توافقی خبر داد، اما گیدئون سعار، وزیر امور خارجه اسرائیل، در آذر همان سال گفت درخواست‌های تازه دمشق اختلاف‌ها را بیشتر کرده است.
در پرونده‌ای دیگر میان بغداد و دمشق، الشرع خواستار بررسی وضعیت شهروندان سوری منتقل‌شده به زندان‌های عراق شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آمریکا در بهمن و اسفند ۱۴۰۴ بیش از ۵۷۰۰ بازداشتی مرتبط با داعش را از سوریه به عراق منتقل کرد.
الشرع گفت برخی از حدود ۳۰۰۰ سوری در میان این افراد «هیچ ارتباطی» با داعش نداشتند و امکان بازگشتشان در دست بررسی است.
روزنامه وال‌استریت ژورنال در یادداشتی با تاکید بر کارآمد بودن کارزار فشار اقتصادی و محاصره دریایی، موثر و مفید بودن یک حمله نظامی گسترده دیگر به جمهوری اسلامی را قطعی ندانسته و ادامه رویکرد کنونی را کم‌هزینه‌تر خوانده است.
به‌گفته مایکل اوهانلون، نویسنده این یادداشت و مدیر پژوهش‌های برنامه سیاست خارجی موسسه بروکینگز، صرف‌نظر از درستی یا نادرستی تصمیم دونالد ترامپ برای آغاز جنگ با جمهوری اسلامی، راهبرد کنونی آمریکا، یعنی محاصره تنگه هرمز همراه با اسکورت کشتی‌های کشورهای دوست، کم‌هزینه‌ترین گزینه در میان انتخاب‌های نامطلوب موجود است.
به‌نوشته او این راهبرد ضمن مهار افزایش شدید قیمت جهانی نفت، فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی را تشدید کرده است. زمان به سود آمریکاست و واشینگتن نباید جز در صورت تشدید تنش از سوی تهران، جنگ هوایی را از سر بگیرد.
حملات هوایی آمریکا و اسرائیل، از توقف برنامه هسته‌ای ایران در سال گذشته و کشته‌شدن علی خامنه‌ای و شماری از مقام‌های ارشد نظامی و سیاسی تا نابودی بخش عمده نیروی دریایی ایران، دستاوردهای مهمی داشته‌اند. بااین‌حال، بیش از ۳۰ هزار سورتی پرواز رزمی و حمله به حدود ۱۳ هزار هدف نتوانسته‌اند توان نظامی جمهوری اسلامی را کاملا از میان ببرند.
نویسنده افزوده است اگرچه احتمالا یک‌سوم تا دوسوم توان موشکی ایران نابود شده، اما بخشی از آن اکنون بازسازی شده و تولید پهپاد همچنان ادامه دارد. متحدان منطقه‌ای آمریکا نیز آسیب‌پذیر مانده‌اند. ساختار چندلایه حکومت امکان جایگزینی فرماندهان کشته‌شده را فراهم کرده و نیروهای امنیتی همچنان توان سرکوب گسترده اعتراضات را دارند. حمله به زیرساخت‌های انرژی و برق نیز بیش از حکومت، مردم را متضرر خواهد کرد.
اوهانلون سپس سه دلیل برای ادامه راهبرد کنونی و پرهیز از تشدید جنگ مطرح کرده است:
نخست، کاهش تدریجی ذخایر نفت ایران در نفتکش‌ها، محدودیت مسیرهای زمینی تامین کالا و کاهش سایر منابع درآمدی، فشار اقتصادی بر حکومت را افزایش می‌دهد. برخلاف طالبان، رهبران جمهوری اسلامی به ثروت، تجمل و قدرت وابسته‌اند و فشار مالی می‌تواند بر محاسبات آنان تاثیر بگذارد؛ هرچند ادامه جنگ برای اقتصاد جهانی پرهزینه است.
دوم، ازسرگیری بمباران گسترده احتمالا دستاورد تعیین‌کننده‌ای نخواهد داشت؛ زیرا اهداف قابل‌دسترسی پیش‌تر به‌شدت بمباران شده‌اند و تجربه نشان می‌دهد کارزارهای هوایی به‌ندرت به پیروزی قطعی منجر می‌شوند.
سوم، تشدید حملات می‌تواند واکنش تلافی‌جویانه جمهوری اسلامی را در منطقه و فراتر از آن افزایش دهد، ذخایر موشک‌های رهگیر آمریکا را کاهش دهد و موجب جهش قیمت سوخت و افزایش تلفات، حتی در خاک آمریکا، شود.
نویسنده در پایان نتیجه گرفته است که واشینگتن، فارغ از فشارهای سیاسی داخلی و انتخابات میان‌دوره‌ای، باید صبوری کند و هم‌زمان امکان انعطاف در مذاکرات احتمالی با تهران را بررسی کند؛ مذاکراتی که شاید تا سال‌های ۲۰۲۸ یا ۲۰۲۹ به تعویق بیفتند. به باور او، وسوسه پیروزی سریع و قاطع نباید جایگزین احتیاط و فرسایش تدریجی توان حکومت ایران شود.
مخاطبان ایران‌اینترنشنال در پاسخ به پرسشی درباره هزینه ماهانه خانواده‌هایشان، از شکاف عمیق میان درآمد و مخارج زندگی گفتند. برآیند این پیام‌ها نشان می‌دهد هزینه ماهانه خانواده‌های دو تا پنج نفره به‌طور میانگین بین ۶۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان است.
ایران‌اینترنشنال در اینستاگرام از مخاطبان خود پرسید: «هزینه ماهانه خانواده شما چقدر است؟»
بررسی پاسخ‌ها نشان می‌دهد مفهوم «هزینه‌های جاری زندگی» در ایران دچار جهشی تاریخی شده است.
در حالی‌که دستمزدهای مصوب در محدوده ۱۵ تا ۲۵ میلیون تومان درجا می‌زنند، روایت‌های مردمی، چه از سوی افراد مجرد و چه خانواده‌های پرجمعیت، نشان از هزینه‌های چند ده میلیونی و گاه چند صد میلیونی برای یک ماه زندگی دارد.
ارقام اعلام‌شده، بسته به تعداد اعضای خانواده، وضعیت مسکن و سطح مخارج، تفاوت چشمگیری دارد.
با این حال، ناتوانی درآمدها در پوشش هزینه‌های ضروری و دشواری تامین خوراک، اجاره خانه و درمان، از موضوعات پرتکرار پیام‌هاست.
برآیند پاسخ‌های مخاطبان ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد کف هزینه‌های ضروری زندگی در ایران، با احتساب مسکن، خوراک، رفت‌وآمد و دیگر مخارج روزمره، برای هر نفر حدود یک میلیون تومان در روز، معادل ۳۰ میلیون تومان در ماه برآورد می‌شود؛ آن هم بدون در نظر گرفتن تفریح، خریدهای غیرضروری و هزینه‌های مربوط به رفاه و کیفیت زندگی.
این الگوی تقریبی با افزایش تعداد اعضای خانوار نیز در پیام‌ها دیده می‌شود.
ارقامی که به‌گفته بسیاری از پاسخ‌دهندگان، تنها نیازهای اولیه را پوشش می‌دهد و جایی برای پس‌انداز یا هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده باقی نمی‌گذارد.
مجردها و زوج‌ها؛ کف هزینه‌ها از ۳۰ تا ۸۰ میلیون تومان
تصور سنتی این است که افراد مجرد یا خانواده‌های دو نفره هزینه‌های به مراتب کمتری دارند، اما پیام‌های دریافت‌شده نشان می‌دهد که نقطه شروع هزینه‌های زندگی در ایران برای یک نفر نیز رقم گزافی است.
در میان افراد مجرد، اعداد اعلام شده معمولا بالای ۳۰ میلیون تومان است.
شهروندی نوشت: «من تنها زندگی می‌کنم و ماهانه دست‌کم ۳۵ میلیون تومان هزینه زندگی‌ام است.»
شخص دیگری که مجرد است و ماهانه قسط می‌پردازد، این رقم را ۴۵ میلیون تومان اعلام کرد.
یکی از قابل‌تامل‌ترین روایت‌ها متعلق به شهروندی است که گفت: «من با اینکه تنها زندگی می‌کنم، خانه و ماشین هم دارم، با حقوق ۴۰ میلیون تومان باز هم کم می‌آورم؛ چه برسد به یک خانواده.»
برای خانواده‌های دو نفره، این هزینه‌ها تقریبا دو برابر می‌شود.
بر اساس پیام‌ها، بیشتر زوج‌ها اعدادی بین ۶۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان را ذکر کرده‌اند.
کاربری نوشت «دو نفریم، ماهی بین ۶۰ تا ۷۰ میلیون هزینه می‌کنیم» و دیگری روایت کرد او و همسرش ماهی حدود ۵۰ میلیون تومان هزینه دارند که معادل حقوق‌شان است و چیزی از آن باقی نمی‌ماند.
این برآوردها در شرایطی مطرح می‌شود که فرامرز توفیقی، عضو سابق شورای عالی کار، ۲۲ مهر اعلام کرد سبد معیشت خانوار کارگری به ۹۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده است.
پایه دستمزد کارگران مشمول قانون کار حدود ۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است.
خانواده‌های سه نفره و چهار نفره؛ زندگی در مرز ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان
با اضافه شدن فرزندان به سبد خانوار، ارقام به شکل چشمگیری افزایش می‌یابد.
بررسی پیام‌ها نشان می‌دهد که یک خانواده سه تا چهار نفره برای تامین هزینه‌های اولیه خود نیازمند درآمدی بالای ۱۰۰ میلیون تومان است.
یکی از مخاطبان با اشاره به هزینه‌های پایه‌ای گفت: «بدون احتساب هزینه رفت‌وآمد، بیمارستان، دارو و قبوض، یک خانواده چهار نفره ماهانه بین ۶۰ تا ۷۰ میلیون فقط هزینه خوراکش می‌شود.»
شهروند دیگری محاسبه ساده‌ای ارائه کرد: «هزینه حداقلی زندگی برای هر نفر در ایران روزی یک میلیون تومان است؛ یعنی حداقل ۳۰ میلیون تومان در ماه برای هر نفر و ۱۲۰ میلیون تومان برای یک خانواده چهار نفره.»
برای داشتن یک زندگی که در آن ترس از فردا وجود نداشته باشد، ارقام بالاتری نیاز است.
کاربری نوشت: «ما که چهار نفریم تقریبا ماهی ۱۵۰ میلیون باید داشته باشیم که دغدغه خورد و خوراک و پوشاک و درمان نداشته باشیم.»
در پیامی مشابه، عضو یک خانواده سه نفره گفت با احتساب هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده مانند بیماری و خرج‌های ماشین، ماهانه بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان هزینه دارند.
ایران‌اینترنشنال پیش‌تر نیز درباره وضعیت بازار و تورم مواد غذایی گزارش داده بود شکاف عظیم میان درآمد و هزینه‌ها باعث شده خانوارها با حذف «کیفیت»، تنها به «بقا» فکر کنند.
خانواده‌های پنج نفره و بیشتر؛ تقلا برای بقا با هزینه‌های ۲۰۰ میلیونی
بیشترین فشار اقتصادی بر دوش خانواده‌های پرجمعیت‌تر است.
برای یک خانواده پنج نفره، رقمِ رسیدن به یک زندگی «نرمال»، مرز ۲۰۰ میلیون تومان را هم رد می‌کند.
با این‌حال خانواده‌ها حتی به حداقلِ این ارقام نیز دسترسی ندارند.
چند شهروند اشاره کردند با دو حقوق حداقلی والدینشان، به زور، ماه را با نزدیک به ۱۰۰ میلیون تومان هزینه سر می‌کنند.
بخش مهمی از گزارش هزینه‌های زندگی مخاطبان، فراتر از اعداد، به «سرعت تغییر» این هزینه‌ها اشاره دارد.
بی‌ثباتی اقتصادی باعث شده تا محاسبه هزینه ماهانه و برنامه‌ریزی مالی عملا غیرممکن شود.
کاربران متعددی به این موضوع پرداخته‌اند که قیمت‌ها «ثانیه‌ای» تغییر می‌کند و هزینه‌ها پیوسته «متغیر» است. بنابراین نمی‌توان مطمئن بود اگر این ماه هزینه خانواده‌ای ۱۰۰ میلیون تومان است، ماه آینده همان موارد مشخص ۱۲۰ میلیون تومان روی دست خانواده خرج نگذارند.
شهروندی درباره همین موضوع نوشت «حقوق‌ها فقط دو ساعت در حساب می‌ماند» و دیگری تاکید کرد «حقوق نگرفته تمام شد، رویش هم قرض کردم».
ایران‌اینترنشنال پیش‌تر در ۱۶ شهریور، در گزارشی درباره افزایش قیمت‌ها روایت شهروندانی را منتشر کرد که می‌گفتند گرانی مداوم، امکان برنامه‌ریزی حتی برای آینده نزدیک را از آنان گرفته است.
برآیند پیام‌های مردمی نشان می‌دهد که اقتصاد خانوار در ایران از مرحله «مدیریت بودجه» عبور کرده و به مرحله «بحران حل‌ناشدنی» رسیده است.
شهروندان می‌گویندمعادله دخل و خرج در ایران کاملا از کار افتاده است.
وضعیت امروز جامعه را شاید بتوان در این جمله کوتاه یک شهروند خلاصه کرد: «خرج‌مان، دخل‌مان را درآورده.»
نتایج اولیه انتخابات اسرائیل، اردوگاه بنیامین نتانیاهو را پیشتاز اما همچنان دور از اکثریت پارلمانی نشان می‌دهد؛ وضعیتی که مخالفان او نیز برای عبور از آن به توافقی دشوار با احزاب عرب نیاز دارند. تا زمان حل این اختلاف‌ها، نتانیاهو می‌تواند در مقام نخست‌وزیر موقت باقی بماند.
بر اساس نتایج اولیه منتشرشده در روز چهارشنبه ششم آبان، با شمارش ۸۵٫۶ درصد آرا، اردوگاه نتانیاهو در مسیر کسب ۵۳ کرسی و احزاب غیرعرب مخالف او در مسیر کسب ۴۸ کرسی از مجموع ۱۲۰ کرسی کنست قرار دارند.
فهرست مشترک و حزب رعام نیز به‌ترتیب با ۱۲ و هفت کرسی، مجموعا ۱۹ کرسی خواهند داشت.
در این مرحله از شمارش، لیکود به رهبری نتانیاهو با ۲۶ کرسی بزرگ‌ترین حزب پارلمان خواهد بود و یاشار، حزب گادی آیزنکوت، رئیس پیشین ستاد ارتش و رقیب اصلی نتانیاهو، ۲۱ کرسی خواهد داشت. این ارقام هنوز قطعی نیستند و با شمارش آرای باقی‌مانده ممکن است تغییر کنند.
برای دستیابی به اکثریت کنست، حمایت ۶۱ نماینده لازم است. با ترکیب فعلی، مجموع کرسی‌های احزاب خارج از اردوگاه نتانیاهو از این حد عبور می‌کند، اما مخالفت مشترک با نخست‌وزیر هنوز به توافق بر سر دولت جایگزین تبدیل نشده است.
حتی پیوستن رعام به اردوگاه آیزنکوت، شمار کرسی‌های آن را تنها به ۵۵ می‌رساند؛ بنابراین، اگر آرایش دو اردوگاه تغییر نکند، حمایت بخشی از نمایندگان فهرست مشترک نیز برای رسیدن مخالفان به اکثریت لازم خواهد بود.
به این ترتیب، اگرچه ائتلافی که پیش‌تر نتانیاهو را از قدرت کنار زد، به حمایت یک حزب کوچک عرب متکی بود، اما نتیجه کنونی، مخالفان را به همکاری گسترده‌تری با احزاب عرب نیازمند کرده است؛ این نوع از همکاری را شماری از رهبران این اردوگاه آن را رد می‌کنند.
هم‌زمان با ادامه شمارش آرا، لیکود، حزب نتانیاهو، احزاب عرب را به تغییر نتیجه انتخابات از طریق تقلب متهم کرد. این حزب در بیانیه‌ای در روز چهارشنبه ششم آبان مدعی شد رشوه، تهدید، خشونت و استفاده از نرم‌افزارهای ممنوعه برای بسیج رای‌دهندگان، نتیجه رای‌گیری را تغییر داده است.
لیکود اعلام کرد در حال ارائه صدها شهادت و مدرک به پلیس، شین‌بت و کمیته مرکزی انتخابات است و خواستار تحقیقات گسترده شد. این حزب از جمله مدعی وجود پاکت‌های پول همراه با برگه رای رعام، تهدید مسئولان شعب، رای‌دادن با هویت‌های دوگانه و مغایرت میان شمار پاکت‌های رای و تعداد رای‌دهندگان شد. این موارد، اتهام‌های مطرح‌شده از سوی لیکود است و اعلام آنها به معنای احراز تخلف یا تغییر نتیجه انتخابات نیست.
با این حال، به گزارش خبرگزاری فرانسه، یوسف جبارین، رهبر فهرست مشترک، از مخالفان نتانیاهو خواسته است برای ساختن یک جایگزین سیاسی با این فهرست گفت‌وگو کنند. او مشارکت سیاسی یهودیان و عرب‌ها را در برابر ادامه حذف و تبعیض قرار داده است.
یائیر گولان، رهبر حزب دموکرات‌ها، نیز خواستار همکاری مخالفان با احزاب عرب شده و تقسیم آرای شهروندان به یهودی و عرب را رد کرده است. با این حال، اردوگاه آیزنکوت نیروهای راست‌گرایی را هم در بر می‌گیرد که با اتکا به نمایندگان عرب مخالفت دارند. خبرگزاری فرانسه، حمایت این نمایندگان از یک دولت اقلیت، بدون عضویت رسمی در ائتلاف، را نیز از گزینه‌های مطرح می‌داند؛ هرچند دوام چنین دولتی محل تردید است.
انتخابات روز سه‌شنبه نخستین انتخابات پارلمانی اسرائیل پس از حمله هفتم اکتبر ۲۰۲۳ حماس و جنگ‌های پس از آن بود. مشارکت در این انتخابات به ۷۷٫۷ درصد رسید؛ بالاترین میزان در بیش از دو دهه. مشارکت گسترده شهروندان عرب نیز احزاب نماینده آنان را در مسیر کسب شمار بی‌سابقه‌ای از کرسی‌ها قرار داده است.
در مقابل، عملکرد اردوگاه نتانیاهو بهتر از آن بود که بسیاری از نظرسنجی‌های پیش از انتخابات پیش‌بینی می‌کردند. به گزارش رویترز تداوم حمایت گسترده رای‌دهندگان یهودی از نتانیاهو نشانه نفوذ سیاسی او و چرخش پایدار سیاست اسرائیل به راست است. مخالفانش، با وجود انتقادها از عملکرد دولت و پیامدهای جنگ، هنوز نتوانسته‌اند اکثریتی برای جانشینی او فراهم کنند.
نتانیاهو بامداد چهارشنبه، در سخنرانی برای هواداران لیکود در اورشلیم، خواستار تشکیل دولتی ملی، راست‌گرا و قدرتمند شد. او در همان سخنرانی، دستاوردهای نظامی اسرائیل را برجسته کرد و بار دیگر از امکان اقدام مشترک با آمریکا علیه ایران سخن گفت.
نتانیاهو همچنین همکاری با دونالد ترامپ را فرصتی برای از میان بردن آنچه تهدید موجودیتی ایران خواند، توصیف کرد.
ترامپ نیز که پیش از انتخابات از ادامه نخست‌وزیری نتانیاهو حمایت کرده بود، عملکرد او را مثبت ارزیابی کرد و گفت حمایت خودش به این نتیجه کمک کرده است.
آیزنکوت در واکنش، از نتانیاهو خواست از سیاست کناره‌گیری کند و به مسئولان دستگاه‌های امنیتی و اداری هشدار داد که منافع کشور را بر نیازهای سیاسی نخست‌وزیر مقدم بدانند. او نتانیاهو را نخست‌وزیری موقت و فاقد اعتماد عمومی توصیف کرد و به او هشدار داد از امنیت اسرائیل برای اهداف سیاسی استفاده نکند.
یسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، در پاسخ، آیزنکوت و متحدانش را به انتشار اطلاعات نادرست درباره اختلاف میان مقام‌های سیاسی و نظامی بر سر ایران متهم کرد. او در شبکه ایکس نوشت ارتش در همه گفت‌وگوهای مربوط به ایران حضور دارد و هر تصمیمی را که لازم باشد اجرا خواهد کرد. کاتس سخنان آیزنکوت را دعوت فرماندهان به سرپیچی از مقام‌های مسئول توصیف کرد و آن را غیردموکراتیک خواند.
این کشمکش در شرایطی ادامه دارد که موقت‌بودن دولت، به گفته کارشناسان حقوقی، اختیار تصمیم‌گیری امنیتی را از آن نمی‌گیرد.
رویترز به نقل از گای لوری، پژوهشگر موسسه دموکراسی اسرائیل، گزارش داد که دولت موقت بر اساس متن قانون، اختیارات یک دولت عادی را دارد، اما موظف به خویشتن‌داری است و در برخی حوزه‌ها، از جمله انتصاب‌ها، با محدودیت بیشتری روبه‌رو می‌شود.
اور آشر، پژوهشگر موسسه تخلیت در تل‌آویو، نیز به رویترز گفت مسائل امنیتی از روشن‌ترین استثناهای این محدودیت‌اند و نخست‌وزیر یک دولت موقت نیز از نظر قانونی می‌تواند اسرائیل را وارد جنگ، از جمله جنگ با ایران، کند. به گفته او، دیوان عالی بر پرهیز دولت موقت از تصمیم‌های گسترده و بلندمدت تاکید کرده، مگر آنکه ضرورتی فوری چنین تصمیم‌هایی را توجیه کند.
آشر افزود دیوان عالی در گذشته معمولا از مداخله در تصمیم‌های مربوط به آغاز جنگ خودداری کرده است. به ارزیابی او، نظارت پارلمانی نیز در فاصله آغاز به کار کنست جدید تا تشکیل کمیته‌های آن، در ضعیف‌ترین وضعیت قرار دارد.
دفتر نتانیاهو پیش‌تر اتهام استفاده سیاسی از درگیری با ایران را رد کرده بود و به نوشته رویترز، تا زمان انتشار گزارش چهارشنبه به درخواست تازه این خبرگزاری برای اظهارنظر پاسخ نداد.
در همین حال، روزنامه اسرائیل هیوم به نقل از یک مقام ارشد دیپلماتیک که نامش را منتشر نکرد، گزارش داد همکاری‌های نظامی، اطلاعاتی و دیپلماتیک آمریکا و اسرائیل درباره ایران، مستقل از روند تشکیل دولت جدید ادامه خواهد یافت. این مقام گفت اگر حمله دوباره ضروری تشخیص داده شود، تصمیم‌گیری درباره آن بر پایه ملاحظات تخصصی و منافع مشترک دو کشور خواهد بود و نتیجه انتخابات اسرائیل یا انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا این محاسبات را تغییر نخواهد داد.
اسرائیل هیوم همچنین گزارش داد دولت آمریکا از تشکیل ائتلافی گسترده، بدون حضور نیروهایی که افراط‌گرا می‌خواند، حمایت می‌کند و این موضع را به رهبران احزاب مرتبط منتقل کرده است. به نوشته این روزنامه، ترکیب دولت آینده در گفت‌وگوهای مقام‌های دو کشور در ساعات اولیه چهارشنبه نیز مطرح شده است.
ابهام درباره دولت آینده در بازارهای مالی نیز بازتاب یافت. ارزش شِکِل در برابر دلار حدود ۱٫۶ درصد کاهش یافته و شاخص‌های اصلی بورس تل‌آویو بیش از سه درصد افت کرده‌اند.
اسحاق هرتزوگ، رئیس‌جمهوری اسرائیل، چهارشنبه خواستار تلاش برای جلوگیری از برگزاری انتخابات مجدد شد. او گفت هفته آینده نتایج رسمی را دریافت می‌کند و پس از آن، رایزنی با فراکسیون‌ها را آغاز خواهد کرد. هرتزوگ از احزاب خواست با ذهنی باز وارد این گفت‌وگوها شوند؛ مذاکراتی که مشخص می‌کند کدام نامزد امکان بیشتری برای تشکیل دولت دارد.
شمارش آرای باقی‌مانده همچنان می‌تواند ترکیب کرسی‌ها را تغییر دهد. کانال ۱۲ اسرائیل به نقل از کمیته مرکزی انتخابات گزارش داد شمار آرای موسوم به دوپاکتی بین ۴۳۰ تا ۴۸۰ هزار رای برآورد می‌شود؛ کمتر از برآورد اولیه حدود ۶۰۰ هزار رای.
این آرا متعلق به افرادی مانند نظامیان، بیماران بستری و زندانیان است که در شعبه تعیین‌شده خود رای نمی‌دهند. استفاده از دو پاکت امکان بررسی هویت رای‌دهنده و جلوگیری از رای تکراری را با حفظ محرمانگی انتخاب او فراهم می‌کند. این آرا معمولا پس از آرای عادی شمارش می‌شوند و تا پایان بررسی آنها، توزیع اعلام‌شده کرسی‌ها قطعی نیست.
علیرضا دبیر، رییس فدراسیون کشتی در گفتگویی در حاشیه مسابقات جهانی کشتی در آستانه قزاقستان، از غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، به طور ویژه تشکر کرد.
او گفته است: «من باید از آقای اژه‌ای تشکر کنم، شما نمی‌دانید چه اتفاقاتی افتاده است، من می‌دانم چطور هوای این بچه‌ها را داشت، که این بچه‌ها از نظر روحی… محبت کرد، پدری کرد برای موردهایی که ما داشتیم.»
اما علیرضا دبیر بابت کدام خدمت محسنی‌اژه‌ای به ورزشکاران تشکر می‌کند؟ از اعدام‌های تکراری کشتی‌گیران و ورزشکاران ایرانی به‌دست قوه قضاییه جمهوری اسلامی و با ریاست غلامحسین محسنی‌اژه‌ای و یا بازداشت‌های گسترده ورزشکاران رشته‌های مختلف و صدور احکام طولانی زندان برای آنها؟
چه کسی فراموش کرده در دوره ریاست غلامحسین محسنی‌اژه‌ای بر قوه قضاییه، ورزشکاران معترضی مانند مجیدرضا رهنورد، محمدمهدی کرمی، کیان (محمد) حسینی، صالح میرهاشمی، صالح محمدی، ساسان آزادوار جونقانی، غلامرضا خانی شکرآب، سیاوش جمشیدی خیرآبادی و علی‌سینا مصطفوی اعدام شده‌اند.
مجیدرضا رهنورد، کشتی‌گیر ۲۳ ساله مشهدی ۲۱ آذر ۱۴۰۱ و تنها ۲۳ روز پس از بازداشت در جریان خیزش سراسری زن، زندگی، آزادی، اعدام شد. او در جریان دادگاه، بدون طی شدن مراحل قانونی و درحالی که از داشتن وکیل انتخابی محروم بود، به کشتن دو بسیجی و زخمی کردن ۴ بسیجی دیگر در روز ۲۶ آبان، متهم شد؛ مجیدرضا که ۲۸ آبان بازداشت شده بود، در یکی از سریعترین دادگاه‌های تاریخ، ۲۳ روز بعد اعدام شد.
محمدمهدی کرمی، قهرمان کاراته، ۱۷ دی ۱۴۰۱ در کرج اعدام شد. این جوان ۲۱ ساله در جریان مراسم چهلم حدیث نجفی و پارسا رضادوست، از کشته‌شدگان جنبش مهسا، به اتهام کشتن یک نیروی بسیجی به نام روح‌الله عجمیان بازداشت شد.
او تحت فشارهای شدید و شکنجه‌های جسمی و روحی قرار گرفت تا علیه خود اعتراف کند. محمدمهدی کرمی سحرگاه ۱۷ دی ۱۴۰۱ به همراه کیان حسینی اعدام شد.
کیان (محمد) حسینی، مربی رزمی، ۱۷ دی ۱۴۰۱ در کرج اعدام شد. او متهم ردیف دوم پرونده روح‌الله عجمیان بود.
وكيل این ورزشکار پیش‌تر گفته بود که کیان حسینی برای اعتراف اجباری انواع شکنجه را تحمل کرد؛ از ضرب‌وشتم با چشم و دست‌وپای بسته تا لگد به سر و بیهوشی، و البته شوکر. ورزشکار تنهایی که به کودکان فقیر هنرهای رزمی را به رایگان آموزش می‌داد.
سرگذشت کیان یکی از تلخ‌ترین قتل‌های حکومتی و دردناک‌ترین سرنوشت‌ها در جمهوری اسلامی است؛ او پدر و مادر خود را سالها قبل از دست داده بود و کسی را نداشت تا پیگیر پرونده‌اش باشد. کیان با وجود حمایت‌های بین‌المللی و پذیرش کفالت سیاسی توسط نمایندگان اروپایی، سحرگاه ۱۷ دی ۱۴۰۱ اعدام شد و در آرامستان بهشت‌علی اشتهارد آرام گرفت.
صالح میرهاشمی بلطاقی، مربی و قهرمان کاراته، ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ و در ۳۷ سالگی و یک روز پس از قهرمانی پرسپولیس در لیگ برتر در اصفهان اعدام شد. صالح متهم ردیف اول پرونده «خانه اصفهان» مربوط به اعتراضات زن، زندگی، آزادی در ۲۵ آبان ۱۴۰۱ بود.
به ادعای قوه قضاییه، این مربی و قهرمان کشوری کاراته، دو بسیجی و یک سرهنگ یگان ویژه در این حادثه و به دست معترضان کشته شدند.
دادگاه به استناد اعترافاتی که اجباری از صالح گرفته شده بود، در نهایت او را به اتهام محاربه از طریق کشیدن سلاح، تشکیل گروه مجرمانه و همکاری با گروه‌های مخالف به اعدام و ۱۰ سال حبس محکوم کرد.
این ورزشکار در سحرگاه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ همراه با دو هم‌پرونده‌ای خود، مجید کاظمی و سعید یعقوبی، اعدام شد.
صالح محمدی، کشتی‌گیر، ۲۸ اسفند ۱۴۰۴، شب سال نو، به همراه سعید داوودی، مهدی قاسمی، دو معترض دیگر در میدان نبوت قم، در ملاعام، اعدام شد. این آزادکار ۱۹ ساله به اتهام مشارکت در قتل دو مامور امنیتی در جریان اعتراضات ۱۸ دی ۱۴۰۴، در قم و یک روز پیش از نوروز به دار آویخته شد.
صالح شهریور ۱۴۰۳ با دوبنده تیم ملی کشتی آزاد ایران مدال برنز جام بین‌المللی سایتی‌یف را در کراسنویارسک روسیه به دست آورده بود.
نهادهای حقوق بشری گزارش داده‌اند که صالح محمدی در مرحله بازجویی و تحقیقات مقدماتی وادار به اعتراف علیه خود شد. او در دادگاه گفته بود که اعترافاتش تحت فشار و شکنجه بوده. است، اما دادگاه این ادعا را نپذیرفت و اعترافات او را به عنوان یکی از مستندات اصلی پرونده مورد استناد قرار داد.
اتهامات متعدد به او در حالی مطرح شد که به گفته نزدیکان صالح محمدی، او هنگام وقوع حادثه در خانه عمویش بوده است، اما دادگاه از احضار شاهدان خودداری کرده است. همچنین، به گواه ملی‌پوشان، مربیان و هم‌باشگاهی‌های او، صالح هرگز چاقو نداشته است.
ساسان آزادوار جونقانی، کاراته‌کا، ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ در اصفهان اعدام شد. اتهام‌های این ورزشکار ۲۱ ساله، «همکاری موثر با دشمن، تخریب خودروی نیروی انتظامی، تحریک مردم به جنگ و کشتار با یکدیگر به قصد برهم زدن امنیت کشور و تشویق دیگران به اغتشاشات و آشوب در کشور» عنوان شد.
غلامرضا خانی شکرآب، ورزشکار پیشین ام‌ام‌ای، مربی و داور بین‌المللی، ۵ خرداد ۱۴۰۴ در تهران اعدام شد. خانی شکرآب دوم مهر ۱۴۰۴ بازداشت و به اتهام «همکاری با اسرائیل و مشخصا سازمان اطلاعاتی موساد» محاکمه و به اعدام محکوم شده بود.
خانی شکرآب، متولد ۱۳۷۱، پیش از بازداشت در ترکیه زندگی می‌کرد و حدود یک سال پیش در جریان سفری به عراق، توسط عوامل جمهوری اسلامی ربوده و به ایران منتقل شد.
سیاوش جمشیدی خیرآبادی، تکواندوکار، ۱۱ مهر ۱۴۰۵ اعدام شد. خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، نوشت جمشیدی به اتهام «محاربه از طریق کشیدن سلاح گرم و شلیک با آن» به سوی نیروهای امنیتی و همچنین «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» به اعدام محکوم شده بود. اما در اطلاعات منتشرشده مدرکی مبنی بر مشارکت او در قتل ارائه نشده است.
سیاوش جمشیدی مخفیانه اعدام شد؛ تا پیش از اعلام اجرای حکم، هیچ اطلاعاتی درباره نحوه رسیدگی قضایی به پرونده سیاوش جمشیدی منتشر نشده بود. این ورزشکار پیش‌تر در اینستاگرام ویدیوهایی از تمرینات تکواندو خود منتشر کرده بود.
علی‌سینا مصطفوی، کوهنوردی و هیمالیانورد، ۲۲ مهر ۱۴۰۵ در کرمان اعدام شد. قوه قضاییه جمهوری اسلامی، این ورزشکار ۳۸ ساله اهل بم را عضو «گارد جاویدان» خوانده و گفته در تلاش برای تصرف فرودگاه کرمان و بازگشت شاهزاده رضا پهلوی بوده است.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی مصطفوی را به دست داشتن در دو مورد تیراندازی در کرمان در فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۵ متهم کرده بود. این نهاد همچنین اعلام کرد او در اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ حضور داشته و تصاویر و ویدیوهایی را برای شبکه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور ارسال کرده است. اما بر اساس گزارش‌ها، علی‌سینا زیر شکنجه وادار به اعتراف اجباری علیه خودش شده بود.
جاوید‌نام مصطفوی صعودهای متعددی در ایران داشت. او همچنین قله‌های آیلند پیک و کالا پاتار را در هیمالیا فتح کرده بود. علی‌سینا نوازنده تار و از شاگردان کیوان ساکت در نوازندگی این ساز بود.
اما غیر از این ورزشکاران که در دوره ریاست غلامحسین محسنی‌اژه‌ای بر قوه قضاییه اعدام شده‌اند، نوید افکاری، هم در دوره‌ای که اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه بود، اعدام شد.
نوید افکاری، کشتی‌گیر ایرانی، ۲۲ شهریور ۱۳۹۹ اعدام شد. او از معترضان اعتراضات مرداد سال ۱۳۹۷ بود که با وجود درخواست و واکنش نهادهای بین‌المللی، حقوق‌بشری و همچنین چهره‌های سرشناس بین‌المللی در ۲۲ شهریور ۱۳۹۹ توسط حکومت ایران اعدام شد.
دادگاه نوید افکاری که پس از اعتراضات مرداد سال ۹۷ در شیراز بازداشت شده را به قتل حسین ترکمان، کارمند حراست آبفای شیراز، متهم کرد. این درحالی است که به گفته وکیل نوید، تنها مستندات دادگاه درباره اتهام قتل، اعترافات نوید افکاری است. او اعلام کرده بود این اعترافات تحت شکنجه گرفته شده است.
مقام‌های زندان برای اجرای حکم آنقدر عجله داشتند که حق نوید افکاری برای آخرین دیدار با خانواده را از آنها سلب کردند.
از سوی دیگر، تعداد زیادی از ورزشکاران معترض بازداشت شده در جریان خیزش سراسری زن، زندگی، آزادی تا انقلاب ملی ایرانیان در دی ۱۴۰۴، در زندان‌های جمهوری اسلامی در بند هستند؛ از جمله امیررضا نصرآزادانی، بازیکن پیشین تیم‌های فوتبال سپاهان و تراکتور، که از هشتم آبان ۱۴۰۱ در پرونده موسوم به «خانه اصفهان» بازداشت شد و با خطر اعدام روبه‌رو بود، هنوز در زندان است. او به ۲۶ سال حبس محکوم شد و همچنان بدون مرخصی در زندان است.
