ساسان آزادوار، از معترضان بازداشتشده در جریان انقلاب ملی، اعدام شد
قوه قضاییه اعلام کرد حکم اعدام ساسان آزادوار، از معترضان بازداشتشده در جریان انقلاب ملی در دیماه، اجرا شده است.
قوه قضاییه اعلام کرد حکم اعدام ساسان آزادوار، از معترضان بازداشتشده در جریان انقلاب ملی در دیماه، اجرا شده است.
ساسان آزادوار، کاراتهکای ۲۱ ساله اهل اصفهان، در دیماه بازداشت شد و در زندان دستگرد اصفهان بهسر میبرد و سابقه قهرمانی در مسابقات استانی اصفهان را در کارنامه داشت.
قوه قضاییه، پنجشنبه ۱۰ اردیبهشت، اتهامهای ساسان آزادوار را «همکاری موثر با دشمن، تخریب خودرو نیروی انتظامی، تحریک مردم به جنگ و کشتار با یکدیگر به قصد برهم زدن امنیت کشور و تشویق دیگران به اغتشاشات و آشوب در کشور» عنوان کرده است.
پیشتر خانواده او برای ملاقات فراخوانده شده بودند؛ اقدامی که معمولا در آستانه اجرای حکم اعدام صورت میگیرد.
حکم اعدام آزادوار از سوی شعبه ۱ دادگاه انقلاب اصفهان به ریاست قاضی براتی صادر شده بود.
پیشتر در پی کشتار، اعدام و بازداشت ورزشکاران ایرانی در جریان انقلاب ملی ایرانیان، ۵۱ تن از چهرههای برجسته کاراته با ارسال نامهای به فدراسیون جهانی این رشته، خواستار تعلیق فدراسیون کاراته جمهوری اسلامی شدند.
موج سرکوبها و اعدامها در ایران
جمهوری اسلامی از شرایط جنگ اخیر برای افزایش سرکوبها و اعدامها بهرهبرداری کرده است.
ششم اردیبهشت، بنیاد حقوق بشری عبدالرحمن برومند اعلام کرد که جمهوری اسلامی در چهار ماه نخست سال جاری میلادی (۱۱ دی ۱۴۰۴ تا هفته اول اردیبهشت ۱۴۰۵) دستکم ۶۱۲ نفر را اعدام کرده است.
بر این اساس، جمهوری اسلامی در بازهای ۱۱۷ روزه، روزانه دستکم پنج نفر را به دار آویخته است.
اکنون نیز بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، ۲۱ تن از معترضان بازداشتشده در اعتراضات دیماه که به اعدام محکوم شدهاند، در زندان قزلحصار در شرایطی ایزوله نگهداری میشوند و از حقوق اولیه، از جمله تماس با خانواده، دسترسی به وکیل انتخابی، هواخوری و ارتباط با سایر زندانیان محروماند.
منابع آگاه در گفتوگو با ایراناینترنشنال تاکید کردند این زندانیان بهطور کامل از تماس تلفنی و ملاقات با خانواده محروماند و امکان دسترسی به وکیل انتخابی نیز ندارند.
همچنین، در حالیکه پروندههای آنها در اختیار وکلای تسخیری قرار گرفته، وکلای مستقل در مواردی از سوی دادگاه با برخورد تند کنار گذاشته شدهاند و عملا هیچ وکیل تعیینی موفق به مطالعه این پروندهها نشده است.
پیشتر در پی اطلاعرسانی درباره وضعیت پرونده احسان حسینیپور، معترض ۱۹ ساله در خطر اعدام، برای امیر رئیسیان و میلاد پناهیپور، دو وکیل دادگستری، در دادسرای امنیت تهران پرونده قضایی تشکیل شد و آنها پس از احضار و تفهیم اتهام، بهطور موقت با تودیع قرار کفالت آزاد شدند.
این نهاد ناظر بر آزادی اینترنت در جهان پنجشنبه دهم اردیبهشت اعلام کرد که قطعی سراسری اینتنت در ایران به شصتودومین روز پیاپی رسیده است و پس از ۱۴۶۴ ساعت، عموم مردم از ارتباط با جهان خارج محروم ماندهاند.
این اولین بار نیست که نسبت به پیامدهای آموزشی قطعی اینترنت در ایران هشدار داده میشود.
پیشتر ایراناینترنشنال بر اساس پیامهای رسیده، گزارش داد که قطع اینترنت در ایران مشکلاتی جدی برای دانشجویان به وجود آورده و روند تحصیل آنان را مختل کرده است.
قطع دسترسی به جهان، علاوه بر آموزش، سلامت روان جوانان را نشانه گرفته است. این تبعیض اجتماعی زمانی به اوج خود میرسد که مسئولان حکومتی با «سیمکارتهای خونین» در پلتفرمهای فیلترشده حضور دارند، در حالی که دسترسی ۹۰ میلیون نفر را مسدود کردهاند.
طبق اعلام وبسایت نتبلاکس، خاموشی کنونی اینترنت در ایران، در سطح جهانی «بیسابقه» است.
پیامدهای آموزشی این خاموشی دیجیتال در شرایطی است که پیش از جنگ کنونی نیز وضعیت تحصیلی در ایران افت کرده بود.
شهریور سال گذشته، همزمان با ادامه هشدارها در خصوص موج ترک تحصیل کودکان و نوجوانان در ایران، علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش اعلام کرد شمار کودکان بازمانده از تحصیل در کشور به ۹۵۰ هزار دانشآموز رسیده است.
فرشاد ابراهیمپور، عضو کمیسیون آموزش مجلس، مهرماه ۱۴۰۳ درباره آمار پنهان کودکان بازمانده از تحصیل گفت در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ حدود دو میلیون دانشآموز ثبتنام نشدهاند و مشکلات اقتصادی باعث شده تا والدین و دانشآموزان به مرحله ثبتنام نرسند.
پیش از آن، غلامعلی افروز، استاد دانشگاه تهران، آبان ۱۴۰۳ اعلام کرد تنها ۷۰ درصد از دانشآموزان ایرانی که وارد دبستان میشوند، از مقطع دبیرستان خارج میشوند.
همچنین پیشتر ایراناینترنشنال گزارش داد که ثبتنام در برخی مدارس به پرداخت مبالغ سنگین و شبهاجباری گره خورده و خانوادهها را به تعلیق ثبتنام فرزاندانشان و ترک تحصیل آنها کشانده است.
پدر یکی از دانشآموزان با ارسال پیامی به ایراناینترنشنال، با بیان اینکه پس از جنگ ۱۲ روزه بیکار شده است، نوشت: «مدارس دولتی تا پول نگیرند ثبتنام نمیکنند. پول شهریه را ندارم، برای همین هنوز بچهام را ثبتنام نکردهاند. این زندگی نیست.»
دهها شهروند در پیامهایی، ارائه اینترنت طبقاتی که با نام «پرو» معرفی شده است را بخشی از سازوکار فساد در جمهوری اسلامی توصیف کردند.
مخاطبی در همین زمینه گفت: «در ایران بیش از دو ماه است که حکومت، اینترنت مردم را قطع کرده و حالا یک رانتخواری اینترنتی کاملا قانونی راه انداخته است. به کسبوکارها اینترنت ۵۰ گیگی سالانه به قیمت دو میلیون تومان عرضه و خیلی عادی، اینترنت را طبقاتی میکند. این ظلم آشکار است.»
شهروندی دیگر اشاره کرد همان عوامل حکومت که با اختلال گسترده در اینترنت و فیلترینگ قوی، ویپیان میفروختند، این روزها شروع کردهاند به «تبلیغ اینترنت پرو».
اینترنت از شامگاه ۱۸ دی ۱۴۰۴ همزمان با فراخوان اعتراضهای سراسری در ایران قطع شد و این قطع کامل تا هشتم بهمن ادامه یافت.
یک ماه بعد و همزمان با حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، اینترنت بار دیگر قطع شد و این قطعی به مدت بیش از ۶۰ روز ادامه یافته است.
قطع کنونی اینترنت در ایران، امری بیسابقه و رکورددار در جهان است.
در هفتههای اخیر حکومت شروع به توزیع دسترسیهای ویژه به اینترنت با نام «اینترنت پرو» برای گروهی محدود از افراد کرده است. در سرویس اینترنت پرو هم بسیاری از وبسایتها و برخی شبکههای اجتماعی فیلتر هستند و محدودیت استفاده روزانه دارند.
در حال حاضر تنها راه دسترسی به اینترنت برای عموم مردم، خرید کانفیگ در بازار ناامن فروشندگان فیلترشکن است که بسیار پرهزینه است و تامین آن برای درازمدت برای میلیونها نفر از مردم میسر نیست.
اینترنت پرو، تداوم مافیای فیلترشکن
چند مخاطب در پیامهای خود، فروختن اینترنت طبقاتی و همزمان کانفیگها و فیلترشکنهای گرانقیمت را راه درآمدزایی غیررسمی جمهوری اسلامی توصیف کردند و گفتند حکومت قصد دارد بخشی از زیان توقف فروش نفت و خسارات جنگ را از جیب «مردم بیپناه» جبران کند.
یک مخاطب در همین زمینه با خطاب قرار دادن جمهوری اسلامی گفت: «اگر قطعی اینترنت آنطور که خودتان میگویید به خاطر صلاح کشور و امنیت است، پس این مسخرهبازی اینترنت پرو و طبقاتی برای چیست؟ دوباره برای جیب مردم کیسه دوختید؟»
در سالهای گذشته گزارشهای متعددی درباره «مافیای فیلترشکن» منتشر شده است و حتی برخی مقامهای جمهوری اسلامی نیز وجود «کاسبان فیلترینگ» را تایید کردهاند.
در یک نمونه، حسن آصفری، نماینده مجلس شورای اسلامی، خرداد ۱۴۰۲ از گردش مالی سالانه ۵۰ هزار میلیارد تومانی مافیای فیلترشکن خبر داد.
این مافیا به گروهی وابسته به جمهوری اسلامی اطلاق میشود که بهدلیل منفعت مالیشان از فروش انواع ویپیان، بر تداوم فیلترینگ پافشاری دارند.
کاسب آنلاینی که مشتریاش اینترنت ندارد، جنسش را به که بفروشد؟
با وجود تاکید حکومت بر عادیسازی «دسترسی طبقهبندی شده» به اینترنت، شهروندی این موضوع را حق «همه مردم» خواند و افزود: «کسبوکار بسیاری خوابیده و زندگی مردم بازیچه دست شما شده است.»
شمار دیگری از پیامها نیز به تاثیر مخرب قطع گسترده اینترنت بر کسبوکارها، روند آموزشی در مدارس و دانشگاهها و دامن زدن به جو ناامیدی و افسردگی اشاره کردند و گفتند اینترنت طبقاتی که بر محروم نگه داشتن بخش بزرگی از جامعه از حق طبیعیشان استوار است هم نمیتواند از این پیامدهای منفی بکاهد.
مخاطبی خود را دانشجوی تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران معرفی کرد و گفت در ماههای اخیر به دلیل قطع اینترنت نتوانسته کارهای پایاننامهاش را پیش ببرد؛ در حالی که به مدرسان دانشگاه اینترنت بدون فیلتر دادهاند و این استادان تا به امروز هیچ اعتراضی بابت قطع اینترنت نکردهاند.
مخاطبی دیگر با اشاره به توجیه حکومت در ارائه اینترنت طبقاتی با هدف اینکه «کسبوکارها نخوابد»، گفت: «الان فروشنده داخلی اینترنت دارد، خریدار داخلی قرار است چه کار کند؟»
گرداننده یک آنلاینشاپ که از طریق اینستاگرام اجناس خود را میفروشد هم با اشاره به بیکاری دو ماهه خود، گفت: «اینترنت پرویی هم که میگویند برای کسبوکارهاست به درد ما نمیخورد؛ چون ما باید جنسمان را به مردم بفروشیم. وقتی مردم عادی به اینترنت و اینستاگرام متصل نیستند، اتصال ما چه فایدهای دارد؟»
شهروند دیگری از ساری در پیامی گفت شغل او خرید و فروش اکانتهای گیم است اما حالا نمیداند در این «اوضاع برزخی»، چه کار دیگری باید انجام دهد.
بهرهمندی از اینترنت طبقاتی، خیانت به مردم ایران است
مضمون دهها پیام رسیده به ایراناینترنشنال، «خیانت» خواندن بهرهمندی از اینترنت طبقاتی و توصیه به خودداری از مشارکت اصناف در «عادیسازی» قطع اینترنت همگانی است.
دندانپزشکی از تهران گفت تاکنون سه بار پیامکی مبنی بر این گرفته که واجد دریافت اینترنت پرو است، اما تاکنون از دریافت آن خودداری کرده است.
او اینترنت را حق «همه مردم» خواند و از همکاران خود خواست «اینترنت رانتی نگیرند، تا این موضوع عادیسازی نشود».
شهروندی دیگر از کرج، حمایت از اینترنت پرو را «خیانت به تمام مردم ایران» خواند و گفت: «نخرید، حمایت نکنید، پشت هم باشیم، نه پشتِ حکومت غاصب.»
شماری از مخاطبان نیز از حرکت اعتراضی سازمان نظام پرستاری در نپذیرفتن اینترنت طبقاتی قدردانی کردند و خواهان همگانی شدن این مقاومت مدنی شدند.
روابط عمومی سازمان نظام پرستاری، ششم اردیبهشت در اطلاعیهای اعلام کرد این نهاد مایل نیست «امتیاز ویژهای نسبت به عموم مردم» برای اعضای خود دریافت کند.
در روزهای بعد، برخی دیگر از نهادها از جمله انجمن صنفی طراحان گرافیک نیز به این حرکت اعتراضی پیوستند.
با وجود آن که کانون وکلای دادگستری از نخستین نهادهای صنفی بود که در فهرست دریافت اینترنت پرو قرار گرفت، اما کانونهای وکلای دادگستری دو استان سمنان و اصفهان اعلام کردند دریافت چنین امتیازی، در مغایرت با اصل برابری شهروندان و عامل افزایش شکاف اجتماعی است.
ماهها پیش از فراگیر شدن اینترنت «پرو»، قابلیت تازهای در شبکه اجتماعی ایکس راهاندازی شد که نشان داد دهها روزنامهنگار، فعال رسانهای و سیاسی، از «سیمکارت سفید» و اینترنت بدون فیلتر بهرهمند شدهاند.
افشا شدن استفاده خبرنگاران از سیمکارت سفید با موج گستردهای از واکنشها در رسانههای اجتماعی مواجه شد.
شهروندی در پیامی به ایراناینترنشنال گفت زندگیاش به اینترنت وصل است و با صرف هزینههای سنگین برای خرید کانفیگ، متصل است اما اینترنت پرو نخواهد خرید.
او در پیام خود گفت: «کسی که سیمکارت سفید داری، میدانی که دنیا دار مکافات است و باید بابت همدستی در شر، جوابگو باشی؟»
شهروندی دیگر گفت خرید اینترنت طبقاتی یعنی حمایت از چنین طرحی و مشارکت در «احتمال قطع شدن دائمی اینترنت».
مرکز آمار ایران اعلام کرد شاخص قیمت مصرفکننده خانوارهای کشور در فروردین ۱۴۰۵ به عدد ۵۶۹.۳ رسیده است؛ رقمی که نسبت به ماه قبل پنج درصد، نسبت به فروردین سال گذشته ۷۳.۵ درصد و در ۱۲ ماهه منتهی به این ماه ۵۳.۷ درصد افزایش نشان میدهد.
بر اساس این گزارش، تورم نقطهبهنقطه در فروردین به ۷۳.۵ درصد رسیده است. شاخصی که میزان افزایش قیمتها نسبت به ماه مشابه سال قبل را نشان میدهد و نسبت به ماه قبل ۱.۷ واحد درصد افزایش یافته است.
تورم ماهانه نیز در این ماه پنج درصد ثبت شده است. در این میان، تورم گروه «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» ۵.۶ درصد و تورم گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» ۴.۵ درصد اعلام شده است.
نرخ تورم سالانه نیز به ۵۳.۷ درصد رسیده که نسبت به ماه قبل ۳.۱ واحد درصد افزایش داشته است. بررسی دهکهای هزینهای نشان میدهد این نرخ برای دهک دهم ۵۲ درصد و برای دهک دوم ۵۸.۲ درصد بوده و فاصله تورمی میان دهکها به ۶.۲ واحد درصد رسیده که نسبت به ماه قبل افزایش داشته است.
دستمزد در برابر تورم
در شرایطی که تورم به سطوح بیسابقه رسیده، مساله دستمزد کارگران به یکی از محورهای اصلی فشار معیشتی تبدیل شده است.
بر اساس مصوبه شورای عالی کار، حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال ۱۴۰۵ حدود ۱۶ میلیون و ۲۵۵ هزار تومان تعیین شده و حداقل مزد روزانه برای هشت ساعت کار نیز حدود ۵۵۴ هزار تومان است.
دریافتی نهایی کارگران بسته به مزایا، سابقه کار و سایر اقلام مزدی افزایش مییابد.
این رقم در مقایسه با حداقل دستمزد ۱۰ میلیون و ۳۹۱ هزار تومانی سال ۱۴۰۴، نزدیک به ۶۰ درصد افزایش نشان میدهد. با این حال، مقایسه با نرخ ارز نشان میدهد این افزایش به بهبود قدرت خرید منجر نشده است.
در پایان فروردین ۱۴۰۴، حداقل دستمزد با نرخ حدود ۸۳ هزار تومان برای هر دلار، معادل تقریبی ۱۲۵ دلار بود.
در مقابل، با در نظر گرفتن نرخ حدود ۱۸۰ هزار تومان برای هر دلار در اردیبهشت ۱۴۰۵، حداقل دستمزد جدید معادل حدود ۹۰ دلار است و به این ترتیب، قدرت خرید کارگران بر پایه دلار حدود ۲۸ درصد کاهش یافته است.
تورم و بیکاری
کنفدراسیون کار ایران-خارج از کشور، ۹ اردیبهشت در بیانیهای به مناسبت اول ماه مه و روز جهانی کارگر، وضعیت کنونی طبقه کارگر در ایران را یکی از تاریکترین و بحرانیترین دورههای تاریخی توصیف کرد. دورهای که به گفته این نهاد، استثمار، فقر، سرکوب و جنگ، بهطور همزمان بر زندگی میلیونها کارگر سایه انداخته است.
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال در ۲۴ فروردین نیز نشان داده بود مقامهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی نسبت به تشدید بحران اقتصادی هشدار دادهاند.
بر اساس این اطلاعات، بانک مرکزی به دولت اعلام کرده است در صورت تداوم شرایط کنونی، نرخ تورم میتواند به ۱۸۰ درصد برسد و تا دو میلیون نفر به شمار بیکاران کشور افزوده شود.
در همان گزارش، وضعیت اقتصاد ایران پس از جنگ «بسیار وخیم» توصیف شده و هشدار داده شده است حتی در صورت بازگشت به شرایط عادی، بازسازی اقتصاد کشور ممکن است تا ۱۲ سال طول بکشد.
در چنین شرایطی، ترکیب تورم بالا، کاهش قدرت خرید و چشمانداز نامطمئن بازار کار، فشار معیشتی را بهویژه بر دهکهای پایین تشدید کرده است.
در آستانه اول ماه مه و روز جهانی کارگر، طبقه کارگر در ایران با بحرانی عمیقتر از سالهای گذشته روبهروست. بحرانی که فقر، سوءتغذیه و ناتوانی در پرداخت هزینه درمان، سلامت و امید به زندگی کارگران را به خطر انداخته است.
