شبکه روداو: مقر سازمان خبات کردستان ایران در اربیل هدف حمله پهپادی قرار گرفت
شبکه روداو شامگاه پنجشنبه، ۱۶ مهرماه خبر داد که مقر سازمان خبات کردستان ایران در استان اربیل، هدف حمله پهپادی قرار گرفت. همزمان العربیه نوشت که این اولین حمله پهپادی به اربیل، از زمان خروج نیروهای آمریکایی از عراق است.
سازمان خبات کردستان ایران اعلام کرد که دو پهپاد یکی از مقرهای این سازمان در اربیل را هدف قرار دادند که این حمله تلفات جانی نداشت و به ساختمان مقر و مناطق اطراف آن خسارت مالی وارد کرده است.
همچنین برخی رسانه‌های ایران نیز با انتشار ویدیوهایی، از حمله پهپادی به گروه‌های کرد مخالف جمهوری اسلامی در اربیل خبر دادند.
عکس آرشیوی از میدان نفتی فراساحلی مرجان، منتشرشده در وب‌سایت شرکت آرامکو
شرکت نفتی آرامکو عربستان سعودی قراردادی با یک شرکت مهندسی آمریکایی برای ارتقای تاسیسات میدان نفتی فراساحلی مرجان در خلیج فارس امضا کرده است؛ میدانی که با میدان فروزان ایران مشترک است و اختلاف چشمگیری میان میزان برداشت دو کشور از آن وجود دارد.
شرکت آمریکایی کی‌بی‌آر (KBR) روز ششم اکتبر اعلام کرد خدمات مهندسی و اجرای پروژه برای تأسیسات فرآورش نفت در دریا، سامانه‌های فشرده‌سازی گاز و سیستم‌های تامین برق میدان مرجان را بر عهده گرفته است.
هدف این پروژه حفظ ظرفیت تولید نفت و بهبود فرآورش گاز همراه نفت اعلام شده است. ارزش قرارداد منتشر نشده است.
این قرارداد در ادامه برنامه گسترده عربستان برای افزایش تولید از میدان مرجان منعقد شده است.
آرامکو اعلام کرده بود که طرح توسعه این میدان در پایان سال ۲۰۲۵ روزانه ۳۰۰ هزار بشکه به ظرفیت تولید آن افزوده است. این طرح با هدف رساندن ظرفیت تولید میدان به روزانه ۸۰۰ هزار بشکه طراحی شده بود.
در مقابل، ایران که بخش متعلق به خود از این مخزن مشترک را فروزان می‌نامد، برداشت بسیار کمتری دارد.
بر اساس ارزیابی مجموعه «داده‌های باز ایران» که ۲۱ ژانویه منتشر شد، تولید نفت ایران از میدان فروزان حدود ۳۵ هزار بشکه در روز برآورد شده است؛ رقمی که در مقایسه با ظرفیت ۸۰۰ هزار بشکه‌ای برنامه‌ریزی‌شده برای بخش عربستان، اختلافی بیش از ۲۰ برابری را نشان می‌دهد.
این مجموعه، کمبود سرمایه‌گذاری و محدودیت‌های مدیریتی را از عوامل اصلی عقب‌ماندگی ایران در توسعه میدان‌های مشترک نفت و گاز دانسته است.
توسعه تاسیسات گازی عربستان در برابر تأخیر پروژه‌های ایران
عربستان همزمان زیرساخت‌های فرآورش گاز خود را نیز گسترش داده است.
آرامکو اعلام کرده که تاسیسات گازی تناجیب در دسامبر ۲۰۲۵ فعالیت خود را آغاز کرده و انتظار می‌رود ظرفیت فرآورش گاز خام آن در سال ۲۰۲۶ به روزانه ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون فوت مکعب برسد.
این تاسیسات گاز تولیدی میدان‌های مرجان و زلوف را فرآورش می‌کند.
در سوی ایرانی، خبرگزاری شانا، وابسته به وزارت نفت، در فوریه گزارش داد که پروژه جمع‌آوری گازهای همراه نفت که در میدان فروزان و چند میدان فراساحلی دیگر سوزانده می‌شوند، به پیشرفت ۷۶ درصدی رسیده است.
بر اساس این گزارش، بهره‌برداری از پروژه در صورت تامین منابع مالی برای سال ۲۰۲۸ پیش‌بینی شده است.
پیشروی عربستان و کویت در توسعه میدان گازی آرش
عربستان و کویت همچنین توسعه میدان گازی فراساحلی الدره را پیش می‌برند؛ میدانی که ایران آن را آرش می‌نامد و مدعی داشتن سهمی از ذخایر آن است.
نشریه تخصصی انرژی «مید» (MEED) در ماه اوت گزارش داد که شرکت عملیات مشترک خفجی قراردادهایی به ارزش تقریبی شش میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار برای اجرای دو بسته پروژه فراساحلی و یک بسته پروژه خشکی واگذار کرده است.
این مجموعه متعلق به شرکت عملیات خلیج فارس آرامکو و شرکت نفت خلیج فارس کویت، از زیرمجموعه‌های شرکت‌های ملی انرژی دو کشور، است.
ایران می‌گوید بخشی از میدان آرش در محدوده آب‌های این کشور قرار دارد و تهران باید در توسعه آن مشارکت داشته باشد.
با این حال، عربستان و کویت این ادعا را رد می‌کنند و معتقدند حقوق بهره‌برداری از میدان منحصرا متعلق به این دو کشور است.
فاصله تولید ایران با امارات، عراق و قطر
عقب‌ماندگی ایران در بهره‌برداری از ذخایر مشترک تنها به عربستان محدود نمی‌شود.
بر اساس ارزیابی ژانویه مجموعه داده‌های باز ایران، امارات متحده عربی روزانه حدود ۱۳۰ هزار بشکه نفت از میدان‌های مشترک با ایران استخراج می‌کند، در حالی که میزان برداشت ایران از این میدان‌ها حدود ۵۸ هزار بشکه در روز است.
این ارزیابی همچنین نشان می‌دهد برداشت عراق از میدان‌های نفتی مشترک تقریباً دو برابر ایران است.
در مخزن مشترک پارس جنوبی و گنبد شمالی نیز، برداشت قطر از لایه نفتی این مخزن ۱۳ برابر ایران برآورد شده است.
عمان تنها استثنا در این مقایسه است. بر اساس این گزارش، ایران و عمان هر یک روزانه حدود ۱۰ هزار بشکه نفت از میدان مشترک هنگام، که در عمان «بوخای غربی» نامیده می‌شود، استخراج می‌کنند.
کاهش ۴۰ درصدی تولید نفت ایران در جریان جنگ
در همین حال، تولید کلی نفت خام ایران در جریان جنگ به‌شدت کاهش یافته است.
آژانس بین‌المللی انرژی برآورد کرده که تولید نفت خام ایران از روزانه ۳ میلیون و ۵۹۰ هزار بشکه در فوریه به ۲ میلیون و ۱۶۰ هزار بشکه در اوت رسیده است.
این ارقام نشان‌دهنده کاهش حدود ۴۰ درصدی تولید نفت خام ایران در فاصله شش ماه است.
در شرایطی که کشورهای همسایه با سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و قراردادهای جدید در حال افزایش ظرفیت برداشت از ذخایر مشترک هستند، ایران علاوه بر عقب‌ماندگی در توسعه این میدان‌ها، با افت شدید تولید نفت در نتیجه جنگ نیز روبه‌رو شده است.
در ادامه محاکمه سه شهروند ایرانی متهم به همکاری با دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی برای شناسایی و زمینه‌سازی حمله به کامبیز حسینی و مجتبا پورمحسن، روزنامه‌نگاران ایران‌اینترنشنال در لندن، دادستانی پنجشنبه ۱۶ مهر بخشی از پیام‌های رد و بدل شده میان آنها را به دادگاه ارائه کرد.
در این جلسه دادستانی بخش‌هایی از پیام‌ها، تماس‌های تلفنی و اسناد مربوط به ارتباط متهمان با یکدیگر و افرادی در ایران را به هیات منصفه ارائه کرد.
این مدارک از جمله شامل گفت‌وگوهایی درباره انتقال پول، خطرات احتمالی اقدامات، اطلاعات مربوط به اهدافی در لندن و تلاش سپه‌وند برای لغو محکومیت‌های قضایی خود در ایران بود.
مصطفی سپه‌وند، ۴۱ ساله، فرهاد جوادی‌منش، ۴۶ ساله، و شاپور قلعه‌علی‌خانی نوری، ۵۷ ساله، متهم هستند طی چند ماه به «رصد و شناسایی» دست زده و از مکان‌های مرتبط با کامبیز حسینی و عکس و فیلم تهیه کرده‌اند.
هر سه نفر بر اساس «قانون امنیت ملی ۲۰۲۳» بریتانیا به کمک به یک سرویس اطلاعاتی خارجی متهم شده‌اند. به‌گفته دادستان‌ها، این سرویس اطلاعاتی متعلق به جمهوری اسلامی بوده است.
سپه‌وند همچنین متهم است با هدف اعمال خشونت شدید علیه فردی در بریتانیا، اقدام به رصد، شناسایی و تحقیق در منابع علنی کرده است.
جوادی‌منش و نوری نیز متهم هستند با این قصد که فرد دیگری دست به خشونت شدید بزند، اقدام به رصد و شناسایی کرده‌اند.
در پیام‌های مربوط به ۳۰ دسامبر ۲۰۲۴، سپه‌وند خطاب به جوادی‌منش گفته است: «تو برای پول با مردم بازی می‌کنی... دلت پاک نیست.»
او در پیام صوتی دیگری گفته است: «می‌خواهند پول بفرستند، می‌خواهند اسم دوستانم را بدانند. من شماره حساب خانواده‌ات را خواستم، اما گفتی آنها نمی‌توانند درگیر شوند، چون کسب‌وکار دارند.»
سپه‌وند سپس پرسیده است: «مگر می‌شود از اسم جعلی استفاده کرد؟»
او افزوده است: «فرهاد جوادی، اسم تو را می‌خواهند... چه خوب باشد چه بد، ما در این کار با هم هستیم.»
او همچنین گفته است: «تو توقع داری نصف پول را بگیری. اگر فردا مشکلی پیش بیاید، به اسم ما تمام می‌شود.»
بخش دیگری از مدارک به ویدیویی مربوط بود که جوادی‌منش از یک فولکس‌واگن آبی‌رنگ در خیابان سنت دانستان برای سپه‌وند فرستاده بود. محل فیلم‌برداری با نشانی ارسال‌شده از سوی شاپور قلعه‌علی‌خانی نوری تفاوت داشت.
سپه‌وند در واکنش نوشته بود: «همیشه می‌گفتند آن ماشین آبی مال اوست. هرچه می‌گویم هیچ‌کس باور نمی‌کند... صاحب ماشین انگلیسی است.»
دادگاه همچنین دو سند قضایی فارسی مربوط به توقیف خودرو و بازداشت احتمالی سپه‌وند در شاهین‌شهر اصفهان را بررسی کرد.
دادستانی معتقد است وعده دریافت پول و کمک برای حل محکومیت کیفری سپه‌وند در ایران، در بررسی انگیزه او اهمیت دارد.
سپه‌وند اصل فعالیت‌های شناسایی به نفع جمهوری اسلامی را پذیرفته، اما مدعی است از ترس پیامدهای سرپیچی اقدام کرده و عمدا کار را ناقص انجام داده است. دادستانی این دفاع را رد کرده است.
جوادی‌منش و نوری نیز حضور در محل‌ها و تهیه تصاویر را پذیرفته‌اند، اما می‌گویند از ارتباط این فعالیت‌ها با دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی بی‌اطلاع بوده‌اند.
بر اساس کیفرخواست، فعالیت‌های مورد اتهام از اوت ۲۰۲۴ تا فوریه ۲۰۲۵ ادامه داشته است.
دادستانی تاکنون حدود نیمی از جدول زمانی مجموعه‌ای شامل بیش از هزار و ۶۰۰ ردیف شاهد و سند را بررسی کرده است. انتظار می‌رود پس از تکمیل ارائه مدارک، اظهارات متهمان در بازداشت قرائت شود و سپس آنان در جایگاه شهود پاسخ دهند.
زمان دقیق این مرحله هنوز مشخص نیست. رسیدگی زیر نظر قاضی چیما-گراب ادامه دارد و تصمیم درباره اثبات اتهام‌ها بر عهده هیات منصفه خواهد بود.
وزارت خزانه‌داری آمریکا ۶ فرد، ۲۷ شرکت و ۲۲ شناور را در ارتباط با جمهوری اسلامی تحریم کرد. واشینگتن می‌گوید تحریم‌های تازه علیه ناوگان سایه، بخش عمده شبکه باقی‌مانده انتقال نفت و محصولات پتروشیمی ایران را از کار می‌اندازد.
بر اساس فهرست رسمی اوفک که پنجشنبه ۱۶ مهر منتشر شد، ۵ شهروند هند و یک شهروند ترکیه در میان تحریم‌شدگان قرار دارند. این فهرست ۶ فرد، ۱۰ شرکت و ۵ شناور مشمول فرمان اجرایی ۱۳۸۴۶ و ۱۷ شرکت و ۱۷ شناور مشمول فرمان اجرایی ۱۳۹۰۲ را در بر می‌گیرد.
وزارت خزانه‌داری در بیانیه مطبوعاتی خود، جزئیات تحریم ۱۷ کشتی و شرکت‌های مالک این شناورها را تشریح کرد و گفت این کشتی‌ها میلیون‌ها بشکه نفت خام، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی ایران را به بازارهای جنوب و شرق آسیا منتقل کرده‌اند. نفت‌کش‌های «تینا ۵» و «شنژن» در این بخش از فهرست قرار دارند.
دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری، اوفک، همچنین نام ۲ کشتی «هاکونا ماتاتا» و «پینوکیو» را از فهرست تحریم‌ها حذف کرد. این نهاد دلیل تصمیم خود را خروج این شناورها از ناوگان سایه و فروش به بهره‌برداران تحریم‌نشده و همسو با آمریکا اعلام کرد.
عملیات «طرد اقتصادی» دوم شهریور با هدف قطع منابع درآمد حکومت ایران و تحریم ۷۸ فرد، شرکت و کشتی آغاز شد.
بر پایه شمارش بسته‌های اعلام‌شده، با احتساب اقدام تازه و دو بسته جداگانه نهم مهر، وزارت خزانه‌داری از آغاز این کارزار دست‌کم ۱۱ بسته تحریمی اعلام کرده است.
وزارت خزانه‌داری در بیانیه تازه خود اعلام کرد موفقیت محاصره ارتش آمریکا، کاهش محموله‌های نفتی ایران در خارج از محدوده محاصره و تشدید فشار بر بخش‌های مختلف اقتصاد، گزینه‌های جمهوری اسلامی برای تثبیت اقتصاد کشور را محدود کرده است. این وزارتخانه اقتصاد ایران را «رو به زوال» توصیف کرد.
در بیانیه، ناوگان سایه ایران شبکه‌ای از نفت‌کش‌های فرسوده توصیف شده که حکومت برای انتقال نفت و فرآورده‌های نفتی به ارزش میلیاردها دلار به بازارهای خارجی به آن متکی است.
به‌گفته وزارت خزانه‌داری، هدف قرار دادن این کشتی‌ها و شرکت‌های پشتیبان، مسیرهایی را قطع می‌کند که جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم‌ها، سرپا نگه داشتن بخش پتروشیمی و رساندن منابع به عوامل بی‌ثبات‌کننده منطقه به کار می‌گیرد.
این وزارتخانه تاکید کرد ترکیب ناوگان سایه پیوسته تغییر می‌کند و کشتی‌ها به این شبکه می‌پیوندند یا از آن خارج می‌شوند. خزانه‌داری اعلام کرد به رصد، شناسایی و مختل کردن تلاش‌ها برای دور زدن تحریم‌ها ادامه خواهد داد.
در جزییات بیانیه آمده است که نفت‌کش «شنژن» بیش از سه میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه نفت خام و کشتی «استاروی» بیش از سه میلیون بشکه نفت ایران را حمل کرده‌اند. این وزارتخانه همچنین اعلام کرد نفت‌کش «تینا ۵» در تابستان ۱۴۰۵ بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه نفت خام ایران را جابه‌جا کرده است.
به‌گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا، کشتی «کانها» نیز بیش از سه میلیون بشکه نفت کوره ایران با گوگرد بالا را به بندرهای خاورمیانه و هند منتقل کرده و کشتی «کینگ چین» چندین میلیون بشکه متانول ایران را به چین رسانده است.
اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در این بیانیه گفت این وزارتخانه منابع مالی مورد استفاده حکومت ایران برای جنگ‌افروزی در منطقه را قطع می‌کند و به افشای تسهیل‌کنندگان فروش نفت ادامه می‌دهد.
او افزود: «هر کس که به ایران در دور زدن تحریم‌ها کمک کند، از اعمال تمام اختیارات وزارت خزانه‌داری در امان نخواهد بود.»
وزارت خزانه‌داری ایالات متحده اعلام کرد دارایی‌های شرکت‌های تحریم‌شده که در آمریکا قرار دارد یا در اختیار یا کنترل افراد و نهادهای آمریکایی است، مسدود می‌شوند. افراد و نهادهای آمریکایی نیز تنها در صورت وجود مجوز یا معافیت قانونی می‌توانند با این شرکت‌ها معامله کنند. بانک‌ها و دیگر موسسات مالی خارجی هم اگر آگاهانه معاملات مهمی را برای تحریم‌شدگان انجام دهند یا تسهیل کنند، ممکن است خود هدف تحریم‌های آمریکا قرار گیرند.
اوفک در این بیانیه تاکید کرده است هدف نهایی تحریم‌ها «مجازات نیست، بلکه ایجاد تغییری مثبت در رفتار است». این نهاد آمادگی برای حذف نام اشخاص و شرکت‌ها از فهرست تحریم‌ها، مطابق قانون، را بخشی از پشتوانه اعتبار و قدرت تحریم‌های خود دانست.
از صنایع خودروسازی تا شبکه‌های مالی سپاه
آمریکا نهم مهر در بسته‌ای دیگر، ایران‌خودرو، سایپا، راه‌آهن جمهوری اسلامی، هپکو و شبکه‌هایی فعال در صادرات نفت و فولاد و انتقال پول را تحریم کرد.
این اقدام، علاوه بر شرکت‌های ایرانی، تامین‌کنندگان خارجی و شبکه‌های مرتبط با بانکداری سایه را در بر گرفت.
هفتم مهر نیز وزارت خزانه‌داری پنج فرد و پنج شرکت را به اتهام تامین تسلیحات و قطعات برای وزارت دفاع جمهوری اسلامی تحریم کرد.
وزارت امور خارجه آمریکا در اقدامی جداگانه در همان تاریخ، شرکت هواپیمایی ساها و دو شرکت روسی یاکوفلف و ام‌جی‌فلوت را به دلیل مشارکت در انتقال تسلیحات و تجهیزات مرتبط با ایران هدف قرار داد.
نیکلاس مادورو، رییس‌جمهوری برکنار شده ونزوئلا و همسرش سلیا فلورس در دادگاهی در نیویورک
نیکلاس مادورو، رییس‌جمهوری برکنارشده ونزوئلا، و همسرش سیلیا فلورس، پنجشنبه ۱۶ مهر با اتهام کیفری جدیدی در آمریکا روبه‌رو شدند که به ادعای شکنجه مخالفان سیاسی و شهروندان آمریکایی برای حفظ قدرت در ونزوئلا مربوط می‌شود.
همزمان، آلوین هلرستاین، قاضی فدرال آمریکا که رسیدگی به پرونده این زوج را برعهده دارد، درخواست آزادی سیلیا فلورس از زندان پیش از آغاز محاکمه را که به دلایل پزشکی ارائه شده بود، رد کرد.
بر اساس کیفرخواست اصلاح‌شده‌ای که در دادگاه فدرال منهتن ثبت شده است، اتهام جدید «توطئه برای ارتکاب شکنجه» به اتهامات پیشین مادورو و فلورس در ارتباط با قاچاق مواد مخدر افزوده شده است.
در صورت محکومیت، مادورو و همسرش با مجازات حبس روبه‌رو خواهند شد که حداقل الزامی آن ۵۰ سال است.
فلورس ۶۹ ساله و مادورو ۶۳ ساله، سوم ژانویه در خانه خود در کاراکاس به دست نیروهای نظامی آمریکا بازداشت و برای رسیدگی به اتهامات مربوط به مواد مخدر به نیویورک منتقل شدند.
پس از بازداشت مادورو، ونزوئلا تحت رهبری دلسی رودریگز، معاون پیشین او، همکاری‌های خود را با ایالات متحده افزایش داده است.
روابط آمریکا و ونزوئلای نفت‌خیز در طول ۱۳ سال حکومت مادورو، که از رهبران سوسیالیست بود، پرتنش باقی ماند.
مقام‌های آمریکایی و سازمان‌های حقوق بشری سال‌هاست مقام‌های ونزوئلا را به شکنجه بازداشت‌شدگان متهم می‌کنند، اما کیفرخواست پنجشنبه نخستین موردی است که مادورو شخصا با اتهامات کیفری مرتبط با این ادعاها روبه‌رو می‌شود.
جزئیات اتهامات شکنجه؛ از شوک الکتریکی تا آزار بازداشت‌شدگان آمریکایی
دادستان‌ها در یکی از موارد مطرح‌شده در کیفرخواست اعلام کردند مادورو در سال ۲۰۱۳ دستور بازداشت یک افسر ارتش ونزوئلا را صادر کرد، زیرا به او ظنین بود که قصد برنامه‌ریزی برای کودتا دارد.
به‌گفته دادستان‌ها، اعضای اداره ضدجاسوسی نظامی ونزوئلا سپس این افسر را بازجویی کردند و حدود ۲۰ بار با سیم برق متصل به جریان الکتریکی به او شوک وارد کردند.
بر اساس این اتهامات، ماموران همچنین این فرد را برای چند دقیقه در هر نوبت از دست‌ها و پاهایش آویزان کردند.
در مورد دیگری که به سال ۲۰۲۲ مربوط می‌شود، یک شهروند آمریکایی هنگام ورود به ونزوئلا بازداشت و به توطئه برای ترور مادورو متهم شد.
طبق کیفرخواست، ماموران ضدجاسوسی نظامی این شهروند آمریکایی را با ضرب‌وشتم و وارد کردن شوک الکتریکی به دست‌ها، پاها و اندام تناسلی شکنجه کردند.
تاد بلانش، دادستان کل آمریکا، در پیامی در شبکه‌های اجتماعی گفت وزارت دادگستری ایالات متحده از زمان بازداشت مادورو و فلورس «برای روشن کردن ابعاد جرایم ادعایی آنها علیه مردم ونزوئلا و ایالات متحده» تلاش کرده است.
وکلای مادورو بلافاصله به درخواست رویترز برای اظهارنظر پاسخ ندادند.
مخالفت دادگاه با آزادی همسر مادورو
وکلای سیلیا فلورس در درخواست آزادی موکل خود استدلال کرده بودند که او به یک عمل پزشکی قلب نیاز دارد و مایل است دوران بهبودی را در محیطی راحت‌تر سپری کند.
سیلیا فلورس، دادستان کل سابق ونزوئلا و همسر نیکلاس مادورو
آنها پیشنهاد داده بودند فلورس به اقامتگاهی در منطقه نیویورک منتقل شود که به‌صورت شبانه‌روزی تحت حفاظت نیروهای امنیتی خصوصی قرار داشته باشد.
وکلای او همچنین تاکید کرده بودند که موکلشان خطری برای جامعه محسوب نمی‌شود.
با این حال، قاضی آلوین هلرستاین با درخواست آزادی به قید وثیقه مخالفت کرد و گفت شواهد موجود علیه فلورس ظاهرا قوی است.
قاضی همچنین اظهار داشت که فلورس از نظر ظاهری در وضعیت جسمی نسبتا مناسبی قرار دارد.
فلورس در جلسه دادگاه پیراهن تیره زندان بر تن داشت و برای شنیدن ترجمه همزمان اسپانیایی روند رسیدگی از هدفون استفاده می‌کرد.
هلرستاین با اشاره به نخستین حضور فلورس در دادگاه در پنجم ژانویه گفت: «هر ارزشی که داشته باشد، ظاهر او امروز بدتر از زمانی نیست که نخستین بار در جلسه تفهیم اتهام دیدمش؛ شاید حتی کمی بهتر هم باشد.»
قاضی افزود: «آن زمان هنوز به‌دلیل تهاجم نظامی پانسمان داشت.»
دادستان‌های دفتر دادستانی فدرال منهتن نیز با آزادی فلورس مخالفت کردند.
آنها استدلال کردند که او در بازداشتگاه از خدمات پزشکی کافی برخوردار بوده و در صورت آزادی، خطر فرار او «بسیار شدید» خواهد بود.
دادستان‌ها همچنین گفتند آزادی فلورس ممکن است خطری برای عموم ایجاد کند، از جمله احتمال ارعاب شاهدان پرونده.
با وجود رد درخواست آزادی، این تصمیم تاثیری بر روند محاکمه فلورس یا مجازات احتمالی او نخواهد داشت.
در جریان جلسه پنجشنبه، مارک دانلی، وکیل فلورس، گفت هنوز فرصت نکرده است اتهامات جدید را با موکلش بررسی کند. از فلورس نیز خواسته نشد در برابر اتهام جدید اعلام گناهکاری یا بی‌گناهی کند.
مادورو و فلورس پیش‌تر اتهامات مربوط به قاچاق مواد مخدر را رد کرده و خود را بی‌گناه دانسته بودند.
این زوج از زمان بازداشت در مرکز بازداشت متروپولیتن بروکلین نگهداری می‌شوند و قرار است محاکمه آنها اول ژوئن ۲۰۲۷ آغاز شود.
سیلیا فلورس پیش از آنکه بانوی اول ونزوئلا شود، دادستان کل این کشور بود و ریاست مجلس ملی ونزوئلا را نیز برعهده داشت.
دادستان‌های آمریکایی می‌گویند او صدها هزار دلار رشوه از یک قاچاقچی بزرگ مواد مخدر دریافت کرده است؛ اتهامی که بخشی از پرونده کیفری او در ایالات متحده محسوب می‌شود.
پیام‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد اعتبار کالابرگ شماری از شهروندان که قرار بود افزایش پیدا کند، پس از واریز مبلغ، دوباره از حساب آنها کم شده است. برخی مخاطبان هم می‌گویند مبلغ کالابرگ آنها هیچ افزایشی نداشته است.
اعتباری که شب آمد و صبح ناپدید شد
یکی از مخاطبان در پیامی به ایران‌اینترنشنال نوشت پانزدهم مهرماه ساعت ۱۲ شب موجودی کالابرگ خود را استعلام کرده و اعتبار آن سه میلیون تومان بوده، اما ساعت ۱۰ صبح، زمانی که برای خرید به فروشگاه مراجعه کرده است، فروشنده به او گفته تنها دو میلیون تومان اعتبار دارد.
شهروندی هم که خود و دخترش مشمول دریافت کالابرگ هستند، گفت ساعت هفت صبح موجودی آنها در مجموع سه میلیون تومان بوده، اما پیش از خرید دوباره آن را بررسی کرده و دیده است اعتبار به دو میلیون تومان کاهش پیدا کرده است.
شهروند دیگری که ساکن شهرک ولیعصر تهران است، در تجربه‌ای مشابه عنوان کرده که پانزدهم مهرماه، به کالابرگ او مبلغ ۵۰۰ هزار تومان اضافه و چند ساعت بعد حذف شده است.
معلولان بنا بود در اولویت طرح جدید کالابرگ باشند
افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی هم در پیام‌هایشان از شرایطی مشابه سخن گفته‌اند.
یکی از مخاطبان نوشت برای معلولان تحت پوشش بهزیستی به ازای هر نفر بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان به کالابرگ یک میلیون تومانی اضافه شده بود، اما یک روز بعد مبلغ اضافه‌شده از اعتبار آنها کم شد و کالابرگ دوباره به همان یک میلیون تومان قبل بازگشت.
یکی از افراد دچار معلولیت در شهرستان ورامین هم تاکید کرد: «مبلغی که گفتند ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان واریز خواهد شد را نخست واریز کردند، ولی بعد از چند ساعت دقیقا همان مبلغ را برداشتند.»
خبرگزاری دانشجو چهاردهم مهرماه خبر داده بود در مرحله جدید شارژ کالابرگ‌ها، خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی و نیروهای مسلح در مرحله نخست طرح افزایش مبلغ کالابرگ‌ها قرار خواهند داشت.
برای بعضی‌ها اصلا چیزی اضافه نشد
در شرایطی که برخی از واریز و سپس برداشت مجدد مبالغی از اعتبار کالابرگ خود خبر می‌دهند، شماری دیگر از شهروندان گفتند اساسا هیچ افزایشی در کالابرگ آنها صورت نگرفته است.
مخاطبی نوشت: «به کالابرگ من که مبلغی اضافه نشده، بازنشسته هم هستم.»
شهروند دیگر هم گفت روز پانزدهم مهرماه کالابرگ خود را دریافت کرده، اما برخلاف وعده‌های مطرح‌شده، مبلغ آن افزایش پیدا نکرده است.
همشهری آنلاین دوازدهم مهرماه نوشته بود، دولت در آستانه اجرای مرحله جدید حمایت معیشتی و افزایش اعتبار کالابرگ قرار گرفته و گفته می‌شود از پانزدهم مهر این برنامه آغاز می‌شود.
این طرح در زمان مقرر اجرایی نشده است و محمدرضا عارف، معاون اول رییس‌جمهوری، شانزدهم مهرماه به خبرگزاری تسنیم گفت افزایش مبلغ کالابرگ «همین روزها» قطعی می‌شود.
برخی مخاطبان هم در این بین از محدود شدن کالاهایی که می‌توان با کالابرگ خریداری کرد، خبر داده‌اند.
یک شهروند از میاندوآب گفت برای خرید با کالابرگ خود به فروشگاه رفته اما گوشت، چای، قند و لبنیات از اقلام قابل خرید حذف شده و تنها ماکارونی، رشته سوپ و پودر رخت‌شویی در دسترس بوده است.
برخی اقلام خوراکی در حالی حذف شده‌اند که پیش از این نیز شهروندان از ناکافی بودن اعتبار کالابرگ و ناتوانی آن در پوشش هزینه‌های ضروری زندگی گلایه کرده بودند.
کل کالابرگ این ماه به قیمت یک مرغ رسید
مخاطبان می‌گویند مبلغ کالابرگ در برابر هزینه مواد غذایی بخش کوچکی از نیازهای آنها را پوشش می‌دهد.
به‌گفته یک شهروند، با یک میلیون تومان کالابرگ، یک شانه تخم‌مرغ ۳۰ عددی، یک عدد پنیر و ماکارونی می‌توان خرید.
یکی از ساکنان شهریار هم در پیامی گفته بود تنها زندگی می‌کند و کل اعتبار کالابرگ آن ماه او برای خرید یک مرغ هزینه شده است.
یک شهروند ساکن اصفهان به ایران‌اینترنشنال گفته بود که با دو میلیون تومان کالابرگ توانسته یک تکه بوقلمون به قیمت یک میلیون و۴۰۰ هزار تومان و یک روغن مایع به قیمت ۵۴۰ هزار تومان خریداری کند.
مخاطبی از گرگان هم نوشت: «یک خانواده سه نفره هستیم. رفتم با کالابرگ خرید کنم، از سه میلیون تومان بیشتر شد. با کلی خجالت، بعضی از چیزهایی را که گرفته بودم و خیلی هم واجب بود، سرجایش گذاشتم.»
کالابرگ هست، اما فروشگاه قبول نمی‌کند
شهروندان در حالی از ناکافی بودن مبلغ کالابرگ‌ها گلایه دارند که برخی واحدهای صنفی و مغازه‌داران نیز به‌دلیل دریافت نکردن به‌موقع مطالبات خود از دولت، از پذیرش کالابرگ خودداری می‌کنند.
یک مخاطب گفت تنها سه روز پس از دریافت کالابرگ، به هر مغازه یا تعاونی که مراجعه کرده‌اند، از پذیرش آن خودداری شده است.
شهروندی هم نوشت پس از مراجعه به فروشگاه، فروشنده به او گفته است دیگر کالابرگ قبول نمی‌کند، زیرا دولت پول کالابرگ‌ها را به فروشگاه پرداخت نمی‌کند.
یکم مردادماه نیز مخاطبان در پیام‌های خود به ایران‌اینترنشنال از بدهی دولت به فروشگاه‌ها برای تسویه کالابرگ‌ها خبر داده و گفته بودند برخی مغازه‌ها به‌دلیل طلب چند صد میلیون تومانی، از فروش کالا در قالب این طرح خودداری می‌کنند.
