شهروندی با ارسال تصویری به ایراناینترنشنال خبر داد سنگ مزار جاویدنام حمیدرضا گودرزی در جاورسیان اراک شکسته شده است. حمیدرضا جوان ۳۳ ساله، کشتیگیر حرفهای و مهندس مکانیک بود که ۱۸ دی با شلیک گلوله به ناحیه سر، در گلشهر کرج کشته شد.
بر اساس گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال، این شهروند ساکن کرج بود اما نیروهای حکومتی از دفن حمیدرضا گودرزی در بهشت سکینه جلوگیری کردند و پیکر او در زادگاهش به خاک سپرده شد.
سنگ مزار او که رویش کلمه «قهرمانم» درج شده، به تازگی شکسته شده است.
نیروهای وابسته به حکومت پیشتر نیز سنگ مزار شماری از جاویدنامان انقلاب ملی ایرانیان را در شهرهای مختلف شکسته یا مخدوش کرده بودند.
به گزارش این رسانه حکومتی، دادگاه انقلاب کرج، آدینه را به اتهام «اقدام عملیاتی به نفع اسرائیل، آمریکا و گروههای متخاصم» به اعدام و مصادره همه اموال محکوم کرده بود.
میزان افزود حکم او پس از فرجامخواهی در دیوان عالی کشور عینا تایید شد.
بر اساس اطلاعات منتشر شده، آدینه شامگاه ۱۹ دی در محدوده محمدشهر کرج همراه یک نفر دیگر به دست نیروهای اطلاعات سپاه استان البرز بازداشت شده بود.
قوه قضاییه مدعی شد هنگام بازداشت او یک کلت کمری، سه خشاب، ۳۰ فشنگ، دو شوکر برقی، دو افشانه گاز اشکآور، یک اره برقی شارژی و یک بطری بنزین، کشف شده است.
ادعاهای قوه قضاییه درباره وسایل کشفشده، نحوه بازداشت، روند بازجویی و اظهارات منتسب به آدینه را بهطور مستقل قابل تایید نیست و نهادهای حقوق بشری همواره درباره راستی این ادعاها تشکیک کردهاند.
روایت قوه قضاییه از پرونده
میزان نوشت آدینه در بازجوییها استفاده از اسلحه را رد کرده و گفته بود برای خرید لباس به محل رفته و قصد داشته است به نیروهای امنیتی برای دور کردن مردم از تجمع کمک کند.
بر اساس این روایت، او گفته بود بطری بنزین و اره برقی را برای مقابله با آثار گاز اشکآور همراه خود داشته است.
قوه قضاییه مدعی شد بررسیهای آزمایشگاهی نشان دادهاند از اسلحه کشفشده، در روزهای ۱۸ و ۱۹ دی شلیک شده است.
میزان افزود آدینه پس از روبهرو شدن با این گزارشها، نگهداری اسلحه و دیگر وسایل را پذیرفت و گفت از فراخوانهای اعتراضی اطلاع داشته است.
این رسانه حکومتی همچنین ادعا کرد آدینه به یکی از گروههای مخالف جمهوری اسلامی در خارج از ایران وابسته و آموزشدیده بوده است.
نام گروه مورد ادعا و شواهد مربوط به این ارتباط در گزارش میزان اعلام نشد.
پرونده آدینه با اتهامهای دیگری از جمله «محاربه از طریق تحریق عمدی»، «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرایم علیه امنیت داخلی»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و نگهداری غیرمجاز سلاح و تجهیزات در دادگاه انقلاب کرج بررسی شد.
مقامها و رسانههای جمهوری اسلامی اعتراضات دیماه را «اغتشاش»، «آشوب» و «کودتای آمریکاییـصهیونیستی» مینامند و آن را به آمریکا و اسرائیل نسبت میدهند.
نهادهای حقوق بشری میگویند حکومت با استفاده از این ادبیات، سرکوب معترضان و صدور احکام سنگین علیه بازداشتشدگان را توجیه میکند.
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» پیشتر هشدار داد جمهوری اسلامی میکوشد برای توجیه سیاستهای سرکوبگرانه خود و کشتار شهروندان، هرگونه اعتراض مردمی را به کشورهای خارجی منتسب کند.
شتاب گرفتن اعدام معترضان
اعدام آدینه یک هفته پس از اجرای حکم شهرام صادقی، یکی دیگر از معترضان دیماه، انجام شد. صادقی نیز در دادگاه انقلاب کرج به اتهام «اقدام عملیاتی به نفع اسرائیل، آمریکا و گروههای متخاصم» به اعدام محکوم شده بود.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در ماههای اخیر روند صدور، تایید و اجرای احکام اعدام زندانیان سیاسی را شتاب بخشیده است. بررسیهای ایراناینترنشنال نشان میدهد از ابتدای سال جاری حدود ۶۰ زندانی سیاسی اعدام شدهاند و دهها نفر دیگر نیز با اتهامهای سیاسی حکم اعدام گرفتهاند.
در یکی دیگر از تازهترین موارد، جمهوری اسلامی ۲۹ مرداد قائم حسینی، شهروند افغانستانی و از بازداشتشدگان پرونده «میدان علیخانی» اصفهان، را اعدام کرد. پیش از او چهار متهم دیگر همین پرونده، از جمله گلمحمد محمدی، پسرعمه حسینی، اعدام شده بودند.
ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، ۱۴ مرداد اعلام کرد از ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ تا آن زمان دستکم ۵۶ زندانی سیاسی در ایران اعدام شدهاند که پرونده ۲۷ تن از آنان با اعتراضات دیماه ارتباط داشته است.
به گفته او، بیش از ۱۰۰ نفر دیگر نیز در معرض خطر اعدام قرار دارند.
تورک نبود تضمینهای دادرسی عادلانه را «عمیقا نگرانکننده» خواند و گفت گزارشهایی از اخذ اعتراف زیر شکنجه منتشر شده و در برخی پروندهها فقط چند هفته میان بازداشت و اجرای حکم اعدام فاصله بوده است.
میزان در گزارشی نوشت حسینی به اتهامهای «محاربه»، «افساد فیالارض»، «تخریب اموال عمومی به قصد اخلال در نظم و امنیت جامعه» و «تبانی جهت اقدام علیه امنیت ملی» به اعدام محکوم شده بود و حکم او پس از فرجامخواهی در دیوان عالی کشور، تایید و صبح پنجشنبه ۲۹ مرداد اجرا شد.
در این گزارش، مصادیق اتهامهای مطرحشده علیه حسینی «کشیدن سلاح و ایجاد رعب و وحشت، ایجاد ناامنی عمومی و ناامنی در حد وسیع، اقدام علیه تمامیت جسمانی افراد و امنیت ملی به نحوی که موجب اخلال شدید در نظم عمومی» عنوان شده است.
قوه قضاییه اعلام کرد پرونده میدان علیخانی به رویدادهای ۱۸ دی در منطقه ملکشهر اصفهان مربوط است که در جریان آن چهار عضو یگان ویژه فرماندهی انتظامی استان اصفهان به نامهای محمد همتی، ولیالله صفری، حسین رمضانی و سیدعلی خشوعی کشته شدند.
جمهوری اسلامی تاکنون در ارتباط با پرونده میدان علیخانی، علاوه بر حسینی، گلمحمد محمدی و عرفان اسفندیاری را ۲۸ تیر و ابوالفضل سپاهی بادجانی و امیرحسین صفری حسینآبادی را ششم مرداد اعدام کرده است.
شهروند افغانستان و خویشاوند یک اعدامشده این پرونده
میزان در گزارش خود از قائم حسینی با نام «آرین» نیز یاد کرده و او را «تبعه خارجی» معرفی کرده است.
بر اساس روایت قوه قضاییه، او در اعتراضات ۱۸ دی در میدان علیخانی حضور داشته و «سلاح سرد همراه داشته» است.
تاکنون روایت مستقلی از خانواده یا وکیل حسینی درباره اتهامهای مطرح شده، روند دادرسی و مستندات پرونده منتشر نشده است و جزییات مستقلی درباره نحوه حضور او در محل، از جمله اینکه بهعنوان معترض در تجمع حضور داشته یا صرفا در محل حادثه بوده، در دست نیست.
قوه قضاییه همچنین حسینی را به مشارکت در آتش زدن خیریه امیرالمومنین در ملکشهر اصفهان و خارج کردن و آتش زدن وسایل این خیریه متهم کرده است.
میزان نوشت جلسات دادگاه او «با حضور وکیل» برگزار شده و «گزارشهای پلیس اطلاعات و امنیت فراجا، بازسازی صحنه و اظهارات دیگر متهمان»، از مستندات پرونده بوده است.
ایراناینترنشنال ششم مرداد در گزارشی نوشت حسینی همراه با امیرحسین ملکی و علی دشتی، دو معترض بازداشتشده در اعتراضات دیماه اصفهان، در آستانه اجرای حکم اعدام قرار دارند.
در این گزارش به نقل از یک منبع آگاه آمده بود حسینی پسرعمه گلمحمد محمدی، شهروند افغانستانی، است که پیشتر در ارتباط با همین پرونده اعدام شد.
رسانه قوه قضاییه ۲۸ تیر اعلام کرد در پرونده میدان علیخانی برای ۱۶ نفر کیفرخواست صادر شده است.
ایراناینترنشنال نیز ۱۷ تیر گزارش داد احکام اعدام ۱۲ متهم پرونده میدان علیخانی، ۱۴ تیر در دیوان عالی کشور تایید و پرونده برای اجرا به شعبه اجرای احکام دادگاه انقلاب اصفهان ارجاع شده است.
بر اساس این گزارش، در مرحله نخست ۵۹ نفر در ارتباط با اعتراضات دیماه در میدان علیخانی بازداشت شدند که ۲۳ نفر از آنان به پنج تا ۱۰ سال حبس محکوم شدند.
متهمان در مرحله بدوی از انتخاب وکیل مستقل محروم بودند و وکلای آنان نیز به پرونده دسترسی نداشتند.
در یک سال گذشته و بهویژه پس از اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ و جنگهای ۱۲ و ۴۰ روزه، صدور، تایید و اجرای احکام اعدام علیه زندانیان سیاسی با اتهامهایی چون «محاربه»، «افساد فیالارض»، جاسوسی و عضویت در گروههای مخالف جمهوری اسلامی شتاب گرفته است.
بررسیهای ایراناینترنشنال نشان میدهد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از ابتدای سال جاری تاکنون حدود ۶۰ زندانی سیاسی را اعدام کرده و برای دهها نفر دیگر نیز با اتهامهای سیاسی حکم اعدام صادر کرده است.
بر پایه یکی از آخرین خبرهای مرتبط با صدور این احکام، پوریا حسینیمفرد، جوان ۲۳ ساله بازداشتشده در اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ که در زندان وکیلآباد مشهد به سر میبرد، از سوی دادگاه انقلاب این شهر به اعدام محکوم شده است.
وبسایت حقوق بشری هرانا گزارش داد شعبه پنجم دادگاه انقلاب مشهد به ریاست حسین یزدانخواه و با مستشاری سیدرضا جوادموسوی، حدود یک ماه پیش حکم اعدام حسینیمفرد را صادر کرده است.
وبسایت حقوق بشری هرانا گزارش داد شعبه پنجم دادگاه انقلاب مشهد به ریاست حسین یزدانخواه و با مستشاری سیدرضا جوادموسوی، حدود یک ماه پیش حکم اعدام حسینیمفرد را صادر کرده است.
اتهامهای مطرحشده علیه او شامل «اقدام علیه امنیت ملی»، «اجتماع و تبانی» و «اقدام عملیاتی مخل امنیت کشور» است.
در پرونده همچنین اقدامات منتسب به حسینیمفرد به نفع یکی از گروههای مخالف جمهوری اسلامی عنوان شده است.
در یک سال گذشته و بهویژه پس از اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ و جنگهای ۱۲ و ۴۰ روزه، روند صدور، تایید و اجرای احکام اعدام علیه زندانیان سیاسی با اتهامهایی چون محاربه، افساد فیالارض، جاسوسی و عضویت در گروههای مخالف جمهوری اسلامی شتاب گرفته است.
در یکی از تازهترین موارد، محسن (مهرداد) تکش، شهروند ۳۳ ساله اهل اصفهان، در ارتباط با اعتراضات دیماه به اتهام «محاربه» به دو بار اعدام محکوم شد.
یک منبع مطلع به ایراناینترنشنال گفت او در بازداشت بهشدت شکنجه شده و اعترافات اجباری گرفتهشده تحت این فشارها مبنای صدور حکم قرار گرفته است.
احد شکوهیان، ارغوان فلاحی، امیرحسن اکبریمنفرد، سپهر امیرزاده، وحید خانصنمی، رسول رضایی، مهدی (سیکان) روشنی، بنیامین نقدی و مهنام نواب صفوی نیز از جمله زندانیان سیاسیاند که در هفتههای گذشته از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شدهاند.
مصادیق اتهامهای مطرحشده علیه حسینیمفرد
یک منبع مطلع به هرانا گفت مصادیق اتهامهای مطرحشده علیه حسینیمفرد، اقداماتی از جمله «شکستن شیشه ایستگاه اتوبوس و آتش زدن شمشادها» در پی شرکت در یک فراخوان اعتراضی عنوان شده است.
حسینیمفرد ۲۴ دی ۱۴۰۴ در مشهد بازداشت شد و پس از طی مراحل بازجویی و قضایی به زندان وکیلآباد منتقل شد. او همچنان در این زندان نگهداری میشود.
بررسیهای ایراناینترنشنال نشان میدهد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از ابتدای سال جاری تاکنون حدود ۶۰ زندانی سیاسی را اعدام کرده و برای دهها نفر دیگر نیز با اتهامهای سیاسی حکم اعدام صادر کرده است.
سعید مدنی، جامعهشناس و زندانی سیاسی پیشین، ۱۷ مرداد در برنامه اینترنتی «پانوراما» با عنوان «تنها چاره نجات ایران؛ عقبنشینی دموکراتیک ساختار حکمرانی» گفت چهار نفر از پنج متهم یک پرونده که ۱۸ و ۱۹ دی بازداشت شده بودند، کمتر از سه ماه بعد و تنها بهدلیل پرتاب سنگ از پشتبام به سمت ماموران در جریان اعتراضات دیماه اعدام شدند.
به گفته مدنی، سه نفر از متهمان این پرونده حتی وکیل تسخیری نداشتند، بدون وکیل در دادگاه حکم اعدام گرفتند و از امکان ملاقات نیز محروم بودند.
ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، ۱۴ مرداد اعلام کرد از ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ تا آن روز، دستکم ۵۶ زندانی سیاسی در ایران اعدام شدند که پرونده ۲۷ نفر از آنان به اعتراضات دیماه مربوط بوده و بیش از ۱۰۰ نفر دیگر نیز در خطر اعدام قرار دارند.
تورک نبود تضمینهای دادرسی عادلانه را «عمیقا نگرانکننده» دانست و گفت بر اساس گزارشها، اعترافهایی تحت شکنجه گرفته شده و در برخی پروندهها تنها چند هفته میان بازداشت و اعدام فاصله بوده است.
به گفته او، ۱۲ متهم نیز پس از تنها یک جلسه غیرعلنی سهساعته به اعدام محکوم شدند.
سرکوب در ایران بازماندگان را در سه جا دنبال میکند: در بیمارستان، جایی که زخمهایشان ممکن است هویتشان را آشکار کند؛ در بدنشان، جایی که ساچمهها و درد باقی میمانند؛ و در تبعید، جایی که جای زخمها، بازگشت ناگهانی خاطرات و ترس، سالها بعد نیز ادامه دارند.
تمام معترضان مجروحی که به آنها مشاوره دادم، از نظام درمانی میترسیدند؛ نه از پزشکانی که میکوشیدند به آنها کمک کنند، بلکه از آنچه ممکن بود در صورت شناساییشدنشان از روی زخمها رخ دهد.
دسترسی به درمان باید خط قرمز باشد. بیماران باید بتوانند بدون آنکه بهدلیل زخمهایشان مجازات شوند، برای درمان مراجعه کنند و اعضای کادر درمان نیز باید بتوانند بدون ارعاب آنها را درمان کنند.
با این حال، کارشناسان سازمان ملل گزارش دادهاند نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی وارد مراکز درمانی شدهاند، برای بازداشت معترضان مجروح تلاش کردهاند و افرادی را در داخل و اطراف این مراکز بازداشت کردهاند.
از لسآنجلس، به پزشکانی پیوستم که از طریق «MAHSA Medical» به غیرنظامیان مجروح، مشاوره پزشکی رایگان و محرمانه از راه دور ارائه میکردند.
همچنین از طریق شبکهای از پزشکان در آمریکا که با همکاران و بستگان خود در داخل ایران در ارتباط بودند، به مجروحان کمک کردم.
از طریق واتساپ و تلگرام مستقیما با غیرنظامیان مجروح صحبت کردم و هر زمان که شرایط امنیتی و دسترسی به اینترنت اجازه میداد، آنها را در تماس ویدیویی زنده معاینه کردم.
عکسها، تصاویر پزشکی و فایلهای صوتی و ویدیویی را بررسی کردیم. این مدارک از خانههایی که معترضان در آنها پنهان شده بودند، ارسال میشد.
بیماران به ما میگفتند میترسند حتی مراجعه به داروخانه برای دریافت آنتیبیوتیک یا مسکن باعث شود بهعنوان مجروح اعتراضات شناسایی شوند.
آنها در سکوت و در خانه رنج میکشیدند و ما از هزاران کیلومتر دورتر میکوشیدیم تا حد امکان به آنها مراقبت پزشکی ارائه کنیم.
در یکی از تماسهای ویدیویی زنده، مرد جوانی را دیدم که زخمی عمیق روی دست راستش داشت و بهشدت خونریزی میکرد.
او گفت نیروهای امنیتی با سلاحی شبیه قمه به او حمله کرده و دستش را تا تاندونها بریدهاند.
این جراحت نیازمند معاینه پزشکی کامل و احتمالا جراحی ترمیمی بود، اما او میترسید نوع جراحتش باعث شناسایی او شود.
بهجای آنکه او در اتاق جراحی تحت درمان قرار گیرد، درباره راههای تثبیت موقت جراحت با استفاده از وسایل موجود در خانه صحبت کردیم. او حتی در حالی که خونریزی میکرد و درد شدیدی داشت، به شکلی چشمگیر آرام بود.
پس از سالها درمان آسیبهای شدید و مرگبار، هرگز چنین ترکیبی از درد جسمی، ترس شدید و استقامت را ندیده بودم.
این مراقبت جای درمان پزشکی مناسب را نمیگرفت؛ تنها تلاشی برای کاهش آسیب در شرایطی بود که مراجعه برای دریافت مراقبتهای عادی خطرناک به نظر میرسید.
جراحات ناشی از اصابت ساچمه حتی گستردهتر بود. بیماران از نوجوانان تا زنان بالای ۷۰ سال را شامل میشدند.
در بدن برخی، ۲۰ قطعه ساچمه یا بیشتر در یک ناحیه تجمع کرده بود و برخی دیگر بیش از ۱۰۰ قطعه در بدن داشتند.
موارد اصابت ساچمه به صورت و چشمها، گردن، قفسه سینه، دستها، لگن، قسمت بالایی رانها و ناحیه ادراری-تناسلی را بررسی کردم؛ در نزدیکی ساختارهایی حساس که آسیب به آنها میتواند به نابینایی، خونریزی شدید و مرگبار، آسیب عصبی، آسیب جنسی یا آسیب به باروری، معلولیت یا مرگ منجر شود.
در مواردی که بررسی کردم، برآورد من این بود که بیش از ۹۵ درصد ساچمههای باقیمانده در بدن را هرگز نمیتوان بهطور ایمن خارج کرد.
قطعات ساچمه میان مفاصل کوچک دست و بند انگشتان، درون یا کنار مفاصل بزرگتر و در نزدیکی ساختارهای ظریف عصبی و عروقی جای گرفته بودند.
تلاش جراحان برای یافتن و خارج کردن تکتک این قطعات کوچک میتواند به عصب، رگ خونی، تاندون یا مفصل آسیب برساند و زیانی بیشتر از باقی ماندن آنها در بدن ایجاد کند.
این به معنای بیخطر بودن ساچمهها نیست. آنها میتوانند بهطور مزمن عصبها و مفاصل را تحریک کنند و باعث درد، خشکی، کاهش دامنه حرکتی و التهابهای مکرر شوند.
برخلاف اصابت یک گلوله که تنها یک مسیر زخم به وجود میآورد، شلیک تفنگ ساچمهای میتواند دهها جسم خارجی دائمی را در بافتهایی پراکنده کند که جراحی و بررسی آنها بدون خطر ممکن نیست.
آسیبهای چشمی ابعاد این صدمات را نشان میدهند. در جریان سرکوب اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، به روایت پزشکانی که گاردین به آنها استناد کرده است، تنها در یک بیمارستان تهران بیش از ۴۰۰ مورد آسیب چشمی ناشی از اصابت گلوله ثبت شد.
پزشکان از نابینایی دائمی و آسیبهای جبرانناپذیر به چشمها خبر دادند. این وضعیت ادامه الگویی بود که در جریان خیزش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱ دیده شد؛ زمانی که چشمپزشکان دستکم ۵۸۰ مورد آسیب جدی چشمی را گزارش کردند.
آمار این آسیبها در سراسر ایران همچنان مشخص نیست.
سالها پس از آنکه خیابانها آرام میشوند، ساچمهای که در کنار یک عصب یا داخل یک مفصل باقی مانده است، میتواند هر حرکت عادی را با درد و خاطره همراه کند.
هر بار که انگشتی خم میشود، ممکن است صدای تیراندازی، ترس و لحظه زخمی شدن را برای بازمانده زنده کند.
اما همین زخمها میتوانند به مدرکی علیه مجروحان تبدیل شوند. رویترز گزارش داد سپاه پاسداران و پلیس در پی دستیابی به پروندههای بیمارستانی بودند تا معترضانی را پیدا کنند که پیشتر از بیمارستان مرخص شده بودند.
آسوشیتدپرس نیز نوشت برخی پزشکان برای جلوگیری از شناسایی بیماران، ساچمهها را از بدن آنها خارج کردند یا پروندههای پزشکی را تغییر دادند.
وجود ساچمه در بدن بهخودیخود عقاید یا رفتار یک فرد را ثابت نمیکند، اما در چنین شرایطی میتواند به نشانهای فیزیکی برای ظن به مشارکت او در اعتراضات تبدیل شود.
شناسایی فرد میتواند او را در معرض دستگیری، بازداشت و پیگرد قضایی، از جمله در پروندههایی با مجازات اعدام، قرار دهد.
پروندههای پزشکی، تصاویر و معاینات پزشکی قانونی باید به شکلی امن حفظ شوند، نه اینکه به ابزار نظارت و شناسایی تبدیل شوند.
وقتی مجروحان از مراجعه به بیمارستان خودداری میکنند، نهتنها فرصت درمان را از دست میدهند، بلکه امکان ثبت و مستندسازی آنچه بر آنها گذشته است نیز از بین میرود.
سوی دیگر این فرایند را در جایگاه پزشک ارزیاب داوطلب در شبکه پناهندگی «پزشکان برای حقوق بشر» میبینم.
در ارزیابی پزشکی قانونی، بررسی میکنم که آیا جای زخمها، آسیبهای مزمن و علائم روانی یک پناهجو از نظر پزشکی با سابقه آزار و اذیتی که شرح میدهد، مطابقت دارد یا نه.
علم پزشکی نمیتواند تعیین کند فرد از نظر حقوقی واجد شرایط پناهندگی است، نمیتواند تنها از روی یک جای زخم مهاجم را شناسایی کند و نمیتواند تمام جزییات یک رویداد را اثبات کند.
اما میتواند یافتهها را ثبت کند، احتمالهای دیگر را در نظر بگیرد و مشخص کند شواهد بالینی تا چه اندازه با روایتی که فرد ارائه کرده است، مطابقت دارند.
مردی حدودا ۴۰ ساله گفت آزار و اذیت او از حدود ۲۰ سال پیش آغاز شده و در این سالها بارها تکرار شده است.
خانواده او یک تالار عروسی را اداره میکردند که پخش موسیقی و جشن مشترک زنان و مردان در آن بارها به دخالت نیروهای بسیج یا سپاه پاسداران منجر شده بود.
او از بازداشتهای مکرر، از جمله حبس انفرادی بدون برخورداری از روند قضایی موثر، گفت. در یکی از حملات، او بر اثر ضربات چاقو از ناحیه ران و پشت قفسه سینه دچار جراحات شد و به جراحی فوری عروق و حدود یک ماه بستری در بیمارستان نیاز پیدا کرد.
سالها بعد، من جای زخمهای گسترده، کاهش قدرت نبض، تحلیل عضلانی و عوارض مزمن عروقی و عصبی را ثبت کردم که از نظر پزشکی با آسیب نافذ شدید در نزدیکی شریان فمورال مطابقت داشتند.
چنین جراحتی میتواند باعث خونریزی شدید، شوک، از دستدادن اندام و مرگ شود. یک زخم نمیتواند قصد یا نیت مهاجم را اثبات کند، اما میتواند نشان دهد خشونت اعمالشده تهدیدی برای جان فرد بوده است.
نزدیک به دو دهه پس از آغاز این آزار و اذیت، او همچنان از درد، کابوس، بیخوابی و بازگشت ناگهانی خاطرات رنج میبرد.
اخبار ایران و اختلال در ارتباط با خانوادهاش تمرکز و کار او را مختل میکرد. او از خطر فوری گریخته بود، اما خطر همچنان بر زندگیاش سایه انداخته بود.
همین روند را در بازماندگان دیگری دیدهام: جای زخمهایی که از نظر پزشکی با روایتهای ضربوشتم و شلاقزدن مطابقت دارند، همراه با هراس، گسستگی روانی و افسردگی که ممکن است مدتها پس از فرار فرد ادامه پیدا کنند.
همه آسیبهای ماندگار قابل مشاهده نیستند و هیچ علامت واحدی نمیتواند آنچه رخ داده است اثبات کند. اما ارزیابی پزشکی قانونی با در نظر گرفتن آثار تروما میتواند آنچه خشونت بر جای گذاشته است، مستند کند.
اعدام و بازگرداندن اجباری همچنان بخشی از خطرهای جدی این وضعیت به شمار میروند، اما محور این روایت پزشکی نیستند.
عفو بینالملل مواردی از معترضان را مستند کرده است که در بازداشت بدون امکان ارتباط با بیرون نگهداری شدهاند، از مراقبت پزشکی محروم بودهاند و در روندهای قضایی همراه با شکنجه قرار گرفتهاند؛ از جمله پروندههایی که مجازات اعدام در پی دارند.
برای بازماندگانی که در خارج از ایران در پی حمایت هستند، بازگرداندهشدن میتواند به معنای قرار گرفتن دوباره در معرض همان نهادهایی باشد که آنها عامل آزار خود معرفی میکنند.
واکنش به این وضعیت باید با حفاظت از استقلال پزشکی آغاز شود. کادر درمان در ایران باید بتوانند بدون ارعاب یا مجازات، بیماران را درمان کنند. نهادها و بازرسان بینالمللی باید حملات علیه بیماران، کارکنان درمانی و مراکز درمانی را مستند کنند.
دولتهایی که درخواستهای پناهندگی را بررسی میکنند، باید از محرمانگی اطلاعات حفاظت و امکان دسترسی به ارزیابی پزشکی قانونی از سوی متخصصان واجد صلاحیت را فراهم کنند.
هیچکس نباید ناچار شود میان درمان نشدن یک آسیب ناتوانکننده و آشکار کردن هویت خود برای کسانی که از آنها میترسد، یکی را انتخاب کند.
بهعنوان یک ایرانی-آمریکایی، این کار برای من امری شخصی است. اما نتیجهگیریهای پزشکی من باید بر معاینه، تصویربرداری، شواهد بالینی و صراحت درباره آنچه این یافتهها میتوانند و نمیتوانند اثبات کنند، استوار باشد.
زخم صرفا نشانی از آنچه بر یک بدن گذشته نیست. اگر بهدرستی درمان و بهطور مستقل مستند شود، میتواند بخشی از مستندات آنچه بر یک جامعه گذشته است نیز باشد.
مقامهای جمهوری اسلامی ممکن است بکوشند مجروحان را از مراجعه به بیمارستان بترسانند، کسانی را که آنها را درمان میکنند مرعوب کنند و شواهد باقیمانده را پنهان کنند.
پزشکی بهتنهایی نمیتواند این سازوکار را متوقف کند، اما میتواند از مجروحان مراقبت کند، روایتهایشان را حفظ کند و نگذارد شواهدی که نیروی سرکوب در تلاش برای محو آنهاست، از بین بروند.
