سخنگوی قوه قضاییه: آمریکا در پرونده سلیمانی به پرداخت ۴۸ میلیارد دلار محکوم شده است
علی کاظمی، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، گفت دولت آمریکا در پرونده قاسم سلیمانی به پرداخت ۴۸ میلیارد دلار محکوم شده و حکم پرونده در مرحله اجرای احکام است.
او درباره بخش کیفری پرونده گفت: «کیفرخواست صادر شده و پرونده وارد مرحله رسیدگی در دادگاه شده است.» به گفته کاظمی، در بخش جزایی نیز ۷۳ نفر تحت تعقیب قرار دارند.
سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی گفت: «این پرونده هم از جنبه حقوقی و هم از جنبه کیفری با جدیت دنبال می‌شود تا به نتیجه برسد.»
رضا درمیشیان، نویسنده و کارگردان سینما، با انتشار تصویری از یک ابلاغیه قضایی، از احضار خود به دادگاه انقلاب تهران خبر داد.
درمیشیان همراه با انتشار این ابلاغیه در حساب اینستاگرام خود نوشت: «۲۸ مهر، ساعت ۹ صبح، دادگاه انقلاب.»
بر اساس ابلاغیه‌ای که ۳۱ شهریور صادر شده، او باید در این تاریخ برای رسیدگی به شکایتی که علیه او شده است، در شعبه هفتم دادگاه انقلاب تهران حاضر شود.
در ابلاغیه توضیحی درباره موضوع شکایت یا اتهام احتمالی این کارگردان ارائه نشده و تنها علت حضور او «رسیدگی» ذکر شده است.
امیر رئیسیان، وکیل درمیشیان، ۲۴ شهریور در شبکه اجتماعی ایکس نوشت برای موکلش با اتهام «تبلیغ علیه نظام» پرونده قضایی تشکیل شده و این پرونده در شعبه هفتم دادگاه انقلاب تهران در حال رسیدگی است.
رئیسیان افزود در دادسرا برای درمیشیان قرار جلب صادر شده و سپاه پاسداران نیز به‌عنوان شاکی، خواستار توقیف اموال او شده است.
درمیشیان، متولد سال ۱۳۶۰ در تهران، نویسنده، تهیه‌کننده و کارگردان فیلم‌های «عصبانی نیستم»، «لانتوری» و «مجبوریم» است.
فیلم «عصبانی نیستم» که به پیامدهای اعتراضات سال ۱۳۸۸ می‌پرداخت، پس از چند سال توقیف و اعمال تغییرات، سال ۱۳۹۷ به نمایش عمومی درآمد.
درمیشیان مرداد سال جاری همراه با شماری از سینماگران با هشتگ «اعدام نکنید» به اعدام معترضان اعتراض کرد.
۱۷ مرداد، کانال تلگرامی «خبرانه‌ها»، متعلق به مهدی محمودیان، فعال مدنی، گزارش داد نزدیک به ۱۰۰ چهره شناخته‌شده، از جمله ده‌ها هنرمند و سینماگر، در پی اعتراض به موج اعدام‌ها، به‌ویژه اعدام علنی معترضان در اصفهان، به نهادهای امنیتی یا مراجع قضایی احضار شده‌اند.
درمیشیان پیشتر نیز با محدودیت‌های قضایی و حرفه‌ای روبه‌رو شده بود.
آذر ۱۴۰۱، در پی انتشار مطالبی در حمایت از اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»، گذرنامه درمیشیان هنگام خروج از ایران ضبط شد و او نتوانست برای حضور در جشنواره بین‌المللی فیلم هند به گوا سفر کند.
فشارهای امنیتی و قضایی بر سینماگران
در ماه‌های پس از اعتراضات دی‌ماه و جنگ ۴۰ روزه، گزارش‌های متعددی از احضار، تشکیل پرونده، مسدود شدن حساب‌های بانکی و توقیف دارایی‌های شهروندان و چهره‌های منتقد منتشر شده است.
قوه قضاییه ۲۳ شهریور اعلام کرد در ماه‌های گذشته ۲۴۰ مورد از اموال و دارایی‌های شهروندان توقیف و ۱۸۲ حساب بانکی مسدود شده است.
این نهاد پیشتر نیز از توقیف اموال شماری از ایرانیان خارج از کشور، از جمله روزنامه‌نگاران مستقل، خبر داده بود.
فشار بر سینماگران به ماه‌های اخیر محدود نیست. خانه سینما شهریور ۱۴۰۳ اعلام کرد برای حدود ۳۰۰ فعال سینمایی به‌دلیل همراهی با اعتراضات سراسری پرونده تشکیل شده است.
ممنوعیت فعالیت، ممنوعیت خروج از کشور و محرومیت از خدمات عمومی نیز از جمله محدودیت‌های اعمال‌شده علیه هنرمندان منتقد بوده است.
وسایل مهاجران افغانستانی اخراج‌شده از ایران در کنار چادر کمیساریای عالی سازمان ملل در مرز اسلام‌قلعه، هرات، ۳۱ تیر ۱۴۰۴
کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان هشدار داد بحران شدید تامین مالی می‌تواند در سال جاری نزدیک به هشت میلیون و ۳۰۰ هزار پناهنده و آواره اجباری را از دسترسی به کمک محروم کند و نظام‌های حمایتی در برخی کشورها را در آستانه فروپاشی قرار دهد.
خبرگزاری رویترز سه‌شنبه هفتم مهر گزارش داد کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان با یکی از شدیدترین بحران‌های تامین مالی در تاریخ خود روبه‌روست و در پی کاهش کمک‌ها از سوی آمریکا و دیگر کشورها، با کسری بودجه پنج میلیارد و ۷۸۹ میلیون دلاری مواجه شده است.
بر اساس گزارش تازه این نهاد، منابع مالی در دسترس آن از سال ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۵ حدود ۲۴ درصد کاهش یافته و تا ماه ژوئیه تنها ۳۲ درصد از هشت میلیارد و ۵۰۵ میلیون دلار بودجه مورد نیاز برای سال ۲۰۲۶ تامین شده بود.
سازمان ملل ۲۴ اردیبهشت اعلام کرد آمریکا ۱.۸ میلیارد دلار کمک بشردوستانه جدید اختصاص داده است؛ در آن زمان حدود ۲۳۹ میلیون نفر در جهان به کمک‌های بشردوستانه نیاز داشتند.
معترضان مقابل دفتر کمیساریای سازمان ملل در طرابلس، لیبی، ۱۴ خرداد ۱۴۰۵
کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان پیش‌بینی کرده است شمار افراد تحت پوشش ماموریت این نهاد تا پایان سال به ۱۳۱ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر برسد. این رقم در پایان سال گذشته ۱۲۹ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر بود.
این نهاد در گزارش ۲۶ صفحه‌ای خود، پیامدهای کاهش بودجه بر ثبت پناهندگان، برنامه‌های حمایت از کودکان و خدمات به بازماندگان خشونت جنسیتی را تشریح کرد و هشدار داد: «از یک آستانه مشخص که پایین‌تر برویم، سیستم کوچک نمی‌شود، بلکه از کار می‌افتد.»
در چاد، که میزبان پناهجویان گریخته از جنگ سودان است، ثبت‌نام ۳۱۹ هزار نفر با تاخیر روبه‌رو شده و ۲۰۰ هزار زن و دختر نیز ممکن است دسترسی خود را به فضاهای امن و برنامه‌های پیشگیری از دست بدهند.
در سودان نیز پس از آن‌که فعالیت‌های ثبت‌نام در پنج ماه نخست سال متوقف شد، حدود ۱۴۰ هزار پناهنده و پناهجو تا میانه سال ۲۰۲۶، ثبت‌نشده باقی مانده بودند.
سازمان ملل آذر ۱۴۰۴ و در پی افت کمک‌های بین‌المللی، بودجه درخواستی برنامه‌های بشردوستانه خود را برای سال ۲۰۲۶ به ۲۳ میلیارد دلار، کمتر از نصف رقم درخواستی سال قبل، کاهش داد.
برهم صالح، کمیسر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، در مقر سازمان ملل در نیویورک، سوم مهر ۱۴۰۵
کاهش کمک به بازگشت‌کنندگان به افغانستان
در افغانستان، کمک نقدی کمیساریای عالی سازمان ملل به افرادی که به این کشور بازمی‌گردند، از ۳۷۵ دلار به ۱۷۰ دلار برای هر نفر کاهش یافته است.
تنها در سال جاری بیش از یک میلیون نفر به‌صورت اجباری یا داوطلبانه از کشورهای همسایه، از جمله ایران و پاکستان، به افغانستان بازگشته‌اند.
این نهاد اعلام کرد پس از کاهش ۳۳ درصدی نیروی انسانی خود در سال ۲۰۲۵، تعطیلی دفاتر در ۱۴۰ نقطه و توقف فعالیت در ۱۵ کشور در مقایسه با سال ۲۰۲۴، صرفه‌جویی بیشتر نیز نمی‌تواند کمبود منابع مالی را جبران کند.
کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، خرداد ۱۴۰۴ اعلام کرد شمار افرادی که بر اثر جنگ و آزار و اذیت از خانه‌های خود رانده شده‌اند از ۱۲۲ میلیون نفر فراتر رفته است.
این کمیساریا هشدار داد کاهش منابع مالی به‌تدریج نظام حمایت از پناهندگان را فرسوده می‌کند و خطر ثبت‌نشدن آنها و محروم ماندن بازماندگان خشونت جنسیتی از حمایت‌های مورد نیاز را افزایش می‌دهد.
منابع آگاه از وضعیت زندانیان سیاسی در زندان اوین به ایران‌اینترنشنال گفتند ۲۳ نفر از ۴۶ زن زندانی سیاسی در بند زنان این زندان، در پی اعتراض به محدودیت‌ها و شیوه برخورد ماموران، به‌صورت تنبیهی برای سه تا ۹ هفته از ملاقات با خانواده‌ها و وکیلان خود محروم شده‌اند.
این منابع به ایران‌اینترنشنال گفتند در حال حاضر ۸۶ زن در این بند نگهداری می‌شوند که ۴۶ نفر زندانی سیاسی و حدود ۴۰ نفر زندانی جرایم مالی‌اند.
از مجموع ۴۶ زندانی سیاسی زن، ۲۳ نفر ممنوع‌الملاقات شده‌اند؛ دو نفر به مدت ۹ هفته، یک نفر هفت هفته، یک نفر شش هفته و ۱۹ نفر دیگر هر یک سه هفته.
در میان زندانیان سیاسی مشمول این محرومیت، گلرخ ایرایی و سکینه پروانه، هر یک ۹ هفته، غزل مرزبان هفت هفته و نسیم سیمیاری، شش هفته از ملاقات محروم شده‌اند.
برای ۱۹ زندانی سیاسی دیگر شامل مرضیه سارینا آقالر، رضوانه احمدخان‌بیگی، فاطمه عباسی، پخشان عزیزی، بیتا علی همتی، فاطمه پرنیان هاشم‌پور، تارا داودی، کیمیا داودی، محبوبه رضایی، فاطمه پناه رضایی، خدیجه شادی شادمان، زهرا شهیدی، زهرا صفایی، اکرم غزل یوسفی، زهرا کرمی، سمیرا کوچکی، مینا کوچکی، شکیلا منفرد و مطهره گونه‌ای نیز ممنوعیت سه‌هفته‌ای ملاقات اعمال شده است.
ایران‌اینترنشنال ۲۴ شهریور گزارش داده بود زنان زندانی سیاسی در اوین با افزایش محدودیت‌ها، از جمله تشدید بازرسی بدنی و محدودیت در ملاقات با خانواده‌ها و وکلا، مواجه شده‌اند.
محرومیت‌های تازه به دلایلی از جمله برگزاری مراسم در مناسبت‌های سیاسی و اعتراض زندانیان به محدودیت‌ها و شیوه برخورد ماموران اعمال شده است.
زنان زندانی سیاسی به شیوه بازرسی بدنی، استفاده از دستبند و پابند برای زندانیانی که در بیمارستان بستری می‌شوند و کاهش مدت ملاقات‌ها به حدود ۲۰ دقیقه تا نیم ساعت اعتراض کرده‌اند.
کاهش زمان ملاقات به‌ویژه با اعتراض زندانیانی مواجه شده است که خانواده‌هایشان برای دیدار با آنان از شهرهای دیگر به تهران می‌آیند.
زنان زندانی همچنین به حضور ماموران حفاظت در داخل سالن محل استقرار خود اعتراض کرده‌اند.
منابع ایران‌اینترنشنال همچنین گفتند زنان زندانی به دست‌درازی ماموران به تصاویر، مطالب، مقاله‌ها و گزارش‌هایی که برای سالگرد مهسا ژینا امینی آماده و در داخل سالن نصب کرده بودند، اعتراض کردند.
از دیگر زندانیان سیاسی زن که در حال حاضر مشمول محرومیت از ملاقات نیستند می‌توان به نسیمه اسلام‌زهی، شیوا اسماعیلی، میترا برمچ، محترم محشر پرندین، فروغ تقی‌پور، معصومه آناهیتا جانعلی‌زاده، زهره سرو، مرضیه فارسی، ارغوان فلاحی، نرمین فانی، حوری‌زاد فدایی داوطلب و لیندزی فورمن اشاره کرد.
شیما اعظم فرزان، الهه فولادی، زینب پریا فرخی، معصومه فرح‌نساجی، مینو روزه‌دار، افسانه توانا، مریم مهتاب هداوند، وریشه جوانا مرادی، معصومه مهسا نوری، فرحناز نیکخو و طاهره فرشته نوری نیز در این بند زندانی‌اند.
گلرخ ایرایی، شیوا اسماعیلی، فروغ تقی‌پور، مرضیه فارسی، ارغوان فلاحی، الهه فولادی، لیندزی فورمن، غزل مرزبان، وریشه مرادی، شکیلا منفرد، سکینه پروانه، زهرا صفایی و نسیم سیمیاری نیز در ماه‌های اخیر و در مقاطع مختلف با محرومیت از تماس تلفنی و ملاقات مواجه بوده‌اند.
تغییر شیوه تحویل دارو به زنان زندانی سیاسی
شیوه تازه تحویل دارو به زنان زندانی سیاسی نیز از دیگر موارد اعتراض در بند زنان اوین است.
به گفته منابع آگاه، پس از انتقال زندانیان جرایم مالی به این بند، زنان زندانی سیاسی باید برای دریافت قرص‌های خود شب‌ها به بهیار یا پرستار مراجعه کنند.
بر اساس این روایت، پرستار یا بهیار، زندانی را وادار می‌کند قرص خود را در حضور او ببلعد و پس از نظارت بر مصرف دارو، زندانی اجازه بازگشت به بند را پیدا می‌کند.
این در حالی است که طی سال‌های اخیر، زندانیان جیره داروی خود را به‌صورت هفتگی یا ماهانه از پزشک یا پرستار زندان تحویل می‌گرفتند.
زنان زندانی این شیوه برخورد را در ادامه افزایش سرکوب‌ها در بند زنان اوین می‌دانند.
محرومیت دوباره غزل مرزبان از ملاقات
غزل مرزبان پس از چهار ماه ممنوعیت ملاقات، به‌تازگی از این محدودیت خارج شده بود، اما بار دیگر به‌صورت تنبیهی برای هفت هفته ممنوع‌الملاقات شده است.
به گفته یک منبع آگاه، مقام‌های زندان ماه‌هاست وسایلی که مرزبان درخواست کرده، از جمله لباس‌ها و کتاب‌هایش را به او تحویل نمی‌دهند و از این طریق، او را تحت فشار می‌گذارند.
این منبع افزود یک مامور وزارت اطلاعات یک‌شنبه پنجم مهر با حضور در دفتر بند زنان اوین، مرزبان را به تشکیل پرونده جدید تهدید کرد.
ایران‌اینترنشنال ۳۰ مرداد گزارش داد مرزبان در نامه‌ای از زندان اوین نوشت پس از بازداشت در اردیبهشت ۱۴۰۲ در یکی از بازداشتگاه‌های وزارت اطلاعات مورد تجاوز قرار گرفت و پس از آن برای سکوت تهدید شد.
بند زنان زندان اوین که از آن با عنوان «خط مقدم جنبش زن، زندگی، آزادی» یاد شده، در سال‌های گذشته یکی از کانون‌های کنش‌گری زندانیان سیاسی زن بوده است و زندانیان این بند بارها در واکنش به تحولات سیاسی و اجتماعی، از اعدام‌ها و بازداشت‌ها تا فقر، فساد و سرکوب معترضان، موضع‌گیری و اعتراض کرده‌اند.
تحصن و اعتصاب غذا در اعتراض به صدور و اجرای احکام اعدام از جمله این اقدامات بوده است. شماری از زندانیان نیز در پی این اعتراض‌ها با مجازات‌هایی چون محرومیت از تماس تلفنی و ملاقات و تشکیل پرونده‌های تازه مواجه شده‌اند.
پیام‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال از گسترش تاخیر در پرداخت دستمزد و حق بیمه در بخش‌های مختلف، از کارخانه‌ها و پروژه‌های عمرانی تا دانشگاه‌ها، مراکز درمانی و شهرداری‌ها حکایت دارند. همچنین شماری از شهروندان از کسر مبالغی از حقوق شاغلان و بازنشستگان خبر دادند.
مواجهه شهروندان با چند بحران هم‌زمان پایین بودن دستمزد، حقوق معوق، کسر حقوق، قطع بیمه و تهدید به اخراج، در شرایطی است که کاهش قدرت خرید، فشار بر خانوارهای مزدبگیر را تشدید کرده است.
ماه‌ها کار بدون دریافت مزد کارگران و کارمندان در شرایطی است که هرگونه اعتراضی از سوی آنها با تهدید به اخراج و برخورد امنیتی و قضایی مواجه می‌شود.
یکی از کارگران کارخانه‌های شیشه قزوین و شیشه فلوت فارسجین گفت کارگران با ماه‌ها حقوق معوق و هشت ماه حق بیمه پرداخت‌نشده، با اخراج روبه‌رو شده‌اند.
به گفته او، اعتراض کارگران نیز با برخورد خشونت‌آمیز مواجه شد و یک کارگر مقابل کارخانه سه بار با شوکر مورد حمله قرار گرفت.
مشکلات مزدی در این کارخانه‌ها سابقه دارد.
ایران‌اینترنشنال ۱۵ اردیبهشت گزارش داده بود کارگران شیشه قزوین و شیشه فلوت فارسجین هنوز حقوق اسفند را دریافت نکرده و بیمه تکمیلی آنان نیز قطع شده بود.
یک کارگر کارخانه قند کرج نیز گفت پنج ماه حقوق کارکنان پرداخت نشده و بیمه آنان قطع شده است: «از سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ هم چند ماه حق بیمه پرداخت‌نشده داریم.»
او شمار کارگران این کارخانه را حدود ۲۰۰ نفر اعلام کرد و گفت سنوات کارگران بازنشسته نیز پرداخت نشده است.
این وضعیت به صنایع محدود نیست. یک مخاطب از شرکت سابیر، پیمانکار اصلی متروی کرج، از سه ماه حقوق معوق خبر داد و مخاطبی از کوت عبدالله خوزستان گفت کارکنان شهرداری این شهر سه ماه است حقوق نگرفته‌اند.
رسانه‌های دیگر نیز پرداخت نشدن سه ماه حقوق کارکنان شهرداری کوت عبدالله را تایید کرده‌اند.
بر اساس این گزارش‌ها، کارگران پروژه قطار شهری اهواز که ۱٤ شهریور مقابل شهرداری مرکزی این شهر تجمع کرده بودند، با وجود وعده پرداخت مطالبات، همچنان حقوق معوقه خود را دریافت نکرده‌اند.
ایران‌اینترنشنال ۱۹ مرداد نیز روایت‌هایی از معوقات مزدی در چند واحد منتشر کرده بود. در آن گزارش، کارکنان مپنا لکوموتیو کرج از چهار ماه حقوق معوق خبر داده بودند.
فعالان کارگری هزینه واقعی سبد معیشت خانوار کارگری را حدود ۷۰ میلیون تومان برآورد کرده‌اند، در حالی که پایه مزد مصوب حدود ۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است.
پیگیری می‌کنیم، تهدید به اخراج می‌شویم
جمعی از نیروهای حاشیه شهر دانشگاه علوم پزشکی یاسوج به ایران‌اینترنشنال گفتند سه ماه است حقوق نگرفته‌اند و در صورت پیگیری، به اخراج تهدید می‌شوند.
یک دانشجو نیز درباره وضعیت مراکز درمانی گفت کارکنانی که در محل کارآموزی دانشجویان هستند، از چند ماه حقوق معوق شکایت دارند و در نتیجه انگیزه‌ای برای آموزش کارآموزان ندارند و آنها را راهی خانه می‌کنند.
مخاطبی دیگر با اشاره به پرداخت حقوق شهریور کارکنان وزارت بهداشت گفت: «چه کسی با ۱۹ میلیون تومان می‌تواند زندگی کند؟»
این مشکل پیشتر در دیگر دانشگاه‌های علوم پزشکی نیز گزارش شده بود.
کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر در مرداد از پرداخت نشدن بخشی از حقوق و مزایا، پنج ماه کارانه و سه ماه اضافه‌کار خبر داده بودند.
یکی از اعضای هیات علمی در پیامی به ایران‌اینترنشنال نوشت: «۳۵ سال درس بخوانی و بعد همین حقوق ناچیز را هم ندهند. حقارت از این بالاتر؟»
از شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی، زیرمجموعه وزارت نفت، نیز پیامی درباره سه ماه حقوق معوق رسیده است.
شهروندی در همین زمینه گفت حراست کارکنان را تهدید کرده است در صورت اعتصاب، آنان را «اغتشاشگر» معرفی خواهد کرد.
یک کارگر سایپا نیز گفت این شرکت علاوه بر تاخیر در تحویل خودروهای دپوشده به مشتریان، حقوق کارگران را پرداخت نکرده است.
ایران‌اینترنشنال پیشتر در خرداد از حقوق‌های معوق و اخراج گسترده در صنعت خودروسازی گزارش داده بود.
کسری از حقوق شاغلان و بازنشستگان برای «تامین هزینه‌های جنگ»
برخی پیام‌ها از کسری حقوق حکایت دارند. یک کارمند دانشگاه پیام‌نور گفت حقوق مرداد او با تاخیر و ۲۵ درصد کسری پرداخت شده است.
دو شهروند دیگر تاکید کردند مبالغی از حقوق کارکنان بانک و اعضای خانواده‌شان با عنوان کمک یا «مشارکت در جنگ» کسر شده است.
یکی از آنان گفت از حقوق مادر، دایی و همسایه‌اش به‌ترتیب سه، یک و پنج میلیون تومان کم شده و به مادرش گفته‌اند این کسری سه ماه ادامه خواهد یافت.
بازنشستگان نیز از کسری دریافتی‌ها خبر دادند.
یک بازنشسته گفت حقوق شهریور او را که واریز کردند، متوجه شده حدود پنج میلیون و ۸۰۰ هزار تومان از آن کم شده و کسی هم پاسخگوی دلیل این کسری نیست.
او افزود: «البته از سایر بازنشستگان هم کم شده، اما مبالغ متفاوت است. به بیمه تامین اجتماعی می‌رویم، می‌گویند به کانون بازنشستگان بروید و به کانون می‌رویم، می‌گویند باید از بیمه تامین اجتماعی پیگیری کنیم.»
شهروندی دیگر گفت حقوق پدر بازنشسته‌اش در وزارت صنعت، معدن و تجارت از ۱۹ میلیون به ۱۷ میلیون تومان کاهش یافته است.
بحران نقدینگی تامین اجتماعی نیز در ماه‌های اخیر مطرح بوده است.
اکبر قربانی، دبیر اجرایی خانه کارگر غرب استان تهران، در مرداد گفت پرداخت نشدن تعهدات دولت، پرداخت مستمری‌ها و مطالبات مراکز درمانی را با مشکل روبه‌رو کرده و زندگی حدود پنج میلیون نفر را تحت تاثیر قرار داده است.
مخاطبی به ایران‌اینترنشنال گفت حدود پنج میلیون تومان از حقوق شهریور پدر بازنشسته و مبتلا به سرطان او کم شده و در فیش حقوقی، این مبلغ به‌عنوان «اقساط» درج شده است.
یک بازنشسته از خوزستان نیز شرایط معیشتی را چنین توصیف کرد: «حقوق بازنشسته‌ها فقط برای سه روز دوام می‌آورد؛ نه نان داریم، نه دارو.»
پلیس ضدتروریسم بریتانیا اعلام کرد در تحقیقات درباره طرح احتمالی حمله به پایگاه هواییفرفورد، احتمال دخالت عوامل وابسته به یک دولت خارجی را بررسی می‌کند. هم‌زمان، پنج مظنون بازداشت‌شده در این پرونده با شرایط سختگیرانه با وثیقه آزاد شدند، اما همچنان تحت تحقیق خواهند بود.
آمریکا در جریان جنگ ایران از این پایگاه استفاده کرده است.
دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، دوشنبه شش مهر گفت این ماجرا «ممکن است» با حکومت ایران مرتبط باشد.
ترامپ افزود اگر تصمیم با او بود، مظنونان را با وثیقه آزاد نمی‌کرد.
مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، نیز در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز گفت یک «بازیگر خارجی» در این ماجرا دخیل بوده است، اما شواهد یا جزییات بیشتری ارائه نکرد.
روبیو گفت: «آنچه اتفاق افتاد، آنچه نزدیک بود اتفاق بیفتد و آنچه می‌توانست آخر هفته در بریتانیا اتفاق بیفتد، وضعیتی بسیار جدی است. این موضوع به‌وضوح رد پای یک بازیگر خارجی را در خود دارد.»
او افزود که در حال حاضر نمی‌تواند جزئیات بیشتری ارائه کند.
ارتباط احتمالی با جمهوری اسلامی در دست بررسی است
یک منبع مطلع از تحقیقات به رویترز گفت انگیزه مرتبط با جمهوری اسلامی در حال حاضر محتمل‌ترین سناریو مورد بررسی است، هرچند احتمال یک عملیات خرابکارانه روسیه یا توطئه‌ای با انگیزه اسلام‌گرایانه نیز بررسی می‌شود.
سفارت جمهوری اسلامی در لندن پیشتر هرگونه ارتباط با این پرونده را «قاطعانه» رد و گمانه‌زنی‌ها درباره نقش تهران را «بی‌اساس و مغرضانه» توصیف کرده بود.
سفارت جمهوری اسلامی در لندن همچنین گفت چنین ادعاهایی به «تبلیغات ایران‌هراسانه» در بریتانیا دامن می‌زند.
سپاه پاسداران در ماه ژوئیه پایگاه فرفورد را «هدف مشروع» اعلام کرده بود.
لارنس تیلور، رییس پلیس ضدتروریسم بریتانیا، مستقیما از ایران نام نبرد، اما گفت مقام‌ها از توجه گسترده به ارتباط احتمالی این حادثه با شرایط ژئوپلیتیکی کنونی آگاه هستند.
او گفت: «ما این موضوع را از هر زاویه ممکن بررسی می‌کنیم، از جمله این احتمال که این اقدام از سوی نیروهای نیابتی یا افرادی انجام شده باشد که آگاهانه یا ناآگاهانه به نمایندگی از یک دولت خارجی فعالیت می‌کنند.»
بازداشت پنج بریتانیایی در نزدیکی پایگاه
پنج مظنون، همگی شهروند بریتانیا، ساکن لندن و در اوایل دهه ۲۰ زندگی خود هستند. آنها بامداد یک‌شنبه پنج پس از آن بازداشت شدند که یک کشاورز محلی پلیس را از حرکت سه ون سفید به سوی پایگاه فرفورد مطلع کرد.
این افراد به ظن جرایم مرتبط با مواد منفجره و برنامه‌ریزی برای یک اقدام تروریستی بازداشت شدند.
تیلور با اعلام اینکه پنج مظنون دوشنبه تحت «شرایط سختگیرانه وثیقه» آزاد شدند، تاکید کرد آزادی آنها به معنای پایان تحقیقات نیست.
او گفت: «برای اینکه کاملا روشن باشد، این به معنای پایان تحقیقات نیست. آنها قطعا همچنان تحت تحقیق قرار دارند و ما چندین مسیر تحقیقاتی را دنبال می‌کنیم.»
سه ون سفید نیز با کمک نیروهای نظامی و کارشناسان پزشکی قانونی به‌طور گسترده مورد بررسی قرار گرفته‌اند و به‌گفته پلیس، همچنان نیروهای قابل توجهی در محل مستقر هستند.
پایگاهی که آمریکا از آن در جنگ ایران استفاده کرده است
فرفورد یک پایگاه بریتانیایی است که بمب‌افکن‌های آمریکایی در آن مستقر هستند. دولت بریتانیا به آمریکا اجازه داده بود از بمب‌افکن‌های مستقر در این پایگاه برای حمله به مواضع موشکی ایران که کشتی‌ها را در تنگه هرمز هدف قرار می‌دادند استفاده کند.
ترامپ روز یک‌شنبه گفته بود مظنونان قصد وارد کردن «خسارت بزرگی» داشته‌اند.
با این حال، رسانه‌های بریتانیایی درباره میزان نظارت قبلی بر مظنونان ابراز تردید کرده‌اند، زیرا آنها توانسته بودند تا نزدیکی پایگاه پیش بروند.
منبع مطلع رویترز نیز گفت بازداشت‌ها بر اساس اطلاعات قبلی نهادهای اطلاعاتی صورت نگرفته است، هرچند تدابیر امنیتی در پایگاه از قبل افزایش یافته بود؛ موضوعی که نشان می‌دهد مقام‌ها از افزایش سطح تهدید آگاه بودند.
کشاورزی که پلیس را مطلع کرد به خبرنگاران گفت گروهی از «مردان نقاب‌دار و کلاه‌پوش» را دیده که به سوی مزارع می‌دویدند. او گفت تصور می‌کند تماسش با شماره اضطراری ۹۹۹ باعث خنثی شدن طرح شده و احتمال می‌دهد تا ۱۰ نفر را در محل دیده باشد.
وزیر دفاع بریتانیا در واکنش گفت این کشاورز تنها «تصویری ناقص» از تحقیقات در اختیار دارد و توضیح بیشتری ارائه نکرد.
او همچنین گفت: «می‌دانیم ایران و نیروهای نیابتی آن قصد آسیب رساندن به ما را دارند و می‌دانیم که به‌طور مرتب مجبوریم تلاش‌های ایران برای تهدید منافع ما یا متحدانمان را خنثی کنیم.»
افزایش تدابیر امنیتی در پایگاه‌های آمریکا
در پی بازداشت‌های فرفورد، سفارت آمریکا در بریتانیا هشدار امنیتی صادر کرد و از شهروندان آمریکایی خواست احتیاط کنند و نسبت به امنیت شخصی خود هوشیار باشند. تدابیر امنیتی در دیگر پایگاه‌های هوایی مورد استفاده آمریکا در بریتانیا نیز افزایش یافت.
نخست‌وزیر بریتانیا جلسه کمیته واکنش اضطراری دولت را برای بررسی وضعیت برگزار کرد.
بریتانیا در ماه آوریل، پس از مجموعه‌ای از حوادث یهودستیزانه در شمال لندن، سطح تهدید تروریستی را به دومین سطح بالای نظام هشدار این کشور افزایش داده بود؛ سطحی که به معنای «بسیار محتمل» بودن وقوع حمله است.
پلیس همچنین ارتباط احتمالی ایران با شماری از حوادثی را بررسی می‌کند که در آنها اماکن مرتبط با جامعه یهودیان یا مخالفان جمهوری اسلامی هدف قرار گرفته‌اند.
در پی عملیات پلیس در اطراف فرفورد، محدوده‌ای به شعاع ۴۰۰ متر در اطراف پایگاه بسته و ساکنان ۸۵ خانه در روستای مجاور «ولفورد» تخلیه شدند.
شبانه محمود، وزیر کشور بریتانیا، اعلام کرد تیم خنثی‌سازی مواد منفجره ارتش محل را ایمن کرده و ساکنان تخلیه‌شده می‌توانند به‌زودی به خانه‌های خود بازگردند.
