سازمان حقوق بشر هانا پنجشنبه دوم مهر اعلام کرد عبدالرحمن (شیرکو) عبداللهیپور، از اعضای این سازمان، در ترکیه بازداشت و به یکی از مراکز نگهداری اتباع خارجی در معرض اخراج منتقل شده است.
این سازمان با اشاره به سابقه فعالیتهای حقوق بشری عبداللهیپور و همچنین تهدید و تعقیب اعضای هانا و فشار بر خانواده برخی اعضا و فعالان مرتبط با این سازمان در ایران، هشدار داد بازگرداندن او به ایران میتواند او را در معرض بازداشت امنیتی، شکنجه و بدرفتاری، تعقیب قضایی با اتهامات امنیتی و حتی مجازات مرگ قرار دهد.
هانا گفت خطر بازگرداندن عبداللهیپور به ایران «ماهیتی مشخص و فردی» دارد و نمیتوان آن را صرفا ناشی از وضعیت عمومی حقوق بشر در ایران دانست.
این سازمان از مقامهای ترکیه خواست هرگونه اقدام برای اخراج عبداللهیپور به ایران را متوقف کنند و پیش از هر تصمیمی، خطرات ناشی از فعالیتهای حقوق بشری و پیامدهای احتمالی بازگشت او را بهطور مستقل بررسی کنند. هانا همچنین خواستار تضمین دسترسی فوری او به وکیل و امکان استفاده موثر از راهکارهای قانونی برای اعتراض به تصمیم اخراج شد.
بر اساس این دادهها، تولید ناخالص داخلی ایران در بهار نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰.۱ درصد کاهش یافته و بهجز کشاورزی، تقریبا تمام بخشهای عمده اقتصاد کوچک شدهاند.
ارزش افزوده بخش استخراج نفت و گاز نیز به قیمتهای ثابت سال ۲۰۲۱، ۲۶.۴ درصد افت کرده و سهم این بخش از اقتصاد از ۲۶ درصد در بهار سال گذشته به ۲۱ درصد کاهش یافته است.
دادههای آژانس بینالمللی انرژی نشان میدهد ایران بین آوریل تا ژوئن، همزمان با فصل بهار، بهطور متوسط روزانه حدود ۲.۶ میلیون بشکه نفت خام تولید کرده که بیش از ۲۰ درصد کمتر از مدت مشابه سال گذشته است. تولید روزانه نفت در تابستان نیز بیشتر کاهش یافته و به حدود ۲.۳ میلیون بشکه رسیده است.
با توجه به اعمال محاصره دریایی ایران از سوی آمریکا از اواسط ژوئیه، انتظار میرود انقباض اقتصادی ایران در تابستان بهمراتب شدیدتر از بهار باشد.
افت شدید تولید و توزیع گاز
بر اساس آمار رسمی، ارزش افزوده بخش توزیع گاز ایران نیز در بهار، به قیمتهای ثابت سال ۲۰۲۱، بیش از ۲۱ درصد نسبت به سال قبل کاهش یافته است.
اسرائیل ۱۸ مارس تاسیسات فرآوری گاز پارس جنوبی را هدف قرار داد؛ میدانی که حدود ۷۰ درصد گاز ایران را تامین میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی پس از این حملات برآوردهای متفاوتی از کاهش تولید ارائه کردهاند که از روزانه ۱۰۰ میلیون تا ۲۳۰ میلیون مترمکعب متغیر است. برآورد اولیه آژانس بینالمللی انرژی که در ماه مه منتشر شد، کاهش تولید گاز ایران را حدود ۱۰۰ میلیون مترمکعب در روز تخمین زده بود.
مرکز آمار میزان دقیق گاز توزیعشده در بهار امسال را اعلام نکرده است. با این حال، گزارش قبلی این مرکز نشان میداد ایران در بهار سال گذشته روزانه حدود ۷۲۶ میلیون مترمکعب گاز فرآوریشده تولید و وارد شبکه کرده بود.
با در نظر گرفتن کاهش ۲۱ درصدی ارزش افزوده این بخش به قیمت ثابت، برآورد میشود گاز عرضهشده به شبکه داخلی در بهار امسال حدود ۱۵۲ میلیون مترمکعب در روز کاهش یافته و به تقریبا ۵۷۳ میلیون مترمکعب رسیده باشد.
این کاهش در آستانه زمستان اهمیت ویژهای دارد. ایران در ماههای سرد با کسری شدید گاز روبهرو است و در دورههای اوج مصرف، این کمبود میتواند به روزانه ۲۵۰ میلیون مترمکعب برسد. دولت در سالهای گذشته برای پاسخ به افزایش مصرف خانگی ناچار شده است عرضه گاز به صنایع، نیروگاهها و مجتمعهای پتروشیمی را محدود کند.
افزایش صادرات به ترکیه با وجود کاهش عرضه داخلی
در همین حال، با وجود کاهش گاز واردشده به شبکه داخلی، ایران صادرات خود به یکی از دو مشتری خارجی گازش را افزایش داده است.
آمار نهاد تنظیم بازار انرژی ترکیه، EMRA، نشان میدهد صادرات گاز ایران به ترکیه در فاصله آوریل تا ژوئن ۲۷ درصد افزایش یافته و به روزانه ۳۰ میلیون مترمکعب رسیده است. ایران همچنین به عراق گاز صادر میکند، اما آمار قابل مقایسهای از صادرات به این کشور در همین دوره منتشر نشده است.
دو عامل میتواند افزایش صادرات به ترکیه را توضیح دهد. نخست اینکه مصرف داخلی گاز در ماههای گرم کمتر از پاییز و زمستان است. عامل دوم، احتمال کاهش شدید مصرف گاز صنایع و بخش پتروشیمی در نتیجه جنگ است.
بر اساس دادههای پیشین مرکز آمار، در بهار سال گذشته بخش پتروشیمی روزانه حدود ۸۲ میلیون مترمکعب و صنایع حدود ۳۹۷ میلیون مترمکعب گاز مصرف میکردند. مجموع مصرف این دو بخش حدود ۷۵ درصد فروش داخلی گاز را ــ بدون احتساب صادرات، تلفات انتقال و توزیع و گاز مورد استفاده برای فعالیت خود شبکه ــ تشکیل میداد. این رقم همچنین معادل حدود ۶۶ درصد کل گاز فرآوریشده تزریقشده به شبکه در آن فصل بود.
اسرائیل در جریان جنگ بخشهایی از مجتمعهای پتروشیمی عسلویه و ماهشهر را هدف قرار داد؛ تأسیساتی که در مجموع حدود ۷۰ درصد تولید پتروشیمی ایران را به خود اختصاص میدهند. مجتمعهای فولاد مبارکه و فولاد خوزستان نیز هدف قرار گرفتند که مجموعا حدود نیمی از فولاد ایران را تولید میکنند.
بر این اساس، احتمالا مصرف گاز این صنایع در جریان حملات و پس از آن بهشدت کاهش یافته و بخشی از گاز را برای صادرات آزاد کرده است.
زمستان؛ آزمون اصلی صادرات گاز ایران
این وضعیت با کاهش دما میتواند بهسرعت تغییر کند. مصرف گاز خانگی در پاییز تقریبا به دو برابر سطح بهار و تابستان میرسد و در زمستان بیش از سه برابر میزان مصرف در فصل گرم میشود.
بر اساس آمار مرکز آمار، خانوارها در زمستان گذشته ۴۹ درصد کل گاز مصرفی ایران را به خود اختصاص دادند.
در نتیجه، با کاهش تولید ناشی از آسیبهای جنگ و افزایش شدید تقاضای خانگی در ماههای سرد، هنوز مشخص نیست ایران بتواند در ماههای آینده همزمان با تامین نیاز داخلی، سطح کنونی صادرات گاز خود به ترکیه و عراق را نیز حفظ کند.
شهروندان در پیامهایی، از قطع خطوط تلفن خود پس از انتشار استوری اعتراضی، لایک مطالب سیاسی و سردرگمی در پیگیری رفع مسدودی خبر دادند.
نمونه قابل توجه، زن ۷۰ سالهای در تهران است که گفت پس از انتشار استوری واتساپی در حمایت از خاندان پهلوی، چند بار احضارش کردهاند و سیمکارتش مسدود شده است
در نهایت هم از او تعهد کتبی گرفتهاند که انتشار چنین مطالبی را تکرار نکند.
این در حالی است که این زن حساب اینستاگرام ندارد و در شبکههای اجتماعی نیز فعال نیست.
استفاده از قطع سیمکارت بهعنوان ابزار فشار بر کاربران شبکههای اجتماعی پیش از این نیز سابقه داشته است.
ایراناینترنشنال ۲۱ شهریور گزارش داد خطوط شماری از فعالان سیاسی و مدنی در شهرهای مختلف بدون اطلاع قبلی مسدود شده و پیگیری آنان نیز بینتیجه مانده است.
از استوری و لایک تا قطع همه خطوط
مخاطبان میگویند این برخوردها حتی پس از «لایک کردن» یک پست سیاسی در اینستاگرام نیز رخ داده است.
با اینحال بسیاری درباره دلیل این مسدودسازیها اظهار بیاطلاعی کردهاند و گفتهاند این برخورد بدون اطلاعرسانی قبلی انجام گرفته است.
شهروندی گفت خواهر و همسر خواهرش حدود سه سال پیش به فنلاند مهاجرت کردهاند، اما سیمکارت همراه اول خواهرش که در ایران نزد او بوده، «با دستور پلیس فتا» از دسترس خارج شده است.
شهروند دیگری نوشت: «دو ماه است تمامی خطهایم مسدود شده. به مخابرات مراجعه کردم و گفتند به دستور دادستانی است. به هر نهادی که مراجعه میکنم، مشخص نمیکنند باید چه کار کنم.»
او توضیح داد در پاسخ پیگیریهایش به او میگویند با شمارهای تماس بگیر که بعدها متوجه شده متعلق به سازمان طالاعات سپاه پاسداران است.
او افزود: «بارها تماس گرفتهام و کسی پاسخگو نیست. تمام زندگیام فلج شده است.»
مخاطبی از تهران این شهروند را خطاب قرار داد و گفت خود او نیز اسفند با مسدودی سیمکارت مواجه شده و برای پیگیری، به دادستانی گلوبندک مراجعه کرده است.
ایراناینترنشنال پیشتر گزارش داده بود شماری از شهروندان پس از انتشار مطالب انتقادی در شبکههای اجتماعی با قطع سیمکارت مواجه شده و برای رفع محدودیت، به «معاونت فضای مجازی دادستانی» یا نهادهایی مانند «گرداب» ارجاع شدهاند.
در برخی موارد نیز از آنان تعهد کتبی برای خودداری از فعالیت انتقادی گرفته شده است.
شماری از خانوادههای جاویدنامان نیز گفتهاند در هفتههای اخیر، سیمکارتهایشان به دلیل اطلاعرسانی درباره فرزندشان، و بدون هیچ نوع اطلاعرسانی مسدود شده است.
زندگی رومزمره فلج شده
آنچه در روایت شهروندان دیده میشود، تاثیر گسترده این مسدودسازی بر زندگی روزمره شهروندان است.
بسیاری تاکید دارند که موبایل و خط تلفن، بخشی مهم از زیرساخت زندگی روزمره است و قطع آن میتواند دسترسی به بانک، تاکسی اینترنتی و بسیاری از خدمات آنلاین را مختل کند.
از سوی دیگر، وجه مشترک روایتها، نبود توضیح روشن درباره دلیل مسدودی و مسیر رفع آن است.
کاربران میگویند دچار سردرگمی شدهاند و زندگیشان به شدت تحت تاثیر برخوردی قرار گرفته که بدون رسیدگی قضایی بوده است.
هادی احمدی، سخنگوی انجمن داروسازان ایران، پنجشنبه دوم مهرماه ضمن تایید کمیاب شدن استامینوفن کدئین در داروخانهها به سایت خبرآنلاین گفت بخشی از مواد مورد نیاز برای تولید این دارو از مواد مخدر کشفشده در داخل کشور تامین میشد، اما با کاهش کشفیات، دسترسی به این مواد نیز کاهش یافته است.
او افزود ممنوع شدن کشت مواد مخدر در افغانستان باعث کاهش کشفیات در ایران شده و به همین دلیل استامینوفن کدئین بهصورت محدود و سهمیهای در داروخانهها توزیع میشود.
خبرگزاری ایلنا اول مهر در گزارشی نوشت مراجعهکنندگان مراکز تامین اجتماعی از نبود برخی داروها، از جمله استامینوفن کدئین، و ناچار شدن به خرید آزاد آنها خبر داده بودند.
خبرآنلاین در گزارشی از چند داروخانه در خیابانهای ولیعصر، میرزای شیرازی و سنایی تهران نوشت استامینوفن کدئین یا موجود نیست یا به میزان بسیار محدود توزیع میشود.
سرپرست یک داروخانه در خیابان سنایی گفت تنها دو بسته از این دارو به داروخانه تحویل داده میشود. مسئول داروخانهای دیگر در حوالی میدان جهاد نیز گفت گاهی برای دریافت چند بسته استامینوفن کدئین مجبورند سبدی از داروهای دیگر را نیز خریداری کنند.
استامینوفن کدئین بهدلیل داشتن اندکی ماده مخدر نیازمند نسخه است، هرچند بهنوشته خبرآنلاین، پیشتر بهدلیل فراوانی این دارو، بسیاری از داروخانهها آن را بدون نسخه نیز عرضه میکردند.
کمبود استامینوفن کدئین باعث شده حتی افرادی که نسخه دارند برای تهیه آن به چند داروخانه مراجعه کنند و احتمال یافتن این دارو در داروخانههای بزرگتر و شناختهشده بیشتر باشد.
در هفتههای گذشته، شماری از مخاطبان ایراناینترنشنال از کمیاب شدن استامینوفن کدئین و برخی داروهای دیگر، افزایش شدید قیمت دارو و دشواری تامین هزینههای درمان خبر دادهاند.
یکی از مخاطبان گفت راننده اسنپ است و به سختی از پس خرید دارو برمیآید. مخاطبی دیگر هم گفت که بعضی از شهروندان ناچارند نیمی از حقوق خود را بابت خرید چند قلم دارو هزینه کنند.
محدودیت واردات مواد اولیه
احمدی گفت تامین مواد اولیه از خارج از کشور نیز با مشکل روبهرو شده و مسیرهای زمینی، هوایی و دریایی و مرزها بستهاند و مسدود بودن مسیرهای بانکی نیز انتقال ارز را مختل کرده است.
سخنگوی انجمن داروسازان ایران افزود در شرایط عادی، کاهش کشفیات تریاک میتوانست با واردات مواد اولیه از منابع دیگر جبران شود، هرچند هزینه بیشتری داشت، اما اکنون بهدلیل شرایط «بحرانی و جنگی»، اجازه ورود مواد اولیه داده نمیشود.
او گفت در چنین شرایطی باید در مدیریت و مصرف دارو احتیاط شود و افزود: «دیگر مثل گذشته نیست که دارو بهوفور تولید شود و بهوفور هم در اختیار مراجعهکنندگان قرار گیرد.»
روزنامه اعتماد آذر ۱۴۰۴ در گزارشی به نقل از منابع مطلع نوشت ستاد مبارزه با مواد مخدر با استناد به کاهش کشفیات تریاک، سهمیه مواد اولیه کارخانههای داروسازی را کاهش داده است.
محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نیز آبان ۱۴۰۴ گفت بخش زیادی از مواد اولیه داروهای مسکن از افغانستان وارد میشد، اما این مسیر محدود شده است.
او خواستار قانونی شدن کشت تریاک برای تامین نیاز صنعت داروسازی شد.
حسین ذوالفقاری، دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر، نیز مرداد ۱۴۰۴ گفت کاهش شدید کشفیات تریاک در تامین ماده اولیه داروهای مسکن و ترک اعتیاد مشکل ایجاد کرده و وزارت بهداشت کمبود ماده اولیه برای تولید داروهای مخدر را رسما اعلام کرده است.
این تصویر تازهای در تاریخ جمهوری اسلامی نیست. در خاطرات شفاهی زنانی که سالهای نخست پس از انقلاب را به یاد میآورند، از چنین صحنهای گفته شده است: مادرانی که هنوز خود بدون روسری از خانه بیرون میرفتند، اما دخترانشان باید برای رفتن به مدرسه پوششی را رعایت میکردند که حکومت تازه، در حال تثبیت آن بود.
۴۷ سال بعد، تصویر میتواند همان باشد؛ آنچه تغییر کرده، جامعه اطراف آن است.
در سالهای نخست جمهوری اسلامی، الزام حجاب ابتدا در فضاهایی تثبیت شد که حکومت کنترل مستقیمتری بر آنها داشت؛ ادارهها و مدارس. چندی بعد این الزام به خیابان و همه فضای عمومی رسید.
امروز هنوز در مدرسه و اداره مقررات حجاب وجود دارد و قانون هم حجاب اجباری را کنار نگذاشته و حتی تغییر هم نداده است. اما بیرون از این فضاها، بخشی از زنان مدتهاست به شیوه دیگری زندگی میکنند. این بار جامعه، جلوتر از مقررات حرکت کرده است.
پیش از آنکه مقنعه یونیفرم شود
تابستان امسال تصویری از دو مدل لباس فرم مدارس دخترانه در سال ۱۳۵۸ دوباره منتشر شد؛ تصویری که نخستین بار مجله «جوانان امروز» منتشر کرده بود.
در آن دو طرح هنوز خبری از مقنعهای نیست که بعدها به یکی از اجزای ثابت یونیفرم دختران در مدارس جمهوری اسلامی تبدیل شد.
این دوره زیاد طول نکشید. در سال ۱۳۵۹ و همزمان با اسلامیسازی ادارهها و نهادهای دولتی، پوشش دختران مدارس نیز تغییر کرد.
برای سال تحصیلی ۱۳۵۹-۱۳۶۰، روپوش بلند آستیندار، شلوار گشاد و روسری تعیین شد. در سال ۱۳۶۲ نیز حضور زنان بدون «حجاب شرعی» در فضای عمومی جرمانگاری شد.
بعدها تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی مبنای قانونی برخورد با زنانی شد که بدون حجاب مورد نظر حکومت در معابر و انظار عمومی ظاهر میشوند.
در نتیجه، مسیر تثبیت حجاب اجباری را نمیتوان فقط از خیابان خواند. مدرسه و اداره از نخستین محلهای اعمال آن بودند و اجبار بعدتر در سراسر فضای عمومی تثبیت شد.
آییننامه و مقنعه اجباری
در مدرسه، بخش مهمی از آن ساختار هنوز برقرار است.
ماده ۸۵ آییننامه اجرایی مدارس مصوب سال ۱۴۰۰ میگوید لباس دانشآموزان باید «ساده، زیبا، متنوع، آراسته و شاد» و متناسب با فرهنگ و هویت اسلامی-ایرانی، عرف جامعه، سن دانشآموز و شرایط اقلیمی باشد.
انتخاب نوع و رنگ لباس هم با مشارکت شورای دانشآموزی به شورای مدرسه سپرده شده است.
اما تبصره همین ماده برای دختران محدوده انتخاب را روشن میکند: پوشش دانشآموز دختر یا «چادر، مانتو، شلوار و مقنعه» است یا «مانتو، شلوار و مقنعه».
چادر اجباری نیست؛ اما مقنعه اجباری است. آییننامه هیچ گزینهای برای حضور دانشآموز دختر با موی باز در مدرسه پیشبینی نکرده است.
این الزام از دبستان آغاز میشود. به این ترتیب دختری شش یا هفت ساله ممکن است دست در دست مادر بدون روسری خود تا مدرسه برود، اما برای ورود به همان مدرسه باید موهایش را بپوشاند.
شاید فاصله میان جامعه و مقررات را نتوان خیلی روشنتر از همین چند متر دید.
نبرد پوشش به خود یونیفرم رسید
امسال بحث پوشش دختران فقط به مقنعه محدود نماند و خود لباس فرم هم خبرساز شد.
در آستانه بازگشایی مدارس، پیامی درباره یک دبستان دخترانه در سعادتآباد تهران منتشر شد که بر اساس آن، قرار بود دانشآموزان بهجای روپوش یا مانتوی معمول، پیراهن یا شومیز و شلوار بپوشند.
این خبر بهدلیل دولتی بودن مدرسه بازتاب زیادی پیدا کرد و حتی به تلویزیون حکومتی رسید.
آموزشوپرورش منطقه دو تهران اصل این ادعا را تکذیب کرد و گفت تصاویر منتشرشده ارتباطی با فرم آن مدرسه ندارد.
بنابراین نمیتوان این مورد را نمونه قطعی تغییر یونیفرم یک مدرسه دولتی دانست. اما همین که چنین خبری درباره یک مدرسه دولتی منتشر شد و آموزشوپرورش ناچار شد به آن واکنش نشان دهد، نشان میدهد بحث پوشش دختران به شکل و تعریف لباس فرم نیز رسیده است.
در سوی دیگر، سیاست رسمی آموزشوپرورش همچنان بر حفظ چارچوب موجود استوار است.
در دستورالعملهای امسال از مدارس خواسته شده از تغییر غیرضروری طرح و رنگ لباس فرم خودداری کنند.
در نتیجه، در حالی که بیرون از مدرسه شکل پوشش زنان در سالهای اخیر بهسرعت تغییر کرده، داخل مدرسه هنوز همان چارچوب مانتو، شلوار و مقنعه در آییننامه رسمی باقی مانده است.
دختران امروز دختران سال ۵۹ نیستند
اما شاید مهمترین تفاوت میان این دو تصویر مشابه، خود دخترانی باشند که کنار مادرانشان ایستادهاند.
اعمال مقررات پوشش در سال ۱۳۵۹ در جامعهای آغاز شد که جمهوری اسلامی تازه ساختارهای سیاسی، آموزشی و فرهنگی خود را مستقر میکرد.
امروز این مقررات باید برای نسلی اجرا شود که تجربه کاملا متفاوتی از پوشش زنان در اطراف خود دارد.
اعتراضات ۱۴۰۱ این تفاوت را به داخل مدارس هم برد. یکی از تصاویر پرتکرار اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»، دختران نوجوانی بودند که با همان لباس فرم مدرسه، مقنعههایشان را برداشته بودند؛ در حیاط مدرسه، کلاس یا خیابان.
پس از آن نیز گزارشهایی از برخورد با دانشآموزان بهدلیل رعایت نکردن حجاب منتشر شد.
سازمان عفو بینالملل در گزارشی از جمله روایت یک دانشآموز ۱۷ ساله را ثبت کرده که پس از دیده شدن بدون پوشش مو در تصاویر دوربین مدرسه با محرومیت موقت و تهدید به گزارش شدن به نهادهای امنیتی مواجه شده بود.
این تجربه با سال ۱۳۵۹ تفاوت دارد. دانشآموز امروز ممکن است صبح در خیابان زنان بدون روسری را ببیند، مادرش بدون روسری او را به مدرسه برساند، خودش برای ورود به مدرسه مقنعه بپوشد و بعد از تعطیلی مدرسه، دوباره آن را بردارد.
در چنین شرایطی، مقنعه برای بخشی از دانشآموزان دیگر لزوما ادامه پوشش بیرون از مدرسه نیست؛ مقرراتی است که با ورود به یک فضای تحت کنترل، یعنی مدرسه، باید رعایت شود.
قانون هنوز همانجا ایستاده است
این تغییر اجتماعی هنوز به تغییر حقوقی تبدیل نشده است.
تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی همچنان ظاهر شدن زنان «بدون حجاب شرعی» در معابر و انظار عمومی را جرم میداند.
ماده ۸۵ آییننامه اجرایی مدارس نیز همچنان مقنعه را جزو پوشش دختران میداند.
قانون موسوم به «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» که دامنه مجازاتها و ابزارهای اجرای حجاب اجباری را بسیار گستردهتر میکرد، فعلا اجرا نمیشود؛ اما توقف اجرای آن، قوانین قبلی را لغو نکرده است.
بنابراین آنچه در خیابانهای ایران اتفاق افتاده، از نظر حقوقی «اختیاری شدن حجاب» نیست.
قانون حق انتخاب پوشش را به رسمیت نشناخته، بلکه بخشی از جامعه در عمل انتخاب دیگری کرده است.
زن بدون روسری امروز در ایران لزوما به این دلیل بدون روسری در خیابان نیست که قانون به او چنین حقی داده باشد. قانون همچنان میتواند رفتار او را جرم بداند، حتی اگر اجرای آن در همه زمانها و مکانها یکسان نباشد.
ساختار اداری مرتبط با سیاستهای حجاب نیز از بین نرفته است. در بودجه سال ۱۴۰۴، ۲۵۹ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان برای ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر در نظر گرفته شده بود؛ نهادی که حجاب در سالهای گذشته یکی از حوزههای اصلی فعالیت آن بوده است.
در بودجه ۱۴۰۵ شیوه درج این اعتبار تغییر کرده است. ۶۲۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان در یک ردیف مشترک برای سه مجموعه «ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر، دانشگاه سوره و شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی» آمده است.
چون سهم هر یک جداگانه مشخص نشده، نمیتوان تمام این رقم را بودجه ستاد امر به معروف یا «بودجه حجاب» دانست.
آموزشوپرورش و مجموعهای دیگر از نهادهای حکومتی نیز همچنان بر اساس قوانین و مقررات موجود در زمینه پوشش و حجاب، وظایفی دارند. در نتیجه، عقبنشینی اجرای حجاب اجباری در بخشهایی از فضای عمومی به معنای از میان رفتن قانون، نهاد یا بودجه مربوط به آن نیست.
تصویر تکراری؛ معنای متفاوت
مادر بیروسری، دختر مقنعهپوش؛ این تصویر را زنان ایران یک بار دیگر هم تجربه کردهاند. در سالهای نخست پس از انقلاب، مادر هنوز میتوانست بدون روسری باشد، در حالی که دخترش در مدرسه با مقررات تازه پوشش روبهرو میشد.
اما آن تصویر در ابتدای مسیری قرار داشت که طی آن حجاب اجباری از مدرسه، اداره و دیگر نهادهای تحت کنترل حکومت فراتر رفت و در نهایت در سراسر فضای عمومی به قانون تبدیل شد.
تصویر امروز در شرایط دیگری ثبت میشود. حجاب اجباری بیش از چهار دهه است که قانون است، مقنعه همچنان در آییننامه مدرسه حضور دارد، نهادهای مسئول اجرای سیاست حجاب همچنان فعالیت میکنند و برای برخی از آنها بودجه عمومی در نظر گرفته میشود.
با این همه، در بخشهایی از جامعه رفتار روزمره زنان دیگر با این چارچوب حقوقی یکسان نیست. همینجا تفاوت ۱۳۵۹ و ۱۴۰۵ آشکار میشود.
آن زمان حکومت در حال گسترش یک قاعده تازه از نهادهای تحت کنترل خود به جامعه بود. امروز همان قاعده در نهادهایی مانند مدرسه همچنان قابل اجراست، اما بیرون از آنها با مقاومت و نافرمانی بخشی از جامعه روبهرو شده است.
برای همین، مادر بیروسری و دختر مقنعهپوش تصویر وارونه ۴۷ سال پیش نیست؛ همان تصویر است، در جامعهای که دیگر همان جامعه نیست.
فاصله میان مادر بیروسری و دختر مقنعهپوش، فاصله دو نسل نیست؛ فاصله جامعهای است که در بخشی از زندگی روزمره تغییر کرده با قوانینی که هنوز آن تغییر را به رسمیت نشناختهاند.
بخش دیگری از واکنشها به سکوت رییس دولت جمهوری اسلامی درباره سرکوب اعتراضات دیماه، نحوه سخن گفتنش و تمرکز سخنرانی بر جنگ، فلسطین و سیاستهای منطقهای جمهوری اسلامی اختصاص داشت.
پزشکیان چهارشنبه اول مهر در هشتاد و یکمین مجمع عمومی سازمان ملل، گفت تهران آماده گفتوگو است اما «زبان زور» را نمیپذیرد.
او سخنان دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، را نشانه «خوی قلدری و منطق زور» خواند و تصاویری از علی خامنهای، دیکتاتور کشتهشده ایران، و دانشآموزان کشتهشده مدرسه میناب را به حاضران نشان داد.
فقط جلوی مردم بیدفاع ایران شجاعی؟
یکی از محورهای پرتکرار پیامها، مقایسه لحن مقامهای جمهوری اسلامی در داخل ایران با مواضع پزشکیان در سازمان ملل بود.
یک مخاطب نوشت: «جمهوری اسلامی با قدرتمندتر از خودش خواهان گفتوگو است، اما برای مردم بیدفاع خودش قلدری میکند.»
شهروند دیگری با اشاره به سخنان پزشکیان درباره «زور» گفت جمهوری اسلامی در داخل ایران آمریکا را تهدید میکند اما در نیویورک از این میگوید که «چرا به ما زور میگویید».
پیش از این و در مردادماه نیز اظهارات پزشکیان که اعتراضات دیماه را «شورش» خوانده و راویان کشتار معترضان را «نامرد و وطنفروش» توصیف کرده بود، با موج دیگری از پیامهای انتقادی مخاطبان ایراناینترنشنال روبهرو شده بود.
مخاطبی یادآوری کرد: «۴۷ سال است که جمهوری اسلامی مشغول ترور است، بعد پزشکیان آمده مظلومنمایی میکند.»
شهروندی هم نوشت: «امثال پزشکیان فقط در برابر ما مردم ادعای قدرت و قلدری دارند، اما از صدای لرزان، تپق و میزان استرسی که در سخنرانیاش داشت، معلوم بود مقابل ابرقدرتهای واقعی، چقدر شجاع است!»
از غیاب اعتراضات دی تا نقش پررنگ غزه و لبنان
بخش قابل توجهی از پیامها به غیبت اعتراضات دیماه در سخنان پزشکیان و آن چیزی اختصاص داشت که در سخنرانی «گفته نشد».
پزشکیان در این سخنرانی، نام «اعتراضات دی» را بهصراحت نبرد و در مقابل گفت مردم در هفت ماه گذشته شبها در خیابان بودهاند تا از ایران دفاع کنند و اجازه ندهند کسانی که به گفته او، «آمریکا و اسرائیل تهییجشان کرده و اسلحه دستشان داده بود»، در کشور ناامنی ایجاد کنند.
شهروندی از قشم، پزشکیان را متهم کرد که به جای سخن گفتن درباره قربانیان داخل ایران، از جمله کشتهشدگان اعتراضات ۱۸ و ۱۹ دی و دیگر دورههای سرکوب، روایت حکومت از اعتراضات را تکرار میکند.
شمار دیگری از شهروندان، این فضا را به فرصتی برای یادآوری جنایات جمهوری اسلامی در یک دهه اخیر تبدیل کردند؛ از کشتار در سرکوب اعتراضات سالهای ۹۶، آبان خونین ۹۸، جنبش «زن، زندگی، آزادی» و انقلاب ملی ایرانیان تا موارد دیگر مانند مسمومسازی مدارس دخترانه.
این واکنشها چند روز پس از ارائه تازهترین گزارش هیات حقیقتیاب سازمان ملل مطرح شد.
سارا حسین، رییس این هیات، گفت سرکوب اعتراضات دیماه با واکنشی «بهشدت خشونتآمیز» همراه بود و بسیاری از موارد نقض حقوق بشر، از جمله قتل و حبس، در حد «جنایت علیه بشریت» بودهاند.
پزشکیان پیشتر، در ۲۱ دی ۱۴۰۴، معترضان دی را «تروریست» خوانده و خواستار برخورد «قاطعانه» نیروهای امنیتی شده بود.
شماری از شهروندان نیز به این مساله اشاره کردند که در سخنرانی پزشکیان، مسائل شهروندان ایران در حاشیه قرار گرفته است.
یک مخاطب نوشت: «پزشکیان بیشتر مدافع سپاه و فلسطین بود تا اینکه بخواهد حرفی درباره مردم کشورش بزند.»
لحن و ادبیات پزشکیان
یکی از پررنگترین محورها در پیام شهروندان، درباره نحوه سخن گفتن، ادبیات، رفتار و زبان پزشکیان بود.
بسیاری، راه رفتن و نوع حرف زدن او را «لاتبازی» خواندند.
به گفته مخاطبان، تسلط پزشکیان بر متن سخنرانی به اندازهای ضعیف بود که اگر دست یک آدم رهگذر در خیابان را میگرفتند و او را به سازمان ملل میبردند، احتمالا بسیار روانتر و با جملاتی معنادارتر میتوانست منظورش را منتقل کند.
یک شهروند از تهران گفت از اینکه پزشکیان در سازمان ملل به نمایندگی از ایران سخن میگفت «خجالت» کشیده و افزود به نظر او سخنرانی فاقد ادب، فرهنگ و هرگونه «نزاکت دیپلماتیک» بود.
مخاطبی دیگر نوشت: «چرا نمیتواند درست حرف بزند؟ طوری صحبت میکرد که انگار اسلحه روی سرش گذاشتهاند.»
یک شهروند نیز نوشت وقتی سخنان محمدرضا شاه پهلوی را با صحبتهای پزشکیان مقایسه میکند، از سطح ادبیات رییس دولت جمهوری اسلامی «حیرتزده» میشود.
شماری از مخاطبان، پزشکیان را فاقد اختیار مستقل در ساختار جمهوری اسلامی دانستند و با زبانی کنایهآمیز، سخنرانی او را «نمایشنامه» از پیش آماده شده توصیف کردند.
یک مخاطب هم نوشت پزشکیان هیچ اختیاری از خودش ندارد؛ چیزی را میگوید که نوشتهاند و دستش دادهاند: «به همین دلیل هم رییسجمهورش کردهاند. متنهایی هم که برایش مینویسند معمولا ساختار ثابتی دارد و در بایگانی وزارت امور خارجه و ریاستجمهوری موجود است.»
