در حالی که نوکیشان مسیحی در ایران همچنان با خطر بازداشت، زندان و فشارهای امنیتی روبه‌رو هستند، داده‌های تازه نشان می‌دهد یکی از مهم‌ترین مسیرهای قانونی برای رسیدن مسیحیان تحت آزار به آمریکا در سال ۲۰۲۶ عملا متوقف شده است.
آرا تروسیان، کشیش ایرانی کلیسای «کرنرستون» در غرب لس‌آنجلس که خود سال‌ها پیش به‌دلیل آزار مذهبی ایران را ترک کرد، به ایران‌اینترنشنال گفت مسیحیانی که امروز از همان شرایط می‌گریزند، برای یافتن پناهگاهی امن در آمریکا با موانعی کاملاً متفاوت روبه‌رو شده‌اند.
از نزدیک به ۳۰ هزار نفر به صفر
گزارش مشترک سازمان‌های «ورلد ریلیف» و «اوپن دورز آمریکا» که ۱۲ شهریور ۱۴۰۵ منتشر شد، تصویری کم‌سابقه از تغییر سیاست پذیرش پناهندگان در آمریکا ارائه می‌کند.
بر اساس این گزارش، سال مالی ۲۰۲۶ می‌تواند نخستین سالی باشد که آمریکا از طریق برنامه رسمی اسکان مجدد پناهندگان، هیچ فردی را که به‌دلیل باورهای مذهبی خود در یکی از ۵۰ کشور نخست «فهرست جهانی آزار مسیحیان» اوپن دورز تحت آزار قرار گرفته است، نپذیرد.
در سال مالی ۲۰۲۶ تنها سه پناهنده از کشورهای این فهرست، همگی از افغانستان، در آمریکا پذیرفته شده‌اند. به گفته نویسندگان گزارش، هیچ‌یک از آنان عضو اقلیت‌های مذهبی تحت آزار نبوده‌اند؛ آماری که نبود پذیرش پناهندگان مذهبی از این کشورها را عملاً تأیید می‌کند.
این در حالی است که آمریکا تنها در سال مالی ۲۰۲۴، ۲۹ هزار و ۴۹۳ پناهنده مسیحی را از همین کشورها پذیرفته بود.
این آمار به این معنا نیست که همه درخواست‌های پناهندگی مسیحیان در آمریکا متوقف شده است؛ برنامه اسکان مجدد پناهندگان و درخواست پناهندگی از داخل آمریکا دو مسیر حقوقی متفاوت‌اند.
با این حال، در مسیر دوم نیز کاهشی چشمگیر دیده می‌شود. بر اساس همین گزارش، نرخ موافقت دادگاه‌های مهاجرت با درخواست‌های پناهندگی اتباع ایرانی، فارغ از مذهب آنان، از بیش از ۸۰ درصد در فاصله سال‌های مالی ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴، در سال مالی ۲۰۲۶ به ۳۸ درصد کاهش یافته است.
تروسیان: آنان از خطر می‌گریزند، نه اینکه خطر را به آمریکا بیاورند
تروسیان به ایران‌اینترنشنال گفت تجربه شخصی‌اش نشان می‌دهد پناهندگی برای بسیاری از نوکیشان مسیحی ایرانی نه انتخابی اقتصادی، بلکه راهی برای گریز از سرکوب مذهبی است.
او که در سال ۲۰۱۰ به‌عنوان پناهنده مسیحی وارد آمریکا شد، اکنون شهروند این کشور و کشیش جماعت فارسی‌زبان کلیسای کرنرستون در غرب لس‌آنجلس است.
تروسیان گفت آمریکا از او نخواست ایرانی‌بودنش را کنار بگذارد، بلکه به او این آزادی را داد که دیگر نترسد.
او تأکید کرد خواستار باز شدن بی‌قیدوشرط مرزهای آمریکا نیست، اما معتقد است باید میان کسانی که واقعاً از آزار و سرکوب می‌گریزند و دیگر پرونده‌های مهاجرتی تفاوت قائل شد.
به گفته تروسیان، این افراد «از خطر می‌گریزند؛ آنان خطر را به آمریکا نمی‌آورند».
بازداشت اعضای کلیسای تروسیان در لس‌آنجلس
نگرانی تروسیان تنها به کسانی محدود نمی‌شود که در خارج از آمریکا در انتظار ورود به این کشورند.
او به ایران‌اینترنشنال گفت شماری از اعضای کلیسایش که پس از فرار از ایران در آمریکا درخواست پناهندگی داده بودند، هم‌زمان با تشدید اجرای قوانین مهاجرتی بازداشت شده‌اند.
نشریه «کریستیانیتی تودی» نیز در اوایل سپتامبر ۲۰۲۶ به نقل از تروسیان گزارش داد از آغاز دور دوم ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، ۲۰ نفر از اعضای کلیسای او از سوی اداره مهاجرت و گمرک آمریکا، مشهور به «آیس»، بازداشت شده‌اند؛ شش نفر از آنان کودک زیر ۱۲ سال بوده‌اند.
یکی از پرونده‌های خبرساز مربوط به یک زوج نوکیش مسیحی ایرانی بود که در لس‌آنجلس بازداشت شدند. مرد خانواده ۲۶۷ روز در بازداشت مهاجرتی ماند و سرانجام در مارس ۲۰۲۶ آزاد شد.
تروسیان گفت بسیاری از این افراد با این امید به آمریکا آمده‌اند که پس از فرار از فشارهای مذهبی جمهوری اسلامی، در این کشور در امنیت زندگی کنند.
۱۵ هزار ایرانی در انتظار
ابعاد این موضوع فراتر از کلیسای تروسیان است.
کمیسیون آزادی مذهبی بین‌المللی ایالات متحده، موسوم به «یواس‌سیرف»، در گزارش سالانه ۲۰۲۶ خود اعلام کرد تعلیق برنامه پذیرش پناهندگان آمریکا، حدود ۱۳۰ هزار پناهنده را که به‌طور مشروط پذیرفته شده بودند، در بلاتکلیفی قرار داده است.
در میان آنان، حدود ۱۵ هزار مسیحی، یهودی و بهایی ایرانی نیز برای استفاده از مسیری ویژه ثبت‌نام کرده‌اند؛ مسیری که سال‌ها امکان انتقال اقلیت‌های مذهبی تحت آزار در ایران به آمریکا را فراهم می‌کرد.
این کمیسیون همچنین از اخراج دست‌کم ۱۱ نوکیش مسیحی ایرانی به پاناما خبر داد و درباره خطر بازگرداندن پناهجویان به شرایطی که ممکن است بار دیگر در آن با آزار مذهبی روبه‌رو شوند، هشدار داد. بر اساس گزارش‌های رسانه‌ای جداگانه، این اخراج در فوریه ۲۰۲۵ انجام شد.
سرکوب در ایران ادامه دارد
هم‌زمان با محدودتر شدن مسیرهای ورود به آمریکا، شرایطی که بسیاری از نوکیشان مسیحی را به ترک ایران وادار می‌کند، تغییر بنیادینی نکرده است.
یواس‌سیرف در گزارش سالانه خود، ایران را همچنان در شمار کشورهایی قرار داد که حکومت‌هایشان مرتکب «نقض نظام‌مند، مستمر و شدید آزادی مذهبی» می‌شوند و از دولت آمریکا خواست ایران را بار دیگر در فهرست «کشورهای مورد نگرانی ویژه» قرار دهد.
این کمیسیون به‌طور مشخص به فشار جمهوری اسلامی بر اقلیت‌های دینی و مذهبی، از جمله مسیحیان، بهاییان، یهودیان، دراویش و اهل سنت اشاره کرد.
نوکیشان مسیحی با خطری دوچندان روبه‌رو هستند، زیرا جمهوری اسلامی در پرونده‌های متعدد، فعالیت کلیساهای خانگی و تبلیغ مسیحیت را نه فعالیت مذهبی، بلکه موضوعی امنیتی تلقی کرده است.
درهای بسته‌تر به روی پناهجویان مذهبی
دولت ترامپ محدودیت‌های مهاجرتی را بخشی از سیاست گسترده‌تر خود برای کنترل ورود اتباع خارجی، بازنگری در برنامه پذیرش پناهندگان و تامین امنیت آمریکا معرفی کرده است.
با این حال، ورلد ریلیف، اوپن دورز و یواس‌سیرف هشدار داده‌اند محدود شدن مسیرهای قانونی بر کسانی نیز تاثیر گذاشته است که دقیقا به‌دلیل مذهب و باورهایشان از کشورهای خود گریخته‌اند.
برای تروسیان، این موضوع فراتر از اختلافی سیاسی بر سر مهاجرت است.
او به ایران‌اینترنشنال گفت آمریکا زمانی برایش جایی بود که پس از سال‌ها ترس، امکان زندگی آزادانه بر اساس باورهایش را فراهم کرد. اکنون نگران است رسیدن به همان نقطه امن برای نسل تازه‌ای از نوکیشان مسیحی ایرانی که از همان سرکوب می‌گریزند، بسیار دشوارتر شده باشد.
تصویری که از بازداشت و ضرب و جرح یک نوجوان در تبریز منتشر شده، فقط درباره یک بازداشت نیست. آنچه در این تصاویر دیده می‌شود، پرسش بزرگ‌تری را پیش می‌کشد: وقتی یک کودک در اختیار پلیس قرار می‌گیرد، قانون باید با او چگونه رفتار کند؟
در تصاویر منتشرشده، نوجوانی را می‌بینیم که در جریان بازداشت با خشونت و رفتار تحقیرآمیز ماموران روبه‌رو می‌شود. ضرب‌وجرح، توهین و رفتاری که در جریان آن لباس او پایین کشیده می‌شود و بدنش لمس می‌شود، نمی‌تواند بخشی عادی از فرآیند بازداشت یک کودک تلقی شود.
پس از انتشار این تصاویر، جمهوری اسلامی تلاش کرده با طرح اتهام‌هایی علیه این نوجوان، روایت دیگری از ماجرا ارائه کند.
اما این اتهام‌ها مساله اصلی را تغییر نمی‌دهد. روایت رسمی حکومت، به‌خودی‌خود نمی‌تواند جای تحقیق مستقل را بگیرد و مهم‌تر از آن، حتی اگر کودکی مرتکب خطا یا جرمی شده باشد، هیچ ماموری حق ندارد او را کتک بزند، تحقیر کند یا با بدنش چنین رفتاری داشته باشد.
کودک، حتی وقتی متهم است، همچنان کودک است.
قانون برای همین لحظه‌هاست
در قوانین جمهوری اسلامی نیز برای کودکان و نوجوانان قواعد متفاوتی پیش‌بینی شده است.
عثمان سالاری، نایب‌رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، درباره رسیدگی به جرایم نوجوانان گفته است افراد ۱۵ تا ۱۸ سال در دادگاه اطفال و نوجوانان محاکمه می‌شوند و مطابق ماده ۱۴۶ قانون مجازات اسلامی، افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند.
درباره افراد زیر ۱۸ سال نیز اقدامات تامینی و تربیتی، از تحویل به والدین و تذکر و آموزش تا نگهداری در کانون اصلاح و تربیت، پیش‌بینی شده است.
این قواعد برای زمانی نوشته شده‌اند که کودک دچار خطا می‌شود؛ نه برای زمانی که کودک بی‌خطا است. بنابراین اگر حتی فرض کنیم این نوجوان مرتکب خطایی شده باشد، پاسخ به آن باید در همین چارچوب صورت بگیرد.
پلیس قرار نیست در خیابان یا هنگام بازداشت، مجازات را اجرا کند.
مامور پلیس قاضی نیست. او اختیار ندارد متهم را به تشخیص خودش تنبیه کند. وظیفه‌اش اجرای قانون و تحویل فرد به فرآیند قانونی است. وقتی پای کودک در میان است، این مسئولیت سنگین‌تر هم می‌شود.
مشکل فقط رفتار چند مامور نیست
در چنین پرونده‌ای، نمی‌توان همه چیز را به چند مامور محدود کرد و با اعلام اینکه «با ماموران خاطی برخورد شد» پرونده را بست.
سال‌هاست گزارش‌های فراوانی درباره نحوه برخورد نیروهای امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی با بازداشت‌شدگان منتشر می‌شود. عفو بین‌الملل در گزارشی در سال ۱۴۰۱ از مواردی چون شکنجه، ضرب‌وشتم، شلاق، شوک الکتریکی، تجاوز و دیگر اشکال خشونت جنسی علیه بازداشت‌شدگان، از جمله نوجوانان کم‌سن، خبر داده است.
در گزارش‌ها و روایت‌های متعدد، از خشونت فیزیکی برای گرفتن اعتراف، توهین و تحقیر، تهدید، بازرسی‌های بدنی تحقیرآمیز و آزار جنسی نیز سخن گفته شده است.
بخشی از این رفتارها نیز در همان ساعات و روزهای نخست بازداشت، در کلانتری‌ها و مراکز تحت نظارت پلیس امنیت و آگاهی رخ می‌دهد؛ زمانی که فرد بیشترین آسیب‌پذیری را دارد و هنوز وارد روند رسمی دادرسی نشده است.
این سابقه باعث می‌شود ماجرای نوجوان تبریزی را نتوان فقط یک اتفاق جداافتاده دید. پرسش این است که چه سازوکاری قرار است جلو چنین رفتاری را بگیرد و چرا با وجود سال‌ها هشدار درباره ضرورت برخورد تخصصی با کودکان، همچنان چنین برخوردهایی صورت می‌گیرد؟
پلیس اطفال؛ قانونی که هنوز روی کاغذ مانده است
سال ۱۳۹۲ بحث لایحه پلیس اطفال مطرح شد و سال‌هاست بر ضرورت وجود ساختاری تخصصی برای مواجهه پلیس با کودکان و نوجوانان تأکید می‌شود. اما این لایحه همچنان به سرانجام نرسیده است.
دلیل اهمیت چنین ساختاری روشن است. کودک را نمی‌توان با همان منطق و همان روش‌هایی که درباره یک فرد بزرگسال به کار می‌رود، بازداشت و بازجویی کرد.
در نخستین برخورد، پلیس باید بداند با کودکی روبه‌روست که ممکن است ترسیده، مضطرب یا ناآگاه از حقوق خودش باشد. نحوه همین برخورد نخست می‌تواند آثار طولانی بر زندگی او بگذارد.
خشونت در کودکی فقط یک اتفاق گذرا نیست. تجربه خشونت می‌تواند بر رابطه کودک با خانواده، جامعه و نهادهای عمومی اثر بگذارد و نگاه او به قانون و امنیت را برای سال‌ها تغییر دهد. در نتیجه، خشونت علیه کودک فقط آسیب به یک فرد نیست؛ پیامد آن می‌تواند به کل جامعه بازگردد.
مسئولیت فقط با مامور تمام نمی‌شود
اگر ماموری در جریان بازداشت یک کودک مرتکب خشونت شده باشد، مسئولیت مستقیم رفتار او روشن است. اما مسئولیت حکومت نیز با اعلام برخورد با چند مامور پایان نمی‌یابد.
حکومتی که از کودک انتظار رعایت قانون دارد، پیش از هر چیز باید خودش قانون را رعایت کند.
کودک، حتی اگر متهم باشد، ابزار قدرت نیست. بدن او محل مجازات نیست و ترس او نباید ابزار اجرای قانون باشد. اگر قانون در برابر مامور مسلح از کودک حمایت نکند، دیگر سخن گفتن از «حقوق کودک» فقط تکرار چند کلمه روی کاغذ است.
این پرونده بیش از آنکه درباره اتهام یک کودک باشد، درباره مسئولیت حکومتی است که قدرت بازداشت او را در اختیار مامورانش گذاشته است. این مسئولیت با تکذیب، روایت‌سازی یا یک اعلامیه کوتاه درباره «برخورد با ماموران» تمام نمی‌شود؛ مسئولیت واقعی آنجاست که روشن شود چرا چنین رفتاری اساسا امکان وقوع پیدا کرده و چه تضمینی وجود دارد که دیگر هیچ کودکی، در هیچ کلانتری و هیچ بازداشتگاهی، قربانی آن نشود.
انجمن خانواده‌های جان‌باختگان پرواز اوکراینی پی‌اس-۷۵۲ در واکنش به گزارش تازه عفو بین‌الملل با تاکید بر «هدفمند و عامدانه» شلیک موشک، بر ضرورت تحقیق درباره مسئولیت فرماندهان ارشد در سرنگون کردن این هواپیما تاکید کرد.
این انجمن در بیانیه‌ای که جمعه ۲۷ شهریور منتشر شد، اعلام کرد گزارش عفو بین‌الملل مسئولیت آمران، فرماندهان و تصمیم‌گیران جمهوری اسلامی در سطوح مختلف را مورد توجه قرار داده و خواستار تحقیق کیفری درباره مسئولیت احتمالی ۸۷ مقام شده است.
در این بیانیه آمده است گزارش عفو بین‌الملل به‌طور مشخص به پرونده پرواز پی‌اس-۷۵۲ نمی‌پردازد، اما آنچه در آن مستند شده، از نگاه خانواده‌های جان‌باختگان این پرواز، بخشی از «زنجیره گسترده‌تر» جنایت‌ها علیه بشریت است.
عفو بین‌الملل ۲۵ شهریور در گزارشی ۱۱۴۹ صفحه‌ای اعلام کرد مقام‌های جمهوری اسلامی در سرکوب خیزش «زن، زندگی، آزادی» مرتکب «جنایات علیه بشریت» شدند.
این سازمان ۸۷ مقام جمهوری اسلامی، شامل ۶۲ فرمانده نیروهای امنیتی و ۲۵ مقام وزارت کشور را شناسایی کرد و خواستار تحقیق کیفری درباره مسئولیت احتمالی آنان شد.
از سرکوب اعتراضات تا سرنگونی پرواز پی‌اس-۷۵۲
به‌گفته انجمن، این زنجیره در سرکوب اعتراضات آبان ۱۳۹۸، خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ و سرنگونی پرواز پی‌اس-۷۵۲ نمود یافته است.
انجمن خانواده‌های جان‌باختگان پرواز پی‌اس-۷۵۲ اعلام کرد تحقیقاتش در این پرونده مجموعه‌ای از تصمیمات در سطوح بالاتر، از باز نگه داشتن آگاهانه حریم هوایی در شرایط عملیاتی و استقرار پدافند در مسیر پروازهای غیرنظامی تا شلیک عامدانه دو موشک و پنهان‌کاری پس از آن را در مرکز دادخواهی قرار داده است.
این انجمن تاکید کرد شلیک به هواپیمای مسافربری را نمی‌توان صرفا به «خطای انسانی» چند نیروی رده‌پایین فروکاست.
به‌گفته این انجمن، وجه مشترک این پرونده‌ها فراتر رفتن مسئولیت از عاملان مستقیم و ضرورت بررسی نقش ساختارها و مقام‌هایی است که در طراحی، صدور دستور، تصمیم‌گیری، اجرا یا پنهان‌سازی این اقدامات نقش داشته‌اند.
انجمن خانواده‌های جان‌باختگان پرواز پی‌اس-۷۵۲ تاکید کرد کشف حقیقت درباره این زنجیره و پاسخگو کردن مسئولان، برای پایان دادن به «چرخه مصونیت از مجازات» و تضمین عدالت برای قربانیان ضروری است.
درخواست برای پاسخگویی بین‌المللی
اگنس کالامار، دبیرکل عفو بین‌الملل، از شورای امنیت سازمان ملل خواست پرونده نقض حقوق بشر در ایران را به دیوان کیفری بین‌المللی ارجاع دهد و تاکید کرد مسئولیت سرکوب به ماموران حاضر در صحنه محدود نمی‌شود.
دایانا الطحاوی، مشاور ارشد واکنش به بحران در عفو بین‌الملل، به ایران‌اینترنشنال گفت این گزارش شواهد گسترده‌ای از قتل، شکنجه، تجاوز جنسی و دیگر موارد نقض حقوق بشر ارائه می‌کند و این جنایت‌ها «سیستماتیک و سازمان‌یافته» بوده‌اند.
عفو بین‌الملل همچنین از دادستان‌های سراسر جهان خواست درباره مقام‌های دخیل در سرکوب معترضان تحقیق و در صورت وجود شواهد کافی، حکم بازداشت آنان را صادر کنند.
انجمن خانواده‌های جان‌باختگان پرواز اوکراینی همچنین از درخواست عفو بین‌الملل برای ایجاد یک سازوکار بین‌المللی عدالت کیفری برای ایران و استفاده از صلاحیت جهانی و دیگر ظرفیت‌های حقوق بین‌الملل برای پاسخگو کردن مسئولان جنایت‌های مشمول حقوق بین‌الملل حمایت کرد.
عفو بین‌الملل هم‌زمان با انتشار این گزارش، طوماری منتشر کرد و از کشورهای عضو سازمان ملل خواست یک سازوکار بین‌المللی عدالت کیفری برای رسیدگی به جنایت‌ها علیه بشریت در ایران ایجاد کنند.
انجمن خانواده‌های جان‌باختگان پرواز پی‌اس-۷۵۲ نیز از کسانی که از دادخواهی جان‌باختگان و بازماندگان این جنایت‌ها حمایت می‌کنند، خواست این طومار را امضا کنند.
این انجمن در پایان بیانیه تاکید کرد: «ما قاتلین فرزندان ایران را نه می‌بخشیم، نه فراموش می‌کنیم.»
با وجود تعهدات بین‌المللی ایران در مورد منع استفاده از کودکان در امور نظامی، اقدامات حکومت برای نظامی‌سازی و امنیتی کردن فضای مدارس در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید تشدید شده است.
این اقدامات از استفاده از پلاک‌های شناسایی مشابه پلاک‌های جنگی تا گسترش فعالیت‌های بسیج دانش‌آموزی در مدارس را در بر می‌گیرد.
منابع آگاه به ایران‌اینترنشنال گفتند مسئولان برخی مدارس در بندرعباس به خانواده‌ها اعلام کرده‌اند دانش‌آموزان باید در سال تحصیلی جدید با «پلاک شناسایی جنگ»، مشابه پلاک‌های مورد استفاده در جبهه‌های جنگ، در مدرسه حاضر شوند.
هم‌زمان، سازمان بسیج دانش‌آموزی که زیر نظر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی فعالیت می‌کند، کارزاری با عنوان «یاوران ولایت» به اجرا گذاشته است.
مقام‌های این سازمان هدف از اجرای این طرح را تربیت ده‌ها هزار «فرمانده دانش‌آموزی» برای پیشبرد «نبرد فرهنگی» اعلام کرده‌اند.
سپاه پاسداران و بسیج نیز جمعه ۲۷ شهریور رزمایش نظامی و امنیتی «جان‌فدایان ایران» را در تهران برگزار کردند که بر اساس تصاویر منتشرشده، کودکان و نوجوانان سازمان‌دهی‌شده از سوی بسیج در آن حضور داشتند.
پیش از این نیز آموزش نظامی به کودکان با اعتراض تشکل‌های صنفی معلمان روبه‌رو شده بود.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران چهارم مرداد، آموزش نظامی به کودکان در مدارس و خیابان‌ها را محکوم کرد و ترویج خشونت و تعصبات ایدئولوژیک در میان کودکان را در خدمت اهداف جنگ‌طلبانه دانست.
این شورا تاکید کرد کودکان نباید برای «قدرت‌آفرینی، سرسپاری و فرمانبری» آموزش ببینند و از حق زندگی و تحصیل بدون خشونت و جنگ، برخوردارند.
گسترش برنامه‌های نظامی و ایدئولوژیک در مدارس
ویدیویی که به تازگی از مدرسه‌ای در اصفهان به ایران‌اینترنشنال رسیده است، نشان می‌دهد پس از اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، یک معلم با لباس نظامی بسیج در کلاس درس حاضر شده و مواضع حکومت علیه مخالفان را برای دانش‌آموزان بیان می‌کند.
در ماه‌های گذشته نیز گزارش‌های متعددی درباره اجرای برنامه‌های آموزش کار با سلاح به کودکان و نوجوانان در برخی مدارس منتشر شده است.
علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، ۲۷ مرداد ۱۴۰۴ از اجباری شدن آموزش‌های نظامی برای دانش‌آموزان خبر داد و گفت این آموزش‌ها می‌تواند در دوره‌ای حدود دو هفته به آنان ارائه شود.
او گفت دانش‌آموزانی که در آینده مشمول خدمت سربازی می‌شوند، باید پیش از آن با آموزش‌های اولیه نظامی آشنا شوند.
نهادهای حقوق بشری آموزش نظامی و کار با سلاح به کودکان را مغایر تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی در زمینه حقوق کودک می‌دانند.
ایران از سال ۱۳۷۳ به پیمان‌نامه حقوق کودک پیوسته است.
وب‌سایت حقوق بشری هرانا در گزارش‌های متعددی، از جمله درباره آموزش کار با سلاح به کودکان و اعزام دانش‌آموزان به اردوهای «راهیان نور»، این اقدامات را مصداق استفاده ابزاری از کودکان در راستای اهداف نظامی‌گرایانه دانسته است.
گسترش فعالیت‌های ایدئولوژیک در مدارس نیز سابقه‌ای طولانی دارد.
پس از اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»، حکومت حضور طلاب در مدارس را از طریق برنامه‌هایی مانند «طرح امین» گسترش داد.
تازه‌ترین آمار رسمی که ۲۶ شهریور منتشر شد، نشان می‌دهد بیش از ۲۰ هزار «مبلغ امین» در مدارس فعالیت می‌کنند.
مقام‌های حوزه‌های علمیه هدف بعدی را گسترش این طرح به ۶۰ هزار مدرسه اعلام کرده‌اند.
منابع آگاه به ایران‌اینترنشنال گفتند مهدی نصرتی بیلداشی، تکواندوکار ۲۰ ساله زخمی‌شده در اعتراضات دی‌ماه در پاکدشت، بر اثر عوارض جراحات جان باخت. هم‌زمان دست‌کم پنج بازداشت‌شده اعتراضات در لردگان، با خطر اجرای حکم اعدام مواجه هستند.
نصرتی بیلداشی شامگاه ۱۸ دی با شلیک گلوله جنگی ماموران حکومتی از ناحیه لوزالمعده و روده به‌شدت زخمی شد. او ابتدا در بیمارستان پاکدشت و سپس در یکی از بیمارستان‌های تهران حدود ۳۰ بار تحت عمل جراحی قرار گرفت.
منابع آگاه گفتند نصرتی بیلداشی در پی جراحات و مشکلات تغذیه‌ای ناشی از آن، بیش از ۳۰ کیلوگرم وزن کم کرد و سرانجام ۲۱ شهریور بر اثر عوارض آسیب‌های جسمی و عفونت ریه، جان باخت.
خانواده نصرتی بیلداشی با مشکلات مالی مواجه‌اند و یکی دیگر از فرزندان این خانواده مبتلا به اوتیسم است.
به گزارش شورای سردبیری ایران‌اینترنشنال، بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در جریان سرکوب هدفمند اعتراضات کشته شدند. نهادهای حقوق بشری نیز شمار بازداشت‌شدگان را بیش از ۶۰ هزار نفر برآورد کرده‌اند و برخی منابع مستقل از احضار یا بازجویی بیش از ۱۰۰ هزار نفر خبر داده‌اند.
ایران‌اینترنشنال در ماه‌های گذشته گزارش‌های متعددی دریافت کرده که نشان می‌دهند بسیاری از معترضان مجروح پس از گذشت ماه‌ها، همچنان با مشکلات حاد در درمان و تامین هزینه‌های آن روبه‌رو هستند.
بسیاری از مجروحان نیز به دلیل ترس از بازداشت و ناپدیدسازی قهری، از مراجعه به بیمارستان خودداری کرده‌اند و در خانه یا مراکز غیررسمی، تحت درمان قرار گرفته‌اند؛ شرایطی که سلامت و جان شماری از آنان را به خطر انداخته است.
هیات حقیقت‌یاب سازمان ملل ۲۶ شهریور گزارش داد نیروهای امنیتی در جریان سرکوب اعتراضات به مراکز درمانی یورش بردند و مجروحان و شماری از کادر درمان را بازداشت کردند.
به گفته این نهاد، این اقدامات مانع مراجعه برخی مجروحان برای دریافت مراقبت‌های حیاتی شده است.
احکام اعدام بازداشت‌شدگان اعتراضات لردگان
منابع آگاه به ایران‌اینترنشنال گفتند حکم اعدام احسان امیری، مهران بابامیر، فرید خالدی و سعید نوروزی، چهار تن از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه در لردگان، به اتهام «محاربه» تایید شده است.
ایران‌اینترنشنال ۲۴ شهریور نیز گزارش داد حکم اعدام علی رحیمی ریگی، ۳۲ ساله، با اتهام‌هایی از جمله «محاربه»، «افساد فی‌الارض»، «اخلال در نظام»، «تحریک علیه نظام»، «حمل سلاح»، «تمرد از مامور دولت» و «تخریب اموال عمومی و دولتی»، تایید شده است.
در پرونده رحیمی ریگی، وکیل معرفی شده از سوی خانواده اجازه ورود به پرونده را پیدا نکرد و او نیز وکیل تسخیری را نپذیرفت و شخصا از خود دفاع کرد.
به گفته منابع آگاه، لوایح دفاعی ارائه شده از سوی رحیمی ریگی و خانواده‌اش نیز مورد بررسی قرار نگرفتند.
صدور این احکام در ادامه موج صدور و تایید احکام اعدام با اتهام‌های سیاسی در هفته‌های اخیر صورت می‌گیرد که بخش قابل توجهی از آنها به اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ مربوط است.
در یکی از موارد اخیر، سایت هرانا ۲۲ شهریور گزارش داد حسین رسولی‌نسب، از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، در زندان وکیل‌آباد مشهد از سوی دادگاه انقلاب این شهر با اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شده است.
سودا ابراهیمی شمس‌آبادی، علی زارعی دوزدره‌سی و علی‌اصغر (علیرضا) پیغمبری نیز از جمله زندانیان سیاسی‌اند که در هفته‌های اخیر به اعدام محکوم شده‌اند یا احکام اعدامشان در دیوان عالی کشور تایید شده است.
جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر و هم‌زمان با ادامه تنش‌ها با آمریکا بر شدت سرکوب افزوده و از ابتدای سال جاری حدود ۶۰ زندانی سیاسی را اعدام کرده است.
هیات حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد درباره ایران اعلام کرد که آمریکا در جریان جنگ ایران با حمله هوایی به مدرسه‌ای در میناب و ورزشگاهی در لامرد مرتکب «جنایت جنگی» و جمهوری اسلامی هم در جریان سرکوب خونین و مرگبار مردم ایران مرتکب «جنایات علیه بشریت» شده‌اند.
این هیات در گزارشی که پنج‌شنبه ۲۶ شهریور منتشر شد، اعلام کرد که «دلایل معقولی» برای این باور وجود دارد که ایالات متحده مسئول دو حمله نظامی به یک مدرسه و یک مجموعه ورزشی در ایران در اسفند ماه سال گذشته بوده است و این حملات، براساس یافته‌های این هیات، مصداق جنایت جنگی بوده‌اند.
این هیات همچنین تاکید کرد که جمهوری اسلامی در جریان سرکوب مرگبار اعتراضات ضدحکومتی مردم ایران مرتکب جنایت علیه بشریت شده است.
این یافته‌ها در گزارش جدید هیات مستقل بین‌المللی حقیقت‌یاب درباره ایران ارائه شده که قرار است به شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو ارائه شود. این گزارش هم عملکرد آمریکا در جریان جنگ ایران و هم واکنش حکومت ایران به اعتراضات سراسری در دی ماه سال گذشته را بررسی کرده است.
مقام‌های آمریکایی پیش‌تر گفته‌اند عملیات نظامی این کشور مطابق با قوانین مخاصمات مسلحانه انجام می‌شود. جمهوری اسلامی نیز همواره اتهام‌های مربوط به نقض نظام‌مند حقوق بشر را رد کرده است.
هیات‌های حقیقت‌یاب سازمان ملل نهادهای تحقیقاتی هستند و نه قضایی و بنابراین خود پرونده کیفری تشکیل نمی‌دهند. با این حال، یافته‌های آنها می‌تواند در تحقیقات کیفری دادگاه‌های ملی یا مراجع بین‌المللی، از جمله دیوان کیفری بین‌المللی، مورد استفاده قرار گیرد.
این گزارش دوشنبه آینده، هنگام ارائه به شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، مورد بحث و گفت‌وگو قرار خواهد گرفت.
حمله به مدرسه میناب
کارشناسان سازمان ملل گفتند به «دلایل معقولی» برای این باور رسیده‌اند که نیروهای آمریکایی مسئول حمله به دبستان شجره طیبه در شهر میناب بوده‌اند؛ حمله‌ای که به گفته مقام‌های ایرانی بیش از ۱۵۰ نفر، از جمله حدود ۱۲۰ دانش‌آموز، در آن کشته شدند.
هیات حقیقت‌یاب نتیجه گرفت این حمله یک حمله بدون تفکیک بوده که به کشته شدن غیرنظامیان و آسیب دیدن زیرساخت‌های غیرنظامی منجر شده و براساس حقوق بین‌الملل، جنایت جنگی محسوب می‌شود.
براساس این گزارش، کوتاهی آمریکا در به‌روزرسانی اطلاعات مربوط به این مدرسه در پایگاه‌های داده مربوط به اهداف ــ مدرسه‌ای که در مجاورت یک مجموعه دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار داشت ــ و همچنین عدم تایید اینکه این ساختمان یک هدف نظامی بوده است، فراتر از سهل‌انگاری صرف بوده است.
در گزارش آمده است: «در عوض، آمریکا حملات را به سوی ساختمان مدرسه هدایت کرد، در حالی که از خطر قابل توجه اصابت به یک هدف غیرنظامی آگاه بود و نسبت به احتمال وقوع چنین اتفاقی بی‌ملاحظه عمل کرد.»
دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، در ماه ژوئن با اشاره به تحقیق درباره این حادثه گفته بود «هیچ‌کس» در اسفند ماه عمدا یک مدرسه دخترانه در ایران را هدف قرار نداده است.
رویترز نخستین رسانه‌ای بود که گزارش داد تحقیقات داخلی اولیه ارتش آمریکا نشان می‌دهد به احتمال زیاد نیروهای آمریکایی مسئول حمله مرگبار به میناب در جنوب ایران بوده‌اند.
پنتاگون از آن زمان سطح تحقیقات درباره این حادثه را ارتقا داده است، اما تاکنون هیچ یافته مقدماتی را منتشر نکرده است.
کارشناسان سازمان ملل گفتند این مدرسه به‌وضوح یک هدف غیرنظامی قابل شناسایی بوده و هیچ مدرکی پیدا نکرده‌اند که نشان دهد از آن برای مقاصد نظامی استفاده می‌شده است.
حمله به مجموعه ورزشی لامرد
کارشناسان درباره حمله به یک مرکز ورزشی در لامرد نیز به نتیجه مشابهی رسیدند.
براساس گزارش، این حمله علاوه بر مجموعه ورزشی به ساختمان‌های مسکونی اطراف و یک مدرسه آسیب رساند و ۲۲ غیرنظامی را کشته یا زخمی کرد.
هیات حقیقت‌یاب نتیجه گرفت این حمله نیز بدون تفکیک بوده و بنابراین جنایت جنگی محسوب می‌شود.
فرماندهی مرکزی ایالات متحده، سنتکام، در بیانیه‌ای در ماه مارس اعلام کرده بود که نیروهای آمریکایی در آن روز هیچ حمله‌ای به داخل شهر لامرد انجام نداده‌اند.
یافته‌های هیات درباره سرکوب اعتراضات در ایران
بخش دیگری از تحقیقات سازمان ملل به عملکرد مقام‌های جمهوری اسلامی در جریان اعتراضاتی اختصاص دارد که دی سال گذشته آغاز شد.
هیات حقیقت‌یاب اعلام کرد جمهوری اسلامی در جریان این اعتراضات حمله‌ای گسترده و نظام‌مند علیه غیرنظامیان انجام داد که شامل کشتار غیرقانونی، شکنجه، بازداشت خودسرانه، ناپدیدسازی قهری و اعمال محدودیت‌های شدید بر آزادی بیان بوده است.
گروه‌های حقوق بشری می‌گویند در میان کشته‌شدگان، افرادی نیز حضور داشتند که صرفا ناظر وقایع بودند. هیات حقیقت‌یاب اعلام کرد نتوانسته است شمار کشته‌ها را به‌طور مستقل تایید کند، اما معتقد است تعداد واقعی کشته‌ها و مجروحان احتمالا بسیار بیشتر از آمار رسمی است.
در این گزارش گفته شده است که براساس آمار رسمی اعلام‌شده از سوی جمهور اسلامی، ۳ هزار و ۳۸ نفر کشته و ۲۵ هزار نفر زخمی شده‌اند.
این در حالی است که سازمان حقوق بشر ایران پنج‌شنبه ۲۶ شهریور و هم‌زمان با انتشار گزارش کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد اسامی ۴۲۰۰ تن از معترضان کشته‌شده در جریان خیزش دی‌ماه را منتشر و تاکید کرد این آمار حداقلی است و همه قربانیان سرکوب را در بر نمی‌گیرد.
پیش از این نیز شورای سردبیری ایران‌اینترنشنال اعلام کرده بود بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در جریان سرکوب هدفمند انقلاب ملی به دستور علی خامنه‌ای، دیکتاتور پیشین ایران، کشته شدند.
در گزارش هیات حقیقت‌یاب تاکید شده است که واکنش حکومت به اعتراضات ــ از جمله خشونت و کشتار، قطع اینترنت و استفاده از مجازات اعدام ــ نشان‌دهنده تشدید قابل توجه شیوه‌های پیشین حکومت برای سرکوب معترضان بوده است.
