دبیر ارشد خبر در ایراناینترنشنال
۲۲شهریور ۱۴۰۱ ژینا مهسا امینی دختر ۲۲سالهی کُرد در تهران به بهانه حجاب به دست پلیس گشت ارشاد بازداشت شد. همان شب با علائم مرگ مغزی به بیمارستان کسری برده شد و پس از سه روز درگذشت. دلیل مرگ او ضربات ناشی از باتوم و رفتار خشن ماموران گشت ارشاد بابود.
عصر ۲۵ شهریور همزمان با اعلام خبر درگذشت مهسا، نخستین جرقههای اعتراض با تجمع اعضای خانواده، فعالان مدنی و شهروندان معترض در برابر بیمارستان زده شد. پلیس سرکوب از همان لحظه ی اول وارد شد.
یکروز بعد مراسم خاکسپاری مهسا در گورستان آیچی سنندج آغاز اعتراضات گستردهی سراسری بود. بر سنگ گور مهسا نوشته شده بود «ژینا جان، تو نمیمیری، نامت نماد میشود» جملهای که به واقعیت پیوست.
تا سوم مهسا در ۲۸ شهریور خیزش سراسری از شهرهای استانهای کردنشین فراتر رفت و بهدهها شهر دیگر کشیده شد. ۳۰ شهریور خیزش اعتراضی به اوج سراسری خود رسید و دستکم ۸۷ شهر در تمامی ۳۱ استان ایران شاهد تجمعات خیابانی، درگیری با نیروهای سرکوبگر و تسخیر نمادین معابر عمومی بود.
ویژگی بیبدیل خیزش ۱۴۰۱ نقش محوری زنان بود. دخنتران و زنان که برای بیش از چهردهه تخت سرکوب سیستماتیک قرار داشتند، پیشتاز اعتراضات بودند. زنان روسریها، نمادهای سرکوب را برداشته و سوزاندند. دور آتش رقصیدند، موها را گره زدند و بدون حجاب در خیابانها نظم نمادین سلطه را به چالش کشیدند.
شعار ژن، ژیان، آزادی که در روز خاکسپاری مهسا در گورستان آیچی سرداده شده بود ترجمه و زن، زندگی، آزادی تبدیل به شعار محوری اعتراضات شد.
خیزش زن، زندگی، آزادی با تنوع رنگارنگش تبدیل به نخستین ائتلاف فراطبقاتی و سراسری میان اقشار گوناگون پس از انقلاب سال ۵۷ شد. از دانشآموزان و دانشجویان گرفته تا اقلیتهای قومی و دینی، اصناف مختلف، کارگران و فعالان مدنی همگی به میدان آمدند. دانشآموزان دختر روسریهای خود را برداشتند و عکسهای رهبران جمهوری اسلامی را پاره کردند. دانشجویان، دانشگاهها را به تعطیلی کشاندند. بازارها در بزرگترین اعتصابات پس از انقلاب بسته شدند. و کارگران از رفتن به سر کارهای خود سرباز زدند.
حکومت بلافاصله احساس خطر کرد. موج بزرگ و بیسابقهای از سرکوب در ابعادی که پیش از آن دیده نشده بود از راه رسید. جمهوری اسلامی با تمام نیروهایش به میدان آمد. از شهریور تا پایان آبان سال ۱۴۰۱ چندین موج پیاپی اعتراضات مردمی، با شدت و خشونت سرکوب شد.
بررسیهای عفو بینالملل ثابت میکند نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بهطور گسترده، سیستماتیک و غیرقانونی از انواع سلاحهای مرگبار و نیروی سرکوب برای متفرقکردن، ارعاب، سرکوب و مجازات معترضان استفاده کرده است. براساس حقوق بینالملل، استفاده از سلاح گرم تنها زمانی مجاز است که یک خطر واقعی و نزدیک مرگ یا جراحت شدید متوجه نیروهای امنیتی یا دیگران باشد. اما تحقیقات عفو بینالملل نشان میدهد نیروهای امنیتی در هیچیک از موارد بررسیشده با چنین خطری روبرو نبودهاند.
نیروهای سرکوب از سلاحهای گرم جنگی مانند تفنگهای خانوادهی کلاشنیکف، ژ۳، مسلسل و کلتهای کمری استفاده کرد. همچنین از تفنگهای ساچمهزن استفاده شد که باعث زخمهای شدید، کور شدن چشمها و مرگ معترضان شده است.
نیروهای سرکوب از اینهم فراتر رفت و از سلاحهای کمتر کشنده مانند پرتابکنندههای گاز اشکآور و فشنگهای پلاستیکی برای کشتن معترضان استفاده کرد. آنها گاز اشکآور را مستقیم به سمت سروصورت معترضان شلیک کردند و از باتوم، شوکر و کابل برای آسیبهای جدی که حتی منجر به مرگ شد استفاده کردند.
آنها بدون هیچگونه هشدار قبلی به تجمعات کاملا مسالمتآمیز شلیک کردند. نیروهای سرکوب با تعقیب معترضان در حال فرار به سروگردن آنها از پشت شلیک کردند. همچنین در ایستهای بازرسی و گشتهای خودرویی و در هجوم به منازل مسکونی از اسلحهی گرم استفاده شد.
صدها نفر در خیابانها کشته شدند. زنان، مردان و کودکان به خون نشستند. بازداشتهای گسترده از راه رسید و دهها هزار نفر راهی بازداشتگاهها شدند. بازداشتگاههایی که ادامهای بر ماشین کشتار و سرکوب بودند. گروهی ناپدید شدند و هرگز بازنگشتند. بعضی به مرگهایی مشکوک درگذشتند. ماشین کشتار حتی پس از آزادی هم دست از سر معترضان برنداشت.
عفو بینالملل دستکم ۳۷۷ نفر از کشتهشدگان خیزش زن، زندگی آزادی را فهرست کرده است. ۳۲۸ نفر از این افراد در خیابانها کشته شدند. اکثریت آنها با شلیک مستقیم گلولهی جنگی یا ساچمههای فلزیدرگذشتند و دستکم ۱۳ نفر بر اثر ضربات شدید باتوم و زیر ضربوشتم جان باختند. کسانی چون حدیث نجفی و مهدی حضرتی. مابقی بر اثر برخورد پوکهی گاز اشکآور یا استنشاق گاز و تصادف عمدی با وسایل نقلیهی نیروهای ضدشورش کشته شدند.
براساس برآوردهای سازمان عفو بینالملل ۱۷درصد از کشتهشدگان کودک بودهاند. کسانی چون کیان پیرفلک، سارینا اسماعیلزاده و نیکا شاکرمی. ۴۷درصد جوانان ۱۸ تا ۲۹ ساله و ۳۶ درصد بالای سیسال داشتهاند.
بهجز کشتهشدگان، بازداشتهای خودسرانه بخش بزرگی از روند سرکوب جمهوری اسلامی بوده است. دهها هزارنفر از جمله کودکان، دانشجویان، وکلا، روزنامهنگاران، فعالان مدنی و خانوادههای دادخواه بازداشت شدند. گروهی در خیابانها و گروهی دیگر با هجوم به منازلشان ربوده شده و به بازداشتگاههای مخفی و خانههای امن منتقل شدند. آنها شکنجه شده و ناچار به اعتراف اجباری شدند. نیروهای امنیتی و قضایی با پنهانکردن اطلاعات مربوط به محل نگهداری و سرنوشت بازداشتشدگان از خانوادهها، آنها را برای روزها یا هفتهها در وضعیت ناپدیدسازی قهری قرار دادند.
همچنین شکنجههای جسمی، جنسی و روحی برنامهی عادی بازداشتگاههای جمهوری اسلامی بوده است. کتکزدن با باتوم، شلاق، شوک الکتریکی، سوزاندن با سیگار یا اجسام داغ، سوزنزدن زیر ناخنها، محرومیت طولانی از خواب، غذا و آب، نگهداری در سلولهای بسیار سرد یا گرم، و عدم درمان جراحات از شکنجههای انجامشده هستند.
گروهی با اجرای مصنوعی اعدام، تهدید به تجاوز جنسی به فرد یا اعضای خانواده و توهینهای خردکننده شکنجه شدند.
عفو بینالملل دستکم ۱۶مورد تجاوز جنسی توسط ماموران یا با استفاده از وسایلی مانند باتوم و بطری را فهرست کرده است. همچنین دستکم ۲۹مورد انواع دیگر شکنجههای جنسی مانند دستدرازی به اندامهای جنسی و شوک الکتریکی به دستگاه تناسلی مردان تاییده شدهاند.
یافتههای عفو بینالملل ثابت میکند که سرکوب اعتراضات سال ۱۴۰۱ یک اقدام پراکنده یا تخلف فردی ماموران نبوده، بلکه حاصل یک برنامهی گسترده، سیستماتیک و سازمانیافته علیه غیرنظامیان برای حفظ قدرت به هر قیمت بوده است. تمام ارکان این سرکوبها منطبق بر تعریف حقوقی «جنایات علیه بشریت» براساس اساسنامه رم دیوان کیفری بینالمللی است.
کالامار چهارشنبه ۲۵ شهریور در نشستی مطبوعاتی در لندن به گزارش جدید عفو بینالملل درباره سرکوب اعتراضات سال ۱۴۰۱ در ایران پرداخت و این گزارش حدود ۱۱۰۰ صفحهای را «یکی از مفصلترین و تکاندهندهترین» تحقیقات این سازمان خواند.
او افزود: «میدانیم که شورای امنیت بهدلیل عملکرد خود فلج شده است، اما معتقدیم باید به جهان یادآوری کنیم که پرونده ایران باید در دیوان کیفری بینالمللی بررسی شود.»
سازمان عفو بینالملل ۲۵ شهریور با انتشار گزارشی تفصیلی درباره سرکوب خیزش «زن، زندگی، آزادی» اعلام کرد جمهوری اسلامی در جریان این اعتراضات مرتکب «جنایات علیه بشریت» شده است.
این سازمان از دادستانهای سراسر جهان خواست درباره مقامهای دخیل در سرکوب معترضان در ایران دست به تحقیق بزنند و در صورت وجود شواهد کافی، حکم بازداشت آنان را صادر کنند.
کالامار در ادامه گفت: «اینکه شورای امنیت تاکنون حتی قطعنامهای در این زمینه مطرح نکرده، عمیقا تاسفبار است؛ بهویژه با توجه به روند فزاینده جنایات علیه بشریت و دیگر موارد نقض حقوق بشر که با گذشت زمان به ابعادی بیسابقه رسیدهاند.»
او با انتقاد از ساختار نهادینهشده «مصونیت از مجازات» برای مقامهای جمهوری اسلامی در قوانین، ساختار سیاسی و نظام قضایی ایران، گفت این وضعیت زمینه تداوم چنین جنایاتی را فراهم کرده است.
کالامار هشدار داد بازماندگان و خانوادههای قربانیان در این چرخه گرفتارند و میدانند که تلاش برای دادخواهی ممکن است آنان را با آزار و سرکوب بیشتری روبهرو کند.
همزمان با چهارمین سالگرد قتل حکومتی ژینا مهسا امینی، ایراناینترنشنال کارزار ویژهای با عنوان «آمران کشتار» راهاندازی کرده است که به ابعاد گوناگون سرکوب شهروندان در نقاط مختلف ایران میپردازد.
نقش محوری سپاه پاسداران و فراجا در سرکوب
دبیرکل عفو بینالملل در ادامه نشست خبری خود اعلام کرد تحقیقات این سازمان نشان میدهد سپاه پاسداران و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی، فراجا، دو نیروی محوری حکومت در سرکوب خیزش «زن، زندگی، آزادی» بودهاند.
کالامار تاکید کرد ماموران حاضر در صحنه «به هیچ وجه تنها افراد مسئول نیستندد» و یک «زنجیره فرماندهی» زمینه ارتکاب این جنایات را فراهم کرد.
او گفت: «شکنجه، تجاوز، حبس، ناپدیدسازی قهری، آزار و تعقیب، همگی در فضایی از مصونیت کامل از مجازات انجام شدند و کسانی که مسئولیت این اقدامات را بر عهده دارند، همچنان بخشی از سازوکار روزمره سرکوب حکومتی هستند.»
دبیرکل عفو بینالملل هشدار داد ادامه مصونیت عاملان سرکوب از مجازات، پیامدهایی ویرانگر داشته و تازهترین نمونه آن، کشتار هزاران معترض در کمتر از ۴۸ ساعت در روزهای ۱۸ و ۱۹ دی ۱۴۰۴ بوده است.
به گزارش روزنامه اشپیگل، یولیا دورخرو، دبیرکل عفو بینالملل در آلمان، ۲۵ شهریور با اشاره به سرکوب اعتراضات سال ۱۴۰۱ گفت شواهد حاکی از آن است که این اقدامات پراکنده نبوده، بلکه بخشی از یک راهبرد سازمانیافته حکومتی بودهاند.
او مصونیت عاملان سرکوب از مجازات را زمینهساز تداوم خشونت حکومتی در ایران دانست و از آلمان خواست بر اساس اصل صلاحیت قضایی جهانی، تحقیقاتی ساختاری درباره این پرونده آغاز کند.
جمهوری اسلامی در ماههای اخیر سیاستهای سرکوبگرانه خود را علیه شهروندان تشدید کرده و حتی از راهاندازی سامانهای موسوم به «علاج» برای شناسایی و تعقیب مخالفان در خارج از کشور خبر داده است.
سازمان حقوق بشر ایران ۲۴ شهریور گزارش داد دستکم ۱۰۰ معترض بازداشتشده در ارتباط با خیزش دیماه، اکنون در معرض اعدام قرار دارند.
مردم ایران گرفتار میان سرکوب داخلی و جنگ
دبیرکل عفو بینالملل در ادامه سخنان خود گفت مردم ایران همزمان در دو جبهه با نقض حقوق بشر مواجه بودهاند: «سرکوب داخلی از یک سو و نقض حقوق بشردوستانه بینالمللی و ارتکاب جنایات جنگی در جریان کارزار نظامی آمریکا و اسرائیل از سوی دیگر.»
کالامار از «ابزارسازی از رنج قربانیان نقض حقوق بشر در ایران برای توجیه حملات غیرقانونی که آسیب بیشتری به غیرنظامیان وارد میکنند» انتقاد کرد و گفت این وضعیت به «تشدید سرکوب داخلی» انجامیده است.
او ادامه داد: «مقامها [در ایران] فضای عمومی را نظامی کردهاند، آشکارا به کشتارهای جمعی بیشتر تهدید کردهاند و بر شمار اعدامهای خودسرانه با انگیزههای سیاسی افزودهاند.»
عفو بینالملل ۱۸ شهریور اعلام کرد حملات مرگبار آمریکا و اسرائیل به محلههای نیلوفر، رسالت و جوادیه تهران در اسفند ۱۴۰۴ ممکن است «مصداق جنایت جنگی» باشند.
۱۸ تیر، مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، با ابراز نگرانی از درگیری نظامی تهران و واشینگتن هشدار داد مردم ایران میان حملات خارجی و سرکوب جمهوری اسلامی گرفتار شدهاند.
تاکید دختر جاویدنام مینو مجیدی بر دادخواهی
مهسا پیرایی، دختر جاویدنام مینو مجیدی، از کشتهشدگان خیزش ۱۴۰۱، در نشست خبری عفو بینالملل گفت: «مادرم آزادی و تغییر میخواست. او دههها زیر حاکمیت جمهوری اسلامی زندگی کرده و عمیقا نگران آینده نسل جوان ایران بود. او آیندهای بهتر برای آنان و برای ایران میخواست و به همین دلیل به خیابان رفت.»
او خواستار پاسخگویی عوامل سرکوب در ایران شد و افزود: «برای من، عدالت یعنی پاسخگویی. فردی که گلولهای را شلیک کرد که مادرم را کشت، باید پاسخگو باشد. اما ماجرا نمیتواند به همان یک نفر ختم شود. مادرم فقط بهدلیل اقدام یک فرد کشته نشد؛ یک سیستم او را کشت.»
پیرایی تاکید کرد کسانی که در بالاترین سطوح قدرت قرار دارند، مسئول این خشونت هستند و روند پاسخگویی باید همه سطوح زنجیره فرماندهی را شامل شود.
جمهوری اسلامی در سالهای گذشته کوشیده است با احضار، بازداشت، تهدید، ارعاب و صدور احکام حبس طولانیمدت، خانوادههای کشتهشدگان را از دادخواهی بازدارد.
حکومت حتی در برخی موارد از تحویل پیکر زندانیان سیاسی اعدامشده به خانوادههایشان خودداری کرده است.
این گزارش ۱۱۴۹ صفحهای، چهارشنبه ۲۵ شهریور با عنوان «معماران جنایات: دستگاه حکومتی سازماندهنده جنایات علیه بشریت در خیزش "زن، زندگی، آزادی" ایران در سال ۱۴۰۱» منتشر شد و عفو بینالملل در نشستی خبری در لندن از آن رونمایی کرد.
بر اساس بیانیه مطبوعاتی این سازمان، مقامهای جمهوری اسلامی به عنوان «آمران کشتار»، با هدف سرکوب این خیزش به دلایل سیاسی، جنسیتی، اتنیکی و مذهبی، دست به «قتل، شکنجه، ناپدیدسازی قهری، حبس، تجاوز جنسی و آزار و ستم» زدند.
اگنس کالامار، دبیرکل عفو بینالملل، گفت شواهد گسترده گردآوریشده در این گزارش «هیچ جای تردیدی باقی نمیگذارد» که مقامهای جمهوری اسلامی در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ مرتکب جنایات علیه بشریت شدند.
او اضافه کرد: «آنها در راستای سیاست حکومتی استفاده از قوای قهریه مرگبار برای از بین بردن صداهای مخالف، حملهای گسترده و نظاممند علیه جمعیتی غیرنظامی به راه انداختند که خواهان کرامت انسانی، حقوق بشر و تغییرات بنیادین سیاسی بودند.»
همزمان با چهارمین سالگرد قتل حکومتی ژینا مهسا امینی، ایراناینترنشنال کارزار ویژهای با عنوان «آمران کشتار» راهاندازی کرده است و در آن به ابعاد مختلف سرکوب شهروندان در نقاط گوناگون ایران میپردازد.
پیشتر در اسفند ۱۴۰۲، هیات مستقل حقیقتیاب سازمان ملل گزارش داده بود سرکوب خشونتبار خیزش «زن، زندگی، آزادی» و تبعیض ساختاری و فراگیر علیه زنان، به نقض گسترده حقوق بشر در ایران منجر شده و بسیاری از این اقدامات، مصداق «جنایات علیه بشریت» است.
فراخوان برای پایان دادن به مصونیت از مجازات
دبیرکل عفو بینالملل در ادامه هشدار داد ارتکاب جنایات علیه بشریت به دست مقامهای جمهوری اسلامی در سایه «مصونیت از مجازات» تداوم یافته است.
به گفته او، نتیجه این وضعیت شکلگیری «چرخههای رو به تشدید کشتار جمعی معترضان» بوده است که در نهایت به کشتار هزاران معترض و رهگذر، تنها ظرف ۴۸ ساعت در ۱۸ و ۱۹ دی ۱۴۰۴ انجامید.
کالامار تاکید کرد: «مجمع عمومی سازمان ملل متحد باید به عادیسازی کشتارهای جمعی در جریان سرکوب اعتراضات ایران که چشم بستن بر وجدان است، پایان دهد و یک سازوکار عدالت کیفری بینالمللی با هدف پیگرد و محاکمه قضایی افرادی ایجاد کند که بیش از همه در جنایات علیه بشریت دخیل بودهاند.»
عفو بینالملل از دادستانهای سراسر جهان خواست درباره مقامهای دخیل در سرکوب معترضان در ایران دست به تحقیق بزنند و در صورت وجود شواهد کافی، حکم بازداشت آنان را صادر کنند.
این سازمان تاکید کرد مردم ایران از سال ۱۳۹۶ تاکنون بارها در اعتراضات خود خواهان پایان نظام جمهوری اسلامی و گذار به نظام حکمرانی جدیدی مبتنی بر رعایت حقوق بشر شدهاند، اما واکنش حکومت در دی ۱۳۹۶، آبان ۱۳۹۸، خیزش «زن، زندگی، آزادی» و دی ۱۴۰۴، از «الگویی تکرارشونده از کشتار جمعی، شکنجه، ناپدیدسازی قهری و سایر جنایات بینالمللی» حکایت دارد.
این گزارش تفصیلی حاصل چند سال تحقیق عفو بینالملل و مصاحبه با ۲۷۰ نفر از جمله معترضان، بازداشتشدگان سابق، شاهدان عینی، وکلا، کنشگران حقوق بشر، روزنامهنگاران، کادر درمان و بستگان کشتهشدگان و بازداشتشدگان است.
این سازمان همچنین بیش از دو هزار ویدیو و حجم گستردهای از شواهد مستند شامل اظهارات رسمی، اسناد افشاشده، دستورهای دادستانی، احکام دادگاهها و سوابق پزشکی قانونی را بررسی و تحلیل کرده است.
اردیبهشت ۱۴۰۳، سازمان دیدهبان حقوق بشر اعلام کرد نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی شماری از بازداشتشدگان خیزش «زن، زندگی، آزادی» را مورد تجاوز، شکنجه و تعرض جنسی قرار دادهاند.
بیبیسی جهانی نیز همان زمان با استناد به سندی «بسیار محرمانه» گزارش داد نیکا شاکرمی، از جانباختگان خیزش مهسا، از سوی سه نیروی امنیتی جمهوری اسلامی هدف تعرض جنسی قرار گرفت و به قتل رسید.
شناسایی ۸۷ مقام جمهوری اسلامی
عفو بینالملل در جریان بررسیهای خود، ۸۷ مقام جمهوری اسلامی را شناسایی کرده است که باید در ارتباط با «ارتکاب جنایات علیه بشریت» تحت تحقیقات کیفری قرار گیرند.
این فهرست شامل ۶۲ فرمانده نیروهای امنیتی، از جمله ۳۳ فرمانده سپاه پاسداران و ۲۷ فرمانده فراجا، و همچنین ۲۵ مقام وزارت کشور، شامل شماری از استانداران و فرمانداران است.
از میان این افراد، ۱۰ نفر مقامهای کشوری و ۷۷ نفر مسئولان منطقهای، استانی و شهرستانی هستند که در ۱۷ شهرستان استانهای کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی مسئولیت داشتهاند.
در صدر این فهرست نامهای علی خامنهای، محمد باقری، حسین سلامی و محمد پاکپور دیده میشود که همگی در جریان جنگهای ۱۲ روزه و ۴۰ روزه کشته شدند.
احمد وحیدی، وزیر کشور در زمان اعتراضات سال ۱۴۰۱ و فرمانده کنونی سپاه پاسداران، نیز از جمله افرادی است که نامش در این فهرست آمده است.
حسین اشتری، حسن کرمی، مهدی معصومبیگی، محمدتقی اوصانلو، محمدنظر عظیمی، مجید میراحمدی، محمدصادق معتمدیان و اسماعیل زارعی کوشا، از دیگر مقامهای جمهوری اسلامی هستند که در سرکوب خیزش «زن، زندگی، آزادی» دست داشتهاند.
دبیرکل عفو بینالملل با اشاره به نقش مقامهای ارشد حکومت در سرکوب خیزش «زن، زندگی، آزادی» گفت: «ماموران حاضر در خیابانها در چارچوب زنجیره فرماندهی سلسلهمراتبی و هماهنگیشدهای عمل میکردند که آنها را به مقامهایی مرتبط میکرد که ارتکاب جرایم در ابعادی گسترده را هدایت کرده، زمینه و امکانات آن را فراهم آورده و از آن پشتیبانی کردهاند.»
کالامار افزود اکثر این مقامها همچنان در جایگاههایی قرار دارند که به آنها امکان میدهد بار دیگر سرکوبی مرگبار علیه شهروندان به راه اندازند و برخی از آنان حتی پس از جنایتهای سال ۱۴۰۱ در سلسلهمراتب فرماندهی ارتقا یافتهاند.
در ماههای اخیر و همزمان با ادامه تنشها با آمریکا، جمهوری اسلامی بر شدت نقض حقوق بشر و سرکوب مردم ایران افزوده است.
کنشگران بر این باورند که جمهوری اسلامی بهویژه پس از تنشهای نظامی اخیر قصد دارد با ایجاد فضای رعب و وحشت، مانع فوران دوباره خشم عمومی علیه بحرانهای فزاینده معیشتی و سیاسی شود.
سهم کردها و بلوچها از سرکوب مرگبار
عفو بینالملل در ادامه گزارش داد مقامهای جمهوری اسلامی در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱، جوامع کُرد و بلوچ را بهطور ویژه هدف سرکوب مرگبار قرار دادند و علیه آنان مرتکب جنایات علیه بشریت شدند.
بر اساس این گزارش، نیروهای امنیتی در استانهای کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی برای سرکوب معترضان بهطور مداوم از تفنگهای تکتیرانداز، تفنگهای جنگی، مسلسلهای دستی و تیربارهای سنگین روی خودروهای وانت استفاده کردند.
این سازمان افزود قتل و شکنجه معترضان کُرد و بلوچ با انگیزههای تبعیضآمیز سیاسی و اتنیکی صورت گرفته و عناصر تشکیلدهنده «جنایت علیه بشریتِ آزار و ستم» در برخورد با این گروهها تحقق یافته است.
این گزارش در شرایطی منتشر میشود که سیاستهای سرکوبگرانه جمهوری اسلامی علیه اقلیتهای اتنیکی در ایران بارها با انتقاد نهادهای حقوق بشری روبهرو شده است.
۱۵ مرداد، گروهی از کارشناسان سازمان ملل با اشاره به افزایش بازداشتهای خودسرانه، ناپدیدسازی قهری، شکنجه و اعدام اعضای اقلیتهای اتنیکی در ایران، از جمهوری اسلامی خواستند به سرکوب بلوچها و کردها و اقدامات فرامرزی علیه مخالفان پایان دهد.
