فایننشالتایمز گزارش داد همزمان با تشدید تحریمها و وخامت بحران اقتصادی در ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی از اجرای سختگیرانه مقررات ارزی چشم پوشیده و از فعالان اقتصادی خواسته است منابع مالی خود را به هر شیوه ممکن به کشور بازگردانند.
این روزنامه چهارشنبه ۱۸ شهریور نوشت جمهوری اسلامی برای حفظ جریان تجارت در میانه جنگ و محاصره دریایی، بیش از گذشته به ارزهای دیجیتال روی آورده و محدودیتهای حاکم بر نقلوانتقال ارزهای خارجی را کاهش داده است.
حکومت ایران که مدتهاست از نظام مالی جهانی کنار گذاشته شده، سالها برای کنترل منابع ارزی، موانع سنگینی پیش روی واردکنندگان و صادرکنندگان قرار داده است.
مقامهای قضایی جمهوری اسلامی برآورد میکنند این محدودیتها باعث شده است کسبوکارها بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار درآمد اظهارنشده در داخل و خارج از ایران انباشته کنند.
با این حال، فعالان اقتصادی، افراد نزدیک به حکومت و تحلیلگران میگویند بانک مرکزی در ماههای اخیر بیسروصدا معاملهگران را تشویق کرده است برای کمک به اقتصاد بحرانزده ایران، منابع مالی خود را از هر طریق ممکن به کشور بازگردانند.
با تشدید بحران اقتصادی در ایران، نرخ ارزهای خارجی در بازار آزاد ۱۸ شهریور به روند صعودی خود ادامه داد و دلار با ثبت رکوردی تازه از ۲۳۳ هزار تومان فراتر رفت. این رقم در مقایسه با روز گذشته از رشد ۲.۲ درصدی حکایت دارد.
قیمت یورو از ۲۷۱ هزار تومان و بهای پوند بریتانیا نیز از ۳۱۵ هزار تومان فراتر رفتند.
استفاده تهران از تتر و بیتکوین برای دور زدن تحریمها
فایننشالتایمز در ادامه به نقل از منابع آگاه گزارش داد فعالان اقتصادی اکنون میتوانند از ارزهای دیجیتال، بهویژه تتر و بیتکوین، برای تسویه معاملات برونمرزی از طریق صرافیهای رمزارزی ایران استفاده کنند.
در چارچوب سیاست جدید جمهوری اسلامی، معاملهگران اجازه دارند ارزهای خارجی را بهجای نرخهای مورد تایید دولت، در بازار آزاد مبادله کنند.
صادرکنندگان نیز میتوانند درآمد خود را مستقیما صرف تامین مالی واردات کنند و دیگر ملزم نیستند آن را از مسیر نظام رسمی ارزی عبور دهند.
یکی از مدیران اقتصادی نزدیک به حکومت گفت بانک مرکزی دیگر نمیپرسد پول با چه روشی به کشور منتقل شده است.
به گفته او، این رویکرد سهلگیرانه از زمان آغاز جنگ در اسفندماه رواج بیشتری یافته و دریافت ارز دیجیتال در ازای صادرات، اکنون به روشی معمول تبدیل شده است.
در ماههای گذشته، مقامهای آمریکایی کوشیدهاند دسترسی تهران به شبکههای مالی مبتنی بر رمزارز را محدود کنند.
آمریکا ۱۶ مرداد صرافیهای ارز دیجیتال مرتبط با شبکه قمار جمهوری اسلامی را تحریم کرد.
اهمیت رمزارزها برای حکومت ایران در شرایط کنونی
جمهوری اسلامی سالهاست با استفاده از ابزارهایی مانند ارزهای دیجیتال، سازوکاری برای دور زدن تحریمها ایجاد کرده است.
با این حال، تلاش برای یافتن مسیرهای جایگزین بهمنظور حفظ معاملات برونمرزی، در شرایط کنونی فوریت بیشتری یافته است.
آمریکا که ماههاست بنادر جنوبی ایران را در محاصره دارد، فشار اقتصادی برای انزوای هرچه بیشتر تهران را افزایش داده و شرکای تجاری جمهوری اسلامی را به تحریم تهدید کرده است.
واشینگتن تاکنون در چارچوب کارزار «طرد اقتصادی»، از تحریم یک بانک مصری، یک بانک ترکیهای و شماری از شرکتهای مرتبط با صنعت هوانوردی ایران خبر داده است.
وزارت خزانهداری آمریکا همچنین به اشخاص و شرکتهایی که با استفاده از داراییهای دیجیتال با جمهوری اسلامی معامله میکنند، هشدار داده است.
اقتصاد ایران در سالهای اخیر بهدلیل سوءمدیریت، فساد ساختاری، سیاست خارجی تنشآفرین جمهوری اسلامی، کاهش اعتماد سرمایهگذاران و محدودیتهای تجاری و مالی ناشی از تحریمهای بینالمللی، با افت فزاینده ارزش پول ملی مواجه بوده است.
در چنین شرایطی، جهش تورم و افت قدرت خرید، تامین نیازهای روزمره را برای بخش بزرگی از جامعه دشوار کرده و فشارهای معیشتی را افزایش داده است.
عقبنشینی بانک مرکزی از سیاستهای سختگیرانه
به گزارش فایننشالتایمز، پیش از جنگ، صادرکنندگان نفت و سایر کالاها موظف بودند بخش بزرگی از درآمدهای ارزی خود را به ایران بازگردانند و آن را در سامانهای دولتی به نرخ رسمی بفروشند. این نرخها اغلب بهمراتب پایینتر از قیمت ارز در بازار آزاد بودند.
این روزنامه نوشت این سازوکار سبب شد بسیاری از صادرکنندگان منابع مالی خود را در خارج از کشور نگه دارند یا بدون اظهار رسمی به ایران بازگردانند.
ذبیحالله خداییان، رییس سازمان بازرسی کل کشور، پیشتر اعلام کرد بیش از ۲۰ هزار شخص حقیقی و حقوقی به تعهدات خود برای بازگرداندن حدود ۹۴ میلیارد یورو عمل نکردهاند.
هرچند صرافیهای کشورهای همسایه همچنان مسیر اصلی انتقال درآمد کسبوکارهای ایرانی به داخل کشور به شمار میروند، بانک مرکزی با کاهش محدودیتها کوشیده است راههای بیشتری برای بازگرداندن دستکم بخشی از این منابع فراهم کند.
علیرضا بزرگمهری، عضو هیاتمدیره انجمن تحول دیجیتال ایران، تایید کرد بانک مرکزی از سختگیری در نظارت بر صرافیهای ارز دیجیتال کاسته و دیگر بر اجرای کامل مقررات خود «اصرار ندارد».
او افزود حجم معاملات صرافیهای رمزارزی ایران افزایش یافته است، اما بعید به نظر میرسد این بازار بتواند پاسخگوی نیازهای گسترده اقتصادی کشور باشد.
میلیاردها دلار گردش رمزارز از مسیر ایران
فایننشالتایمز نوشت تتر، ارز دیجیتالی که ارزش آن به دلار آمریکا پیوند خورده است، در معاملات خارجی ایران نقشی ویژه دارد.
شرکت تتر در ماه آوریل، ۳۴۴ میلیون دلار از این رمزارز را در کیف پولهایی مسدود کرد که مقامهای آمریکایی آنها را مرتبط با بانک مرکزی جمهوری اسلامی میدانستند.
بر اساس دادههای شرکت «تیآرام لبز»، در سال ۲۰۲۵ نزدیک به ۱۰ میلیارد دلار ارز دیجیتال از طریق ایران جابهجا شد.
به گزارش فایننشالتایمز، ایران همچنین طی سالهای گذشته با بهرهگیری از انرژی ارزان داخلی، از استخراج بیتکوین درآمد کسب کرده است.
شرکت تحلیل بلاکچین «الیپتیک» برآورد میکند ۴.۵ درصد از کل استخراج بیتکوین جهان در ایران انجام میشود.
به گفته این شرکت، استخراج بیتکوین به جمهوری اسلامی امکان داده است تحریمها را دور بزند و صدها میلیون دلار دارایی دیجیتال برای تامین هزینه واردات به دست آورد.
بررسی قیمتها در بازار آزاد ایران در چهارشنبه ۱۸ شهریور نشان میدهد دلار با افزایش ۱.۸ درصدی نسبت به روز گذشته، به ۲۳۲ هزار و ۳۰۰ تومان رسید.
یورو و پوند نیز بهترتیب از ۲۷۰ هزار تومان و ۳۱۴ هزار تومان عبور کردند.
درهم امارات ۶۳ هزار و ۸۵۰ تومان و لیر ترکیه ۴۷۹۰ تومان معامله شدند.
بازار طلا نیز شاهد افزایش چشمگیری بود. قیمت سکه طرح جدید، موسوم به «امامی»، به ۲۴۰ میلیون تومان رسید. نیمسکه ۱۲۲ میلیون تومان، ربعسکه ۶۶ میلیون تومان و سکه گرمی ۳۵ میلیون تومان قیمتگذاری شدند.
تشدید فشارهای اقتصادی آمریکا بر جمهوری اسلامی
آمریکا در روزهای اخیر کارزار فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی را شدت بخشیده و میکوشد شریانهای مالی حکومت ایران را محدود کند.
محاصره دریایی، جلوگیری از فروش نفت ایران و مسدود کردن مسیرهای جابهجایی درآمدهای نفتی، از جمله محورهای این کارزار است.
وزارت خزانهداری آمریکا نیز از زمان آغاز کارزار «طرد اقتصادی»، چند بسته تحریمی علیه جمهوری اسلامی وضع کرده است.
در تازهترین مورد، وزارت خزانهداری آمریکا ۱۷ شهریور نام ۳۵ شرکت و یک فرد مرتبط با صنعت هوانوردی ایران را به فهرست تحریمهای خود افزود.
این فهرست شامل ۲۷ شرکت هواپیمایی ایرانی، هشت شرکت مستقر در خارج از ایران و یک شهروند مصری ساکن امارات متحده عربی است.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، در روزهای اخیر بارها از وخامت اوضاع اقتصادی ایران سخن گفته و بر ادامه فشارها بر حکومت تاکید کرده است.
کریس رایت، وزیر انرژی آمریکا، ۱۵ شهریور اعلام کرد ایالات متحده میکوشد اقتصاد جمهوری اسلامی را «خفه کند» تا حکومت کنونی سیاستهای خود را تغییر دهد یا حکومتی جدید در ایران تشکیل شود.
او افزود: «بزرگترین نقش ارتش آمریکا این است که از صادرات نفت خام ایران، محصولات نفتی، گاز طبیعی و هر چیز دیگری جلوگیری کند.»
با وجود بحران شدید اقتصادی و افزایش فشارهای معیشتی بر مردم ایران، جمهوری اسلامی همچنان بر سیاست خارجی تنشآفرین خود، بهویژه رویارویی با آمریکا، تاکید دارد.
حملات سپاه پاسداران به کشتیهای تجاری در تنگه هرمز و اقدامات گروههای نیابتی تهران، از جمله حوثیهای یمن، به تشدید تنشها در منطقه دامن زده است.
فرماندهی مرکزی ایالات متحده، سنتکام، شامگاه ۱۷ شهریور اعلام کرد در واکنش به حمله سپاه به یک ناو جنگی آمریکایی، پنج نفتکش مرتبط با این نهاد نظامی را هدف قرار داده و منهدم کرده است.
از سوی دیگر، سپاه ضمن تهدید به حمله به نفتکشها در سواحل کویت و بحرین، با موشکهای خوشهای یک پایگاه آمریکا در اردن را هدف قرار داد.
تنگه هرمز گذرگاه باریکی میان ایران و عمان است که پیش از آغاز جنگ در ۹ اسفند ۱۴۰۴، حدود یکپنجم نفت خام و گاز طبیعی مایع جهان از آن عبور میکرد.
با ادامه درگیری میان آمریکا و جمهوری اسلامی، بهای معاملات آتی نفت برنت صبح ۱۸ شهریور به ۱۰۰ دلار در هر بشکه رسید.
شامگاه سهشنبه ۱۷ شهریور آمریکا اعلام کرد در پی حملات ناموفق موشکی جمهوری اسلامی به دو ناو جنگی این کشور در خلیج فارس، پنج نفتکش مرتبط با سپاه پاسداران را منهدم کرده است. پس از آن، سپاه پاسداران نیز اعلام کرد که حملاتی موشکی به یک پایگاه آمریکا در اردن انجام داده است.
در اولین واکنش به این درگیریها، قراردادهای آتی نفت خام برنت در نخستین دقایق بامداد چهارشنبه ۱.۵۷ دلار، معادل ۱.۶ درصد، افزایش یافت و به ۹۹.۴۹ دلار در هر بشکه رسید. نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز با ۱.۶۰ دلار، معادل ۱.۷۲ درصد، افزایش، به ۹۴.۶۳ دلار در هر بشکه رسید.
قیمت نفت خام برنت از اوایل ماه اوت تاکنون حدود ۲۵ درصد افزایش یافته است زیرا امیدها به دستیابی به راهحلی دائمی برای جنگ ششماهه کاهش یافته و درگیریها بار دیگر شدت گرفتهاند.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، دوشنبه ۱۶ شهریور در شبکههای اجتماعی نوشت که با پیروزی آمریکا در جنگ ایران، بهای نفت بهشدت کاهش خواهد یافت و قیمت بنزین ابتدا به سه دلار و در نهایت به کمتر از دو دلار در هر گالن میرسد.
در مقابل، محمد باقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی نیز دوشنبه ۱۶ شهریور در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «زنجیره تولید نفت و گاز در این منطقه گسترده، در دسترس و آسیبپذیر است. شرکتهای نفت و گاز آمریکایی در سراسر این آبها و تاسیسات نیز به همان اندازه در معرض خطرند.»
او افزود: «به داراییهای ما حمله کنید، هدف حمله قرار میگیرید. ما پیشتر این را ثابت کردهایم؛ از پایگاههایی بپرسید که دیگر قابل استفاده نیستند.»
دان استروین، رییس مشترک بخش تحقیقات جهانی کالاها در گلدمن ساکس، سهشنبه به شبکه سیانبیسی گفت تشدید درگیری میان آمریکا و حکومت ایران که اکنون وارد هفتمین ماه خود شده است، همزمان با افزایش حملات به کشتیرانی، خطر جهش قیمت نفت به بالای ۱۲۰ دلار در هر بشکه را افزایش داده است.
استروین گفت تشدید تنشها در روزهای اخیر، احتمال تحقق سناریویی صعودیتر را افزایش داده است؛ سناریویی که در آن صادرات طی ماههای آینده بهبود پیدا نمیکند.
او گفت: «تحولات چند روز گذشته نشان میدهد احتمال آن سناریو صعودی جایگزین، که در آن صادرات در چند ماه آینده عملا راکد میماند و قیمت برنت از ۱۲۰ دلار فراتر میرود، قطعا در حال افزایش است زیرا شاهد تشدید و گسترش حملات به کشتیرانی هستیم.»
با این حال او ابراز امیدواری کرد که صادرات نفت از خلیج فارس بهتدریج احیا شود، زیرا تولیدکنندگان، از جمله از طریق استفاده از مسیرهای جایگزین کشتیرانی و در نهایت افزایش ظرفیت خطوط لوله، خود را با اختلالات موجود تطبیق میدهند.
روزنامه نیویورکتایمز یکشنبه ۱۵ شهریور گزارش داد میانگین عبور روزانه نفت از تنگه هرمز در هفت روز منتهی به ۱۲ شهریور، با وجود حفاظت ارتش آمریکا، ۶۰ درصد کمتر از پیش از جنگ بود.
یوجین گولز، استاد دانشگاه نوتردام، به این روزنامه گفت: «حکومت ایران نمیتواند تنگه را کاملا ببندد و آمریکا نیز نمیتواند آن را کاملا باز کند.»
پس از چند هفته کاهش عرضه بنزین و تشکیل صفهای کیلومتری در جایگاههای سوخت، دولت قیمت بنزین خارج از سهمیه را به لیتری ۱۰۰ هزار ریال، معادل حدود ۴.۳ سنت آمریکا، افزایش داد.
ایران اکنون یک نظام سهنرخی برای قیمت بنزین دارد. هر خودرو ماهانه ۶۰ لیتر بنزین با قیمت لیتری ۱۵ هزار ریال، معادل حدود ۰.۶۵ سنت آمریکا، دریافت میکند و ۵۰ لیتر دیگر نیز با قیمت لیتری ۳۰ هزار ریال، معادل حدود ۱.۳ سنت، در اختیار آن قرار میگیرد. بنزینی که بیش از این سهمیهها خریداری شود، لیتری ۱۰۰ هزار ریال قیمت دارد؛ دو برابر نرخ قبلی بنزین خارج از سهمیه.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، گفته است این افزایش قیمت بر حدود ۸۵ درصد صاحبان خودرو تاثیری نخواهد گذاشت، زیرا مصرف ماهانه آنها کمتر از مجموع سهمیه یارانهای ۱۱۰ لیتری است.
در نگاه نخست، فروش بنزین به قیمت تنها حدود ۴.۳ سنت در هر لیتر، در حالی که همچنان ماهانه ۱۱۰ لیتر با نرخهای یارانهای بسیار پایینتر عرضه میشود، ممکن است باعث شود تاثیر مالی این افزایش قیمت محدود به نظر برسد.
اما ارقام نشان میدهند دولت همچنان میتواند سالانه چند صد میلیون دلار درآمد اضافی کسب کند. اینکه این سیاست بتواند مصرف را به میزان قابل توجهی کاهش دهد یا وابستگی ایران به واردات بنزین را کم کند، موضوع دیگری است.
درآمد دولت
مقامهای جمهوری اسلامی آمار دقیق و بهروزی منتشر نکردهاند که نشان دهد چه میزان بنزین با هر یک از سه نرخ فروخته میشود.
اما با وجود حدود ۲۲ میلیون خودرو سواری بنزینی و مجموع سهمیه ماهانه ۱۱۰ لیتر برای هر خودرو، حتی اگر همه رانندگان تمام سهمیه خود را مصرف کنند، این خودروها حداکثر میتوانند روزانه حدود ۸۰ میلیون لیتر بنزین یارانهای مصرف کنند.
با توجه به اینکه مصرف بنزین در سراسر کشور حدود ۱۳۴ میلیون لیتر در روز است، حدود ۵۴ میلیون لیتر از مصرف روزانه خارج از سهمیههای یارانهای خواهد بود.
این برآورد در مجموع با اظهارات رییس شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران در پاییز سال گذشته همخوانی دارد. او گفته بود حدود ۴۰ درصد سوختگیری بنزین با استفاده از کارتهای اضطراری موجود در جایگاهها، و نه کارتهای سوخت شخصی رانندگان، انجام میشود.
یک گزارش محرمانه ۹۴ صفحهای شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران که ایراناینترنشنال آن را بررسی کرده، متوسط مصرف بنزین را در سال ۱۴۰۳ ایران با احتساب افزودنیها و محصولات پتروشیمی حدود ۱۲۴ میلیون لیتر در روز اعلام کرده است.
اگر روزانه حدود ۵۴ میلیون لیتر همچنان با نرخ خارج از سهمیه خریداری شود، دریافت ۵۰ هزار ریال اضافی برای هر لیتر طی یک سال حدود ۹۸.۵ تریلیون ریال درآمد ایجاد خواهد کرد.
با نرخ فعلی ارز، یعنی حدود ۲.۳ میلیون ریال در برابر هر دلار، این رقم تقریباً معادل ۴۲۸ میلیون دلار است.
این رقم سناریویی مبتنی بر الگوی فعلی مصرف است و نه یک پیشبینی قطعی از درآمد. قیمت بالاتر ممکن است برخی رانندگان را به کاهش مصرف یا اتکای بیشتر به سهمیههای یارانهای خود ترغیب کند.
دولت همچنین سهمیه بنزین یارانهای خودروهای تازه شمارهگذاریشده و خودروهای وارداتی را حذف کرده و صاحبان آنها را ملزم کرده است سوخت را با نرخ خارج از سهمیه خریداری کنند.
دادههای گمرک و وزارت صنعت نشان میدهند ایران در پنج سال گذشته بهطور متوسط سالانه حدود یک میلیون خودروی تولید داخل یا وارداتی به ناوگان جادهای خود افزوده است.
زمانی که یک دوره کامل یکساله شامل حدود یک میلیون خودروی اضافی به مدت ۱۲ ماه مشمول نرخ بالاتر شود، با فرض متوسط مصرف ماهانه ۱۲۰ تا ۱۵۰ لیتر برای هر خودرو، افزایش اخیر قیمت میتواند حدود ۳۵ میلیون دلار دیگر درآمد سالانه ایجاد کند.
بر اساس این فرضها، دولت در نهایت میتواند از محل افزایش قیمت بنزین، کمتر از نیم میلیارد دلار درآمد اضافی سالانه به دست آورد.
آیا افزایش قیمت میتواند کمبود را کاهش دهد؟
بر اساس آمار بانک مرکزی ایران، این کشور سال گذشته حدود ۲.۹ میلیارد دلار بنزین وارد کرد.
مقامهای جمهوری اسلامی میگویند کشور در حال حاضر نیازمند واردات روزانه حدود ۱۰ میلیون لیتر بنزین است و هزینه آن با قیمتهای بازار منطقهای، در مجموع با رقم واردات سال گذشته قابل مقایسه است.
مسعود پزشکیان، رییس دولت در جمهوری اسلامی، بارها از افزایش قیمت بنزین دفاع کرده و گفته است منطقی نیست ایران بنزین را با قیمتهایی بسیار بالاتر از خارج خریداری کند و سپس آن را در داخل با نرخهای بهشدت یارانهای بفروشد.
اما حتی اگر نرخ بالاتر بنزین خارج از سهمیه سالانه نزدیک به ۵۰۰ میلیون دلار درآمد ایجاد کند، این رقم تنها حدود ۱۷ درصد از ۲.۹ میلیارد دلاری خواهد بود که ایران سال گذشته برای واردات بنزین هزینه کرد.
بنابراین، درآمد اضافی حتی به پوشش هزینه واردات بنزین کشور نیز نزدیک نخواهد شد.
مقامها همچنین استدلال کردهاند که افزایش قیمت میتواند مصرف را کاهش دهد. اما بسیاری از کسانی که در ایران بیشترین میزان بنزین را مصرف میکنند در بخش حملونقل بار، جابهجایی مسافر و سایر کسبوکارهای خدماتی فعالیت دارند که مستقیماً به استفاده از خودرو وابستهاند.
برای این افراد، مصرف کمتر بنزین میتواند به معنای درآمد کمتر باشد، نه صرفاا کاهش مصرف غیرضروری سوخت.
عوامل ساختاری دیگری نیز همزمان تقاضا برای بنزین را افزایش میدهند.
آمار رسمی نشان میدهد عرضه گاز طبیعی فشرده (CNG) برای خودروهای دوگانهسوز طی پنج سال گذشته هر سال کاهش یافته است، زیرا کمبود گاز طبیعی در ایران تشدید شده است.
مصرف CNG سال گذشته به حدود ۱۶ میلیون مترمکعب در روز کاهش یافت که ۳۸ درصد کمتر از سطح سال ۲۰۲۰ است. این کاهش معادل افزوده شدن تقریبا ۹ میلیون لیتر به تقاضای روزانه بنزین است.
ایران همچنین از سال ۲۰۱۸ تاکنون هیچ پالایشگاه نفت جدیدی راهاندازی نکرده است، در حالی که هر سال حدود یک میلیون خودرو به ناوگان داخلی کشور افزوده میشود.
بنابراین، ترکیب افزایش تعداد خودروها، کاهش دسترسی به CNG و محدودیت ظرفیت پالایشگاهی احتمالا کسری بنزین را عمیقتر خواهد کرد و نیاز ایران به واردات را افزایش خواهد داد، حتی اگر قیمتهای بالاتر تا حدی مصرف را مهار کنند.
ادامه کاهش ارزش ریال مشکل دیگری ایجاد میکند.
دلار آمریکا ازشهریور ۱۴۰۴ تاکنون حدود ۱۲۰ درصد در برابر ریال افزایش ارزش داشته است. اگر ارزش پول ایران همچنان کاهش یابد، بخشی از درآمد اضافی حاصل از افزایش قیمت بنزین بهسرعت ارزش خود را بر مبنای دلار و بهصورت واقعی از دست خواهد داد.
مساله دیگر تورم است.
میانگین نرخ تورم ۱۲ماهه ایران به نزدیک ۷۰ درصد رسیده، در حالی که قیمت مواد غذایی حدود ۱۲۸ درصد بیشتر از یک سال قبل است.
افزایش قیمت بنزین میتواند مستقیما به افزایش هزینههای حملونقل و بهدنبال آن افزایش قیمت کالاها و خدمات برای مصرفکنندگان منجر شود. بنابراین، سیاستی که کمتر از نیم میلیارد دلار درآمد اضافی ایجاد میکند، میتواند هزینههای گستردهتری را به خانوارهایی تحمیل کند که هماکنون نیز با افزایش شدید قیمتها دستوپنجه نرم میکنند.
هزینه بسیار بزرگتر تحریمها
وقتی این مبالغ با زیانهای اقتصادی ناشی از تحریم صادرات نفت ایران مقایسه شوند، حتی کوچکتر به نظر میرسند.
بر اساس آمار بانک مرکزی، ایران سال گذشته، در صورتی که صادرات نفت خام و فرآوردههای نفتی آن با قیمتهای بازار خلیج فارس محاسبه شود، ۵۷.۴ میلیارد دلار صادرات مرتبط با نفت داشته است.
این رقم ارزش اسمی این صادرات در بازار است. مبلغی که در نهایت به دست ایران میرسد، به میزان قابل توجهی کمتر است.
همایون فلکشاهی، تحلیلگر ارشد شرکت کپلر، به ایراناینترنشنال گفت حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد درآمدهای نفتی ایران در فاصله بارگیری تا تحویل، به دلیل سازوکارهایی که برای دور زدن تحریمها لازم است، از دست میرود.
این هزینهها شامل تخفیفهای ارائهشده به خریداران چینی، پرداخت به واسطهها، جعل اسناد حملونقل، انتقال کشتیبهکشتی نفت، طولانیتر شدن زمان حمل، هزینه نگهداری نفت در مخازن شناور و هزینه اجاره کشتیهای متعلق به اصطلاح «ناوگان سایه» است.
بر این اساس، ایران سال گذشته به دلیل تخفیفها و هزینههای دور زدن تحریمها، از نفتی که عملا صادر کرده بود حدود ۱۵ تا ۱۷ میلیارد دلار از دست داد.
علاوه بر این، نفتی نیز وجود دارد که ایران اصلا نتوانست صادر کند.
صادرات نفت خام ایران در سال ۲۰۲۵ بهطور متوسط حدود یک میلیون بشکه در روز کمتر از سطح پیش از تحریمها بود. با قیمتهای رایج آن زمان، ارزش این میزان صادرات ازدسترفته تقریبا ۲۵ میلیارد دلار در سال بود.
در مجموع، این ارقام نشان میدهند ایران سال گذشته بیش از ۴۰ میلیارد دلار درآمد بالقوه نفتی را از دست داده و هزینههای اضافی صادرات مرتبط با تحریمها را متحمل شده است.
این رقم حدود ۸۰ برابر درآمد اضافی سالانه کمتر از ۵۰۰ میلیون دلاری است که دولت، بر اساس فرض تداوم الگوی فعلی مصرف، میتواند از اقدامات مربوط به قیمت بنزین به دست آورد.
این شکاف امسال حتی بیشتر شده است.
از اواسط ژوئیه، انتقال نفت خام تازه بارگیریشده ایران از پایانههای نفتی کشور به سوی بازارهای نهایی در خارج از کشور عملاً متوقف شده است.
مقداری نفت خام همچنان بارگیری شده، اما بخش عمده آن به جای حرکت به سوی مقصد نهایی، در آبهای جنوب ایران در دریا انباشته شده است. در حال حاضر حدود ۵۵ میلیون بشکه نفت ایران در مخازن شناور در این منطقه نگهداری میشود و عملا در داخل محاصره دریایی گرفتار شده است.
با این حال، تحویل نفت به چین ادامه یافته است، زیرا همه نفت خامی که به بنادر چین میرسد اخیرا در ایران بارگیری نشده است.
دادههای کپلر که ایراناینترنشنال به دست آورده نشان میدهد نفت خام ایران که ماه گذشته در چین تخلیه شد، بهطور متوسط حدود ۵۰۰ هزار بشکه در روز بوده است؛ در حالی که این رقم در ماههای ژوئن و ژوئیه حدود ۸۰۰ هزار بشکه در روز بود.
بخش زیادی از این نفت پیشتر ایران را ترک کرده و از ذخایر شناور انباشتهشده قبلی در آبهای آسیا تامین شده بود.
این موضوع توضیح میدهد که چگونه نفت خام ایران همچنان میتواند وارد چین شود، در حالی که انتقال نفت تازه بارگیریشده از ایران به بازارهای خارجی تا حد زیادی متوقف شده است.
این مقایسه ابعاد مشکل اقتصادی تهران را برجسته میکند.
دولت میتواند با دریافت پول بیشتر از مصرفکنندگان برای بنزین، سالانه کمتر از نیم میلیارد دلار درآمد اضافی کسب کند؛ با این حال، این افزایش قیمت تاثیر چندانی بر عوامل ساختاری ایجادکننده کسری بنزین ایران ندارد، در حالی که کشور همزمان با دهها میلیارد دلار درآمد ازدسترفته نفتی و هزینههای ناشی از تحریمها روبهرو است.
برخی شهروندان نیز از بیاعتمادی به اثرگذاری نظر مردم در این خصوص حکایت کردند.
به گفته آنها، این روزها اعتراض به هر امری، هزینه سنگینی برایشان به همراه خواهد داشت.
نگرانی از سرایت گرانی به دیگر کالاها
مخاطبان در پاسخ به این پرسش که نظرشان درباره بنزین ۱۰ هزار تومانی چیست، از تاثیر افزایش قیمت سوخت بر سایر هزینههای زندگی و همچنین افزیش هزینهها، بدون افزایش کیفیت زندگی، سخن گفتند.
مخاطبی نوشت: «۱۰ هزار تومان برای یک لیتر بنزین شاید برای بعضیها فقط یک عدد باشد، اما برای مردم یعنی یک قدم دیگر به سمت سختتر شدن زندگی.»
بنا به گفته او، وقتی قیمت یک چیز بالا میرود، فقط همان چیز گران نمیشود، بلکه رد گرانیاش به نان، کرایه و سفر مردم میرسد.
شهروند دیگری هم عنوان کرد که کاش پیش از بالا رفتن قیمتها، دستکم قدرت خرید مردم افزایش مییافت.
فرد دیگری با طعنه خطاب به مسئولان نوشت: «شما که اینقدر متفکرانه فکر و برنامهریزی میکنید، یک فکری هم برای معیشت مردم بکنید.»
یک مخاطب نوشت که دغدغه مردم تنها افزایش قیمت بنزین نیست و به موازات آن قیمت روغن نباتی و یک کیسه برنج هم تا ۵۰ درصد گران شده است.
به گفته او، یک روغن نباتی پنج کیلویی که پیشتر دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان قیمت داشت، امروز چهار میلیون تومان فروخته میشود.
پیش از این هم مخاطبان در پیامهایشان به ایراناینترنشنال از پیامدهای افزایش قیمت بنزین گفته بودند.
یکی از شهروندان گفته بود که بحث بنزین ۱۰ هزار تومانی نیست، بلکه این قیمت عین بمب عمل میکند و قیمت تمام اجناس چند برابر میشود.
افزایش قیمتها، بدون افزایش متناسب درآمدها
شهروندی با اشاره به اینکه بنزین را تا ۱۰۰ درصد گران کردهاند، نوشت: «ما تمامی اجناس را با دلار گران میخریم، اما پایه حقوقمان تنها ۱۰۰ دلار است. کجای دنیا چنین چیزی را میتوان دید؟»
مخاطب دیگری هم با اشاره به ثابت ماندن درآمدها نوشت: «همهچیز را چند برابر گران میکنید، حقوق را هم بر طبق گرانی تصویب کنید. نمیشود همهچیز گران بشود، ولی حقوقها ثابت بمانند.»
متوسط حقوق در ایران ۲۵ میلیون تومان، برابر با حدود ۱۲۰ دلار در ماه است.
پایه مزد کارگران در سال ۱۴۰۵ حدود ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان است.
بسیاری از کارگران در ایران حدود ۲۰ میلیون تومان حقوق میگیرند که ارزش آن زیر ۱۰۰ دلار است.
یک مخاطب هم نوشت اگر مردم در ایران شرایط اقتصادی معمولی همچون بقیه دنیا داشتند و مصرف سوخت خودروها در حد نرمال جهانی بود، شاید این افزایش قیمت نیز طبیعی بود.
یک خیابانگردی ساده هم حذف شد
گروهی از مخاطبان هم افزایش قیمت بنزین را پایانی بر رفتوآمد و تفریح هرچند اندکی دانستند که میتوانست برای مدتی آنها را از تنش و استرس دور کند.
مخاطبی نوشت: «حس یک مسافرت رفتن تمام شد. ۱۰ دقیقه با ماشین بیرون رفتن و دور زدن تمام شد. ما جوانها خیلی وقت است با دلخوشیها خداحافظی کردهایم.»
شهروندی هم گفت: «بنزین شد لیتری ۱۰ هزار تومان؛ جیبها خالیتر، مسیرها کوتاهتر و آرزوها دورتر شدند.»
مخاطب دیگری پیامد فشار اقتصادی را چنین توصیف کرد: «بنزین ۱۰ هزار تومانی مساوی است با شرمندگی پدرها، افسردگی جوانها، ناامید شدن بچهها، فروپاشیدن زندگیها و فقیرتر شدن جامعه.»
نگرانی درباره حملونقل و مدیریت سوخت
به باور مخاطبان ایراناینترنشنال، بنزین لیتری ۱۰ هزار تومان یعنی خداحافظی تاکسیهای اینترنتی.
یک راننده پیک از مشهد با اشاره به اینکه پیش از این نیز بنزین را به همین نرخ میخریده، گفت: «به کارت سوخت موتورسیکلت اصلا بنزین پنج هزار تومانی اختصاص نمیدهند. ما رانندههای پیک مجبوریم روزی یک باک بزنیم، با این کرایههای پایین.»
پیشتر هم یک راننده اسنپ اکو در پیامی نوشته بود وقتی باید مداوم کولر ماشین را روشن نگه دارد، زدن روزی دو باک بنزین اجتنابناپذیر است و باید این بنزین را از بازار سیاه بین لیتری ۹۰ تا ۱۰۰ هزار تومان خریداری کند، چرا که جایگاههای سوخت تنها ۱۰ لیتر بنزین میدهند.
راننده دیگری هم خبر داد که بنزین ۱۰ هزار تومانی را تنها به اندازه ۲۰ لیتر میدهند.
