نتانیاهو درباره حکومت ایران: باید کاری را که شروع کردیم، تمام کنیم
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، گفت جمهوری اسلامی بار دیگر برای بازسازی توان خود و نیروهای نیابتیاش در منطقه تلاش میکند و اسرائیل نیز قصد دارد عملیات خود علیه آنها را ادامه دهد. او گفت: «باید کاری را که شروع کردیم تمام کنیم.»نتانیاهو در گفتوگو با شبکه آی۲۴ اسرائیل گفت اگر اسرائیل بهموقع اقدام نکرده بود، دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هستهای بقای اسرائیل را با خطر روبهرو میکرد.
نخستوزیر اسرائیل گفت جمهوری اسلامی اکنون دوباره برای پیشبرد برنامه هستهای خود و بازسازی نیابتیهایش تلاش میکند.
نتانیاهو همچنین گفت اسرائیل در جریان جنگ به حماس در غزه، حزبالله در لبنان، اهدافی در سوریه و ایران ضربه زده است و نیروهای اسرائیلی آمادهاند در صورت لزوم بار دیگر علیه حکومت ایران اقدام کنند.
او گفت جمهوری اسلامی میتواند اسرائیل را هدف قرار دهد و اسرائیل نیز در آن صورت پاسخ خواهد داد و افزود تهران از پیامدهای حمله به اسرائیل آگاه است.
برای مشتریان عراقی و اماراتی، این تحول در درجه اول به معنای دسترسی به راه و روشی تازه برای اتصال به اینترنت است. اما برای کاربران ایرانی، موضوع معنای متفاوتی دارد: آیا قانونیشدن استارلینک در نزدیکی مرزهای ایران میتواند مقابله با سانسور و خاموشی اینترنت را آسانتر کند؟
گسترش خدمات استارلینک در منطقه، زمانی اتفاق افتاده که اسپیسایکس در ژانویه ۲۰۲۶ هزینه اشتراک پایانههای فعال در ایران را بخشید و این هزینه در ماههای اخیر همچنان رایگان مانده است. کاربر ایرانی در حال حاضر مشکلی برای هزینه اشتراک استارلینک ندارد. مانع اصلی او دسترسی به خود تجهیزات است.
قانونیشدن استارلینک در عراق و امارات میتواند فشار را از همین گلوگاه بردارد. سختافزاری که تاکنون باید از به صورت قاچاق و با چندین واسطه تهیه میشد، حالا در دو بازار همسایه به کالایی قانونی و در دسترس تبدیل شده است. این اتفاق میتواند مسیر انتقال دستگاهها را کوتاهتر کند و قیمت آنها را در بازار سیاه ایران کاهش دهد.
تاثیر ورود هر دستگاه، تنها بر خریدارش محدود نخواهد ماند. برخی دارندگان استارلینک در ایران، اتصال خود را به شکل فیلترشکن یا VPN در اختیار دیگران قرار میدهند. بنابراین افزایش تعداد دیش های استارلینک میتواند به اتصال طیف بزرگتری از کاربران ایرانی به اینترنت منجر شود.
تجهیزات استارلینک حتی پیش از صدور مجوز عمومی امارات نیز در مناطق آزاد تجاری دبی پیدا میشدند. بخشی از دستگاههای موجود در ایران از همین مناطق تهیه و از طریق واسطهها، بنادر و لنجها وارد کشور میشدند. صدور مجوز عمومی امارات این مسیر را سهلتر خواهد کرد.
یک کیت استاندارد استارلینک اکنون در امارات با قیمتی حدود ۴۰۰ دلار عرضه میشود. تقاضای اولیه در دبی و ابوظبی اما به اندازهای بوده که ظرفیت برخی مناطق به سرعت تکمیل شد؛ اتفاقی که نشان میدهد بازار قانونی منطقه از مرحله وعده و صدور مجوز عبور کرده و فروش واقعی آغاز شده است.
از آن سو دو کشور ایران و عراق مرز زمینی طولانی، تجارت گسترده و رفتوآمدی دائمی دارند. کالاهای مختلف سالهاست بدون عبور از گمرک رسمی، از عراق و بهویژه اقلیم کردستان وارد بازار ایران میشوند.
احمد احمدیان، فعال اینترنت آزاد و مدیر موسسه غیرانتفاعی Holistic Resilience که برای گسترش دسترسی ایرانیان به استارلینک فعالیت میکند، میگوید اربیل از مبادی مهم ورود غیررسمی تجهیزات ارتباطی به ایران بوده است.
بهگفته او، قانونیشدن استارلینک در عراق میتواند پای تجار محلی، رانندگان، خودروهای مسافربری و افرادی را که مرتب میان دو کشور رفتوآمد میکنند، به این بازار باز کند. در دورههایی مانند اربعین، زیارت سالانه شیعیان که میلیونها مسافر میان ایران و عراق جابهجا میشوند، کنترل دقیق همه بارها دشوارتر میشود.
احمدیان پیشبینی میکند برخی مسافران و کاروانها، تجهیزات استارلینک را برای مصرف شخصی یا فروش به ایران بیاورند. به تعبیر او، این دستگاهها حتی ممکن است به نوعی «سوغاتی» سفر عراق تبدیل شوند.
اندازه دیش استارلینک نیز مهم است. مدل مینی تقریبا به اندازه یک لپتاپ است و پنهانکردنش، بهویژه در خودرو، آسانتر از دیشهای استاندارد است. عرضه رسمی مینی در عراق هنوز تایید نشده است، اما گسترش بازار قانونی استارلینک در خلیج فارس میتواند دسترسی منطقهای به مدلهای مختلف را افزایش دهد.
بهایی که با خاموشی بالا میرود
بازار سیاه استارلینک در ایران به وضعیت سیاسی و مدت خاموشی اینترنت واکنش مستقیم نشان میدهد.
بر اساس دادههای گردآوریشده Starlink4Iran، قیمت فروش یک کیت استاندارد در ایران در اوج خاموشی اینترنت در ژانویه ۲۰۲۶، به حدود سه هزار دلار و قیمت مینی به حدود ۲۳۰۰ دلار رسید. پس از بازگشت ناقص اینترنت، قیمتها کاهش یافتند، اما تا پایان ماه اوت، قیمتها در بازار سیاه حدود ۲۱۰۰ دلار برای مدل استاندارد و ۱۸۵۰ دلار برای مینی بودند.
به این ترتیب، دستگاهی که اکنون در امارات حدود ۴۰۰ دلار فروخته میشود، در بازار سیاه ایران بیش از پنج برابر قیمت دارد. این اختلاف فقط مربوط به سود فروشنده نیست. تعدد واسطهها، خطر مصادره دستگاه، مجازات احتمالی فروشنده، هزینه انتقال پنهانی و افزایش ناگهانی تقاضا، همگی در قیمت نهایی نقش دارند.
بازارهای قانونی عراق و امارات همه این هزینهها را از بین نخواهد برد، اما میتوانند از تعداد واسطهها بکاهند و بخشی از هزینه انتقال را کاهش دهند. پایینآمدن قیمت و افزایش حاشیه سود هم ممکن است افراد بیشتری را به قاچاق این تجهیزات ترغیب کند.
برای بسیاری از روزنامهنگاران، فعالان مدنی، کسبوکارها و خانوادههای ایرانی، استارلینک دیگر فقط ابزاری برای دور زدن فیلترینگ نیست. پس از تجربه خاموشیهای مکرر، این فناوری به نوعی مسیر اتصال پشتیبان، در برابر خاموشی اینترنت به دست حکومت تبدیل شده است. پس احتمالا میزان تقاضا همچنان بالا خواهد ماند.
یک دستگاه برای دهها نفر
جمهوری اسلامی بارها در بحران ارتباط کاربران ایرانی را با اینترنت قطع کرده و همزمان شبکه داخلی و خدمات مورد تایید حکومت را باز نگه داشته است. این ساختار که در ایران با عنوان «شبکه ملی اطلاعات» یا NIN شناخته میشود، اجازه میدهد در مواقع قطعی اینترنت، برخی از خدمات داخلی کار کند.
برخی فعالان حوزه دسترسی اینترنت، راهی یافتهاند تا بتوان از شبکه ملی اطلاعات برای رسیدن به یک اتصال استارلینک استفاده کرد. برای نمونه، NasNet Connect میتواند اینترنت داخلی و استارلینک را روی یک روتر ترکیب کند. کاربران از طریق شبکه ملی اطلاعات (NIN) به یک دروازه یا گیت متعلق به صاحب دیش متصل میشوند و ترافیک بینالمللی آنان، از استارلینک خارج میشود.
در این معماری، ممکن است که ارتباط اولیه کاربر با دروازه محلی، همچنان از زیرساخت مخابراتی ایران عبور کند، اما راه خروج از زیرساخت مخابراتی به دروازههای بینالمللی اینترنت، دیگر تحت کنترل حکومت نیست چون از دیش استارلینک خارج میشود.
یک دیش استارلینک میتواند برای پیامرسانی، مرور وب و استفادههای سبک، ترافیک حدود ۲۰ تا ۳۰ کاربر را بر دوش بکشد. بدیهی است که تماشای ویدئو، تماس تصویری و دانلود سنگین میتواند تعداد کاربران را کاهش دهد.
اما در این بین مدلی تجاری پدیدار میشود. صاحب دیش میتواند با فروش فیلترشکن یا VPN، بخشی از هزینه خرید را جبران و حتی به طور ثابت درآمدزایی کند. این حاشیه سود ممکن است افراد بیشتری را به خرید، قاچاق و راهاندازی فیلترشکنهای مبتنی بر استارلینک ترغیب کند.
البته چنین شبکههایی کاملا غیرقابل شناسایی نیستند. حکومت میتواند پروتکلهای ارتباطی را مختل، سرورها را شناسایی یا برای یافتن محل دیش تلاش کند. با این حال، توزیع مسیرهای اتصال در بین تعداد زیادی از دیشهای خصوصی، مقابله متمرکز با آنها را دشوار خواهد کرد.
بازار چهلتکه عراق
تبدیل عراق به بازاری برای فراهم کردن تجهیزات استارلینک برای کاربران ایرانی، البته بیمانع و فوری نیست. مجوز استارلینک را هیات ارتباطات و رسانه عراق صادر کرده، اما وزارت ارتباطات این کشور میگوید قرارداد مستقلی با اسپیسایکس امضا نشده و با بخشهایی از طرح، از جمله قیمتگذاری، عبور ترافیک از قطر و نبود ایستگاه زمینی در عراق، مخالف است.
در مقابل، نهاد تنظیم مقررات عراق میگوید مجوز معتبر است و ضمیمه امنیتی آن امکان شناسایی دستگاهها و پاسخ به درخواستهای قانونی را فراهم میکند.
بنابراین و براساس گزارش ۹۶۴ مدیا درباره اختلاف نهادهای عراقی، خرید قانونی استارلینک در عراق لزوما خریدی ناشناس نخواهد بود.
طبق آخرین موضع اعلامشده دولت اقلیم کردستان،این اقلیم نیز مقررات جداگانه خود را دارد. تا اوایل سپتامبر، توافق نهایی میان دولت اقلیم و اسپیسایکس اعلام نشده بود و مقامهای اقلیم خواستار تعطیلی فروشگاههای بدون مجوز و جلوگیری از ورود دستگاههای ثبتنشده شده بودند.
با این حال، بازار واقعی همین حالا هم شکل گرفته و بهگفته مقامات عراقی، پیش از صدور این مجوز، حدود ۴۰ هزار پایانه غیرقانونی در عراق فعال بودند و نزدیک به ۲۰۰ هزار نفر از آنها استفاده میکردند.
براساس آمار بازار غیررسمی عراق، در میان این کاربران مقامات دولتی و نهادهای امنیتی هم حضور دارند.
به همین دلیل شبکه خرید، نصب و پشتیبانی استارلینک در عراق از قبل وجود داشته است. اختلافات میان مقامات این کشور ممکن است رشد بازار رسمی را کند کند، اما بعید است شبکهای با دهها هزار دستگاه را از بین ببرد.
رایگان، اما بدون تضمین
استارلینک در ایران مجوز رسمی ندارد و خرید یک دستگاه در عراق یا امارات تضمین نمیکند که آن پایانه با همان حساب در ایران کار کند. کنترل نهایی فعالسازی و ادامه فعالیت همچنان در اختیار اسپیسایکس است.
این شرکت در ژانویه ۲۰۲۶، همزمان با قطع گسترده اینترنت ایران، هزینه اشتراک پایانههای فعال در داخل کشور را بخشید. آسوشیتدپرس در آن زمان گزارش داد که دارندگان دیش استارلینک در ایران، میتوانند بدون پرداخت هزینه ماهانه متصل شوند. اسپیسایکس جزئیات این تصمیم و مدت اعتبار آن را اعلام نکرد.
احمدیان میگوید پایانههای فعال در ایران در ماههای اخیر همچنان هزینه اشتراک نپرداختهاند. بهگفته او، برخی حسابهایی که پیشتر به دلیل پرداختنشدن هزینه غیرفعال شده بودند نیز دوباره به شبکه متصل شدند.
این وضعیت به معنای تضمین فعالشدن هر دستگاه تازهوارد نیست. روشن نیست که این معافیت تا چه زمانی ادامه خواهد داشت یا اسپیسایکس برای پایانههایی که از عراق یا امارات وارد ایران میشوند نیز، بهطور خودکار سرویس رایگان فراهم کند.
با این حال استفاده از استارلینک در ایران همچنان پر خطر است و جرمانگاری شده. جمهوری اسلامی این تجهیزات را غیرقانونی میداند و برای پارازیتاندازی، ارسال سیگنالهای جعلی موقعیتیاب و یافتن و مجازات کاربران تلاش کرده است.
استارلینک عراق و امارات جایگزین اینترنت عمومی ایران نخواهد شد. تجهیزات همچنان برای بسیاری از مردم گراناند و استفاده از آنها میتواند خطر امنیتی جدی داشته باشد.
اما رایگان ماندن این سرویس در ایران و نزدیکترشدن بازار قانونی تجهیزات استارلینک به مرزهای این کشور، همزمان دو مانع موجود در مسیر را کوتاهتر کردهاند.
این تحولات کلید خاموشی اینترنت ایران را از چنگ متولیاناش خارج نمیکنند، اما میتوانند تعداد درهایی را که با چرخاندن آن قفل میشوند، کمتر کنند.
این هماهنگی از تلاش مشترک برای بردن پرونده هستهای ایران به شورای امنیت و افزایش فشار بر شبکههای مالی جمهوری اسلامی تا آمادگی کشورهای اروپایی برای اقدام در تنگه هرمز را در برمیگیرد.
نشست شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی که از دوشنبه در وین آغاز میشود، یکی از مهمترین صحنههای این هماهنگی خواهد بود.
آمریکا، فرانسه، بریتانیا و آلمان در تلاشاند قطعنامهای تصویب کنند که میتواند موضوع عدم پایبندی جمهوری اسلامی به تعهدات پادمانی را بار دیگر به شورای امنیت سازمان ملل بکشاند.
همزمان، واشینگتن کارزار تازهای را برای محدودتر کردن دسترسی جمهوری اسلامی به نظام مالی جهانی آغاز کرده و اتحادیه اروپا نیز از افزایش فشار اقتصادی بر تهران استقبال کرده است.
در جبههای دیگر، مقامهای اروپایی از آمادگی برای اقدامات بیشتر در جهت حفاظت از آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز سخن میگویند؛ مسیری که فرانسه و بریتانیا از ماهها پیش برای آن برنامهریزی کردهاند.
موضعی که اتحادیه اروپا در پاسخ به ایراناینترنشنال اعلام کرده، این سه محور را در کنار یکدیگر قرار میدهد.
کریستیان ویگاند، سخنگوی ارشد سرویس سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا، شنبه ۱۴ شهریور به ایراناینترنشنال گفت بروکسل نگرانیهای مشترکی با واشینگتن درباره فعالیتهای بیثباتکننده جمهوری اسلامی در منطقه و برنامه هستهای ایران را دارد و از ادامه همکاری نظامی تهران با روسیه «عمیقا نگران» است.
او با بیان اینکه اتحادیه اروپا تحریمهای گستردهای را برای جلوگیری از استفاده جمهوری اسلامی از اقتصاد و نظام مالی جهانی برای ادامه اقدامات خصمانه و تضعیف امنیت بینالمللی اعمال کرده ، تاکید کرد بروکسل در صورت لزوم برای اقدامات بیشتر آماده است.
یکی از حوزههایی که این مقام اروپایی مشخصا به آن اشاره کرد، تنگه هرمز بود.
او گفت اتحادیه اروپا آماده است در صورت لزوم برای حفاظت از امنیت و منافع خود، از جمله «آزادی کشتیرانی از طریق تنگه هرمز»، اقدامات بیشتری اتخاذ کند.
از فشار سیاسی تا شورای امنیت
مهمترین تحول فوری در مسیر فشار دیپلماتیک بر جمهوری اسلامی، نشست پیشروی شورای حکام است.
آمریکا و سه کشور اروپایی فرانسه، بریتانیا و آلمان در حال هماهنگی برای تصویب قطعنامهای درباره ایران هستند که در صورت تصویب، موضوع عدم پایبندی جمهوری اسلامی به تعهدات پادمانی به شورای امنیت سازمان ملل گزارش خواهد شد.
این اقدام حلقه تازهای از روندی است که در ژوئن ۲۰۲۵ شدت گرفت.
شورای حکام در ۱۲ ژوئن ۲۰۲۵، یک روز پیش از آغاز جنگ ۱۲ روزه، قطعنامهای تصویب کرد که بر اساس آن، خودداری حکومت ایران از همکاری کامل و بهموقع با آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره مواد و فعالیتهای هستهای اعلامنشده، «عدم پایبندی» به تعهدات پادمانی ارزیابی شد.
آن قطعنامه همچنین تاکید کرد ناتوانی آژانس در ارائه تضمین درباره منحصرا صلحآمیز بودن برنامه هستهای ایران، پرسشهایی را ایجاد کرده است که در حوزه صلاحیت شورای امنیت قرار میگیرد.
پس از جنگ ۱۲ روزه و حملات اسرائیل و آمریکا به تاسیسات هستهای ایران، مناقشه بر سر نظارت آژانس وارد مرحله پیچیدهتری شد. وضعیت برخی تاسیسات آسیبدیده، دسترسی بازرسان و سرنوشت مواد و ذخایر هستهای ایران به محور اختلاف میان تهران و آژانس تبدیل شد.
شورای حکام در نوامبر ۲۰۲۵ نیز قطعنامه دیگری تصویب کرد و از جمهوری اسلامی خواست اطلاعات لازم درباره وضعیت مواد هستهای و تاسیسات هدف قرارگرفته را در اختیار آژانس قرار دهد و امکان راستیآزمایی را فراهم کند.
اما تلاش تازه آمریکا و سه کشور اروپایی یک گام فراتر از این قطعنامههاست. این بار هدف تنها افزایش فشار بر تهران برای همکاری با آژانس نیست؛ چهار کشور غربی در پی گزارش موضوع عدم پایبندی ایران به شورای امنیت سازمان ملل هستند.
در صورت تصویب این قطعنامه، این نخستین بار در حدود دو دهه خواهد بود که شورای حکام پرونده عدم پایبندی هستهای ایران را به این شکل به شورای امنیت گزارش میکند.
فشار اقتصادی؛ اروپا در کنار واشینگتن، اما با ادبیاتی محتاطانهتر
واشینگتن در کنار مسیر دیپلماتیک، فشار بر شبکههای مالی و اقتصادی جمهوری اسلامی را نیز افزایش داده است.
ایالات متحده «عملیات طرد اقتصادی» (Operation Economic Outcast) را با هدف محدودتر کردن دسترسی جمهوری اسلامی به اقتصاد و نظام مالی جهانی آغاز کرده است؛ کارزاری که شبکههای مالی، داراییهای دیجیتال، فناوری، طلا، هوانوردی و کشتیرانی مرتبط با ایران را هدف قرار میدهد و بر استفاده از تحریمهای ثانویه نیز تکیه دارد.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، با تاکید بر اینکه هدف این کارزار قطع شریانهای مالی باقیمانده جمهوری اسلامی است، اعلام کرده اتحادیه اروپا به طور رسمی به این عملیات پیوسته است.
با این حال، پاسخی که اتحادیه اروپا در اختیار ایراناینترنشنال قرار داده، از همراهی با افزایش فشار اقتصادی حکایت دارد، اما ادعای پیوستن رسمی به عملیات آمریکا را تایید نمیکند.
سخنگوی ارشد سرویس سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا به ایراناینترنشنال گفت: «اتحادیه اروپا از تلاشها برای اطمینان از توقف فعالیتهای بیثباتکننده ایران و ورود این کشور با حسن نیت به مذاکرات صلح، از جمله از طریق فشار اقتصادی بیشتر و عملیات انزوای اقتصادی به رهبری آمریکا، استقبال میکند.»
کریستیان ویگاند افزود اتحادیه اروپا به همکاری نزدیک با آمریکا، دیگر اعضای گروه هفت و شرکای بینالمللی «برای حفظ فشار بر ایران» و کمک به کاهش تنش و ثبات منطقهای ادامه خواهد داد.
به این ترتیب، اگرچه ادبیات بروکسل درباره کارزار اقتصادی تازه آمریکا محتاطانهتر از واشینگتن است، اتحادیه اروپا اصل افزایش فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی را تایید میکند و از ادامه هماهنگی با آمریکا برای حفظ این فشار سخن میگوید.
تنگه هرمز؛ بُعد میدانی فشار
سومین بُعد این هماهنگی در تنگه هرمز دیده میشود؛ جایی که کشورهای اروپایی علاوه بر فشارهای سیاسی و اقتصادی، از آمادگی برای اقدام عملی در جهت بازگشایی مسیر کشتیرانی سخن گفتهاند.
ژان نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه، گفته است کشورش هزینههای اقتصادی جنگ را در حوزههایی چون سوخت، فعالیت اقتصادی، درآمدهای مالیاتی و قدرت خرید مردم پرداخت میکند و همزمان آماده اجرای یک ماموریت بینالمللی برای بازگشایی تنگه هرمز است.
بارو گفت فرانسه و بریتانیا از چند ماه پیش آمادهسازی این ماموریت را آغاز کردهاند و چند کشور دیگر نیز در آن مشارکت دارند.
فرانسه و بریتانیا پیشتر اعلام کرده بودند برای یک ماموریت چندملیتی با هدف حفاظت از آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز آمادهاند؛ ماموریتی که میتواند اقداماتی از جمله مینروبی و حمایت از تردد کشتیهای غیرنظامی را در بر گیرد.
در تازهترین موضعگیری نظامی پاریس نیز سخنگوی ارتش فرانسه اعلام کرد این کشور میتواند متناسب با تحولات منطقه از ظرفیتهای نظامی خود استفاده کند.
این موضع در کنار سخنان وزیر امور خارجه فرانسه و اظهارات سخنگوی ارشد سرویس سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا نشان میدهد بحث درباره تنگه هرمز دیگر تنها به محکومیت سیاسی اختلال در کشتیرانی محدود نیست و کشورهای اروپایی گزینههای عملی برای حفاظت از این مسیر را نیز در نظر دارند.
با این حال، مقامهای اروپایی ماموریت مورد بحث در تنگه هرمز را اقدامی دفاعی با هدف حفاظت از آزادی کشتیرانی معرفی کردهاند و تاکنون آن را به عنوان عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی توصیف نکردهاند.
یک راهبرد فشار در چند جبهه
تحولات روزهای اخیر در مجموع از شکلگیری هماهنگی گستردهتر میان آمریکا و اروپا در قبال جمهوری اسلامی حکایت دارد؛ هماهنگیای که ابزارهای دیپلماتیک، اقتصادی و میدانی را به موازات یکدیگر به کار میگیرد.
در وین، آمریکا و سه کشور اروپایی در پی افزایش هزینه دیپلماتیک برنامه هستهای جمهوری اسلامی و گزارش موضوع به شورای امنیتاند. در حوزه اقتصادی، واشینگتن برای محدودتر کردن ارتباط ایران با نظام مالی جهانی فشار میآورد و بروکسل از افزایش فشار اقتصادی استقبال کرده است.
در تنگه هرمز نیز فرانسه و بریتانیا از آمادگی برای مشارکت در یک ماموریت بینالمللی سخن میگویند و اتحادیه اروپا اعلام کرده در صورت لزوم برای حفاظت از آزادی کشتیرانی آماده اقدامات بیشتری است.
با وجود این همگرایی، اروپا همچنان در برخی موارد ادبیاتی محتاطانهتر از آمریکا دارد؛ از جمله درباره پیوستن رسمی به عملیات انزوای اقتصادی. بروکسل همچنین در کنار فشار بر جمهوری اسلامی، بر دیپلماسی، مذاکرات صلح و کاهش تنش تاکید میکند.
نشست شورای حکام که از دوشنبه آغاز میشود، آزمونی مهم برای سنجش میزان هماهنگی آمریکا و سه قدرت اروپایی در افزایش فشار بر جمهوری اسلامی خواهد بود؛ آزمونی که نتیجه آن نشان میدهد واشینگتن، پاریس، لندن و برلین تا چه اندازه میتوانند این هماهنگی را به حمایت دیگر اعضای شورا از ارجاع پرونده هستهای ایران به شورای امنیت تبدیل کنند.
دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، به خبرگزاری تاس گفت ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه، بعدازظهر شنبه در کرملین با ویتکاف و کوشنر دیدار خواهد کرد.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، جمعه گفت ایالات متحده پیشنهاد مشخص و تازهای با هدف پایان دادن به جنگ دارد؛ جنگی که اکنون وارد پنجمین سال خود شده است. با این حال، او توضیح بیشتری درباره محتوای این پیشنهاد ارائه نکرد.
دیمیتریف، فرستاده روسیه که در ماه ژوئن به رویترز گفته بود در دورهای که سفر مذاکرهکنندگان آمریکایی به روسیه متوقف شده بود نیز تماس خود را با آنها حفظ کرده است، در تمام دیدارهای قبلی آنها با پوتین، در کنار یوری اوشاکوف، دستیار سیاست خارجی رییسجمهوری روسیه، حضور داشت.
او همچنین امسال در مذاکرات برای دریافت معافیت از تحریمهای آمریکا برای نفت روسیه نقش داشت.
ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، جمعه گفت این دو مقام آمریکایی پس از دیدار از مسکو، یکشنبه به اوکراین خواهند رفت.
زلنسکی شنبه در پستی در شبکه اجتماعی ایکس گفت روسیه پیش از سفر فرستادگان آمریکا به کییف، دو فرودگاه اوکراین را هدف قرار داده است.
پسکوف در بیانیهای که در کانال کرملین در پیامرسان مکس (Max) منتشر شد، گفت پوتین در ارتباط با سفر ویتکاف و کوشنر به پایتخت اوکراین، به ارتش دستور داده است از نیمهشب شنبه به مدت سه روز به کییف حمله نکند.
شکاف عمیق در مواضع دو طرف
وزارت دفاع روسیه شنبه از شناسایی ۵۳ پهپاد اوکراینی در حریم هوایی روسیه خبر داد؛ رقمی که بهطور قابل توجهی کمتر از میانگین مشاهدهشده در ماههای اخیر است.
مسکو شنبه «روز شهر» را جشن میگیرد و صدها هزار نفر در سراسر پایتخت در جشنها و برنامههای فضای باز شرکت دارند.
این در حالی است که همچنان شکافی عمیق میان روسیه و اوکراین درباره چگونگی پایان دادن به جنگی که چهار سال و نیم از آغاز آن میگذرد وجود دارد؛ جنگی که مرگبارترین درگیری در اروپا از زمان جنگ جهانی دوم به شمار میرود.
یک منبع نزدیک به کرملین، پیش از انتشار گزارشها درباره سفر احتمالی فرستادگان رئیسجمهور ترامپ، گفت پوتین همچنان مصمم است مناطق بیشتری را تصرف کند.
این منبع به رویترز گفت: «تا زمانی که پوتین تصرف بخش باقیمانده منطقه دونتسک را کامل نکند، هیچ شانسی برای دستیابی به توافق درباره خط مقدم وجود ندارد.»
او افزود رهبر کرملین، بر اساس گزارشهایی که از فرماندهانش دریافت کرده، اطمینان دارد این هدف تا پایان سال محقق خواهد شد.
موضع کرملین «تزلزلناپذیر» است
تحلیلگران نظامی غربی چنین احتمالی را بعید میدانند، زیرا پیشروی نیروهای مسکو با سرعتی کند انجام میشود. اوکراین حاضر نیست سرزمینهایی را که با هزینهای بسیار سنگین با موفقیت از آنها دفاع کرده است واگذار کند و چنین شروطی را معادل تسلیم شدن میداند.
کرملین جمعه اعلام کرد موضعی که پوتین دو سال پیش در یک سخنرانی مطرح کرد، مبنی بر اینکه اوکراین باید تمام قلمرو چهار منطقه مورد ادعای روسیه را واگذار کند و از برنامه خود برای پیوستن به ناتو صرفنظر کند، «تزلزلناپذیر» است.
از زمان آخرین مذاکرات صلح در ماه فوریه، هر دو طرف حملات هوایی دوربرد خود را به عمق خاک طرف مقابل تشدید کردهاند و همزمان جنگ در دریا نیز شدت گرفته است.
در میدان نبرد زمینی، خطوط مقدم عمدتا بدون تغییر باقی ماندهاند و روسیه در تلاش برای تصرف تمام منطقه دونباس اوکراین تنها بهتدریج پیشروی کرده است.
حملات پهپادی اوکراین به پالایشگاههای نفت روسیه باعث شده است این کشور تابستانی همراه با کمبود سوخت و افزایش قیمتها برای رانندگان روس را تجربه کند. در همین حال، حدود ۳۰ حمله به انبارهای عظیمی که بیشتر آنها متعلق به وایلدبریز (Wildberries)، بزرگترین خردهفروش آنلاین روسیه، هستند، بر اقتصاد مصرفی این کشور نیز تأثیر گذاشته است.
روز جمعه یک حمله پهپادی روسیه مقر سرویس امنیتی اوکراین (SBU) در کییف را هدف قرار داد؛ حملهای که در دهمین روز متوالی حملات سنگین به پایتخت انجام شد. زلنسکی نیز وعده داد که اوکراین دست به اقدام تلافیجویانه خواهد زد.
آلمان، اتریش، یونان، دانمارک و هلند جمعه ۱۳ شهریور در نشستی در دانمارک گفتند بر سر گامهای مشخصی برای دستیابی به توافق با یک کشور غیرعضو اتحادیه اروپا درباره ایجاد مراکز بازگرداندن مهاجران به توافق رسیدهاند؛ اقدامی که تازهترین تلاش کشورهای اروپایی برای کاهش مهاجرت به شمار میرود.
این کشورها که با عنوان «گروه پنج» شناخته میشوند، نام کشورهایی را که انتظار دارند میزبان مراکز بازگرداندن مهاجران باشند، اعلام نکردند.
الکساندر دوبرینت، وزیر کشور آلمان، در یک کنفرانس خبری در کپنهاگ به خبرنگاران گفت: «ما میخواهیم امسال با کشورهای ثالث به توافقی برسیم که امکان ایجاد مراکز بازگرداندن را فراهم کند.»
این گروه که در طول سال جاری مجموعهای از نشستها برگزار کرده است، قصد دارد در پایان سپتامبر بار دیگر در مونیخ آلمان تشکیل جلسه دهد.
پارلمان اروپا در ماه ژوئن بازنگری گستردهای در سیاست مهاجرتی را تصویب کرد که هدف آن تسریع روند اخراج مهاجران و فراهم کردن امکان ایجاد مراکز در خارج از اتحادیه اروپا برای کشورهای عضو است؛ اقدامی که منتقدان میگویند میتواند سازوکارهای حمایتی از پناهجویان را تضعیف کند.
نگرانیهای حقوق بشری
شورای اروپا، نهادی خارج از ساختار اتحادیه اروپا که برای ترویج حقوق بشر، دموکراسی و حاکمیت قانون در سراسر این قاره فعالیت میکند، در ماه ژوئیه اعلام کرد مراکز بازگرداندن مهاجران «خطرات قابل توجهی برای حقوق بشر» ایجاد میکنند. چندین گروه دیگر نیز از این طرح انتقاد کردهاند.
شارلوت اسلنته، دبیرکل شورای پناهندگان دانمارک، گفت بهتر است پیمان اتحادیه اروپا درباره مهاجرت و پناهندگی اجرا شود؛ پیمانی که بر کنترل سختگیرانهتر در مرزها، تسریع روند رسیدگی به درخواستهای پناهندگی و بازگرداندن مهاجران و گسترش سامانههای دیجیتال برای مدیریت درخواستهای پناهندگی تمرکز دارد.
اسلنته گفت:«مراکز بازگرداندن تنها بر تعداد اندکی از موارد بازگرداندن تمرکز دارند، مانع از آن نخواهند شد که مردم مسیرهای حتی خطرناکتری را در پیش بگیرند و ممکن است حقوق اساسی بشر را نقض کنند.»
مورتن بودسکوف، وزیر مهاجرت و ادغام دانمارک، گفت این کشور انتظار دارد تا پایان سال ۲۰۲۷ آماده اعزام مهاجران به مرکز بازگرداندن باشد.
او گفت:«این فرصتی تازه برای داشتن یک زندگی در یک کشور شریک است.»
بودسکوف افزود پنج کشور برای برداشتن گامهای بعدی با نهاد سازمان ملل متحد، سازمان بینالمللی مهاجرت (IOM)، و آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد (UNHCR) گفتوگو خواهند کرد.
سخنگوی آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد گفت هنوز جزییات هیچ پیشنهادی در اختیار این نهاد قرار نگرفته است و بنابراین نمیتواند درباره ترتیباتی که در حال بررسی است، اظهارنظر کند.
به نظر میرسد در جامعهای که حکومتش چند دهه تحریم و چند جنگ را بر آن تحمیل کرده و در اقتصادی که هزینه مسکن و مواد غذایی با سرعتی بسیار بیشتر از درآمد بسیاری از خانوارها افزایش یافته، مرز میان فقر و تنفروشی، باریک و باریکتر میشود.
در چنین شرایطی، زنانی که شبکه حمایتی ضعیفتری دارند، ممکن است زودتر از دیگران از لبه فقر به سمت بیخانمانی و اقتصاد غیررسمی رانده شوند.
این به معنای آن نیست که فقر بهطور خودکار به تنفروشی منجر میشود، اما فقر شدید، بیخانمانی و وابستگی اقتصادی، میتوانند قدرت انتخاب و امکان مقاومت در برابر استثمار را به شدت محدود کنند.
یک
با اصرار علی خامنهای، دیکتاتور کشتهشده ایران، بر سیاستهای افزایش جمعیت در کشور، فشار ساختاری و خطرهای پرشماری بر حقوق، بهداشت و امنیت اقتصادی زنان تحمیل شده است.
ممنوعیت یا جرمانگاری ارائه رایگان وسایل پیشگیری در شبکه بهداشت عمومی، ریسک ابتلای زنان را افزایش داده است و فقدان زیرساختهای حمایتی واقعی، گاهی زنان را مجبور به تن دادن به مشاغل غیررسمی، بدون بیمه و کمدرآمد میکند.
فشار اقتصادی، استقلال مالی زنان را کاهش داده و قدرت تصمیمگیری و توان خروج آنها را از روابط آسیبزا یا سوءاستفادهگرانه، سلب میکند و در این میان، بیشترین تبعات این سیاستها متوجه زنان طبقات فرودست و مناطق محروم است که به بهداشت استانداردهای درمان و اقلام پیشگیری، دسترسی ندارند.
دو
مطالعات مربوط به زنان تنفروش در ایران یک ویژگی مشترک دیگر هم دارند: تنفروشی اغلب یک پدیده منفرد نیست. مصرف مواد، بیخانمانی، خشونت جنسی و ناامنی اقتصادی، بارها در زندگی زنان مورد مطالعه، در کنار یکدیگر دیده شدهاند.
در یکی از پیمایشهای بزرگ، بخش قابل توجهی از زنان تجربه خشونت جنسی داشتند و گروه قابل توجه دیگری مصرف مواد را گزارش کرده بودند.
این همان چرخهای است که مددکاران اجتماعی نیز در کف خیابان مشاهده میکنند.
ممکن است زنی ابتدا خانهاش را از دست بدهد و بعد برای تحمل زندگی خیابانی به مواد روی بیاورد. زن دیگری ممکن است ابتدا گرفتار اعتیاد شود و برای تامین هزینه مواد به رابطه جنسی در برابر پول برسد. و برای زنی دیگر، طلاق یا خشونت خانگی میتواند نقطه آغاز سقوط اقتصادی باشد.
در زندگی واقعی، مرز این عوامل همیشه روشن نیست. همزمان، الگوی اچآیوی هم تغییر کرده است.
درست در زمانی که مددکاران درباره تغییر جمعیت زنان در معرض آسیب هشدار میدهند، نظام سلامت ایران نیز با تغییر دیگری مواجه شده است.
سه
یک مطالعه تطبیقی، - مقایسه با پاکستان -، همسایه مسلمان ایران، نشان میدهد چرا باید در استفاده از عبارت «کاهش سن تنفروشی» محتاط بود.
پاکستان هم مانند ایران با فقر، نابرابری جنسیتی، انگ شدید اجتماعی و پنهان بودن تنفروشی روبهروست. با این حال، این کشور در دورههایی پایشهای منظمتری درباره گروههای در معرض اچآیوی انجام داده است.
در یک تحقیق که زنان تنفروش در ۹ شهر پاکستان را در فاصله چند سال بررسی کرد، پژوهشگران واقعا توانستند یک تغییر سنی را اندازهگیری کنند: سن میانه ورود به تنفروشی طی پنج سال حدود دو سال پایین آمد.
به عبارت دیگر، در پاکستان برای یک دوره مشخص شواهد آماری وجود دارد که اجازه میدهد از «کاهش سن ورود» صحبت شود.
برای ایران چنین شواهد روشنی وجود ندارد و این تفاوت مهم است.
دادههای ایران بیشتر جمعیتی از زنان بزرگسال را نشان میدهند که تعداد قابل توجهی از آنان ازدواج و طلاق را تجربه کردهاند و در دهههای ۳۰ و ۴۰ زندگی همچنان در چرخه تنفروشی قرار دارند.
از سوی دیگر، در هر دو کشور یک نقطه مشترک دیده میشود: تنفروشی در خلأ اتفاق نمیافتد.
در پاکستان نیز پژوهشها میان آسیبپذیری در برابر اچآیوی با عواملی مانند فقر و ناتوانی در استفاده مداوم از کاندوم ارتباط یافتهاند.
در هر دو سوی مرز، جنسیت، فقر و سلامت عمومی به هم میرسند؛ هرچند مسیر ورود زنان به این چرخه لزوما یکسان نیست.
چهار
شاید مهمترین تغییر در تنفروشی در ایران را نتوان با یک عدد درباره سن توضیح داد.
دختران نوجوان همچنان در معرض استثمار جنسی قرار دارند و وجود زنانی که پیش از ۱۸ سالگی وارد تنفروشی شدهاند یک واقعیت ثبتشده در پژوهشهای ایران است.
گاهی زنی پس از سالها زندگی خانوادگی، پس از طلاق، از دست دادن شغل یا خانه و در میانه زندگی، به این نقطه میرسد. اگر چنین تغییری در حال گسترش باشد، پرسش اصلی دیگر فقط این نیست که سن تنفروشی در ایران بالا رفته یا پایین آمده است.
پرسش این است که چه چیزی در ساختار اقتصادی و حمایتی جامعه ایران تغییر کرده که زنان بیشتری ممکن است حتی در میانسالی، فاصله میان یک زندگی معمولی و «ته خط» را در مدتی کوتاه طی کنند؟
پنج
وقتی رییس مرکز تحقیقات ایدز ایران گفته است در سال گذشته حدود دو سوم موارد جدید شناساییشده اچآیوی از طریق رابطه جنسی منتقل شدهاند، این تحول برای کشوری که اپیدمی اچآیوی آن زمانی بیش از هر چیز با اعتیاد تزریقی بود، تغییر مهمی است.
حال، برای زنانی که در شرایط اقتصادی و اجتماعی آسیبپذیر، وارد رابطه جنسی در برابر پول میشوند، تغییر الگوی اچآیوی یک خطر مضاعف ایجاد میکند؛ بهخصوص اگر حکومت، امکان استفاده از کاندوم یا توان اقتصادی مراجعه به خدمات درمانی را محدود کرده باشد.
