توافق ۵ کشور اروپایی برای انتقال مهاجران غیرقانونی به خارج از اتحادیه اروپا
پنج کشور اروپایی اعلام کردند قصد دارند امسال توافقهایی را امضا کنند که امکان انتقال مهاجرانی را که اقامت قانونی ندارند به کشورهایی خارج از اتحادیه اروپا را فراهم میکند.
پنج کشور اروپایی اعلام کردند قصد دارند امسال توافقهایی را امضا کنند که امکان انتقال مهاجرانی را که اقامت قانونی ندارند به کشورهایی خارج از اتحادیه اروپا را فراهم میکند.
آلمان، اتریش، یونان، دانمارک و هلند جمعه ۱۳ شهریور در نشستی در دانمارک گفتند بر سر گامهای مشخصی برای دستیابی به توافق با یک کشور غیرعضو اتحادیه اروپا درباره ایجاد مراکز بازگرداندن مهاجران به توافق رسیدهاند؛ اقدامی که تازهترین تلاش کشورهای اروپایی برای کاهش مهاجرت به شمار میرود.
این کشورها که با عنوان «گروه پنج» شناخته میشوند، نام کشورهایی را که انتظار دارند میزبان مراکز بازگرداندن مهاجران باشند، اعلام نکردند.
الکساندر دوبرینت، وزیر کشور آلمان، در یک کنفرانس خبری در کپنهاگ به خبرنگاران گفت: «ما میخواهیم امسال با کشورهای ثالث به توافقی برسیم که امکان ایجاد مراکز بازگرداندن را فراهم کند.»
این گروه که در طول سال جاری مجموعهای از نشستها برگزار کرده است، قصد دارد در پایان سپتامبر بار دیگر در مونیخ آلمان تشکیل جلسه دهد.
پارلمان اروپا در ماه ژوئن بازنگری گستردهای در سیاست مهاجرتی را تصویب کرد که هدف آن تسریع روند اخراج مهاجران و فراهم کردن امکان ایجاد مراکز در خارج از اتحادیه اروپا برای کشورهای عضو است؛ اقدامی که منتقدان میگویند میتواند سازوکارهای حمایتی از پناهجویان را تضعیف کند.
نگرانیهای حقوق بشری
شورای اروپا، نهادی خارج از ساختار اتحادیه اروپا که برای ترویج حقوق بشر، دموکراسی و حاکمیت قانون در سراسر این قاره فعالیت میکند، در ماه ژوئیه اعلام کرد مراکز بازگرداندن مهاجران «خطرات قابل توجهی برای حقوق بشر» ایجاد میکنند. چندین گروه دیگر نیز از این طرح انتقاد کردهاند.
شارلوت اسلنته، دبیرکل شورای پناهندگان دانمارک، گفت بهتر است پیمان اتحادیه اروپا درباره مهاجرت و پناهندگی اجرا شود؛ پیمانی که بر کنترل سختگیرانهتر در مرزها، تسریع روند رسیدگی به درخواستهای پناهندگی و بازگرداندن مهاجران و گسترش سامانههای دیجیتال برای مدیریت درخواستهای پناهندگی تمرکز دارد.
اسلنته گفت:«مراکز بازگرداندن تنها بر تعداد اندکی از موارد بازگرداندن تمرکز دارند، مانع از آن نخواهند شد که مردم مسیرهای حتی خطرناکتری را در پیش بگیرند و ممکن است حقوق اساسی بشر را نقض کنند.»
مورتن بودسکوف، وزیر مهاجرت و ادغام دانمارک، گفت این کشور انتظار دارد تا پایان سال ۲۰۲۷ آماده اعزام مهاجران به مرکز بازگرداندن باشد.
او گفت:«این فرصتی تازه برای داشتن یک زندگی در یک کشور شریک است.»
بودسکوف افزود پنج کشور برای برداشتن گامهای بعدی با نهاد سازمان ملل متحد، سازمان بینالمللی مهاجرت (IOM)، و آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد (UNHCR) گفتوگو خواهند کرد.
سخنگوی آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد گفت هنوز جزییات هیچ پیشنهادی در اختیار این نهاد قرار نگرفته است و بنابراین نمیتواند درباره ترتیباتی که در حال بررسی است، اظهارنظر کند.
دولت برلین اعلام کرد کارشناسان جرمشناسی دیجیتال در حال بررسی دادههای منتشرشدهاند و افرادی که اطلاعاتشان در میان این اسناد شناسایی شود، بر اساس میزان خطر در جریان قرار خواهند گرفت.
مهاجمان گفتهاند حدود ۵.۸ ترابایت داده را از شبکه دولت محلی برلین سرقت کردهاند.
ریسیدا برای خودداری از انتشار این اطلاعات ۳۰ بیتکوین، معادل حدود دو میلیون یورو، مطالبه کرده بود.
دولت برلین با رد این درخواست، اعلام کرد در برابر اخاذی تسلیم نمیشود.
مهلت تعیینشده از سوی مهاجمان بعدازظهر جمعه ۱۳ شهریور پایان یافت و سپس بستههای داده در دارکنت قرار گرفت.
بر اساس بررسی اولیه رسانههای آلمانی، این مجموعه شامل پروندههای پرسنلی، ارزیابی کارکنان، اسناد مناقصهها، نشانیها، شماره تلفنها و اطلاعات بانکی است.
گزارشهایی نیز از وجود اسناد مربوط به حفاظت غیرنظامی، بیمارستانها، انبارهای سوخت، سامانههای برق اضطراری و شرکتهای تسلیحاتی در میان فایلها منتشر شده است.
برخی پژوهشگران از مشاهده برنامههای واکنش به تهدیدهای شیمیایی، زیستی، پرتوی و هستهای خبر دادهاند.
مقامهای برلین هنوز صحت و جامعیت این فهرست را تایید نکردهاند.
بررسیهای اولیه نشان میدهد دادهها از دو اداره محلی مسئول شهرسازی و مسکن و امور حملونقل، محیط زیست و حفاظت اقلیمی خارج شدهاند.
مهاجمان گفتهاند از ۱۶ تا ۲۱ مرداد، پنج روز بدون شناسایی به شبکهها دسترسی داشتند.
دولت برلین میگوید در حال حاضر نشانهای از ادامه نفوذ در شبکه ایالتی وجود ندارد.
اداره فدرال امنیت اطلاعات آلمان گفته است شواهد کنونی از انگیزه مالی مهاجمان حکایت دارد و نشانهای از هدف سیاسی دیده نمیشود. با این حال، انتشار فایلها در آستانه انتخابات ۲۹ شهریور برلین، خطر حملات فیشینگ، سرقت هویت و عملیات «هک و افشا» را افزایش میدهد. عملیاتی که در آن اسناد واقعی، دستکاریشده یا خارج از زمینه، برای اثرگذاری سیاسی منتشر میشوند.
برخی پژوهشگران محل فعالیت ریسیدا را روسیه یا اروپای شرقی میدانند، اما تاکنون مدرکی دال بر ارتباط این گروه با دولت روسیه منتشر نشده است.
این تمایز اهمیت دارد، زیرا آلمان پیشتر واحد ۲۹۱۵۵ سازمان اطلاعات نظامی روسیه را مسئول حملات سایبری با هدف جاسوسی و خرابکاری در اروپا و کشورهای عضو ناتو معرفی کرده است.
جمهوری اسلامی نیز از گروههای سایبری برای نفوذ، جاسوسی و استخراج داده استفاده میکند.
وزارت کشور آلمان اول فروردین اعلام کرد سطح تهدید از سوی جمهوری اسلامی و عوامل آن را «بسیار بالا» ارزیابی میکند و در آمادهباش کامل است.
سخنگوی وزارت کشور آلمان در پاسخ به ایراناینترنشنال درباره سطح تهدیدهایی که از سوی جمهوری اسلامی علیه مخالفان حکومت ایران، رسانههای فارسیزبان، یهودیان و منافع اسرائیل در آلمان و دیگر کشورهای اروپایی وجود دارد، گفت: «نهادهای امنیتی فدرال و ایالتی از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (روز حمله حماس به اسرائیل) اقدامات حفاظتی برای حمایت از یهودیان و همچنین مراکز یهودی و اسرائیلی در آلمان را متناسب با شرایط تنظیم، و در صورت لزوم آنها را تقویت کردهاند.»
به گفته این سخنگو، رصد و مقابله با گروهها و افراد مخالف در خارج از مرزهای ملی (سرکوب فراسرزمینی) همچنان بخشی از فعالیت بازیگران دولتی ایران محسوب میشود.
ایراناینترنشنال پیشتر از کارزار وزارت اطلاعات علیه نهادهای دولتی و نظامی خاورمیانه و حملات گروه اویلریگ به زیرساختهای اسرائیل گزارش داده است.
پلیس نپال شنبه ۱۴ شهریور اعلام کرد شمار جانباختگان در این کشور به ۱۳۴۲ نفر افزایش یافته و از سرنوشت ۴۸۸۶ نفر اطلاعی در دست نیست. مقامهای چینی نیز آمار کشتهشدگان در تبت را ۳۱ نفر و مفقودشدگان را ۵۳۱ نفر اعلام کردند.
سیل چهارم شهریور پس از جاری شدن ناگهانی حجم عظیمی از آب، گل، سنگ و قطعات یخ از ارتفاعات هیمالیا آغاز شد و بخشهایی از نپال و مناطق مرزی تبت را درنوردید.
علت قطعی حادثه هنوز اعلام نشده، اما کارشناسان، فروپاشی یک توده یخی یا سرریز شدن دریاچهای یخچالی را از دلایل احتمالی آن میدانند.
ابعاد فاجعه در روزهای پس از حادثه بهسرعت آشکار شد. پنجم شهریور شمار اولیه کشتهشدگان دستکم ۱۶۰ نفر اعلام شد. این رقم در آمار هفتم شهریور به ۶۳۳ نفر و در آمار دهم شهریور به بیش از هزار نفر رسید.
نجات دو نفر پس از ۱۰ روز
نیروهای امدادی ۱۳ شهریور یک تبعه چین را پس از ۱۰ روز از تونلی به طول ۲۲۵ متر در یک مجموعه برقآبی نجات دادند.
عملیات خارج کردن او با همکاری ارتش نپال و کارشناسان کره جنوبی انجام شد.
دو کارگر نپالی نیز یک روز پیشتر، پس از ۹ روز گرفتار ماندن در همین مجموعه، زنده از تونل خارج شدند.
مقامهای محلی وضعیت جسمانی هر سه نفر را پایدار اعلام کردند.
همزمان، امدادگران زنی را که ۱۰ روز زیر آوار خانهای آسیبدیده در منطقه نواکوت گرفتار مانده بود، زنده یافتند و برای درمان با بالگرد به کاتماندو منتقل کردند.
برآورد میشود حدود ۹۰۰ کارگر در ۱۲ طرح برقآبی نپال مفقود شده باشند.
احتمال میرود نزدیک به ۵۰۰ نفر از آنان در تونلهای آبگرفته یا مسدودشده، گرفتار مانده باشند.
خسارت دستکم ۲ میلیارد و ۵۶۰ میلیون دلاری
بر اساس تازهترین ارزیابیها، دستکم ۷۵۰۰ خانه در نپال ویران شده و حدود ۲۰ هزار خانه باید از نو ساخته شود.
خسارت واردشده به خانهها، زیرساختها و اموال عمومی و خصوصی، دستکم ۳۸۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون روپیه نپال، معادل دو میلیارد و ۵۶۰ میلیون دلار، برآورد شده است.
شرکتهای بیمه نیز انتظار دارند میزان خسارتهای تحت پوشش از ۱۳۲ میلیون دلار فراتر رود. بخش بزرگی از این خسارت به نیروگاهها و طرحهای برقآبی وارد شده است.
در تبت، ۲۶۱ تبعه خارجی از ۲۳ کشور در میان مفقودشدگان هستند.
بازگشایی بزرگراه جی۲۱۶ امکان انتقال ماشینآلات سنگین به منطقه مرزی گیرونگ را فراهم کرده، اما دسترسی روزنامهنگاران مستقل و خارجی به مناطق آسیبدیده همچنان محدود است.
بیش از ۹۳۰۰ نیروی ارتش نپال همراه با گروههای امدادی این کشور و متخصصانی از استرالیا، چین، کره جنوبی و هند، در عملیات جستوجو حضور دارند.
سازمان ملل و نهادهای امدادی خواستار جمعآوری ۴۹ میلیون و ۶۰۰ هزار دلار برای کمک فوری به بیش از ۸۴ هزار نفر شدهاند.
دولت نپال دوشنبه ۱۶ شهریور را روز عزای عمومی اعلام کرده است.
بر اساس گزارش شنبه ۱۴ شهریور رویترز، به گفته دو منبع، این بررسی حدود سه ماه پیش در جریان بود و مقامهای دولت با سناتورهای ارشد درباره احتمال کسب رای اعتماد نامزدهای احتمالی گفتوگو کردند.
یکی از منابع افزود بررسیها تا اواخر مرداد نیز ادامه داشت.
منابع رویترز دلیل بررسی جایگزینهای احتمالی فاینبرگ یا نام افراد مورد نظر کاخ سفید را اعلام نکردند.
آنا کلی، سخنگوی کاخ سفید، اعتبار این اطلاعات را رد کرد و گفت منابع ناشناس از موضوع اطلاعی ندارند.
او افزود رییسجمهوری آمریکا از عملکرد پیت هگست، وزیر جنگ، فاینبرگ و دیگر مقامهای این وزارتخانه، رضایت دارد.
پنتاگون نیز وجود روندی برای جایگزینی فاینبرگ را تکذیب کرد.
هگست در بیانیهای به رویترز گفت معاونش از حمایت کامل او برخوردار است و «جایی نمیرود».
تغییرات پیدرپی در پنتاگون
کنارهگیری احتمالی فاینبرگ، میلیاردر و یکی از بنیانگذاران شرکت سرمایهگذاری سربروس کپیتال منیجمنت، بزرگترین تغییر در وزارت جنگ آمریکا در دوره هگست خواهد بود.
دن دریسکول، وزیر ارتش آمریکا، این هفته استعفا کرد. یک منبع آگاه دلیل این تصمیم را ماهها تنش با هگست دانست، اما ارتش درباره علت استعفای او اظهارنظر نکرده است.
جان فیلان، وزیر نیروی دریایی، و شماری از فرماندهان ارشد ارتش نیز در ماههای اخیر از سمتهای خود کنار رفتهاند.
احتمال تغییر در ردههای بالای وزارت جنگ در حالی مطرح است که پنتاگون با تحقیقات درز اطلاعات مربوط به جنگ ایران نیز روبهروست.
اختلاف بر سر کمبود مهمات
فاینبرگ هنگام آغاز کار وعده داده بود تولید مهمات آمریکا را افزایش دهد.
تحلیلگران میگویند او هنوز به این هدف نرسیده و زیرساخت صنعتی دفاعی آمریکا قادر نیست تولید را بهسرعت افزایش دهد.
برخی مدیران صنایع دفاعی نیز کندی تخصیص بودجه از سوی کنگره را یکی از موانع اصلی دانستهاند.
این موضوع با ادامه جنگ ششماهه ایران و آمریکا اهمیت بیشتری یافته است.
رویترز پیشتر گزارش داده بود مصرف گسترده تسلیحات در این جنگ، مقامهای نظامی و اعضای کنگره را درباره کاهش برخی ذخایر نگران کرده است.
ارزیابیهای اطلاعاتی آمریکا نیز کاهش ذخایر مهمات را یکی از عواملی میدانند که ممکن است توان واشینگتن را برای اجرای دور تازهای از حملات گسترده، محدود کند.
دونالد ترامپ این نگرانیها را رد کرده و گفته است آمریکا بیش از هر کشور دیگری مهمات در اختیار دارد.
بر اساس گزارش واشینگتنپست، هگست در دیداری با ترامپ در کمپدیوید، فاینبرگ را مسئول کاهش ذخایر موشکهای هدایتشونده دوربرد و رهگیرهای پدافند هوایی دانست.
کاخ سفید این گزارش را «جعلی» خواند و سخنگوی پنتاگون نیز گفت هگست، فاینبرگ را مقصر معرفی نکرده است.
فاینبرگ در یادداشتی به تاریخ ۲۷ مرداد از شرکتهای دفاعی خواست به تولید سرعت دهند و درباره قیمتگذاری شفافتر باشند.
از سوی دیگر الیزابت وارن، سناتور دموکرات، درباره احتمال بهرهمندی شرکت سابق فاینبرگ از هزینههای برنامه دفاع موشکی «گنبد طلایی» ابراز نگرانی کرده است.
پنتاگون گفت فاینبرگ همه منافع مالی خود را در سربروس واگذار کرده و از تصمیمهای مرتبط با این شرکت کنار گذاشته شده است.
خبرگزاری فرانسه شنبه ۱۴ شهریور گزارش داد شمار کشتهشدگان درگیریهای ۱۲ و ۱۳ شهریور به ۱۲۹ نفر رسیده است.
بر اساس آمار گردآوریشده از منابع نظامی و درمانی، ۶۶ نیروی دولتی، ۶۲ عضو حوثیها و یک غیرنظامی کشته شدهاند.
این آمار از منابع دو طرف به دست آمده و تاکنون نهاد مستقلی آن را تایید نکرده است.
در همین حال شبکه العربیه بهنقل از منابع نظامی یمن گزارش داد چهار ایرانی و لبنانی در حمله به یک مرکز فرماندهی حوثیها در استان الجوف در شمال یمن کشته شدند.
منابع نظامی یمن مشخص نکردند چند نفر از چهار فرد کشتهشده ایرانی و چند نفر لبنانی بودهاند. همچنین جزییاتی درباره هویت، حوزه تخصص یا نقش این افراد ارائه نشده است.
زمان حملهای که به کشته شدن این چهار نفر منجرج شد، مشخص نشده است. نیروهای دولتی یمن جمعه ۱۳ شهریور مواضع، تجمعات، انبارهای سلاح و سکوهای پرتاب موشک حوثیها را در مناطقی از الجوف هدف قرار دادند. شنبه ۱۴ شهریور نیز گزارشهایی از حملات هوایی به مواضع، انبارهای سلاح حوثیها در شهر الحزم، مرکز استان الجوف، منتشر شد.
مشخص نیست کشته شدن چهار ایرانی و لبنانی به کدامیک از این حملات مرتبط بوده است.
درگیریها ۱۲ شهریور پس از آن آغاز شد که حوثیها حملات زمینی همزمانی را در جنوب حدیده و سه منطقه در غرب تعز آغاز کردند.
این حملات با گلولهباران توپخانهای، شلیک دستکم ۱۲ موشک و استفاده از پهپاد همراه بود.
مقامهای یمنی این عملیات را بزرگترین حمله حوثیها از زمان برقراری آتشبس تحت نظارت سازمان ملل در فروردین ۱۴۰۱ توصیف کردند.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل نیز اعلام کرد تشدید درگیریها در تعز طی دو روز حدود هزار و ۷۹۰ خانواده را وادار به ترک خانههایشان کرده است.
ضدحمله نیروهای دولتی در تعز
حوثیها در ساعات نخست حمله چند موقعیت مرتفع در جبل حبشی و دیگر مناطق غرب تعز را تصرف کردند. نیروهای دولتی ۱۳ شهریور یکی از این مواضع را بازپس گرفتند و در مقبنه و الکدحه با حوثیها وارد درگیری شدند.
ارتش یمن ۱۴ شهریور اعلام کرد دو ارتفاع در شهرستان حیفان در جنوب تعز را نیز از حوثیها پس گرفته است.
نیروهای کمکی و تجهیزات نظامی هر دو طرف به مناطق درگیری اعزام شدهاند.
ارتش یمن همچنین اعلام کرد نیروی هوایی این کشور بیش از ۱۵ حمله به مواضع، خودروها و محل تجمع حوثیها در ساحل غربی استانهای تعز و حدیده انجام داده است.
همزمان، نیروهای دولتی مواضع حوثیها در الجوف و مارب را هدف قرار دادند. العربیه گزارش داد انبارهای تسلیحاتی حوثیها در شهر الحزم، مرکز الجوف، بمباران شدهاند.
توپخانه ارتش نیز مواضع این گروه را در الکساره، البلق، الروضه و روستای الزور در شهرستان صرواح گلولهباران کرد. اطلاعات مستقلی درباره تلفات این حملات منتشر نشده است.
با وجود ادعاهای دو طرف درباره پیشروی، نقشه کنترل مناطق درگیری همچنان متغیر است.
منابع نظامی میگویند حوثیها شماری از مواضع تصرفشده را حفظ کردهاند و نیروهای دولتی نیز بخشی از مناطق ازدسترفته را پس گرفتهاند.
تلاش برای نزدیکشدن به بابالمندب
منابع نظامی دولت یمن به خبرگزاری فرانسه گفتند هدف عملیات حوثیها قطع ارتباط بندر المخا با دیگر مناطق تحت کنترل دولت و پیشروی به سوی نقاط مشرف به تنگه بابالمندب است.
حوثیها مناطق مجاور این تنگه را در کنترل ندارند، اما بر بندر حدیده در شمال المخا مسلط هستند.
تصرف ارتفاعات غرب تعز میتواند امکان هدف قرار دادن مواضع دولتی، بندر المخا و کشتیهای عبوری را افزایش دهد.
بابالمندب دریای سرخ را از طریق خلیج عدن به اقیانوس هند و از مسیر کانال سوئز به دریای مدیترانه متصل میکند. با محدودشدن عبور نفتکشها از تنگه هرمز، این آبراه برای صادرات نفت عربستان سعودی اهمیت بیشتری یافته است.
حوثیها پس از فروپاشی آرامش نسبی یمن در تیرماه، محاصره دریایی عربستان سعودی را اعلام کردند و حملات به المخا را افزایش دادند.
یک منبع نظامی پیشتر گفت این گروه در حملات به المخا از ۴۴ پهپاد و شش قایق بمبگذاریشده استفاده کرده است.
در حملهای دیگر نیز چهار غیرنظامی کشته شدند.
رشاد العلیمی، رییس شورای رهبری ریاستجمهوری یمن، گفت نیروهای دولتی اجازه نخواهند داد جمهوری اسلامی از طریق حوثیها بر بابالمندب مسلط شود.
ادامه اعزام نیرو و گسترش حملات هوایی، خطر آغاز دور تازهای از جنگ گسترده در یمن را افزایش داده است.
این روزنامه شنبه ۱۴ شهریور گزارش داد واشینگتن و تهران هر دو تصور میکردند با ادامه فشار در تنگه هرمز میتوانند طرف مقابل را فرسوده کنند. جمهوری اسلامی کوشید با مختلکردن کشتیرانی و محدود کردن عرضه انرژی، هزینه جنگ را برای آمریکا و متحدانش افزایش دهد. در مقابل، واشینگتن بنادر ایران را محاصره کرد.
اکنون این تقابل به شکلی نامتقارن پیش میرود.
به نوشته والاستریت ژورنال، محاصره دریایی آمریکا از تیرماه مانع صادرات نفت ایران از خلیج فارس شده است. همزمان، کشورهای عربی با وجود حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی، بخشی از صادرات خود را از سر گرفتهاند.
سمیر مدنی، از بنیانگذاران شرکت اطلاعات دریایی تانکر ترکرز، گفت محاصره جمهوری اسلامی «رخنهپذیرتر» از محاصره آمریکاست و تهران نتوانسته عبور نفتکشها را بهطور کامل متوقف کند.
«نفت عربی» از تنگه هرمز عبور میکند
تانکر ترکرز برآورد کرده است در چهار هفته گذشته، روزانه بهطور میانگین حدود پنج میلیون بشکه نفت خام - تقریبا بدون هیچ محموله ایرانی - از تنگه هرمز خارج شده است.
روزانه حدود ۲.۵ میلیون بشکه دیگر نیز از بنادر دریای عمان، از جمله فجیره، صادر شده است.
این حجم در مجموع بیش از ۴۰ درصد جریان نفت منطقه پیش از جنگ است.
رصد نفتکشها نیز نشان داده بود همه تولیدکنندگان خلیج فارس جز ایران صادرات خود را افزایش دادهاند و قطر و کویت توانستهاند صادراتشان را به حدود ۷۰ درصد سطح پیش از جنگ بازگردانند.
ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) ششم شهریور اعلام کرد آمریکا طی چند ماه از عبور نزدیک به هزار و ۵۰۰ کشتی حامل حدود ۷۵۰ میلیون بشکه نفت حفاظت کرده است.
بر اساس همین گزارش، از زمان ازسرگیری محاصره آمریکا در ۲۲ تیر، هیچ نفتی از بنادر ایران صادر نشده است.
با این حال، محاصره جمهوری اسلامی کاملا بیاثر نبوده است. محمولههای گاز طبیعی مایع، کود و کالاهای دیگر همچنان در خلیج فارس گرفتارند و اقتصاد بحرین، عراق، قطر و کویت، بهدلیل نداشتن مسیر دریایی جایگزین، تحت فشار است.
محاسبات تحققنیافته دو طرف
والاستریت ژورنال نوشت تهران انتظار داشت جلوگیری از انتقال بخشی از نفت جهان، بحرانی اقتصادی ایجاد کند و دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، را به پایان جنگ با شرایط جمهوری اسلامی وادارد.
این محاسبه تاکنون تحقق نیافته و بهای نفت خام، با وجود افزایش، زیر ۱۰۰ دلار مانده است.
اما محاصره آمریکا نیز تهران را به بازگشایی تنگه هرمز وادار نکرده و به خیزش عمومی علیه جمهوری اسلامی نینجامیده است.
به گفته ولی نصر، استاد مطالعات خاورمیانه دانشگاه جانز هاپکینز، فرضهای هر دو طرف نادرست از آب درآمده و هیچیک، راه خروج روشنی ندارند.
با این حال، فشار اقتصادی بر تهران رو به افزایش است، ریال ارزش خود را از دست میدهد، تورم بالا رفته و کمبود بنزین گسترش یافته است.
مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، نیز گفته است تجارت ایران بین ۲۵ تا ۳۵ درصد کاهش یافته است.
در سوی دیگر، کشورهای عربی توسعه بنادر، خطوط لوله و مسیرهای زمینی جایگزین هرمز را شتاب دادهاند؛ روندی که میتواند اهرم راهبردی تهران را در بلندمدت ضعیفتر کند.
تا زمانی که صادرات نفت ایران متوقف و جریان نفت رقبای عرب برقرار باشد، هزینه گذر زمان بیش از واشینگتن، بر تهران سنگینی میکند.
