محبوبه شعبانی، زندانی سیاسی محبوس در زندان وکیلآباد مشهد، هفتمین روز اعتصاب غذای خود را در شرایط نامساعد جسمی میگذراند. بر اساس اطلاعات رسیده، تماس تلفنی او از سومین روز اعتصاب غذا قطع شده و او به بند شش زندان منتقل شده است.
پیشتر نیز گزارش شده بود که شعبانی در سومین روز اعتصاب غذا با فشار و تهدید از قرنطینه به بند شش منتقل شده و از ملاقات و تماس تلفنی محروم شده است.
بر اساس اطلاعات جدید، شماری از زندانیان او را در بهداری دیدهاند و گفتهاند حال جسمی او بسیار نامساعد بوده است.
شعبانی در اعتراض به شرایط نامناسب زندان و بلاتکلیفی پرونده قضایی خود دست به اعتصاب غذا زده و همچنان بر مطالبه خود برای نگهداری همه معترضان در یک بند و جلوگیری از انتقال آنها به بندهای عادی تاکید دارد.
بر اساس این اطلاعات، او در مدت حبس به بیماری پوستی نیز مبتلا شده و تاکنون حدود پنجبار میان بندهای مختلف زندان جابهجا شده است. پیشتر نیز گزارش شده بود که شرایط نامناسب و غیربهداشتی قرنطینه باعث ابتلای او به بیماری پوستی شده است.
این بحران تازه که موجی از نگرانی و بیاعتمادی را در میان سپردهگذاران برانگیخته، در حالی رخ میدهد که یک مقام مطلع در بانک مرکزی در گفتوگو با ایراناینترنشنال هشدار داد: «از لحاظ فنی و تکنیکی کاملا امکانپذیر است که مقامهای بانکی برای جبران مشکلات و بحران مالی دولت، از حسابهای شهروندان مبالغی را برداشت کنند.»
سرگردانی شهروندان میان حسابهای خالی و چکهای برگشتی
گزارشهای مردمی حاکی از آن است که این برداشتهای ناگهانی، الگوی مشخصی ندارند و مبالغ متفاوتی را شامل میشوند.
مراجعات مکرر مالباختگان به شعب بانک ملی تاکنون بینتیجه بوده و کارمندان در بیشتر موارد این اتفاق را با بهانه «اختلال در سامانه» توجیه میکنند.
یک شهروند از کسر بیسروصدای ۱۱ میلیون تومان از حساب خود خبر داده و فرد دیگری از کرمان گفته است پس از برداشت شش میلیون و ۵۰۰ هزار تومان از حسابش، متصدیان بانک پاسخگوی او نبودهاند.
سپردهگذار دیگری نیز گفته است با وجود موجودی ۵۰ میلیون تومانی، متوجه برداشت از حسابش شده و بانک تنها به اعلام نقص فنی بسنده کرده است.
ابعاد این اختلالات فراتر از کسر موجودی است و سلامت مالی و زندگی روزمره بسیاری را به خطر انداخته است.
یک شهروند اهل گرگان گزارش داد که بانک ملی مبلغ ۲۰ میلیون تومان موجودی او را که برای پاس کردن یک چک در نظر گرفته شده بود، برداشت کرده که این اقدام منجر به برگشت خوردن چک و انسداد تمامی حسابهای او شده است.
در موردی دیگر، توقف پرداخت سود سپردهها به بحرانی جدی برای اقشار آسیبپذیر تبدیل شده است؛ چنانکه یک بیمار دیالیزی گفته است دو ماه است سود اندک سرمایهاش برای تامین هزینههای درمان پرداخت نشده و هیچ مرجعی نیز مسئولیت این وضعیت و عدم امکان جابهجایی پول را نمیپذیرد.
مقام بانک مرکزی از احتمال خطای سیستمی یا جبران کسری بودجه گفت
در واکنش به این بحران، یک مقام مطلع در بانک مرکزی به ایراناینترنشنال گفت که احتمال دارد این رویدادها ریشه در یک خطای سیستمی در فرایند تسویههای بانک ملی و سامانههایی نظیر «پایا» داشته باشد.
به گفته او، این اتفاقی است که پیشتر نیز برای مشتریان رخ داده بود.
با این حال، او فرضیه نگرانکننده دخالت دولت را نیز محتمل دانست و توضیح داد که مقامهای دولتی میتوانند برای جبران کسری بودجه، با برداشت مبالغی خرد از میلیونها حساب بانکی، در مجموع ارقام کلانی را به نفع خود جابهجا کنند.
نگرانی عمومی از امنیت سپردهها در شرایطی تشدید شده است که رسانههای داخلی ایران و اطلاعیههای رسمی نیز در روزهای گذشته به بروز «مغایرتهای تراکنشی» اعتراف کردهاند.
بانک ملی در اطلاعیههای اخیر خود تلاش کرده است تا این تغییرات ناگهانی و افزایش یا کاهش مقطعی موجودی را به فرایند اصلاح حسابها نسبت دهد.
این بانک اعلام کرده است تکمیل و اصلاح اطلاعات صورتحساب مشتریان و فرایند بهروزرسانی و شفافسازی تراکنشهای حسابهای مشتریان را در دستور کار دارد.
با وجود این، تکرار این دست اتفاقات، پاسخگو نبودن شعب و سابقه طولانی مشکلات اقتصادی دولت، باعث شده است بسیاری از شهروندان این توضیحات رسمی را نپذیرند و خواستار تحریم این بانک شوند.
اسماعیل حاجیزاده، دبیر اجرایی خانه کارگر هرمزگان، جمعه ششم شهریور گفت هتل پنجستاره خلیج فارس بندرعباس پس از چهار ماه تعطیلی، همه نیروهای خود را کنار گذاشته و شرکتهای مستقر در اسکله شهید رجایی، از جمله شرکت سینا، نیز کارگران خود را تعدیل کردهاند.
به گفته او، برخی شرکتها کارگران را فقط برای ۱۰ روز کار در ماه نگه داشتهاند و برخی دیگر آنان را برای دریافت بیمه بیکاری به اداره کار معرفی کردهاند.
در یک شرکت نزدیک به هزار نفر و پیشتر در شرکت فولاد مادکوش نیز ۲۵۰ کارگر تعدیل شدهاند.
حاجیزاده افزود بسیاری از نیروهای آموزشدیده و متخصص پس از بیکاری به مسافرکشی، بنزینفروشی و حتی قاچاق سوخت روی آوردهاند.
گسترش اشتغال ناقص و مشاغل غیررسمی
موج بیکاری در هرمزگان بخشی از روندی گستردهتر در بازار کار ایران است. گزارش مرکز پژوهشهای اتاق ایران نشان میدهد شمار شاغلان از بهار تا زمستان ۱۴۰۴ حدود ۷۷۰ هزار نفر کاهش یافته و بیش از یک میلیون و ۳۵۸ هزار نفر نیز از بازار کار خارج شدهاند.
در همین دوره، شمار بیمهشدگان اصلی تامین اجتماعی ۶۱۱ هزار نفر کاهش یافت و سهم اشتغال ناقص از ۶.۶ درصد به ۸.۲ درصد رسید.
افزایش واحدهای یکنفره در کنار کاهش بنگاههای متوسط نیز نشان میدهد بخشی از نیروی کار بهاجبار به خوداشتغالی و فعالیتهای پراکنده و ناپایدار رانده شده است.
پیشتر نیز گزارشهایی از گسترش معوقات مزدی و ناامنی شغلی کارگران منتشر شده بود.
برخی کارگران که پس از تعدیل برای تامین معاش به مشاغلی مانند رانندگی در تاکسیهای اینترنتی روی آورده بودند، پس از بازگشت به کارخانهها با پرداخت نشدن حقوق خرداد و تیر روبهرو شدند و همزمان پوشش بیمه بیکاری خود را نیز از دست دادند.
درآمدی که هزینههای ضروری را پوشش نمیدهد
دبیر اجرایی خانه کارگر هرمزگان هزینه واقعی سبد معیشت یک خانوار چهار نفره را حدود ۹۰ میلیون تومان اعلام کرد، در حالی که حداقل حقوق کارگران بین ۱۷ تا ۱۸ میلیون تومان است.
او گفت حتی افزایش ۱۰ یا ۲۰ میلیون تومانی دستمزد نیز این شکاف را پر نمیکند.
بر اساس گزارش پیشین ایراناینترنشنال، پایه مزد کارگران با سقوط ارزش ریال به حدود ۸۰ دلار در ماه رسیده و حداقل دریافتی کارگر متاهل دارای یک فرزند، فقط حدود ۲۸ درصد هزینههای حداقلی زندگی را پوشش میدهد.
تورم نقطهبهنقطه مواد غذایی نیز در تیرماه به ۱۲۸.۱ درصد رسید.
همزمان، گزارشهایی از ماهها معوق ماندن حقوق کارگران معادن، شهرداریها و شرکتهایی مانند مپنا منتشر شده است.
برخی کارکنان گفتهاند بهدلیل تهدید به تعدیل، امکان اعتراض به تاخیر یا کاهش دستمزد را ندارند.
حاجیزاده همچنین گفت قبض برق یک خانوار کارگری از سه تا چهار میلیون تومان به ۲۶ میلیون تومان رسیده است؛ نمونهای از فشاری که در کنار بیکاری و سقوط دستمزد واقعی، تامین نیازهای اولیه را برای خانوادههای کارگری دشوارتر کرده است.
یک شهروند با ارسال ویدیویی به ایراناینترنشنال گفت برای خرید چند قلم خوراکی ساده نزدیک به ۸۰۰ هزار تومان پرداخت کرده است.
او با انتقاد از افزایش قیمتها، خطاب به عاملان گرانی گفت: «بیشرفی هم حدی دارد.»
افزایش بیکاری، گسترش اشتغال ناپایدار و کاهش قدرت خرید، در سالهای گذشته به یکی از زمینههای اصلی اعتراضات کارگران، بازنشستگان و دیگر مزدبگیران در ایران تبدیل شده است.
این اعتراضات با وجود تشدید برخوردهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی، همچنان ادامه دارد.
دادههای شرکت ردیابی کشتی کپلر نشان میدهد هفت شناوری که پنجم شهریور از تنگه هرمز عبور کردند، دو نفتکش برد متوسط، یک کشتی بسیار بزرگ حمل گاز، یک کشتی اولترامکس، یک نفتکش میانرده و دو نفتکش مواد شیمیایی بودند.
چهار فروند از این شناورها در حال خروج از تنگه هرمز بودند که شامل دو نفتکش مواد شیمیایی، یک نفتکش برد متوسط و یک نفتکش میانرده میشدند. کشتی بسیار بزرگ حمل گاز، کشتی اولترامکس و نفتکش برد متوسط دیگر نیز وارد تنگه هرمز شدند.
این آمار ممکن است تغییر کند، زیرا برخی کشتیها معمولا هنگام عبور فرستندههای خود را خاموش میکنند و در دادههای ردیابی ثبت نمیشوند.
با ادامه محاصره دریایی آمریکا علیه جمهوری اسلامی و تشدید فشارهای اقتصادی واشینگتن بر تهران، دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، بامداد جمعه ششم شهریور بار دیگر تصویری منتشر کرد که در آن تنگه هرمز در کنار قلمروهای آمریکا قرار گرفته و با عبارت «جدید» مشخص شده است.
در این تصویر، تنگه هرمز در کنار مناطقی چون پورتوریکو، گوام و جزایر ویرجین آمریکا دیده میشود.
ترامپ ۲۱ مرداد گفته بود آمریکا «کنترل کامل» تنگه هرمز را در دست دارد. او ۲۷ مرداد نیز اعلام کرد تنگه «باز و فعال» است و مینهای دریایی آن پاکسازی یا منفجر شدهاند.
برد کوپر، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام)، بامداد جمعه ششم شهریور اعلام کرد نیروهای آمریکایی طی چند ماه گذشته از عبور نزدیک به هزار و ۵۰۰ کشتی تجاری حامل حدود ۷۵۰ میلیون بشکه نفت خام از تنگه هرمز حفاظت کردهاند.
او گفت ارتش آمریکا مینهای کارگذاشتهشده از سوی سپاه پاسداران در مسیرهای بینالمللی تنگه هرمز را با استفاده از غواصان نیروی دریایی، نیروهای ویژه و پشتیبانی هوایی پاکسازی کرده و این مسیرها اکنون باز هستند.
به گفته کوپر، واشینگتن همزمان محاصره دریایی جمهوری اسلامی را ادامه میدهد و از زمان ازسرگیری این محاصره در ۲۲ تیر، هیچ نفتی از بنادر ایران صادر نشده است.
او افزود هیچ کشتیای بدون اجازه آمریکا وارد بنادر ایران یا از آنها خارج نشده و تنها برای اهداف بشردوستانه استثنا قائل شدهاند.
کوپر گفت هزاران نیروی آمریکایی با بیش از ۲۰ ناو جنگی و صدها هواگرد در اجرای این عملیات مشارکت دارند. نیروهای آمریکایی تاکنون ۷۵ شناور را که قصد عبور از محاصره داشتند، وادار به بازگشت کرده و سه شناور را که از دستورها پیروی نکردند، از کار انداختهاند.
او گفت نیروهای آمریکایی همزمان با ادامه محاصره، به حفاظت از تردد کشتیهای تجاری از تنگه هرمز ادامه خواهند داد.
تلاشهای دیپلماتیک برای بازگشایی تنگه هرمز
همزمان با کاهش تردد، میانجیگران جنگ ایران تلاشها را برای بازگشایی تنگه هرمز افزایش دادهاند.
تهران پس از آن که یک فرستاده قطری از مقامهای جمهوری اسلامی خواست آزادی کشتیرانی را رعایت کنند، موافقت کرد فهرستی از شروط خود برای بازگشت تردد دریایی به وضعیت عادی تهیه کند.
یک منبع ارشد ایرانی چهارم شهریور به خبرگزاری رویترز گفت جمهوری اسلامی و عمان همچنان در حال مذاکره درباره جزییات توافقی بر سر تنگه هرمز هستند و توافق نهایی نشده است.
این در حالی است که حسین محبی، سخنگوی سپاه پاسداران، چهارم شهریور گفته بود تهران و مسقط پس از یک ماه مذاکره بر سر «سهم دو کشور از آبهای منطقه و درآمدهای آن» به «توافقهایی» رسیدهاند.
او افزود در صورت کنار گذاشتن «کارشکنی» از سوی آمریکا و بازگشت واشینگتن به تفاهمنامه، تنگه هرمز در چارچوب تفاهم انجامشده باز خواهد شد و شروط جمهوری اسلامی باید از سوی آمریکا پذیرفته شود.
در همین حال، دادههای کپلر نشان میدهد ۱۷ کشتی تجاری پنجشنبه از تنگه بابالمندب، دیگر گذرگاه مهم دریایی منطقه، عبور کردند که شش فروند وارد تنگه و ۱۱ فروند از آن خارج شدند.
دیوید روزنبرگ، تحلیلگر هاآرتص، نوشته است که تازهترین کارزار اقتصادی آمریکا علیه تهران با تحریمهای گذشته تفاوتی اساسی دارد: این بار صادرات نفت ایران تقریبا متوقف شده و حکومت با خطر ازدستدادن یکی از مهمترین منابع درآمدی خود روبهروست.
دولت دونالد ترامپ این کارزار را «عملیات طرد اقتصادی» نامیده است. هدف آن، افزایش فشار مالی بر حکومت ایران و شرکای تجاریای است که به تهران برای فروش نفت و دورزدن تحریمها کمک میکنند. آمریکا امیدوار است با مسدودکردن مسیرهای تجاری و مالی، درآمد نفتی حکومت را به حداقل برساند.
امارات متحده عربی، بزرگترین مبدا واردات ایران و یکی از مجاری اصلی دورزدن تحریمها، اعلام کرده است که مبادلات تجاری و مالی با تهران را متوقف میکند. با این حال، درباره اجرای کامل این تصمیم تردیدهایی وجود دارد. چین، روسیه، عراق و ترکیه نیز یا تمایلی به اجرای تحریمهای آمریکا ندارند یا توان لازم برای این کار را در اختیار ندارند.
نویسنده یادآوری میکند که سابقه تحریمها لزوما از موفقیت این سیاست حکایت ندارد. تحریمها نتوانستهاند رفتار روسیه یا کوبا را بهطور اساسی تغییر دهند و ونزوئلا نیز تنها پس از مداخله مستقیم آمریکا نوعی تغییر محدود سیاسی را تجربه کرد. با این حال، فشار اقتصادی در سال ۲۰۱۳ [حکومت] ایران را به مذاکراتی کشاند که دو سال بعد به توافق هستهای برجام منتهی شد.
به نوشته هاآرتص، رهبری کنونی حکومت ایران پس از کشتهشدن شماری از چهرههای قدیمی حکومت، تندروتر شده و بیش از دیپلماسی به تهدیدهای نظامی، بهویژه در تنگه هرمز، بهعنوان ابزاری برای تضمین بقای خود متکی است. از این رو، بازگشت تهران به میز مذاکره در نتیجه تحریمها بعید، اما همچنان ممکن ارزیابی شده است.
اقتصاد ایران در این تحلیل با تورمی نزدیک به ۹۰ درصد، کمبود فزاینده سوخت، صفهای طولانی در پمپبنزینها و بیکاری گسترده توصیف شده است. با این حال، نویسنده استدلال میکند که وخامت معیشت عمومی بهتنهایی برای تغییر رفتار حکومت کافی نیست؛ زیرا جمهوری اسلامی در صورت بروز اعتراضهای گسترده احتمالا به سرکوب متوسل خواهد شد.
عامل تعیینکننده، به باور این تحلیلگر، نه میزان فشار بر شهروندان عادی، بلکه توانایی حکومت برای تامین مالی نیروهایی است که مسئول حفظ ساختار قدرت و سرکوب اعتراضها هستند. نیروهای سپاه، بسیج، پلیس، ماموران زندان و دیگر بخشهای امنیتی برای ادامه فعالیت و حفظ وفاداری خود به منابع مالی نیاز دارند.
هاآرتص با استناد به تحلیلی از رویترز مینویسد که سپاه پاسداران پیش از جنگ تا ۵۰ درصد تجارت نفت ایران را در اختیار داشت و از این راه درآمد هنگفتی کسب میکرد. برآورد شده بود که در سال ۲۰۲۴ نیز سپاه و ارتش حدود ۵۱ درصد از سود نفتی دولت را دریافت کردهاند.
درآمدهای نفتی همچنین در تامین حقوق حدود ۱۹۰ هزار نیروی سپاه نقش دارد. نویسنده معتقد است کاهش این درآمدها ممکن است پرداخت حقوق نیروهای نظامی و امنیتی را مختل و منابع موجود برای پلیس، ارتش، تجهیزات ضدشورش، گاز اشکآور و مهمات را محدود کند.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، نیز آشکارا نیروهای نظامی حکومت ایران را مخاطب قرار داده و از آنان خواسته است در صورت توقف یا تاخیر در پرداخت حقوقشان، از خود بپرسند که فرماندهانشان کشور را به سوی پیروزی میبرند یا ویرانی. این اظهارات نشان میدهد واشینگتن امیدوار است فشار مالی به تضعیف وفاداری بدنه نظامی و امنیتی منجر شود.
با وجود گزارشها درباره کاهش چشمگیر صادرات نفت، احتمال میرود [حکومت] ایران همچنان بخشی از نفت خود را از راههای زمینی یا با مخلوط کردن آن با نفت عراق صادر کند. این محمولهها با تخفیفهای سنگین فروخته میشوند و انتقال آنها نیز هزینه بیشتری دارد؛ در نتیجه درآمد نهایی تهران بهمراتب کمتر از گذشته است.
در سوی دیگر، فشار بر صادرات نفت ایران و اختلال در تولید نفت روسیه پس از حملات اوکراین، عرضه جهانی را روزانه پنج تا هفت میلیون بشکه کاهش داده است. قیمت نفت خام برنت نیز حدود ۲۰ درصد بالاتر از پیش از جنگ قرار دارد. افزایش بیشتر قیمت نفت میتواند نارضایتی رایدهندگان آمریکایی را پیش از انتخابات میاندورهای کنگره افزایش دهد و دامنه زمانی ترامپ برای ادامه فشار را محدود کند.
تحلیل هاآرتص در نهایت تغییر رژیم را نه پیامدی قطعی، بلکه سناریویی وابسته به چند عامل میداند: ناتوانی حکومت در جلوگیری از اعتراضهای تازه، کاهش منابع لازم برای حفظ وفاداری نیروهای امنیتی و مدتزمانی که برای فرسایش ساختار قدرت لازم است.
به باور نویسنده، حکومتها زمانی فرو میپاشند که رهبران اراده ادامه مقاومت را از دست بدهند یا نیروهای ردههای پایینتر دیگر حاضر به اجرای سرکوب نباشند. با این حال، هنوز روشن نیست جمهوری اسلامی تا چه اندازه منابع جایگزین در اختیار دارد و آیا فشار اقتصادی پیش از آنکه ترامپ یا اقتصاد جهانی تحمل خود را از دست بدهند، میتواند چنین شکافی در ساختار قدرت ایجاد کند.
این روزنامه در تحلیلی که پنجشنبه پنج شهریور منتشر شد، با اشاره به آغاز عملیات طرد اقتصادی از سوی دولت آمریکا علیه جمهوری اسلامی، این اقدام را تلاش آمریکا برای واداشتن جمهوری اسلامی به امتیازدهی ارزیابی کرد.
والاستریت ژورنال افزود با وجود همه محدودیتهای اقتصادی و سیاسی تهران طی سالهای گذشته شبکهای پیچیده برای فروش نفت و جابهجایی پنهانی پول ساخته است و اکنون امیدوار است به کمک این شبکه زیر فشار اقتصادی آمریکا دوام بیاورد.
چین؛ خریدار نفت و مسیر فرار از دلار
روری جونز، گزارشگر ارشد والاستریت ژورنال و نویسنده این مقاله، دو مسیر مرتبط با چین را از عوامل دوام جمهوری اسلامی در برابر فشار اقتصادی آمریکا دانست: فروش نفت ذخیرهشده خارج از حلقه محاصره و تسویه درآمد آن با یوان، دور از نظام مالی آمریکا.
جونز با اشاره به اینکه چین بیش از ۸۰ درصد نفت صادراتی ایران را میخرد و با استناد به دادههای شرکت کپلر درباره واردات روزانه بیش از ۵۰۰ هزار بشکه نفت از ایران از ابتدای اوت (اوایل مرداد)، نوشت تهران با وجود محاصره هنوز به خریدار اصلی نفت خود دسترسی دارد.
او توضیح داد بخشی از این نفت از طریق انتقال کشتیبهکشتی در آبهای بینالمللی نزدیک مالزی به چین میرسد. نفتکشهای تحریمشده محموله خود را به کشتیهای دیگری منتقل میکنند تا مبداء آن پنهان بماند و نفت در چین بهعنوان نفت غیرایرانی ثبت شود.
جونز با استناد به برآورد شرکت ورتکسا افزود اکنون حدود ۸۰ میلیون بشکه نفت خام ایران بر روی آبهای آسیا ذخیره شده است. این ذخایر میتواند میلیاردها دلار درآمد در اختیار تهران بگذارد.
برای درک ابعاد این رقم، جهان روزانه حدود ۱۰۰ میلیون بشکه نفت مصرف میکند. جمهوری اسلامی پیش از جنگ روزانه حدود چهار میلیون بشکه نفت تولید میکرد که از این میزان نزدیک به دو میلیون بشکه در داخل مصرف و دو میلیون بشکه صادر میشد. بر این اساس، نفت ذخیرهشده روی دریا معادل حدود ۴۰ روز صادرات نفت ایران پیش از جنگ است.
بخش دیگر استدلال جونز به استفاده از یوان مربوط است. او نوشت جمهوری اسلامی معاملات نفتی خود با چین را بیش از گذشته با این ارز تسویه میکند و در جریان آتشبس کوتاه تابستان با آمریکا نیز شش میلیارد دلار نفت به چین فروخت.
بهنوشته او، جمهوری اسلامی میتواند یوان را برای خرید کالا و خدمات چینی صرف کند یا نفت را در ازای اجرای پروژههای زیرساختی در ایران در اختیار شرکتهای چینی بگذارد. جونز نتیجه گرفت انجام این مبادلات خارج از نظارت مقامهای آمریکایی، اثر تحریمهای واشینگتن را کاهش میدهد.
رمزارز برای تجارت و خرید سلاح
سومین راه معرفیشده در مقاله، استفاده جمهوری اسلامی از رمزارزها برای دور ماندن از نظارت آمریکاست. جونز نوشت محدود شدن دسترسی حکومت ایران به ارزهای رایجی مانند دلار، زیستبوم رمزارز این کشور را در سالهای اخیر بهسرعت گسترش داده است.
بهگفته پژوهشگران، حکومت ایران از میلیاردها دلار رمزارز برای تجارت و خرید کالا و سلاح استفاده کرده است. جونز افزود سپاه پاسداران نیز برای دریافت پول نفت فروختهشده، بهویژه به چین، از صرافیهای رمزارز بهره گرفته است.
واشینگتن شماری از صرافیهای ایرانی را تحریم و بیش از یک میلیارد دلار دارایی دیجیتال متعلق به ایران را توقیف کرده است.
بهنوشته والاستریت ژورنال، این اقدامات انتقال پول را برای تهران دشوارتر و پرهزینهتر کردهاند، اما نظارت بر این بازار دشوار است؛ زیرا بخش بزرگی از آن مقررات مشخصی ندارد و معاملات میتوانند بدون افشای هویت طرفین انجام شوند.
پژوهشگران نیز به این روزنامه گفتند پلتفرمهای تحریمشده تنها شناختهشدهترین بخشهای شبکهای گستردهترند.
شرکتهای صوری و دسترسی به ارزهای جهانی
چهارمین مسیر، شبکه شرکتهای صوری است که بهنوشته جونز، به جمهوری اسلامی امکان میدهد بخشی از دسترسی خود به دلار و دیگر ارزها را حفظ کند.
بهگفته مقامهای غربی، تهران برای خرید کالا و سلاح و انتقال پول به نیروهای نیابتی خود، از جمله حزبالله و حوثیها، به این ارزها نیاز دارد.
جونز نوشت صرافیهای ایرانی شبکهای از شرکتهای صوری را در هنگکنگ و دبی کنترل میکنند و درآمد نفت و دیگر صادرات ایران را به دلار، یورو و درهم امارات تبدیل میکنند.
وزارت خزانهداری آمریکا افراد و شرکتهای دخیل را تحریم کرده است، اما با تحریم هر شرکت پوششی، تهران شرکت دیگری راه میاندازد. بسیاری از کشورها و حوزههای قضایی نیز تمایل چندانی به مقابله با این شبکه نشان ندادهاند.
شبکه پنهان تامین تسلیحات
والاستریت ژورنال پنجمین روش را استفاده تسلیحاتی از شبکه پنهان تجاری جمهوری اسلامی برای تامین مواد و قطعات مورد نیاز ساخت پهپاد، موشک بالستیک و دیگر سلاحها دانست.
او نوشت بخش بزرگی از این اقلام از شرکتهای مستقر در چین خریداری میشوند که گاهی از هویت خریدار نهایی خبر ندارند. حتی اگر این شرکتها از مقصد کالا آگاه باشند، ممکن است آنقدر کوچک باشند که تحریمهای آمریکا برایشان اهمیتی نداشته باشد یا از پیش ارتباطشان با نظام مالی جهانی قطع شده باشد.
