فرماندهی یگانهای مدافع زنان (YPJ) اعلام کرد در نشستی با هیاتی رسمی از وزارت کشور سوریه درباره آینده این نیروها و امکان ادغام آنها بهعنوان نیرویی تخصصی و سازمانیافته در ساختار این وزارتخانه گفتوگو کرده است. مذاکرات میان دو طرف ادامه خواهد یافت.
فرماندهی یگانهای مدافع زنان پنجشنبه پنجم شهریور در بیانیهای اعلام کرد با یک هیات رسمی از وزارت کشور سوریه دیدار کرده و بهطور گسترده درباره مسائل مربوط به امنیت و ثبات در سوریه و آینده همکاری و هماهنگی میان دو طرف گفتوگو کرده است.
بر اساس این بیانیه، آینده یگانهای مدافع زنان محور اصلی نشست بود و در جریان گفتوگوها بار دیگر بر امکان ادغام این نیروها «بهعنوان نیرویی تخصصی و سازمانیافته» در ساختار وزارت کشور تاکید شد.
یگانهای مدافع زنان اعلام کردند این نشست در «فضایی مثبت و سازنده» و با هدف تکمیل و نهایی کردن روند ادغام در چارچوب توافق ۲۹ ژانویه ۲۰۲۶ برگزار شد و نشستها و گفتوگوهای دو طرف ادامه خواهد یافت.
خبرگزاری کردی هاوار، رسانه نزدیک به اداره خودگردان شمال و شرق سوریه، گزارش داد انس خطاب، وزیر کشور سوریه، در این نشست حضور داشت.
نوروز احمد، سوزدار حاجی و خالصه عاید، از اعضای فرماندهی یگانهای مدافع زنان، و روکن جمال، سخنگوی دفتر رسانهای این نیروها، نیز در مذاکرات شرکت کردند.
بر اساس این گزارش، نشست ساعت ۱۱ شب چهارشنبه آغاز شد و حدود ساعت ۱۲:۱۵ بامداد پنجشنبه پایان یافت.
تصمیم نهایی درباره ساختار یگانهای مدافع زنان گرفته نشده است
منابع هاوار گفتند مذاکرات درباره آینده یگانهای مدافع زنان ادامه خواهد یافت و وضعیت این نیروها با توجه به ویژگیهای منطقه کردنشین، بهعنوان موردی استثنایی بررسی خواهد شد.
به گفته این منابع، انتظار میرود یگانهای مدافع زنان جایگاه متمایز خود را بهعنوان واحدهای ویژه مبارزه با تروریسم در ساختار وزارت کشور حفظ کنند، اما هنوز تصمیم نهایی در این زمینه گرفته نشده است.
تعیین جایگاه این نیروها یکی از مسائل باقیمانده در روند ادغام ساختارهای نظامی و امنیتی مناطق تحت کنترل کردها در ساختار دولت مرکزی سوریه است.
آسوشیتدپرس و فایننشالتایمز چهارشنبه چهارم شهریور گزارش دادند مظلوم عبدی، فرمانده نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد)، انحلال این ائتلاف کردمحور و ادغام نیروهای آن در ارتش سوریه را اعلام کرد.
عبدی پس از دیدار با احمد الشرع، رییس دولت سوریه، و اسعد الشیبانی، وزیر امور خارجه، در کاخ ریاستجمهوری دمشق گفت روند ادغام تکمیل شده و قسد دیگر بهعنوان نیرویی مستقل فعالیت نخواهد کرد.
با وجود انحلال قسد، سرنوشت یگانهای مدافع زنان یکی از موضوعاتی بود که همچنان بهطور کامل روشن نشده بود.
پیشنهاد ادغام در وزارت کشور
یک روز پیش از بیانیه یگانهای مدافع زنان، مصطفی عبدی، عضو تیم ریاستجمهوری سوریه ناظر بر روند ادغام، چهارشنبه چهارم شهریور گفت این نیروها بهجای وزارت دفاع در وزارت کشور ادغام خواهند شد و در ساختارهای امنیت داخلی و مبارزه با تروریسم فعالیت خواهند کرد.
پیش از آن نیز عبدالکریم عمر، نماینده اداره خودگردان شمال و شرق سوریه در دمشق، اوایل اوت گفته بود یگانهای مدافع زنان خواستار ادغام در وزارت دفاع سوریه شده بودند، اما دمشق با این درخواست مخالفت کرد و دلیل آن را نبود نیروهای زن در ساختار این وزارتخانه اعلام کرد.
به گفته عمر، مقامهای سوری دلیل مخالفت با ادغام یگانهای مدافع زنان در وزارت دفاع را نبود نیروهای زن در ساختار این وزارتخانه عنوان کردند و در مقابل پیشنهاد دادند این نیروها به وزارت کشور بپیوندند.
یگانهای مدافع زنان نیز این پیشنهاد را پذیرفتند، مشروط بر اینکه بهصورت یک واحد یکپارچه و بهعنوان نیروی مبارزه با تروریسم در ساختار وزارت کشور فعالیت کنند.
روکن جمال نیز پیشتر وجود این پیشنهاد را تایید کرده اما گفته بود در آن زمان تصمیم نهایی درباره ساختار آینده یگانهای مدافع زنان گرفته نشده بود.
یگانهای مدافع زنان که در سال ۲۰۱۳ تشکیل شدند، نیرویی نظامی متشکل از زنان و از اجزای اصلی نیروهای کرد سوریهاند. این نیرو در جنگ با داعش، بهویژه در نبرد کوبانی در سالهای ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵، نقش مهمی داشت.
روند ادغام نیروهای کرد در دولت سوریه
مذاکرات درباره یگانهای مدافع زنان بخشی از روند گستردهتر ادغام نیروها و نهادهای اداره خودگردان شمال و شرق سوریه در دولت مرکزی است.
نیروهای دموکراتیک سوریه در جریان جنگ داخلی و با حمایت آمریکا به مهمترین شریک زمینی ائتلاف بینالمللی در نبرد با داعش تبدیل شدند و در مقطعی بخش بزرگی از شمال شرق سوریه، از جمله مناطق نفتخیز، را در اختیار داشتند.
پس از سرنگونی بشار اسد در آذر ۱۴۰۳، دولت جدید سوریه روند یکپارچهسازی گروههای مسلح و بازگرداندن نهادهای محلی به حاکمیت دمشق را آغاز کرد.
دولت سوریه و قسد بهمن ۱۴۰۴ به توافقی جامع برای آتشبس و ادغام مرحلهای ساختارهای نظامی و اداری دست یافتند.
بر اساس این توافق، مقرر شد نیروهای امنیتی وزارت کشور وارد مراکز شهرهای حسکه و قامشلی شوند و روند ادغام نیروهای امنیتی منطقه آغاز شود.
این توافق همچنین تشکیل یک لشکر متشکل از سه تیپ نیروهای قسد و یک تیپ از نیروهای کوبانی را در ساختار نظامی سوریه پیشبینی کرد.
پیش از توافق بهمنماه نیز دمشق و قسد ۲۸ دی بر سر آتشبس و ادغام نیروهای نظامی و امنیتی در ساختار وزارتخانههای دفاع و کشور به توافق رسیده بودند. در آن توافق، ادغام نیروها بهصورت فردی و پس از بررسیهای امنیتی پیشبینی شده بود.
با انحلال قسد و ادغام نیروهای آن در ساختار ارتش، تعیین وضعیت یگانهای مدافع زنان از مهمترین بخشهای باقیمانده این روند است.
بیانیه پنجشنبه این نیروها نشان میدهد مذاکرات اکنون بر چگونگی حضور سازمانیافته آنها در وزارت کشور و تعیین ماموریت و ساختارشان در دستگاه امنیتی سوریه متمرکز شده است.
دولت آلمان در پاسخ به ایراناینترنشنال میگوید تحریمهای گسترده اتحادیه اروپا شامل این شعبه نیز میشود و برلین درباره اقدامات بیشتر علیه جمهوری اسلامی با آمریکا و شرکای اروپایی در تماس است.
سخنگوی دولت آلمان به خبرنگار ایراناینترنشنال گفت: «بانک ملی ایران در حال حاضر مشمول تحریمهای گسترده در سطح اتحادیه اروپا است و بدیهی است که این تحریمها شامل شعبه بانک ملی در آلمان نیز میشود.»
این موضع همزمان با کارزار تازه دولت دونالد ترامپ با عنوان «عملیات طرد اقتصادی» (Operation Economic Outcast) مطرح میشود؛ کارزاری که هدف آن تشدید انزوای مالی جمهوری اسلامی و قطع مسیرهای اقتصادی آن عنوان شده است.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، در تشریح هدف این عملیات گفت واشینگتن قصد دارد «هر شریان اقتصادی که این رژیم را سرپا نگه میدارد» قطع کند.
او همچنین جمهوری اسلامی را میان انزوای جهانی و تنزل به یک «اقتصاد در حد معیشت» از یک سو و بازگشت به اقتصاد جهانی از سوی دیگر قرار داد.
بسنت بانک ملی را نیز مشخصا هدف قرار داده و خواستار تعطیلی شعب آن شده است.
سخنگوی دولت فدرال آلمان در پاسخ به پرسش ایراناینترنشنال درباره درخواست وزیر خزانهداری آمریکا گفت برلین این اظهارات را مورد توجه قرار داده و درباره اقدامات احتمالی بیشتر علیه جمهوری اسلامی بهطور مستمر با آمریکا، شرکای اتحادیه اروپا و کشورهای منطقه، در تماس و رایزنی است.
پس از بازگشت تحریمها در سپتامبر ۲۰۲۵، اتحادیه اروپا محدودیتهای تعلیقشده علیه شماری از افراد و نهادهای ایرانی را دوباره برقرار کرد.
در اسناد رسمی اتحادیه اروپا درباره بانک ملی آمده است که این بانک، بزرگترین بانک ایران، تحت مالکیت و کنترل دولت ایران قرار دارد و به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی خدمات ارائه میکند.
این موضوع از دلایل ذکر شده در اسناد تحریمی اتحادیه اروپا درباره بانک ملی و نهادهای وابسته به آن است.
قرار گرفتن بانک ملی در فهرست تحریمها برای شعبه هامبورگ پیامدهای حقوقی گستردهای دارد. بر اساس ماده ۲۳ مقررات تحریمی اتحادیه اروپا، وجوه و منابع اقتصادی متعلق به، در اختیار یا تحت کنترل نهادهای فهرستشده، باید مسدود شوند.
همچنین اشخاص و شرکتهای اتحادیه اروپا اصولا نمیتوانند بهطور مستقیم یا غیرمستقیم وجوه یا منابع اقتصادی جدیدی در اختیار این نهادها قرار دهند یا به نفع آنها فراهم کنند.
این محدودیت بانکها و موسسات مالی دیگر را نیز در بر میگیرد؛ به این معنا که آنها اصولا نمیتوانند معاملهای انجام دهند که نتیجه آن قرار گرفتن منابع مالی در اختیار بانک ملی باشد.
با این حال، مقررات اتحادیه اروپا استثناها و مجوزهای مشخصی برای برخی پرداختها و معاملات پیشبینی کرده است که اجرای آنها نیازمند رعایت شرایط تعیینشده و، در موارد لازم، مجوز مقام صلاحیتدار است.
دولت آلمان درباره احتمال تعطیلی شعبه هامبورگ مستقیما اعلام موضع نکرده و در توضیح سازوکار اجرای تحریمها گفته است بوندسبانک مسئول اجرای تحریمهای مالی اتحادیه اروپا و سازمان ملل و بافین (BaFin) مسئول نظارت بانکی است.
هر دو نهاد در حوزه مسئولیت وزارت دارایی فدرال آلمان قرار دارند.
بافین در پاسخ به ایراناینترنشنال حاضر نشد مشخصا درباره وضعیت بانک ملی ایران یا اقدام احتمالی علیه آن اظهار نظر کند و گفت بر اساس الزامات قانونی موظف به حفظ محرمانگی درباره موسسات مالی مشخص است.
این نهاد در عین حال اعلام کرد بانک ملی ایران در پایگاه داده رسمی بافین ثبت شده است و اطلاعات مربوط به مجوزهای آن از طریق این پایگاه قابل مشاهده است.
بافین افزود چنانچه تصمیم یا اقدام قطعی و نهایی قابل انتشار علیه یک موسسه مالی اتخاذ کند، آن را در وبسایت رسمی خود منتشر خواهد کرد.
بافین همچنین تاکید کرد مسئولیت اجرای تحریمهای مالی در آلمان بر عهده بوندسبانک است و سوالهای مربوط به اجرای تحریمها علیه بانک ملی باید از بانک مرکزی آلمان پرسیده شود.
محدودیت فعالیت بانک ملی در آلمان سابقهای طولانیتر نیز دارد.
بافین در اکتبر ۲۰۲۱ شعبه هامبورگ بانک ملی را از انجام برخی فعالیتهای اعتباری، از جمله اعطای اعتبار و وام، منع کرده بود.
ایراناینترنشنال پرسشهایی را درباره نحوه اجرای تحریمهای اتحادیه اروپا علیه شعبه بانک ملی در هامبورگ و وضعیت فعالیت این بانک برای بوندسبانک نیز ارسال کرده است؛ بانک مرکزی آلمان تا زمان انتشار این گزارش به پرسشهای خبرنگار ایراناینترنشنال پاسخ نداده است.
با وجود این محدودیتها و بازگشت تحریمهای اتحادیه اروپا، شعبه بانک ملی در هامبورگ همچنان تعطیل نشده است.
اکنون درخواست صریح واشینگتن برای تعطیلی شعب بانک ملی، همراه با رایزنی دولت آلمان درباره اقدامات احتمالی بیشتر علیه جمهوری اسلامی، پرسش درباره آینده فعالیت این شعبه را جدیتر کرده است.
خبرگزاری رویترز پنجشنبه پنجم شهریور با استناد به سندی داخلی گزارش داد بررسی ششماهه پنتاگون درباره استقرار نیروهای آمریکا در اروپا، پیش از مهلت نهایی آن در ماه دسامبر، مجموعهای از گزینهها را برای تصمیمگیری آماده خواهد کرد.
این بررسی که هگست در ماه ژوئن از آغاز آن خبر داد، حدود ۸۰ هزار نیروی آمریکایی مستقر در اروپا را در بر میگیرد.
متحدان ناتو نگرانند این ارزیابی به کاهش گسترده نیروها و تنبیه کشورهایی منجر شود که دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، معتقد است از جنگ آمریکا و اسرائیل با حکومت ایران حمایت کافی نکردهاند.
همراهی نکردن برخی متحدان اروپایی با آمریکا و اسرائیل در این جنگ در ماههای گذشته خشم ترامپ را برانگیخته است.
او در یکی از تازهترین موارد، از خودداری برخی متحدان آمریکا، از جمله اعضای ناتو، از مشارکت در حفاظت از تنگه هرمز انتقاد کرد و گفت بخش بزرگی از انرژی مورد نیاز این کشورها از این آبراه تامین میشود.
سند داخلی پنتاگون موسوم به «چارچوب و ضوابط بررسی»، مراحل این روند و برخی معیارهای ارزیابی تصمیمهای مربوط به پایگاههای آمریکا در سراسر اروپا را مشخص کرده است.
جزییات این سند پیشتر منتشر نشده بود.
بر اساس سند، عالیرتبهترین فرمانده نظامی آمریکا در اروپا قرار است تا ۲۷ شهریور در نشستی برای تصمیمگیری با البریج کولبی، معاون وزیر جنگ آمریکا در امور سیاستگذاری، شرکت کند.
این نشست نقش مهمی در تدوین گزینههایی خواهد داشت که در نهایت به هگست ارائه میشوند.
کولبی نیز قرار است پنجشنبه در مقر ناتو در بروکسل درباره این بررسی با سفیران ناتو گفتوگو کند.
نگرانی متحدان ناتو از کاهش نیروهای آمریکا
یک مقام ارشد پنتاگون به رویترز گفت در این بررسی مزایا و معایب سطوح و آرایشهای مختلف نیروها ارزیابی خواهد شد و تهیه گزینههای متعدد و با جزییات، نشاندهنده جدیت این روند است.
با این حال، برخی مقامهای اروپایی در گفتوگوهای خصوصی ابراز نگرانی کردهاند که واشینگتن عملا تصمیم خود را گرفته باشد.
دولت ترامپ مدتهاست از قصد خود برای کاهش منابع نظامی اختصاصیافته به اروپا سخن میگوید و انتظار دارد متحدان ناتو سهم بیشتری از بار دفاعی را بر عهده بگیرند.
اعضای ناتو تیرماه ۱۴۰۴ تحت فشار ترامپ با افزایش هزینههای دفاعی و امنیتی خود به پنج درصد تولید ناخالص داخلی موافقت کردند؛ اقدامی که با افزایش سهم متحدان در تامین هزینههای دفاعی همراه است.
ترامپ همچنین از برخی متحدان اروپایی بهدلیل حمایت ناکافی از جنگ ایران انتقاد کرده است. از جمله انتقادهای او این است که برخی کشورها دسترسی نیروهای آمریکایی به پایگاهها و حریم هوایی خود را فراهم نکردند یا در صدور این مجوزها تاخیر کردند.
بر اساس اصل «دفاع جمعی» ناتو که در ماده پنج پیمان آتلانتیک شمالی آمده است، حمله به یکی از اعضای این ائتلاف، حمله به همه اعضا تلقی میشود. این ماده تاکنون تنها یک بار و پس از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ در آمریکا فعال شده است.
مارک روته، دبیرکل ناتو، گفته است نارضایتی ترامپ را تا حدی قابل درک میداند، اما تاکید کرده اکثریت بزرگ کشورهای اروپایی همکاری لازم را داشتهاند.
مقام ارشد پنتاگون گفت دولت ترامپ در حال حرکت به سوی ارائه «حمایتی حیاتی اما محدودتر» است و متحدان باید نقش اصلی را بر عهده بگیرند.
او افزود نارضایتی ترامپ از رفتار برخی متحدان باعث شده گزینههایی برای کاهش سطح نیروهای آمریکا در اروپا نیز مورد بررسی قرار گیرد.
معیارهای پنتاگون برای ارزیابی متحدان
هگست هنگام اعلام این بررسی در ژوئن، برخی متحدان ناتو را به «سواری گرفتن مجانی» متهم کرد و گفت دسترسی نیروهای آمریکا، استفاده از پایگاهها و عبور از حریم هوایی کشورهای عضو باید بهروشنی مشخص شود.
سند پنتاگون نشان میدهد ارزیابیها علاوه بر این موارد، زیرساختهای فضایی، سایبری و اطلاعاتی مورد نیاز برای اعمال قدرت جهانی آمریکا را نیز در بر میگیرد.
پنتاگون همچنین بررسی خواهد کرد که آیا متحدان مسیر معتبری برای عمل به تعهدات خود درباره هزینههای دفاعی دارند و میتوانند پس از کاهش نیروهای آمریکا، کمبودهای نیروهای مورد نیاز ناتو در شرایط بحرانی، موسوم به «مدل نیروی ناتو»، را جبران کنند یا خیر.
آمریکا پیشتر پرسشنامهای برای متحدان ناتو ارسال کرده که موضوعاتی از هزینههای دفاعی، راهبرد و خرید تجهیزات تا حمایت از اولویتهای سیاست خارجی واشینگتن و محدودیتهای مربوط به دسترسی نیروهای آمریکا، استفاده از پایگاهها و عبور از حریم هوایی را در بر میگیرد.
مهلت کشورهای عضو ناتو برای پاسخ به این پرسشنامه جمعه ششم شهریور است.
خبرگزاری فرانسه گزارش داد در این حادثه که صبح چهارشنبه چهارم شهریور در امتداد مرز نپال و تبت رخ داد، دستکم ۱۶۰ نفر جان باختند و صدها نفر ناپدید شدند.
تصاویر ثبتشده در سمت چین، دیواری خروشان از گلولای و آوار را نشان میدهد که ساختمانی چندطبقه را در خود فرو میبرد و اتوبوسها و خودروها را مانند اسباببازی با خود میکشد.
علت دقیق این فاجعه هنوز مشخص نیست، اما کارشناسان میگویند جغرافیای ناهموار هیمالیا و وجود رودخانههای باریک در این منطقه، احتمال وقوع سیلابهای ناگهانی و پرسرعت را افزایش میدهد.
دادههای لرزهای فرضیه زمینلرزه را تضعیف کردند
شیشیر خانال، وزیر امور خارجه نپال، ابتدا گفت احتمالا یک زمینلرزه باعث رانش زمین و بستهشدن مسیر رودخانه شده است. بر اساس این فرضیه، آب پشت مانع طبیعی انباشته و پس از شکستن آن با شدت به سمت پاییندست سرازیر شده است.
با این حال، سازمان زمینشناسی آمریکا اعلام کرد رویدادی که ابتدا زمینلرزهای به بزرگی ۴.۴ تصور شده بود، احتمالا منشا دیگری داشته است.
این سازمان پس از بررسی لرزشهای ثبتشده در بازههای طولانیتر گفت انرژی ثبتشده به احتمال زیاد بر اثر رانش زمین ایجاد شده و نه یک زمینلرزه مستقل. این یافته احتمال آن را تقویت میکند که رانش ابتدا رخ داده و لرزشهای ثبتشده پیامد آن بودهاند.
ارزیابی اولیه مرکز بینالمللی توسعه یکپارچه کوهستان مستقر در کاتماندو نیز در سمت چینی مرز وضعیت غیرعادی مشخصی پیدا نکرد.
سارتاک شرستا، تحلیلگر سنجش از دور و اطلاعات جغرافیایی این مرکز، گفت شواهد موجود از وقوع بهمن سنگ و یخ در نپال حکایت دارد. به گفته او، این رانش مسیر رودخانه «لِهنده» را مسدود کرد و مجموعهای از حوادث پیدرپی را به راه انداخت که در نهایت به سیلاب انجامید.
موج گلولای مانند «بتن مایع» حرکت کرد
یکی از نکات غیرمعمول این حادثه، نبود بارندگی پیش از وقوع سیلاب بود. حاتم شریف، آبشناس دانشگاه تگزاس در سنآنتونیو، به خبرگزاری فرانسه گفت سامانههای هشدار سیلاب معمولا بر دادههای بارندگی متکی هستند و چنین رویدادی میتواند عملا این سامانهها را ناکارآمد کند.
کارشناسان میگویند سیلابهای ناشی از شکستن سدهای طبیعی ممکن است بدون هشدار معمول هواشناسی آغاز شوند. وقتی حجم زیادی از آب پشت سنگ، یخ یا خاک انباشته میشود، شکستن ناگهانی مانع میتواند موجی بسیار سریع از آب، گلولای و آوار ایجاد کند.
شریف این ترکیب مرگبار را به «بتن مایع» تشبیه کرد و گفت زمانی که افراد موج گلولای را میبینند، معمولا برای فرار دیر شده است. به گفته او، دویدن یا تلاش برای فرار با خودرو نیز به دلیل سرعت و قدرت جریان کمکی نمیکند.
او بالا رفتن از یک نقطه مرتفع، دستکم تا ارتفاع شش متر، را از معدود راههای احتمالی نجات دانست. شریف پیشنهاد کرد در بلندمدت، دستگاههای سنجش سطح آب در رودخانههای منطقه نصب شوند تا تغییرات را در لحظه به مقامها گزارش کنند. چنین سامانهای ممکن است ۲۰ تا ۳۰ دقیقه زمان برای هشدار به ساکنان فراهم کند.
دوروتی هاینریش، پژوهشگر دانشگاه ریدینگ بریتانیا، نیز گفت رودخانهها در محیطهای کوهستانی ممکن است در برخی نقاط بسیار باریک باشند. رانش زمین یا بهمن میتواند بهسرعت مسیر این رودخانهها را مسدود کند و به انباشت حجم زیادی آب بینجامد.
چیانگگونگ ژانگ، رییس بخش خطرات اقلیمی و محیط زیستی مرکز بینالمللی توسعه یکپارچه کوهستان، هشدار داده است که ادامه انسداد مسیر رودخانه در بالادست میتواند خطر وقوع سیلاب دیگری را به همراه داشته باشد.
ارتباط حادثه با تغییرات اقلیمی هنوز ثابت نشده است
نپال علاوه بر رانش زمین، در معرض سیلابهای ناشی از طغیان ناگهانی دریاچههای یخچالی نیز قرار دارد. در این رویدادها، حجم عظیمی از آب دریاچههای تغذیهشده از ذوب یخچالها ناگهان آزاد میشود و مناطق پاییندست را دربرمیگیرد.
در ژوئیه ۲۰۲۵، یکی از این سیلابها از شهرستان «گیرونگ» چین آغاز شد و به منطقه «راسووا» در نپال رسید. با این حال، مقامها هنوز طغیان یک دریاچه یخچالی را عامل حادثه اخیر معرفی نکردهاند.
دانشمندان میگویند هنوز برای مرتبط دانستن قطعی این فاجعه با تغییرات اقلیمی زود است. بررسی این ارتباط به «مطالعات انتساب» نیاز دارد؛ پژوهشهایی که احتمال وقوع یک حادثه در اقلیم گرمتر کنونی را با دوران پیشاصنعتی مقایسه میکنند.
با وجود این، روندهای اقلیمی ثبتشده در هیمالیا از افزایش موجهای گرما، عقبنشینی یخچالها و کاهش یخهای دائمی زمین حکایت دارند. کارشناسان میگویند این تغییرات میتوانند احتمال رانش زمین و طغیان دریاچههای یخچالی را افزایش دهند، اما تعیین نقش آنها در سیلاب اخیر به تحقیقات بیشتری نیاز دارد.
خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داد این توافق در دومین هفته محاکمهای مهم در دادگاه فدرال اوکلند کالیفرنیا حاصل شد. چهار ایالت کالیفرنیا، کلرادو، کنتاکی و نیوجرسی متا را متهم کرده بودند که ویژگیهای پلتفرمهای خود را عمدا بهگونهای طراحی کرده است که کودکان را معتاد کند.
انتظار میرفت این محاکمه شش هفته ادامه یابد و مارک زاکربرگ، مدیرعامل متا، نیز احتمالا در آن شهادت دهد. بر اساس توافق، متا باید تا سقف ۱۸ میلیارد دلار بپردازد و تدابیر حفاظتی تازهای برای کاربران کودک و نوجوان به اجرا بگذارد.
این توافق علاوه بر پرونده چهار ایالت، از برگزاری محاکمههای برنامهریزیشده در ۲۵ ایالت دیگر جلوگیری میکند و به یک محاکمه جداگانه در تنسی نیز پایان میدهد. در مجموع، ۴۸ ایالت در این توافق مشارکت دارند.
جاناتان اسکرمتتی، دادستان کل تنسی، گفت این ایالت متا را به دادگاه کشاند، زیرا اینستاگرام به کودکان آسیب میزد و والدین را گمراه میکرد. به گفته او، توافق جدید حمایتهایی بیسابقه از کودکان برقرار میکند و مبلغی بیسابقه به صندوق حفاظت دیجیتال از کودکان تنسی اختصاص میدهد.
نیومکزیکو جداگانه متا را محکوم کرد
نیومکزیکو به توافق چندایالتی نپیوست، زیرا پیشتر در پروندهای جداگانه علیه متا پیروز شده بود. این ایالت شرکت را متهم کرد که آگاهانه به سلامت روان کودکان آسیب رسانده و اطلاعات خود درباره سوءاستفاده جنسی از کودکان در پلتفرمهایش را پنهان کرده است.
هیات منصفه در ماه مارس متا را مسئول هزاران مورد تخلف شناخت و جریمهای ۳۷۵ میلیون دلاری تعیین کرد. قاضی پرونده نیز در مرحله دوم محاکمه، شرکت را به پرداخت ۵۶۷ میلیون دلار دیگر محکوم کرد.
حکم دادگاه نیومکزیکو متا را ملزم میکند برای کاربران زیر ۱۸ سال محدودیت استفاده حداکثر ۹۰ ساعت در ماه تعیین کند، فعالیت چتباتهای هوش مصنوعی را محدود سازد و هشدارهای اجباری در پلتفرمهایش نمایش دهد. متا اعلام کرده است که با این حکم مخالف است.
فلوریدا نیز از پیوستن به توافق خودداری کرد. دادستان کل این ایالت گفت مفاد توافق به اندازه کافی علیه متا سختگیرانه نیست.
پروندههای دیگری علیه شبکههای اجتماعی ادامه دارد
توافق چندایالتی به همه دعاوی مرتبط با آسیبهای رسانههای اجتماعی به کودکان پایان نمیدهد. هزاران فرد و صدها منطقه آموزشی در سراسر آمریکا از متا، تیکتاک، اسنپچت و یوتیوب شکایت کردهاند.
مناطق آموزشی خواستار جبران هزینههایی هستند که میگویند برای مقابله با پیامدهای روانی اعتیاد دانشآموزان به رسانههای اجتماعی متحمل شدهاند. یکی از پروندههای نمونه را منطقهای آموزشی در کنتاکی مطرح کرده بود، اما متا، تیکتاک، اسنپ و یوتیوب پیش از آغاز محاکمه با شاکی توافق کردند.
در پروندهای دیگر در لسآنجلس، هیات منصفه متا و یوتیوب را مسئول آسیب به زنی شناخت که گفت از دوران کودکی به رسانههای اجتماعی معتاد شده و این وابستگی مشکلات روانی او را تشدید کرده است. هیات منصفه در مجموع شش میلیون دلار غرامت تعیین کرد، اما هر دو شرکت به رای اعتراض کردهاند.
خانواده کودکانی که پس از استفاده آسیبزا از رسانههای اجتماعی بر اثر خودکشی جان باختهاند نیز شکایتهایی مطرح کردهاند. گروه دیگری از پروندهها را خانواده جوانانی تشکیل میدهد که پس از خرید مواد مخدر از طریق پلتفرمهای اجتماعی، بر اثر مصرف بیش از حد ناخواسته جان باختهاند.
دادستانهای ایالتی توافق با متا را گامی برای مقابله با مشکلی فراگیر در صنعت رسانههای اجتماعی توصیف کرده و از دیگر پلتفرمها خواستهاند تدابیر ایمنی مشابهی برای کودکان و نوجوانان اجرا کنند.
