پنتاگون تا ۱۵ آبان دستکم چهار مجموعه گزینه درباره آینده استقرار نیروهای آمریکایی در اروپا را برای تصمیمگیری در اختیار پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، قرار میدهد. این روند نگرانی متحدان ناتو را از کاهش گسترده حضور نظامی آمریکا در اروپا افزایش داده است.
خبرگزاری رویترز پنجشنبه پنجم شهریور با استناد به سندی داخلی گزارش داد بررسی ششماهه پنتاگون درباره استقرار نیروهای آمریکا در اروپا، پیش از مهلت نهایی آن در ماه دسامبر، مجموعهای از گزینهها را برای تصمیمگیری آماده خواهد کرد.
این بررسی که هگست در ماه ژوئن از آغاز آن خبر داد، حدود ۸۰ هزار نیروی آمریکایی مستقر در اروپا را در بر میگیرد.
متحدان ناتو نگرانند این ارزیابی به کاهش گسترده نیروها و تنبیه کشورهایی منجر شود که دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، معتقد است از جنگ آمریکا و اسرائیل با حکومت ایران حمایت کافی نکردهاند.
همراهی نکردن برخی متحدان اروپایی با آمریکا و اسرائیل در این جنگ در ماههای گذشته خشم ترامپ را برانگیخته است.
او در یکی از تازهترین موارد، از خودداری برخی متحدان آمریکا، از جمله اعضای ناتو، از مشارکت در حفاظت از تنگه هرمز انتقاد کرد و گفت بخش بزرگی از انرژی مورد نیاز این کشورها از این آبراه تامین میشود.
سند داخلی پنتاگون موسوم به «چارچوب و ضوابط بررسی»، مراحل این روند و برخی معیارهای ارزیابی تصمیمهای مربوط به پایگاههای آمریکا در سراسر اروپا را مشخص کرده است.
جزییات این سند پیشتر منتشر نشده بود.
بر اساس سند، عالیرتبهترین فرمانده نظامی آمریکا در اروپا قرار است تا ۲۷ شهریور در نشستی برای تصمیمگیری با البریج کولبی، معاون وزیر جنگ آمریکا در امور سیاستگذاری، شرکت کند.
این نشست نقش مهمی در تدوین گزینههایی خواهد داشت که در نهایت به هگست ارائه میشوند.
کولبی نیز قرار است پنجشنبه در مقر ناتو در بروکسل درباره این بررسی با سفیران ناتو گفتوگو کند.
نگرانی متحدان ناتو از کاهش نیروهای آمریکا
یک مقام ارشد پنتاگون به رویترز گفت در این بررسی مزایا و معایب سطوح و آرایشهای مختلف نیروها ارزیابی خواهد شد و تهیه گزینههای متعدد و با جزییات، نشاندهنده جدیت این روند است.
با این حال، برخی مقامهای اروپایی در گفتوگوهای خصوصی ابراز نگرانی کردهاند که واشینگتن عملا تصمیم خود را گرفته باشد.
دولت ترامپ مدتهاست از قصد خود برای کاهش منابع نظامی اختصاصیافته به اروپا سخن میگوید و انتظار دارد متحدان ناتو سهم بیشتری از بار دفاعی را بر عهده بگیرند.
اعضای ناتو تیرماه ۱۴۰۴ تحت فشار ترامپ با افزایش هزینههای دفاعی و امنیتی خود به پنج درصد تولید ناخالص داخلی موافقت کردند؛ اقدامی که با افزایش سهم متحدان در تامین هزینههای دفاعی همراه است.
ترامپ همچنین از برخی متحدان اروپایی بهدلیل حمایت ناکافی از جنگ ایران انتقاد کرده است. از جمله انتقادهای او این است که برخی کشورها دسترسی نیروهای آمریکایی به پایگاهها و حریم هوایی خود را فراهم نکردند یا در صدور این مجوزها تاخیر کردند.
بر اساس اصل «دفاع جمعی» ناتو که در ماده پنج پیمان آتلانتیک شمالی آمده است، حمله به یکی از اعضای این ائتلاف، حمله به همه اعضا تلقی میشود. این ماده تاکنون تنها یک بار و پس از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ در آمریکا فعال شده است.
مارک روته، دبیرکل ناتو، گفته است نارضایتی ترامپ را تا حدی قابل درک میداند، اما تاکید کرده اکثریت بزرگ کشورهای اروپایی همکاری لازم را داشتهاند.
مقام ارشد پنتاگون گفت دولت ترامپ در حال حرکت به سوی ارائه «حمایتی حیاتی اما محدودتر» است و متحدان باید نقش اصلی را بر عهده بگیرند.
او افزود نارضایتی ترامپ از رفتار برخی متحدان باعث شده گزینههایی برای کاهش سطح نیروهای آمریکا در اروپا نیز مورد بررسی قرار گیرد.
معیارهای پنتاگون برای ارزیابی متحدان
هگست هنگام اعلام این بررسی در ژوئن، برخی متحدان ناتو را به «سواری گرفتن مجانی» متهم کرد و گفت دسترسی نیروهای آمریکا، استفاده از پایگاهها و عبور از حریم هوایی کشورهای عضو باید بهروشنی مشخص شود.
سند پنتاگون نشان میدهد ارزیابیها علاوه بر این موارد، زیرساختهای فضایی، سایبری و اطلاعاتی مورد نیاز برای اعمال قدرت جهانی آمریکا را نیز در بر میگیرد.
پنتاگون همچنین بررسی خواهد کرد که آیا متحدان مسیر معتبری برای عمل به تعهدات خود درباره هزینههای دفاعی دارند و میتوانند پس از کاهش نیروهای آمریکا، کمبودهای نیروهای مورد نیاز ناتو در شرایط بحرانی، موسوم به «مدل نیروی ناتو»، را جبران کنند یا خیر.
آمریکا پیشتر پرسشنامهای برای متحدان ناتو ارسال کرده که موضوعاتی از هزینههای دفاعی، راهبرد و خرید تجهیزات تا حمایت از اولویتهای سیاست خارجی واشینگتن و محدودیتهای مربوط به دسترسی نیروهای آمریکا، استفاده از پایگاهها و عبور از حریم هوایی را در بر میگیرد.
مهلت کشورهای عضو ناتو برای پاسخ به این پرسشنامه جمعه ششم شهریور است.
جان پریمن، درجهدار ارشد نیروی دریایی آمریکا، چهارشنبه چهارم شهریور گفت فرمانده ناو از خدمه خواسته است خود را برای ماموریتی هشتماهه آماده کنند.
او گفت ملوانان میدانند که احتمالا بیش از هفت ماه از خانه دور خواهند بود. گروه ضربت تئودور روزولت قرار است طی هفتههای آینده از سندیگو حرکت کند و به حوزه فرماندهی مرکزی آمریکا در خاورمیانه برود.
بر اساس گزارش انستیتوی نیروی دریایی آمریکا، یواسانآی نیوز، انتظار میرود تئودور روزولت جایگزین ناو یواساس جرج واشینگتن شود که هفته گذشته وارد حوزه عملیاتی ناوگان پنجم آمریکا شد.
نیروی دریایی آمریکا حضور ناوهای هواپیمابر خود در دریای عرب را از زمان آغاز عملیات نظامی علیه حکومت ایران در ۹ اسفند سال گذشته حفظ کرده است. این ناوها در حملات به اهداف در ایران و اجرای محاصره دریایی این کشور مشارکت داشتهاند.
ناو هواپیمابر یواساس جرج اچ. دبلیو. بوش نیز در منطقه فعالیت میکند. حضور همزمان و جابهجایی این ناوها نشان میدهد ارتش آمریکا خود را برای ادامه عملیات در خاورمیانه آماده میکند.
تجربه آبراهام لینکلن نگرانیها را افزایش داد
اعزام تئودور روزولت در شرایطی برنامهریزی شده است که پیامدهای ماموریت طولانی یواساس آبراهام لینکلن، نگرانیهایی درباره سلامت روان خدمه و توان پشتیبانی نیروی دریایی آمریکا ایجاد کرده است.
آبراهام لینکلن که نوامبر ۲۰۲۵ سندیگو را ترک کرده بود، بعدا برای مشارکت در عملیات نظامی علیه حکومت ایران به خاورمیانه فرستاده شد. این ناو بیش از ۲۵۰ روز را بدون توقف معمول در بندر در دریا گذراند و رکوردی در دوران معاصر ثبت کرد.
گزارشها از کمبود مواد غذایی و لوازم بهداشتی، آلودگی آب، مشکلات تاسیسات و افت روحیه خدمه حکایت داشتند. سیانان گزارش داده بود دستکم یک ملوان به دریا افتاد و بهسرعت نجات یافت؛ شرایط دقیق این حادثه در ابتدا روشن نبود.
گزارشهای دیگری نیز درباره تلاش برخی خدمه برای پریدن به دریا منتشر شد. خانوادههای ملوانان و شماری از قانونگذاران آمریکایی در پی این گزارشها خواستار پاسخگویی مقامهای نظامی درباره شرایط ناو شدند.
پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، گزارشها درباره وخامت شرایط داخل آبراهام لینکلن را رد کرده بود و گفت وضعیت این ناو «کاملا نادرست بازنمایی شده است.»
آبراهام لینکلن پس از آنکه جرج واشینگتن جایگزینش شد، خاورمیانه را ترک کرد. رویترز گزارش داد این ناو پیش از بازگشت به آمریکا در تایلند پهلو خواهد گرفت تا حدود پنج هزار ملوان و تفنگدار دریایی آن پس از ماموریت طولانی استراحت کنند و ناو نیز پشتیبانی تدارکاتی دریافت کند.
ماموریت ناوها از میانگین معمول فراتر رفته است
ماموریت ناوهای هواپیمابر آمریکا از زمان تشدید درگیریها در خاورمیانه طولانیتر شده است. دادههای یواسانآی نیوز نشان میدهد از زمان حمله هفتم اکتبر ۲۰۲۳ حماس به اسرائیل و آغاز حملات حوثیهای یمن به کشتیرانی تجاری، میانگین ماموریت این ناوها به هشتونیم ماه رسیده است.
یواساس جرالد آر. فورد نیز ماه مه پس از ماموریتی ۳۲۶ روزه به خانه بازگشت؛ طولانیترین ماموریت ثبتشده برای یک ناو آمریکایی از زمان جنگ سرد. با این حال، خدمه این ناو در طول ماموریت چند بار در بنادر کارائیب و مدیترانه توقف کردند، امکانی که برای آبراهام لینکلن فراهم نشد.
دریاسالار داریل کادل، فرمانده عملیات نیروی دریایی آمریکا، اذعان کرد جنگ با [حکومت] ایران فشار زیادی بر ناوگان وارد کرده است. او گفت تلاش میکند زمان ماموریتها برای ملوانان و خانوادههایشان قابل پیشبینیتر شود، زیرا تمدیدهای کوتاه و پیدرپی، امکان برنامهریزی را از خانوادهها میگیرد.
کادل گفت ماموریتهای هفتماهه را ترجیح میدهد و معمولا با تمدید آنها مخالفت میکند، اما افزود: «دشمن هم در تعیین شرایط نقش دارد.»
نیروی دریایی آمریکا میگوید با استفاده از تجربه آبراهام لینکلن، زنجیره پشتیبانی تازهای برای تامین همزمان دو گروه ضربت ناو هواپیمابر در دریای عرب ایجاد کرده است. این نیرو همچنین در حال بررسی امکان توقف ناوها در بنادر آفریقا، هند و حتی سنگاپور است تا خدمه در ماموریتهای طولانی فرصت استراحت داشته باشند.
تصاویر و اطلاعات فرماندهی مرکزی نیروی دریایی آمریکا نشان میدهد جرج واشینگتن در ۳۱ مرداد در دریای عرب عملیات سوختگیری و دریافت تدارکات انجام داده است. این ناو اکنون در حوزه ناوگان پنجم آمریکا فعالیت میکند و قرار است تا رسیدن تئودور روزولت، بخشی از ماموریتهای منطقهای را بر عهده داشته باشد.
خبرگزاری فرانسه گزارش داد در این حادثه که صبح چهارشنبه چهارم شهریور در امتداد مرز نپال و تبت رخ داد، دستکم ۱۶۰ نفر جان باختند و صدها نفر ناپدید شدند.
تصاویر ثبتشده در سمت چین، دیواری خروشان از گلولای و آوار را نشان میدهد که ساختمانی چندطبقه را در خود فرو میبرد و اتوبوسها و خودروها را مانند اسباببازی با خود میکشد.
علت دقیق این فاجعه هنوز مشخص نیست، اما کارشناسان میگویند جغرافیای ناهموار هیمالیا و وجود رودخانههای باریک در این منطقه، احتمال وقوع سیلابهای ناگهانی و پرسرعت را افزایش میدهد.
دادههای لرزهای فرضیه زمینلرزه را تضعیف کردند
شیشیر خانال، وزیر امور خارجه نپال، ابتدا گفت احتمالا یک زمینلرزه باعث رانش زمین و بستهشدن مسیر رودخانه شده است. بر اساس این فرضیه، آب پشت مانع طبیعی انباشته و پس از شکستن آن با شدت به سمت پاییندست سرازیر شده است.
با این حال، سازمان زمینشناسی آمریکا اعلام کرد رویدادی که ابتدا زمینلرزهای به بزرگی ۴.۴ تصور شده بود، احتمالا منشا دیگری داشته است.
این سازمان پس از بررسی لرزشهای ثبتشده در بازههای طولانیتر گفت انرژی ثبتشده به احتمال زیاد بر اثر رانش زمین ایجاد شده و نه یک زمینلرزه مستقل. این یافته احتمال آن را تقویت میکند که رانش ابتدا رخ داده و لرزشهای ثبتشده پیامد آن بودهاند.
ارزیابی اولیه مرکز بینالمللی توسعه یکپارچه کوهستان مستقر در کاتماندو نیز در سمت چینی مرز وضعیت غیرعادی مشخصی پیدا نکرد.
سارتاک شرستا، تحلیلگر سنجش از دور و اطلاعات جغرافیایی این مرکز، گفت شواهد موجود از وقوع بهمن سنگ و یخ در نپال حکایت دارد. به گفته او، این رانش مسیر رودخانه «لِهنده» را مسدود کرد و مجموعهای از حوادث پیدرپی را به راه انداخت که در نهایت به سیلاب انجامید.
موج گلولای مانند «بتن مایع» حرکت کرد
یکی از نکات غیرمعمول این حادثه، نبود بارندگی پیش از وقوع سیلاب بود. حاتم شریف، آبشناس دانشگاه تگزاس در سنآنتونیو، به خبرگزاری فرانسه گفت سامانههای هشدار سیلاب معمولا بر دادههای بارندگی متکی هستند و چنین رویدادی میتواند عملا این سامانهها را ناکارآمد کند.
کارشناسان میگویند سیلابهای ناشی از شکستن سدهای طبیعی ممکن است بدون هشدار معمول هواشناسی آغاز شوند. وقتی حجم زیادی از آب پشت سنگ، یخ یا خاک انباشته میشود، شکستن ناگهانی مانع میتواند موجی بسیار سریع از آب، گلولای و آوار ایجاد کند.
شریف این ترکیب مرگبار را به «بتن مایع» تشبیه کرد و گفت زمانی که افراد موج گلولای را میبینند، معمولا برای فرار دیر شده است. به گفته او، دویدن یا تلاش برای فرار با خودرو نیز به دلیل سرعت و قدرت جریان کمکی نمیکند.
او بالا رفتن از یک نقطه مرتفع، دستکم تا ارتفاع شش متر، را از معدود راههای احتمالی نجات دانست. شریف پیشنهاد کرد در بلندمدت، دستگاههای سنجش سطح آب در رودخانههای منطقه نصب شوند تا تغییرات را در لحظه به مقامها گزارش کنند. چنین سامانهای ممکن است ۲۰ تا ۳۰ دقیقه زمان برای هشدار به ساکنان فراهم کند.
دوروتی هاینریش، پژوهشگر دانشگاه ریدینگ بریتانیا، نیز گفت رودخانهها در محیطهای کوهستانی ممکن است در برخی نقاط بسیار باریک باشند. رانش زمین یا بهمن میتواند بهسرعت مسیر این رودخانهها را مسدود کند و به انباشت حجم زیادی آب بینجامد.
چیانگگونگ ژانگ، رییس بخش خطرات اقلیمی و محیط زیستی مرکز بینالمللی توسعه یکپارچه کوهستان، هشدار داده است که ادامه انسداد مسیر رودخانه در بالادست میتواند خطر وقوع سیلاب دیگری را به همراه داشته باشد.
ارتباط حادثه با تغییرات اقلیمی هنوز ثابت نشده است
نپال علاوه بر رانش زمین، در معرض سیلابهای ناشی از طغیان ناگهانی دریاچههای یخچالی نیز قرار دارد. در این رویدادها، حجم عظیمی از آب دریاچههای تغذیهشده از ذوب یخچالها ناگهان آزاد میشود و مناطق پاییندست را دربرمیگیرد.
در ژوئیه ۲۰۲۵، یکی از این سیلابها از شهرستان «گیرونگ» چین آغاز شد و به منطقه «راسووا» در نپال رسید. با این حال، مقامها هنوز طغیان یک دریاچه یخچالی را عامل حادثه اخیر معرفی نکردهاند.
دانشمندان میگویند هنوز برای مرتبط دانستن قطعی این فاجعه با تغییرات اقلیمی زود است. بررسی این ارتباط به «مطالعات انتساب» نیاز دارد؛ پژوهشهایی که احتمال وقوع یک حادثه در اقلیم گرمتر کنونی را با دوران پیشاصنعتی مقایسه میکنند.
با وجود این، روندهای اقلیمی ثبتشده در هیمالیا از افزایش موجهای گرما، عقبنشینی یخچالها و کاهش یخهای دائمی زمین حکایت دارند. کارشناسان میگویند این تغییرات میتوانند احتمال رانش زمین و طغیان دریاچههای یخچالی را افزایش دهند، اما تعیین نقش آنها در سیلاب اخیر به تحقیقات بیشتری نیاز دارد.
خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داد این توافق در دومین هفته محاکمهای مهم در دادگاه فدرال اوکلند کالیفرنیا حاصل شد. چهار ایالت کالیفرنیا، کلرادو، کنتاکی و نیوجرسی متا را متهم کرده بودند که ویژگیهای پلتفرمهای خود را عمدا بهگونهای طراحی کرده است که کودکان را معتاد کند.
انتظار میرفت این محاکمه شش هفته ادامه یابد و مارک زاکربرگ، مدیرعامل متا، نیز احتمالا در آن شهادت دهد. بر اساس توافق، متا باید تا سقف ۱۸ میلیارد دلار بپردازد و تدابیر حفاظتی تازهای برای کاربران کودک و نوجوان به اجرا بگذارد.
این توافق علاوه بر پرونده چهار ایالت، از برگزاری محاکمههای برنامهریزیشده در ۲۵ ایالت دیگر جلوگیری میکند و به یک محاکمه جداگانه در تنسی نیز پایان میدهد. در مجموع، ۴۸ ایالت در این توافق مشارکت دارند.
جاناتان اسکرمتتی، دادستان کل تنسی، گفت این ایالت متا را به دادگاه کشاند، زیرا اینستاگرام به کودکان آسیب میزد و والدین را گمراه میکرد. به گفته او، توافق جدید حمایتهایی بیسابقه از کودکان برقرار میکند و مبلغی بیسابقه به صندوق حفاظت دیجیتال از کودکان تنسی اختصاص میدهد.
نیومکزیکو جداگانه متا را محکوم کرد
نیومکزیکو به توافق چندایالتی نپیوست، زیرا پیشتر در پروندهای جداگانه علیه متا پیروز شده بود. این ایالت شرکت را متهم کرد که آگاهانه به سلامت روان کودکان آسیب رسانده و اطلاعات خود درباره سوءاستفاده جنسی از کودکان در پلتفرمهایش را پنهان کرده است.
هیات منصفه در ماه مارس متا را مسئول هزاران مورد تخلف شناخت و جریمهای ۳۷۵ میلیون دلاری تعیین کرد. قاضی پرونده نیز در مرحله دوم محاکمه، شرکت را به پرداخت ۵۶۷ میلیون دلار دیگر محکوم کرد.
حکم دادگاه نیومکزیکو متا را ملزم میکند برای کاربران زیر ۱۸ سال محدودیت استفاده حداکثر ۹۰ ساعت در ماه تعیین کند، فعالیت چتباتهای هوش مصنوعی را محدود سازد و هشدارهای اجباری در پلتفرمهایش نمایش دهد. متا اعلام کرده است که با این حکم مخالف است.
فلوریدا نیز از پیوستن به توافق خودداری کرد. دادستان کل این ایالت گفت مفاد توافق به اندازه کافی علیه متا سختگیرانه نیست.
پروندههای دیگری علیه شبکههای اجتماعی ادامه دارد
توافق چندایالتی به همه دعاوی مرتبط با آسیبهای رسانههای اجتماعی به کودکان پایان نمیدهد. هزاران فرد و صدها منطقه آموزشی در سراسر آمریکا از متا، تیکتاک، اسنپچت و یوتیوب شکایت کردهاند.
مناطق آموزشی خواستار جبران هزینههایی هستند که میگویند برای مقابله با پیامدهای روانی اعتیاد دانشآموزان به رسانههای اجتماعی متحمل شدهاند. یکی از پروندههای نمونه را منطقهای آموزشی در کنتاکی مطرح کرده بود، اما متا، تیکتاک، اسنپ و یوتیوب پیش از آغاز محاکمه با شاکی توافق کردند.
در پروندهای دیگر در لسآنجلس، هیات منصفه متا و یوتیوب را مسئول آسیب به زنی شناخت که گفت از دوران کودکی به رسانههای اجتماعی معتاد شده و این وابستگی مشکلات روانی او را تشدید کرده است. هیات منصفه در مجموع شش میلیون دلار غرامت تعیین کرد، اما هر دو شرکت به رای اعتراض کردهاند.
خانواده کودکانی که پس از استفاده آسیبزا از رسانههای اجتماعی بر اثر خودکشی جان باختهاند نیز شکایتهایی مطرح کردهاند. گروه دیگری از پروندهها را خانواده جوانانی تشکیل میدهد که پس از خرید مواد مخدر از طریق پلتفرمهای اجتماعی، بر اثر مصرف بیش از حد ناخواسته جان باختهاند.
دادستانهای ایالتی توافق با متا را گامی برای مقابله با مشکلی فراگیر در صنعت رسانههای اجتماعی توصیف کرده و از دیگر پلتفرمها خواستهاند تدابیر ایمنی مشابهی برای کودکان و نوجوانان اجرا کنند.
خبرگزاری بلومبرگ چهارشنبه، چهارم شهریور، به نقل از سه منبع آگاه گزارش داد که وزارت دادگستری آمریکا در حال آمادهسازی زمینههای حقوقی و اجرایی برای فعالکردن «دادگاههای غنائم دریایی» است؛ دادگاههایی که از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون عملا غیرفعال بودهاند.
بر اساس این طرح که هنوز نهایی نشده است، دادستانهای فدرال میتوانند نفت، کشتی و دیگر محمولههای توقیفشده از شناورهای متعلق به دشمن یا حتی برخی کشورهای بیطرف را با روندی سریعتر به مالکیت دولت آمریکا درآورند. این داراییها پس از صدور حکم دادگاه فروخته میشوند و درآمد حاصل از آنها به خزانهداری آمریکا انتقال مییابد.
آرون رایتز، دادستان آمریکا در هیوستون، تایید کرده است که وزارت دادگستری در حال احیای این سازوکار است. دفتر او در این زمینه با مقر اصلی وزارت دادگستری در واشینگتن همکاری میکند.
رایتز، مقررات مربوط به غنائم دریایی را «مجموعهای کهن از قوانین دریایی» توصیف کرد و گفت منافع امنیت ملی آمریکا ممکن است ارتش این کشور را ملزم کند در جریان یک درگیری نظامی، کشتیها یا محمولههای حامی دشمن را توقیف کند.
او افزود دادگاههای فدرال باید برای تعیین تکلیف کشتیها و محمولههایی که در چنین شرایطی به تصرف نیروهای آمریکایی درمیآیند، آمادگی داشته باشند.
واشینگتن به قانونی متعلق به قرنهای گذشته روی میآورد
دادگاههای غنائم دریایی در قرنهای هجدهم و نوزدهم از اجزای معمول جنگهای دریایی بودند. این دادگاهها درباره قانونیبودن توقیف کشتیها و محمولههای دشمن یا شناورهای بیطرفی تصمیم میگرفتند که به حمایت از یکی از طرفهای درگیر متهم میشدند.
آمریکا از زمان جنگ با اسپانیا در سال ۱۸۹۸ بهندرت از این دادگاهها استفاده کرده و این سازوکار از پایان جنگ جهانی دوم تاکنون بهطور کامل کنار گذاشته شده است.
دولت آمریکا در دهههای اخیر برای توقیف کشتیها و محمولههای ناقض تحریمها، عمدتا به قوانین «ضبط مدنی اموال» متکی بوده است. اما این فرایند ممکن است به دلیل ورود مالکان کشتیها، شرکتهای کشتیرانی و دیگر مدعیان به پرونده، پیچیده و طولانی شود.
بر اساس گزارش بلومبرگ، برنامهریزی وزارت دادگستری با هماهنگی پنتاگون انجام میشود. این اقدام در شرایطی صورت میگیرد که نیروهای آمریکایی از زمان آغاز محاصره بنادر ایران در فروردین ماه، چند کشتی متعلق به ایران یا مرتبط با این کشور را رهگیری و توقیف کردهاند.
پروندههای ضبط اموال با ادعاهای متعدد روبهرو شدهاند
در یکی از پروندههای جاری، آمریکا یک ابرنفتکش ونزوئلایی را به اتهام حمایت از حکومت ایران توقیف کرده است. وزارت دادگستری پس از این توقیف، دادخواستی مدنی برای فروش کشتی و محموله آن و انتقال درآمد حاصل به آمریکا ارائه کرد.
با این حال، شرکت کشتیرانی و خانوادههای قربانیان اقدامات تروریستی جمهوری اسلامی که احکام قضایی جداگانهای برای دریافت غرامت دارند، وارد پرونده شدند. حضور این مدعیان روند تعیین تکلیف کشتی و محموله آن را کند کرده است.
حامیان احیای دادگاههای غنائم دریایی معتقدند این سازوکار میتواند فروش محموله نفتکشها و انتقال درآمد آن به خزانهداری آمریکا را تسریع کند. همچنین اختیارات دادگاه غنائم ممکن است امکان دخالت اشخاص ثالث و طرح ادعا درباره داراییهای توقیفشده را محدودتر کند.
آلیسون لوزویک، وکیل متخصص صنعت دریانوردی، به بلومبرگ گفت توسل به این اختیارات، با وجود خطرات حقوقی، روند انتقال درآمد حاصل از فروش داراییها را سادهتر میکند و احتمال تاخیر ناشی از ادعاهای طرفهای بیرونی را کاهش میدهد.
هیوستون به مرکز رسیدگی به پروندهها تبدیل میشود
وزارت دادگستری آمریکا دادگاه فدرال حوزه جنوبی تگزاس را برای رسیدگی به پروندههای احتمالی در نظر گرفته است. هیوستون بزرگترین مجتمع پتروشیمی آمریکا را در خود جای داده و بندر این شهر ظرفیت ذخیره حجم زیادی نفت خام را دارد.
بر اساس قوانین مربوط به غنائم دریایی، هر دادگاه فدرال ناحیهای که بر بندر محل انتقال کشتی توقیفشده صلاحیت داشته باشد، میتواند به پرونده رسیدگی کند. دادگاه ابتدا باید مقررات رسیدگی را تصویب کند و سپس دادستان آمریکا میتواند درخواست اعلام کشتی یا محموله بهعنوان غنیمت را ارائه دهد.
مالکان کشتیها همچنان حق دارند در دادگاه حاضر شوند و به توقیف اعتراض کنند، اما به گفته کارشناسان، دامنه اعتراض آنها در مقایسه با پروندههای معمول ضبط مدنی اموال محدودتر خواهد بود.
مسئولیت طرح این دعاوی در حوزه جنوبی تگزاس بر عهده آرون رایتز خواهد بود. او در ماه ژوئیه به این سمت منصوب شد و به دلیل سابقه ریاست دفتر سیاستگذاری حقوقی وزارت دادگستری، روابط نزدیکی با مقامهای این وزارتخانه در واشینگتن دارد.
قانونیبودن توقیفها به چالش کشیده خواهد شد
احیای این دادگاهها با پرسشهای حقوقی مهمی همراه است. یکی از مسائل اصلی این است که آیا درگیری کنونی آمریکا با حکومت ایران از نظر حقوقی «مخاصمه» محسوب میشود تا واشینگتن بتواند به قانون غنائم استناد کند.
نبود مجوز صریح کنگره برای این درگیری نیز میتواند مبنایی برای اعتراض به قانونیبودن توقیف کشتیها و محمولهها باشد. مالکان شناورها و خانوادههای قربانیان اقدامات تروریستی حکومت ایران از جمله طرفهایی هستند که ممکن است این رویکرد را در دادگاه به چالش بکشند.
وزارت دادگستری، نیروی دریایی و دستگاه قضایی آمریکا علاوه بر این با موانع اجرایی روبهرو هستند، زیرا مقامهای کنونی این نهادها تجربهای در اداره دادگاههای غنائم دریایی ندارند.
لوزویک گفت این حوزه تاریخی از حقوق در دوران معاصر آزموده نشده است. به گفته او، حقوق بینالملل و قوانین جنگ از اواخر قرن نوزدهم تاکنون تغییرات گستردهای کردهاند و دادگاهها ناچار خواهند بود این تحولات را هنگام بررسی توقیف کشتیها در نظر بگیرند.
حامیان از جبران هزینه جنگ سخن میگویند
یوجین کانتوروویچ، استاد حقوق بینالملل در دانشگاه جرج میسون، معتقد است اجرای این طرح به جبران بخشی از هزینه جنگ کمک خواهد کرد و نشان میدهد دولت دونالد ترامپ محاصره ایران را جدی تلقی میکند.
به گفته او، احیای قانون غنائم این پیام را به حکومت ایران میفرستد که آمریکا حاضر است برای اجرای محاصره از تمام ابزارهای حقوقی و نظامی در دسترس خود استفاده کند.
در مقابل، منتقدان درباره پیامدهای بینالمللی این تصمیم هشدار میدهند. جیل گولدنزیل، استاد حقوق در دانشگاه دفاع ملی آمریکا، پیشتر نوشته بود که استفاده واشینگتن از قانون غنائم ممکن است کشورهای دیگر را نیز به انجام اقدامات مشابه ترغیب کند.
به گفته او، این اقدام میتواند کشتیهای تجاری بیطرف را از نقض محاصره آمریکا بازدارد، اما همزمان ممکن است راه را برای استفاده چین از همین قوانین علیه آمریکا باز کند؛ احتمالی که در صورت بروز جنگ میان دو کشور، برای کشتیهای آمریکایی و دیگر شناورهای بیطرف خطرناک خواهد بود.
کاخ سفید و نیروی دریایی آمریکا به درخواست بلومبرگ برای اظهارنظر درباره این طرح تا لحظه تنظیم این گزارش پاسخ ندادهاند.
