گزارش رویترز از ۶ پیامد جنگ ایران پس از ۶ ماه
خبرگزاری رویترز در گزارشی تحلیلی شش ماه پس از آنکه ایالات متحده و اسرائیل حملات خود به جمهوری اسلامی را آغاز کردند، شش پیامد این جنگ را بررسی کرده است.
خبرگزاری رویترز در گزارشی تحلیلی شش ماه پس از آنکه ایالات متحده و اسرائیل حملات خود به جمهوری اسلامی را آغاز کردند، شش پیامد این جنگ را بررسی کرده است.
رویترز در گزارش خود نوشته است جنگی که دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، آن را «یک گردش کوچک» توصیف کرده بود، به بن‌بستی نامحبوب تبدیل شده که می‌تواند ریاست‌جمهوری او را از مسیر خود خارج کند، جمهوری اسلامی هنوز تسلیم نشده، کشتیرانی در تنگه هرمز همچنان به‌شدت مختل است و هیچ مسیر روشنی برای پایان دادن به جنگی که ترامپ زمانی پیش‌بینی کرده بود ظرف چهار هفته تمام خواهد شد، وجود ندارد.
این خبرگزاری افزوده در حالی که به نظر می‌رسد حملات نظامی بیشتر نیز جمهوری اسلامی را به امتیاز دادن وادار نخواهد کرد، آمریکا بار دیگر به کارزار فشار اقتصادی روی آورده است تا حکومت ایران را بیش از پیش تضعیف کند.
مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، به متحدان واشینگتن گفته است که ایالات متحده «فعلا» بعید است حملات تازه‌ای علیه جمهوری اسلامی آغاز کند.
هنوز مشخص نیست مرحله بعدی جنگ چگونه رقم خواهد خورد، اما بسیاری از پیامدهایی که احتمالا تاثیری ماندگار بر آمریکا، ایران و اقتصاد جهانی خواهند داشت، از هم‌اکنون آشکار شده‌اند.
۱. ترامپ هزینه سیاسی جنگ را می‌پردازد
به‌نوشته رویترز جنگ از همان ابتدا در آمریکا محبوب نبود و با گذشت زمان مخالفت با آن افزایش یافته است. بر اساس نظرسنجی رویترز/ایپسوس، میزان محبوبیت ترامپ از زمان آغاز جنگ از ۴۰ درصد به ۳۳ درصد کاهش یافته است؛ در حالی که افزایش قیمت بنزین وعده انتخاباتی او در سال ۲۰۲۴ برای کاهش هزینه‌های زندگی آمریکایی‌ها را تضعیف کرده است.
ترامپ که با وعده پایان دادن به جنگ‌ها وارد کارزار انتخاباتی شده بود، استدلال می‌کند افزایش توان موشکی و جاه‌طلبی‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی اقدام نظامی را ضروری کرده بود، اما نتوانسته اکثریت رأی‌دهندگان را متقاعد کند. تنها ۳۱ درصد آمریکایی‌ها جنگ را تایید می‌کنند؛ رقمی که حتی از میزان حمایت از برخی جنگ‌های اخیر آمریکا در مقطع مشابه پایین‌تر است. برای نمونه، جنگ افغانستان در نظرسنجی‌های گالوپ سال‌ها از حمایت بیش از ۵۰ درصد آمریکایی‌ها برخوردار بود.
نارضایتی رأی‌دهندگان از افزایش قیمت‌ها برای حزب جمهوری‌خواه در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای نوامبر نیز مشکل‌ساز است؛ انتخاباتی که جمهوری‌خواهان باید در آن از اکثریت شکننده خود در هر دو مجلس کنگره دفاع کنند.
جنگ همچنین شکاف درون حزب جمهوری‌خواه را عمیق‌تر کرده است: از یک سو جمهوری‌خواهان متمایل به انزواگرایی خواهان پایان سریع جنگ‌اند و از سوی دیگر گروهی از قانون‌گذاران جمهوری‌خواه معتقدند ترامپ باید فشار نظامی بر تهران را ادامه دهد.
۲. اقتصاد جهانی ضربه خورد، اما کمتر از آنچه انتظار می‌رفت
رویترز در ادامه گزارش خود افزوده حملات آمریکا و اسرائیل بلافاصله نگرانی شدیدی در بازارهای جهانی ایجاد کرد، زیرا حدود یک‌پنجم انرژی جهان از تنگه هرمز عبور می‌کند. اختلال در این مسیر قیمت نفت را به‌شدت افزایش داد و نگرانی از رکود جهانی را برانگیخت.
آسیب اقتصادی قابل توجه بوده، اما از بدترین پیش‌بینی‌های اولیه کمتر است. صندوق بین‌المللی پول از آغاز جنگ تاکنون دو بار پیش‌بینی رشد اقتصاد جهانی را کاهش داده و اکنون رشد سه درصدی را برای امسال پیش‌بینی می‌کند؛ در حالی که برآورد ماه ژانویه ۳.۳ درصد بود.
با این حال، اقتصاد جهان در مقایسه با شوک‌های نفتی دهه ۱۹۷۰ مقاوم‌تر ظاهر شده است. اقتصادهای بزرگ امروز برای تولید هر واحد از تولید ناخالص داخلی انرژی کمتری مصرف می‌کنند و تداوم هزینه‌کرد و سرمایه‌گذاری، از جمله رونق هوش مصنوعی، بخشی از ضربه جنگ را خنثی کرده است.
۳. حکومت ایران زخمی شده، اما شکست نخورده است
به‌نوشته رویترز توان نظامی جمهوری اسلامی و اقتصاد ایران خسارات شدیدی متحمل شده، اما تهران هنوز قادر به انجام حملات و ایجاد اختلال در تنگه هرمز است.
دریاسالار برد کوپر، فرمانده سنتکام، در ماه مه به کنگره گفت نیروهای آمریکایی ۱۶۱ شناور نیروی دریایی ایران را منهدم و ۸۲ درصد سامانه‌های پدافند هوایی این کشور را از کار انداخته‌اند. به‌گفته او، نیروی هوایی جمهوری اسلامی که پیش از جنگ گاه روزانه تا ۱۰۰ سورتی پرواز انجام می‌داد، دیگر عملیات پروازی انجام نمی‌دهد.
با وجود این، جمهوری اسلامی همچنان پهپادها و موشک‌هایی در اختیار دارد و توانسته است کشتی‌ها و تاسیسات نظامی آمریکا در منطقه را هدف قرار دهد.
رویترز در ماه مارس گزارش داده بود که آمریکا تنها با اطمینان می‌تواند بگوید حدود یک‌سوم زرادخانه بزرگ موشکی ایران را نابود کرده است. وضعیت حدود یک‌سوم دیگر مشخص نبود، هرچند احتمال می‌رفت بمباران‌ها بخشی از آنها را تخریب یا در تونل‌ها و پناهگاه‌های زیرزمینی مدفون کرده باشد.
جنگ هزاران نفر را کشته و بحران اقتصادی ایران را نیز تشدید کرده است. تورم افزایش یافته، تجارت مختل شده و طبق آمار مرکز آمار ایران، تورم سالانه مواد غذایی در ماه ژوئیه به ۱۲۸ درصد رسیده است.
با این حال، جنگ اختلافات سیاسی داخلی را نیز تا حدودی به حاشیه رانده و با سرکوب شدیدتر مخالفان همراه شده است.
۴. خاورمیانه بی‌ثبات‌تر شده و آسیب‌پذیری متحدان آمریکا آشکار شده است
رویترز در ادامه گزارش خود افزوده جنگ آمریکا و اسرائیل قرار بود تهدیدجمهوری اسلامی علیه خاورمیانه را از میان ببرد، اما به‌گفته تحلیلگران نتیجه تا اینجا منطقه‌ای ناامن‌تر و ایرانی جسورتر بوده است.
حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس که متحد آمریکا هستند، تاسیسات نظامی و دیپلماتیک ایالات متحده را هدف قرار داده و موجب اختلال در پروازهای منطقه شده است.
حملات حکومت ایران به کشتیرانی، همراه با محاصره دریایی حوثی‌ها علیه تردد مرتبط با عربستان در دریای سرخ، هزینه‌های بیمه و حمل‌ونقل را در سراسر منطقه افزایش داده است. تاثیر این وضعیت بسیار فراتر از خسارات مستقیم واردشده به کشتی‌هاست و زنجیره‌های تامین و چشم‌انداز اقتصادی کشورهای خلیج فارس را تحت فشار قرار داده است.
۵. دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای ممکن است زمان بیشتری ببرد
حملات آمریکا و اسرائیل در خرداد ۱۴۰۴ و مرحله نخست جنگ کنونی، به سه مرکز شناخته‌شده غنی‌سازی ایران و همچنین تاسیساتی که مظنون به فعالیت‌های مرتبط با تسلیحات هسته‌ای بودند، به‌شدت آسیب زده است. شماری از دانشمندان برجسته هسته‌ای ایران نیز در حملات اسرائیل کشته شده‌اند.
ارزیابی اطلاعاتی آمریکا در ماه مه نشان می‌داد «زمان گریز هسته‌ای» ایران، یعنی مدت لازم برای تولید مواد شکافت‌پذیر کافی برای یک بمب، از حداکثر شش ماه پیش از جنگ به حداکثر یک سال افزایش یافته است.
جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای همچنان مهم‌ترین هدف اعلام‌شده ترامپ از جنگ است.
اما وضعیت واقعی برنامه هسته‌ای نامعلوم است، زیرا بازرسان سازمان ملل هنوز به تاسیسات هسته‌ای ایران بازنگشته‌اند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از زمان حملات سال ۲۰۲۵ نتوانسته محل حدود ۴۴۰ کیلوگرم اورانیوم غنی‌شده تا سطح ۶۰ درصد را تایید کند. این ذخیره بالقوه می‌تواند در یک تاسیسات مخفی تا سطح تسلیحاتی غنی‌تر شود.
ایران همواره تلاش برای ساخت سلاح هسته‌ای را رد کرده است.
۶. آمادگی نظامی آمریکا کاهش یافته است
خبرگزاری رویترز در پایان گزارش خود نوشته است که شش ماه جنگ هزینه سنگینی نیز برای ارتش آمریکا داشته است. ایالات متحده پهپادها و هواپیماهایی را هم در اثر حملات جمهوری اسلامی و هم در حوادث عملیاتی از دست داده است. گزارشی از سرویس پژوهشی کنگره در ماه مه شمار هواپیماهای نظامی از دست‌رفته آمریکا در جنگ را ۴۲ فروند اعلام کرد.
ذخایر مهمات نگرانی بزرگ‌تری است. رویترز گزارش داده ارتش آمریکا «تقریبا تمام» ذخیره جهانی خود از برخی موشک‌های هدایت‌شونده دقیق را مصرف کرده است. برآورد مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی نیز نشان می‌دهد آمریکا تا ماه ژوئیه حدود ۶۵ درصد رهگیرهای پاتریوت خود را مصرف کرده و ذخیره موشک‌های رهگیر سامانه تاد دست‌کم ۳۸ درصد کاهش یافته است.
واشینگتن برای جنگ ایران جنگنده‌ها، ناوهای جنگی و تجهیزات دیگری را از اروپا و منطقه آسیا-اقیانوس آرام به خاورمیانه منتقل کرده است. این جابه‌جایی‌ها مدت ماموریت نیروها را افزایش داده و درباره میزان آمادگی ارتش آمریکا برای مقابله با بحران‌های احتمالی در دیگر نقاط جهان پرسش‌هایی ایجاد کرده است.
ناو هواپیمابر «یواس‌اس جرالد آر. فورد» بیش از یک سال در ماموریت بود؛ طولانی‌ترین استقرار عملیاتی آن از زمان جنگ ویتنام. هم‌زمان، قانون‌گذاران درباره شرایط خدمه «یواس‌اس آبراهام لینکلن» پس از ۲۰۰ روز متوالی حضور در دریا ابراز نگرانی کردند. این ناو هفته گذشته با ناو دیگری که پیشتر در اقیانوس آرام مستقر بود جایگزین شد؛ نشانه‌ای دیگر از فشاری که جنگ ایران بر منابع و توان عملیاتی ارتش آمریکا وارد کرده است.
در حالی که بانک ملی ایران و تمامی شعب آن در اتحادیه اروپا مشمول تحریم و مسدودسازی دارایی‌ها هستند، شعبه این بانک در هامبورگ همچنان تعطیل نشده و به فعالیت خود، از جمله ارائه خدمات و افتتاح حساب برای مشتریان، ادامه می‌دهد.
دولت آلمان در پاسخ به ایران‌اینترنشنال می‌گوید تحریم‌های گسترده اتحادیه اروپا شامل این شعبه نیز می‌شود و برلین درباره اقدامات بیشتر علیه جمهوری اسلامی با آمریکا و شرکای اروپایی در تماس است.
سخنگوی دولت آلمان به خبرنگار ایران‌اینترنشنال گفت: «بانک ملی ایران در حال حاضر مشمول تحریم‌های گسترده در سطح اتحادیه اروپا است و بدیهی است که این تحریم‌ها شامل شعبه بانک ملی در آلمان نیز می‌شود.»
این موضع هم‌زمان با کارزار تازه دولت دونالد ترامپ با عنوان «عملیات طرد اقتصادی» (Operation Economic Outcast) مطرح می‌شود؛ کارزاری که هدف آن تشدید انزوای مالی جمهوری اسلامی و قطع مسیرهای اقتصادی آن عنوان شده است.
اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در تشریح هدف این عملیات گفت واشینگتن قصد دارد «هر شریان اقتصادی که این رژیم را سرپا نگه می‌دارد» قطع کند.
او همچنین جمهوری اسلامی را میان انزوای جهانی و تنزل به یک «اقتصاد در حد معیشت» از یک سو و بازگشت به اقتصاد جهانی از سوی دیگر قرار داد.
بسنت بانک ملی را نیز مشخصا هدف قرار داده و خواستار تعطیلی شعب آن شده است.
سخنگوی دولت فدرال آلمان در پاسخ به پرسش ایران‌اینترنشنال درباره درخواست وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت برلین این اظهارات را مورد توجه قرار داده و درباره اقدامات احتمالی بیشتر علیه جمهوری اسلامی به‌طور مستمر با آمریکا، شرکای اتحادیه اروپا و کشورهای منطقه، در تماس و رایزنی است.
پس از بازگشت تحریم‌ها در سپتامبر ۲۰۲۵، اتحادیه اروپا محدودیت‌های تعلیق‌شده علیه شماری از افراد و نهادهای ایرانی را دوباره برقرار کرد.
در اسناد رسمی اتحادیه اروپا درباره بانک ملی آمده است که این بانک، بزرگ‌ترین بانک ایران، تحت مالکیت و کنترل دولت ایران قرار دارد و به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی خدمات ارائه می‌کند.
این موضوع از دلایل ذکر شده در اسناد تحریمی اتحادیه اروپا درباره بانک ملی و نهادهای وابسته به آن است.
قرار گرفتن بانک ملی در فهرست تحریم‌ها برای شعبه هامبورگ پیامدهای حقوقی گسترده‌ای دارد. بر اساس ماده ۲۳ مقررات تحریمی اتحادیه اروپا، وجوه و منابع اقتصادی متعلق به، در اختیار یا تحت کنترل نهادهای فهرست‌شده، باید مسدود شوند.
همچنین اشخاص و شرکت‌های اتحادیه اروپا اصولا نمی‌توانند به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم وجوه یا منابع اقتصادی جدیدی در اختیار این نهادها قرار دهند یا به نفع آنها فراهم کنند.
این محدودیت بانک‌ها و موسسات مالی دیگر را نیز در بر می‌گیرد؛ به این معنا که آنها اصولا نمی‌توانند معامله‌ای انجام دهند که نتیجه آن قرار گرفتن منابع مالی در اختیار بانک ملی باشد.
با این حال، مقررات اتحادیه اروپا استثناها و مجوزهای مشخصی برای برخی پرداخت‌ها و معاملات پیش‌بینی کرده است که اجرای آنها نیازمند رعایت شرایط تعیین‌شده و، در موارد لازم، مجوز مقام صلاحیت‌دار است.
دولت آلمان درباره احتمال تعطیلی شعبه هامبورگ مستقیما اعلام موضع نکرده و در توضیح سازوکار اجرای تحریم‌ها گفته است بوندس‌بانک مسئول اجرای تحریم‌های مالی اتحادیه اروپا و سازمان ملل و بافین (BaFin) مسئول نظارت بانکی است.
هر دو نهاد در حوزه مسئولیت وزارت دارایی فدرال آلمان قرار دارند.
بافین در پاسخ به ایران‌اینترنشنال حاضر نشد مشخصا درباره وضعیت بانک ملی ایران یا اقدام احتمالی علیه آن اظهار نظر کند و گفت بر اساس الزامات قانونی موظف به حفظ محرمانگی درباره موسسات مالی مشخص است.
این نهاد در عین حال اعلام کرد بانک ملی ایران در پایگاه داده رسمی بافین ثبت شده است و اطلاعات مربوط به مجوزهای آن از طریق این پایگاه قابل مشاهده است.
بافین افزود چنانچه تصمیم یا اقدام قطعی و نهایی قابل انتشار علیه یک موسسه مالی اتخاذ کند، آن را در وب‌سایت رسمی خود منتشر خواهد کرد.
بافین همچنین تاکید کرد مسئولیت اجرای تحریم‌های مالی در آلمان بر عهده بوندس‌بانک است و سوال‌های مربوط به اجرای تحریم‌ها علیه بانک ملی باید از بانک مرکزی آلمان پرسیده شود.
محدودیت فعالیت بانک ملی در آلمان سابقه‌ای طولانی‌تر نیز دارد.
بافین در اکتبر ۲۰۲۱ شعبه هامبورگ بانک ملی را از انجام برخی فعالیت‌های اعتباری، از جمله اعطای اعتبار و وام، منع کرده بود.
ایران‌اینترنشنال پرسش‌هایی را درباره نحوه اجرای تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه شعبه بانک ملی در هامبورگ و وضعیت فعالیت این بانک برای بوندس‌بانک نیز ارسال کرده است؛ بانک مرکزی آلمان تا زمان انتشار این گزارش به پرسش‌های خبرنگار ایران‌اینترنشنال پاسخ نداده است.
با وجود این محدودیت‌ها و بازگشت تحریم‌های اتحادیه اروپا، شعبه بانک ملی در هامبورگ همچنان تعطیل نشده است.
اکنون درخواست صریح واشینگتن برای تعطیلی شعب بانک ملی، همراه با رایزنی دولت آلمان درباره اقدامات احتمالی بیشتر علیه جمهوری اسلامی، پرسش درباره آینده فعالیت این شعبه را جدی‌تر کرده است.
در پی درخواست آمریکا برای تعطیلی همه شعب بانک ملی ایران در خارج از کشور، دولت آلمان در پاسخ به ایران‌اینترنشنال اعلام کرد تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه بانک ملی، شعبه این بانک در آلمان را نیز در بر می‌گیرد. با این حال، شعبه بانک ملی در هامبورگ همچنان فعال است.
وب‌سایت شعبه بانک ملی در هامبورگ اطلاعات مربوط به فعالیت و خدمات این شعبه را در دسترس قرار می‌دهد.
اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، دوم شهریور خواستار تعطیلی همه شعب بانک ملی در خارج از ایران شد و هشدار داد اگر کشورها در مهلت تعیین‌شده اقدام نکنند، واشینگتن به‌طور یک‌جانبه از اختیارات وزارت خزانه‌داری برای اعمال تحریم استفاده خواهد کرد.
در پی این موضع آمریکا، ایران‌اینترنشنال از دولت آلمان درباره وضعیت شعبه بانک ملی در هامبورگ و اجرای تحریم‌ها علیه آن سوال کرد.
دولت فدرال آلمان پنج‌شنبه پنجم شهریور در پاسخ اعلام کرد بانک ملی مشمول تحریم‌های گسترده اتحادیه اروپا است و این محدودیت‌ها شعبه این بانک در آلمان را نیز در بر می‌گیرد.
بانک ملی پیش از این نیز در اتحادیه اروپا تحت تحریم قرار داشت. پس از بازگشت تحریم‌ها در سپتامبر ۲۰۲۵، اتحادیه اروپا محدودیت‌ها را علیه این بانک، دوباره اعمال کرد.
در اسناد تحریمی اتحادیه اروپا، بانک ملی نهادی تحت مالکیت و کنترل حکومت ایران معرفی شده است که به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی خدمات ارائه می‌کند.
در فهرست رسمی تحریم‌های اتحادیه اروپا، این محدودیت‌ها صراحتا «همه شعب» و شرکت‌های تابعه بانک ملی را نیز شامل می‌شود.
این تحریم‌ها از جمله شامل مسدود شدن وجوه و منابع اقتصادی مشمول مقررات و ممنوعیت در اختیار گذاشتن مستقیم یا غیرمستقیم منابع مالی برای بانک است؛ مگر در مواردی که مجوز یا استثنای قانونی وجود داشته باشد.
در بریتانیا نیز بانک ملی پی‌ال‌سی، زیرمجموعه بانک ملی ایران، با مجوز محدود خزانه‌داری به فعالیت ادامه می‌دهد؛ مجوزی که ۳۰ مهر منقضی می‌شود و تنها برخی پرداخت‌های ضروری را مجاز می‌کند.
اسرائیل هم دی‌ماه ۱۴۰۴ بانک ملی ایران را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داد.
یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، گفت جمهوری اسلامی از بانک‌های دولتی «به معنای واقعی کلمه به‌عنوان بازوهای تروریستی» استفاده می‌کند.
پاسخ نهادهای نظارتی آلمان
ایران‌اینترنشنال درباره وضعیت شعبه هامبورگ و احتمال اقدام علیه آن از بافین، نهاد نظارت مالی فدرال آلمان، نیز سوال کرد.
بافین از اظهار نظر مشخص درباره بانک ملی یا اقدام احتمالی علیه آن خودداری کرد و گفت طبق قانون موظف به حفظ محرمانگی درباره موسسات مشخص است.
این نهاد در عین حال اعلام کرد بانک ملی در پایگاه داده بافین ثبت شده و اطلاعات مربوط به مجوزهای آن قابل مشاهده است و افزود هرگونه تصمیم نهایی و قابل انتشار علیه یک موسسه را در وب‌سایت خود منتشر خواهد کرد.
بافین برای پرسش‌های مربوط به اجرای تحریم‌های مالی، نیز ایران‌اینترنشنال را به بوندس‌بانک ارجاع داد.
دولت فدرال آلمان نیز اعلام کرد اجرای تحریم‌های مالی اتحادیه اروپا و سازمان ملل بر عهده بوندس‌بانک و نظارت بانکی بر عهده بافین است.
بوندس‌بانک نیز در وب‌سایت خود اعلام کرده است «مرکز خدمات تحریم‌های مالی» این بانک مسئول اجرای تحریم‌های مالی در آلمان، از جمله محدودیت‌های مربوط به جریان سرمایه و مبادلات پرداختی، است.
ایران‌اینترنشنال از بوندس‌بانک پرسیده است تحریم‌ها در عمل چگونه درباره شعبه هامبورگ بانک ملی اجرا می‌شوند و ادامه فعالیت این شعبه تحت چه شرایطی امکان‌پذیر است.
بانک مرکزی آلمان تا زمان تنظیم این گزارش به این پرسش‌ها پاسخ نداده است.
چالش‌های بانک ملی تنها به وضعیت شعب خارجی آن محدود نمی‌شود.
در روزهای گذشته شماری از شهروندان در پیام‌هایی به ایران‌اینترنشنال از مسدود شدن حساب‌ها و کسر وجوه از حساب‌های خود در بانک ملی بدون ارائه توضیح شفاف خبر داده‌اند.
برخی از این شهروندان گفته‌اند مبالغی از پس‌انداز یا حقوق ماهانه آنها با عناوینی چون «تسویه بدهی» یا جبران «اختلافات سیستمی» کسر شده است.
پنتاگون تا ۱۵ آبان دست‌کم چهار مجموعه گزینه درباره آینده استقرار نیروهای آمریکایی در اروپا را برای تصمیم‌گیری در اختیار پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، قرار می‌دهد. این روند نگرانی متحدان ناتو را از کاهش گسترده حضور نظامی آمریکا در اروپا افزایش داده است.
خبرگزاری رویترز پنج‌شنبه پنجم شهریور با استناد به سندی داخلی گزارش داد بررسی شش‌ماهه پنتاگون درباره استقرار نیروهای آمریکا در اروپا، پیش از مهلت نهایی آن در ماه دسامبر، مجموعه‌ای از گزینه‌ها را برای تصمیم‌گیری آماده خواهد کرد.
این بررسی که هگست در ماه ژوئن از آغاز آن خبر داد، حدود ۸۰ هزار نیروی آمریکایی مستقر در اروپا را در بر می‌گیرد.
متحدان ناتو نگرانند این ارزیابی به کاهش گسترده نیروها و تنبیه کشورهایی منجر شود که دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، معتقد است از جنگ آمریکا و اسرائیل با حکومت ایران حمایت کافی نکرده‌اند.
همراهی نکردن برخی متحدان اروپایی با آمریکا و اسرائیل در این جنگ در ماه‌های گذشته خشم ترامپ را برانگیخته است.
او در یکی از تازه‌ترین موارد، از خودداری برخی متحدان آمریکا، از جمله اعضای ناتو، از مشارکت در حفاظت از تنگه هرمز انتقاد کرد و گفت بخش بزرگی از انرژی مورد نیاز این کشورها از این آبراه تامین می‌شود.
سند داخلی پنتاگون موسوم به «چارچوب و ضوابط بررسی»، مراحل این روند و برخی معیارهای ارزیابی تصمیم‌های مربوط به پایگاه‌های آمریکا در سراسر اروپا را مشخص کرده است.
جزییات این سند پیشتر منتشر نشده بود.
بر اساس سند، عالی‌رتبه‌ترین فرمانده نظامی آمریکا در اروپا قرار است تا ۲۷ شهریور در نشستی برای تصمیم‌گیری با البریج کولبی، معاون وزیر جنگ آمریکا در امور سیاست‌گذاری، شرکت کند.
این نشست نقش مهمی در تدوین گزینه‌هایی خواهد داشت که در نهایت به هگست ارائه می‌شوند.
کولبی نیز قرار است پنج‌شنبه در مقر ناتو در بروکسل درباره این بررسی با سفیران ناتو گفت‌وگو کند.
نگرانی متحدان ناتو از کاهش نیروهای آمریکا
یک مقام ارشد پنتاگون به رویترز گفت در این بررسی مزایا و معایب سطوح و آرایش‌های مختلف نیروها ارزیابی خواهد شد و تهیه گزینه‌های متعدد و با جزییات، نشان‌دهنده جدیت این روند است.
با این حال، برخی مقام‌های اروپایی در گفت‌وگوهای خصوصی ابراز نگرانی کرده‌اند که واشینگتن عملا تصمیم خود را گرفته باشد.
دولت ترامپ مدت‌هاست از قصد خود برای کاهش منابع نظامی اختصاص‌یافته به اروپا سخن می‌گوید و انتظار دارد متحدان ناتو سهم بیشتری از بار دفاعی را بر عهده بگیرند.
اعضای ناتو تیرماه ۱۴۰۴ تحت فشار ترامپ با افزایش هزینه‌های دفاعی و امنیتی خود به پنج درصد تولید ناخالص داخلی موافقت کردند؛ اقدامی که با افزایش سهم متحدان در تامین هزینه‌های دفاعی همراه است.
ترامپ همچنین از برخی متحدان اروپایی به‌دلیل حمایت ناکافی از جنگ ایران انتقاد کرده است. از جمله انتقادهای او این است که برخی کشورها دسترسی نیروهای آمریکایی به پایگاه‌ها و حریم هوایی خود را فراهم نکردند یا در صدور این مجوزها تاخیر کردند.
بر اساس اصل «دفاع جمعی» ناتو که در ماده پنج پیمان آتلانتیک شمالی آمده است، حمله به یکی از اعضای این ائتلاف، حمله به همه اعضا تلقی می‌شود. این ماده تاکنون تنها یک بار و پس از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ در آمریکا فعال شده است.
مارک روته، دبیرکل ناتو، گفته است نارضایتی ترامپ را تا حدی قابل درک می‌داند، اما تاکید کرده اکثریت بزرگ کشورهای اروپایی همکاری لازم را داشته‌اند.
مقام ارشد پنتاگون گفت دولت ترامپ در حال حرکت به سوی ارائه «حمایتی حیاتی اما محدودتر» است و متحدان باید نقش اصلی را بر عهده بگیرند.
او افزود نارضایتی ترامپ از رفتار برخی متحدان باعث شده گزینه‌هایی برای کاهش سطح نیروهای آمریکا در اروپا نیز مورد بررسی قرار گیرد.
معیارهای پنتاگون برای ارزیابی متحدان
هگست هنگام اعلام این بررسی در ژوئن، برخی متحدان ناتو را به «سواری گرفتن مجانی» متهم کرد و گفت دسترسی نیروهای آمریکا، استفاده از پایگاه‌ها و عبور از حریم هوایی کشورهای عضو باید به‌روشنی مشخص شود.
سند پنتاگون نشان می‌دهد ارزیابی‌ها علاوه بر این موارد، زیرساخت‌های فضایی، سایبری و اطلاعاتی مورد نیاز برای اعمال قدرت جهانی آمریکا را نیز در بر می‌گیرد.
پنتاگون همچنین بررسی خواهد کرد که آیا متحدان مسیر معتبری برای عمل به تعهدات خود درباره هزینه‌های دفاعی دارند و می‌توانند پس از کاهش نیروهای آمریکا، کمبودهای نیروهای مورد نیاز ناتو در شرایط بحرانی، موسوم به «مدل نیروی ناتو»، را جبران کنند یا خیر.
آمریکا پیشتر پرسشنامه‌ای برای متحدان ناتو ارسال کرده که موضوعاتی از هزینه‌های دفاعی، راهبرد و خرید تجهیزات تا حمایت از اولویت‌های سیاست خارجی واشینگتن و محدودیت‌های مربوط به دسترسی نیروهای آمریکا، استفاده از پایگاه‌ها و عبور از حریم هوایی را در بر می‌گیرد.
مهلت کشورهای عضو ناتو برای پاسخ به این پرسشنامه جمعه ششم شهریور است.
نیروی دریایی آمریکا قصد دارد ناو هواپیمابر تئودور روزولت را با پنج هزار خدمه برای ماموریتی دست‌کم هفت‌ماهه به خاورمیانه اعزام کند؛ ماموریتی که هم‌زمان با ادامه جنگ با حکومت ایران، ممکن است به هشت ماه یا بیشتر برسد.
جان پریمن، درجه‌دار ارشد نیروی دریایی آمریکا، چهارشنبه چهارم شهریور گفت فرمانده ناو از خدمه خواسته است خود را برای ماموریتی هشت‌ماهه آماده کنند.
او گفت ملوانان می‌دانند که احتمالا بیش از هفت ماه از خانه دور خواهند بود. گروه ضربت تئودور روزولت قرار است طی هفته‌های آینده از سن‌دیگو حرکت کند و به حوزه فرماندهی مرکزی آمریکا در خاورمیانه برود.
بر اساس گزارش انستیتوی نیروی دریایی آمریکا، یواس‌ان‌آی نیوز، انتظار می‌رود تئودور روزولت جایگزین ناو یواس‌اس جرج واشینگتن شود که هفته گذشته وارد حوزه عملیاتی ناوگان پنجم آمریکا شد.
نیروی دریایی آمریکا حضور ناوهای هواپیمابر خود در دریای عرب را از زمان آغاز عملیات نظامی علیه حکومت ایران در ۹ اسفند سال گذشته حفظ کرده است. این ناوها در حملات به اهداف در ایران و اجرای محاصره دریایی این کشور مشارکت داشته‌اند.
ناو هواپیمابر یواس‌اس جرج اچ. دبلیو. بوش نیز در منطقه فعالیت می‌کند. حضور هم‌زمان و جابه‌جایی این ناوها نشان می‌دهد ارتش آمریکا خود را برای ادامه عملیات در خاورمیانه آماده می‌کند.
تجربه آبراهام لینکلن نگرانی‌ها را افزایش داد
اعزام تئودور روزولت در شرایطی برنامه‌ریزی شده است که پیامدهای ماموریت طولانی یواس‌اس آبراهام لینکلن، نگرانی‌هایی درباره سلامت روان خدمه و توان پشتیبانی نیروی دریایی آمریکا ایجاد کرده است.
آبراهام لینکلن که نوامبر ۲۰۲۵ سن‌دیگو را ترک کرده بود، بعدا برای مشارکت در عملیات نظامی علیه حکومت ایران به خاورمیانه فرستاده شد. این ناو بیش از ۲۵۰ روز را بدون توقف معمول در بندر در دریا گذراند و رکوردی در دوران معاصر ثبت کرد.
گزارش‌ها از کمبود مواد غذایی و لوازم بهداشتی، آلودگی آب، مشکلات تاسیسات و افت روحیه خدمه حکایت داشتند. سی‌ان‌ان گزارش داده بود دست‌کم یک ملوان به دریا افتاد و به‌سرعت نجات یافت؛ شرایط دقیق این حادثه در ابتدا روشن نبود.
گزارش‌های دیگری نیز درباره تلاش برخی خدمه برای پریدن به دریا منتشر شد. خانواده‌های ملوانان و شماری از قانون‌گذاران آمریکایی در پی این گزارش‌ها خواستار پاسخ‌گویی مقام‌های نظامی درباره شرایط ناو شدند.
پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، گزارش‌ها درباره وخامت شرایط داخل آبراهام لینکلن را رد کرده بود و گفت وضعیت این ناو «کاملا نادرست بازنمایی شده است.»
آبراهام لینکلن پس از آنکه جرج واشینگتن جایگزینش شد، خاورمیانه را ترک کرد. رویترز گزارش داد این ناو پیش از بازگشت به آمریکا در تایلند پهلو خواهد گرفت تا حدود پنج هزار ملوان و تفنگدار دریایی آن پس از ماموریت طولانی استراحت کنند و ناو نیز پشتیبانی تدارکاتی دریافت کند.
ماموریت ناوها از میانگین معمول فراتر رفته است
ماموریت ناوهای هواپیمابر آمریکا از زمان تشدید درگیری‌ها در خاورمیانه طولانی‌تر شده است. داده‌های یواس‌ان‌آی نیوز نشان می‌دهد از زمان حمله هفتم اکتبر ۲۰۲۳ حماس به اسرائیل و آغاز حملات حوثی‌های یمن به کشتیرانی تجاری، میانگین ماموریت این ناوها به هشت‌ونیم ماه رسیده است.
یواس‌اس جرالد آر. فورد نیز ماه مه پس از ماموریتی ۳۲۶ روزه به خانه بازگشت؛ طولانی‌ترین ماموریت ثبت‌شده برای یک ناو آمریکایی از زمان جنگ سرد. با این حال، خدمه این ناو در طول ماموریت چند بار در بنادر کارائیب و مدیترانه توقف کردند، امکانی که برای آبراهام لینکلن فراهم نشد.
دریاسالار داریل کادل، فرمانده عملیات نیروی دریایی آمریکا، اذعان کرد جنگ با [حکومت] ایران فشار زیادی بر ناوگان وارد کرده است. او گفت تلاش می‌کند زمان ماموریت‌ها برای ملوانان و خانواده‌هایشان قابل پیش‌بینی‌تر شود، زیرا تمدیدهای کوتاه و پی‌درپی، امکان برنامه‌ریزی را از خانواده‌ها می‌گیرد.
کادل گفت ماموریت‌های هفت‌ماهه را ترجیح می‌دهد و معمولا با تمدید آنها مخالفت می‌کند، اما افزود: «دشمن هم در تعیین شرایط نقش دارد.»
نیروی دریایی آمریکا می‌گوید با استفاده از تجربه آبراهام لینکلن، زنجیره پشتیبانی تازه‌ای برای تامین هم‌زمان دو گروه ضربت ناو هواپیمابر در دریای عرب ایجاد کرده است. این نیرو همچنین در حال بررسی امکان توقف ناوها در بنادر آفریقا، هند و حتی سنگاپور است تا خدمه در ماموریت‌های طولانی فرصت استراحت داشته باشند.
تصاویر و اطلاعات فرماندهی مرکزی نیروی دریایی آمریکا نشان می‌دهد جرج واشینگتن در ۳۱ مرداد در دریای عرب عملیات سوخت‌گیری و دریافت تدارکات انجام داده است. این ناو اکنون در حوزه ناوگان پنجم آمریکا فعالیت می‌کند و قرار است تا رسیدن تئودور روزولت، بخشی از ماموریت‌های منطقه‌ای را بر عهده داشته باشد.
وزارت دادگستری آمریکا قصد دارد دادگاه‌های «غنائم دریایی» را احیا کند تا نفتکش‌ها و محموله‌های ایرانی را به مالکیت خود درآورد؛ طرحی که به گزارش بلومبرگ، احتمالا با چالش‌های حقوقی گسترده روبه‌رو خواهد شد.
خبرگزاری بلومبرگ چهارشنبه، چهارم شهریور، به نقل از سه منبع آگاه گزارش داد که وزارت دادگستری آمریکا در حال آماده‌سازی زمینه‌های حقوقی و اجرایی برای فعال‌کردن «دادگاه‌های غنائم دریایی» است؛ دادگاه‌هایی که از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون عملا غیرفعال بوده‌اند.
بر اساس این طرح که هنوز نهایی نشده است، دادستان‌های فدرال می‌توانند نفت، کشتی و دیگر محموله‌های توقیف‌شده از شناورهای متعلق به دشمن یا حتی برخی کشورهای بی‌طرف را با روندی سریع‌تر به مالکیت دولت آمریکا درآورند. این دارایی‌ها پس از صدور حکم دادگاه فروخته می‌شوند و درآمد حاصل از آنها به خزانه‌داری آمریکا انتقال می‌یابد.
آرون رایتز، دادستان آمریکا در هیوستون، تایید کرده است که وزارت دادگستری در حال احیای این سازوکار است. دفتر او در این زمینه با مقر اصلی وزارت دادگستری در واشینگتن همکاری می‌کند.
رایتز، مقررات مربوط به غنائم دریایی را «مجموعه‌ای کهن از قوانین دریایی» توصیف کرد و گفت منافع امنیت ملی آمریکا ممکن است ارتش این کشور را ملزم کند در جریان یک درگیری نظامی، کشتی‌ها یا محموله‌های حامی دشمن را توقیف کند.
او افزود دادگاه‌های فدرال باید برای تعیین تکلیف کشتی‌ها و محموله‌هایی که در چنین شرایطی به تصرف نیروهای آمریکایی درمی‌آیند، آمادگی داشته باشند.
واشینگتن به قانونی متعلق به قرن‌های گذشته روی می‌آورد
دادگاه‌های غنائم دریایی در قرن‌های هجدهم و نوزدهم از اجزای معمول جنگ‌های دریایی بودند. این دادگاه‌ها درباره قانونی‌بودن توقیف کشتی‌ها و محموله‌های دشمن یا شناورهای بی‌طرفی تصمیم می‌گرفتند که به حمایت از یکی از طرف‌های درگیر متهم می‌شدند.
آمریکا از زمان جنگ با اسپانیا در سال ۱۸۹۸ به‌ندرت از این دادگاه‌ها استفاده کرده و این سازوکار از پایان جنگ جهانی دوم تاکنون به‌طور کامل کنار گذاشته شده است.
دولت آمریکا در دهه‌های اخیر برای توقیف کشتی‌ها و محموله‌های ناقض تحریم‌ها، عمدتا به قوانین «ضبط مدنی اموال» متکی بوده است. اما این فرایند ممکن است به دلیل ورود مالکان کشتی‌ها، شرکت‌های کشتیرانی و دیگر مدعیان به پرونده، پیچیده و طولانی شود.
بر اساس گزارش بلومبرگ، برنامه‌ریزی وزارت دادگستری با هماهنگی پنتاگون انجام می‌شود. این اقدام در شرایطی صورت می‌گیرد که نیروهای آمریکایی از زمان آغاز محاصره بنادر ایران در فروردین ماه، چند کشتی متعلق به ایران یا مرتبط با این کشور را رهگیری و توقیف کرده‌اند.
پرونده‌های ضبط اموال با ادعاهای متعدد روبه‌رو شده‌اند
در یکی از پرونده‌های جاری، آمریکا یک ابرنفتکش ونزوئلایی را به اتهام حمایت از حکومت ایران توقیف کرده است. وزارت دادگستری پس از این توقیف، دادخواستی مدنی برای فروش کشتی و محموله آن و انتقال درآمد حاصل به آمریکا ارائه کرد.
با این حال، شرکت کشتیرانی و خانواده‌های قربانیان اقدامات تروریستی جمهوری اسلامی که احکام قضایی جداگانه‌ای برای دریافت غرامت دارند، وارد پرونده شدند. حضور این مدعیان روند تعیین تکلیف کشتی و محموله آن را کند کرده است.
حامیان احیای دادگاه‌های غنائم دریایی معتقدند این سازوکار می‌تواند فروش محموله نفتکش‌ها و انتقال درآمد آن به خزانه‌داری آمریکا را تسریع کند. همچنین اختیارات دادگاه غنائم ممکن است امکان دخالت اشخاص ثالث و طرح ادعا درباره دارایی‌های توقیف‌شده را محدودتر کند.
آلیسون لوزویک، وکیل متخصص صنعت دریانوردی، به بلومبرگ گفت توسل به این اختیارات، با وجود خطرات حقوقی، روند انتقال درآمد حاصل از فروش دارایی‌ها را ساده‌تر می‌کند و احتمال تاخیر ناشی از ادعاهای طرف‌های بیرونی را کاهش می‌دهد.
هیوستون به مرکز رسیدگی به پرونده‌ها تبدیل می‌شود
وزارت دادگستری آمریکا دادگاه فدرال حوزه جنوبی تگزاس را برای رسیدگی به پرونده‌های احتمالی در نظر گرفته است. هیوستون بزرگ‌ترین مجتمع پتروشیمی آمریکا را در خود جای داده و بندر این شهر ظرفیت ذخیره حجم زیادی نفت خام را دارد.
بر اساس قوانین مربوط به غنائم دریایی، هر دادگاه فدرال ناحیه‌ای که بر بندر محل انتقال کشتی توقیف‌شده صلاحیت داشته باشد، می‌تواند به پرونده رسیدگی کند. دادگاه ابتدا باید مقررات رسیدگی را تصویب کند و سپس دادستان آمریکا می‌تواند درخواست اعلام کشتی یا محموله به‌عنوان غنیمت را ارائه دهد.
مالکان کشتی‌ها همچنان حق دارند در دادگاه حاضر شوند و به توقیف اعتراض کنند، اما به گفته کارشناسان، دامنه اعتراض آنها در مقایسه با پرونده‌های معمول ضبط مدنی اموال محدودتر خواهد بود.
مسئولیت طرح این دعاوی در حوزه جنوبی تگزاس بر عهده آرون رایتز خواهد بود. او در ماه ژوئیه به این سمت منصوب شد و به دلیل سابقه ریاست دفتر سیاست‌گذاری حقوقی وزارت دادگستری، روابط نزدیکی با مقام‌های این وزارتخانه در واشینگتن دارد.
قانونی‌بودن توقیف‌ها به چالش کشیده خواهد شد
احیای این دادگاه‌ها با پرسش‌های حقوقی مهمی همراه است. یکی از مسائل اصلی این است که آیا درگیری کنونی آمریکا با حکومت ایران از نظر حقوقی «مخاصمه» محسوب می‌شود تا واشینگتن بتواند به قانون غنائم استناد کند.
نبود مجوز صریح کنگره برای این درگیری نیز می‌تواند مبنایی برای اعتراض به قانونی‌بودن توقیف کشتی‌ها و محموله‌ها باشد. مالکان شناورها و خانواده‌های قربانیان اقدامات تروریستی حکومت ایران از جمله طرف‌هایی هستند که ممکن است این رویکرد را در دادگاه به چالش بکشند.
وزارت دادگستری، نیروی دریایی و دستگاه قضایی آمریکا علاوه بر این با موانع اجرایی روبه‌رو هستند، زیرا مقام‌های کنونی این نهادها تجربه‌ای در اداره دادگاه‌های غنائم دریایی ندارند.
لوزویک گفت این حوزه تاریخی از حقوق در دوران معاصر آزموده نشده است. به گفته او، حقوق بین‌الملل و قوانین جنگ از اواخر قرن نوزدهم تاکنون تغییرات گسترده‌ای کرده‌اند و دادگاه‌ها ناچار خواهند بود این تحولات را هنگام بررسی توقیف کشتی‌ها در نظر بگیرند.
حامیان از جبران هزینه جنگ سخن می‌گویند
یوجین کانتوروویچ، استاد حقوق بین‌الملل در دانشگاه جرج میسون، معتقد است اجرای این طرح به جبران بخشی از هزینه جنگ کمک خواهد کرد و نشان می‌دهد دولت دونالد ترامپ محاصره ایران را جدی تلقی می‌کند.
به گفته او، احیای قانون غنائم این پیام را به حکومت ایران می‌فرستد که آمریکا حاضر است برای اجرای محاصره از تمام ابزارهای حقوقی و نظامی در دسترس خود استفاده کند.
در مقابل، منتقدان درباره پیامدهای بین‌المللی این تصمیم هشدار می‌دهند. جیل گولدنزیل، استاد حقوق در دانشگاه دفاع ملی آمریکا، پیشتر نوشته بود که استفاده واشینگتن از قانون غنائم ممکن است کشورهای دیگر را نیز به انجام اقدامات مشابه ترغیب کند.
به گفته او، این اقدام می‌تواند کشتی‌های تجاری بی‌طرف را از نقض محاصره آمریکا بازدارد، اما هم‌زمان ممکن است راه را برای استفاده چین از همین قوانین علیه آمریکا باز کند؛ احتمالی که در صورت بروز جنگ میان دو کشور، برای کشتی‌های آمریکایی و دیگر شناورهای بی‌طرف خطرناک خواهد بود.
کاخ سفید و نیروی دریایی آمریکا به درخواست بلومبرگ برای اظهارنظر درباره این طرح تا لحظه تنظیم این گزارش پاسخ نداده‌اند.
