سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس: میزان فعلی متانول در بنزین کشور به خودروها آسیب نمیزند
رضا سپهوند، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، استفاده از متانول در ترکیب بنزین را تایید کرد و گفت میزان متانول مورد استفاده در حال حاضر حدود نیم درصد است.
سپهوند درباره نگرانیها از تاثیر متانول بر خودروها گفت: «میزان متانول استفادهشده در ترکیب بنزین اکنون حدود نیم درصد است که این میزان مشکلی برای خودروها ایجاد نمیکند.»
او در پاسخ به پرسشی درباره احتمال آسیب متانول به خودرو یا قطعات آن افزود: «اینکه گفته شود این ترکیب به خودرو آسیب میزند یا به قطعات خودرو صدمه وارد میکند، صحت ندارد و تا این میزان مشکلی ایجاد نمیکند.»
در این نظرسنجی که در صفحه اینستاگرام ایراناینترنشنال منتشر شد، اکثر شرکتکنندگان به پرسش درباره تمایل به ازدواج یا فرزندآوری در وضعیت فعلی کشور پاسخ منفی دادند.
تا نخستین ساعات بعدازظهر شنبه ۳۱ مرداد، حدود ۱۵ هزار نفر در این نظرسنجی شرکت کردند.
بسیاری از شهروندان در بخش نظرات، گرانی، بیکاری، مشکلات مسکن و نبود چشماندازی روشن برای آینده را از دلایل بیمیلی خود به ازدواج و فرزندآوری برشمردند.
شماری از کاربران نوشتند حتی تامین هزینههای شخصی برایشان دشوار شده است و تشکیل خانواده یا داشتن فرزند را فراتر از توان مالی خود میدانند.
برخی هم تاکید کردند به ازدواج یا فرزندآوری علاقهمند هستند، اما «شرایطش را ندارند».
نگرانی از افزایش آمار طلاق و تجربه ازدواجهای ناموفق نیز در میان واکنشها به چشم میخورد. بعضی کاربران ازدواج در وضعیت کنونی ایران را «تصمیمی پرریسک» توصیف کردند.
در سالهای اخیر، بیاعتنایی جمهوری اسلامی به رفاه شهروندان، پافشاری بر سیاست خارجی تنشزا و تشدید تحریمهای بینالمللی به عمیقتر شدن بحران اقتصادی در ایران انجامیده است.
سقوط ارزش پول ملی و رشد فزاینده نرخ تورم، زندگی را برای بخش بزرگی از جامعه دشوار کرده است.
ادامه این وضعیت، همراه با سرکوب خونین معترضان، امید به آینده را در میان شهروندان کمرنگ کرده و به گسترش سرخوردگی و ناامیدی در جامعه دامن زده است.
نگرانی از آینده فرزندان
بخش دیگری از پاسخهای شهروندان بر نگرانی درباره آینده کودکان متمرکز بود.
شماری از مخاطبان نوشتند به داشتن فرزند علاقه دارند، اما نمیخواهند کودکی را به دنیا بیاورند که با فقر، تورم، بیبرقی، ناامنی و آیندهای نامعلوم روبهرو شود.
برخی کاربران فرزندآوری در وضعیت کنونی را «جنایت» و «خیانت در حق فرزند» دانستند و گفتند خانوادهها قادر نیستند در اوضاع کنونی، از کیفیت زندگی و آینده فرزند خود اطمینان حاصل کنند.
یک شهروند گفت از نظر مالی مشکلی ندارد و در عین حال تاکید کرد تصمیم به نداشتن فرزند تنها به مسائل اقتصادی محدود نمیشود و ثبات سیاسی و اجتماعی، شرایط زیستمحیطی و کیفیت زندگی در سالهای آینده نیز بر روند تصمیمگیری تاثیرگذار است.
آلودگی شدید هوا، برداشت بیرویه از آبهای زیرزمینی، آتشسوزی جنگلها و تخریب فزاینده زیستبومها از مهمترین نمودهای بحران محیط زیست در ایران محسوب میشوند.
کارشناسان این بحرانها را پیامد سیاستگذاری ناکارآمد جمهوری اسلامی، فساد ساختاری، بیتوجهی نهادینه و کمبود بودجه در حوزه محیط زیست میدانند.
ازدواجهای ناموفق و فشار هزینههای زندگی
در میان پاسخها، روایتهای شخصی از ازدواج ناموفق، طلاق و دشواری تامین هزینههای زندگی بارها تکرار شد.
برخی شهروندان گفتند ازدواج کردهاند، اما بهدلیل شرایط موجود از فرزندآوری منصرف شدهاند. گروهی دیگر نیز از فشار سنگین هزینهها بر خانوادههای دارای فرزند نوشتند.
در کنار مشکلات اقتصادی، بیاعتمادی و دشواری یافتن شریک مناسب برای زندگی از دیگر دلایل مطرحشده بود.
گروهی از مخاطبان حتی نوشتند در شرایط فعلی «تمایلی به زندگی ندارند» و پرسش درباره ازدواج یا فرزندآوری برایشان بیمعناست.
شماری نیز با اشاره به وضعیت سیاسی و اجتماعی ایران، ناامیدی از آینده و محدودیتهای موجود را مهمترین دلیل تصمیم خود دانستند.
در میان واکنشها، نظرات موافق با ازدواج یا فرزندآوری نیز دیده میشد، هرچند شمار آنها بهمراتب کمتر بود.
شهروندان میتوانند برای شرکت در این نظرسنجی به این لینک مراجعه کنند.
صفری جمعه ۳۱ مرداد در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا گفت حدود شش هزار آژانس دارای مجوز در کشور به ثبت رسیدهاند، اما احتمالا تنها یکششم آنها همچنان به فعالیت خود ادامه میدهند.
به گفته او، رکود شدید بازار موجب شده است مجوز آژانسهای مسافرتی با قیمتهایی پایین خریدوفروش شود.
این مقام صنفی با اشاره به ادامه شرایط جنگی در کشور افزود آژانسهای مسافرتی بیش از یک سال است با رکود دستوپنجه نرم میکنند و در جریان جنگ اخیر نیز فعالیتشان بهطور کامل متوقف شد.
صفری ادامه داد: «آژانسها باید حقوق کارمند و هزینه بیمه و مالیات را پرداخت کنند و حالا با تداوم بیکاری و کمکاری، با جریمه بیمه مواجهند و مالیات هم کمر آژانسها را شکسته است.»
این اظهارات در حالی مطرح میشوند که تنشها در منطقه ادامه دارد و چشمانداز رایزنیها بر سر پایان جنگ و بازگشایی تنگه هرمز همچنان مبهم است.
همزمان با تشدید فشارهای اقتصادی از سوی دولت دونالد ترامپ، مواضع متفاوت مقامهای جمهوری اسلامی از افزایش شکاف در حاکمیت بر سر ادامه رویارویی با ایالات متحده حکایت دارد.
نگرانیهای امنیتی و گرانی، سفر را از رونق انداخت
رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی استان تهران، شرایط جنگی و افزایش قیمتها را از دلایل کاهش سفر دانست و هشدار داد تا زمانی که ثبات به کشور بازنگردد، مردم سفرهای خود را از سر نخواهند گرفت.
به گفته صفری، نگرانی از تشدید درگیریها و بسته شدن مسیرها، بسیاری از شهروندان را از مسافرت، بهویژه سفر به خارج از کشور، منصرف کرده است.
او ادامه داد: «البته تبلیغات تورهای داخلی و کشورهای همسایه و نزدیک به جریان افتاده، اما قیمتها واقعا بالاست و با این شرایط ناپایدار و نابسامانی ارز و گرانی، آنقدر متقاضی ندارد.»
این مقام صنفی افزود سفارتخانههای خارجی بهتدریج در حال بازگشایی هستند، اما روند صدور روادید مانند گذشته از سر گرفته نشده است.
۱۵ مرداد، نشریه «پیام ما» در گزارشی وضعیت صنعت گردشگری ایران را «تعطیلی کامل» توصیف کرد و نوشت درآمد بسیاری از فعالان این حوزه از خرداد سال گذشته صفر یا منفی بوده است.
بر اساس این گزارش، تداوم بحران برخی شرکتها را به اخراج نیروهای متخصص واداشته و شماری از فعالان نیز این صنعت را کنار گذاشته یا ایران را ترک کردهاند.
انتقاد از نوسانات نرخ ارز و نبود حمایت دولتی
صفری نوسان نرخ ارز را از دیگر مشکلات آژانسهای مسافرتی برشمرد و هشدار داد تغییرات پیدرپی بهای ارز بیشترین فشار را بر دفاتر برگزارکننده تورهای خارجی وارد میکند.
رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی استان تهران گفت این نوسانها موجب تغییر مداوم قیمت تورها و سردرگمی مسافران شده است و بازگشت رونق به بازار سفر به برقراری ثبات در کشور و تثبیت یا کاهش نرخ ارز بستگی دارد.
صفری افزود آژانسهای مسافرتی از جمله مشاغلی هستند که بیشترین خسارت را از دو جنگ اخیر متحمل شدهاند، اما دولت از آنها حمایت نکرده است.
او خواستار بخشودگی مالیاتی و بیمهای آژانسهای مسافرتی شد و تاکید کرد حتی به تعویق انداختن پرداخت این بدهیها نیز «به کار آژانسها نمیآید و در شرایط موجود فایدهای ندارد».
در پی تصمیم کاخ سفید برای افزایش فشارهای اقتصادی بر جمهوری اسلامی، بازار ارز در روزهای اخیر بار دیگر روندی صعودی به خود گرفته است.
افزایش شدید تورم و کاهش قدرت خرید فشار بیسابقهای بر معیشت مردم وارد آورده و تامین کالاهای اساسی را برای بخش گستردهای از جامعه دشوار کرده است.
دیدهبان ایران شامگاه جمعه ۳۰ مرداد نوشت بازار تلفن همراه یکی از نمونههای آشکار جهش قیمت کالاهای مصرفی در ایران است.
بررسی بهای مدلهای پرتقاضا از مرداد ۱۴۰۴ تا مرداد ۱۴۰۵ نشان میدهد شکاف میان درآمد خانوارها و هزینه خرید این کالای ارتباطی ضروری همچنان رو به افزایش است.
بر اساس این گزارش، گران شدن گوشیهای تلفن همراه از فشار همزمان نوسانات ارزی، رشد هزینههای واردات، محدودیت عرضه و کاهش قدرت خرید مصرفکنندگان حکایت دارد.
این رسانه افزود افزایش قیمت مدلهای میانرده و اقتصادی از اهمیت بیشتری برخوردار است، زیرا این گوشیها سهم عمدهای از تقاضای بازار را تشکیل میدهند و گرانی آنها گزینههای پیشروی شمار زیادی از شهروندان را محدود میکند.
در ماههای اخیر، ادامه سیاستهای تنشآفرین جمهوری اسلامی در منطقه، تشدید تحریمها و افت چشمگیر ارزش پول ملی، بحران اقتصادی ایران را عمیقتر کرده است.
افزایش شدید تورم و کاهش قدرت خرید فشار بیسابقهای بر معیشت مردم وارد آورده و تامین کالاهای اساسی را برای بخش گستردهای از جامعه دشوار کرده است.
محدودتر شدن انتخاب خریداران تلفن همراه
دیدهبان ایران در ادامه با اشاره به تشدید بحران اقتصادی و کوچکتر شدن سبد مصرفی خانوارها نوشت کاهش قدرت خرید شهروندان در بازار تلفن همراه نیز بهوضوح نمایان شده است.
در این گزارش آمده است: «فردی که یک سال قبل با بودجه مشخص امکان خرید یک مدل معین را داشت، امروز ممکن است با همان میزان درآمد ناچار باشد به سراغ گزینهای بسیار ارزانتر برود یا خرید خود را به تعویق بیندازد.»
بر اساس این گزارش، وابستگی کامل بازار تلفن همراه ایران به واردات و تولیدات خارجی، این کالا را در برابر تحولات ارزی و محدودیتهای وارداتی بسیار آسیبپذیر کرده است.
در شرایط کنونی، هرگونه اختلال در ثبت سفارش، تخصیص ارز، ترخیص یا ورود کالا میتواند بهسرعت عرضه را کاهش دهد و به رشد قیمتها بینجامد.
در ماههای گذشته گزارشهایی درباره محدودیت یا توقف مقطعی ثبت سفارش تلفن همراه منتشر شده است.
دیدهبان ایران در پایان تاکید کرد کنترل بازار در گرو ثبات روند واردات، تامین ارز و جلوگیری از ایجاد وقفه در عرضه است.
در پی تصمیم کاخ سفید برای افزایش فشارهای اقتصادی بر جمهوری اسلامی، بازار ارز در روزهای اخیر بار دیگر روندی صعودی به خود گرفته است.
بهای دلار شنبه ۳۱ مرداد در بازار آزاد بار دیگر از مرز ۱۹۰ هزار تومان عبور کرد و به ۱۹۰ هزار و ۴۰۰ تومان رسید.
یورو و پوند نیز به ترتیب ۲۲۲ هزار و ۵۰۰ تومان و ۲۵۹ هزار و ۷۰۰ تومان معامله شدند.
نوسانات شدید نرخ ارز با تضعیف ثبات اقتصادی، امکان هرگونه برنامهریزی و پیشبینی آینده را از فعالان اقتصادی و خانوارها سلب میکند.
این عدم قطعیت میتواند سرمایهگذاری و تولید را کاهش دهد و با افزایش فشارهای تورمی، هزینههای زندگی و معیشت شهروندان را تحت تاثیر قرار دهد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، این تعرفهها از ساعت چهار بامداد شنبه ۳۱ مرداد به وقت گرینویچ بر حدود ۲۰ میلیارد دلار کالای کانادایی اعمال شد.
با این حال، انتظار نمیرود این تعرفهها تاثیر تعیینکنندهای بر اقتصاد کانادا داشته باشند، زیرا کالاهای مشمول تنها اندکی بیش از پنج درصد صادرات کانادا به آمریکا را دربر میگیرند.
کانادا بزرگترین شریک تجاری ایالات متحده پس از مکزیک به شمار میرود.
رویترز وضع تعرفههای جدید را نشانه تشدید تنش میان دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا و مارک کارنی، نخستوزیر کانادا، دانست و نوشت این تحول احتمالا گفتوگوها برای تمدید توافق تجارت آزاد آمریکا، مکزیک و کانادا را دشوارتر خواهد کرد.
کارنی با انتشار بیانیهای از توقف مذاکرات تجاری با آمریکا خبر داد و اعلام کرد از مذاکرهکنندگان کانادایی خواسته است به اتاوا بازگردند.
او ادامه داد: «آنها تا آخرین لحظه با جدیت و حسن نیت کوشیدند در این مذاکرات از منافع کاناداییها دفاع کنند. با این حال، تغییرات لحظه آخری آمریکا در شروط پیشنهادی، ناعادلانه و فاقد توجیه اقتصادی بود و اعتبار هرگونه توافق را زیر سوال برد.»
کارنی افزود اتاوا در واکنش به تعرفههای جدید، «دلار به دلار» دست به اقدام متقابل خواهد زد.
کارنی تنها فردی است که ریاست بانک مرکزی دو اقتصاد بزرگ جهان را در کارنامه دارد. او از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۳ رییس بانک مرکزی کانادا و از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۰ رییس بانک مرکزی انگلستان بود.
او سال ۲۰۲۵ با وعده ایستادگی در برابر ترامپ در انتخابات کانادا به پیروزی رسید و همچنان از محبوبیت بالایی در این کشور برخوردار است.
به گزارش رویترز، نظرسنجیها نشان میدهند بیشتر کاناداییها با هرگونه امتیازدهی به ترامپ مخالف هستند.
توافقی که در آخرین لحظات فروپاشید
شکست مذاکرات اتاوا و واشینگتن در حالی رقم خورد که تنها چند ساعت پیش از آن به نظر میرسید دو طرف به توافق نزدیک شدهاند.
منابع آگاه به رویترز گفتند توافق مورد بحث قرار بود تعرفههای فولاد، آلومینیوم و خودرو را کاهش دهد و احتمالا زمینه را برای بازگشت مشروبات الکلی آمریکایی به فروشگاههای کانادا فراهم آورد.
جیمیسون گریر، نماینده تجاری آمریکا، در نشستی خبری در کاخ سفید گفت کانادا از نهایی کردن توافق بر مبنای شروطی که اوایل هفته بر سر آنها تفاهم شده بود، خودداری کرد.
او افزود کانادا فرصت همکاری با ایالات متحده را که از سریعترین نرخ رشد اقتصادی در گروه هفت برخوردار است، از دست داد.
رویترز در ادامه به نقل از یک مقام ارشد دولت ترامپ نوشت پیشنهاد واشینگتن میتوانست کانادا را در مقایسه با دیگر صادرکنندگان بزرگ به آمریکا، در بهترین موقعیت تعرفهای قرار دهد، اما اتاوا خواستار امتیازهای بیشتری، بهویژه در زمینه فولاد، آلومینیوم، خودرو و الوار چوب نرم، بود.
به گفته این مقام، همزمان با اجرای تعرفههای جدید، دور دیگری از مذاکرات میان دو کشور برنامهریزی نشده است.
نگرانی از آسیب به صنایع و افزایش بیکاری
ترامپ ماه گذشته تهدید کرده بود بر طیفی از کالاهای کانادایی، از جمله شراب، مبلمان، محصولات لبنی، سیمان، پوشاک، چوب ماهیگیری و تجهیزات هاکی تعرفه وضع کند.
تعرفههای جدید شامل کالاهایی میشوند که شرایط برخورداری از مزایای توافق تجارت آزاد آمریکا، مکزیک و کانادا را ندارند.
کارشناسان تجاری هشدار دادهاند این اقدام ممکن است به بخشهای آسیبپذیر اقتصاد کانادا خسارت سنگینی وارد کند و به بیکاری و تعطیلی کسبوکارها بینجامد.
تصمیم کاخ سفید پس از سه روز مذاکره در واشینگتن میان گریر و دومینیک لوبلان، وزیر مسئول تجارت کانادا با آمریکا، اتخاذ شد.
تعرفههای جدید به تعرفههای کنونی آمریکا بر فولاد، الوار و خودرو افزوده میشوند. این صنایع در ۱۸ ماه گذشته بهشدت آسیب دیدهاند، هرچند پیامدهای این وضعیت تا حد زیادی به همین بخشها محدود مانده است.
