آمریکا در پی شکست مذاکرات، تعرفه ۵۰ درصدی بر برخی کالاهای کانادایی وضع کرد
در پی شکست مذاکرات تجاری واشینگتن و اتاوا، آمریکا تعرفهای ۵۰ درصدی بر شماری از کالاهای کانادایی وضع کرد. دو کشور یکدیگر را مسئول ناکامی مذاکرات اخیر دانستند.
در پی شکست مذاکرات تجاری واشینگتن و اتاوا، آمریکا تعرفهای ۵۰ درصدی بر شماری از کالاهای کانادایی وضع کرد. دو کشور یکدیگر را مسئول ناکامی مذاکرات اخیر دانستند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، این تعرفهها از ساعت چهار بامداد شنبه ۳۱ مرداد به وقت گرینویچ بر حدود ۲۰ میلیارد دلار کالای کانادایی اعمال شد.
با این حال، انتظار نمیرود این تعرفهها تاثیر تعیینکنندهای بر اقتصاد کانادا داشته باشند، زیرا کالاهای مشمول تنها اندکی بیش از پنج درصد صادرات کانادا به آمریکا را دربر میگیرند.
کانادا بزرگترین شریک تجاری ایالات متحده پس از مکزیک به شمار میرود.
رویترز وضع تعرفههای جدید را نشانه تشدید تنش میان دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا و مارک کارنی، نخستوزیر کانادا، دانست و نوشت این تحول احتمالا گفتوگوها برای تمدید توافق تجارت آزاد آمریکا، مکزیک و کانادا را دشوارتر خواهد کرد.
کارنی با انتشار بیانیهای از توقف مذاکرات تجاری با آمریکا خبر داد و اعلام کرد از مذاکرهکنندگان کانادایی خواسته است به اتاوا بازگردند.
او ادامه داد: «آنها تا آخرین لحظه با جدیت و حسن نیت کوشیدند در این مذاکرات از منافع کاناداییها دفاع کنند. با این حال، تغییرات لحظه آخری آمریکا در شروط پیشنهادی، ناعادلانه و فاقد توجیه اقتصادی بود و اعتبار هرگونه توافق را زیر سوال برد.»
کارنی افزود اتاوا در واکنش به تعرفههای جدید، «دلار به دلار» دست به اقدام متقابل خواهد زد.
کارنی تنها فردی است که ریاست بانک مرکزی دو اقتصاد بزرگ جهان را در کارنامه دارد. او از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۳ رییس بانک مرکزی کانادا و از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۰ رییس بانک مرکزی انگلستان بود.
او سال ۲۰۲۵ با وعده ایستادگی در برابر ترامپ در انتخابات کانادا به پیروزی رسید و همچنان از محبوبیت بالایی در این کشور برخوردار است.
به گزارش رویترز، نظرسنجیها نشان میدهند بیشتر کاناداییها با هرگونه امتیازدهی به ترامپ مخالف هستند.
توافقی که در آخرین لحظات فروپاشید
شکست مذاکرات اتاوا و واشینگتن در حالی رقم خورد که تنها چند ساعت پیش از آن به نظر میرسید دو طرف به توافق نزدیک شدهاند.
منابع آگاه به رویترز گفتند توافق مورد بحث قرار بود تعرفههای فولاد، آلومینیوم و خودرو را کاهش دهد و احتمالا زمینه را برای بازگشت مشروبات الکلی آمریکایی به فروشگاههای کانادا فراهم آورد.
جیمیسون گریر، نماینده تجاری آمریکا، در نشستی خبری در کاخ سفید گفت کانادا از نهایی کردن توافق بر مبنای شروطی که اوایل هفته بر سر آنها تفاهم شده بود، خودداری کرد.
او افزود کانادا فرصت همکاری با ایالات متحده را که از سریعترین نرخ رشد اقتصادی در گروه هفت برخوردار است، از دست داد.
رویترز در ادامه به نقل از یک مقام ارشد دولت ترامپ نوشت پیشنهاد واشینگتن میتوانست کانادا را در مقایسه با دیگر صادرکنندگان بزرگ به آمریکا، در بهترین موقعیت تعرفهای قرار دهد، اما اتاوا خواستار امتیازهای بیشتری، بهویژه در زمینه فولاد، آلومینیوم، خودرو و الوار چوب نرم، بود.
به گفته این مقام، همزمان با اجرای تعرفههای جدید، دور دیگری از مذاکرات میان دو کشور برنامهریزی نشده است.
نگرانی از آسیب به صنایع و افزایش بیکاری
ترامپ ماه گذشته تهدید کرده بود بر طیفی از کالاهای کانادایی، از جمله شراب، مبلمان، محصولات لبنی، سیمان، پوشاک، چوب ماهیگیری و تجهیزات هاکی تعرفه وضع کند.
تعرفههای جدید شامل کالاهایی میشوند که شرایط برخورداری از مزایای توافق تجارت آزاد آمریکا، مکزیک و کانادا را ندارند.
کارشناسان تجاری هشدار دادهاند این اقدام ممکن است به بخشهای آسیبپذیر اقتصاد کانادا خسارت سنگینی وارد کند و به بیکاری و تعطیلی کسبوکارها بینجامد.
تصمیم کاخ سفید پس از سه روز مذاکره در واشینگتن میان گریر و دومینیک لوبلان، وزیر مسئول تجارت کانادا با آمریکا، اتخاذ شد.
تعرفههای جدید به تعرفههای کنونی آمریکا بر فولاد، الوار و خودرو افزوده میشوند. این صنایع در ۱۸ ماه گذشته بهشدت آسیب دیدهاند، هرچند پیامدهای این وضعیت تا حد زیادی به همین بخشها محدود مانده است.
دادههای شرکت اطلاعات کشتیرانی «کپلر» نشان میدهد ایران از ابتدای ماه جاری میلادی تاکنون بهطور میانگین روزانه حدود ۲۸۷ هزار بشکه نفت خام بارگیری کرده است؛ این رقم پیش از آغاز جنگ خاورمیانه حدود دو میلیون بشکه در روز بود.
در همین مدت، چین نیز بهطور میانگین تنها روزانه ۵۲۳ هزار بشکه نفت خام از ایران دریافت کرده است. این رقم در دو ماه گذشته بهطور میانگین حدود ۸۰۰ هزار بشکه در روز و در آغاز جنگ بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه در روز بود.
ایالات متحده در اواسط ژوئیه [اواخر تیر ماه] بار دیگر محاصره دریایی جمهوری اسلامی را برقرار کرد. کپلر برآورد میکند در نتیجه این اقدام، بیش از ۴۰ میلیون بشکه نفت ایران که در نفتکشهای مستقر در خلیج فارس و دریای عمان ذخیره شده، عملا گرفتار شده است.
ایران ۸۳ میلیون بشکه نفت نیز خارج از محدوده محاصره ذخیره کرده که ۴۳ میلیون بشکه آن در دریای جنوبی چین، دریای زرد و دریای شرقی چین قرار دارد. با این حال، اگر چین همچنان خرید خود را بهشدت کاهش دهد و صادرات با نرخ کنونی ادامه یابد، ممکن است ذخایر نفت قابل تحویل ایران به چین ظرف حدود پنج ماه به پایان برسد.
ایران سال گذشته روزانه حدود ۲۵۶ هزار بشکه نفت کوره یا مازوت صادر کرد. این صادرات در دو ماه نخست سال جاری میلادی در سطح تقریبی ۲۲۰ هزار بشکه در روز باقی ماند، اما در ماه جاری به تنها ۶۱ هزار بشکه در روز سقوط کرده است.
ایران پیش از جنگ حجم مشابهی گاز مایع نیز صادر میکرد، اما این صادرات اکنون تقریبا متوقف شده است.
بر اساس دادههای بانک مرکزی جمهوری اسلامی، ارزش صادرات نفت خام و نفت کوره کشور در سال میلادی گذشته به ۵۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار رسید و حدود ۵۵ درصد از کل صادرات ایران را تشکیل داد. نفت خام، فرآوردههای نفتی و گاز مایع در مجموع حدود ۶۵ درصد از کل صادرات کشور را به خود اختصاص دادند.
کاهش شدید صادرات این کالاها احتمالا نهتنها دولت را با کسری عظیم بودجه روبهرو میکند، بلکه تامین ارز مورد نیاز برای واردات را نیز با مشکلات جدی مواجه خواهد کرد.
دادههای بانک مرکزی نشان میدهد ایران سال گذشته نزدیک به ۷۸ میلیارد دلار کالا وارد کرد که حدود سه میلیارد دلار آن مربوط به واردات بنزین بود. حتی اگر صادرات غیرنفتی کشور در سطح سال گذشته حفظ شود، درآمد حاصل از آن برای تامین مالی نیمی از واردات کالا نیز کافی نخواهد بود.
شرایط از این جهت دشوارتر شده که صنعت فولاد ایران، که سالانه تا پنج میلیارد دلار درآمد صادراتی برای جمهوری اسلامی ایجاد میکرد، در جنگ اخیر بهشدت آسیب دیده است. بازار داخلی نیز اکنون با کمبود فولاد روبهرو است.
ایران سال گذشته در بخش خدمات نیز واردکننده خالص بود و حدود ۱۵ میلیارد دلار کسری داشت. با احتساب واردات ۷۸ میلیارد دلاری کالا، ایران برای پوشش واردات کالا و کسری خالص بخش خدمات به حدود ۹۳ میلیارد دلار ارز نیاز داشت.
حتی اگر جمهوری اسلامی بتواند صادرات غیرنفتی باقیمانده خود را در سطح سال گذشته حفظ کند، در صورت کنار گذاشتن صادرات نفت خام، فرآوردههای نفتی، گاز مایع و فولاد، درآمد حاصل از این صادرات تنها حدود یکسوم نیاز ارزی کشور را پوشش خواهد داد.
پس از آنکه دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، چهارشنبه ۲۸ مرداد حکومت ایران را به یک «روز دی اقتصادی» تهدید کرد، ممکن است فشارها بیش از پیش افزایش یابد. او پس از آنکه گفت تهران در دستیابی به توافق ناکام مانده است، وعده داد جنگ اقتصادی و انزوایی در مقیاسی بیسابقه علیه حکومت ایران به راه بیندازد.
اقدامات در چارچوب وعده تهدیدآمیز تازه آمریکا، میتواند دور زدن تحریمها را دشوارتر کند و تجارت خارجی ایران را، که پیشاپیش تضعیف شده است، با چالشهای بیشتری روبهرو سازد.
دفتر ریاستجمهوری فرانسه اعلام کرده این گفتوگوها در چارچوب همکاری نزدیک پاریس با شرکای خود در خلیج فارس برای حمایت از ثبات و صلح در خاورمیانه انجام میشود.
بنابراین آنچه تا اینجا رسما از سوی پاریس اعلام شده، بیش از هر چیز بر پروندههای منطقهای متمرکز است.
این دیدار در شرایطی انجام میشود که ایران و تحولات خاورمیانه در ماههای اخیر یکی از محورهای رایزنی مستقیم مکرون و بن سلمان بوده است.
بر اساس برنامه رسمی الیزه، تنها در ماههای اسفند و فروردین، دو طرف چند بار تلفنی گفتوگو کردهاند؛ از جمله ۹ اسفند و روز آغاز جنگ اخیر آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی، که الیزه صراحتا موضوع تماس را «وضعیت ایران و خاورمیانه» اعلام کرد.
در طرف سعودی نیز نشانه مشابهی دیده میشود. رسانه سعودی «عرب نیوز» ماه گذشته گزارش داد بن سلمان در گفتوگو با دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، درباره امنیت منطقه، امنیت کشتیرانی و مذاکرات آمریکا و ایران رایزنی کرده است.
در نتیجه، ایران و امنیت خلیج فارس از پروندههایی هستند که در هفتههای اخیر هم در دستور رایزنیهای ریاض با واشینگتن بودهاند و هم پیشتر در تماسهای مکرون و بن سلمان مطرح شدهاند.
اما ایران تنها زمینه همکاری پاریس و ریاض نیست. پاتریک مزوناو، سفیر فرانسه در عربستان سعودی، ماه گذشته در گفتوگو با «عرب نیوز» گفته بود دو کشور درباره امنیت خلیج فارس، آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز، راهحل دوکشوری برای اسرائیل و فلسطینیها، تمامیت ارضی لبنان و تلاش برای تثبیت سوریه، مواضع و اولویتهای مشترکی دارند.
این موضوعات پیشتر نیز در گفتوگوهای دو کشور مطرح بودهاند؛ هرچند الیزه هنوز دستور کار جزیی نشست پیش رو را منتشر نکرده است.
وجه دیگر این سفر به روابط اقتصادی و سیاسی گستردهتر فرانسه و عربستان سعودی مربوط میشود. روابط دو کشور امسال وارد صدمین سال خود شده و همکاریهای آنها از سرمایهگذاری و پروژههای اقتصادی تا فرهنگ، فناوری و هوش مصنوعی گسترش یافته است.
بر اساس آمار گمرک فرانسه که «بیزنس فرانس» منتشر کرده، حجم مبادلات تجاری فرانسه و عربستان سعودی در سال ۲۰۲۵ به حدود هشت میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو رسیده است.
تازهترین اطلاعات خزانهداری فرانسه نیز از فعالیت بیش از ۱۷۰ شرکت و شعبه فرانسوی در عربستان سعودی خبر میدهد.
فرانسه همچنین از نظر سرمایهگذاری مستقیم خارجی در میان سرمایهگذاران عمده عربستان سعودی قرار دارد.
در جریان سفر مکرون به عربستان سعودی در آذر ۱۴۰۳ نیز مجموعهای از قراردادها و توافقهای اقتصادی میان دو کشور امضا شد.
سفیر فرانسه در ریاض، در گفتوگو با «عرب نیوز» از گسترش همکاریها در چارچوب برنامه «چشمانداز ۲۰۳۰» عربستان سعودی خبر داده است.
بن سلمان در این سفر برنامه دیگری نیز در پاریس دارد: روزنامه «لوموند» پیشتر گزارش داده بود ولیعهد عربستان سعودی برای اول شهریور در مراسم پایانی رقابتهای «جام جهانی ورزشهای الکترونیکی» در پاریس حضور خواهد داشت؛ رقابتهایی که این روزنامه همکاری فرانسه و عربستان سعودی در برگزاری آن را بحثبرانگیز توصیف کرده است.
پس آنچه در این مرحله میتوان بر اساس منابع رسمی گفت این است که محور اعلامشده دیدار مکرون و بن سلمان مسائل منطقهای و تلاش برای ایجاد ثبات در خاورمیانه است.
ایران و امنیت خلیج فارس پیشتر در تماسهای مستقیم دو رهبر مطرح بوده و پروندههایی مانند اسرائیل و فلسطینیها، لبنان و سوریه نیز در ماههای اخیر بخشی از گفتوگوهای سیاسی پاریس و ریاض بودهاند.
در کنار این پروندهها، روابط اقتصادی دو کشور نیز با بیش از هشت میلیارد یورو مبادلات تجاری و حضور گسترده شرکتهای فرانسوی در عربستان سعودی، بخش دیگری از مناسبات پاریس و ریاض را تشکیل میدهد.
اما هنوز از سوی الیزه یا ریاض اعلام نشده است نشست یکشنبه و دوشنبه به ابتکار یا توافق تازهای منجر خواهد شد یا نه و باید منتظر نتیجه مذاکرات ماند.
