همزمان با تشدید بحران اقتصادی در ایران، پایگاه خبری دیدهبان ایران از افزایش دو تا چهار برابری قیمت گوشیهای تلفن همراه طی یک سال خبر داد و آن را نشانهای دیگر از افت شدید قدرت خرید شهروندان دانست.
دیدهبان ایران شامگاه جمعه ۳۰ مرداد نوشت بازار تلفن همراه یکی از نمونههای آشکار جهش قیمت کالاهای مصرفی در ایران است.
بررسی بهای مدلهای پرتقاضا از مرداد ۱۴۰۴ تا مرداد ۱۴۰۵ نشان میدهد شکاف میان درآمد خانوارها و هزینه خرید این کالای ارتباطی ضروری همچنان رو به افزایش است.
بر اساس این گزارش، گران شدن گوشیهای تلفن همراه از فشار همزمان نوسانات ارزی، رشد هزینههای واردات، محدودیت عرضه و کاهش قدرت خرید مصرفکنندگان حکایت دارد.
این رسانه افزود افزایش قیمت مدلهای میانرده و اقتصادی از اهمیت بیشتری برخوردار است، زیرا این گوشیها سهم عمدهای از تقاضای بازار را تشکیل میدهند و گرانی آنها گزینههای پیشروی شمار زیادی از شهروندان را محدود میکند.
در ماههای اخیر، ادامه سیاستهای تنشآفرین جمهوری اسلامی در منطقه، تشدید تحریمها و افت چشمگیر ارزش پول ملی، بحران اقتصادی ایران را عمیقتر کرده است.
افزایش شدید تورم و کاهش قدرت خرید فشار بیسابقهای بر معیشت مردم وارد آورده و تامین کالاهای اساسی را برای بخش گستردهای از جامعه دشوار کرده است.
محدودتر شدن انتخاب خریداران تلفن همراه
دیدهبان ایران در ادامه با اشاره به تشدید بحران اقتصادی و کوچکتر شدن سبد مصرفی خانوارها نوشت کاهش قدرت خرید شهروندان در بازار تلفن همراه نیز بهوضوح نمایان شده است.
در این گزارش آمده است: «فردی که یک سال قبل با بودجه مشخص امکان خرید یک مدل معین را داشت، امروز ممکن است با همان میزان درآمد ناچار باشد به سراغ گزینهای بسیار ارزانتر برود یا خرید خود را به تعویق بیندازد.»
بر اساس این گزارش، وابستگی کامل بازار تلفن همراه ایران به واردات و تولیدات خارجی، این کالا را در برابر تحولات ارزی و محدودیتهای وارداتی بسیار آسیبپذیر کرده است.
در شرایط کنونی، هرگونه اختلال در ثبت سفارش، تخصیص ارز، ترخیص یا ورود کالا میتواند بهسرعت عرضه را کاهش دهد و به رشد قیمتها بینجامد.
در ماههای گذشته گزارشهایی درباره محدودیت یا توقف مقطعی ثبت سفارش تلفن همراه منتشر شده است.
دیدهبان ایران در پایان تاکید کرد کنترل بازار در گرو ثبات روند واردات، تامین ارز و جلوگیری از ایجاد وقفه در عرضه است.
در پی تصمیم کاخ سفید برای افزایش فشارهای اقتصادی بر جمهوری اسلامی، بازار ارز در روزهای اخیر بار دیگر روندی صعودی به خود گرفته است.
بهای دلار شنبه ۳۱ مرداد در بازار آزاد بار دیگر از مرز ۱۹۰ هزار تومان عبور کرد و به ۱۹۰ هزار و ۴۰۰ تومان رسید.
یورو و پوند نیز به ترتیب ۲۲۲ هزار و ۵۰۰ تومان و ۲۵۹ هزار و ۷۰۰ تومان معامله شدند.
نوسانات شدید نرخ ارز با تضعیف ثبات اقتصادی، امکان هرگونه برنامهریزی و پیشبینی آینده را از فعالان اقتصادی و خانوارها سلب میکند.
این عدم قطعیت میتواند سرمایهگذاری و تولید را کاهش دهد و با افزایش فشارهای تورمی، هزینههای زندگی و معیشت شهروندان را تحت تاثیر قرار دهد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، این تعرفهها از ساعت چهار بامداد شنبه ۳۱ مرداد به وقت گرینویچ بر حدود ۲۰ میلیارد دلار کالای کانادایی اعمال شد.
با این حال، انتظار نمیرود این تعرفهها تاثیر تعیینکنندهای بر اقتصاد کانادا داشته باشند، زیرا کالاهای مشمول تنها اندکی بیش از پنج درصد صادرات کانادا به آمریکا را دربر میگیرند.
کانادا بزرگترین شریک تجاری ایالات متحده پس از مکزیک به شمار میرود.
رویترز وضع تعرفههای جدید را نشانه تشدید تنش میان دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا و مارک کارنی، نخستوزیر کانادا، دانست و نوشت این تحول احتمالا گفتوگوها برای تمدید توافق تجارت آزاد آمریکا، مکزیک و کانادا را دشوارتر خواهد کرد.
کارنی با انتشار بیانیهای از توقف مذاکرات تجاری با آمریکا خبر داد و اعلام کرد از مذاکرهکنندگان کانادایی خواسته است به اتاوا بازگردند.
او ادامه داد: «آنها تا آخرین لحظه با جدیت و حسن نیت کوشیدند در این مذاکرات از منافع کاناداییها دفاع کنند. با این حال، تغییرات لحظه آخری آمریکا در شروط پیشنهادی، ناعادلانه و فاقد توجیه اقتصادی بود و اعتبار هرگونه توافق را زیر سوال برد.»
کارنی افزود اتاوا در واکنش به تعرفههای جدید، «دلار به دلار» دست به اقدام متقابل خواهد زد.
کارنی تنها فردی است که ریاست بانک مرکزی دو اقتصاد بزرگ جهان را در کارنامه دارد. او از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۳ رییس بانک مرکزی کانادا و از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۰ رییس بانک مرکزی انگلستان بود.
او سال ۲۰۲۵ با وعده ایستادگی در برابر ترامپ در انتخابات کانادا به پیروزی رسید و همچنان از محبوبیت بالایی در این کشور برخوردار است.
به گزارش رویترز، نظرسنجیها نشان میدهند بیشتر کاناداییها با هرگونه امتیازدهی به ترامپ مخالف هستند.
توافقی که در آخرین لحظات فروپاشید
شکست مذاکرات اتاوا و واشینگتن در حالی رقم خورد که تنها چند ساعت پیش از آن به نظر میرسید دو طرف به توافق نزدیک شدهاند.
منابع آگاه به رویترز گفتند توافق مورد بحث قرار بود تعرفههای فولاد، آلومینیوم و خودرو را کاهش دهد و احتمالا زمینه را برای بازگشت مشروبات الکلی آمریکایی به فروشگاههای کانادا فراهم آورد.
جیمیسون گریر، نماینده تجاری آمریکا، در نشستی خبری در کاخ سفید گفت کانادا از نهایی کردن توافق بر مبنای شروطی که اوایل هفته بر سر آنها تفاهم شده بود، خودداری کرد.
او افزود کانادا فرصت همکاری با ایالات متحده را که از سریعترین نرخ رشد اقتصادی در گروه هفت برخوردار است، از دست داد.
رویترز در ادامه به نقل از یک مقام ارشد دولت ترامپ نوشت پیشنهاد واشینگتن میتوانست کانادا را در مقایسه با دیگر صادرکنندگان بزرگ به آمریکا، در بهترین موقعیت تعرفهای قرار دهد، اما اتاوا خواستار امتیازهای بیشتری، بهویژه در زمینه فولاد، آلومینیوم، خودرو و الوار چوب نرم، بود.
به گفته این مقام، همزمان با اجرای تعرفههای جدید، دور دیگری از مذاکرات میان دو کشور برنامهریزی نشده است.
نگرانی از آسیب به صنایع و افزایش بیکاری
ترامپ ماه گذشته تهدید کرده بود بر طیفی از کالاهای کانادایی، از جمله شراب، مبلمان، محصولات لبنی، سیمان، پوشاک، چوب ماهیگیری و تجهیزات هاکی تعرفه وضع کند.
تعرفههای جدید شامل کالاهایی میشوند که شرایط برخورداری از مزایای توافق تجارت آزاد آمریکا، مکزیک و کانادا را ندارند.
کارشناسان تجاری هشدار دادهاند این اقدام ممکن است به بخشهای آسیبپذیر اقتصاد کانادا خسارت سنگینی وارد کند و به بیکاری و تعطیلی کسبوکارها بینجامد.
تصمیم کاخ سفید پس از سه روز مذاکره در واشینگتن میان گریر و دومینیک لوبلان، وزیر مسئول تجارت کانادا با آمریکا، اتخاذ شد.
تعرفههای جدید به تعرفههای کنونی آمریکا بر فولاد، الوار و خودرو افزوده میشوند. این صنایع در ۱۸ ماه گذشته بهشدت آسیب دیدهاند، هرچند پیامدهای این وضعیت تا حد زیادی به همین بخشها محدود مانده است.
دادههای شرکت اطلاعات کشتیرانی «کپلر» نشان میدهد ایران از ابتدای ماه جاری میلادی تاکنون بهطور میانگین روزانه حدود ۲۸۷ هزار بشکه نفت خام بارگیری کرده است؛ این رقم پیش از آغاز جنگ خاورمیانه حدود دو میلیون بشکه در روز بود.
در همین مدت، چین نیز بهطور میانگین تنها روزانه ۵۲۳ هزار بشکه نفت خام از ایران دریافت کرده است. این رقم در دو ماه گذشته بهطور میانگین حدود ۸۰۰ هزار بشکه در روز و در آغاز جنگ بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه در روز بود.
ایالات متحده در اواسط ژوئیه [اواخر تیر ماه] بار دیگر محاصره دریایی جمهوری اسلامی را برقرار کرد. کپلر برآورد میکند در نتیجه این اقدام، بیش از ۴۰ میلیون بشکه نفت ایران که در نفتکشهای مستقر در خلیج فارس و دریای عمان ذخیره شده، عملا گرفتار شده است.
ایران ۸۳ میلیون بشکه نفت نیز خارج از محدوده محاصره ذخیره کرده که ۴۳ میلیون بشکه آن در دریای جنوبی چین، دریای زرد و دریای شرقی چین قرار دارد. با این حال، اگر چین همچنان خرید خود را بهشدت کاهش دهد و صادرات با نرخ کنونی ادامه یابد، ممکن است ذخایر نفت قابل تحویل ایران به چین ظرف حدود پنج ماه به پایان برسد.
ایران سال گذشته روزانه حدود ۲۵۶ هزار بشکه نفت کوره یا مازوت صادر کرد. این صادرات در دو ماه نخست سال جاری میلادی در سطح تقریبی ۲۲۰ هزار بشکه در روز باقی ماند، اما در ماه جاری به تنها ۶۱ هزار بشکه در روز سقوط کرده است.
ایران پیش از جنگ حجم مشابهی گاز مایع نیز صادر میکرد، اما این صادرات اکنون تقریبا متوقف شده است.
بر اساس دادههای بانک مرکزی جمهوری اسلامی، ارزش صادرات نفت خام و نفت کوره کشور در سال میلادی گذشته به ۵۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار رسید و حدود ۵۵ درصد از کل صادرات ایران را تشکیل داد. نفت خام، فرآوردههای نفتی و گاز مایع در مجموع حدود ۶۵ درصد از کل صادرات کشور را به خود اختصاص دادند.
کاهش شدید صادرات این کالاها احتمالا نهتنها دولت را با کسری عظیم بودجه روبهرو میکند، بلکه تامین ارز مورد نیاز برای واردات را نیز با مشکلات جدی مواجه خواهد کرد.
دادههای بانک مرکزی نشان میدهد ایران سال گذشته نزدیک به ۷۸ میلیارد دلار کالا وارد کرد که حدود سه میلیارد دلار آن مربوط به واردات بنزین بود. حتی اگر صادرات غیرنفتی کشور در سطح سال گذشته حفظ شود، درآمد حاصل از آن برای تامین مالی نیمی از واردات کالا نیز کافی نخواهد بود.
شرایط از این جهت دشوارتر شده که صنعت فولاد ایران، که سالانه تا پنج میلیارد دلار درآمد صادراتی برای جمهوری اسلامی ایجاد میکرد، در جنگ اخیر بهشدت آسیب دیده است. بازار داخلی نیز اکنون با کمبود فولاد روبهرو است.
ایران سال گذشته در بخش خدمات نیز واردکننده خالص بود و حدود ۱۵ میلیارد دلار کسری داشت. با احتساب واردات ۷۸ میلیارد دلاری کالا، ایران برای پوشش واردات کالا و کسری خالص بخش خدمات به حدود ۹۳ میلیارد دلار ارز نیاز داشت.
حتی اگر جمهوری اسلامی بتواند صادرات غیرنفتی باقیمانده خود را در سطح سال گذشته حفظ کند، در صورت کنار گذاشتن صادرات نفت خام، فرآوردههای نفتی، گاز مایع و فولاد، درآمد حاصل از این صادرات تنها حدود یکسوم نیاز ارزی کشور را پوشش خواهد داد.
پس از آنکه دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، چهارشنبه ۲۸ مرداد حکومت ایران را به یک «روز دی اقتصادی» تهدید کرد، ممکن است فشارها بیش از پیش افزایش یابد. او پس از آنکه گفت تهران در دستیابی به توافق ناکام مانده است، وعده داد جنگ اقتصادی و انزوایی در مقیاسی بیسابقه علیه حکومت ایران به راه بیندازد.
اقدامات در چارچوب وعده تهدیدآمیز تازه آمریکا، میتواند دور زدن تحریمها را دشوارتر کند و تجارت خارجی ایران را، که پیشاپیش تضعیف شده است، با چالشهای بیشتری روبهرو سازد.
خبرگزاری دولتی ایسنا جمعه ۳۰ مرداد گزارش داد دولت سه الگو را برای مدیریت مصرف و توزیع بنزین بررسی میکند و پیشبینی میشود طی ۱۰ تا ۱۵ روز آینده درباره آنها تصمیمگیری شود.
هنوز هیچ یک از این سه الگو به تصویب نهایی دولت نرسیده است.
در سناریوی نخست، قیمت بنزین تغییر نمیکند، اما روزانه فقط به اندازه تولید داخلی، معادل ۱۲۱ میلیون لیتر، در جایگاهها عرضه میشود و پس از مصرف این میزان، نازلها خاموش خواهند شد.
در سناریوی دوم، همین میزان بنزین میان خودروهای موجود سهمیهبندی میشود و قیمت سهمیه یارانهای افزایش نمییابد، اما مصرفکنندگانی که به بنزین بیشتری نیاز دارند باید مازاد مصرف خود را با نرخ آزاد خریداری کنند.
سناریوی سوم، مبنای تخصیص سهمیه را از خودرو به افراد تغییر میدهد؛ به این ترتیب، همه شهروندان صرفنظر از اینکه خودرو داشته باشند یا نه، سهمیه بنزین دریافت خواهند کرد.
در هفتههای اخیر، همزمان با ادامه سیاستهای تنشآفرین جمهوری اسلامی در منطقه و محاصره دریایی بنادر جنوبی ایران از سوی ارتش آمریکا، ناتوانی دولت در تامین بنزین مورد نیاز مردم بیش از پیش آشکار شده است.
گزارشهای رسیده از شهروندان به ایراناینترنشنال در روزهای گذشته نیز نشان میدهد کمبود بنزین در تهران تشدید شده است.
شهروندان گفتهاند برخی جایگاهها با نصب اطلاعیههایی از اتمام بنزین و تعطیلی جایگاه خبر میدهند.
هشدار درباره فشار معیشتی و اعتراضات
طرحهای مطرحشده برای تغییر قیمت و سهمیهبندی بنزین همزمان نگرانیهایی را درباره پیامدهای معیشتی و اجتماعی اجرای این سیاستها به دنبال داشته است.
کمیسیون اجتماعی حزب مجمع ایثارگران ۲۹ مرداد هشدار داد افزایش قیمت بنزین در شرایط تورمی کنونی میتواند فشار بیشتری بر معیشت خانوارها وارد کند و نارضایتیهای انباشته را به «نقطه اشتعال» برساند.
این کمیسیون همچنین با اشاره به آنچه «انباشت خشم و یأس اجتماعی» خواند، هشدار داد ادامه شرایط موجود میتواند زمینه تبدیل نارضایتیها را به اعتراضات و رادیکالتر شدن آنها فراهم کند.
حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، نیز ۲۶ مرداد هشدار داد افزایش قیمت بنزین در شرایط کنونی مانند «جرقه در انبار باروت» است.
مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس و میثم ظهوریان، نایبرییس کمیسیون اقتصادی مجلس، در گفتوگو با صداوسیما درباره تغییر سهمیه و قیمت بنزین و پیامدهای اقتصادی آن برای خانوارها صحبت کردند.
شریعتی گفت سهمیه بنزین باید بهجای خودرو بر اساس افراد یا خانوارها توزیع شود.
او رقمهایی مانند ۸۷ هزار تومان برای قیمت بنزین را ناشی از «محاسبه غلط» دانست و گفت هزینه واقعی تولید و رساندن هر لیتر بنزین به مصرفکننده حدود ۱۷ هزار تومان است.
شریعتی همچنین گفت بر اساس آمار رسمی، روزانه حدود ۲۰ میلیون لیتر سوخت قاچاق میشود که ۸۰ درصد آن گازوئیل است.
ظهوریان نیز هشدار داد افزایش قیمت بنزین از طریق هزینه حملونقل و افزایش قیمت کالاها به خانوارهای فاقد خودرو هم منتقل میشود و گفت چنین افزایشی میتواند ماهانه شش تا هشت میلیون تومان هزینه اضافی به خانوارهای دهکهای پایین تحمیل کند.
سهمیه فردی در میانه شکاف تولید و مصرف
در سناریوی سوم مطرحشده، از ۱۲۱ میلیون لیتر بنزین تولیدی روزانه، حدود ۳۰ میلیون لیتر برای حملونقل عمومی، تاکسیها و تاکسیهای اینترنتی در نظر گرفته میشود تا افزایش هزینه سوخت به کرایهها منتقل نشود. باقیمانده قرار است به جای خودرو میان شهروندان توزیع شود.
علیاکبر سقاب اصفهانی، معاون دولت و رییس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی، درباره این الگو گفته است به هر فرد ماهانه حدود ۳۰ لیتر بنزین تعلق میگیرد؛ حتی اگر خودرو نداشته باشد. سهمیه قابلیت انتقال و خریدوفروش خواهد داشت و مدیریت آن به خود افراد سپرده میشود.
او ۲۴ مرداد نیز اعلام کرد ایران روزانه با حدود ۱۴ تا ۱۵ میلیون لیتر کسری بنزین مواجه است.
عماد رفیعی، مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی، گفت تولید روزانه بنزین به حدود ۱۳۰ میلیون لیتر رسیده، در حالی که مصرف در برخی روزها تا ۱۵۳ میلیون لیتر افزایش یافته است.
رفیعی افزود در جریان جنگ حدود ۲۳۰ هزار بشکه از ظرفیت تولید از دست رفت که نزدیک به نیمی از آن بازیابی شده است.
او همچنین گفت ایران که سال ۱۳۹۹ از صادرات بنزین حدود سه میلیارد دلار درآمد داشت، اکنون تقریبا همین میزان برای واردات آن هزینه میکند.
به گفته رفیعی، کاهش مصرف سیانجی و فرسودگی ناوگان حملونقل نیز کمبود بنزین را تشدید کرده است.
انتقاد از انتقال هزینه به مردم
یاشار سلطانی، روزنامهنگار، طرح «سقاب» برای بنزین را ناشی از «بیعرضگی دولت» و دارای «ریسک آشوب اجتماعی» دانست.
او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت بر اساس یک گزارش محرمانه دولت، خودروهای بیکیفیت ۵۶.۷ درصد و ارزانی بنزین تنها ۷.۳ درصد در مصرف بالای بنزین نقش دارند.
سلطانی افزود بر اساس همین گزارش، سهم خودروهای بیکیفیت در مصرف بالای بنزین نزدیک به هشت برابر ارزانی این سوخت است و پرسید: «چرا از نظر دولت سادهترین نسخه، دست بردن به قیمت بنزین و جیب مردم است؟»
او همچنین نوشت: «مردم قرار نیست صورتحساب بیعرضگی مدیران در خودروسازی، حملونقل، کنترل قاچاق و مدیریت انرژی را پرداخت کنند.»
محمدرضا عارف، معاون اول مسعود پزشکیان، ۲۶ مرداد گفت دولت قصد کاهش سهمیه اول بنزین را ندارد، اما سهمیه دوم باید بهتدریج کاهش یابد، زیرا راهبرد بلندمدت دولت حرکت به سمت آزادسازی قیمتهاست.
عارف همچنین گفت دولت پس از بررسیهای کارشناسی «نرخ چهارمی» برای بنزین تعیین کرده بود، اما اجرای آزمایشی آن در استان کرمان بدون هماهنگی آغاز شد و پس از رسانهای شدن، دستور توقف آن صادر شد.
او تاکید کرد نرخ اعلامشده در کرمان نیز با نرخ مورد نظر دولت متفاوت بوده است.
بحث افزایش قیمت بنزین در ایران با سابقه اعتراضات سراسری گره خورده است.
۲۴ آبان ۱۳۹۸، دولت حسن روحانی بهطور ناگهانی از افزایش ۲۰۰ درصدی نرخ بنزین خبر داد؛ تصمیمی که موجی از خشم و اعتراض را در سراسر کشور برانگیخت.
در کمتر از یک هفته، صدها شهر در ۲۹ استان صحنه تجمعات اعتراضی شد. اعتراضها با مطالبات معیشتی آغاز شد، اما به سرعت رنگ سیاسی و ضدحکومتی گرفت و با سرکوب گسترده نیروهای امنیتی مواجه شد که صدها کشته بر جای گذاشت.
