محمد بهرامی سیفآباد، عضو کمیسیون انرژی مجلس، با اشاره به بحثها درباره تغییر شیوه توزیع یارانه بنزین گفت هزینه تولید و واردات بنزین بیش از ۵۰ هزار تومان است و افزود درباره هزینه بنزین «رقم ۷۰ هزار تومان» را نیز شنیده است.
بهرامی در گفتوگو با دیدهبان ایران، در پاسخ به پرسشی درباره قیمت بنزین مازاد بر سهمیه گفت این بنزین قرار نیست بر اساس «نرخ منطقهای» محاسبه شود و مبنا میتواند هزینه تولید باشد.
او گفت: «نرخ هزینه تولید خیلی بالاتر از این است. به نظر من نرخ واردات هم احتمالا از ۵۰ هزار تومان بالاتر است و واقعیت من نرخ ۷۰ هزار تومان را هم شنیدهام.»
بهرامی همچنین از طرح اختصاص سهمیه بنزین به کد ملی به جای خودرو حمایت کرد. بر اساس این ایده، یارانه بنزین به هر فرد تعلق میگیرد، نه به هر خودرو؛ در نتیجه افرادی که خودرو ندارند نیز از سهمیه برخوردار میشوند و میتوانند سهمیه مصرفنشده خود را بفروشند.
بر اساس این گزارش که پنجشنبه ۲۲ مرداد منتشر شد، زیدی بهعنوان فرمانده کل نیروهای مسلح عراق، تنها چند ماه پس از آغاز دوره نخستوزیریاش با «بزرگترین آزمون» خود روبهرو شده است.
او هنگام معرفی برای تصدی مقام نخستوزیری چهرهای نسبتا ناشناخته بود، اما توانست حمایت اکثر جریانهای سیاسی عراق، از جمله احزاب قدرتمند شیعه عضو «چارچوب هماهنگی»، را به دست آورد. رهبران کُرد نیز از نخستوزیری او حمایت کردند.
واشینگتن هم از روی کار آمدن زیدی پشتیبانی کرد و اکنون از دولت عراق میخواهد شبهنظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی را مهار کند.
زیدی ۲۳ تیر در دیدار با دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در کاخ سفید تاکید کرد بر اساس برنامه دولت عراق، سلاح باید منحصرا در اختیار حکومت باشد و این موضوع «یک اصل اساسی و تصمیمی قطعی است، نه یک گزینه».
گزارشها از آغاز روند تصویب قانونی تازه برای خلع سلاح شبهنظامیان یا دستکم واگذاری سلاحهای آنها به دولت عراق حکایت دارند.
به نوشته اورشلیمپست، بغداد در این زمینه میکوشد مسیری مشابه روند خلع سلاح حزبالله در لبنان و گروههای مسلح در غزه در چارچوب «هیات صلح» در پیش بگیرد.
این در حالی است که تلاشها برای خلع سلاح حزبالله و حماس تاکنون بینتیجه مانده است.
خروج نیروهای آمریکایی و ضربالاجل خلع سلاح نیابتیها
زیدی ۲۱ مرداد از مرکز عملیات فرماندهی پدافند هوایی عراق بازدید کرد. دولت عراق در بیانیهای اعلام کرد این بازدید با هدف ارزیابی روند آمادهسازی برای مرحله پیش رو و بررسی توان عملیاتی یگانهای مختلف انجام گرفت.
بر اساس بیانیه دولت عراق، این اقدامات بخشی از روند اجرای توافق بغداد و واشینگتن برای پایان دادن به ماموریت ائتلاف بینالمللی و تکمیل خروج نیروهای آن از عراق تا ۳۰ سپتامبر (هشتم مهر) است.
دولت عراق تاکید کرد خروج نیروهای ائتلاف، ضرورت تقویت توانمندیهای نیروهای مسلح و سامانههای پدافند هوایی این کشور را برای حفاظت از حریم هوایی و حاکمیت ملی دوچندان میکند.
زیدی همان روز با برد کوپر، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) در بغداد دیدار کرد و به گزارش رسانههای عراقی، دو طرف بر «توافق کامل و نهایی» برای پایان دادن به ماموریت نظامی ائتلاف بینالمللی تاکید کردند.
همزمان با برنامه خروج کامل نیروهای آمریکایی، ۳۰ سپتامبر بهعنوان مهلت خلع سلاح گروههای نیابتی تعیین شده است.
ماموریت قاآنی برای حفظ بازوهای مسلح تهران
اورشلیمپست در ادامه نوشت جمهوری اسلامی این هفته اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، را برای رایزنی با سیاستمداران عراقی راهی بغداد کرد.
تحلیلگران هدف از این سفر را تلاش برای حفظ گروههای نیابتی جمهوری اسلامی و جلب حمایت سیاسی از آنها عنوان کردهاند.
به گزارش اورشلیمپست، قاآنی احتمالا خواستار تعویق ضربالاجل ۳۰ سپتامبر شده یا دستکم کوشیده است قانون انحصار سلاح در دست دولت به اندازهای مبهم تدوین شود که گروههای وابسته به تهران بتوانند تسلیحات خود را حفظ کنند.
در همین حال، حرکت حزبالله نجباء که در فهرست گروههای تروریستی آمریکا قرار دارد، اعلام کرد سلاحهای خود را تحویل نخواهد داد.
اصرار دولت بر کنترل تسلیحات در خاک عراق
زیدی بارها تاکید کرده است اجازه نخواهد داد از خاک یا حریم هوایی عراق بهعنوان سکویی برای حمله به کشورهای همسایه استفاده شود.
او پس از حملات اخیر شبهنظامیان از خاک عراق به عربستان سعودی بار دیگر بر این موضع تاکید کرد. در پی این حملات، هیاتهایی از بغداد و ریاض سرگرم رایزنی درباره راههای مهار این تهدید و جلوگیری از تکرار آن هستند.
شبکه الحره گزارش داد زیدی بر برخورد با هر گروهی که پس از پایان مهلت تعیینشده سلاحهای خود را تحویل ندهد، اصرار دارد.
در اقلیم کردستان عراق نیز که از آغاز جنگ ایران در ۹ اسفند ۱۴۰۴، تاکنون حدود هزار بار هدف حملات جمهوری اسلامی و شبهنظامیان وابسته به آن قرار گرفته، از ابتکار دولت عراق در خصوص خلع سلاح نیابتیها استقبال شده است.
ریشههای نفوذ نظامی جمهوری اسلامی
اورشلیمپست نوشت شبهنظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق، محصول چند دهه سیاست تهران برای پرورش نیروهای نیابتی مسلح در خارج از مرزهای ایران هستند و ریشههای شکلگیری آنها به دهه ۱۹۸۰ میلادی بازمیگردد.
در دوران جنگ ایران و عراق، شماری از مخالفان شیعه عراقی از حکومت صدام حسین گریختند و به ایران پناه بردند.
سپاه پاسداران، بهویژه نیروی قدس، این تبعیدیان را آموزش داد و سازماندهی کرد. بسیاری از آنان بعدها به رهبران بانفوذ سیاسی و نظامی عراق تبدیل شدند.
گروههایی مانند سازمان بدر در همان دوره شکل گرفتند، در حالی که گروههای دیگری از جمله کتائب حزبالله، عصائب اهلالحق و حرکت حزبالله نجباء پس از حمله سال ۲۰۰۳ آمریکا به عراق تاسیس شدند.
از نبرد با داعش تا تثبیت قدرت شبهنظامیان
ظهور داعش در سال ۲۰۱۴ موقعیت این شبهنظامیان را دگرگون کرد. پس از فتوای آیتالله علی سیستانی، بسیاری از گروههای شبهنظامی به حشد شعبی پیوستند و در کنار نیروهای امنیتی عراق و ائتلاف به رهبری آمریکا، با داعش جنگیدند.
حضور این گروهها در میدان نبرد برای آنها در میان بخشی از جامعه عراق مشروعیت ایجاد کرد و به ادغام رسمیشان در ساختار امنیتی این کشور انجامید.
با این حال، شماری از قدرتمندترین گروهها زنجیره فرماندهی مستقل، روابط نزدیک با جمهوری اسلامی و شبکههای سیاسی و اقتصادی ویژه خود را حفظ کردند.
پس از شکست داعش، بسیاری از این شبهنظامیان نفوذ خود را گسترش دادند. آنها حملات موشکی و پهپادی علیه نیروهای آمریکایی و ائتلاف انجام دادند، مراکز دیپلماتیک را هدف گرفتند، به اقلیم کردستان عراق حمله کردند و مخالفان سیاسی و کنشگران مدنی را تهدید کردند یا ربودند.
این گروهها همچنین یک پژوهشگر دانشگاه پرینستون را ربودند.
ایالات متحده شماری از آنها را در فهرست «سازمانهای تروریستی خارجی» یا «تروریستهای جهانی ویژه» قرار داده است. کتائب حزبالله، عصائب اهلالحق، حرکت حزبالله نجباء و کتائب امام علی از جمله این گروهها هستند.
احمد سالاریفر، مدیر شرکت پخش فراوردههای نفتی کرمان، بامداد پنجشنبه ۲۲ مرداد گفت توقف این طرح پس از گفتوگوی استاندار کرمان با مقامهای کشوری و بهدلیل نیاز به بررسی بیشتر برنامه «مدیریت مصرف سوخت و مقابله با قاچاق» صورت گرفته است.
او افزود تا اطلاع ثانوی، بنزین در جایگاههای سوخت استان مطابق روال پیشین عرضه خواهد شد. مقامهای استانی نگفتهاند بررسی طرح چه مدت ادامه خواهد یافت یا احتمال اجرای دوباره آن وجود دارد یا نه.
اعلام توقف طرح تنها چند ساعت پس از آن صورت گرفت که علیاصغر ذاکریهرندی، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان، از آمادهشدن ۲۰۴ جایگاه استان برای عرضه بنزین با «نرخ تمامشده پالایشگاهی» خبر داده بود.
ذاکریهرندی چهارشنبه ۲۱ مرداد گفته بود این طرح بر اساس مصوبات ملی و تصمیمهای ستاد سوخت کشور، از بامداد پنجشنبه اجرا خواهد شد. وزارت نفت و دولت، با این حال، جزئیات مصوبه مورد اشاره و نحوه محاسبه قیمت ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومانی را منتشر نکردهاند.
نرخ اعلامشده ۸۲ هزار و ۲۰۰ تومان بیشتر از قیمت پنجهزار تومانی بنزین با کارت جایگاه بود؛ به بیان دیگر، بنزین پالایشگاهی قرار بود با قیمتی بیش از ۱۷ برابر نرخ سوم کنونی عرضه شود.
بر اساس توضیحات معاون استاندار، قرار بود در کنار سهمیه ملی ۱۱۰ لیتری خودروهای شخصی، ۴۰ لیتر سهمیه استانی نیز به ساکنان کرمان اختصاص یابد. این سهمیه در دو مرحله ۲۰ لیتری شارژ میشد و مرحله دوم پس از مصرف مرحله نخست در دسترس قرار میگرفت.
مقامهای استان قیمت سهمیه ۴۰ لیتری را اعلام نکرده و توضیح نداده بودند که بنزین ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومانی پس از پایان کدام سهمیه عرضه میشود. ادامه یا توقف عرضه بنزین پنجهزار تومانی با کارت جایگاه نیز از دیگر ابهامهای طرح بود.
دولت از ۲۲ آذر ۱۴۰۴ بنزین را سهنرخی کرد. در آغاز اجرای این برنامه، خودروهای شخصی ماهانه ۶۰ لیتر بنزین با قیمت هزار و ۵۰۰ تومان و ۱۰۰ لیتر با نرخ سه هزار تومان دریافت میکردند و مصرف بیشتر با کارت جایگاه و قیمت پنج هزار تومان محاسبه میشد.
سهمیه دوم در فروردین ۱۴۰۵ از ۱۰۰ به ۷۰ لیتر و از ابتدای مرداد به ۵۰ لیتر کاهش یافت. در نتیجه، مجموع سهمیه ملی ماهانه خودروهای شخصی به ۱۱۰ لیتر رسید، اما قیمت دو سهمیه نخست تغییری نکرد.
اعلام طرح کرمان کمتر از یک ماه پس از آن صورت گرفت که فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، گفته بود دولت برنامهای برای تغییر نرخ بنزین ندارد. او ششم مرداد نیز گفته بود هنوز تصمیم نهایی درباره تغییر قیمت بنزین عرضهشده با کارت جایگاه اتخاذ نشده و هرگونه تصمیم در این زمینه بهطور رسمی اعلام خواهد شد.
مقامهای استانی تاکنون روشن نکردهاند آیا طرح کرمان بخشی از یک برنامه آزمایشی ملی بوده یا ابتکاری محدود به این استان. توقف آن پیش از اجرا نیز پرسشها درباره مبنای قانونی، نحوه قیمتگذاری و آینده سیاست دولت در زمینه کاهش یارانه سوخت را بیپاسخ گذاشته است.
علیاصغر ذاکریهرندی، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان، چهارشنبه ۲۱ مرداد به خبرگزاری ایسنا گفت عرضه بنزین با «نرخ تمامشده پالایشگاهی» در ۲۰۴ جایگاه سوخت استان آغاز خواهد شد و کارتهای جایگاهها برای اجرای طرح آماده شدهاند.
او افزود این طرح بر اساس مصوبات ملی و تصمیمهای ستاد سوخت کشور اجرا میشود. با این حال، وزارت نفت و دولت تاکنون جزییات این مصوبه را منتشر نکردهاند.
بر اساس اعلام ذاکریهرندی، علاوه بر سهمیه ملی ۱۱۰ لیتری، ۴۰ لیتر سهمیه استانی نیز برای ساکنان کرمان در نظر گرفته شده است. این سهمیه در دو مرحله ۲۰ لیتری شارژ میشود و سهمیه دوم پس از پایان سهمیه نخست در دسترس قرار میگیرد.
معاون استاندار کرمان نگفت سهمیه استانی با چه قیمتی عرضه خواهد شد و مشخص نکرد بنزین ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومانی پس از پایان کدام سهمیهها در اختیار شهروندان قرار میگیرد. همچنین روشن نیست که با اجرای این طرح، عرضه بنزین پنجهزار تومانی با کارت جایگاه در کرمان ادامه خواهد یافت یا نه.
برای خودروهای دستگاههای خدمترسان، امدادی و انتظامی نیز بهازای هر ۱۰۰ کیلومتر مسافت، هشت لیتر سهمیه در نظر گرفته شده است.
از سهنرخی شدن بنزین تا نرخ ۸۷ هزار تومانی
دولت از ۲۲ آذر ۱۴۰۴ بنزین را سهنرخی کرد. در آغاز این طرح، خودروهای شخصی مشمول ماهانه ۶۰ لیتر بنزین با نرخ هزار و ۵۰۰ تومان و ۱۰۰ لیتر با نرخ سه هزار تومان دریافت میکردند و مصرف مازاد با کارت جایگاه و نرخ پنج هزار تومان محاسبه میشد.
سهمیه دوم، اول فروردین ۱۴۰۵ از ۱۰۰ لیتر به ۷۰ لیتر و از ابتدای مرداد به ۵۰ لیتر کاهش یافت. به این ترتیب، سهمیه ملی خودروهای شخصی اکنون در مجموع ۱۱۰ لیتر است، اما قیمت سهمیههای اول و دوم تغییر نکرده است.
نرخ تازه اعلامشده در کرمان، ۸۲ هزار و ۲۰۰ تومان بیشتر از نرخ سوم فعلی است و در قیاس با بنزین پنج هزار تومانی بیش از ۱۷ برابر افزایش یافته است.
این تحول کمتر از یک ماه پس از آن رخ داد که فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، گفت دولت برنامهای برای تغییر نرخ بنزین ندارد. او ششم مرداد نیز تاکید کرد تصمیم نهایی درباره تغییر قیمت بنزین با کارت جایگاه گرفته نشده است و در صورت اتخاذ چنین تصمیمی، دولت آن را بهطور رسمی اعلام خواهد کرد.
براساس این گزارش در حالی که پکن در سالهای اخیر بیش از پیش کوشیده است مانع انتقال فناوریهای مرتبط با فرآوری مواد معدنی کمیاب به خارج از کشور شود، دو کشور در حوزه فرآوری این عناصر کمیاب نیز با یکدیگر همکاری خواهند کرد.
بنیاد ملی علوم طبیعی چین دوشنبه تازهترین برنامه کارگاههای مشترک خود با نهاد همتای ایرانیاش را اعلام کرد و «اکتشاف و فرآوری مواد معدنی کمیاب» را در میان پنج حوزه انتخابشده برای همکاری قرار داد.
این بنیاد اعلام کرد طرف چینی برای هر کارگاه ۳۰ هزار یوان، معادل ۴۲۰۰ دلار آمریکا، اختصاص خواهد داد که هزینههایی از جمله برگزاری جلسات، اقامت و سفرهای داخلی را پوشش میدهد. در مقابل، بنیاد ملی علم ایران به تامین هزینه سفرهای بینالمللی شرکتکنندگان ایرانی و اقامت پژوهشگران چینی که به ایران سفر میکنند، کمک خواهد کرد.
این همکاری در مقطعی بهویژه حساس انجام میشود؛ زمانی که جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی همچنان حلنشده باقی مانده است.
مواد معدنی کمیاب گروهی متشکل از ۱۷ فلز با ویژگیهای مغناطیسی و الکترونیکی غیرمعمول هستند که برای ساخت تسلیحات مدرن، از موشکها و جنگندهها گرفته تا رادارها و دیگر سامانههای الکترونیکی، اهمیتی حیاتی دارند.
دولت آمریکا نیز جمعه از سرمایهگذاری سه میلیارد دلاری در پروژههای مرتبط با مواد معدنی حیاتی و باتریها خبر داد؛ سرمایهگذاریهایی که هدف آنها بازسازی ذخایر تسلیحاتی آمریکا و کاهش وابستگی به زنجیرههای تامین چین است.
عناصر نادر خاکی چیستند و چرا سلطه چین بر آنها با مقاومت جهانی روبهرو شده است؟
چین بزرگترین ذخایر مواد معدنی کمیاب جهان را در اختیار دارد و بر تولید و فرآوری جهانی این مواد مسلط است. همزمان، این کشور بهطور فزایندهای انتقال فناوریهای مرتبط با آنها به خارج را محدود کرده است.
پس از آنکه دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، سال گذشته جنگ تجاری با چین را آغاز کرد، پکن در واکنش محدودیتهایی بر صادرات مواد معدنی کمیاب اعمال کرد؛ اقدامی که عرضه این مواد به تولیدکنندگان آمریکایی را مختل کرد و وابستگی واشینگتن به چین را آشکار ساخت.
بهنوشته روزنامه ساوث چاینا مورنینگ پست در مقایسه، ظرفیت ایران در زمینه مواد معدنی کمیاب هنوز بهدرستی شناخته نشده است، اما بالقوه قابل توجه ارزیابی میشود. ساختار زمینشناختی ایران شامل ذخایر سنگآهن و سازندهای فسفاتی است که برای وجود ذخایر مواد معدنی کمیاب مناسب تلقی میشوند.
بر اساس تحلیلی که موسسه پژوهشی لاهه مستقر در هلند در ماه فوریه منتشر کرد، عملیات اکتشافی وجود ناهنجاریهای مرتبط با مواد معدنی کمیاب را در محدودهای حدود هفت هزار کیلومتر مربع در مرکز ایران شناسایی کرده است.
با این حال، توانایی ایران برای استخراج و فرآوری این عناصر هنوز در مراحل ابتدایی قرار دارد و این کشور تا دستیابی به تولید در مقیاس صنعتی فاصله زیادی دارد.
همکاری میان دو بنیاد ملی علوم به سال ۲۰۱۷ بازمیگردد؛ زمانی که دو طرف در پکن یک یادداشت تفاهم امضا کردند.
بنیاد ملی علوم طبیعی چین در وبسایت خود اعلام کرده است: «ایران کشوری مهم در ابتکار کمربند و جاده است.»
این بنیاد افزود: «امضای این یادداشت تفاهم همکاریهای علمی و فناوری میان دو کشور را ارتقا خواهد داد و برای مردم آنها منافعی متقابل به همراه خواهد داشت.»
از آن زمان تاکنون، دو نهاد پروژههای تحقیقاتی مشترکی را در طیف گستردهای از حوزهها تامین مالی کردهاند؛ از ریاضیات گرفته تا زیستشناسی، پزشکی، انرژیهای تجدیدپذیر، علم مواد، تغییرات اقلیمی و هوش مصنوعی.
برنامه کارگاههای مشترک در سال ۲۰۲۴ آغاز شد و در ابتدا حوزههایی از جمله تغییرات اقلیمی، هوش مصنوعی، مواد پیشرفته و تولید را در بر میگرفت. برای هر یک از این کارگاهها کمکهزینهای معادل ۱۵۰ هزار یوان در نظر گرفته شده بود.
فراخوان امسال، علاوه بر اکتشاف و فرآوری مواد معدنی کمیاب، حوزههایی چون نانومواد برای تشخیص بیماریها، پایش آلودگی، ساختوساز مقاوم در برابر زلزله و روشهای تولید سازگارتر با محیط زیست را نیز در برمیگیرد.
اداره مهاجرت، پناهندگان و شهروندی کانادا در بیانیهای که بهطور اختصاصی در اختیار ایراناینترنشنال قرار گرفت، تاکید کرد تصمیم نهایی درباره متقاضیانی که سابقه خدمت یا ارتباط با سپاه را دارند، پس از بررسی کامل مدارک، رویههای قضایی مربوطه و توصیههای نهادهای امنیتی از جمله سازمان خدمات مرزی کانادا (CBSA) و سازمان اطلاعات و امنیت کانادا (CSIS) گرفته میشود.
گزارشهای میدانی نشان میدهد که در ماههای اخیر، صدها متقاضی ایرانی، از جمله افرادی که تنها دوران خدمت سربازی اجباری خود را در سپاه گذراندهان، نامههای «رعایت عدالت اداری» (PFL) دریافت کردهاند. صدور این نامهها نشان میدهد که اداره مهاجرت کانادا در حال بررسی پرونده این افراد و همراهان آنها تحت بند ۳۴ قانون حمایت از مهاجرت و پناهندگان (IRPA) بهدلیل «عضویت در یک سازمان تروریستی» جهت اعلام عدم اجازه ورود (Inadmissible) به خاک کانادا است.
قرار گرفتن سپاه در فهرست گروههای تروریستی و وضعیت سربازان اجباری
در ۱۹ ژوئن ۲۰۲۴، دولت کانادا سپاه پاسداران را بر اساس قانون جزایی این کشور در فهرست نهادهای تروریستی قرار داد. این تصمیم پس از چند سال بحثهای سیاسی گرفته شد. تا پیش از آن، دولت کانادا اجرای این اقدام را بهدلیل بررسی وضعیت سربازان اجباری که بدون اختیار شخصی در این نهاد خدمت کرده بودند، به تاخیر میانداخت و بر رویکرد ارزیابی مورد به مورد تاکید داشت.
بر اساس دستورالعمل رسمی اداره مهاجرت کانادا، «عضویت در سپاه» و «خدمت سربازی اجباری» دو مقوله متفاوت هستند و صرف خدمت اجباری نباید مستقیما به رد درخواست متقاضیان منجر شود. علاوه بر این، در سپتامبر ۲۰۲۴، وزیر امنیت عمومی اعلام کرد که مقامات ارشد حکومت ایران از ژوئن ۲۰۰۳ به بعد، مجاز به ورود به کانادا نیستند.
با این حال، دریافت نامههای رعایت عدالت اداری اخیر نشان میدهد که افسران مهاجرت در مواردی مرزی میان نیروهای رسمی و سربازان موظف قائل نشده و برای هر دو گروه اخطاریه صادر کردهاند.
روایت متقاضیان و پیامدهای قانونی پروندهها
دریافت نامه رعایت عدالت اداری بر اساس بند ۳۴ قانون حمایت از مهاجرت و پناهندگان، متقاضی اصلی و تمامی افراد زیرمجموعه در پرونده مهاجرتی (همسر و فرزندان) را در معرض عدم اجازه ورود به خاک کانادا قرار میدهد. این ثبت سوابق امنیتی میتواند روند مهاجرت یا دریافت روادید از سایر کشورها را نیز با چالش همراه کند.
گروهی از متقاضیان ایرانی بر این باورند که پروندههای آنها تحت تاثیر مباحث سیاسی احزاب کانادا قرار گرفته است. حزب محافظهکار کانادا پیش از این بارها از عملکرد دولت لیبرال انتقاد کرده و خواستار اخراج افرادی شده بود که با حکومت ایران ارتباط دارند.
طبق آمارها، با وجود شناسایی دستکم ۷۰۰ فرد مرتبط با حکومت ایران در کانادا، تا کنون تنها تعداد محدودی پرونده در هیات مهاجرت و پناهندگی پیگیری شده است.
متقاضیان میگویند دولت برای افزایش آمار خروجیهای خود، بررسی پروندههای سربازان اجباری را در اولویت قرار داده است تا آمار رد درخواستها و اخراجها را بالا ببرد.
علاوه بر این، بخشی از این افراد که تعداد آنها تا ۱۵ هزار نفر هم برآورد شده، در جریان اعتراضات و خیزشهای مردمی ایران، در تجمعات و راهپیماییهای اعتراضی در کانادا شرکت داشتهاند. آنها اکنون نگران بازگشت به ایران و اقدامات تلافیجویانه جمهوری اسلامی هستند.
همچنین، گروهی از این متقاضیان در مدت حضورشان در کانادا صاحب فرزند شدهاند؛ فرزندانی که با وجود داشتن پاسپورت کانادایی، در صورت رد پرونده والدین، باید همراه خانواده از کانادا خارج شوند.
یکی از متقاضیان که نخواست نامش گفته شود، در اینباره به ایراناینترنشنال گفت: «ما طبق قانون کشور مجبور به گذراندن دوره سربازی شدیم. من برای کسر خدمت، پروژه علمی ارائه دادم و مدارک شغلی مستقل دارم که نشان میدهد هیچ ارتباط ایدئولوژیک یا سازمانی با سپاه نداشتهام. اما اکنون همسر من هم طبق بند ۴۲ قانون، غیرقابل ورود تلقی شده است. حتی برای اخذ وکیل نگران هستیم، چون ارائه مدارک دفاعی و افشای فعالیتهای مدنیمان ممکن است امنیت ما و خانوادهمان را در صورت بازگشت به ایران به خطر بیندازد.»
ارتباط با سیاستهای جدید دولت کانادا
بر اساس سند رسمی ارسال شده برای یکی از متقاضیان، اداره مهاجرت کانادا دلایل بررسی پرونده را به این شرح اعلام کرده است:
«تاریخ: ۶ اوت ۲۰۲۶
موضوع: بررسی عدم پذیرش بر اساس بند ۳۴ قانون IRPA
"پس از بررسی پرونده شما، این موضوع مطرح است که بر اساس بند 34(1)(f) قانون حمایت از مهاجرت و پناهندگان (IRPA)، به دلیل عضویت در سازمان (سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) که دلایلی برای انجام اقدامات تروریستی توسط آن وجود دارد، غیرقابل ورود به کانادا باشید... بر اساس فرم خدمت نظام وظیفه (IMM 5546)، شما مشخص کردهاید که خدمت سربازی خود را در سپاه پاسداران گذراندهاید. بنابراین، به شما ۳۰ روز مهلت داده میشود تا مدارک و توضیحات تکمیلی خود را ارائه دهید. در صورت عدم ارائه پاسخ، تصمیمگیری بر اساس مدارک موجود انجام خواهد شد.»
این اسناد نشان میدهند که متقاضیان ایرانی با چالشهای حقوقی مشخصی در فرایند مهاجرت به کانادا روبهرو شدهاند.
ارسال نامههای رعایت عدالت اداری همزمان با تغییرات در مدیریت دولت کانادا رخ میدهد. مارک کارنی، نخستوزیر کانادا، پس از تصدی این سمت اعلام کرد که موضوع ساکنان بدون وضعیت قانونی و ساماندهی حجم مهاجران در کشور را مدیریت خواهد کرد.
برخی تحلیلگران معتقدند سرعت بخشیدن به تعیین تکلیف پروندههای امنیتی، بخشی از برنامههای دولت برای کاهش جمعیت ساکنان موقت و بلاتکلیف است.
