وزارت دفاع کویت: پهپادهای جمهوری اسلامی را شناسایی و منهدم کردیم
سعود عبدالعزیز العطوان، سخنگوی وزارت دفاع کویت، اعلام کرد نیروهای مسلح این کشور از بامداد جمعه نهم مرداد شماری از پهپادهای جمهوری اسلامی در حریم هوایی این کشور را شناسایی و رهگیری کرده است.
سخنگوی وزارت دفاع کویت اعلام کرد که این حملات پهپادی چند تاسیسات حیاتی و نظامی را هدف قرار داد که نیروهای مسلح کویت آنها را منهدم کردند.
به گفته سخنگوی وزارت دفاع کویت، در پی سقوط ترکشهای ناشی از رهگیری این پهپادها، خسارتهای مادی وارد شده، اما هیچ تلفات انسانی گزارش نشده است.
العطوان این حملات پهپادی را «جنایتکارانه» توصیف کرد.
او همچنین تاکید کرد نیروهای مسلح کویت با آمادگی کامل به انجام ماموریتهای خود ادامه میدهند و همه اقدامات لازم را برای حفاظت از حاکمیت، امنیت و ثبات کشور و حفظ امنیت شهروندان و ساکنان انجام خواهند داد.
پلیس مبارزه با تروریسم لندن در اطلاعیهای اعلام کرد رشاد سلطانُف، شهروند ۴۴ ساله بریتانیا و جمهوری آذربایجان، جمعه ۲۶ تیر ماه به دست مقامهای قبرس بازداشت شده است.
سلطانف که ساکن منطقه ایزلینگتون لندن معرفی شده است، همزمان با رسیدگی به درخواست استرداد بریتانیا در بازداشت به سر میبرد.
پرونده او نخستین تحقیق درباره جرایم ادعایی در یک قلمرو برونمرزی بریتانیاست که بر اساس قانون امنیت ملی این کشور انجام میشود.
اتهام شناسایی پایگاه نظامی
به گفته پلیس مبارزه با تروریسم لندن، تحقیقات به فعالیتهای منسوب به سلطانف در پایگاه نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا در آکروتیری مربوط میشود.
این پایگاه در قبرس قرار دارد و یکی از مناطق تحت حاکمیت بریتانیا در این جزیره است.
پلیس گفته است حوادث مورد بررسی مربوط به محدوده زمانی بین ۱۱ مه تا ۲۲ ژوئن ۲۰۲۵ (۲۰ اردیبهشت تا اول تیر ۱۴۰۴) است.
به گفته مقامهای بریتانیایی، سلطانف در پایگاه آکروتیری، که طبق قانون «مکانی ممنوعه» محسوب میشود، عملیات «شناسایی خصمانه» انجام داده و سپس اطلاعات جمعآوری شده را در اختیار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار داده است.
در اطلاعیه پلیس، سپاه پاسداران در ارتباط با این پرونده «یک سرویس اطلاعاتی خارجی» توصیف شده است.
این موضوع هنوز در دادگاه اثبات نشده و در اطلاعات منتشرشده، واکنش سلطانف یا وکیل او به اتهامها ذکر نشده است.
دادستانی طرح اتهام را تایید کرد
دادستانی سلطنتی بریتانیا اعلام کرده است طرح اتهام علیه سلطانف را بر اساس مواد سه و چهار قانون امنیت ملی تایید کرده است.
این مواد به اقدامهایی مرتبط میشوند که با هدف کمک به یک سرویس اطلاعاتی خارجی انجام میشوند و همچنین رفتارهای ممنوعه را در ارتباط با اماکن حفاظتشده، در بر میگیرند.
با این حال، انتقال سلطانف به بریتانیا به نتیجه روند استرداد در قبرس بستگی دارد.
هلن فلاناگان، رییس پلیس مبارزه با تروریسم لندن، گفت این پرونده نشان میدهد بریتانیا میتواند در مواردی که پایگاههای نظامیاش در خارج از کشور هدف فعالیتهای خصمانه دولتی قرار میگیرند، قانون امنیت ملی را به کار گیرد.
فلاناگان همچنین از همکاری گسترده نهادهای مجری قانون بریتانیا و قبرس خبر داد.
به گفته او، پلیس مبارزه با تروریسم لندن همزمان با ادامه روند استرداد، با دادستانی سلطنتی، آژانس ملی مقابله با جرایم بریتانیا و مقامهای قبرس همکاری میکند.
خبرگزاری دولتی ایرنا جمعه نهم مرداد گزارش داد این نیروهای سپاه پاسداران در حمله هوایی هفتم مرداد آمریکا و عربستان سعودی به مواضع گروههای شبهنظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی در استان دیالی عراق کشته شدند.
ایرنا هویت چهار تن از کشتهشدگان را مرتضی اکبری، علیاصغر آستانه، ابوالفضل متقی و امیرعباس درهمفروش اعلام کرد و نوشت جنازه آنها پس از ورود به ایران برای برگزاری مراسم تشییع و خاکسپاری به استانهای محل سکونتشان منتقل خواهد شد.
این خبرگزاری همچنین نوشت این نیروها «مسئولیت تامین امنیت مراسم اربعین و حفاظت از زائران» را بر عهده داشتند و هنگام حمله، در استان دیالی عراق حضور داشتند.
با این حال، ایرنا با وجود اشاره به ورود جنازه پنج عضو سپاه پاسداران به ایران، هویت نفر پنجم را اعلام نکرد.
این در حالی است که خبرگزاری ایثارنیوز هشتم مرداد اسامی پنج کشته این حملات را اعلام کرده بود که نفر پنجم محمدامین رستمی جلیلیان بود.
همزمان، روابط عمومی سپاه استان کرمانشاه نیز با انتشار اطلاعیهای کشته شدن رستمی جلیلیان، از اهالی استان کرمانشاه، را در حملات هفتم مرداد به عراق تایید کرد.
خبرگزاری مهر، وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی، با استناد به این اطلاعیه، او را پنجمین عضو کشتهشده سپاه پاسداران در این حملات معرفی کرد.
ساعاتی پس از این حملات، برخی رسانههای ایران و کانالهای تلگرامی وابسته به حکومت از کشته شدن چهار عضو سپاه پاسداران خبر داده بودند.
با این حال، جعفر صفری، سرپرست کنسولگری جمهوری اسلامی در کربلا، در یک مصاحبه ویدیویی این گزارشها را تکذیب کرد و گفت ساختمانی که هدف حمله قرار گرفته، «متروکه و خالی از سکنه» بوده است.
پیشتر حشد شعبی، از گروههای مورد حمایت جمهوری اسلامی، اعلام کرده بود دستکم ۲۰ نیروی این گروه در حملات مشترک آمریکا و عربستان سعودی کشته و ۳۲ نفر دیگر زخمی شدند.
فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام، نیز این حملات را تایید کرد و اعلام کرد مواضع لجستیکی و تسلیحاتی گروههای همسو با جمهوری اسلامی را در شرق عراق هدف قرار داده است.
کاخ سفید در ماههای اخیر فشار را بر دولت عراق برای خلع سلاح گروههای نیابتی همسو با جمهوری اسلامی افزایش داده است.
علی الزیدی، نخستوزیر عراق، ۲۳ تیر در دیدار با دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در کاخ سفید گفت سلاح باید منحصرا در اختیار دولت عراق باشد و پس از نهم مهر، به هیچ فرد یا گروهی اجازه حمل سلاح خارج از چارچوب دولت داده نخواهد شد.
ترامپ نیز در همان دیدار گفت که جمهوری اسلامی پیشتر «قلدر خاورمیانه» محسوب میشد، اما اکنون «تا حد زیادی تضعیف شده» و این وضعیت، آزادی عمل بیشتری به دولت عراق داده است.
به گزارش آسوشیتدپرس، درگیری جمهوری اسلامی و آمریکا که وارد ششمین ماه خود شده، بیشتر کشتیرانی در تنگه هرمز را متوقف کرده است. پیش از آغاز بحران، حدود یکپنجم نفت و گاز طبیعی جهان از این آبراه عبور میکرد.
محدودشدن عرضه، قیمت نفت برنت را از حدود ۷۰ دلار به بیش از ۱۰۰ دلار در هر بشکه رساند. این شاخص در بخش عمده ماههای مارس، آوریل و مه بالای ۱۰۰ دلار باقی ماند و در مقطعی به ۱۲۶ دلار رسید.
این افزایش احتمالا سود شرکتهایی مانند اکسونموبیل و شورون را در سهماهه دوم بالا برده است؛ زیرا آنها نفت و فرآوردههای خود را با قیمت بیشتری فروختهاند.
هر دو شرکت قرار است گزارش درآمد خود را جمعه نهم مرداد منتشر کنند.
افزایش هزینهها برای مصرفکنندگان
افزایش قیمت نفت، هزینه بنزین، گازوئیل و سوخت جت را نیز بالا برده است.
آسوشیتدپرس گزارش داد کمبود عرضه در استرالیا به سهمیهبندی پراکنده سوخت و در نپال و سریلانکا، به تعطیلی برخی ادارههای دولتی منجر شده است.
میانگین قیمت هر گالن بنزین معمولی در آمریکا که پیش از حملات آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی کمتر از سه دلار بود، این هفته، حدود یک دلار بیشتر از دوره مشابه سال گذشته شد و به چهار دلار و ۱۰ سنت رسید.
سازمان غیرانتفاعی «گلوبال ویتنس» اعلام کرد شش شرکت از بزرگترین شرکتهای نفتی اروپا در سهماهه نخست سال مجموعا ۲۲ میلیارد دلار سود به دست آوردند؛ رقمی که ۴۳ درصد بیشتر از دوره مشابه سال گذشته است.
پاتریک گیلی، مسئول بخش سوختهای فسیلی این سازمان، گفت تولیدکنندگان نفت از جمله گروههایی هستند که از بحران کنونی سود میبرند؛ در حالی که صدها میلیون نفر با قطع برق، سهمیهبندی و افزایش قیمت مواد غذایی روبهرو شدهاند.
پیشنهاد مالیات بر سودهای بادآورده
دموکراتهای کنگره آمریکا طرحی برای دریافت مالیات از سودهای بادآورده شرکتهای بزرگ نفتی ارائه کردهاند. درآمد این مالیات، در صورت تصویب، میان مصرفکنندگان توزیع خواهد شد.
طرح شلدون وایتهاوس، سناتور ایالت رودآیلند، در سنا و پیشنهاد مشابه رو خانا، نمایندهای از ایالت کالیفرنیا، در مجلس نمایندگان، شرکتهایی را هدف میگیرد که در سال ۲۰۲۵ روزانه دستکم ۳۰۰ هزار بشکه نفت تولید یا وارد کردهاند.
بر اساس این طرح، شرکتها باید معادل ۵۰ درصد تفاوت میان قیمت جاری نفت و میانگین قیمت هر بشکه در سال گذشته را بهعنوان مالیات بپردازند.
پیشنهادهای مشابه در سالهای گذشته به تصویب نرسیدهاند.
وایتهاوس گفت دریافت مالیات از سودهای نامتعارف عادلانهتر از کاهش برنامههای غذایی کودکان است.
شرکتهای نفتی میگویند قیمت نفت را آنها تعیین نمیکنند و نوسان قیمت نتیجه عرضه، تقاضا و تصمیم معاملهگران و خریداران است.
سود تاریخی پالایشگاهها
تام سنگ، استاد امور مالی انرژی در دانشگاه مسیحی تگزاس، به آسوشیتدپرس گفت شرکتهایی که هم نفت استخراج میکنند و هم پالایشگاه دارند، بیشترین سود را از شرایط کنونی میبرند.
به گفته او، پالایشگاههایی که در اواخر ژوئیه (اوایل مرداد) نفت را حدود ۸۰ دلار در هر بشکه میخریدند، میتوانستند از فرآوری آن ۵۰ تا ۶۰ دلار سود به دست آورند؛ در حالی که میانگین معمول این رقم ۲۰ تا ۲۵ دلار است.
تیموتی فیتزجرالد، استاد اقتصاد بازرگانی دانشگاه تنسی، گفت پالایشگاههای آمریکا با ظرفیتی نزدیک به حداکثر فعالیت میکنند و از کاهش تولید برخی پالایشگاههای خاورمیانه، روسیه و آسیا، سود میبرند.
با این حال، همه شرکتها برنده بحران نیستند. شرکتهای خاورمیانهای که امکان انتقال نفت یا گاز طبیعی مایع را از خلیج فارس ندارند یا تاسیساتشان آسیب دیده است، با کاهش درآمد و افزایش هزینههای حملونقل و امنیت روبهرو شدهاند.
خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی، گزارش داد این پروندهها پس از دریافت گزارش از نهادهای امنیتی و اطلاعاتی و رصد مطالب منتشرشده در فضای مجازی تشکیل شدهاند.
میزان در گزارش خود جزییاتی درباره هویت و تعداد افرادی که علیه آنها اعلام جرم شده، محتوای مطالب منتشرشده از سوی آنان یا اتهامهای مشخص منتسب به این شهروندان منتشر نکرد.
رسانه قوه قضاییه نوشت پروندههای تشکیلشده برای رسیدگی به دادگاه ارجاع شدهاند.
اعلام جرم علیه مخالفان اعدام در شرایطی صورت میگیرد که در یک سال گذشته و بهویژه پس از اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ و جنگهای ۱۲ و ۴۰ روزه آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی، صدور، تایید و اجرای احکام اعدام علیه زندانیان سیاسی در ایران افزایش یافته است.
در یکی از آخرین موارد، میزان پنجم مرداد از اعدام ابوالفضل سپاهیبادجانی و امیرحسین صفری حسینآبادی، دو نفر از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه سال گذشته در اصفهان، در ملا عام خبر داد.
اعدام این دو معترض در یکی از خیابانهای اصفهان واکنشهای گستردهای در میان شهروندان و کاربران شبکههای اجتماعی برانگیخت.
بسیاری این اقدام جمهوری اسلامی را «وحشیانه» و «جنایتی علیه بشریت» توصیف کردند و انزجار خود را از اجرای این احکام در برابر چشم مردم ابراز کردند.
عمادالدین باقی، نویسنده و پژوهشگر سیاسی، نیز در روزهای اخیر از نقض آیین دادرسی در پروندههای منتهی به صدور و اجرای احکام اعدام انتقاد کرده است.
دادستانی تهران اکنون اعلام کرده است با وجود استقبال از «هرگونه نقد علمی» درباره روند رسیدگیهای قضایی، با افرادی که به گفته این نهاد بهطور مستقیم یا غیرمستقیم از محکومان این پروندهها حمایت کنند، «قاطع و بدون ارفاق» برخورد خواهد کرد.
این نهاد قضایی همچنین تاکید کرد حمایت از محکومان این پروندهها پس از اجرای احکام، «واکنش افکار عمومی» را در پی داشته است.
دادستانی تهران در بیانیه خود از اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ با عنوان «کودتا» و از جنگ ۴۰ روزه جمهوری اسلامی و آمریکا با عنوان «جنگ رمضان» یاد کرد و محکومان این پروندهها را «کودتاگر»، «عوامل دشمن» و «اغتشاشگر» خواند.
مقامها و رسانههای جمهوری اسلامی در تلاش برای بیاعتبار کردن صدای انتقاد شهروندان، بارها اعتراضات ضدحکومتی را «اغتشاشات»، «آشوب» و «کودتا» نامیده و آنها را به بازیگران خارجی، از جمله آمریکا و اسرائیل، نسبت دادهاند.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی در سالهای گذشته بارها علیه روزنامهنگاران، فعالان مدنی، رسانهها و شهروندانی که درباره موضوعات مختلف اظهارنظر یا اطلاعرسانی کردهاند، پرونده قضایی تشکیل داده است.
بررسیهای ایراناینترنشنال نشان میدهد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۵۰ زندانی سیاسی را اعدام کرده و برای دهها تن دیگر نیز با اتهامهای سیاسی، حکم اعدام صادر کرده است.
سازمان عفو بینالملل ششم مرداد اعلام کرد از ابتدای سال ۲۰۲۶ دستکم ۲۶ نفر در ارتباط با اعتراضات دیماه و ۲۶ نفر دیگر با اتهامهای دارای انگیزه سیاسی اعدام شدهاند.
این سازمان همچنین هشدار داد دستکم ۶۰ نفر با اتهامهای سیاسی در معرض اجرای حکم اعدام قرار دارند و افراد بیشتری نیز با اتهامهایی روبهرو هستند که مجازات آنها اعدام است.
