دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، اعلام کرد جمهوری اسلامی با جدیت بیشتری در گفتوگوها شرکت میکند و باید دید نتیجه این مذاکرات چه میشود.
حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بینالملل، به ایراناینترنشنال گفت با وجود آنکه گفتوگوهای میانجیگران پشت پرده در جریان است، شرایط برای برقراری یک آتشبس پایدار فراهم نیست.
اکنون نرخ بازار آزاد حوالی ۱۹۰ هزار تومان در نوسان است، حکومت برای دفاع از مرز ۲۰۰ هزار تومان سنگربندی کرده و مردم، با کولهباری از خاطرات تلخ، با ناباوری خود را برای مواجهه با آن آماده میکنند. پرسش این نیست که آیا این مرز سقوط میکند؛ پرسش، تقویم سقوط است.
همراهان چرتکه، روش محاسبه ارزش دلار در اقتصاد تورمی ایران را میشناسند: نرخ سال گذشته را برمیداریم و تورمی را که در طول این مدت بر قیمتها نشسته، به آن اضافه میکنیم.
تازهترین آمار رسمی مرکز آمار میگوید تورم نقطهبهنقطه خرداد، یعنی فاصله قیمتهای خرداد امسال از خرداد پارسال، ۸۸.۶ درصد است. دلار در روزهای جنگ خرداد پارسال حدود ۹۳ هزار تومان بود. حاصلضرب ۹۳ در ۱.۸۹ میشود حدود ۱۷۵ هزار تومان؛ یعنی ارزش دلار در پایان خرداد امسال. نرخ واقعی بازار در همان روزها حدود ۱۸۰ هزار تومان بود: بازار با اختلافی جزیی، درست روی خطی حرکت میکرد که تورم کشیده بود.
این فرمول در نوسانهای هیجانی نیز راهنمای قابل اعتمادی است. خرداد امسال، به واسطه آتشبس و اعلام تفاهمنامه، نرخ دلار تا ۱۵۳ هزار تومان پایین آمد و ناظرانی که نرخ دلار را برآیند هیجان و شوک جنگ تلقی میکردند، سقوط دلار را نزدیک میدانستند. اما افزودن رشد تورمی سطح عمومی قیمتها همان موقع میگفت ارزش دلار از ۱۷۵ هزار تومان پایینتر نخواهد ماند؛ و نماند.
از خرداد تا امروز یک ماه تورم دیگر به این حساب اضافه شده است. آمار رسمی تیر هنوز منتشر نشده، اما اگر با روند ماههای اخیر تورمی بین ۷ تا ۹ درصد برای آن در نظر بگیریم، ارزش دلار به ۱۸۷ تا ۱۹۱ هزار تومان میرسد.
این در حالی است که دلار در طول هفته گذشته بین ۱۸۸ تا ۱۹۵ هزار تومان در نوسان بوده است. نتیجه روشن است: دو برابر شدن دلار در یک سال گذشته را نمیشود با ملامت دلالها، هیجان بازار، یا توطئه رسانههای مخالف حکومت توضیح داد.
نرخ دلار، آینه قیمتهایی است که در یک سال اخیر دو برابر شدهاند. دلار به دنبال تورم حرکت میکند و در نرخ کنونی حبابی وجود ندارد.
دو نکته این برآورد را محافظهکارانه مینماید. نخست اینکه در این معادله همه متغیرهای دیگر کنار گذاشته شده و تنها اثر تورمی تعقیب شده است؛ در حالی که از سرگیری درگیری، آسیب به زیرساختها و توقف صادرات، ریسک و نااطمینانی و هزینه بازسازی را بالا میبرد.
دوم اینکه ۸۸.۶ درصد رقم رسمی است و تورمی که مردم بر سر سفره لمس میکنند بالاتر از این است؛ اگر ارزش دلار را با تورم حسشده حساب کنیم، همین امروز باید از ۲۰۰ هزار تومان عبور کرده باشد. به این ترتیب ۱۹۰ هزار تومان کف ارزش دلار است، نه سقف قیمت آن.
آخرین سنگر
با عبور نرخ از یک کانال مهم، مثل ۲۰۰ هزار تومان، انتظارات کل بازار یک پله بالا میرود، قیمتگذاریها جابهجا میشود و بازگرداندن نرخ به کانال قبلی، حتی در صورت تغییر شرایط، چند برابر سختتر و پرهزینهتر از نگه داشتن آن میشود. به همین دلیل نگه داشتن دلار زیر ۲۰۰ هزار تومان به اولویت و مساله حیثیتی حکومت تبدیل شده است.
بانک مرکزی وقتی نتواند جلوی بالا رفتن دلار را بگیرد، میکوشد باختن کانال را تا جای ممکن عقب بیندازد و در صورت امکان از این آب گلآلود ماهی بگیرد؛ و این تلاش معمولا در کانال ۹ هر مرز به اوج میرسد.
زمستان ۱۴۰۳ در کانال ۹۰ همین اتفاق افتاد و عبور از کانال ۱۰۰ هزار تومان به بعد از عید ۱۴۰۴ موکول شد. تفاوت آن دفاع با امروز این است که آن عملیات با ریختوپاش درآمدهای نفتی انجام شد.
این بار نبرد حکومت با دلار در میانه درگیری، محاصره دریایی و سقوط دوباره درآمدهای نفتی جریان دارد. مقاومت ارز میخواهد، ارز از صادرات میآید و صادرات دوباره متوقف شده است. بانک مرکزیِ بینفت تنها میتواند چند هفته زمان بخرد و هر هفتهای که با تزریق میخرد، فنر جهش بعدی را فشردهتر میکند.
سه سناریو، یک تقویم
در سناریو نخست، یعنی ادامه فرسایش نیمهجنگی کنونی، تورم ماهانه در محدوده ۷ تا ۸ درصد میماند و دلار در مرداد از ۲۰۰ هزار تومان عبور میکند. اما ۲۰۰، پایان راه نیست: اگر تورم ماهانه ۷ درصد بماند، دلار زمستان امسال به ۳۰۰ هزار تومان خواهد رسید؛ با ۶ درصد، حوالی نوروز؛ و حتی اگر تورم تا ماهی ۵ درصد پایین بیاید، بهار ۱۴۰۶.
به این ترتیب، ۱۵ سال تا صد هزار تومان، پانزده ماه تا آستانه ۲۰۰ هزار تومان، و در صورت ادامه وضع کنونی تنها ۵ تا ۸ ماه تا ۳۰۰ هزار تومان فاصله است.
در سناریو دوم، یعنی گسترش جنگ، جنوب کشور، شاهرگ اقتصاد ایران در معرض قطع شدن قرار میگیرد: حدود ۹۰ درصد ورودی و خروجی تجارت کشور از دریا میگذرد و بندرها و پایانههای نفتی و عسلویه همه در جنوباند.
برنامه توسعه سازمان ملل برای همین وضعیت، یعنی توقف کامل صادرات نفت و فروپاشی مسیرهای تجاری، برآورد کرده که رشد اقتصادی ایران حدود ۱۰ درصد سقوط میکند و حدود چهار میلیون نفر دیگر به زیر خط فقر میروند.
در این سناریو دلار تا اول مهر به ۲۵۰ هزار تومان میرسد؛ هرچند اگر گسترش جنگ به تعطیلی کامل بازارها بینجامد، نرخ ممکن است در طول تعطیلی منجمد شود. این پارادوکس را دو بار دیدهایم: در جنگ پارسال و در نیمهتعطیلی امسال. سکوت نرخ در میانه جنگ علامت کنترل اوضاع نیست؛ فنری است که جمع میشود و با بازگشایی یکجا آزاد خواهد شد.
هرچه تخریب بیشتر باشد، بازسازی گرانتر و تولید پس از جنگ کمتر خواهد بود؛ در صورت تخریب گسترده، دلار مرزهای جدید را با سرعت طی میکند و اقتصاد ایران به آستانه ابرتورم وارد میشود.
در سناریو سوم، یعنی توقف درگیری و بازگشت به میز مذاکره، برزخ مذاکره تکرار خواهد شد. تجربه اخیر نشان داد حتی اگر روی کاغذ تحریمها برداشته شود، ورود پول واقعی و لغو کامل تحریمها به استحاله نظام گره خورده است.
در برزخ، سرمایهگذاری متوقف میماند، تولید لنگ میزند و کسری بودجه و چاپ پول ادامه مییابد؛ رکوردهای تورمی اردیبهشت و خرداد در دل همین برزخ ثبت شدند.
در این سناریو رسیدن دلار به ۲۰۰ هزار تومان اندکی عقب میافتد، اما پس از ماه عسل مذاکرات دوباره به صعود ادامه خواهد داد.
دفاع از عدد ثابت در برابر خطی که حرکت میکند
در روزهای اخیر نرخ بین ۱۸۸ تا ۱۹۵ هزار تومان نوسان کرده است؛ نوسانی که بخشی از آن حاصل تلاش آگاهانه سیاستگذار برای ناامن کردن پساندازهای خرد مردم و نوسانگیری از بازار است.
اما مداخله، خط ارزش را عوض نمیکند؛ فقط بازار را موقتا از آن عقب میاندازد و خط، با اندکی تاخیر، همراه تورم جلو میآید. دفاع از یک عدد ثابت در برابر خطی که حرکت میکند خریدن زمان است و هر بار که این جهش عقب افتاده، جهش بعدی بزرگتر بوده است.
این دفاع این بار در شرایطی انجام میشود که هر دلارِ تزریقی از تهمانده ذخایری برداشته میشود که فردا برای واردات دارو و کالاهای اساسی به آن نیاز داریم.
با این اوصاف، اگر فرسایش کنونی ادامه یابد، دلار ۲۰۰ هزار تومانی در مرداد محقق خواهد شد. اگر جنگ گسترش یابد، توقف کامل اقتصاد عبور از این مرز را عقب میاندازد و دلار میتواند تا شهریور و حتی مهر زیر ۲۰۰ هزار تومان بماند، اما پس از بازگشایی به صورت انفجاری بالا خواهد رفت.
در صورت آتشبس، این تقویم تنها چند هفته جابهجا میشود. سنگری که روزی ۱۵ سال مقاومت کرده بود، این بار ۱۵ ماه دوام آورد و در صورت ادامه روند کنونی، سنگر بعدی در نصف این مدت سقوط خواهد کرد. بازنده اصلی در هر سه مسیر کسی است که داراییاش را به ریال نگه داشته است.
متیو گولد (Matthew Gould) در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ سفیر بریتانیا در اسرائیل بود. او که اولین سفیر یهودی بریتانیا در اسرائیل محسوب میشود از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۵ معاون سفیر بریتانیا در تهران بود.
او در آغاز این مقاله نوشته است: در اواسط تیر ماه، حکومت ایران با حمله به سه کشتی تجاری در تنگه هرمز، توافق آتشبسی را که با ایالات متحده به دست آورده بود، عملا زیر پا گذاشت. تهران پس از مذاکره بر سر بستهای فوقالعاده، شامل پایان تحریمها، آزادسازی داراییهای مسدودشده و ایجاد یک صندوق ۳۰۰ میلیارد دلاری برای پرداخت غرامت، تصمیمی ظاهرا بیمعنا گرفت و به جای آن وارد درگیری شد. درک اینکه چرا جمهوری اسلامی چنین کاری کرد، برای فهمیدن نحوه برخورد با این حکومت ضروری است.
گولد افزوده است: «وقتی ۲۰ سال پیش از سوی وزارت امور خارجه بریتانیا در ایران مامور بودم، دو قاعده برای توضیح رفتار حکومت ایران برای خودم شکل دادم. قاعده نخست: رهبران ایران به شکلی یکجانبه و تمامعیار بر حفظ قدرت خود متمرکزند. آنها میدانند که اکثریت قاطع ایرانیان از آنها بیزارند و اگر سرانجام حکومت کنار زده شود، مردم با آنها با گذشت و بخشش برخورد نخواهند کرد.»
بهنوشته معاون پیشین سفیر بریتانیا در تهران، عزم ماندن در قدرت، هدایتکننده اقدامات حکومت است. از این منظر، رهبران جمهوری اسلامی عقلانی رفتار میکنند، اما این به معنای میانهرو بودن آنها نیست. جمهوری اسلامی در دی ماه سال گذشته برای سرکوب اعتراضات، هزاران ایرانی را قتلعام کرد. حملات موشکی ایران به همسایگانش ممکن است شبیه واکنشی کور و بیهدف به نظر رسیده باشد، اما در واقع تجلی دکترین حکومت موسوم به «تشدید افقی» بود؛ یعنی ایجاد اهرم فشار از طریق ادامه دادن روند تشدید تنش.
سفیر سابق بریتانیا در اسرائیل در ادامه یادداشت خود در توضیح قاعده دوم برای درک رفتار رهبران جمهوری اسلامی نوشته است: «اقدامات ایران اغلب بیش از آنکه به سیاستورزی میان دولتها مربوط باشد، ناشی از پویاییهای داخلی حکومت است. دولتهای غربی معمولا اقدامات حکومت ایران را بهعنوان اقداماتی تفسیر میکنند که متوجه آنهاست. اما در بسیاری از موارد، مخاطب واقعی این اقدامات در داخل خود حکومت است.»
بهنوشته متیو گولد، رهبری جمهوری اسلامی یکپارچه و یکدست نیست. ساختارهای غیررسمی قدرت دستکم به اندازه ساختارهایی که در قانون اساسی تعریف شدهاند اهمیت دارند و این ساختارها دائما در حال تغییرند. حکومت همیشه بر پایه ترس بنا شده است؛ حتی رهبران آن نیز دائما مراقب پشت سر خود هستند، از اعتبار انقلابیشان محافظت میکنند و به شیوههایی مبهم برای یکدیگر پیام میفرستند. حتی خود آنها نیز برای درک یکدیگر مشکل دارند. فهمیدن پویاییهای درونی حکومت از بیرون تقریبا غیرممکن است.
او افزوده است: «وقتی برای نخستین بار در سال ۲۰۰۳ وارد تهران شدم، تا حدی با این ظرافتها آشنا شدم. علی خامنهای، رهبر وقت جمهوری اسلامی، در خطبههای نماز جمعه با لحنی بسیار تند به بریتانیا حمله کرد. من نزد رییس یک اندیشکده نزدیک به دفتر رهبر رفتم و پرسیدم چه چیزی باعث این حمله لفظی شده است. او طوری به من نگاه کرد که انگار احمق هستم. از نظر او باید متوجه چیزهایی میشدم که خامنهای نگفته بود و درمییافتم که آن سخنرانی در واقع نشانهای از نرمتر شدن رویکرد او بوده است.»
بهنوشته گولد، از آن زمان تاکنون، رهبران جمهوری اسلامی بدگمانتر، دو روتر و بیشتر اهل خنجر زدن از پشت شدهاند. موجهای اعتراضات مردمی که هر بار با خشونتی فزاینده سرکوب شدهاند، حکومت را متزلزلتر کردهاند. حملات آمریکا و اسرائیل در اسفند ماه سال گذشته که به حذف سران حکومت انجامید، ساختارهای قدرت را در هم شکست و رهبری جمهوری اسلامی را وارد هرجومرج کرد.
متیو گولد در ادامه مقاله خود نوشته است: «خامنهای تقریبا چهار دهه رهبر جمهوری اسلامی بود. با وجود عنوان "رهبر معظم"، حتی او نیز همواره ناچار بود میزان و نحوه اعمال اقتدار خود را در داخل حکومت تنظیم کند. این کار بسیار پیچیدهتر از صدور فرمان بود. او داور اصلی میان جناحهای مختلف حکومت بود و محافظهکاران و اصلاحطلبان را "مانند دو بال یک پرنده" توصیف میکرد. از زمان مرگ او، حکومت داور خود را از دست داده است. پسرش مجتبی عنوان رهبری را در اختیار گرفته، اما نقش پدرش را نه. او در همان حملاتی که پدرش و همسر خودش را کشت، مجروح شد و از آن زمان تاکنون حتی در مراسم خاکسپاری پدرش نیز دیده نشده است. روایت رسمی حکومت این است که او در مکانی امن قرار دارد و برای جلوگیری از افشای محل اقامتش، تنها از طریق پیکها ارتباط برقرار میکند. حتی اگر این روایت درست باشد، معنایش این است که رهبر جدید بسیار کمتر از پدرش قادر به تثبیت نظام است.»
بهنوشته این دیپلمات بریتانیایی، حکومت همچنین چهرههای دیگری را از دست داده که میتوانستند به حفظ انسجام اجزای پراکنده آن کمک کنند. علی لاریجانی حلقه ارتباطی میان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، روحانیون و سیاستمداران بود. پس از کشته شدن رهبر جمهوری اسلامی در ۹ اسفند ۱۴۰۴، او عملا اداره امور را در دست داشت، اما خودش کمتر از دو هفته بعد در یک حمله کشته شد. او به هیچ وجه میانهرو نبود، اما سیاستمداری عملگرا بود که میتوانست معامله کند و حکومت را نیز با خود همراه سازد.
متیو گولد تاکید کرده که مرگ این افراد حکومت را در آشفتگی فرو برده است. در میان این هرجومرج، رهبران جمهوری اسلامی بیش از گذشته در معرض اتهام وفاداری ناکافی قرار دارند و نیاز شدیدتری احساس میکنند که قدرت خود را به نمایش بگذارند. سپاه پاسداران در حال قدرت گرفتن است و حکومت را به سوی مواضع سختگیرانهتری سوق میدهد؛ در عین حال، اعضای خود سپاه نیز میان جناحهای مختلف تقسیم شدهاند.
بهنوشته او مجموعه این عوامل به توضیح این مساله کمک میکند که چرا حکومت تصمیم گرفت توافقی بسیار جذاب را خراب کند، نه در درجه اول بهعنوان اقدامی در عرصه سیاست خارجی یا با نگاه به واشینگتن، بلکه در نتیجه رقابت و کشمکش داخلی رهبران آن که نگاهشان به یکدیگر بود.
معاون پیشین سفیر بریتانیا در تهران در پایان مقاله خود تاکید کرده است که اگر ایالات متحده و متحدانش میخواهند به شکلی موثر با حکومت ایران برخورد کنند و تهدیدها، حملات و مشوقها را با نسبتهای درست تنظیم کنند، ابتدا باید درک کنند که این حکومت لانهای از افعیها متشکل از رهبران و گروههایی رقیب با ادعای تصاحب کامل قدرت است. در بسیاری از مواقع، آنها پیش از آنکه به غرب فکر کنند، به جایگاه خود در داخل حکومت میاندیشند.
این اتفاق در شرایطی رخ داد که طی هفتههای قبل، نشانههای بازگشت فشارها بر موضوع حجاب اجباری آشکار شده بود. فشاری که پس از پایان جنگ ۴۰ روزه و فروکش کردن فضای تبلیغاتی «وحدت»، دوباره شدت گرفت.
پیش از آغاز این موج، امامان جمعه در چند شهر از ضرورت برخورد با بیحجابی سخن گفتند.
محمدرضا ناصری، امام جمعه یزد، ۲۶ تیر در نماز جمعه این شهر گفت وضعیت حجاب در جامعه «قابل قبول نیست» و از مسئولان، ستاد امر به معروف و دستگاههای فرهنگی خواست تا با جدیت در برابر «فساد و بیحیایی» بایستند.
همزمان رسول فلاحتی، امام جمعه رشت، با اشاره به اجتماعات شبانه حامیان حکومت و آنچه «دفاع خودجوش مردم از اسلام و انقلاب» خواند، تاکید کرد مقابله با «بیحجابیهای سازمانیافته» نیز باید با حضور مردم انجام شود.
او از دولت و مجلس خواست نسبت به اجرای قانون عفاف و حجاب اهتمام داشته باشند.
چند روز پس از این مواضع، کرکره تعدادی از کافههای مرکز تهران پایین کشیده شد.
کافهداران: ما را وصله ناجور میدانند
مالک یک کافه در خیابان سنایی که ۲۹ تیر پلمب شده، به ایراناینترنشنال گفت در هفتههای اخیر «اتفاقات عجیبی» رخ داده؛ گویی کسانی که دستاندرکار تجمعات شبانهاند، آنها را وصله ناجوری در مرکز شهر تهران میدانستهاند.
به گفته او، در روزهای منتهی به دفن جنازه علی خامنهای، رهبر کشته شده جمهوری اسلامی، افرادی با لباس شخصی اما مجهز به بیسیم و اسلحه، دو بار به کافهاش رفتهاند و فضای کافه، کارکنان و مشتریانش را «لکه ننگ» و «پیادهنظام دشمن» خواندهاند.
این کافهدار نقل کرد: «یکی از این افراد میگفت شهر ما در حال آماده شدن برای تشییع نایب امام زمان است، دل امام زمان خون و عزادار است، آن وقت شما اینجا مشغول عیاشی و مطربی و فساد هستید.»
او افزود همان روز به کارکنانش گفته که «امروز و فرداست که یا به زور تعطیلمان کنند یا مجبور شویم خودمان ببندیم».
یک زن جوان، مسئول سالن یکی دیگر از کافههای پلمبشده در همین خیابان، گفت از روز قبل زمزمههایی درباره هشدار به برخی کافهها شنیده بودند، اما: «نوع هجوم و رفتار خشونتآمیز و بیادبانه ماموران آنقدر عجیب بود که همه شوکه شدیم؛ تا جایی که برخی همکاران حتی فرصت نکردند وسایل شخصی خود را از کافه خارج کنند.»
روزهای جنگ؛ وقتی زنان بدون حجاب در قاب رسمی دیده شدند
پلمب کافهها در شرایطی اتفاق افتاد که چند هفته پیشتر، تصویری کاملا متفاوت از برخورد حکومت با موضوع حجاب در خیابانهای ایران دیده میشد.
در زمان جنگ ۴۰ روزه و پس از آن، در تجمعات شبانه حامیان حکومت و حتی در مراسم تشییع جنازه خامنهای، زنان بدون حجاب اجباری در میان جمعیت حضور داشتند، رسانهها با آنها مصاحبه میکردند و تصاویرشان در قاب رسمی منتشر میشد.
حتی برخی مداحان نیز در همین فضا با ادبیاتی متفاوت درباره این زنان سخن گفتند.
در یکی از این تجمعات گفته شد: «کمحجابی هم که آمده میان میدان، نور چشممان و دختر کشورمان است.»
این در حالی بود که پیش و پس از آن، بخشهایی از جریان سیاسی و مذهبی حاکم، همین زنان را با شدیدترین ادبیات مورد حمله قرار داده و بیحجابی را نه یک مساله اجتماعی، بلکه تهدیدی علیه هویت ایدئولوژیک جمهوری اسلامی دانستند.
تفاوت میان این دو رویکرد، بیش از آن که به تغییر نگاه درباره حق انتخاب پوشش زنان مربوط باشد، به شرایط سیاسی بازمیگشت و بازمیگردد. در زمانی که حکومت به نمایش وحدت و حضور خیابانی گسترده نیاز داشته باشد، حضور زنانی با پوشش متفاوت قابل تحمل میشود و حتی بخشی از همان تصویرسازی رسمی را تشکیل میدهد. اما با پایان آن مقطع، همین مدارا نیز کمرنگ میشود.
سبک زندگی متفاوت فقط در خدمت روایت رسمی پذیرفته میشود
این الگو تنها به حضور زنان بدون حجاب در خیابانها محدود نبوده است. در همین دوره، رسانههای رسمی جمهوری اسلامی نیز در مواردی به سراغ چهرهها و سبکهایی رفتند که در شرایط عادی با محدودیت بیشتری روبهرو هستند. از جمله صداوسیما از رپرهایی برای اجرای آثار با مضمون حمایت از حکومت و نیروهای مسلح استفاده کرد. سبکی از موسیقی که سالها در فضای رسمی جمهوری اسلامی با نگاهی منفی مواجه بوده است.
این تناقض، تصویری از یک سیاست دوگانه ساخت. سبک زندگی، پوشش یا بیان فرهنگی متفاوت، زمانی امکان حضور پیدا میکند که در خدمت یک پیام سیاسی مشخص باشد؛ اما همان تفاوت، وقتی خارج از چارچوب مورد نظر حکومت دیده شود، میتواند به موضوع برخورد امنیتی و قضایی تبدیل شود.
پایان یک مدارا؛ بازگشت برخوردها پس از فروکش کردن نیاز تبلیغاتی
پس از پایان جنگ و فروکش کردن فضای تبلیغاتی «وحدت»، نشانههای بازگشت سیاستهای پیشین آشکار شد. مقامهای قضایی در شهرهای مختلف دوباره از برخورد با بیحجابی سخن گفتند و همزمان، پلمب کافهها، رستورانها و دیگر واحدهای صنفی در دستور کار قرار گرفت.
یک روز پس از پلمب گسترده کافهها در مرکز شهر، مهدی چمران، رییس شورای شهر تهران، در پاسخ به پرسشی درباره تفاوت برخورد با زنان بدون حجاب در تجمعهای شبانه خیابانی و در کافهها، این تفاوت را نپذیرفت و گفت: «آن وقت کافهها خیلی کافه میشوند.»
او ادامه داد: «اگر کافهها خلاف میکنند، باید جلوی آنها گرفته شود؛ چه جنگ باشد و چه نباشد.»
موج پلمبها؛ از تهران تا شهرهای دیگر
پلمب کافههای مرکز تهران نخستین برخورد از این دست در ماههای اخیر نبود. پیش از آن نیز در شهرهای مختلف، واحدهای صنفی و اماکن گردشگری با استناد به موضوعاتی مانند حجاب، موسیقی یا «ناهنجاری اخلاقی»، تعطیل شده بودند.
۲۹ اردیبهشت، هتل عامریهای کاشان، یکی از مجموعههای شناخته شده گردشگری این شهر، به دلیل آنچه «عدم رعایت حجاب اجباری» عنوان شد، پلمب شد.
۲۵ خرداد، خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضاییه، گزارش داد دادستانی تهران پس از انتشار تصاویری از برنامهای در یک کافه که آن را مغایر با موازین قانونی و شرعی دانسته بود، به موضوع ورود کرد و با دستور مقام قضایی، این کافه پلمب و برای مدیرانش پرونده قضایی تشکیل شد.
موج بعدی به شهرهای دیگر رسید. ۱۱ تیر، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کهگیلویه از پلمب ۱۰ کافه و قهوهخانه در دهدشت به دلیل «عدم رعایت موازین شرعی» خبر داد و اعلام کرد برای متصدیان این واحدها پرونده قضایی تشکیل شده است.
کمتر از سه هفته بعد، عمارت محسنی در بهبهان، مجموعه تاریخیای که پس از مرمت به هتل-رستوران تبدیل شده، به دلیل «حجاب اختیاری برخی مشتریان» و «پخش موسیقی» پلمب شد.
در هفتههای پیش از آن نیز مقامهای انتظامی و قضایی در لرستان، اردبیل و آران و بیدگل از پلمب واحدهای صنفی با عناوینی مانند «کشف حجاب»، «عدم رعایت شئونات اسلامی»، «اقدامات نابهنجار اخلاقی» و «ارتقای امنیت اجتماعی» خبر داده بودند.
این موارد نشان میدهند برخورد با کافهها و مراکز خدماتی محدود به چند واحد در تهران نیست، بلکه بخشی از روندی گستردهتر است که طی ماههای اخیر در شهرهای مختلف دنبال شده است.
اختلاف بر سر دلیل پلمبها
در مقابل روایت صاحبان کافهها و برخی گزارشهای رسانهای، «روایت رسمی» متفاوت است.
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، پس از انتشار خبر و تصاویر پلمب چند کافه در مرکز تهران، اعلام کرد شایعاتی درباره ارتباط این اقدامات با موضوع «امنیت اخلاقی» منتشر شده اما بر اساس «اخبار موثق دریافتی»، این کافهها صرفا به دلیل «مشکلات صنفی» پلمب شدهاند و اقدام مذکور، ارتباطی با امنیت اخلاقی ندارد.
با این حال، صاحبان این کافهها میگویند مساله یک تخلف صنفی نبوده است. آنها از هشدارهای قبلی، حضور افراد لباس شخصی، حساسیت نسبت به نوع پوشش مشتریان و فضای حاکم بر کافهها سخن میگویند. روایتهایی که با توضیح رسمی درباره علت پلمبها تفاوت دارد و درباره انگیزه اصلی این اقدامات، پرسشهایی ایجاد کرده است.
کرکرههایی که پایین کشیده شدند
برای صاحبان کافهها، این برخوردها فقط یک موضوع سیاسی یا اجتماعی نیست. بسیاری از این واحدها پس از جنگ، رکود اقتصادی، کاهش قدرت خرید مردم، قطع اینترنت و افت شدید مشتریان، تلاش کرده بودند فعالیت خود را حفظ کنند.
حالا تعطیلی ناگهانی آنها به معنای وجود کارمندانی است که ممکن است حقوق نگرفته باشند، اجارههایی که باید پرداخت شوند، مالیات و بدهیهایی که باقی میماند و کسب و کارهایی که آیندهشان به یک تصمیم اداری گره خورده است.
یک کافه در شهر فقط محل فروش نوشیدنی و غذا نیست و در بسیاری از خیابانها، بخشی از اقتصاد محلی را شکل میدهد. مشتریانی که به کافه میروند، به کتابفروشیها، فروشگاههای کوچک، گالریها و دیگر کسب و کارهای اطراف نیز رفت و آمد میکنند.
وقتی تحمل، مشروط به کارکرد سیاسی است
فاصله میان دو تصویر اخیر، شاید بیش از هر توضیح دیگری این واقعیت را نشان دهد: چند هفته پیش، حضور زنانی بدون روسری در خیابانها بخشی از تصویری بود که حکومت میخواست از همراهی عمومی نشان دهد. امروز، در همان شهر، کرکره کافههایی پایین کشیده شده که صاحبانشان میگویند به دلیل همان سبک زندگی متفاوت تحت فشار قرار گرفتهاند.
این تفاوت نشان میدهد مساله تنها درباره نوع پوشش نیست، بلکه درباره شرایطی است که حکومت حاضر میشود آن را تحمل کند.
در موقعیتی که حضور افراد با سبک زندگی متفاوت به تقویت تبلیغات رسمی کمک میکند، امکان دیدهشدنشان بیشتر میشود، اما همین که آن تفاوت از چارچوب تبلیغاتی حکومت بیرون بزند، دوباره به موضوع برخورد تبدیل میشود.
آنچه در این میان تغییر کرده، نگاه حکومت به حجاب اجباری نیست، بلکه نحوه استفاده از آن در مقاطع مختلف سیاسی است.
