حکم چهار سال زندان نوید براهویی، معترض زندانی، تایید شد
بر اساس گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال، شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان جنوبی حکم چهار سال زندان محمدنبی (نوید) براهویی، از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه، را تایید کرد.


بر اساس گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال، شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان جنوبی حکم چهار سال زندان محمدنبی (نوید) براهویی، از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه، را تایید کرد.
محمدنبی (نوید) براهویی ۲۳ دیماه در نهبندان بازداشت شد و پس از دو ماه بازداشت موقت، بهصورت آنلاین محاکمه شد. او در دادگاه انقلاب نهبندان با اتهامهایی از جمله «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور»، «تبلیغ علیه نظام» و «شرکت در تجمعات اعتراضی» به چهار سال زندان محکوم شده بود. براهویی هماکنون در زندان مرکزی بیرجند زندانی است و از حق داشتن وکیل انتخابی و ملاقات با خانواده محروم است.







ژان نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه، اقدام جمهوری اسلامی در بازداشت و ارعاب دو دیپلمات فرانسوی را «تعرض» خواند و اعلام کرد «همه گزینهها» برای پاسخ روی میز است. در همین حال، خبرگزاری تسنیم گزارش داده که فرانسه نیز پس از بریتانیا کارکنان سفارت خود را از ایران خارج کرده است.
بارو پنجشنبه اول مرداد در مصاحبه با رسانه فرانس انتر، «تعرض بسیار جدی و از پیش برنامهریزیشده» جمهوری اسلامی علیه دیپلماتهای فرانسوی را محکوم کرد و گفت بدیهی است که «این اقدام غیرقانونی و غیرقابل توجیه نمیتواند بدون پاسخ باقی بماند».
او افزود: «مقامهای ایرانی نمیتوانستند هیچ اتهامی به آنها وارد کنند. تعرض به دیپلماتها مطلقا ممنوع و کاملا محکوم است.»
به گفته وزیر امور خارجه فرانسه، این دو دیپلمات مسئول پیشبرد برنامههای «حمایت از جامعه مدنی ایران» بودند؛ از جمله طرحهایی برای دانشجویان و هنرمندانی که قصد سفر و اقامت موقت در فرانسه را دارند و همچنین ارائه برخی خدمات سفارت، مانند دورههای آموزش زبان فرانسه.
بارو تاکید کرد: «پیام این تعرض این است که حکومت [جمهوری اسلامی] میکوشد به هر وسیلهای، فرانسه را از ادامه حمایت از مردم ایران منصرف کند، اما بدیهی است که ما به این حمایت ادامه خواهیم داد.»
این رویداد طی روزهای اخیر به تشدید تنش در روابط تهران و پاریس انجامیده است.
۳۱ تیر، محمد تنهایی، رییس اداره دوم غرب اروپای وزارت خارجه جمهوری اسلامی، اعلام کرد دیپلماتهای فرانسوی شامگاه ۲۸ تیر با «متهمان امنیتی تحت تعقیب» دیدار کرده بودند و از محل ملاقات آنها «اسناد ضدامنیتی» یافت شده است.
او هیچ توضیحی درباره هویت این «متهمان امنیتی» و ماهیت دیدار ادعایی آنها با دیپلماتهای فرانسوی ارائه نکرد.
تنهایی افزود ماموران جمهوری اسلامی بهدنبال اطلاع از وابستگی این دو نفر به سفارت فرانسه، آنها را به مقر پلیس دیپلماتیک منتقل کردند و سپس به سفارت تحویل دادند.
در همین حال خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، اول مرداد گزارش داد بهدنبال انتشار اخباری درباره تعطیلی سفارت بریتانیا در تهران، فرانسه نیز سفارت خود را تخلیه کرده است.
تسنیم دلیل این تصمیم را «نگرانی از تنشهای اخیر» عنوان کرد.
دیپلماتهای فرانسوی به پاریس بازگشتند
وزیر امور خارجه فرانسه در ادامه اظهارات خود اعلام کرد این دو دیپلمات فرانسوی تهران را ترک کرده و به پاریس بازگشتهاند.
بارو ضمن تشریح جزییات حادثه گفت: «آنها پس از آنکه در مکانی خصوصی بهطور خشونتآمیز از سوی ماموران امنیتی حکومت بازداشت شدند، در شوک به سر میبرند. نزدیک به چهار ساعت در بازداشت بودند، بدون آنکه به وسایل ارتباطی خود دسترسی داشته باشند یا بتوانند با سفارت تماس بگیرند.»
به گفته او، یکی از این دو نفر که «مشاور فرهنگی» سفارت فرانسه بود، «مورد خشونت و ضرب و شتم قرار گرفت».
وزیر امور خارجه فرانسه افزود این دو دیپلمات به ایران باز نخواهند گشت، اما به خواست خودشان، «تا پایان دوره ماموریت از پاریس به فعالیت ادامه خواهند داد».
در سوی دیگر، جمهوری اسلامی اعمال خشونت علیه دیپلماتهای فرانسوی را رد کرده و اظهارات بارو درباره این حادثه را «بیاساس» خوانده است.
یک منبع آگاه ۳۰ تیر به ایراناینترنشنال گفت در پی بازداشت و آزار فیزیکی این دیپلماتها، مقامهای فرانسوی در حال بررسی کاهش تعداد کارکنان سفارت این کشور در تهران هستند.
او خبر داد این رویداد به تشدید نگرانی و نارضایتی در میان کارکنان سفارت فرانسه انجامیده است.
اقدام جمهوری اسلامی علیه دیپلماتهای فرانسوی در شرایطی صورت میگیرد که تنشهای منطقهای در روزهای اخیر افزایش یافته و گمانهزنیها درباره احتمال تبدیل دوباره رویارویی تهران و واشینگتن به جنگی تمامعیار بالا گرفته است.
شماری از شهروندان از بدهی دولت به فروشگاهها برای تسویه کالابرگها خبر دادند و گفتند مغازهای که چند صد میلیون تومان طلب دارد، از قبول این یارانه برای فروش جنس به مشتری خودداری میکند.
در روزهای گذشته دهها شهروند از مناطق مختلف به ایراناینترنشنال گفتند دستکم یک ماه است که بسیاری از مغازهها، کالابرگ را نمیپذیرند، چرا که ظاهرا دولت «از جیب کاسبان مایه میگذارد».
مخاطبی در همین زمینه گفت: «گرانی بیداد میکند، این همه منت سرمان گذاشتند که یک میلیون تومان کالابرگ به هر کس میدهیم، اما چند هفته است هیچ مغازهای با کالابرگ جنس نمیفروشد. میگویند دولت پولمان را نمیدهد.»
شهروندی دیگر گفت دولت به حدی از ورشکستگی رسیده که قادر به پرداخت پول کالابرگ به کسبه نیست و بسیاری از مغازهها کالابرگ قبول نمیکنند.
شماری دیگر اشاره کردند برخی فروشگاهها دلیل اصلی رد کالابرگ را ذکر نمیکنند و میگویند «سیستم قطع است».
اواخر تیر یک منبع آگاه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به اقتصادنیوز گفته بود حدود ۱۶ روز است تسویه حساب با فروشگاههای طرف قرارداد انجام نشده است.
او علت تاخیر را «تامین نشدن منابع از سوی بانک مرکزی» عنوان کرده بود.
فروشگاههایی که در شرایط عادی میتوان با کالابرگ از آنها خرید کرد، محدود و دستچین شده هستند.
به گفته یک شهروند از تهران، بسیاری از این فروشگاهها که دولتی یا وابسته به نهاد عمومی هستند، جنسی را که با کالابرگ خریداری شود، گرانتر حساب میکنند.
پیشتر خبرگزاری ایسنا گزارش داده بود مطالبات برخی از سوپرمارکتها، فروشگاههای محلی و غرفهداران میادین میوه و ترهبار پس از چند ماه هنوز پرداخت نشده و این تاخیر، سرمایه در گردش کسبه را از بین برده است.
یک مغازهدار به ایراناینترنشنال گفت دولت چند ماه است عملا از جیب کسبه، کالابرگ مردم را میدهد.
او افزود: «مغازه را نتوانستم با جنس جدید پر کنم. دیگر نمیتوانم کالابرگ مردم را قبول کنم.»
کاسب دیگری از رشت گفت بدهکاری دولت به مغازه معمولی او ۴۰۰ میلیون تومان شده اما کسی جوابگو نیست.
ایسنا با اشاره به این مساله نوشته بود کالا با سرمایه شخصی کسبه خریداری و تحویل مشتری و اعتبار نیز از حساب کالابرگ خانوار کسر میشود اما وجه معامله به حساب فروشگاه بازنمیگردد: «در نتیجه، سامانه از نگاه مصرفکننده فعال است، اما بخشی از شبکه فروش امکان یا انگیزه ادامه همکاری ندارد.»
کالابرگ حتی ذرهای از مخارج خانواده را پوشش نمیدهد
بخشی از شهروندان گفتند مبلغ یک میلیون تومانی کالابرگ دیگر در بازار ایران ارزشی ندارد و با این مبلغ حتی پنج کیلوگرم سبزیجات و میوه هم نمیشود خرید، اما درآوردن همین پول برای برخی اقشار مانند کارگران، زحمت زیادی دارد.
شهروندی ساکن سربندر گفت با این کالابرگ، فقط یک بطری روغن و یک قوطی رب گوجه میتوان خرید.
مخاطبی دیگر اشاره کرد کالابرگ یک میلیون تومان اما روغن پنج کیلویی دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است.
شماری دیگر به تورم افسارگسیخته اشاره کردند که قدرت خرید مردم را با درآمدهایی که افزایش چندانی نداشتهاند، به شدت کاهش داده است.
شهروندی در همین زمینه گفت: «شش ماه پیش میشد با کالابرگی که میدهند ماست، تخممرغ و روغن خرید، اما حالا روغن یک لیتری بالای یک میلیون، تخممرغ دانهای ۲۵ هزار، ماست ۲.۵ کیلویی حدود نیم میلیون و پنیر ۴۰۰ گرمی ۱۸۰ هزار تومان است. این غذای ساده ما بود که دیگر قابل خرید نیست.»
اردیبهشت امسال برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز تاکید کرده بودند ارزش واقعی کالابرگ با توجه به گرانیها بین ۶۰ تا ۷۰ درصد کاهش یافته است.
با این حال، به دلیل کاهش قدرت خرید، همچنان امید بسیاری از خانوادهها به همان کالابرگ چند میلیونی است.
مخاطبی از رشت گفت: «اینجا همه ناامیدند و سکوت عجیبی بین همه مردم افتاده. مغازهها و فروشگاهها شدهاند ویترین. مردم آنقدر به پول نقد نیاز دارند که کالابرگشان را به بهای کمتری میفروشند ... جمهوری اسلامی اینچنین ما را از انسانیت دور کرده است.»
موج دوباره پلمب کافهها در تهران و برخی کلانشهرها پس از دفن علی خامنهای، دیکتاتور پیشین ایران، همزمان با افزایش تعطیلی و تغییر کاربری کتابفروشیها بهدنبال مشکلات اقتصادی، حلقه امنیتی بر فضاهای اجتماعی و فرهنگی کشور را تنگتر و وضعیت معیشتی را برای شهروندان دشوارتر کرده است.
چندین کافه و رستوران مشهور در روزهای گذشته در مرکز شهر تهران پلمب شدند.
با گسترش این پلمبها در خیابانهای ایرانشهر، سنایی و نوفللوشاتو و سرایت آن به کلانشهرهایی چون اصفهان، شیراز و رشت، این روند از سطح چند واحد صنفی فراتر رفته و به چالشی درباره تاثیر آن بر افزایش فشارهای اجتماعی، از میان رفتن بیشتر اقتصاد محلی و حیات مدنی شهرها تبدیل شده است.
پلمبهای زنجیرهای کافهها و انکار مسئولان
در حالی که گزارشها در شبکههای اجتماعی از حضور مکرر ماموران اداره اماکن عمومی و فشارهای امنیتی حکایت دارد، خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، اعلام کرد علت پلمب شدن کافهها در روزهای گذشته «صرفا به دلیل مشکلات صنفی» بوده و این اقدام هیچ ارتباطی با «مسائل امنیت اخلاقی» ندارد.
با وجود این، مهدی چمران، رییس شورای شهر تهران، چهارشنبه ۳۱ تیر در حاشیه جلسه این شورا تاکید کرد برخورد با «تخلفات» ارتباطی با شرایط جنگی ندارد و در پاسخ به پرسشی درباره تفاوت برخورد با زنان بدون حجاب اجباری در تجمعات شبانه حکومتی با زنان در کافهها، با لحنی کنایهآمیز گفت: «اگر از زنانی که حجاب ندارند در کافهها استقبال شود، آن وقت کافهها خیلی کافه میشوند.»
این رویکرد سلبی پیشتر با هشدار صریح علی صالحی، دادستان تهران، نیز همراه شده بود. او در نشستی در سال ۱۴۰۴ اعلام کرد در صورت «بروز تخلف هنجارشکنانه»، ابتدا متصدی کافه بازداشت و بعد واحد صنفی تحت پیگرد قرار میگیرد.
این در حالی است که بحران عمیق اقتصادی در ایران، کافهها و فرهنگ کافهنشینی را به سمت فروپاشی سوق داده است.
تا چند ماه پیش، تنها در تهران حدود شش هزار کافه در اندازههای مختلف فعال بودند، اما سقوط قدرت خرید مردم، این صنعت را به شدت تحت فشار قرار داده است.
از سوی دیگر، برخوردهای سلبی در گذشته نیز به دلایل امنیتی-سیاسی سابقه داشته است.
آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای متوقف کردن اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
در شرایطی که جمهوری اسلامی جنگ را بر زندگی شهروندان تحمیل کرده، فشارهای اجتماعی بار دیگر اوج گرفتهاند و فشارهای اقتصادی نیز هر روز بیشتر میشود تا روزنههای کوچک اتصال به زندگی، یکی پس از دیگری از میان بروند.
خاموشی چراغ کتابفروشیها
انقباض در فضاهای جمعی و کافهها، تنها بازوی محدودسازی زیست شهری نیست.
در ماههای اخیر، موج تعطیلی و تغییر کاربری کتابفروشیها به دلایل فشارهای اقتصادی هم بر ناشران، هم فروشندگان و هم شهروندان، علاوه بر تهران، به شهرهایی چون اهواز، قم و کرمان نیز کشیده شده است.
ابراهیم کریمی، رییس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران، در این باره گفت تعدادی از کتابفروشیها فعالیت خود را متوقف کردهاند؛ هرچند آمار دقیقی از درصد تعطیلیها در دست نیست.
ربیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران گفت: «این رکود مرگبار صرفا ناشی از شرایط جنگی نیست، بلکه بحرانهای ساختاری اقتصاد و تورم کمرشکن، قدرت خرید خانوارها را بهشدت کاهش داده و تقاضا برای کتاب را به حداقل رسانده است.»
همزمان با تشدید تنشها در منطقه، علی الزیدی، نخستوزیر عراق، برای دیدار با مقامهای جمهوری اسلامی راهی تهران شد. این سفر پس از دیدار هفته گذشته او با دونالد ترامپ انجام میشود و به گمانهزنیها درباره نقش احتمالی بغداد در میانجیگری میان تهران و واشینگتن دامن زده است.
زیدی پنجشنبه اول مرداد در تهران مورد استقبال مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، قرار گرفت و سپس دو طرف با یکدیگر دیدار و گفتوگو کردند.
پایگاه اطلاعرسانی ریاستجمهوری گزارش داد پزشکیان و زیدی در این دیدار بر «تحکیم روابط راهبردی و گشودن افقهای جدید همکاری» میان تهران و بغداد تاکید کردند.
بر اساس این گزارش، دو طرف خواستار «تسریع در اجرای کامل» توافقات مشترک شدند و اعلام کردند که «توسعه مناسبات همهجانبه، علاوه بر تقویت ثبات، امنیت و رفاه دو کشور، در راستای تامین منافع دو ملت برادر و تحکیم همبستگی و انسجام منطقهای نیز نقشآفرین خواهد بود».
نخستوزیر عراق پیش از عزیمت به تهران در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، هدف از این سفر را «بررسی همکاریهای دوجانبه و رایزنی درباره مسائل منطقهای و تلاشهای جاری برای تثبیت امنیت و ثبات در منطقه» عنوان کرد.
او افزود همکاریهای جمهوری اسلامی و عراق باید در سایه «گفتوگو، تعامل و احترام متقابل» ادامه یابد.
به گفته منابع آگاه، زیدی در حالی راهی ایران شده که بغداد تلاش دارد با بهرهگیری از روابط متوازن خود با تهران و واشینگتن، نقش میانجی را ایفا کند.
با این حال، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، اول مرداد در پاسخ به پرسشی درباره احتمال نقشآفرینی بغداد گفت: «نیاز به میانجی با آمریکا نداریم، به اندازه کافی هستند که پیامها را تبادل کنند. مشکل ما رویکردهای آمریکا است.»
او افزود تا زمانی که واشینگتن به «زیادهخواهی» خود ادامه میدهد، «امکانی که در این زمینه حرکتی صورت بگیرد وجود نخواهد داشت و این احتیاجی به پیغام و پسغام ندارد».
از واشینگتن تا تهران
زیدی ۲۳ تیر با رییسجمهوری آمریکا در کاخ سفید دیدار کرد؛ اقدامی که همزمانی آن با ازسرگیری رویارویی نظامی واشینگتن و تهران و تشدید تنشهای منطقهای، نارضایتی مقامهای جمهوری اسلامی را برانگیخت.
زیدی در نشست خبری مشترک با ترامپ اعلام کرد نیروهای ایالات متحده تا هشتم مهر از عراق خارج خواهند شد و در مقابل، زمینه برای حضور شرکتهای آمریکایی در این کشور فراهم میشود.
به گفته او، روابط آینده بغداد و واشینگتن بر «شراکت اقتصادی» استوار خواهد بود، نه مناسبات نظامی.
او همچنین با اشاره به موضوع خلع سلاح گروههای مورد حمایت تهران در عراق گفت بر اساس برنامه دولت، سلاح باید منحصرا در اختیار حکومت باشد و این موضوع «یک اصل اساسی و تصمیمی قطعی است، نه یک گزینه».
ترامپ نیز در این دیدار زیدی را «یک قهرمان جدید و فوقالعاده» توصیف کرد و با اشاره به تضعیف حکومت ایران گفت جمهوری اسلامی دیگر «بار سنگینی بر دوش عراق نخواهد بود».
پایگاه خبری اکسیوس ۲۵ تیر نوشت دیدار ترامپ و زیدی در کاخ سفید تنها چند روز پس از دفن علی خامنهای، دیکتاتور پیشین ایران، صورت گرفت.
بر اساس این گزارش، دولت آمریکا حضور زیدی در کاخ سفید را نشانهای از نزدیکتر شدن بغداد به واشینگتن و فاصله گرفتن آن از تهران ارزیابی میکند.
یک روز بعد، علیاکبر ولایتی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی، در یادداشتی، زیدی را «نخستوزیر جوان و کمتجربه» و سفر او به آمریکا را «تاسفبار و بیموقع» دانست و گفت این اقدام به «حیثیت» عراق لطمه زده است.
نگرانی تهران از چرخش بغداد به سوی واشینگتن
ایرنا، خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی، اول مرداد مطلبی با عنوان «سفر به تهران؛ نخستین آزمون سیاست خارجی الزیدی» منتشر کرد و در ابتدای آن، به «واکنشهای منفی» به دیدار اخیر نخستوزیر عراق با ترامپ پرداخت.
ایرنا نوشت: «منتقدان الزیدی را بهدلیل آنچه کوتاه آمدن در برابر خواستههای آمریکا خواندند، مورد انتقاد قرار دادند و نگرانی خود را از این ابراز کردند که در دوره نخستوزیری او، عراق ممکن است از دایره دوستان و متحدان سنتی خود خارج شود و به سمت همکاری نزدیکتر با آمریکا و متحدان منطقهای آن گرایش پیدا کند.»
با این حال، باقر حکیم که ایرنا از او بهعنوان «تحلیلگر مسائل عراق» نام برده است، گفت بهدلیل «پیوندهای عمیق تاریخی، فرهنگی، مذهبی و اقتصادی» میان ایران و عراق، امکان «فاصله گرفتن ناگهانی» بغداد از تهران وجود ندارد.
اکنون این پرسش مطرح است که آیا زیدی در جریان سفر به تهران، نقشی میانجیگرانه میان جمهوری اسلامی و آمریکا ایفا خواهد کرد و تلاشهای بغداد میتواند به فروکش کردن بحران در منطقه بینجامد یا خیر.
در روزهای اخیر، حملات سپاه پاسداران به کشتیهای تجاری در تنگه هرمز به تشدید درگیریها در منطقه انجامیده است.
ترامپ ۳۱ تیر در پیامی در تروث سوشال هشدار داد پاسخ هر حمله جمهوری اسلامی به شناورها در تنگه هرمز، نابودی یک پل یا نیروگاه در ایران خواهد بود.
کمپین حقوق بشر ایران از احتمال اجرای قریبالوقوع حکم اعدام احد شکوهیان، کارگر بازار گل تهران و از معترضان بازداشتشده در جریان خیزش دیماه، خبر داد.
این نهاد حقوق بشری پنجشنبه اول مرداد گزارش داد قوه قضاییه جمهوری اسلامی این زندانی سیاسی ۳۸ ساله را به سه بار اعدام محکوم کرده است.
بر اساس این گزارش، حکم اعدام شکوهیان از سوی ایمان افشاری، قاضی دادگاه انقلاب تهران، صادر شده است.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی این شهروند را به «مشارکت در دو فقره قتل عمد»، «اقدام علیه امنیت ملی پیرو فراخوان گروههای معاند»، «اجتماع و تبانی جهت اقدام علیه امنیت ملی» و «تخریب اموال عمومی به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی» متهم کرده است.
منابع آگاه به کمپین حقوق بشر ایران گفتند شکوهیان ۲۵ دی ۱۴۰۴ در پاکدشت تهران بازداشت شد و از اواخر خردادماه در زندان قزلحصار کرج به سر میبرد.
اطلاعات رسیده به این سازمان حاکی از آن است که در همین پرونده، ۱۲ نفر دیگر نیز «بدون توجه به درجات جرم، به یک یا چند بار اعدام محکوم شدهاند».
حکومت ایران در ماههای گذشته موج سرکوب شهروندان را شدت بخشیده و دهها نفر را با اتهاماتی از جمله شرکت در اعتراضات دیماه و «جاسوسی» اعدام کرده است.
پیشتر در ۳۱ تیر، خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، گزارش داد حکم اعدام مهدی خانکی، از معترضان انقلاب ملی ایرانیان، به اجرا درآمده است.
ابهام درباره اتهامها و روند دادرسی
کمپین حقوق بشر ایران در ادامه گزارش خود، به ابهامهایی در پرونده شکوهیان اشاره کرد و نوشت او متهم ردیف سوم پرونده به شمار میرود و طبق گزارش پزشکی قانونی، بهدلیل ابتلا به آسم شدید، توان انجام فعالیتهای بدنی سنگین را ندارد.
این موضوع به تردیدهای جدی درباره صحت اتهامهای سنگین مطرح شده علیه شکوهیان دامن زده است.
بر اساس این گزارش، شکوهیان در دوران بازداشت از دسترسی به وکیل انتخابی محروم بوده و وکیل تسخیری او نیز در جریان رسیدگی به پرونده در تهران حضور نداشته و تنها در یک جلسه دادگاه حاضر شده است.
در مرحله تجدیدنظر نیز مستندات ارائه شده از سوی وکیل انتخابی شکوهیان مورد توجه قرار نگرفته است.
کمپین حقوق بشر ایران افزود شکوهیان کارگر بازار گل «امام رضا» در تهران و تنها نانآور خانواده است و مسئولیت مراقبت از مادر ۸۰ ساله و برادر معلول ۵۵ سالهاش را بر عهده دارد.
بازداشت شکوهیان طی بیش از شش ماه گذشته، فشارهای شدید معیشتی بر خانواده او وارد آورده است.
صدور حکم اعدام برای شکوهیان علاوه بر افزایش نگرانیها درباره نقض اصول دادرسی عادلانه و حقوق اساسی او، آینده خانوادهاش را نیز با ابهام جدی روبهرو کرده است.
کنشگران بر این باورند که جمهوری اسلامی بهویژه در پی تشدید تنشهای نظامی قصد دارد با ایجاد فضای رعب و وحشت، مانع از فوران دوباره خشم عمومی علیه بحرانهای فزاینده معیشتی و سیاسی شود.
سازمان حقوق بشر ایران ۳۰ تیر گزارش داد شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز مجتبی دهبندی و کیانوش همزهای کازرونی، زندانیان سیاسی، را بهدلیل کمکرسانی به معترضان مجروح در جریان انقلاب ملی به اعدام محکوم کرده است.
مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، ۱۸ تیر با ابراز نگرانی از آغاز مجدد درگیریها میان تهران و واشینگتن اعلام کرد مردم ایران بار دیگر میان حملات خارجی و سرکوب جمهوری اسلامی گرفتار شدهاند.