یک فایل صوتی درزکرده از مکالمات بیسیم فرماندهان انتظامی و یگانهای ویژه اصفهان در جریان انقلاب ملی دیماه ۱۴۰۴، که به دست ایراناینترنشنال رسیده، ابعاد تازهای از کشتار خشونتبار، فروپاشی ساختاری و استیصال نیروهای مسلح جمهوری اسلامی را نشان میدهد.
این مکالمات نشان میدهد که ماشین سرکوب، در مواجهه با موج سراسری معترضان که در پی فراخوان شاهزاده رضا پهلوی به خیابان آمده بودند، نه تنها ابتکار عمل را در خیابانها از دست داد، بلکه دچار وحشت، کمبود تجهیزات و تشتت فرماندهی شده بود.
با این حال، برنامهریزی برای استفاده از اماکن آموزشی، مذهبی و خدماتی برای سرکوب و همچنین دستور شلیک مستقیم به مردم با سلاحهای کشنده از جمله وینچستر و کلاشنیکف، بارها در این مکالمات به گوش میرسد.
دستور کشتار سنگین
بررسی فایل صوتی مکالمات نیروهای انتظامی نشان میدهد که بارها به ماموران در خیابان و برای حفظ مقرها دستور داده شد که از سلاحهایی نظیر وینچستر و کلاشنیکف استفاده کنند. در بخشی از مکالمات نیز فرمانده به استفاده از سلاح جنگی برای تیراندازی اشاره میکند.
نیروهای حامی و پشتیبان سرکوب نیز در بخشهای مختلف مکالمات خود به صراحت میگویند که این سلاحها را همراه با گاز اشکآور در اختیار دارند.
تجهیز نیروهای سرکوب به این سلاحهای کشتار در حالی است که آنها بارها در بیسیم خود میگویند که قصد دارند جمعیت معترضان را «نابود» کنند.
در یک قسمت از مکالمات نیز یکی از فرماندهان خیابانی از شناسایی محل پنهانشدن معترضان در خانهها در محله دهنو خبر داد و گفت که «خانهها را روی سر آنها خراب میکنیم.»
ترس از فراخوان و استراتژی انفعالی «پدافند دورتادور»
بخشهای مکالمات بیسیمی مربوط به پیش از آغاز سرکوب میدانی، عمق ترس از فراخوان تجمعات در دستورها و عملکرد فرماندهان انتظامی استان اصفهان را نشان میدهد.
این مکالمات نشان میدهد که استراتژی حکومت از پیش بر مبنای عقبنشینی تاکتیکی و تمرکز مطلق بر حفظ اماکن حساس پایهریزی شده بود.
فرماندهان ارشد با اضطراب در ساعات پیش از شکلگیری تجمع در ۱۸ و ۱۹ دی دستور میدهند: «حفظ مراکز امروز اولویت است»و تاکید میکنند که اگر تجمعی شکل بگیرد، برای مدت طولانی با آن درگیر خواهند بود. این فرماندهان در مکالمات خود دستور دادند به هر شکل ممکن جلو تجمعات گرفته شود.
آنها در دستورهای خود درباره حفظ پایگاههای انتظامی از استراتژی «پدافند دور تا دور» برای ایجاد حلقه محافظتی در مقابل معترضان استفاده کردند. این رویکرد انفعالی و وحشت از رودررویی با مردم تا جایی پیش میرود که دستور صریح صادر میشود: «خودروها داخل مقرها... بیرون نیاد به هیچ وجه، بیرون نیاد.»
نیروی انتظامی برای سرکوب، نفوذ به جمعیت و تیراندازی و وحشتافکنی از دستههای موتورسوار استفاده کرد.
نظامیسازی مدارس، ساختمانهای خدماتی و اماکن مذهبی
با گسترش دامنه اعتراض و مسدود شدن مسیرهای اصلی شهر از سوی مردم، نیروهای حکومتی برای سازماندهی پنهانی، دپو تجهیزات و مخفی شدن، به استفاده از اماکن غیرنظامی روی آوردند.
استفاده ابزاری از پایگاههایی نظیر ناحیه امام صادق، مدارس (از جمله شهید چراغی)، ساختمانهای شهرداری و اماکن مذهبی (مانند حسینیهها) در این مکالمات کاملا مشهود است.
در یکی از بخشهای مکالمات که نشاندهنده نقض فاحش حقوق بشر و بازداشتهای فلهای است، ماموران اشاره میکنند که برای سازماندهی از اماکن مذهبی استفاده کردهاند که برخی از آنها نیز با حضور معترضان در یک حسینیه گیر افتادند.
از سوی دیگر، در ابلاغیه فرماندهی انتظامی شنیده میشود که به ماموران میگوید معترضان بازداشتی به مدرسه «شهید چراغی» منتقل میشوند و هیچ مقام و ماموری نباید درباره بازداشتشدگان به خانواده آنها جوابی بدهد. مقر فرماندهی به ماموران میدانی تاکید کرد که از خانوادههاو بستگان محل بازداشت معترضان را پنهان کنند.
ماموران در ملکشهر اصفهان به خانههای مسکونی شلیک کردند
شوک روانی از سونامی جمعیت و تشتت درونی
حضور گسترده مردم در قالب جمعیتهای چندین هزار نفری در جایجای خیابانهای اصفهان، کادر سرکوب را در شوک و پارانویای شدیدی فرو برد.
مامورانی که انتظار چنین جمعیتی را نداشتند، با استیصال در بیسیمهای خود بارها بر کمبودن نیرو و توان خود در برابر مردم تاکید کردند. در برخی از بخشهای فایل شنیده میشود که «نزدیک دو هزار نفر دور کلانتری ایستادهاند و در نقطهای دیگر از هجوم «دو سه هزار نفر به مقر کلانتری» خبر میدهند.
این فشار روانی به تشتت، فرسودگی و ناهماهنگی عمیق میان یگانها منجر شد. در یک مورد، نیروها دچار توهم و سردرگمی شده و حتی با دیدن اشیاء پرونده در آسمان میپرسند: «یکی بالا سرمونه، این عوامل خودیه یا خیر؟» که در جواب، فرماندهی اول بر خودی بودن و سپس غیرخودی بودن آن تاکید میکند.
در بخشی دیگر از فایل هم ماموران خیابان از مرکز میخواهند که نیروی بیشتر ارسال کند، اما فرمانده مقر میگوید که «غر نزنید... نیرو نداریم.»
چهار جبهه نبرد؛ از «کربلای» شمال تا وحشت سقوط صداوسیما
برخلاف اعتراضات گذشته، جغرافیای انقلاب ملی دیماه در چهار جبهه مجزا، تمرکز نیروها را از بین برد و اتاق کنترل را به تضعیف کرد.
شمال (ملکشهر و میدان علیخانی):این منطقه به کانون اصلی بحران تبدیل شد. فرماندهان با اعتراف به زمینگیر شدن یگانهای ویژه، وضعیت را به «کربلا» تشبیه کرده و با وحشت فریاد میزنند: «محمد که قیچی شدن بچهها، خودمان گیر کردیم.»
مرکز (استانداری و صداوسیما): با پیشروی مردم در محدوده چهارباغ، فرماندهان وحشتزده از سقوط نهادهای حاکمیتی، خیابانها را رها کردند. در بیسیمها مدام با دستپاچگی تکرار میشود: «استانداری تهدید شده و «برید سمت صداسیما... حفظ مقر اولویت است.» در این منطقه فرماندهی دستور داد که نیروها شهرداری را که به دست مردم افتاده رها کنند و به سمت صداوسیما بروند.
جنوب (حکیمنظامی): در این مناطق یگانها تحت محاصره کامل درآمدند و مکررا برای نجات خود درخواست کمک میکردند: «حکیم نظامی... نیاز به نیروی کمکی داریم.»
شرق (میدان احمدآباد): تسلط معترضان بر این محور، اعزام یگانهای پشتیبان را ناممکن کرد، در مکالمات شنیده شد: «فلکه احمدآباد... جمعیت هم سنگینه.»
ماموران سرکوب در مواجهه با جمعیت از «بریده شدن نفس» خود درمکالمات بیسیمها گفتند
اتمام مهمات و فروپاشی پشتیبانی لجستیک
بررسی مکالمات نشان میدهد شلیکهای مستمر، بیوقفه و کور به سمت مردم، به سرعت ذخایر تسلیحاتی ماشین سرکوب را خالی کرد.
ماموران میدانی با ترس در بیسیم اعلام میکنند: «تجهیزات ما رو به اتمامه» و «مهماتمون تموم شد».
پاسخ مرکز فرماندهی به این بحران، فروپاشی ساختار سرکوب را روشن کرد: «فعلا دیگه نیرو نداریم بهتون بدیم... موقعی نیست که بتونیم براتون نیرو بفرستیم.»
این ازهمگسیختگی تا بخش درمان و اورژانس نیز کشیده شد؛ جایی که فرماندهان به رها شدن نیروهای مجروح خود در خیابان اعتراف میکنند: «تا این لحظه هیچ آمبولانسی جرات نمیکند بیاد بیرون.»
در دیماه ۱۴۰۴، همزمان با سرکوب خونین معترضان، قطع اینترنت و استقرار نیروهای امنیتی در بیمارستانها، نبردی دیگر نیز آغاز شد؛ نبردی بر سر روایت قربانیان و اینکه کدام مرگها در حافظه رسانههای جهان ثبت میشوند و کدامیک در سکوت فراموش میشوند.
دیماه ۱۴۰۴؛ خیابانها و کوچههای ایران صحنه سرکوبی شد که هنوز ابعاد کامل آن روشن نیست. اینترنت در بسیاری از نقاط کشور قطع یا مختل شد، آنتندهی موبایلها محدود بود، بیمارستانها زیر نظر نیروهای امنیتی قرار گرفتند و خانوادهها برای یافتن پیکر عزیزانشان با دیوار سکوت و تهدید روبهرو شدند.
مساله تنها ابعاد سرکوب نبود؛ پرسشی همپای آنچه رخ داده مطرح میشد: کدام بخش از حقیقت اجازه روایت شدن پیدا میکند؟ چه کسانی کشته شدند، چه کسانی شلیک کردند، و کدام عدد میتواند از سد سانسور، ملاحظات سیاسی و احتیاط رسانههای جهانی عبور کند و به خبر بینالمللی تبدیل شود؟
جمهوری اسلامی، مطابق الگوی شناختهشده و تکراریاش در بحرانهای مشابه، ابتدا کوشید با عددهای محدود و روایتهای پراکنده، ابعاد کشتار را کوچک نشان دهد. در مقابل، نهادهای حقوق بشری، رسانههای مستقل، با احتیاط و بر پایه شواهد، آمارهایی متفاوت منتشر کردند.
شورای سردبیری ایراناینترنشنال، بر اساس اطلاعات محرمانه رسیده از داخل ایران، اعلام کرد دستکم ۳۶،۵۰۰ نفر در جریان سرکوب اعتراضات، در روزهای ۱۸ و ۱۹ دی کشته شدهاند.
همزمان، هرانا، وبسایت وابسته به سازمان حقوق بشری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در گزارش «زمستان سرخ» درباره ۵۰ روز نخست اعتراضات، از حداقل موارد قابل راستیآزمایی سخن گفت: ۶،۴۸۸ جانباخته. همان گزارش تاکید کرد که ۱۱،۷۴۴ پرونده دیگر همچنان در دست بررسی است. این فاصله میان موارد تاییدشده و پروندههای در حال بررسی، نشان میدهد آمار نهایی قربانیان هنوز میتواند بسیار فراتر از اعداد منتشرشده باشد.
سازمان دیدهبان حقوق بشر نیز از شواهد فزاینده درباره کشتارهای سراسری سخن گفت. عفو بینالملل، در ۶ ماهگی اعتراضات دی، هشدار داد که نبود عدالت بینالمللی برای کشتار هزاران معترض و رهگذر، خطر وقوع جنایتهای بیشتر از سوی جمهوری اسلامی را افزایش میدهد.
اما در میان این آمارها، روایت دیگری هم از واشینگتن رسید؛ از زبان دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا. ترامپ در اسفند ۱۴۰۴، از کشتهشدن ۳۲،۰۰۰ نفر در سرکوب اعتراضات ایران سخن گفت. در فروردین ۱۴۰۵، این عدد را ۴۵٬۰۰۰ نفر اعلام کرد. سپس در ۱۷ تیر گفت جمهوری اسلامی تاکنون ۵۴،۰۰۰ معترض را کشته است.
اهمیت این اظهارات فقط در بزرگی عددها نبود. گوینده این ارقام، رییسجمهوری ایالات متحده بود؛ مقامی که به گزارشهای اطلاعاتی، ارزیابیهای امنیتی و دادههای محرمانه نهادهای امنیتی آمریکا دسترسی دارد. با این حال، واکنش رسانههای غربی به این سخنان، سکوت یا عبور سریع بود؛ نه راستیآزمایی جدی، نه مقایسه نظاممند با گزارشهای حقوق بشری، و نه پیگیری روشن درباره مبنای این اعداد.
این سکوت، خود به بخشی از ماجرا تبدیل شد. پرسش اینجاست: چرا آمار اعلامشده از سوی رییسجمهوری آمریکا درباره کشتهشدگان ایرانی، حتی برای رد، بررسی یا راستیآزمایی دقیق، وارد دستور کار جدی آژانسهای خبری و رسانههای بزرگ نشد؟ چرا عددی که درباره مرگ هزاران انسان در یک سرکوب حکومتی مطرح شده، در بسیاری از اتاقهای خبر جهان بایکوت شد؟
چند ماه بعد، همان رسانهها در برابر عددی دیگر واکنشی سریع نشان دادند: ادعای حضور ۹ میلیون نفر در مراسم تشییع علی خامنهای. عددی که از دستگاه پروپاگاندای جمهوری اسلامی بیرون آمد و در بخشی از پوششهای خارجی، بیآنکه امکان راستیآزمایی مستقل آن روشن باشد، به زبان خبر راه یافت.
این مقایسه، برای بسیاری از کاربران ایرانی شبکههای اجتماعی پرسشی ساده اما بنیادین ساخت: اگر عدد مربوط به یک تشییع حکومتی دیکتاتور تهران ارزش پوشش خبری دارد، چرا عددهای مربوط به کشتهشدن دهها هزار ایرانی به دستور همان شخص، ارزش پیگیری چند برابر نداشته باشد؟
سانسور همیشه با حذف کامل آغاز نمیشود. گاهی با جابهجا کردن اولویتها شروع میشود؛ با برجسته کردن عددهای مطلوب دستگاه کشتار و پایین آوردن صدای قربانیان. برخی خبرها رسما از گردونه اخبار حذف نمیشوند، فقط آنقدر در صف انتظار راستیآزمایی، تردید و ملاحظات سیاسی نگه داشته میشوند که از چرخه خبر بیرون بمانند.
پرونده جنایات هولناک دیماه ۱۴۰۴ تازه گشوده شده و هنوز نام بسیاری از کشتهشدگان منتشر نشده، هنوز خانوادههای زیادی در جستوجوی حقیقتاند و هنوز نحوه جان باختن بسیاری از جاویدنامان مشخص نیست. اما آنچه از همین حالا روشن است گشوده شدن پرونده ای دیگر در کنار پرونده جنایت جمهوری اسلامی است: آزمون اعتبار رسانههایی که خود را راوی حقیقت میدانند.
شش ماه پس از وقایع هجده و نوزده دی ۱۴۰۴، پرسش اصلی همچنان پابرجاست: کدام مرگها خبر میشوند، و کدام مرگها برای ورود به تیتر خبرگزاریهای بزرگ جهان، باید دوباره ثابت کنند که واقعا رخ دادهاند؟
پلیس ضدتروریسم بریتانیا اعلام کرد از سال ۲۰۲۵ تاکنون بیش از ۲۰ طرح مرتبط با جمهوری اسلامی، از جمله طرحهای ترور، آدمربایی، تهدیدهای فیزیکی و استفاده از نیروهای نیابتی، از سوی پلیس و نهادهای امنیتی این کشور مختل یا متوقف شده است.
این آمار پنجشنبه ۱۸ تیر در نشست رسانهای پلیس ضدتروریسم بریتانیا در نیو اسکاتلندیارد لندن اعلام شد؛ نشستی که به بررسی تازهترین تهدیدهای امنیتی خارجی و داخلی علیه بریتانیا اختصاص داشت.
بهگفته مقامهای پلیس، بخش قابلتوجهی از فعالیتهای پلیس ضدتروریسم و سازمان امنیت داخلی بریتانیا (MI5) اکنون به مقابله با فعالیت دولتهای متخاصم اختصاص دارد. در این بخش از روسیه، چین و جمهوری اسلامی بهعنوان دولتهای متخاصم نام برده شد.
بهگفته پلیس، این دولتها با استفاده از جاسوسی، حملات سایبری، عملیات نفوذ و نیروهای نیابتی، در پی تضعیف دموکراسی بریتانیا هستند.
مقامهای پلیس ضدتروریسم بریتانیا همچنین تاکید کردند بخش مهمی از منابع خود را صرف مقابله با تلاشهای جمهوری اسلامی برای هدف قرار دادن مخالفان در خاک بریتانیا میکنند.
در پرونده حمله به پوریا زراعتی، مجری ایراناینترنشنال، پلیس بار دیگر تاکید کرد دادگاه پذیرفته است این حمله به سفارش جمهوری اسلامی انجام شده و همین موضوع در صدور احکام سنگینتر برای عاملان پرونده موثر بوده است.
پلیس همچنین اعلام کرد تهدیدهای مرتبط با یهودستیزی در سالهای اخیر افزایش یافته و این روند تنها به بریتانیا محدود نیست.
بهگفته مقامها، مدارس، کنیسهها و مراکز یهودی همچنان نیازمند حفاظت ویژه هستند و دیگر اقلیتهای مذهبی نیز از افزایش نفرتپراکنی متاثر شدهاند.
پلیس افزود نقش جمهوری اسلامی در حملات به مراکز یهودی در بریتانیا رد نشده و تحقیقات درباره نقش یک دولت متخاصم همچنان ادامه دارد.
بهگفته پلیس، این روند تنها به بریتانیا محدود نیست و در دیگر کشورهای اروپایی نیز مشاهده میشود.
پلیس ضدتروریسم بریتانیا اعلام کرد حجم پروندههای مرتبط با امنیت ملی نسبت به سال گذشته حدود ۵۰ درصد افزایش یافته و حدود ۸۰۰ پرونده فعال مرتبط با تروریسم در دست بررسی است.
بهگفته مقامهای پلیس، «تروریسم و افراطگرایی اسلامگرا» و «راست افراطی» همچنان دو تهدید اصلی داخلی به شمار میروند.
پلیس همچنین درباره روند روبهرشد افراطی شدن نوجوانان، بهویژه در فضای آنلاین، هشدار داد و به پرونده فردی اشاره کرد که در ۱۴ سالگی در فضای مجازی افراطی شده و در ۱۸ سالگی برای خرید سلاح اقدام کرده بود.
بهگفته مقامهای پلیس، محتوای افراطی در اینترنت در حال عادیسازی است و آنچه زمانی فقط در فضای مجازی دیده میشد، اکنون به اقدامات واقعی تبدیل شده است. آنان همچنین گفتند قوانین فعلی با سرعت تحولات فضای آنلاین همگام نیست.
در بخش مربوط به روسیه، مقامهای پلیس گفتند مسکو به دنبال هدف قرار دادن افرادی است که کرملین آنان را دشمن خود میداند و برای این کار از هر ابزار ممکن استفاده میکند.
پلیس در مورد چین نیز به پروندههای جاسوسی برای دولت این کشور در بریتانیا اشاره کرد.
مقامهای پلیس همچنین اعلام کردند همکاری اطلاعاتی با متحدان خود را گسترش دادهاند و همکاری با کشورهایی را که پیشتر با بریتانیا همکاری اطلاعاتی نداشتند، از جمله اتریش، رومانی، لهستان و چند کشور دیگر، آغاز کردهاند.
پلیس ضدتروریسم بریتانیا همچنین به قانون تازهای اشاره کرد که از سوی وزارت کشور در حال معرفی است؛ قانونی که به گفته مقامها، ابزارهای حقوقی بیشتری برای مقابله با دولتهایی فراهم میکند که از نیروهای نیابتی برای اجرای عملیات در خاک بریتانیا استفاده میکنند.
بر اساس این رویکرد، اگر گروهها یا شبکههای وابسته به دولتهای خارجی در چارچوب تهدیدهای تروریستی تعریف شوند، امکان پیگرد و محکومیت افرادی که با این شبکهها همکاری میکنند افزایش خواهد یافت.
مقامهای پلیس گفتند با توجه به روند روبهرشد استفاده دولتهای متخاصم از عوامل نیابتی، این چارچوب قانونی میتواند به نهادهای امنیتی کمک کند تا زودتر و موثرتر با این نوع تهدیدها مقابله کنند.
حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی برای سومین روز ادامه یافت و با کشیده شدن درگیریها به خلیج فارس، نگرانیها درباره فروپاشی آتشبس افزایش یافت. همزمان، کشورهای منطقه خواستار ازسرگیری مذاکرات و بازگشت تهران و واشینگتن به مسیر دیپلماسی شدند.
نیروهای مسلح جمهوری اسلامی پنجشنبه ۱۸ تیر از حمله به اهداف نظامی آمریکا در کویت، قطر، بحرین و اردن خبر دادند؛ حملاتی که دامنه درگیری را بیش از پیش به کشورهای حاشیه خلیج فارس کشاند.
این حملات در پی موج تازه حملات آمریکا در شامگاه چهارشنبه به اهداف نظامی در جنوب و شرق ایران انجام شد.
همزمان، هفتمین روز مراسم تشییع جنازه علی خامنهای در مشهد ادامه یافت و جنازه دیکتاتور کشتهشده ایران برای دفن به حرم امام هشتم شیعیان منتقل شد.
سپاه پاسداران اعلام کرد حملات آمریکا و مداخله این کشور در هدایت تردد کشتیها در تنگه هرمز، روند بازگشایی تدریجی این آبراه را مختل کرده است و هشدار داد هرگونه مداخله بیشتر آمریکا با «پاسخی کوبنده» روبهرو خواهد شد.
به گفته سپاه، تردد کشتیها در دو هفته گذشته به حدود ۵۰ درصد سطح پیش از جنگ رسیده و تنها شناورهایی که از مسیرهای تعیینشده از سوی تهران عبور کنند، اجازه تردد خواهند داشت.
حملات متقابل و پیامدهای آن
ارتش آمریکا اعلام کرد حملات اخیر با هدف باز نگه داشتن تنگه هرمز انجام شده و در واکنش به حمله به سه نفتکش صورت گرفته است.
این حملات ساعاتی پس از آن انجام شد که دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، گفت آتشبس موقت با جمهوری اسلامی را پایانیافته میداند.
خبرگزاری رویترز گزارش داد جمهوری اسلامی مسئولیت حمله به نفتکشها را بر عهده نگرفته، اما تحلیلگران معتقدند تهران از چنین اقداماتی برای افزایش اهرم فشار در مذاکرات استفاده میکند.
رسانههای حکومتی در ایران به نقل از مقامهای جمهوری اسلامی گزارش دادند حملات آمریکا در ۱۷ و ۱۸ تیر، ۱۴ کشته و ۷۸ زخمی در پنج استان بر جا گذاشته است.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، از آسیب دیدن یک پل راهآهن مورد استفاده در تجارت با روسیه و چین خبر داد.
خبرگزاری مهر، وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی، از وقوع چند انفجار در بوشهر و بندرعباس خبر داد. مقامهای محلی اعلام کردند یکی از پرتابههای آمریکا به محدوده پیرامونی نیروگاه هستهای بوشهر اصابت کرده است؛ نیروگاهی که پیش از آتشبس نیز چند بار هدف حمله قرار گرفته بود.
بهای نفت که در پی نگرانی از اختلال در کشتیرانی و عرضه جهانی افزایش یافته بود، پس از ارزیابی سرمایهگذاران درباره احتمال موقتی بودن درگیریها کاهش یافت.
حملات منطقهای و واکنشها
ارتش جمهوری اسلامی اعلام کرد در پاسخ به حملات اخیر آمریکا، سامانه پاتریوت در کویت، آنتن ماهوارهای یک مرکز هشدار اولیه در قطر و مخازن سوخت ارتش آمریکا در بحرین را با «حجم انبوه» پهپادهای انهدامی هدف قرار داده است.
کویت اعلام کرد نیروهای مسلح این کشور یک موشک کروز، سه موشک بالستیک و ۱۰ پهپاد را در حریم هوایی خود رهگیری کردهاند و بر اثر اصابت ترکش، یک نفر زخمی شده است.
آژیر هشدار در اردن نیز پس از شناسایی موشکهای شلیکشده از ایران به صدا درآمد و مقامهای این کشور از رهگیری هشت موشک بدون ثبت خسارت یا تلفات خبر دادند.
سپاه پاسداران بعدتر اعلام کرد پایگاه نظامی ازرق و یک مرکز فرماندهی آمریکا در منطقه را هدف حملات موشکی قرار داده است.
قطر حمله به کشتیهای تجاری را محکوم کرد و همزمان خواستار بازگشت طرفها به دیپلماسی شد. وزیران خارجه ترکیه و عمان نیز در تماسهای جداگانه با عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، بر ضرورت جلوگیری از تشدید تنشها تاکید کردند.
عراقچی پنجشنبه در گفتوگوی تلفنی با عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، حملات اخیر آمریکا را «نقض تفاهم اسلامآباد برای پایان جنگ» خواند و گفت هرگونه ماجراجویی ارتش آمریکا با پاسخ قاطع نیروهای مسلح جمهوری اسلامی روبهرو خواهد شد.
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت آمریکا باید بداند «زورگویی و بدعهدی» بیهزینه نخواهد بود و افزود: «بزنید، میخورید.»
او تاکید کرد تنگه هرمز تنها با ترتیبات جمهوری اسلامی باز میشود، نه «با تهدیدات آمریکایی».
مواضع واشینگتن و تلآویو
فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) نیز اعلام کرد نیروهای این کشور در حملات شامگاه چهارشنبه حدود ۹۰ هدف نظامی جمهوری اسلامی، از جمله سامانههای پدافند هوایی، تجهیزات پایش ساحلی و انبارهای موشک و پهپاد را هدف قرار دادهاند.
سنتکام افزود حملات شامگاه چهارشنبه در ادامه عملیات شب پیش انجام شد که در آن حدود ۸۰ هدف نظامی، از جمله بیش از ۶۰ قایق تندرو سپاه پاسداران، هدف قرار گرفته بودند.
به گفته این فرماندهی، این عملیات در واکنش به حمله حکومت ایران به سه کشتی تجاری در تنگه هرمز انجام شده است.
ترامپ بامداد پنجشنبه با بازنشر پستی در شبکه اجتماعی تروثسوشال که تصویری از یک آتشسوزی را نشان میدهد که بالای آن اسم چابهار آورده شده، نوشت: «این حملات در تلافی بمباران کشتیها از سوی ایران در روز گذشته انجام شد. اگر دوباره تکرار شود، اوضاع بسیار بدتر خواهد شد.»
با این حال، او گفت انتظار ندارد درگیریهای اخیر به جنگی تمامعیار با جمهوری اسلامی منجر شود و در پاسخ به پرسشی درباره تفاهمنامه با تهران افزود: «به نظر من، این تفاهمنامه تمام شده است.»
یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل نیز گفت در حمله آغازین جنگ، علی خامنهای کشته و مجتبی خامنهای «بهشدت مجروح» شده است. او افزود ارتش اسرائیل برای ازسرگیری عملیات در ایران و حملهای مستقل، در صورت لزوم، آماده است.
مجموع این مواضع نشان میدهد آتشبس سههفتهای، هم در میدان و هم در سطح سیاسی، با شکنندهترین وضعیت خود روبهرو شده است.
ششمین ماه پس از کشتار خونین ۱۸ دی، با مراسم حکومتی دفن بقایای علی خامنهای، دیکتاتور کشتهشده ایران، همزمان شده است. این روزها تمامی دستگاههای جمهوری اسلامی در تلاش برای بخشیدن هویتی ویژه به مردی هستند که نسبتی با زندگی معمولی نداشت: تحمیل انسانیت به یک تابوت احتمالا خالی.
مراسم چندین روزه سوگواری برای کسی که ۱۸۰ روز پیش نیروهای تحت فرمانش بزرگترین کشتار تاریخ معاصر ایران را رقم زدند و پس از آن، دهها هزار تن دیگر به خانههایشان بازنگشتند، در حالی انجام میشود که بازماندگان، هرگز امکان یک سوگواری شایسته را پیدا نکردند و در این میان، افرادی پشت خطوط قرمز و شرع جمهوری اسلامی، به سوگواران نامرئی و خاموش تبدیل شدند.
عشقهایی که اندوه نبودنشان به رسمیت شناخته نمیشود
در پس آمارهای هولناک و نامها و روایتهایی که تاکنون از کشتار دی ثبت و ارائه شدند، لایه پنهانی از رنج وجود دارد که کمتر به آن پرداخته شده است: سوگوارانی که اندوه ایشان به رسمیت شناخته نمیشود و ناچارند رنج از دست دادن عشق و شریک عاطفی خود را در انزوا پنهان کنند.
جامعه ایران در سالهای اخیر با تلاشهای بسیار برای عبور از روایت رسمی سیستم و شکستن قواعد تحمیلشده بر زندگی و روابط انسانی، تلاش کرده است تا خواست حکومت در یکدست کردن سبک زندگی دینی را پس بزند.
با این حال، بسیاری شهروندان همچنان در قید و بندهای برآمده از خانواده، جغرافیای محل زندگی، سایه سنگین مذهب و قوانین کیفری جمهوری اسلامی، گرفتارند.
در حالی که روابط عاطفی خارج از چارچوبهای رسمی و سنتی میان جنس مخالف، دستکم در شهرهای بزرگتر و میان برخی طبقات اجتماعی تا حدی پذیرفته شده است، اما در خانوادههای مذهبی-سنتی و شهرهای کوچک و روستاها، این روابط همچنان پشت خط قرمزهایی از جمله به نام «آبرو»، پنهان ماندهاند.
این فشارهای اجتماعی در کنار استبداد سیاسی و دینی، پس از کشتار دی، گروه بزرگی از بازماندگان را به سوگوارانی بیصدا تبدیل کرده است.
در میان بازماندگان روزهای خونین دی ۱۴۰۴، کسانی وجود دارند که نامشان بر روی برگههای هویتی نوشته نشده، در مناسبات خانوادگی تعریف نمیشوند و نامی از آنها روی سنگهای مزار، اعلامیهها و حتی شبکههای اجتماعی نیست؛ نامی که این روزها به عنوان «خانوادههای دادخواه» شناخته میشود.
این افراد اغلب در یک تاریکی بیانتها، برای عشق از دست رفته خود سوگواری میکنند.
یکی از این سوگواران خاموش، دختر جوانی است که شریک عاطفیاش ۱۸ دی در تهران، با شلیک مستقیم گلوله کشته شد. او حالا شش ماه است از بدیهیترین حق انسانی، یعنی سوگواری برای عشق از دست رفته و بیان احساسات و رنجی که متحمل شده، محروم مانده است.
فشار وارد شده بر او، هم از خانوادهای سنتی میآید که داشتن روابط خارج از چارچوب ازدواج را «نامناسب» میداند و برایش، بیان علنی این اندوه، معادل «به مخاطره افتادن آینده زندگی شخصی» است و هم از سوی دیگر، وابستگی یکی از اعضای خانواده پسر کشتهشده به سپاه پاسداران و باورهای عمیق مذهبی آنان، فضای انسانی بروز عواطف را برایش ناممکن کردهاند.
ناممکن کردن گریستن، سوگواری و در پی آن نبودن فضای همدلی و همدردی جمعی با بازماندگانی که شریک عاطفی خود را از دست دادهاند، تنها از آستین جامعه سنتی بیرون نمیآید، بلکه ابعاد سیاسی و امنیتی وسیعتری دارد.
در جریان انقلاب ملی ایرانیان، افرادی کشته شدند که خانوادههایشان بهدلیل همراستا بودن با ایدئولوژی حکومت، وابستگی به نهادهای نظامی و انتظامی، یا قرار گرفتن تحت فشارهای امنیتی، از روایت حقیقت کشتهشدن عضو خانواده خود امتناع کردند.
این خانوادهها، مایل یا مجبور به پذیرش روایت رسمی حکومت شدند؛ روایتی که جانباختگان را «کشتهشده به دست تروریستها» یا قربانی «اغتشاشگران» معرفی میکند.
پذیرش سناریوهای امنیتی، راه را بر سوگواری واقعی بسته است و شریک عاطفی جانباختگان را در بنبستی روانی قرار داده است. آنها نه تنها در رنج بزرگ یک فقدان گرفتار شدهاند، بلکه شاهدی بر این فاجعه هستند که هویت و دلیل مرگ نیز بهوسیله سیستم و عاملان آن، جعل و تحریف میشود.
در این میان، گروهی از سوگواران با نادیدهانگاری و سرکوب سیستماتیک و خشنتری روبهرو هستند: زوجهای همجنس و اعضای جامعه الجیبیتیکیوپلاس (LGBTQ+).
اگر روابط دگرجنسگرایانه خارج از ازدواج همچنان در ایران با موانعی روبهروست که برآمده از «عرف» هستند، روابط همجنسگرایانه در قوانین برآمده از شرع جمهوری اسلامی تماما جرمانگاری شده و احکام سنگینی چون اعدام، شلاق و زندان برای آن در نظر گرفته شده است. این موضوع، در میان بخش بزرگی از جامعه ایران نیز همچنان پذیرفته نیست.
افرادی از این جامعه که در جریان کشتار دی شریک عاطفی و زندگی خود را از دست دادهاند، در سکوتی مطلق رها شدند.
بیان این اندوه، نه تنها با احتمال عدم پذیرش اجتماعی مواجه میشود، بلکه میتواند تبعات قضایی جبرانناپذیری نیز به همراه داشته باشد.
بسیاری از این افراد، حتی در زمان حیات شریک عاطفیشان نیز ناچار به زندگی در سایه بودند؛ پنهانی عاشقی کردند و محکوم به داشتن یک زندگی موازی در کنار هویتی شدند که جامعه آن را میپذیرد.
بازماندگانی که حالا با مرگ عشق، شریک عاطفی و زندگی خود، برای سانسور، پنهان کردن و حتی انکار این فقدان در عرصه عمومی تلاش میکنند.
این خفقان مضاعف، علاوه بر ناممکن کردن بیان رنج شخصی و برخوردار شدن از همدلی و احترامی که ملت ایران برای خانوادههای جاویدنامان انقلاب ملی قائل است، روند ثبت روایات، مستندسازی جنایات و روشن کردن تکثر و گستره هویتی کشتهشدگان در این بازه زمانی را نیز با چالشهای جدی و پیچیدهای مواجه کرده است.
اکنون باید به طبقهبندی آسیبهای ناشی از سلب آزادیهای اجتماعی، حقوقی و شهروندی زیر سایه جمهوری اسلامی، از دست رفتن حق بروز اندوه، ریختن اشک و روایت خاطرات را هم اضافه کرد. حق سوگواری برای جانهای عزیز خفته در خاکی که در لایههای پنهان و پیچیده ساختار تحمیلی اجتماعی و سیاسی برآمده از جمهوری اسلامی میزیستند، حالا تحت کنترل درآمده است.
… و بازماندگانی که رنج و اندوهشان را در قلبشان نگه داشتهاند، تا روزی که با فروریختن این حصارهای تحمیلی، هویت غایبان عاشق، کنار سنگ مزارها و در تمام شهر، به رسمیت شناخته شود.
نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی، همزمان با تشدید تنشهای منطقهای پس از درگیریهای نظامی میان تهران و واشینگتن، دستکم ۱۸ شهروند عرب اهل سنت را با خشونت و ضربوجرح در اهواز بازداشت کردند. بیشتر بازداشتشدگان را نوجوانان و جوانان تشکیل میدهند.
سازمان حقوق بشری کارون که اخبار نقض حقوق شهروندان عرب در ایران را پوشش میدهد، پنجشنبه ۱۸ تیرماه گزارش داد این بازداشتها ۱۶ تیر در منطقه کوتعبدالله اهواز انجام شده و بیشتر بازداشتشدگان از ساکنان منطقه خزامی هستند و در میان آنان چند شهروند زیر ۱۸ سال نیز دیده میشوند.
هویت شماری از بازداشتشدگان که تاکنون برای سازمان کارون احراز شده، شامل جمال ناصری، ۱۲ ساله، مجتبی ناصری، ۱۶ ساله، یاسین ناصری، ۱۶ ساله، مرتضی ناصری، ۲۱ ساله، محمد ناصری، ۲۷ ساله و ابویاسر ناصری، حدود ۵۰ ساله، است.
بهگفته این نهاد حقوق بشری، نیروهای امنیتی این افراد را در خیابان و در برابر دیدگان ساکنان، با ضربوشتم بازداشت کردند.
کارون افزود نیروهای امنیتی علاوه بر بازداشت محمد ناصری، موتورسیکلت او را نیز با خود بردند و خودروی شخصیاش را با باتوم تخریب کردند.
منابع محلی همچنین به کارون گفتهاند شماری دیگر از شهروندان هدف تعقیب نیروهای امنیتی قرار گرفتند، اما موفق به فرار شدند.
طی ماههای گذشته، بهویژه پس از جنگهای ۱۲ روزه و ۴۰ روزه و اعتراضات دیماه، فشارهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی بر گروههای مختلف شهروندان، از جمله فعالان مدنی و سیاسی، اقلیتهای مذهبی و شهروندان عرب، تشدید شده و موج تازهای از بازداشتها در ایران آغاز شده است.
در همین زمینه، مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، ۲۹ خرداد با ابراز نگرانی از افزایش اعدامها، خواستار تغییر در سیاستهای داخلی و خارجی جمهوری اسلامی و رعایت حقوق اقوام، مذاهب، زنان و فعالان مدنی شد.
در ادامه همین فشارها، سازمان کارون خردادماه نیز گزارش داده بود نیروهای اداره اطلاعات اهواز ۲۷ خرداد با یورش همزمان به منازل شماری از شهروندان عرب در منطقه کوتعبدالله، دستکم ۲۹ شهروند اهل سنت را بازداشت کردند.
بنا بر آن گزارش، این بازداشتها بهدلیل گرایش و فعالیتهای مذهبی مسالمتآمیز این شهروندان انجام شده بود.
منابع حقوق بشری همچنین گزارش داده بودند شماری از بازداشتشدگان پیشتر نیز بهدلیل فعالیتهای مذهبی بازداشت و محکوم شده بودند و با وجود پایان دوران محکومیت، بار دیگر هدف اقدامات امنیتی قرار گرفتند.
شاهدان عینی گفته بودند نیروهای امنیتی بدون ارائه حکم قضایی روشن، وارد منازل مسکونی شدند، فضای رعب و وحشت برای خانوادهها، بهویژه زنان و کودکان ایجاد کردند، خانهها را تفتیش و وسایل شخصی را ضبط کردند و بازداشتشدگان را به مکانهای نامعلوم منتقل کردند.
سازمان حقوق بشر کارون با ابراز نگرانی از ادامه موج بازداشتها و برخورد خشونتآمیز با شهروندان عرب اهل سنت، این اقدامات را نقض آشکار حقوق بنیادین شهروندان، از جمله حق آزادی، امنیت شخصی و مصونیت از رفتارهای غیرانسانی و تحقیرآمیز دانست.
این سازمان خواستار آزادی فوری و بیقیدوشرط همه بازداشتشدگان، پایان دادن به برخوردهای سرکوبگرانه با شهروندان عرب و انجام تحقیقات مستقل درباره رفتار خشونتآمیز نیروهای امنیتی شد.
در سالهای اخیر، نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی همزمان با افزایش گزارشها درباره گرایش برخی شهروندان به مذهب اهل سنت، فشار بر فعالان اهل سنت را تشدید کردهاند؛ فشاری که در مواردی به صدور احکام حبس و زندانی شدن آنان انجامیده است.