مجلس اعیان بریتانیا در بخشی از جلسه پنجشنبه ۲۱ خرداد، موضوع تدوین لایحهای برای ایجاد چارچوبی قانونی بهمنظور تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران بررسی کرد. این نشست پس از آن برگزار شد که دولت بریتانیا سهشنبه «لایحه امنیت ملی» (تهدیدات دولتی)، را به پارلمان ارائه کرد.
این قانون در صورت تصویب، به وزیر کشور بریتانیا امکان میدهد برخی سازمانهای مرتبط با دولتها، از جمله سپاه پاسداران، را بهعنوان تهدیدی برای امنیت ملی معرفی کند. این لایحه ممکن است از ماه آینده میلادی اجرایی شود.
سپاه پاسداران در فهرست گروههای تروریستی شماری از کشورها از جمله آمریکا، کانادا، استرالیا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا قرار دارد اما بریتانیا تا کنون از انجام چنین کاری خودداری کرده است.
دیوید هنسن، وزیر مشاور در امور امنیت ملی وزارت کشور بریتانیا، در پاسخ به پرسش اعضای مجلس اعیان گفت دولت بریتانیا «کاملا از تهدیدهای ناشی از حکومت ایران در خاک بریتانیا آگاه است».
او افزود: «ما تهدیدهای ایران را بسیار جدی میگیریم و به نظارت بر آن ادامه خواهیم داد.»
هنسن گفت لایحه امنیت ملی که سهشنبه به پارلمان ارائه شد، اختیار تازهای به وزیر کشور میدهد تا نهادهایی را که در فعالیتهای تهدیدآمیز مرتبط با دولتهای خارجی مشارکت دارند، تعیین و مشمول محدودیت کند.
او تاکید کرد دولت بریتانیا میخواهد این لایحه هرچه سریعتر به قانون تبدیل شود تا وزیر کشور اختیار لازم را برای تصمیمگیری درباره تهدیدات دولتی داشته باشد.
به گفته هنسن، در صورت تصویب این لایحه در هر دو مجلس، محکومان مرتبط با این تهدیدها ممکن است با مجازات حداکثر ۱۴ سال حبس روبهرو شوند.
شماری از اعضای مجلس اعیان بریتانیا در این جلسه از ارائه این لایحه استقبال کردند.
جان کرایر، عضو مجلس اعیان بریتانیا، با اشاره به محکومیت دو نفر در ارتباط با حمله به خبرنگار ایراناینترنشنال گفت: «خوشحالم که دولت در حال ارائه این لایحه است، اما این اقدام بسیار دیر انجام میشود.»
او تاکید کرد که نیروهای نیابتی و عوامل سپاه پاسداران به یهودیان بریتانیا و نهادهای یهودی حمله کردهاند.
هنری بلینگهام، عضو مجلس اعیان بریتانیا، نیز با استقبال از لایحه تهدیدات امنیتی گفت استفاده از نیروهای نیابتی، که به گفته او «کشورهایی مانند جمهوری اسلامی آشکارا پشت آنها پنهان میشوند»، خسارتهای گستردهای به همراه دارد.
او افزود موضوع فقط سپاه پاسداران نیست، بلکه گروه مرتبط با حکومت ایران، «حرکت اصحاب الاسلامیه»، نیز مسئولیت برخی از حملات اخیر یهودستیزانه را بر عهده گرفته است.
استوارت پولاک، عضو مجلس اعیان بریتانیا، با اشاره به گزارشها درباره ارتباط برخی موسسات خیریه در بریتانیا با سپاه پاسداران گفت: «موضوع فقط سپاه پاسداران و فعالیتهای آن نیست، بلکه مسائلی است که در حوزه موسسات خیریه در این کشور جریان دارد.»
او ابراز امیدواری کرد این قانون بتواند به این موضوع نیز بپردازد و گفت از داخل بریتانیا، از جمله با استفاده از پول مالیاتدهندگان بریتانیایی، برای کمک به سپاه پاسداران منابع مالی جمعآوری میشود.
کدام کشورها سپاه را سازمانی تروریستی میدانند؟
در سالهای اخیر و بهویژه پس از انقلاب ملی ایرانیان، کنشگران و مخالفان جمهوری اسلامی با اشاره به نقش این نهاد نظامی در سرکوب معترضان در داخل کشور و همچنین دست داشتن آن در طراحی و اجرای حملات تروریستی در بسیاری از کشورهای جهان، بارها خواستار قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در فهرست گروههای تروریستی شدهاند.
بحرین و عربستان سعودی از اولین کشورهایی بودند که در پاییز ۱۳۹۷ سپاه پاسداران را در لیست سازمانهای تروریستی قرار دادند.
ایالات متحده نیز در فروردین ۹۸ سپاه پاسداران را یک سازمان تروریستی معرفی کرد. این اولین بار بود که دولت آمریکا یک نیروی نظامی رسمی وابسته به یک دولت حاکم را تروریستی اعلام میکرد.
دولت پاراگوئه اردیبهشت سال جاری رسما سپاه پاسداران را بهعنوان سازمان تروریستی معرفی کرد.
دولت کانادا نیز خرداد گذشته اعلام کرد سپاه پاسداران را در فهرست سازمانهای تروریستی طبقهبندی خواهد کرد.
خبرگزاری دولتی ایرنا در واکنش به این اقدام استرالیا، آن را «خصمانه و ضدایرانی» توصیف کرد.
دولت اکوادور ۲۵ شهریور سپاه پاسداران، حماس و حزبالله لبنان را بهعنوان «گروههای تروریستی و جنایتکار سازمانیافته» معرفی کرد.
در استرالیا، دولت ۱۶ آذر سپاه پاسداران را در فهرست «تروریسم دولتی» قرار داد و اعلام کرد این نهاد نظامی-امنیتی جمهوری اسلامی مسئول طراحی حملات علیه جامعه یهودیان این کشور در سال ۲۰۲۴ بوده است.
در آرژانتین نیز، خاویر میلی، رییسجمهوری این کشور، ۲۷ دی با امضای فرمانی نیروی قدس سپاه پاسداران و ۱۳ فرد مرتبط با شاخه برونمرزی سپاه پاسداران را «تروریستی» اعلام کرد.
به این ترتیب در صورت اضافه شدن اتحادیه اروپا، میتوان گفت به جز بریتانیا، سپاه پاسداران در لیست سازمانهای تروریستی تمام کشورهای بلوک غرب قرار گرفته است.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
